نایب رییس انجمن شرکتهای پخش دارو: در آستانه کمبود قطعی یک سری از داروها در کشور هستیم
وحید محلاتی، نایب رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل، با بیان اینکه «سال آینده کسری ذاتی در حوزه دارو وجود حواهد داشت»، گفت که «در آستانه کمبود قطعی یک سری از داروها در کشور هستیم و اگر مسئولان به موقع راهکار اساسی نداشته باشند، کمبود دارو قطعی خواهد بود.»
محلاتی، روز یکشنبه در نشست خبری چالشهای دارویی کشور که در سندیکای داروهای منابع انسانی برگزار شد، گفت: «تا پایان امسال ۶۲ میلیارد عدد دارو میزان فروش داروی کشور بوده که ۹۸.۵ درصد آن تولید داخل است.»
او اضافه کرد که «اگر هر یک از این داروها دچار کمبود شوند، امکان واردات آن هم وجود نخواهد داشت.»
به گفته نایب رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو «برای سال آینده ۸۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارویار در نظر گرفته شده که حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان آن تامین خواهد شد و با این وجود، کسری ذاتی در حوزه دارو وجود دارد.»
طرح دارویار از تیر ماه سال گذشته و با شعار «اصلاح یارانه دارو» از سوی دولت ابراهیم رئیسی اجرا شد اما این طرح از همان ابتدا با مشکلاتی جدی مواجه بود.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همان زمان درباره اجرای نادرست این طرح هشدار داد و گفت که تبعاتی همچون افزایش چند برابری قیمت دارو در ایران و همچنین نایاب شدن برخی داروها از جمله انواع آنتیبیوتیک و حتی سرم را در پی داشته است.
کمبودها و تبعات دیگری مانند گرانی دارو از سال گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد.
محمد عبدهزاده، رییس هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نشست روز یکشنبه چالشهای دارویی کشور، با بیان اینکه «بینظمی پرداخت در سازمانهای بیمهگر باعث شده مشکلات زیادی در حوزه تامین دارو بهوجود آید» گفت: «زنجیره تامین، تولید و توزیع دارو دچار مشکل جدی است و نیاز به کمک و حمایت نهادهای بالادست دارد.»
به گفته عبدهزاده، در شرایط فعلی «تولیدکننده و فعال زنجیره تامین التماس میکند که برای تامین داروی مورد نیاز کشور تسهیلات بگیرد و نهادهای متولی در این خصوص تنها نظارهگر هستند.»
در این نشست، محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان ایران به کمتر شدن توان تولید دارو در بسیاری از کارخانجات به دلیل عدم نقدینگی برای تهیه مواد اولیه دارویی اشاره کرد و گفت: «بیمهها در نظام پرداخت عقب هستند و کمتر از بودجه تخصیص یافته برای دارو پرداخت شده و این موضوع، تهیه و تولید اقلام دارویی را با چالش مواجه خواهد کرد.»
عباس کبریاییزاده، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سخنران دیگر این نشست بود که گفت دولت، امسال به جای در نظر گرفتن ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه طرح دارویار، تنها ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.
به گفته کبریاییزاده، درحالیکه برای جبران مابهتفاوت نرخ و اثر تورم برای سال آینده ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، فقط ۸۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در پایان این نشست با تاکید بر اینکه «حدود چهار ماه است بیمهها بدهیهای خود را پرداخت نکردهاند» گفت: «بسیاری از داروخانهها به دلیل کمبود نقدینگی دیگر توان پرداخت شیرخشک را ندارند؛ با این وضعیت هم در زمینه تامین شیرخشک و هم در زمینه تامین دارو مشکل خواهیم داشت.»
محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، هفته گذشته گفته بود که به دلیل کمبود دارو در کشور، برخی شهروندان داروی تاریخ گذشته مصرف یا دارو را از بازار سیاه تهیه میکنند.
پیش از این در دیماه امسال، محمد پیکانپور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه «برخی کمبود داروها مربوط به داروهای حیاتی است»، گفته بود: «طبق اعلام سازمان غذا و دارو، میزان کمبودهای دارویی در کشور در آذرماه ۹۹ قلم گزارش شده است.»
در یک سال گذشته انجمنها و اصناف پزشکی و دارویی و حتی نمایندگان مجلس بارها درباره کاهش نگرانکننده ذخایر استراتژیک دارو در ایران هشدار دادند.
گزارش رسانهای حاکی است که با وجود اظهارات ضد و نقیض مقام های دولتی، محدودیت فروش نان در سراسر کشور اعمال شده و عرضه بیش از تعداد مشخصی از انواع نان به یک نفر با یک کارت بانکی ممنوع شده است.
وبسایت اقتصاد۱۰۰ روز یکشنبه اول بهمن در گزارشی به اظهارات ضدونقیض مقامهای دولتی و نانوایان در این زمینه پرداخت. طی روزهای گذشته، گزارشهای ضد و نقیضی درباره یک ابلاغیه اتحادیه نانوایان منتشر شده که بر اساس آن، خرید نان «بیش از چهار عدد با یک کارت بانکی» برای شهروندان ممنوع است.
اقتصاد۱۰۰ نوشت که اخبار تایید شده صنفی نشان میدهد فروش «بیش از سه نان بربری با یک کارت بانکی» ممنوع است. بر اساس این گزارش، اگر نانوایی به این محدودیت پایبند نباشد، در سامانه نانینو پیامی با عنوان «فروش نامتعارف» دریافت میکند که این پیام به نشانه جریمه نانوایی است.
امیر کرملو رییس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران نیز روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت: «نانوایان تهران برای کسب امتیاز لازم کارنامه نانینو، باید هر کیسه آرد را در نان تافتون به ۲۲ نفر، نان بربری به ۳۲ نفر و در نان لواش به ۴۰ نفر با کارت بانکی متفاوت بفروشند.»
او افزود: «اعضای اتحادیه نانوایان سنتی تهران در اعتراض به کاهش سهیمههای آرد برخی نانوایان روز گذشته به دیدار رییس اتاق اصناف تهران رفتند و مقرر شد کمیتهای ۱۰ نفره از این اتحادیه جلساتی مشترک با متولیان مربوطه در حوزه نان داشته باشند.»
اقتصاد ۱۰۰ نوشت که با توجه به تولید ۲۲۰ تا ۲۳۰ قرص نان تافتون از هر کیسه آرد و اینکه نانوا باید این نان را به ۲۲ نفر بفروشد، فروش بیش از ۱۰ تا یازده قرص نان تافتون به هر کارت بانکی ممنوع شده است.
بر اساس ارزیابی این وبسایت اقتصادی، با توجه به اینکه تعداد نان بربری تولیدی از هر کیسه آرد ۱۰۰ تا ۱۱۰ قرص عنوان شده و نانوا باید این تعداد را حداقل به سی و دو نفر نفر بفروشد، فروش بی از سه تا سه و نیم نان بربری به هر کارت بانکی ممنوع است.
همچنین بر اساس این ارزیابی، فروش بیش از ۱۰ نان لواش به هر نفر ممنوع است.
سه روز قبل، محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت «هیچ اتفاقی در عرصه عرضه نان صورت نگرفته» است. او اقدامات جدید در حوزه فروش نان را «ساماندهی به وضعیت نان و پیشگیری از قاچاق آرد و نان» توصیف کرد و افزود که مقرر شده نانوایان میزان فروش نان را ثبت کرده و همچنین فروش را تنها با کارت بانکی انجام دهند.
این طرح دولت عملا سهمیه آرد نانوایان را کاهش داده است.
یک منبع آگاه با تایید کاهش سهمیه آرد دولتی و سهمیهبندی نان در برخی مناطق، به ایران اینترنشنال گفت: «طرح آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نان به دهکهای پایین در دست بررسی است.»
پیشتر، مقامهای دولتی در ایران، افزایش قیمت و سهمیهبندی نان سنتی را خطوط قرمز خود اعلام کرده بودند.
علاوه بر سهمیهبندی، گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت است.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال گفت که بر خلاف اظهارات مسئولان، قیمت نان بربری در نانواییهای تهران افزایش یافته و برخی از نانواییها از فروش نان ساده خودداری میکنند.
خسرو علیکردی، وکیل تعدادی از خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی، با حکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
این وکیل دادگستری، روز شنبه ۳۰ دیماه با اعلام این خبر در در حساب کاربری ایکس خود نوشت که دادگاه او را با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروههای مخالف نظام» به این مجازاتها محکوم کرده است.
در حکم صادر شده از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، از گفتوگوهای این وکیل دادگستری با رسانههای داخلی و خارجی و فعالیتها و نوشتههای او در فضای مجازی، به عنوان مصداقهای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» استناد شده است.
در بخش دیگری از این حکم در خصوص دلایل صدور آن آمده: «تطبیق عنصر مادی جرم با عنصر قانونی آن بر عهده قاضی دادگاه است و موقعی که تبلیغ (اعم از نوشته و یا عکس و یا هر پیامی ارکان نظام را مورد هجمه قرار میدهد و مطالب افراد معاند با قصد براندازی را منتشر و بازپخش میکنند نام دیگری جز تبلیغ علیه نظام به خود نمیگیرد.»
خسرو علیکردی در آذرماه امسال با حکم قاضی هادی منصوری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد و حکم صادر شده علیه او عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
علیکردی در تاریخ ۱۰ مرداد امسال، پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و در تاریخ ۱۴ مرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد.
این وکیل دادگستری پس از پذیرش وکالت برخی خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی ازجمله ابوالفضل آدینهزاده و عرفان رضایی با پرونده قضایی مواجه شد.
علیکردی وکالت زندانیان سیاسی دیگری همچون فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری را بر عهده دارد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را برعهده دارند با پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شده و شماری از آنها به حبس محکوم شدهاند.
امیرسالار داودی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در اوین ازجمله وکلایی است که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و پذیرش وکالت برخی زندانیان سیاسی به ۱۰ سال زندان قطعی محکوم شده و تا کنون چهار سال از آن را سپری کرده است.
ایرانیان ساکن ۴۳ شهر در ۱۵ کشور جهان در ادامه کارزار جهانی «نه به اعدام»، در حمایت از محکومان به اعدام در ایران تجمع برگزار کردند. انجمن خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ در بیانیهای احکام اعدام ۱۰ زندانی سیاسی را محکوم کرد و از مردم خواست خانوادههای آنها را تنها نگذارند.
روز شنبه ۳۰ دی ماه، ایرانیان ساکن سوئد، کانادا، آلمان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اتریش، بلژیک، ایتالیا، دانمارک، هلند، استرالیا، فنلاند و عراق در شهرهای مختلف این کشورها تجمع برگزار کردند.
در کانادا، ایرانیان ساکن شهرهای تورنتو، ونکوور، مونترال، اتاوا، ساسکاتون، میسی ساگا، همیلتون، نیاگارا، کبک سیتی و کلگری در سرمای شدید این شهرها در تجمعها حاضر شدند.
شرکتکنندگان در این تجمعها با نمایش عکسهای افراد زیر حکم اعدام در یک دست و طناب دار در دست دیگر، اعتراض خود را به احکام این زندانیان نشان دادند.
در این کارزار جهانی که از ۲۳تا ۳۰دیماه آغاز شد، بیش از ۱۰۰گروه و حزب سیاسی و بیش از ۸۰۰کنشگر ایرانی و غیر ایرانی علاوه بر برگزاری تجمعها، در ارتباط با اعدامها در ایران با مقامهای این کشورها دیدار کردند.
مصطفی صابر، یکی از اعضای هیات هماهنگی هفته کارزار جهانی علیه اعدام در ایران، گفت این حرکت در خارج کشور با موجی از همراهی و حمایت در داخل کشور در بین تشکلهای دادخواهان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران، زنان، دانشجویان و همچنین کانون نویسندگان ایران همراه بود.
صابر این کارزار را نمایش پر قدرت علیه هر گونه اعدام دانست که امیدها را برای توقف «ماشین اعدام و قتل عمد حکومتی» تقویت میکند.
بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پیاس۷۵۲ در محکومیت احکام اعدام
انجمن خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲، روز شنبه با انتشار بیانیهای احکام اعدام صادر شده برای ۱۰ زندانی سیاسی را محکوم کرد و نوشت: «تعداد زیادی از جوانان ایران در خطر اعدام قرار دارند.»
وفا آذربار، محسن مظلوم، محمد (هژیر) فرامرزی، پژمان فاتحی، رضا رسایی، مجاهد کورکور، کامران شیخه، انور خضری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی، ۱۰ زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستند.
این انجمن با بیشرمانه خواندن اقدامات جمهوری اسلامی در صدور و اجرای حکم اعدام و محکومیت احکام اعدام صادر شده، از ایرانیان سراسر دنیا خواست که خانوادههای آنها را تنها نگذارند.
در بخشی از این بیانیه آمده که «ما در کنار خانوادههایی هستیم که برای حفظ جان عزیزانشان مبارزه میکنند. جنایتکاران جمهوری اسلامی را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم.»
وبسایت هرانا پنجشنبه ۲۸ دیماه در گزارشی نوشت در حال حاضر حداقل ۱۲زندانی در ایران با اسامی محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار، هژیر فرامرزی، انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، رضا رسایی، فرشید حسن زهی، منصور دهمرده و مجاهد کورکور با اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم شدهاند.
این ۱۲زندانی سیاسی در زندانهای اوین، قزلحصار کرج، شیبان اهواز، دیزلآباد کرمانشاه و زاهدان بهسر میبرند و با حکم دادگاههای انقلاب و کیفری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدهاند.
به نوشته هرانا، شعبههای ۲۶و ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و قاضی محمد مقیسه، با صدور حکم اعدام برای هشت تن از این افراد در دو پرونده مجزا، بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای این افراد داشتهاند.
محاربه، افساد فی الارض، عضویت در احزاب اپوزیسیون و همکاری با دول خارجی از جمله اتهاماتی هستند که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شدهاند.
به دنبال افزایش سختگیریهای جمهوری اسلامی در رابطه با سقط جنین در ایران و حمایت از سیاست فرزندآوری، خبرگزاری رکنا در گزارشی از صدور کیفرخواست برای یک پزشک متخصص در یزد به دلیل «فراهم ساختن وسایل سقط جنین» خبر داد و نوشت درخواست لغو مجوز فعالیت این پزشک از دادگاه به عمل آمده است.
رکنا در این باره نوشته در پی اطلاع از آمادگی یکی از پزشکان متخصص یزد برای انجام سقط جنین و بازرسی از مطب او، ۱۱ قرص میزوپروستول کشف شد.
بنابر این گزارش که روز پنجشنبه ۲۸ دیماه منتشر شده، «فراهم ساختن وسایل سقط جنین، نگهداری داروهای مذکور بدون مجوز قانونی و مداخله در امر دارویی به جهت تجویز بدون مجوز قرصهای مذکور» دلایل صدور کیفرخواست برای این پزشک عنوان شده است.
رکنا به هویت این پزشک اشارهای نکرده است.
با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی محدودیتها و قوانین سختگیرانهای علیه سقط جنین وضع کرده است.
در همین راستا و به دنبال تصویب قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ موانع بسیاری برای سقط جنین توسط پزشکان و مراکز درمانی ایجاد شد.
بر اساس ماده ۵۶ این قانون «سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی» و «مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»
همچنین بر اساس ماده ۳۱۱ لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرگاه طبیب، ماما یا دیگر اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت میکنند مبادرت به سقط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و یا حرفهای مربوط درجه ۵ (ممنوعیت دائم از فعالیت) محکوم میشوند».
در آذرماه ۱۴۰۰ و در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند.
آنها با انتشار بیانیهای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیمسازی و اطلاعات مرتبط را محدود میکند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بینالمللی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلجکننده خواهد بود و نشاندهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»
دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمانها نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامت جنسی و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.
فعالان حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودکهمسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.
ممنوعیت سقط جنین در ایران باعث شده زنان برای پایان دادن به حاملگی خود، راهی مراکز زیرزمینی و اغلب غیربهداشتی شوند.
سقط غیربهداشتی تاکنون موجب مرگ زنان بسیاری شده و گاهی عوارضی را تا پایان عمر برای آنها به همراه داشته است.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران، شهریورماه ۱۴۰۱ خبر داد که با توجه به آمارهای موجود، ۹۵ درصد سقطهای جنین در کشور «به صورت غیرقانونی» انجام میشوند.
به گفته قاسمی، «تنها سه درصد سقطها [در ایران] قانونی هستند و دو درصد سقطها هم ناخواسته و خودبهخودی اتفاق میافتند.»
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا، متشکل از ٢٧ مجموعه و گروه ایرانی مقیم این کشور، در نامهای به نخستوزیر و دادستان کل استرالیا خواهان قرار دادن سپاه از سوی این کشور در فهرست سازمانهای تروریستی شد.
این اتحادیه روز شنبه سیام دی در نامهای به آنتونی آلبانیزی نخستوزیر و مارک دریفس دادستان کل استرالیا نوشت: «قراردادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی توسط استرالیا، گامی مهم و ضروری برای مبارزه با تهدیدی است که نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای جهان ایجاد میکند.»
در این نامه با اشاره به حملات «بسیار نگرانکننده» چند هفته گذشته از سوی شبهنظامیان حوثی تحت حمایت سپاه در دریای سرخ، حملات موشکی مستقیم سپاه به اقلیم کردستان و پاکستان و «ظلم و ستم بی امان و کشتار مردم بیگناه در داخل ایران»، تاکید شده است: «هر یک از این اقدامات حاکی از الگوی رفتاری سپاه است که نه تنها خاورمیانه را بیثبات میکند، بلکه زمینه را برای درگیری در مقیاس بزرگتر فراهم خواهد کرد.»
در این نامه، این سوال مطرح شده که چه مدرک دیگری در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی برای اقدام قاطع از طرف دولت استرالیا مورد نیاز است؟
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا افزود که «فعالیتهای سپاه پاسداران، همواره نشاندهنده بیتوجهی به هنجارهای بینالمللی، تمایل به خشونت، تعهد به گسترش درگیری و ترور بوده است و این نه تنها یک حرکت نمادین نیست، بلکه یک گام ضروری در حفاظت از صلح و امنیتی جهانی است.»
در پایان این نامه آمده است: «جامعه ایرانیان استرالیا، همراه با تعداد بیشماری دیگر که خواهان برقراری صلح و عدالت هستند، در این مورد حیاتی از شما انتظار واکنشی قاطع و شایسته دارند.»
پیشتر چندین نماینده و سناتور استرالیایی درخواست مشابهی را در مورد سپاه پاسداران مطرح کردهاند.
او ابراز امیدواری کرد که نمایندگان پارلمان استرالیا با همکاری دولت زمینه قرار دادن سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی فراهم کنند.
همچنین کارن اندروز، وزیر کشور در سایه استرالیا، به ایراناینترنشنال گفت: «اپوزیسیون استرالیا به همکاری خود با دولت ادامه خواهد داد تا موانع حقوقی موجود برای قرار دادن سپاه در فهرست تروریسم برطرف شود.»
در یک سال اخیر و همزمان با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی درخواستها برای تروریستی اعلام شدن این نهاد ایدئولوژیک در سراسر جهان افزایش یافت.
پیشتر در بریتانیا نیز پارلمان بریتانیا در جلسهای به بررسی سیاست دولت این کشور در قبال جمهوری اسلامی پرداخت و تعدادی از نمایندگان بار دیگر، با برشمردن اقدامات تروریستی سپاه و تهدیدهای این نیروی نظامی در منطقه خاورمیانه، سراسر جهان و حتی داخل خاک بریتانیا، خواستار تروریستی خواندن سپاه پاسداران شدند.