روز دوشنبه ۱۸ دی و همزمان با چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، تعدادی از خانوادههای جانباختگان با تجمع در محل وقوع حادثه در شاهدشهر یاد قربانیان را گرامی داشتند و شعار «فریاد از این بیداد» سر دادند.
منظر ضرابی که چهار تن از اعضای خانوادهاش در این حادثه جان خود را از دست دادند، شلیک به هوایپمای اوکراینی را «کشتار دستهجمعی» خواند و گفت این جنایت به دست حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفت.
ضرابی که بدون تن دادن به حجاب اجباری در این مراسم شرکت کرده بود، خواستار زنده ماندن یاد قربانیان پس از «روزها، ماهها و سالها دروغ» درباره این حادثه شد.
توران شمسالهی، مادر همسر پریسا اقبالیان و مادربزرگ ریرا اسماعیلیون، با اشاره به ممنوعالخروج شدنش برای شرکت در چهارمین سالگرد این جنایت در تورنتو گفت ما برای خروج از ایران به کسی التماس نخواهیم کرد.
او خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید. شما هستید که باید از ما بترسید.»
جمشید رحمانیفر، پدر نسیم رحمانیفر، دیگر قربانی شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی با اشاره به حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و تصویربرداری از شرکتکنندگان در این مراسم، آنها را به در نظر گرفتن «شرافت» فراخواند.
خسرو ملک، پدر مریم ملک دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان این جنایت را نمایشی خواند و گفت این محاکمه «صرفا با هدف قطعی پایمال نمودن خون بیگناهان» برگزار شده است.
وکیل تعدادی از خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی: متهم ردیف اول پرونده آزاد شده است
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی در مصاحبه با وبسایت خبری دیدهبان ایران اعلام کرد در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از آمران و عاملان این حادثه، تنها متهم ردیف اول بازداشت شده بود که او هم آزاد شده است.
علیزاده طباطبایی گفت: «متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد ... بقیه متهمان هم حکمشان قطعی نشده تا بازداشت شوند.»
در فروردین ماه سال جاری دادگاه نظامی تهران فرمانده تور امیک، سامانه شلیککننده به این هواپیما را به عنوان متهم ردیف اول به مجموعا ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد که اشد مجازات آن یعنی ۱۰ سال قابل اجراست.
با در نظر گرفتن این که شلیک به هواپیما در ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است مشخص نیست که مبنای محاسبه برای آزادی متهم ردیف اول چه بوده و به نظر میرسد این متهم حتی قبل از گذراندن نیمی از حبس خود آزاد شده است.
در بین سایر محکومان که پرسنل نظامی هستند، نام هیچ یکی از مقامهای ارشد نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد.
علیزاده طباطبایی افزود با اعتراض خانوادههای قربانیان، پرونده فرجامخواهی به دیوان عالی کشور رفته اما پس از گذشت ۱۰ ماه هنوزی پاسخی از دیوان دریافت نشده است.
او صادر نشدن رای درباره این پرونده در دیوان عالی کشور را غیرعادی خواند و افزود خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی از مسوولان سیاسی، نظامی و هواپیمایی جمهوری اسلامی به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده بودند که این پرونده هم به سرانجامی نرسیده است.
به گفته علیزاده طباطبایی، «پرونده نشر اکاذیب در دادسرای عمومی رسیدگی و رای صادر شد که مشمول مرور زمان شده است. درصورتی که شکایت در دست دستگاه قضایی بود ولی گفتند مشمول مرور زمان شده است.»
خانوادههای دو قربانی هواپیمای اوکراینی: وسایل شخصی مسافران برای از بین بردن شواهد تخریب شد
خانواده دو تن از جانباختگان در مصاحبه با روزنامه هممیهن، رای صادر شده علیه متهمان این پرونده را «سخیف» و «بسیار سبک» خواندند و تاکید کردند: «در تمام مراحل تحقیق، بازپرسی و رسیدگی دادگاه و حکم هیچکدام عادلانه نبود.»
آنها با اشاره به اقدام مسوولان جمهوری اسلامی در تحویل ندادن برخی وسایل شخصی قربانیان این حادثه به خانوادهها گفتند هیچ دلیل قانعکنندهای از سوی حکومت برای این تصمیم ارائه نشده است.
این دو خانواده با اشاره تلویحی به اقدامات سپاه پاسداران در جریان رسیدگی به این پرونده اضافه کردند: «این نهاد امنیتی که در واقع همان تیم شلیک کننده بوده از ابتدا دستور کارش این بود که تمام وسایل الکترونیکی و کارت شناسایی مسافران را جمعآوری و تخریب کنند چرا که میدانستند ... حتما عزیزان ما در خلال آن چهار دقیقه شروع کرده بودند به فیلمبرداری و اگر اینها جمع میشد و اطلاعاتی که آن زمان بود، اقدام میشد، پرونده قطوری میشد علیه کسانی که این جنایت را انجام دادند.»
حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پیاس۷۵۲ در گفتوگو با ایران اینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.
تیرماه سال جاری چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کردند.
ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد محسن سراوانی، که از او به عنوان مشاور بیت رهبری نام برده میشود، حدود ۲۰ روز پیش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.
سراوانی ۲۴ ساله و دانشجوی ترم ششم حقوق و مشاور علی اوسط هاشمی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، به جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده، اعم از محرمانه و خیلی محرمانه و سری، از طریق مامورین دولت و در اختیار قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده به افسر موساد متهم شده بود.
محسن سراوانی از سال ۹۶، زمانی که تنها ۱۸ سال سن داشت، با عنوان مشاور جوان علی اوسط هاشمی، استاندار وقت سیستان و بلوچستان در ادارات دولتی زاهدان رفت و آمد داشت. این عضو بسیج با دانیال محبی استاندار بعدی سیستان و بلوچستان و علی اصغر میرشکار، معاون امنیتی و انتظامی استان ارتباط نزدیکی داشت و عکسهایی با آنها از او منتشر شده است.
عکس او در کنار وحید حقانیان، معاون امور ویژه رهبر جمهوری اسلامی، باعث شد که فردی نزدیک به بیت رهبری معرفی شود.
سراوانی خودش را نماینده محمد مرریه دادستان عمومی و انقلاب وقت زاهدان برای سرکشی از ادارات استان معرفی میکرد.
او در مراجعه به ماندانا زنگنه سروش، معاون اقتصادی و مدیرکل پیشین سرمایهگذاری استانداری سیستان و بلوچستان، خود را مشاور جوان بیت رهبری معرفی کرد. خانم زنگنه براساس حکم دادگاه تجدیدنظر، که به دست ایران اینترنشنال رسیده، گفت: «در زمانی که بنده در سال ۹۶ یا ۹۷ مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استان شدم آقای محسن سراوانی چندین دفعه به مدیر دفترم مراجعه و تقاضای یک وقت برای دیدن بنده کرده بود ولی به دليل مشغله کاری موفق به دیدن من نشدند تا اینکه بعد از ۴ الی ۵ بار مراجعه، به مدیر دفترم آقای مهدوی و آقای سرابندی که هر دو نفر امریه استانداری بودند ، گفته بود به خانم زنگنه بگوييد مشاور جوان بيت رهبری با شما کار دارد، به همين خاطر ترسيدم اهانتی به بيت رهبری شود و به او وقت جلسهای دادم.»
به گفته ماندانا زنگنه، محسن سراوانی حکمش را به او نشان داد: «در جلسهای که تعيين شد ایشان کپی از حکم مشاور جوان بيت رهبری در استان سيستان و بلوچستان را به من نشان دادند که این نامه سربرگ بيت رهبری و شماره و تاریخ داشت. من گفتم اصل حکمتان را ببينم گفتند اصل حکم در تهران است و این بار که رفتم تهران گزارشها را به دفتر بيت بدهم میآورم.»
بنابر اظهارات ماندانا زنگنه، مظاهر حسینی، مدیرکل تشریفات دفتر خامنهای هم انتساب محسن سراوانی به این نهاد را تایید کرده بود: «گزارش کاملی از مشکلات اقتصادی و فقر استان تهيه کردم و به آقای سراوانی گفتم خودم شخصا می خواهم این مدارک را به دفتر بيت تحویل بدهم که ایشان با شخصی به نام سيد مظاهر که در بيت رهبری بودند هماهنگ کردند و برای بنده وقت گرفتند و حتی گفتند که از کدام در بروم و ایشان را ببينم و مدارک را تحویل او بدهم و من رفتم و این مدارک را تحویل آقای سيد مظاهر که یک روحانی معمم بودند در همان بيت در حوالی خيابان پاستور دادم.»
اگرچه اندکی بعد سازمان اطلاعات سپاه، با شکایت دفتر استاندار محسن سراوانی را به اتهام غصب عنوان بازداشت کرد اما او بعد از ۴۵ روز تبرئه و آزاد شد.
به گفته خانم زنگنه، سازمان اطلاعات سپاه پذیرفت که محسن سراوانی، واقعا مشاور جوان بیت خامنهای است. براساس سندی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، وزارت اطلاعات سراوانی را متهم کرده که از سال ۱۴۰۰ با سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، همکاری میکرد.
آقای سراوانی در دادگاه گفت که تحت شکنجه به جاسوسی اعتراف کرده است.
محسن سراوانی، فروردین ماه سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. ۳۱ خردادماه سال گذشته، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از دستگیری سه عامل موساد خبر داد که به گفته او قصد ترور دانشمندان هستهای را داشتند. مهدی شمسآبادی مدعی شد آنقدر مستندات علیه این افراد وجود داشت که وقتی قرار بازداشت علیهشان صادر شد، اعتراض نکردند.
در نهایت متهمین ردیف اول و دوم این پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام سراوانی ۲۵ آذرماه در زندان زاهدان اجرا شد.
از سرنوشت افشین قربانی میشانی، متهم ردیف دوم پرونده اطلاعی در دست نیست. او ۲۶ ساله، معلم و فعال اقتصادی، بود.
اما حکم ماندانا زنگنه سروش، متهم ردیف سوم این پرونده، در دادگاه تجدیدنظر از هشت سال حبس تعزیری به یک سال زندان تعلیقی کاهش یافت.
ماندانا زنگنه سروش، معاون اقتصادی پیشین سرمایهگذاری استانداری سیستان و بلوچستان از طرف وزارت اطلاعات متهم شد که حدود هزار سند محرمانه را در اختیار محسن سراوانی گذاشته بود. خود او در دادگاه پذیرفت که تحت فشار، به سراوانی اجازه داده از سه سند محرمانه روی میزش عکس بگیرد. اما ایران اینترنشنال تصاویری از چت ماندانا زنگنه و محسن سراوانی را به دست آورده که نشان میدهد این دو با هم رابطه عاطفی و جنسی داشتند.
خانم زنگنه سروش با تغییر دولت، به سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شد و در آنجا هم محسن سراوانی برای جمعآوری اطلاعات به او مراجعه کرده بود.