شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را با وجود اعتراض‌ها تصویب کرد

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

این دو روزنامه‌نگار مدتی بعد توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس و محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال زندان محکوم شد که ۷ سال از این حکم اجرا خواهد بود.

محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۶ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک‌سال حبس محکوم شده که ۶ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

همچنین این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.

انتشار این حکم بعد از بیش از یک سال که از بازداشت این دو روزنامه نگار می‌گذشت، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شده‌اند.»

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی هم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «از روز اول هم تاکید کردیم که اتهامات مطرح‌شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»

شریف منصور، هماهنگ‌کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته بود محکومیت‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی «یک شوخی» است و به‌عنوان گواهی آشکار بر نابودی آزادی بیان و تلاش‌های مذبوحانه جمهوری اسلامی برای جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری است.»

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی را به عنوان «بدترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.

در آذرماه امسال، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کرد که او، به علت «خودداری قاضی صلواتی از آزادی‌اش در پایان یک سال بازداشت موقت» علیه صلواتی شکایت کرده است.

پس از آن در روز سوم دی‌ماه امسال، سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی نوشت که همسرش بیش از یک ماه پیش طی ۴ شکواییه از ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون ثبت کرده است.

خواسته اصلی تجمع‌کنندگان اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است که شامل پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به معلولان شدید و خیلی شدید به میزان حداقل دستمزد سالانه می‌شود.

ویدیوهای منتشر شده از تجمع معلولان مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران نشان می‌دهد حاضران در این تجمع پلاکاردی با شعار «اجرای ماده ۲۷ حق مسلام ماست» در دست داشته و شعارهای «معلول می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «حسین حسین شعارتون، معلول‌ستیزی کارتون»، «ای معلول داد بزن، حق‌تو فریاد بزن»، «ای معلول بپا خیز، برای رفع تبعیض» و «نه صدقه، نه منت، حقو می‌خوایم، با عزت»، سر می‌دهند.

این تجمع به دنبال فراخوان قبلی و محقق نشدن وعده محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی برای تعیین نحوه اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان شکل گرفت.

مخبر، ۱۵ آذرماه امسال در جلسه هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفته بود که ظرف یک هفته تصمیم‌گیری نهایی درباره چگونگی اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان صورت می گیرد.

در فراخوان این تجمع که در کانال تلگرامی «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» منتشر شده آمده «تجمع انتخاب ما نیست؛‌ تجمع آخرین و تنها راه اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی و فقر و فلاکتی است که مسئولان به معلولان تحمیل کرده‌اند.»

در این فراخوان از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان و فعالان این حوزه درخواست شده بود در تجمع معلولان در روز یکشنبه ۲۴ دی‌ماه مشارکت کرده و «حق پایمال‌‌شده معلولان را از حاکمیت مطالبه کنند.»

شهروندان دارای معلولیت، پیش از این بارها با انتشار بیانیه‌ها و برگزاری تجمعاتی سعی کرده‌اند بر لزوم اجرای مطالبات خود و افزایش حمایت تاکید کنند.

روز یکشنبه ۲۸ آبان شماری از شهروندان دارای معلولیت در شهرهای مختلف ایران ازجمله ساری، چابهار، اهواز، کرمانشاه، اردبیل و تفرش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران روز یکشنبه ۱۲ آذرماه، همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت، با انتقاد از وضعیت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور گفت «تصویب قوانین برای معلولان در کشور به پُزی سیاسی تبدیل شده است.»

محمودنژاد با بیان اینکه بیش از نیم دهه از تصویب این قانون در کشور می‌گذرد، گفته بود که به باور کارشناسان برای این قانون ضمانت اجرایی وجود ندارد.

او با مرور قوانین تصویب شده در راستای بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت گفت از نظر محتوای قانونی در حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کمبودی نداریم و آنچه که کم احساس می‌شود، «عمل» است.

فعالان حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران می‌گویند باوجود گذشت نیم دهه از اجرای قانون، حال معلولان هنوز خوب نیست و با وجود اجرای این قانون نتوانسته‌اند از حقوقشان برخوردار باشند.

رئیسی روز یکشنبه ۲۴ دی در یک مراسم حکومتی با عنوان «اولین کنفرانس بین‌المللی طوفان الاقصی و بیداری وجدان بشری» که در حمایت از حمله روز هفتم اکتبر حماس علیه اسرائیل برگزار شده، گفت: «امروز دست برتر و حق متعلق به کسانی است که به مقاومت باور دارند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت خود در منطقه «محور مقاومت» می‌گویند.

او از این که گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی توانسته‌اند «با خلاقیت و ابتکارات خودشان از ایستادگی با سنگ به مقاومت با موشک و پهپاد دست» پیدا کنند»، استقبال کرد.

تاکید رئیسی بر دستیابی این گروه‌های شبه‌نظامی به موشک و پهپاد با توانایی خودشان، در شرایطی است که جمهوری اسلامی همواره یکی از حامیان این گروه‌ها بوده است.

در تیر ۱۳۹۸، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس که به تازگی کشته شده، در همین زمینه گفت: «در سال‌های نه چندان دور، فلسطینی‌ها با سنگ مبارزه می‌کردند، اما امروز بجای سنگ، مجهز به موشک‌های نقطه‌زن هستند و این، یعنی احساس پیشرفت.»

جمهوری اسلامی از زمان شکل‌گیری خود اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و از گروه‌های شبه‌نظامی ضداسرائیلی منطقه به ویژه حماس و جهاد اسلامی حمایت می‌کند.

حماس در جریان حمله بی‌سابقه و ناگهانی خود در روز هفتم اکتبر به اسرائیل هزار و دویست نفر را کشت و دویست و چهل نفر دیگر را به گروگان گرفت.

این حمله آغازگر جنگی گسترده در غزه شد که همچنان ادامه دارد.

پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای گفته‌اند که تهران نقش مستقیمی در این حمله نداشته، ولی از این حمله ستایش کرده‌اند.

رئیسی در سخنرانی خود تاکید کرد: «بارها بدون‌لکنت اعلام کردیم در سیاست جمهوری اسلامی حمایت از فلسطین و گروه‌های مقاومت در دستور کار قرار دارد.»

او بار دیگر به کشورهایی که روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کرده‌اند، حمله کرد و گفت این عادی سازی روابط «به هیچ وجه امنیت‌ساز نیست نه برای کشورهای منطقه و نه برای» اسرائیل.

پیشتر جمهوری اسلامی بارها از برخی کشورهای عربی منطقه برای عادی‌سازی روابطشان با اسرائیل انتقاد کرده است.

حمله حماس به اسرائیل در میانه گزارش‌ها درباره روند گفت‌وگوها برای عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی صورت گرفت.

جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا در مهرماه گفت که یکی از دلایل این حمله مختل کردن روند عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل بود.

چندی بعد، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت ریاض به واشینگتن اطمینان داده همچنان به عادی‌سازی روابط با تل‌آویو پس از پایان مناقشه اسرائیل و حماس علاقه‌مند است.

جعفریان در گفت‌وگو با خبرآنلاین به چالش‌ها و تبعاتی که با مهاجرت کادر درمان رخ داده اشاره کرد و فشار کاری و دستمزد پایین را از عوامل مهاجرت نیروهای متخصص دانست.

به گفته او، اکنون چند سال است که «میل مهاجرت» تبدیل به خواسته‌ای رایج در نسل جوان پزشکان و نسل میان‌سال پرستاران با سابقه کار بالا شده است.

اواخر آذر امسال نیز رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور خبر داده بود درخواست‌های کادر درمان برای مهاجرت، طی پنج سال اخیر تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

مساله مهاجرت کادر درمان طی هفته‌های گذشته به موضوعی بحث‌برانگیز در میان مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

سعید کریمی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز ۲۲ آذر برخلاف لاری‌پور، آمار مهاجرت کادر درمان از ایران را «بزرگ‌نمایی» خواند و گفت بیشتر این آمارها بر اساس دریافت گواهی سوءپیشینه و سوءسابقه مطرح می‌شود.

علاوه بر پزشکان، مهاجرت پرستاران نیز به دغدغه‌ای مهم و جدی در فضای درمانی ایران تبدیل شده است.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در ایران اواخر آبان سال جاری از «کمبود جدی» پرستار خبر داد و گفت: «به جرات می‌گویم که بیماران به دلیل کمبود پرستار جان خود را از دست می‌دهند.»

به گفته او، سالانه «بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند» اما وزارت بهداشت حتی به اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمی‌کند.

شریفی مقدم در سال‌های گذشته بارها این دغدغه را مطرح کرده و درباره بحران کمبود پرستار در بیمارستان‌ها هشدار داده است.

موضوعی که جعفریان در گفت‌وگوی جدید خود آن را تایید و تکرار کرد و گفت امروز مهم‌ترین چالش در حوزه سلامت، نیروی انسانی است و این چالش در سال‌های آینده بسیار جدی خواهد شد.

به گفته او، درباره پرستاری این چالش به سال‌های آینده نمی‌رسد و همین الان خودش را نشان داده است. به‌طوری که برخی بخش‌های بیمارستان‌های تازه افتتاح شده به دلیل نبود پرستار، تعطیل‌اند.

رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه با ذکر مثالی گفت که این دانشگاه برای اولین بار آگهی استخدام مستقیم برای جذب پرستار منتشر کرد اما به دلیل تقاضای پایین، در نهایت تعداد خیلی کمی را توانست به خدمت بگیرد.

در یک نمونه، اتاق عمل بیمارستانی باوجود داشتن کادر پزشکی بی‌استفاده مانده چون پرستاری برای به کار گرفتن در آن نیست.

او با ذکر نمونه‌ای دیگر گفت بسیاری از بیمارستان‌ها بخشی دارای ۳۰ بیمار بستری را تنها با دو پرستار اداره می‌کنند.

هشدار درباره خودکشی دستیاران پزشکی

جعفریان با اشاره به بخشی دیگر از وضعیت بحرانی کادر درمان گفت: «آزمون پذیرش دستیار زمانی بسیار رقابتی بود اما الان ۸۰۰ صندلی دستیاری پزشکی خالی مانده است.»

روز ۱۹ دی انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، درباره «خودکشی گروهی از پزشکان جوان و دستیاران پزشکی» هشدار داد و خواستار تشکیل کمیته‌ای از متخصصان برای جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران فراگیرتر شد.

به گفته انجمن روانپزشکان، فراوانی خودکشی در این گروه چندین برابر از آنچه در جمعیت عمومی کشور رخ می‌دهد، بالاتر است و عمده دلایلش به شرایط اجتماعی، اقتصادی و شغلی برمی‌گردد.

این انجمن یادآور شد که در دو نامه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ‌های ۲۷ شهریور و ۲۰ آذر آماری در این زمینه ارائه کرده و خواهان مداخله فوری وزارتخانه شده بود اما هیچ پاسخی در این زمینه دریافت نکرد.

علاوه بر دستیاران پزشکی که در ماه‌های گذشته مواردی از خودکشی‌شان منتشر شد، سایر رشته‌های کادر درمان نیز با مشکلاتی جدی مواجه‌اند.

به گفته جعفریان، در رشته‌هایی مانند طب اورژانس، داخلی، جراحی، کودکان و بی‌هوشی نیز تعداد زیادی جای خالی وجود دارد و تازه ۵۰ درصد رزیدنت‌هایی بی‌هوشی بعد از قبولی انصراف می‌دهند.

اخیرا وب‌سایت اقتصاد۲۴ هشدار داده بود کمبود پزشک متخصص اطفال در ایران به چالشی بزرگ برای نظام درمان در بسیاری از استان‌های کشور بدل شده است.

رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز هشدار داد که زنگ خطر در این زمینه به صدا درآمده و در آینده‌ای نه چندان دور ایران محتاج پزشکان خارجی خواهد شد.

هرچند که به اعتقاد او، برخلاف ۵۰ سال قبل، دیگر پزشکان هندی و بنگلادشی هم به ایران نمی‌آیند.

به گفته جعفریان، بحران با این وضعیت ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک، متخصص بی‌هوشی برای عمل آپاندیس هم در شهرستان‌ها در دسترس نخواهد بود.

این هشدارها در شرایطی است که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران روز ۲۱ آذر برخی گزارش‌های نگران‌کننده در مورد مهاجرت انبوه پزشکان و پرستاران را «جنگ روانی» و «تبلیغات منفی و دروغ» دانست.

پیش از آن هم علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه در روز ۱۶ آذر موج مهاجرت پزشکان و پرستاران را «برنامه‌ریزی دشمن» توصیف کرده بود.

علاوه بر مسائل صنفی، معیشتی و شغلی، شدت گرفتن فشار بر جامعه پزشکی به دلیل حمایت بسیاری‌شان از خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ باعث شده است بسیاری از آنان عطای کار در ایران را به لقایش ببخشند.

این تشکل صنفی در بیانیه خود که شنبه ۲۳ دی‌ماه منتشر شده، با طرح پرسش‌هایی ازجمله «تا به کی قرار است فریاد غالب در فضای جامعه بانگ اعدام نکنید باشد؟» نوشت: «متاسفانه هیچ نشانه‌ای از توقف اعدام‌ها در میان نیست و در هفته‌های اخیر بر شمار و سرعت اعدام‌ها افزوده شده است».

در این بیانیه از رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار، شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام به عنوان جوانانی یاد شده که «در فهرست اعدامی‌ها قرار داده شده و هر لحظه‌ خانواده‌ها، دوستان و هر شهروند انسان‌دوست در انتظار هول‌انگیز قتل آن‌ها سپری می‌شود.»

محسن مظلوم، وفا آذربهار، پژمان فاتحی و محمد فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کرد، در تابستان سال گذشته بازداشت و به اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند.

مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی هستند که با از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و احکامشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.

نویسندگان این بیانیه با بیان اینکه «در این سرزمین هر اعدامی، سیاسی است، حتی هنگامی‌که مجرمان عادی را بر دار می‌کنند»‌ در بیانیه خود نوشته‌اند: «می‌خواهند بر زبان‌ها قفل سکوت بزنند و بر دست‌وپاها بندِ بندگی ببندند؛ این‌گونه سلب حیات از افراد، به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره می‌خورد.»

این تشکل صنفی، با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها از زمان آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، اضافه کرد که اوج‌گیری شمار اعدام‌ها در هنگام و پس از هر جنبش وسیع اعتراضی نشانی از این رویکرد است.

هرانا روز چهارشنبه ششم دی‌‌ ماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده و اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲، با ۳۲ درصد افزایش همراه بوده است.

به گفته کانون نویسندگان، «دستگاه‌ تبلیغات حکومتی، برای پوشاندن هدف اصلی، همواره اعدام را نوعی مجازات مجرمان و اجرای عدالت وانموده، در برابر، اما گفتمان اعدام قتل‌عمد حکومتی است، دیگر به بخشی از باورهای عمومی تبدیل شده است.»

نویسندگان صادرکننده این بیانیه جرم‌انگاری حکم اعدام را گامی مهم به سوی عدالت قضایی و قدمی اساسی در انسانی‌تر کردن جامعه توصیف کرده و نوشته‌اند: «باید نقطه‌ پایانی بر صدور حکم اعدام گذاشت و این دست نخواهد داد مگر به کوشش مردم معترض و مخالف اعدام.»

کانون نویسندگان ایران در بخش پایانی بیانیه خود با تاکید بر اینکه حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار، باید لغو شود، نوشته: «آن‌ها زندانی سیاسی‌اند و اصولا نباید دستگیر می‌شدند. زیرا حق اعتراض، حق فعالیت سیاسی و حق آزادی بیان از حقوق اساسی و اولیه‌ هر انسان است.»

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و ده‌ها تن با اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌‌الارض» در خطر اعدام هستند.