بیش از ۶۰۰ پزشک ایرانی با انتشار «رنجنامه» مشترکی خواستار اعاده دادرسی برای حمید و فرزانه قرهحسنلو شدند و نوشتند نسبت به «احکام سنگین و ناعادلانه» صادره در مورد این دو شهروند بازداشتی در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ اعتراض دارند.
این پزشکان در این متن تاکید کردند «با شناخت نزدیک و طولانی که خود یا به واسطه همکاران مورد وثوق، از منش نیکوکارانه و نوعدوستانه دکتر قرهحسنلو داریم، انتساب اتهام مشارکت وی در خشونتهای منتسبه را به هیچ روی موجه نمیدانیم و اطلاعات دریافتی از خانواده و وکلای محترم و همچنین دادههای منتشره در رسانههای رسمی نیز این نظر را تایید و پشتیبانی میکنند.»
در روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱، به دنبال برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی، ۱۶ نفر به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
از میان آنها، روز ۱۷ دی سال گذشته محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام و شهریور امسال حکم سنگین حبس و نفی بلد هشت نفر دیگر قطعی شد.
طولانیترین مدت حبس در این پرونده (۱۵ سال)، برای حمید قرهحسنلو که پزشک است صادر شده. دادگاه بدوی او را به اعدام محکوم کرده بود.
پزشکانی که بیانیه مشترک را امضا کردند، افزودند: «رجای واثق داریم در یک فرآیند دادرسی عادلانه با حضور فعال وکلای انتخابی، ملاک قرار دادن اظهارات ایشان در دادگاه و نه در بازجوییها، توجه به مستندات متقن و به دور از جوسازیهای ناشی از بحرانهای سیاسی اخیر، قضات محترم در یک دادگاه مستقل نیز قطعا رای دیگری صادر خواهند کرد.»
آنان با اشاره به «بیماریهای صعبالعلاج» این زوج، نوشتند: «از مقامات عالی قضایی کشور درخواست پذیرش اعاده دادرسی و آزادی موقت این عزیزان تا رسیدگی مجدد به پرونده در محکمهای عاری از هرگونه شائبه طرفیت را داریم.»
این بیانیه چند هفته پس از آن منتشر شده که برادر روحالله عجمیان، بسیجی کشته شده در چهلم حدیث نجفی گفت در این پرونده دو «آدم بیخانواده» (محمدمهدی کرمی و محمدحسینی) را بهجای «اصل کاری» که دکتر بود اعدام کردند.
حسین عجمیان گفت خانوادهاش «فقط میخواهند» حمید قرهحسنلو و همسرش فرزانه قرهحسنلو به دار آویخته شوند.
قبل از آن، میرزا ولی عجمیان، پدر روحالله عجمیان در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است.
او علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای را به اعمال نفوذ در پرونده برای جلوگیری از اعدام تعداد بیشتری از افراد متهم کرد.
محسن بیات، وکیل خانواده قرهحسنلو روز ۱۳ آبان در مصاحبه با دیدهبان ایران گفت در پرونده هیچگونه دلیلی مبنی بر دخالت حمید قرهحسنلو و همسرش در خصوص قتل و حتی ضرب و جرح وجود نداشته است.
او افزود: «با توجه به محتویات پرونده، صدور حکم محکومیت موکلین به اتهام محاربه، محل تامل است.»
جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان را را با اتهام «محاربه» اعدام کرده است.
در اردیبهشت امسال، خانواده حمید و فرزانه قرهحسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنجنامه قرهحسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردهاند.
آنها به شکنجههای حمید قرهحسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بیگناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
روز یکشنبه ۱۷ دیماه بازنشستگان تامین اجتماعی و صنایع فولاد، کارکنان شرکت نفت فلات قاره، کارکنان شرکت نفت و گاز آغاجاری و کارگران فولاد هفتتپه در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستههایشان تجمع کردند. یک کارگر میدان ترهبار خانیآباد روز ۱۶ دیماه به زندگی خود پایان داد.
تجمع مشترک کارگران فولاد هفتتپه و بازنشستگان تامیناجتماعی
روز یکشنبه بار دیگر جمعی از بازنشستگان تامیناجتماعی اهواز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواستههایشان مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی اهواز دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
«هم مجلس هم دولت، ظلم میکنن به ملت»، «تامین اجتماعی، از انحصار دولت، خارج باید گردد»، «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست»، «رئیسی دروغگو، حاصل وعدههات کو؟» و «حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» برخی شعارهایی است که تجمعکنندگان در اهواز سر دادند.
در کرمانشاه نیز گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری، مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند.آنها در تجمع خود شعارهایی ازجمله «دولت سرمایهدار، علیه نیروی کار»، «چای دبش عالیه، حساب ما خالیه» و «معیشت و درمان بدتر از هر زمان» سر دادند.
در شوش، تجمع اعتراضی بازنشستگان تامیناجتماعی این شهر به صورت مشترک با تجمع کارگران فولاد هفتتپه برگزار شد.
شرکتکنندگان در این تجمع اعلام کردند که در راستای کسب مطالبات به حق، در اعتراض به تبعیض و نابرابریها و در اعتراض به فقر و نامساعد بودن وضعیت معیشتی دست به تجمع زدهاند.
آنها در تجمع خود سرود «زیر بار ستم، نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم، در ره آزادگی، مرگ بر این بردگی، مرگ بر این بردگی» را همخوانی کردند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از تجمع بازنشستگان کرمانشاه و اهواز نوشت آنها «مهمترین خواسته خود را مستمری بالاتر از خط فقر میدانند و میگویند خط فقر بیش از ۲۵ میلیون تومان است اما حقوق ما ۹ میلیون.»
بازنشستگان در سالهای گذشته تا امروز بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردهاند.
تجمع بازنشستگان فولاد در اصفهان، قائمشهر و اهواز
جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد مازندران روز یکشنبه ۱۷ دیماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد قائمشهر تجمع کردند.
از اهواز، خبرگزاری ایلنا خبر داده که جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد این شهر روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.
همزمان جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد این شهر تجمع و راهپیمایی کردند.
ویدیوهای منتشرشده از این تجمع نشان میدهد تجمعکنندگان شعارهایی ازجمله «عدالتی ندیدیم، از بس دروغ شنیدیم»، «به مجلس رای نمیدیم، عدالتی ندیدیم» و «حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» سر دادند.
تجمع کارکنان شرکت نفت فلاتقاره و نفت و گاز آغاجاری
روز ۱۷ دیماه کارکنان رسمی شرکت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری متعلق به شرکت نفت فلات قاره ایران واقع در استان هرمزگان بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها خواستههای خود را «حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ با وجود ظرفیتهای قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال و پرداخت بکپی ناشی از تاخیر در اجرای آن و عدم دستدرازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت» عنوان کردند.
کارکنان نفت فلاتقاره پیش از این نیز بارها در اقداماتی مشابه دست به تجمعات اعتراضی زده بودند.
کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری هم در اعتراض به عدم رسیدگی به خواستههایشان روز یکشنبه بار دیگر تجمع و اعتصاب کردند.
حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات از جمله خواستههای این افراد است.
کارکنان رسمی وزارت نفت همچنین خواستار اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بکپی و عدم دستدرازی به صندوق بازنشستگی کارکنان شدند.
کارکنان رسمی و پیمانکاری صنعت نفت ایران پیش از این نیز اعتصاب کرده و خواستار افزایش حقوق و دستمزد شده بودند.
گزارشها از خودکشی کارگر ترهبار خانیآباد و خودکشی کارگران پتروشیمی چوار ایلام
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که روز شنبه ۱۶ دیماه یک کارگر کلاهسبز میدان ترهبار خانیآباد اقدام به خودکشی کرد و به زندگیاش پایان داد.
بنا بر این گزارش، همکاران این کارگر هنوز از علت این اقدام اطلاعی ندارند و گفتهاند پیکر او توسط مامورین کلانتری در نزدیکی محل کارش در خانیآباد کشف شده است.
کانال امتداد هم در گزارشی به خودکشیهای ادامهدار کارگران پتروشیمی چوار ایلام پرداخته است.
در این گزارش با برادر یکی از کارگرانی که اقدام به خودکشی کردند گفتوگویی انجام شده که گفته برادر من و دیگر همکارانش به دلیل قطع همکاری شرکت پیمانکاری دست به این اقدام زدند.
او در این باره اضافه کرد: «برادر من به همراه بیش از ۱۰ نفر دیگر از نیروهای شرکت نوران صنایع بودند و شرکت عنوان کرده یا پایان قرارداد پیمانکار بوده و یا خودشان کار را تعطیل کردند. برادر من به همراه دیگر همکاران خود از نیروهای حراست شرکت بودند که به آنها قول تداوم همکاری داده شد. بعد از مراجعه این نیروها به رییس حراست و رییس روابط عمومی، مدیرعامل در پاسخ گفته که ما نیازی به این نیروها نداریم.»
این منبع مطلع در ادامه به امتداد گفته پس از این پاسخ، سه نفر از نیروها اقدام به خودکشی میکنند که برادر او هم در بین آنها بود در حال حاضر در منزل تحت مراقبت قرار دارد.
در سالهای گذشته کارگران شرکتهای مختلف در ایران در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستههایشان بارها دست به تجمع اعتراضی زدهاند.
سایت هرانا روز ششم دیماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ میلادی تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم ۹۴۳ ماه، دو هزار و ۸۹۱ اخراج یا تعدیل، سه هزار و ۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه فقدان بیمه کار برای یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۱۶ کارگر، پنج مورد تعطیلی کارخانه و دو هزار و ۶۲۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۲۰ تجمع کارگری، یک مورد ممانعت از تجمع و ۱۱۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی بودند.
عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمعهای اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
تداوم نرخ کاهش سرمایهگذاری، توقف پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای فولاد و پتروشیمی و ریزش کمسابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگهای مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانههای رکود مورد اشاره ناظران هستند.
آمارهای رسمی در ایران حاکی است که بارندگیها در سراسر ایران به ویژه تهران شدیدا کاهش یافته و انتقادهایی از سازمان هواشناسی برای عدم پیشبینی دقیق صورت گرفته است. همزمان ادعای «دزدیدن ابرهای ایران» واکنشهایی برانگیخته است.
کاهش شدید بارشها در ایران و تهران
بر اساس آمار، مجموع بارشها در کل ایران در مقایسه با میانگین درازمدت ۴۴.۳ درصد کاهش یافته و وضعیت بارندگیهای استان تهران حتی از میانگین بارشهای کل کشور نیز نامطلوبتر بوده است.
خبرگزاری ایسنا یکشنبه ۱۷ دی گزارش داد که بیش از ۱۰۰ روز از سال آبی جاری میگذرد و وضعیت بارشهای تهران حتی در مقایسه با سال قبل از نصف هم کمتر است.
بر اساس این گزارش، در ۱۰۰ روز ابتدایی سال آبی جاری، حجم بارشها در این استان ۵۷.۲ درصد در مقایسه با متوسط دوره مشابه درازمدت کمتر شده است.
ایسنا نوشت که بررسیهای آماری ۵۰ سال اخیر نشان میدهد که متوسط حجم بارشهای یکساله استان تهران ۲۸۰.۴ میلیمتر بوده اما میزان بارندگیهایی که در ۱۰۰ روز نخست سال آبی جاری در این استان رخ داده، فقط ۳۳.۹ میلیمتر معادل ۱۲.۱ درصد بارندگیهای سالانه است.
میزان بارشها در این کلانشهر از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۶۷ درصد در مقایسه با میانگین دوره مشابه درازمدت کمتر شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز نهم دی گفته بود ایران در چهارمین سال خشکسالی است و سال ۱۴۰۲ در بیش از پنج دهه اطلاعات و آمار «یکی از بدترین سالهای کشور محسوب میشود»
او افزوده بود در حوزه صنعت آب و فاضلاب هم به دلیل همین شرایط در بارشها «برنامهریزی بسیار دقیقی» در دست انجام است تا «حداقل بتوانیم آب شرب و بهداشت مردم را در شهرها و روستاها تامین کنیم».
وضعیت سدهای تهران
در زمینه آبهای موجود در سدهای تهران، آب موجود در سد لار ۱۲ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته دو میلیون مترمکعب کاهش را نشان میدهد.
حجم آب سد ماملو نیز از ۴۶ میلیون مترمکعب سال گذشته، به ۲۷ میلیون مترمکعب رسیده و حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته با ۱ میلیون متر مکعب کاهش به ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده است.
ایسنا هشدار داد که با توجه به کاهش منابع آبی در پشت سدهای پنجگانه تهران و افزایش دما، «ادامه روند خشکسالی در پایتخت» پیشبینی میشود.
در این شرایط، دولت جمهوری اسلامی فشارهای خود را بر مردم افزایش داده است.
محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان تهران از آغاز دوباره طرح «برخورد با مشترکان بدمصرف» خبر داد و گفت: «این شامل مشترکانی میشود که بیشتر از دوبرابر الگو آب مصرف میکنند.»
عدم بارش برف در چندین استان
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که با وجود گذشت بیش از دو هفته از آغاز فصل زمستان در ایران، هنوز بسیاری از استانها مثل استان تهران بارش برف را تجربه نکردهاند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی این خبرگزاری، در حال حاضر تنها چهار درصد مساحت کشور دارای برف است. این رقم باید بر اساس رقم متوسط درازمدت در این وقت از سال حدود ۹ درصد باشد که حاکی از کاهشی ۳۵ درصدی نسبت به آمار متوسط درازمدت است.
انتقادها از سازمان هواشناسی و چگونگی اختصاص بودجه برای طرحهای آبی
فرزاد مخلصالائمه، استاندار استان مرکزی اعلام کرده که پیشبینی هواشناسی برای بارندگی در فصل پاییز که از سوی سازمان هواشناسی صورت گرفته بود، محقق نشده و بر شدت چالش حوزه آب افزوده است.
او در یک جلسه درباره کمآبی در این استان گفت: «لازم است سازمان هواشناسی فکری برای تغییر روش و به روزرسانی ابزارهای پیشبینی داشته باشد.»
این استاندار همچنین از این که برای هزینه طرحهای ملی در حوزه آب از منابع مالی استانی استفاده میشود، انتقاد کرد.
او گفت: «تامین منابع مالی طرحها با وزارت نیرو در سطح ملی است و در استان، تامین منابع از محل منابع استانی در نظر گرفته میشود.»
اقدام دولت برای حفر چاه بیشتر با وجود فرونشست زمین
عزتاله آمری مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی خبر داده که تمامی رودخانههای استان، در حال حاضر خشک هستند.
او از حفر بیست حلقه چاه در این استان برای حل مشکل کمآبی خبر داد.
حفر چاه برای تامین آب در ایران موجب تشدید بحران فرونشست زمین شده است.
حسن فرمانی انتظام، مدیر دفتر توسعه پایدار و مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب استان قم روز یکشنبه میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی را در کشور نگرانکننده دانست.
او گفت: «اگر برداشت ها به همین صورت ادامه یابد تا چند سال آینده ذخیره آب کشور تمام می شود.»
پیشتر اسناد رسیده به ایران اینترنشنال درباره فرونشستهای زمین در مناطق مختلف ایران نشان میداد که همزمان با بحرانیتر شدن فرونشستها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.
اظهارات ضدونقیض درباره «ابردزدی»
در روزهای اخیر اظهارات ضدونقیضی درباره «ابردزدی» از سوی ترکیه منتشر شده که مقامهای رسمی آن را رد کردهاند.
سمیه رفیعی، عضو کمیسیون آب کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت شدید بارندگیها در ایران و ترکیه گفت: «نمیتوان صورت مساله جنگ آب و هوایی و مداخلات اقلیمی را پاک کرد.»
این موضوع چند سال پیش نیز مطرح شده بود و یک عضو وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس کشورهای دیگر را متهم کرده بود که «با دانش و تکنولوژی بالا از پتانسیل بارشی به نفع خود استفاده» میکنند.
سحر تاجبخش، رییس سازمان هواشناسی با رد «ابرزدایی عمدی در شمالِ غرب کشور» گفته است کمبارشیها در مناطق مختلف ایران، ناشی از پدیده تغییر اقلیم است.
او افزود میانگین بارش در ترکیه بیش از ۵۰۰ میلیمتر و در ایران ۲۳۰ میلیمتر است و دو کشور با اینکه در همسایگی هم هستند، به دلایل مختلف اقلیم متفاوتی از همدیگر دارند. به گونهای که نمیتوان وجود دریای مدیترانه در جنوب و دریای سیاه در شمال را نادیده گرفت.
عیسی کلانتری، رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست نیز «ابردزدی» را «شایعه و دروغ محض» خوانده و گفته است: «طرح چنین مباحثی برای انحراف افکار عمومی در سوءمصرف منابع آبی کشور است.»
پس از انفجارهای روز ۱۳ دیماه در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، مسوولان جمهوری اسلامی از بازداشت عوامل دخیل در این انفجارها و کشف چندین بمب خبر دادند. همزمان بسیاری با انتقاد از ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی، ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند.
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان» رخ داد که ۹۱ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی با انتشار اطلاعیهای گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.
این وزارتخانه از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان در کرمان را تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استانهای مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داد.
خبرها درباره کشف بمبهای دیگر
مهدی بخشی، دادستان کرمان، شامگاه شنبه ۱۶ دیماه با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «طی ماههای اخیر ۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده و در مرحله بازجویی قرار دارند.»
او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقههای مهاجمان انتحاری بیشتر بود.
بخشی در ادامه گفت: «در دو سه ماه گذشته تعداد زیادی که قصد عملیات انتحاری داشتند، از جمله ۲۳ عنصر داعشی آماده عملیات انتحاری بازداشت شدند.»
احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان هم گفت قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که «گلزار شهدا» و «مزار قاسم سلیمانی» را هدف قرار داده بود. به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.
پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در گلزار شهدای کرمان، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمبگذاریشده را کشف و خنثی کرده بود.
با این وجود، دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود».
روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان نیز روز یکشنبه با انتشار اطلاعیهای از خنثیسازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغپردازی» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارشهای مردمی، یگان چک و خنثی سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چکشده بمبگذاری نبوده است.»
بازداشت شهروندان به اتهام توهین به جانباختگان مراسم سلیمانی
با وقوع انفجارها، نظرات متفاوتی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در مواجهه با آن منتشر که محوریت بسیاری متهم کردن حکومت در رابطه با دست داشتن در این انفجارها و «پوشالی» بودن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی بود.
برخی کاربران، از جمله چهرههایی سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل خواندند و برخی دیگر، عدهای از کشتهشدگان را از هواداران حکومت نامیدند.
برخی نیز بر این باورند که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدات در کرمان خبر داشتند، با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند. بسیاری در همین زمینه به نبود هیج مسوول رده بالایی در بین کشتهشدگان و شرکت نکردن خانواده سلیمانی در مراسم اشاره کردند.
رامین پاشایی، معاون پلیس فتا روز شنبه از شناسایی ۵۰۰ صفحه اینترنتی «توهینکننده به شهدای کرمان» خبر داد و گفت گردانندگان این صفحات «شناسایی، تحت پایش سایبری و احضار» شدند.
بعضی رسانههای نزدیک به سپاه نیز گزارش دادند تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی، به دلیل آنچه «توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او» عنوان شده، بازداشت شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بازداشت تعدادی از کاربران شبکههای اجتماعی به اتهام «توهین» به جانباختگان مراسم سلیمانی در کرمان است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از احضار و اعلام جرم دادستانی تهران علیه «هفت چهره مشهور فضای مجازی» به دلیل اظهارات آنها در ارتباط با انفجارهای کرمان خبر داد و نوشت: علیه صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و یک خواننده نیز اعلام جرم شده است.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه «عدهای از روی غفلت و برخی از معاندین در فضای مجازی اقدام به هتک حرمت شهیدان و به ویژه قاسم سلیمانی کردهاند»، خواستار اقدام «قاطعانه» مقامهای حکومت برای «تعقیب» این شهروندان شد.
ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در امنیت کشور
پس از وقوع انفجارها در کرمان و اظهارات متناقض مسوولان جمهوری اسلامی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمبهای دیگر در کشور، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در کشور برای تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی، در نامهای از اوین با اشاره به پنجمین «عملیات تروریستی» داعش در ایران، گفت که برخلاف ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر تامین امنیت منطقه و صرف هزینههای هنگفت و بیحساب در این راستا، داعش همچنان در قلب ایران عملیاتهای کشنده انجام میدهد.
ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» در بیانیهای «حمله تروریستی شنیع» در کرمان را به شدت محکوم کرد و گفت این انفجارها «بار دیگر پوشالی بودن ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی» را آشکار کرد.
عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، ضمن محکوم کردن انفجارهای کرمان در حساب ایکس خود نوشت که با وجود پذیرش مسئولیت توسط داعش، «باتوجه به ابهامات متعدد و سابقه خدعهگری» جمهوری اسلامی «طبیعی است که افکار عمومی تا روشن شدن کامل حقیقت، انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تروریست نشانه برود.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اشاره به کشته شدن بیش از ۲۰ دانشآموز در انفجارهای کرمان و برگزاری اردوهای «زائر بهشت»، دانشآموزان را قربانی سیاستهای تبلیغاتی آموزش و پرورش خواند و نوشت حضور اکثر دانشآموزان با برنامهریزی آموزش و پرورش و بدون حضور خانوادهها بوده است.
جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه تربیتمدرس در بیانیهای با اشاره به انفجارهای کرمان اعلام کردند که «آیا شیوهای که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان در جنبش زن، زندگی، آزادی به کار برد هم شکلی از تروریسم حکومتی نبود؟»
در ادامه بیانیه فعالین دانشجویی دانشگاه تربیتمدرس نوشته شده جمهوری اسلامی نمیتواند خود را فریبکارانه حافظ امنیت کشور و مردم جا بزند و در جایگاه اخلاقیای هم نیست که بتواند حملات تروریستی را محکوم کند، حتی اگر خود در آن مستقیما نقشی نداشته باشد.
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، از مراحل پایانی اصلاحات لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» در مجلس خبر داد و گفت: «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.» شورای نگهبان اوایل دیماه این لایحه را بار دیگر برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داد.
قالیباف روز یکشنبه ۱۷ دی ماه گفت مجلس «جهت قانونمند کردن فعالیت تمامی دستگاهها در جهت تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب، تصویب لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داد».
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، روز شنبه ۱۶ دیماه با بیان اینکه «لایحه حجاب ایرادات بسیاری دارد»، گفته بود: «این لایحه در صورت تصویب در شورای نگهبان هم اجرایی نخواهد شد، زیرا فضای کشور را به سمت تنشهای اجتماعی میبرد و احتمالا در کنار سایر قوانینی قرار گیرد که تا کنون هیچ گاه اجرا نشدهاند.»
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز شنبه با بیان اینکه دولت نمیتواند شاکله لوایح قضایی ارسالی را تغییر دهد، به خبرگزاری ایرنا گفت دولت میخواست متن دیگری بنویسد که آن را نوشت و این لایحه را به شکل دیگری درآورد.
دهقان با اشاره به تهیه این لایحه در واکنش به مقاومتهای مدنی زنان در برابر حجاب اجباری از زمان خیزش انقلابی، اضافه کرد: «ما تغییرات جزیی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم. مجلس نیز لایحه ۱۷ مادهای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد.»
پیش از آن در روز چهارم دیماه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به دلیل «ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه» تایید نکرد و برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داد.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.
این لایحه با مخالفتهای بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هممیهن آن را شکست فاحش قانوننویسی نامید.
روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وبسایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
حامد اسماعیلیون، رییس هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پیاس۷۵۲، از مذاکرات با دولت کانادا برای تشکیل پرونده در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) و احتمال همراهی پلیس این کشور در پرونده جنایی تشکیلشده در اوکراین خبر داد.
اسماعیلیون در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت که در زمینه تشکیل پرونده در ایکائو دولتهای متضرر باید حمایت کنند و هنوز این کار صورت نگرفته است.
او افزود که اگر پرونده در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی باز شود، تاکنون در این زمینه در سه مرجع بینالمللی علیه جمهوری اسلامی شکایت شده است: دیوان بینالمللی کیفری، دیوان بینالمللی دادگستری و ایکائو.
اسماعیلیون گفت پرونده جنایی دیگری در دادستانی اوکراین در هفتههای اول حادثه باز شده و خانوادههای قربانیان از پلیس کانادا خواستهاند که به تحقیقات در این پرونده بپیوندد.
این عضو انجمن قربانیان هواپیمای اوکراینی تاکید کرد این اتفاق هنوز صورت نگرفته، اما پلیس کانادا امسال «کمی لحنش مناسبتر شده» و امیدواریها را در این زمینه افزایش داده است.
او افزود که این پرونده از این نظر اهمیت دارد که میتواند به بازداشت مقامهای جمهوری اسلامی منجر شود.
اسماعیلیون وقوع جنگ اوکراین را موجب توقف در این پرونده اعلام کرد.
او با اشاره به اینکه با وجود اطلاعات و اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون، هنوز اطلاعات بسیار زیادی به صورت مخفی است و کسانی هستند که هنوز صحبت نکردهاند، افزود خانوادههای قربانیان خودشان کارآگاه خصوصی در کانادا استخدام کردند و متوجه شدند که تمام حافظه موبایلها دستکاری شده و آسیبی که به موبایلها خورده هیچ کدام متناسب با فاجعهای که اتفاق افتاده نیست.
همزمان با چهارمین سالگرد فاجعه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، در شهرهای مختلف جهان تجمعاتی برگزار شده است.
تجمعی از سوی ایرانیان مقیم شهر سیدنی در کانادا در روز یکشنبه برای گرامی داشتن یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی برگزار شد.
کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، درباره برگزاری مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی در شهرهای مختلف جهان گفت که مراسم در شهرهای مختلف از روز شنبه آغاز شده و در چند روز آینده ادامه خواهد داشت.
قرار است در روز یکشنبه مراسمی در شهر تورنتو بر سر مزار قربانیان برگزار شود. پیشتر انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی برای چهارمین سالگرد اعلام کرد که ۱۷ دیماه بر مزار هر یک از قربانیان جنایتهای جمهوری اسلامی شاخهگلی گذاشته شود. این انجمن نوشت: «مزار قربانیان جنایات این دیکتاتوری در سراسر دنیا پراکنده است.»
انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی روز شنبه نیز با انتشار بیانیهای به مناسبت فرارسیدن چهارمین سال این فاجعه نوشت: «در سالی که گذشت پرونده این جنایت توسط چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شد. ضمن تشکر از تعهد این دولتها به خانوادهها، بار دیگر اعلام میکنیم که انتظار ما از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.»
این انجمن افزود که در اکتبر آینده مدارک چهار دولت در دادگاه لاهه ثبت میشود و پس از آن نوبت جمهوری اسلامی است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند.
انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی تاکید کرد: «همین امروز واضح است و از روز اول هم مشخص بود جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی مبنی بر خطای انسانی در اختیار ندارد. از طرف دیگر فشار فزاینده جمهوری اسلامی به خانوادههای جانباختگان در هر جای دنیا به ویژه در ایران افزایش پیدا کرده است.»
انجمن خانوادهها سه خواسته اصلی خود را شامل «درخواست بررسی ویژهی پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانوادهها»، «باز شدن پروندهی جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال» و «قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی» مطرح کرد.
این انجمن با اشاره به همزمانی سالگرد «قتل عمدی» بکتاش آبتین و «قتل حکومتی» محمدمهدی کرمی و محمد حسینی از معترضان اعدام شده، نوشت: «ستونهای پوسیده جمهوری اسلامی بر مزار هزاران قربانی ایستاده است که یادشان را گرامی میداریم.»
انجمن خانوادههای قربانیان با اشاره به خواست پایان یافتن جمهوری اسلامی تاکید کرده که امیدوار است «روزی عدالت واقعی در ایران و در قوهی قضاییهای مستقل و زدوده شده از آثار جمهوری اسلامی برگزار شود. برای آن روز مبارزه میکنیم و جنایتکاران را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم.»
پرواز پیاس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشکهای سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوالها و ابهامهای دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشکهای سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده است.