مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، ایران را به کشتار غیرنظامیان بیگناه در حمله موشکی به اربیل متهم کرد. بارزانی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس ادعاهای ایران را درباره حمله به مقر موساد در اربیل بیاساس دانست و گفت اکنون زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیست.
یک مقام دولتی در ایران خبر داد ۲۸۵ مدرسه در استان اصفهان تحت تاثیر فرونشست زمین قرار گرفتهاند. مدرسههای پنج استان دیگر شامل تهران، خراسان رضوی، یزد، فارس و قزوین نیز شدیدا در معرض آسیب این پدیده هستند.
مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اخیرا به خبرگزاری ایلنا گفت ۴۴ مورد از دهها مدرسهای که در اصفهان تحت تاثیر پدیده فرونشست قرار گرفتند آسیب دیدند، ۱۴ مدرسه پایش و تعدادی از آنها تخلیه شدند.
اواخر مرداد امسال حمیدرضا خان محمدی، رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور، از تخلیه چندین مدرسه در اصفهان به علت فرونشست زمین خبر داده بود.
او با این وعده که مدارس تخلیه شده بازسازی و «مقاومسازی» خواهند شد، گفته بود در خصوص فرونشست بیشترین چالش در اصفهان بوده اما در تهران هم موارد محدودی گزارش شده است.
عبداللهی در مصاحبه اخیر خود یادآور شد حدود ۲۴ استان در کشور به صورت جدی با پدیده فرونشست مواجه هستند.
از این تعداد در ۱۴ استان موضوع فرونشست زمین در کاربریهای مسکونی و فضاهای آموزشی نیازمند توجه بیشتری است.
به گفته این مقام، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان منبع مالی برای نوسازی مدارس و مواجهه با پدیده فرونشست پیشبینی شده است.
پیشتر و در اردیبهشت ماه، اسناد رسیده به ایراناینترنشنال درباره فرونشستهای زمین در مناطق مختلف ایران نشان دادند همزمان با بحرانیتر شدن فرونشستها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.
استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند و ارزیابیها نشان میدهند وضعیت کلانشهر اصفهان در مقایسه با سایر شهرهای کشور بحرانیتر است.
بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنههای فرونشستی زمین چهار میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شده است.
خبرگزاری ایسنا روز ۹ دی در گزارشی خبر داده بود تا کنون در ۳۵۹ دشت، فرونشست رخ داده و ۴۲۰ دشت افت تراز داشتهاند.
بر اساس این گزارش، در ایران سالانه بین ۴۵ تا ۵۰ سانتیمتر فرونشست رخ میدهد.
وزارت کشور استرالیا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره جاسوسی جمهوری اسلامی از مخالفان حکومت ایران در استرالیا، با انتشار بیانیهای اعلام کرد جاسوسی و مداخله خارجی تهدیدی جدی برای امنیت و یکپارچگی نهادهای ملی این کشور به شمار میرود.
در بیانیه وزارت کشور استرالیا آمده است: «این غیرقابل قبول است که یک دولت خارجی اعضای جامعه ما را هدف قرار دهد و مانع از حقوق و آزادیهای اساسی افراد در استرالیا شود.»
پیش از این در فوریه ۲۰۲۳، کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا، از خنثی شدن یک طرح مداخله جمهوری اسلامی به وسیله سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داده بود.
به گفته اونیل، جمهوری اسلامی تحقیقات گستردهای درباره یک شهروند ایرانی-استرالیایی و خانوادهاش در خاک استرالیا کرده بود.
احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، روز ۲۰ دی در گفتوگو با روزنامه فایننشال رِوییو (Financial Review)، اظهارات اونیل مبنی بر جاسوسی حکومت ایران از مخالفانش در استرالیا را رد کرد.
صادقی گفت: «این ادعای رصد به لحاظ ارائه اسناد و مدارک برای ما ثابت نشد. ما چیزی برای توجیه بیانیه وزارت کشور [استرالیا] دریافت نکردیم و هیچ کس، کار اشتباهی نکرده است.»
او افزود مخالفان جمهوری اسلامی در استرالیا «از آسیب یا آدمربایی در امان هستند».
وزارت کشور استرالیا در ادامه پاسخ خود به ایراناینترنشنال با اشاره به گزارش سال گذشته دولت این کشور در رابطه با آزار و اذیت و رصد مردم استرالیا از سوی حکومتهای خارجی، از جمله جمهوری اسلامی، تاکید کرد ما به اقدامات قوی برای جلوگیری از مداخله خارجی، حفاظت از جامعه استرالیا و حمایت از قوانین و ارزشهای خود ادامه خواهیم داد.
همزمان سفیر جمهوری اسلامی خواستار تقویت روابط تهران و کانبرا شد و گفت: «تحریمها مانع توسعه روابط دو جانبه شده و ایران و استرالیا باید اختلافات خود را در زمینه مسایل سیاسی از طریق گفتوگوی دو جانبه مدیریت کنند.»
کلر چندلر، رییس کمیته امور خارجه، دفاع و تجارت سنای استرالیا در واکنش به اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیمی که روسیه، حماس و حوثیها را مسلح میکند، میگوید که به "ایجاد صلح و ثبات" در اقیانوس آرام کمک خواهد کرد.»
چندلر «تعامل منظم» دولت استرالیا با سفیر جمهوری اسلامی را باور نکردنی خواند.
در دی ماه ۱۴۰۱، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاش آنها برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیامهای تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.
آسوشیتدپرس استرالیا در فروردین ماه گزارش داد چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلماتهای جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.
اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.
گلريز قهرمان، نماينده ايرانىتبار پارلمان نيوزيلند، در پی متهم شدن به دزدی از یک فروشگاه در شهر اوکلند از سمت خود استعفا داد و گفت مسوولیت کامل اقدامهایش را میپذیرد.
وی در اولین اظهارنظر عمومی خود از زمان مطرح شدن این اتهامات گفت: «برای من واضح است که سلامت روانم به شدت تحت تاثیر استرسهای مربوط به کارم قرار گرفته. این باعث شد من به شیوههایی رفتار کنم که کاملا با شخصیت من ناهماهنگ است. سعی نمیکنم اعمالم را توجیه کنم، اما میخواهم توضیحشان دهم.»
در پی گزارش رسانههای نیوزیلند درباره توقف فعالیت نمایندگی گلریز قهرمان، عضو ایرانیتبار پارلمان این کشور از حزب سبز به دلیل اتهام دزدی از یک فروشگاه، سخنگوی پلیس گفته بود در حال بررسی موضوع است و سخنگوی حزب سبز گفت این فرد و حزبش در این زمینه نظری نمیدهند و موضوع را بررسی میکند.
طرح افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی و خدمات درمانی در سال ۱۴۰۳، در شورای عالی بیمه سلامت کشور تصویب شد و این مصوبه پس از تایید در دولت ابراهیم رئیسی ابلاغ خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر نوشت: «به این ترتیب، در سال آینده درآمد پزشکان از محل تعرفهها، حدودا یک و نیم برابر خواهد شد.»
یک فعال صنفی پرستاران در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه «همیشه برای زحمتکشترینها و آنهایی که کار اصلی را انجام میدهند، پول و بودجه در بساط نیست»، از تصمیم جدید شورای عالی سلامت انتقاد کرد.
به گفته محمدزاده، اعتبار تعرفهگذاری خدمات پرستاری باید بیش از چهار یا پنج برابر افزایش یابد تا عادلانه شود. او اضافه کرد که «وقتی این پول را اختصاص نمیدهند چطور درآمد پزشکان را یکو نیم برابر میکنند؟!»
این فعال صنفی، تبعیض آشکار در نظام درمان کشور را نشانه بیعدالتی محض میداند و میگوید: «هیچ کجای دنیا فاصله درآمد پزشکان و پرستاران این اندازه نیست؛ با این حال بازهم به این فاصله میافزایند!»
او در پایان افزود: «یک ماه تعرفهگذاری پرستاران یک میلیون تومان هم نمیشود، آنوقت باز هم تعرفه پزشکان را بالا میبرند!»
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، آذرماه امسال گفته بود که فاصله درآمدی و تبعیض بین کادر درمان از جمله پزشکان و پرستاران بر افزایش نارضایتی پرستاران تاثیر دارد.
او در توصیف این شرایط گفت: «متوسط حقوق یک پرستار تازه استخدام ۹ میلیون تومان است که حتی کفاف اجاره خانه را هم نمیدهد، در حالی که درآمد یک پزشک متخصص فقط در بخش دولتی بیش از ۱۴۰ میلیون تومان در ماه است. همه این مسایل روی نارضایتی شغلی، ترک شغل و مهاجرت پرستاران تاثیر دارد.»
بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصلهای ارائه خدمت (به استثنای دارو)، میزان رشد جز فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بازنگری میشود.
وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمهها، نماینده سازمان برنامه، سازمان امور اداری-استخدامی، رییس کل سازمان نظام پزشکی و معاون فنی و نظارت نظام پزشکی، به عنوان اعضای این شورا حضور داشتند.
در سالهای گذشته مسائل صنفی، معیشتی و شغلی باعث مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران از ایران و افزایش نگرانیها درباره آینده فضای درمانی کشور شده است.
علاوه بر مسائل صنفی، معیشتی و شغلی، شدت گرفتن فشار بر جامعه پزشکی و پرستاری به دلیل حمایت بسیاریشان از خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ باعث شده، بسیاری از آنان عطای کار در ایران را به لقایش ببخشند.
علی جعفریان، رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز ۲۳ دیماه با تایید مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران از ایران گفت اکنون ۸۰۰ صندلی دستیاری پزشکی خالی است و ۵۰ درصد رزیدنتهای بیهوشی بعد از قبولی انصراف میدهند.
جعفریان در گفتوگو با خبرآنلاین به چالشها و تبعاتی که با مهاجرت کادر درمان رخ داده اشاره کرد و فشار کاری و دستمزد پایین را از عوامل مهاجرت نیروهای متخصص دانست.
دانشگاه بهشتی تهران اعلام کرد دانشجویانی که هرگونه محکومیت انضباطی دارند، امکان ورود به مقطع بالاتر از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند. همچنین گفته شده دانشگاه میتواند در صورت اطلاع از وقوع چنین مواردی در هر مرحله و حتی فراغت از تحصیل، با دانشجو مطابق مقررات برخورد کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، این تصمیم دانشگاه بهشتی، بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستورالعمل اجرایی مصوب شورای استعدادهای درخشان دانشگاه بهشتی صورت گرفته است.
حساب «دانشجویان متحد» در شبکه اجتماعی ایکس ، از این رخداد به عنوان «مشروعیت بخشی به محرومیت غیر قانونی از تحصیل» نام برد و نوشت: «در آییننامه استعداد درخشان به این موضوع هیچ اشارهای نشده و این تصمیمات به صورت سرخود و توسط دانشگاه گرفته شده است.»
به نوشته این تشکل صنفی دانشجویان، «با آغاز سال تحصیلی ١۴٠٢ ثبتنام برخی از این دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی لغو شده و در مواردی حتی پس از ثبتنام و دریافت شماره دانشجویی، دانشجو را از تحصیل محروم کرده و یا مشروط به اخذ تعهد توسط حراست تایید شده است.»
از مهر امسال تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیقها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.
برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاهها صادر کردهاند.
ایراناینترنشنال روز نهم آذر در گزارشی نوشت با ادامه فشارهای امنیتی، کادرهای آموزشی شماری از دانشگاهها که در خیزش ۱۴۰۱ نقشی پررنگ داشتند، پاکسازی شدهاند.
پیش از آن در روزهای ۳۰ آبان و یک آذر، پس از حمله نیروهای حراست به کتابخانه و کلاسهای درس دانشگاه بهشتی، دانشجویان دانشکده روانشناسی با تحصن در محوطه دانشگاه، از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند.
این اقدام اعتراضی دانشجویان پس از آن صورت گرفت که تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی به کتابخانهها و داخل کلاسهای درس در دانشکدههای روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.
در مردادماه امسال، کانال شوراهای صنفی دانشجویان از افزایش فشار بر اساتید و دانشجویان معترض و احضار تعدادی از استادان ازجمله رهام افغانی خراسکانی، عضو هیات علمی دانشکدهی معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی، به دلیل حمایت آنها از خیزش انقلابی مردم ایران خبر داد.
دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در جریان خیزش انقلابی سال گذشته حضور پررنگی داشتند و فضای دانشگاهها شاهد اعتراض، تحصن و تجمعهای دانشجویی گسترده بود.
این اعتراضات دانشجویی در شرایطی برای ماههای متوالی ادامه یافت که صدها نفر از دانشجویان دانشگاههای مختلف به شکلی خشونتبار بازداشت یا ممنوعالورود شدند و نیروهای سرکوبگر چندین بار به خوابگاههای دانشجویان در دانشگاههای مختلف حمله کردند.