انفجارهای کرمان؛ قدرت امنیتی پوشالی و ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
پس از انفجارهای روز ۱۳ دیماه در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، مسوولان جمهوری اسلامی از بازداشت عوامل دخیل در این انفجارها و کشف چندین بمب خبر دادند. همزمان بسیاری با انتقاد از ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی، ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند.
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان» رخ داد که ۹۱ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی با انتشار اطلاعیهای گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.
این وزارتخانه از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان در کرمان را تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استانهای مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داد.
خبرها درباره کشف بمبهای دیگر
مهدی بخشی، دادستان کرمان، شامگاه شنبه ۱۶ دیماه با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «طی ماههای اخیر ۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده و در مرحله بازجویی قرار دارند.»
او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقههای مهاجمان انتحاری بیشتر بود.
بخشی در ادامه گفت: «در دو سه ماه گذشته تعداد زیادی که قصد عملیات انتحاری داشتند، از جمله ۲۳ عنصر داعشی آماده عملیات انتحاری بازداشت شدند.»
احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان هم گفت قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که «گلزار شهدا» و «مزار قاسم سلیمانی» را هدف قرار داده بود. به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.
پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در گلزار شهدای کرمان، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمبگذاریشده را کشف و خنثی کرده بود.
با این وجود، دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود».
روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان نیز روز یکشنبه با انتشار اطلاعیهای از خنثیسازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغپردازی» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارشهای مردمی، یگان چک و خنثی سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چکشده بمبگذاری نبوده است.»
بازداشت شهروندان به اتهام توهین به جانباختگان مراسم سلیمانی
با وقوع انفجارها، نظرات متفاوتی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در مواجهه با آن منتشر که محوریت بسیاری متهم کردن حکومت در رابطه با دست داشتن در این انفجارها و «پوشالی» بودن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی بود.
برخی کاربران، از جمله چهرههایی سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل خواندند و برخی دیگر، عدهای از کشتهشدگان را از هواداران حکومت نامیدند.
برخی نیز بر این باورند که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدات در کرمان خبر داشتند، با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند. بسیاری در همین زمینه به نبود هیج مسوول رده بالایی در بین کشتهشدگان و شرکت نکردن خانواده سلیمانی در مراسم اشاره کردند.
رامین پاشایی، معاون پلیس فتا روز شنبه از شناسایی ۵۰۰ صفحه اینترنتی «توهینکننده به شهدای کرمان» خبر داد و گفت گردانندگان این صفحات «شناسایی، تحت پایش سایبری و احضار» شدند.
بعضی رسانههای نزدیک به سپاه نیز گزارش دادند تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی، به دلیل آنچه «توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او» عنوان شده، بازداشت شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بازداشت تعدادی از کاربران شبکههای اجتماعی به اتهام «توهین» به جانباختگان مراسم سلیمانی در کرمان است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از احضار و اعلام جرم دادستانی تهران علیه «هفت چهره مشهور فضای مجازی» به دلیل اظهارات آنها در ارتباط با انفجارهای کرمان خبر داد و نوشت: علیه صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و یک خواننده نیز اعلام جرم شده است.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه «عدهای از روی غفلت و برخی از معاندین در فضای مجازی اقدام به هتک حرمت شهیدان و به ویژه قاسم سلیمانی کردهاند»، خواستار اقدام «قاطعانه» مقامهای حکومت برای «تعقیب» این شهروندان شد.
ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در امنیت کشور
پس از وقوع انفجارها در کرمان و اظهارات متناقض مسوولان جمهوری اسلامی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمبهای دیگر در کشور، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در کشور برای تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی، در نامهای از اوین با اشاره به پنجمین «عملیات تروریستی» داعش در ایران، گفت که برخلاف ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر تامین امنیت منطقه و صرف هزینههای هنگفت و بیحساب در این راستا، داعش همچنان در قلب ایران عملیاتهای کشنده انجام میدهد.
ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» در بیانیهای «حمله تروریستی شنیع» در کرمان را به شدت محکوم کرد و گفت این انفجارها «بار دیگر پوشالی بودن ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی» را آشکار کرد.
عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، ضمن محکوم کردن انفجارهای کرمان در حساب ایکس خود نوشت که با وجود پذیرش مسئولیت توسط داعش، «باتوجه به ابهامات متعدد و سابقه خدعهگری» جمهوری اسلامی «طبیعی است که افکار عمومی تا روشن شدن کامل حقیقت، انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تروریست نشانه برود.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اشاره به کشته شدن بیش از ۲۰ دانشآموز در انفجارهای کرمان و برگزاری اردوهای «زائر بهشت»، دانشآموزان را قربانی سیاستهای تبلیغاتی آموزش و پرورش خواند و نوشت حضور اکثر دانشآموزان با برنامهریزی آموزش و پرورش و بدون حضور خانوادهها بوده است.
جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه تربیتمدرس در بیانیهای با اشاره به انفجارهای کرمان اعلام کردند که «آیا شیوهای که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان در جنبش زن، زندگی، آزادی به کار برد هم شکلی از تروریسم حکومتی نبود؟»
در ادامه بیانیه فعالین دانشجویی دانشگاه تربیتمدرس نوشته شده جمهوری اسلامی نمیتواند خود را فریبکارانه حافظ امنیت کشور و مردم جا بزند و در جایگاه اخلاقیای هم نیست که بتواند حملات تروریستی را محکوم کند، حتی اگر خود در آن مستقیما نقشی نداشته باشد.
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، از مراحل پایانی اصلاحات لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» در مجلس خبر داد و گفت: «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.» شورای نگهبان اوایل دیماه این لایحه را بار دیگر برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داد.
قالیباف روز یکشنبه ۱۷ دی ماه گفت مجلس «جهت قانونمند کردن فعالیت تمامی دستگاهها در جهت تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب، تصویب لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داد».
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، روز شنبه ۱۶ دیماه با بیان اینکه «لایحه حجاب ایرادات بسیاری دارد»، گفته بود: «این لایحه در صورت تصویب در شورای نگهبان هم اجرایی نخواهد شد، زیرا فضای کشور را به سمت تنشهای اجتماعی میبرد و احتمالا در کنار سایر قوانینی قرار گیرد که تا کنون هیچ گاه اجرا نشدهاند.»
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز شنبه با بیان اینکه دولت نمیتواند شاکله لوایح قضایی ارسالی را تغییر دهد، به خبرگزاری ایرنا گفت دولت میخواست متن دیگری بنویسد که آن را نوشت و این لایحه را به شکل دیگری درآورد.
دهقان با اشاره به تهیه این لایحه در واکنش به مقاومتهای مدنی زنان در برابر حجاب اجباری از زمان خیزش انقلابی، اضافه کرد: «ما تغییرات جزیی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم. مجلس نیز لایحه ۱۷ مادهای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد.»
پیش از آن در روز چهارم دیماه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به دلیل «ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه» تایید نکرد و برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داد.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.
این لایحه با مخالفتهای بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هممیهن آن را شکست فاحش قانوننویسی نامید.
روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وبسایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
حامد اسماعیلیون، رییس هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پیاس۷۵۲، از مذاکرات با دولت کانادا برای تشکیل پرونده در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) و احتمال همراهی پلیس این کشور در پرونده جنایی تشکیلشده در اوکراین خبر داد.
اسماعیلیون در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت که در زمینه تشکیل پرونده در ایکائو دولتهای متضرر باید حمایت کنند و هنوز این کار صورت نگرفته است.
او افزود که اگر پرونده در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی باز شود، تاکنون در این زمینه در سه مرجع بینالمللی علیه جمهوری اسلامی شکایت شده است: دیوان بینالمللی کیفری، دیوان بینالمللی دادگستری و ایکائو.
اسماعیلیون گفت پرونده جنایی دیگری در دادستانی اوکراین در هفتههای اول حادثه باز شده و خانوادههای قربانیان از پلیس کانادا خواستهاند که به تحقیقات در این پرونده بپیوندد.
این عضو انجمن قربانیان هواپیمای اوکراینی تاکید کرد این اتفاق هنوز صورت نگرفته، اما پلیس کانادا امسال «کمی لحنش مناسبتر شده» و امیدواریها را در این زمینه افزایش داده است.
او افزود که این پرونده از این نظر اهمیت دارد که میتواند به بازداشت مقامهای جمهوری اسلامی منجر شود.
اسماعیلیون وقوع جنگ اوکراین را موجب توقف در این پرونده اعلام کرد.
او با اشاره به اینکه با وجود اطلاعات و اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون، هنوز اطلاعات بسیار زیادی به صورت مخفی است و کسانی هستند که هنوز صحبت نکردهاند، افزود خانوادههای قربانیان خودشان کارآگاه خصوصی در کانادا استخدام کردند و متوجه شدند که تمام حافظه موبایلها دستکاری شده و آسیبی که به موبایلها خورده هیچ کدام متناسب با فاجعهای که اتفاق افتاده نیست.
همزمان با چهارمین سالگرد فاجعه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، در شهرهای مختلف جهان تجمعاتی برگزار شده است.
تجمعی از سوی ایرانیان مقیم شهر سیدنی در کانادا در روز یکشنبه برای گرامی داشتن یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی برگزار شد.
کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، درباره برگزاری مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی در شهرهای مختلف جهان گفت که مراسم در شهرهای مختلف از روز شنبه آغاز شده و در چند روز آینده ادامه خواهد داشت.
قرار است در روز یکشنبه مراسمی در شهر تورنتو بر سر مزار قربانیان برگزار شود. پیشتر انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی برای چهارمین سالگرد اعلام کرد که ۱۷ دیماه بر مزار هر یک از قربانیان جنایتهای جمهوری اسلامی شاخهگلی گذاشته شود. این انجمن نوشت: «مزار قربانیان جنایات این دیکتاتوری در سراسر دنیا پراکنده است.»
انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی روز شنبه نیز با انتشار بیانیهای به مناسبت فرارسیدن چهارمین سال این فاجعه نوشت: «در سالی که گذشت پرونده این جنایت توسط چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شد. ضمن تشکر از تعهد این دولتها به خانوادهها، بار دیگر اعلام میکنیم که انتظار ما از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.»
این انجمن افزود که در اکتبر آینده مدارک چهار دولت در دادگاه لاهه ثبت میشود و پس از آن نوبت جمهوری اسلامی است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند.
انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی تاکید کرد: «همین امروز واضح است و از روز اول هم مشخص بود جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی مبنی بر خطای انسانی در اختیار ندارد. از طرف دیگر فشار فزاینده جمهوری اسلامی به خانوادههای جانباختگان در هر جای دنیا به ویژه در ایران افزایش پیدا کرده است.»
انجمن خانوادهها سه خواسته اصلی خود را شامل «درخواست بررسی ویژهی پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانوادهها»، «باز شدن پروندهی جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال» و «قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی» مطرح کرد.
این انجمن با اشاره به همزمانی سالگرد «قتل عمدی» بکتاش آبتین و «قتل حکومتی» محمدمهدی کرمی و محمد حسینی از معترضان اعدام شده، نوشت: «ستونهای پوسیده جمهوری اسلامی بر مزار هزاران قربانی ایستاده است که یادشان را گرامی میداریم.»
انجمن خانوادههای قربانیان با اشاره به خواست پایان یافتن جمهوری اسلامی تاکید کرده که امیدوار است «روزی عدالت واقعی در ایران و در قوهی قضاییهای مستقل و زدوده شده از آثار جمهوری اسلامی برگزار شود. برای آن روز مبارزه میکنیم و جنایتکاران را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم.»
پرواز پیاس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشکهای سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوالها و ابهامهای دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشکهای سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده است.
اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی، از مخالفان حجاب اجباری در ایران، با واکنشهای گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی مواجه شده است. حکم شلاق حشمتی که به دلیل رعایت نکردن حجاب صادر شده بود، روز ۱۳ دیماه، «همزمان با روز مادر»، تولد دختر پیامبر اسلام، در تهران اجرا شد.
این زن مخالف حجاب اجباری روایتی هولناک از اجرای حکم خود نوشت و گفت در زمان اجرای حکم در اجرای احکام دادسرای ناحیه هفت تهران سرود «برپاخیز، برای زن زندگی آزادی» را زمزمه میکردم.
حشمتی در روایت خود گفته بود که در زمان اجرای حکم حاضر به سر کردن روسری نشد و در حضور قاضی یک مرد به او شلاق زده است.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اجرای حکم شلاق حشمتی را «مطابق با قانون و شرع مقدس» خواند و او را به ارتباط «با جریان سازمانیافته خارج کشور و دریافت پول» متهم کرد.
وکیل رویا حشمتی: حکم شلاق موکلم همزمان با روز مادر اجرا شد
مازیار طاطائی، وکیل مدافع رویا حشمتی در گفتوگو با شبکه شرق جزئیات پرونده موکلش را شرح داد و گفت او در روند محاکمه و اجرای حکم به دلیل «اشتباه محاسباتی» دو روز بیشتر در زندان محبوس ماند و حکم شلاقش هم «همزمان با روز مادر»، تولد دختر پیامبر اسلام، اجرا شد.
به گفته طاطائی، حشمتی یکم اردیبهشت امسال در پی انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکههای اجتماعی توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و تلفن همراه و لپتاپش هم توقیف شد.
بنا به گفته این وکیل دادگستری، دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد پرونده حشمتی را با عناوین اتهامی جداگانه و دو کیفرخواست مجزا، به مجتمع قضایی ارشاد و دادگاه انقلاب ارجاع داد و قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم کرد که این مجازات برای مدت دو سال تعلیق شد.
رویا حشمتی در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد هم با چهار عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحهدار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» محاکمه و کرد و در نهایت در این بخش از پرونده مجموعا به ۱۳ سال و ۹ حبس، ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
این وکیل دادگستری گفته پس از اعتراض به حکم صادره، پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و موکلش بابت اتهام «تشویق به فساد و فحشا و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحهدار کرده» تبرئه شد اما بابت اتهام «حضور در معابر بدون حجاب شرعی»، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام «جریحهدار کردن عفت عمومی» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
طاطائی در پایان به شرق گفته: «این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روز چهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»
محکومیت یکپارچه اجرای حکم رویا حشمتی
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه «روایت رویا حشمتی از اجرای حکم شلاقش ضمن اینکه زشتی و تبهکاری ایدئولوژی حاکم را به توصیر میکشد» نوشت: «با هر ضربهای که بر بدن رویا وارد میآورند، آنها هستند که کوچک میشوند و خرد میشوند.»
مهتدی در ادامه روایت رویا را دردناک خوانده و نوشته داستان رویا حشمتی، داستان تداوم مقاومت، تداوم جنبش زن، زندگى، آزادى است.
عمار ملکی، استاد علوم سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به احترام رویا حشمتی که زخم شلاق جلادان را بر تن پذیرفت، اما تن به قانون ناعادلانه نداد.»
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اصلاحطلب اتحاد ملت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نمیتوان مسلمان بود و نسبت به خبر شلاق خوردن خانم رویا حشمتی به خاطر حجاب سکوت کرد.»
منصوری از شلاق خوردن حشمتی به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری به عنوان «اصرار بر نشان دادن کریهترین چهره از دینی که رسالت اصلی آن کرامت بخشیدن به انسان است» نام برده و آن را «حیرتآور» خوانده است.
فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفتوگو با وبسابت دیدهبان ایران با تاکید بر اینکه «حجاب انتخابی جرم نیست»، گفت شلاق زدن زنی به دلیل نداشتن حجاب، خلاف شرع، عرف و عقل است.
مرضیه حاجیهاشمی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه نیز در کانال تلگرامی خود به شلاق خوردن حشمتی واکنش نشان داد و نوشت: «به نشانه انتقاد و با فریادی کوبنده، عکس پوشش رسمی حکومت پسندم را از پروفایلم حذف کردم و سوگند میخورم دیگر هیچکجا و هیچوقت چادر بر سر نکنم به خاطر این ظلم و بیحرمتی که به یک زن شد، مردی ایستاد و بر تن زنی شلاق فرود آورد.»
همزمان با این واکنشها برخی دیگر از جمله بنفشه طاهریان، حسین شنبهزاده و رضا اکوانیان در شبکههای اجتماعی روایت خود را از اجرای حکم شلاقشان منتشر کردند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چهل سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
محمود علوی، وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا درباره دوره وزارت خود گفت: «راهبرد ما این بود که عناصر ضدامنیتی را تا جایی که ممکن است با ترفندهای پیچیده اطلاعاتی، زنده وارد کشور کنیم.» او از حبیب اسیود و جمشید شارمهد به عنوان نمونه این افراد نام برد.
علوی گفت که جنبش «الاحوازیه»، از گروههای مخالف جمهوری اسلامی، «سه ضلع داشت». او از حبیب چعب، حبیب نبگان و احمد ملاویسی به عنوان سه رهبر این جنبش نام برد.
علوی بدون آن که صریحا مسئولیت کشته شدن ملاویسی را برعهده جمهوری اسلامی بداند، افزود که ملاویسی در هلند کشته شد.
او افزود: «حبیب نبگان به جرم جاسوسی برای عربستان سعودی علیه ایران در دانمارک به زندان رفت و حبیب چعب با ترفندهای پیچیده اطلاعاتی به صورت زنده وارد ایران شد.»
چهار سال پیش، دانمارک اعلام کرد که سه عضو این گروه را به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت و تفهیم اتهام کرده است.
در آن زمان گزارش شد که فرد چهارم در شهر دلفت هلند و به اتهام طراحی یک یا چند مورد حمله مسلحانه در ایران بازداشت شده است.
جمهوری اسلامی میگوید این جنبش مسئول حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ است که در جریان آن حداقل ۲۵ نفر کشته شدند. اما این گروه خشونت را محکوم کرده و میگوید در این حمله نقشی نداشته است.
خبرگزاری قوه قضاییه اردیبهشت امسال از اجرای حکم اعدام حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی و رهبر پیشین این جنبش، به اتهام «افساد فیالارض» خبر داد.
اسیود در دوران بازجویی و بازپرسی از دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی حقوق بشر، محروم بود.
پس از تایید حکم اعدام اسیود، وزیر خارجه سوئد، در بیانیهای اعلام کرد که سفارت این کشور به طور مستمر با مقامهای ایران در مورد وضعیت حبیب فرجالله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.
او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم میکند.»
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.
در زمان زندانی بودن او، سازمانهای حقوق بشری تاکید کردند که برخلاف ماده پنج قانون آیین دادرسی کیفری درباره اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون، او از این حقوق محروم بود.
همچنین در دادگاههای جمهوری اسلامی در حالی به اعترافات متهمان سیاسی استناد میشود که این اعترافگیریها توام با ارعاب و تهدید، ناقض ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
اجرای حکم اعدام اسیود در حالی صورت گرفته که روابط ایران و سوئد به دلیل اجرای حکم حبس ابد حمید نوری، از مقامهای پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تیره شده است.
جمهوری اسلامی حکم حمید نوری را «بیاساس، تحریفشده و ساختگی» خوانده و آن را رد کرده است.
علوی همچنین در گفتوگوی خود به دیگر شهروندانی که در خارج از کشور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شدند اشاره کرد.
او گفت: «یکی دیگر از کسانی که با ترفندهای پیچیده اطلاعاتی وارد ایران شد، جمشید شارمهد بود که البته خودش تصور میکرد به پاکستان میرود.»
علوی افزود: «وقتی چشمانش را در وسط شهر چابهار باز کرد تازه فهمید که رو دست خورده است؛ بچهها هم به او گفتند آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمدید.»
شارمهد شهروند آلمانی-ایرانی ۶۷ ساله ساکن آمریکا، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
اسفند سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد.
قاضی صلواتی که این حکم را صادر کرد معروف به «قاضی مرگ» است که پیشتر حکم اعدام روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده است.
زم نیز پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.
در مرداد سال گذشته نیز، یک مرد مسلح ۲۳ ساله در محله بروکلین نیویورک مقابل منزل مسیح علینژاد، روزنامهنگار ایرانی، بازداشت شد.
دستگیری این فرد در حالی بود که پیشتر کشف توطئه ربایش و انتقال مسیح علینژاد موجی از واکنشها را برانگیخته بود.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواستههای خود به کشورهای غربی بوده است.
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز، اعلام کرد که ۱۸ دی در گورستان «امامزاده عبدالله شهرری» مزار او را گلباران میکنیم. آبتین ۱۸ دی ۱۴۰۰ در پی کوتاهی مقامهای زندان در درمان و انتقال دیرهنگام به بیمارستان جان باخت.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود با گرامیداشت یاد بکتاش آبتین، او را آزادیخواه و آزاداندیش و کسی که در برابر سرکوب و ستم، سکوت و مصالحه نمیشناخت، توصیف کرد.
در این بیانیه آمده که بکتاش آبتین «کانون نویسندگان ایران را پرچمدار آزادیخواهی میدانست و عضو پایدار کانون بود. مبارزه را فضیلت میشناخت و از همین رو ایستاد و جان بر سر آرمانهای خود نهاد.»
به گفته نویسندگان صادرکننده این بیانیه، «گرامیداشت یاد آبتین، پاسداشت پایداری و ایستادگی است، پاسداشت آنان که چشم بر آزادیکشی نمیبندند و جانشان را نیز در راه تحقق آزادی دریغ نمیکنند.»
این تشکل صنفی در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده «اکنون که حکومت به ضرب و زور، گرد یاس میپراکند و سایه سنگین خفقان را بر سر و سامان مردم میگستراند و صدای دادخواهان را خفه میکند تا مگر دادخواهی به محاق رود، کانون نویسندگان ایران یاد بکتاش را به یاد همه ستمکشتگان راه آزادی، همچون محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و ... گره میزند.»
کانون نویسندگان ایران اضافه کرد که «به بانگ بلند اعلام میکند که دادخواه جان جوان پرپر شده آبتین است و تا روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و محاکمه عاملان و مقصران آن از پا نمینشیند.»
این تشکل صنفی، مخاطبان بیانیه خود را به پیام بکتاش آبتین، پیش از رفتن به زندان ارجاع داده که گفته بود: «امروز به اندازه کافی شاعر خوب، فیلمساز خوب، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم این است که یک سری آدم بایستند و مبارزه کنند.»
بکتاش آبتین از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، پنجم مهرماه ۱۳۹۹ در اوج شیوع کرونا از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تحمل شش سال حبس احضار و به زندان اوین منتقل شد.
اتهام آبتین در حکم دادگاه انقلاب «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و مصادیق این اتهامها «انتشار نشریه داخلی کانون، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و صدور بیانیهها و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو» عنوان شد.
او مدتی بعد در زندان اوین به کرونا مبتلا شد و در ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ در پی کوتاهی مقامهای زندان در درمان و انتقال دیرهنگام به بیمارستان جان باخت.
تصویر این عضو کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با لباس راهراه زندان و پاهایی که با زنجیر بسته شده بود، واکنشهای بسیاری به دنبال داشت و محمد رسولاف، فیلمساز ایرانی در توضیح آن نوشت: «شاعر را با پابند زمخت فلزی به تخت بیمارستان بستهاند.»
چندین سازمان حقوق بشری با اشاره به عدم رسیدگی پزشکی به آبتین در زندان، جمهوری اسلامی را مسئول جان باختن این شاعر معرفی کردند و مرگ او را قتل حکومتی نامیدند.
بکتاش آبتین روی تخت بیمارستان با لباس زندان و پاهای بسته به زنجیر