اعتراض نهادهای ایرانی استرالیا به نخستوزیر این کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا متشکل از ٢٧ مجموعه و گروه ایرانی مقیم این کشور، روز پنجشنبه پنجم بهمن در نامهای به آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر و مارک دریفس، دادستان کل استرالیا خواستار اقدامی فوری در برابر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شدند.
امضاکنندگان این نامه با بیان اینکه «از اعدام شتابزده دو جوان بیگناه، محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، بدون تشریفات قانونی، وحشتزده شدهایم»، اعدام آنها را نشان دهنده بیتوجهی آشکار به ابتداییترین معیارهای عدالت و حقوق بشر خواندند.
محمد قبادلو، از بازداشت شدگان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی و فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کُرد روز سوم بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در این نامه از دولت استرالیا خواست تا در برابر چنین بیعدالتیهایی، موضع قاطعانهای اتخاذ کند.
قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، شناسایی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی، بازنگری و اقدام کامل علیه دیپلماتها، سازمانها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی در استرالیا، ازجمله خواستهای امضاکنندگان این نامه است.
این نامه با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران در سرکوب حقوق و آزادیهای اساسی بشر در ایران، قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی را گامی معنادار در اعتراف و اقدام علیه نقش آنها در این تخلفات دانست.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا، با اشاره به اینکه این اقدامات پیشنهادی صرفا تنبیهی نیستند، اعلام کرد که آنها پاسخی ضروری برای حمایت از اصول عدالت، کرامت انسانی و حاکمیت قانون هستند.
امضاکنندگان، در پایان این نامه نوشتهاند: «ما مشتاقانه منتظر اقدامات قاطع در این زمینه هستیم.»
آنها خطاب به نخستوزیر و دادستان کل استرالیا گفتند که «جهان نظارهگر است و تاریخ انتخابهای امروز را به یاد خواهد سپرد.»
اجرای احکام اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی واکنشهای بسیاری در داخل و خارج ایران به دنبال داشته است.
پس از اعدام این دو و در ادامه اعتراضها به موج اعدامها، ۶۱ زن زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به همراه فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و شماری از خانوادههای دادخواه، روز پنجشنبه پنج بهمن دست به اعتصاب غذا زدند.
پس از حسن روحانی، صلاحیت مصطفی پورمحمدی، از چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی و وزیر اسبق دادگستری برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شد. روحانی با انتشار بیانیهای، رد صلاحیت خود را به دلیل «انگیزه سیاسی» برخی افراد خواند که صلاحیت تعیین مصالح کشور را ندارند.
برنا، خبرگزاری سازمان ملی جوانان، روز چهارشنبه گزارش داد مصطفی پورمحمدی برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده است.
پورمحمدی که اکنون دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز ایران است، از سال ۱۳۷۰ و به مدت بیش از یک دهه معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود و پس از آن در سال ۱۳۸۱ بهعنوان رییس دفتر گروه سیاسی-اجتماعی دفتر علی خامنهای منصوب شد.
او مدتی نیز بهعنوان وزیر کشور، وزیر دادگستری و رییس سازمان بازرسی کل کشور فعالیت کرد.
نام مصطفی پورمحمدی با «هیات مرگ» (کمیته عفو) در رابطه با اعدامهای سیاسی هزاران نفر گره خورده است.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندانهای جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد که بعضا احکام حبس خود را گذرانده بودند اما آزاد نشده بودند یا در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
علاوه بر او بهعنوان یک چهره امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، صلاحیت حسن روحانی نیز برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شد.
واکنش روحانی به رد صلاحیتش
رییسجمهوری پیشین ایران شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن با انتشار بیانیهای در وبسایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کنند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «آنان که با انگیزههای سیاسی دست به رد صلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتا سیاسی رد صلاحیت کردند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.»
روحانی گفت که اکنون شاهدی روشن و غیرقابل انکار بر رویکرد «حذفگرایانه و ضد قانون اساسی جریان اقلیت تمامیتخواه حاکم،» پیشروی مردم قرار گرفته است.
او با اشاره به سوابق خود در ارکان اصلی جمهوری اسلامی، از شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کند.
حسن روحانی دو دوره رییسجمهوری ایران بود. او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.
او در بخشی دیگر از اطلاعیه خود خواهان «رای اعتراضی» مردم در انتخابات پیش رو شد اما درباره چگونگی این اعتراض توضیحی نداد.
تحریم انتخابات و پیشبینی مشارکت اندک مردم
حسن روحانی بر «فضای سرد مشارکت عمومی در انتخابات پیش رو» صحه گذاشت و گفت شورای نگهبان و «اقلیت حاکم» به شکلی رسمی و علنی خواهان «کاهش حضور مردم در انتخابات» هستند.
رییسجمهوری پیشین ایران در حالی به فضای سرد مشارکت اشاره کرد که تا کنون علاوه بر فعالان سیاسی خارج از کشور، تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی داخل ایران نیز انتخابات پیش رو را تحریم کردهاند.
اواخر آبان امسال سعید مدنی، جامعهشناس زندانی، در بیانیهای از زندان اوین گفت اگر کمترین نشانهای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، «گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت میکنند».
مرداد ماه امسال، فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس در نامهای به حسین مرعشی، اظهارات اخیر دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را «متناقض و از سر استیصال» خواند و نوشت که مردم به درستی از اصلاحطلبان عبور کردهاند.
میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز در بهمن ۱۴۰۱ در پیامی از حصر به گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری اشاره و اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوم دی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیش رو در ایران شدهاند، گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری، هرجومرج و ناامنی را در کشور گرفته است.
درخواست حکومت برای مشارکت در انتخابات در حالی است که بسیاری از داوطلبان از جمله برخی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس، رد صلاحیت شدهاند.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران نمایندگی خود از سوی نهادهای اجرایی یا شورای نگهبان برای نامزدی دوباره در انتخابات مجلس رد صلاحیت میشوند اما مقامهای جمهوری اسلامی بر مشارکت مردم در انتخابات تاکید دارند.
در چند انتخابات گذشته میزان مشارکت و حضور مردم پای صندوقهای رای بنا بر آمارهای رسمی کمتر شده است.
چهار سال پیش و در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها نیمی از واجدان شرایط حاضر به رای دادن شدند.
سازمان هواشناسی پیشبینی کرد در روزهای جمعه و شنبه، دستکم ۱۰ استان ایران با بارش برف و باران، کولاک برف و احتمال سقوط بهمن مواجه خواهند بود.
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، لرستان و اصفهان شماری از استانهایی هستند که هشدار در موردشان صادر شده است.
بر اساس گزارشها، روزهای ششم و هفتم بهمن امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در این استانها در حالت آمادهباش کامل به سر میبردند.
پیش از آن هم برای روزهای آخر هفته در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، ارتفاعات تهران، البرز، قزوین، مناطق غرب کردستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، غرب مازندران، شمال آذربایجان غربی و شمال شرق خوزستان بارش برف و آب و هوای مهگرفته پیشبینی شده بود.
علاوه بر این هشدارها، از روز گذشته بارش سنگین برف در مناطقی از ایران منجر به بروز حوادث رانندگی و بسته شدن برخی جادهها شد.
جادههای کرج-چالوس، آزادراه تهران-شمال و جاده هراز از شامگاه چهارشنبه بهعلت برف و کولاک شدید بسته شدند که این انسداد به مدت ۱۷ ساعت و تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، روز چهارشنبه چهارم بهمن بارش برف در تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی منجر به اختلال در تردد خودروها در این شهر شد.
به گفته مسوولان این شهر، کمبود امکانات و تشدید بارشها باعث شد اکیپهای خدمات شهری نتوانند خدمات برفروبی و محلولپاشی را در تبریز به خوبی انجام دهند.
در اهر، شهر دیگری در آذربایجان شرقی، ٤٠٠ مسافر كه به دلیل بارش برف سنگین و کولاک در راه مانده بودند، به شکل اضطراری در ساختمانهای آموزش و پرورش، مسجد دانشگاه آزاد اسلامی و ساختمان جمعیت هلال احمر اهر اسکان داده شدند.
برخی پروازها به سمت اردبیل نیز به دلیل شرایط جوی نامساعد و بارش برف سنگین در این شهر ابطال یا با تاخیر انجام شد.
در آزادراه زنجان - قزوین، ۴۰ خودرو به دلیل بارش برف با هم تصادف کردند که در نتیجه آن ۱۵ نفر مصدوم و یک نفر کشته شد.
نهادهای مرتبط با پیشبینی وضع هوا در ایران به مردم هشدار دادند از سفرهای غیر ضروری در روزهای پیشرو به ویژه در نواحی برفگیر و کوهستانی خودداری کنند.
به نظر نمیرسد که این بارشها بر خشکسالی برفی ایران و هشدار درباره بحران کمبود آب اثر بگذارند.
به تازگی احمد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی اعلام کرد کمبود برف بر جریان آب رودخانهها تاثیر منفی خواهد گذاشت و بر این اساس پیشبینی میشود تابستان سختی در پیش داشته باشیم.
او گفته بود ارتفاعات کشور تقریبا عاری از برف است.
بر اساس گزارش شرکت آب و فاضلاب، شرایط آبی ۲۶ استان ایران زیر سطح استاندارد است.
ابراهیم رئیسی که در راس هیاتی اقتصادی و سیاسی به ترکیه سفر کرده است در آنکارا با رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره مسایل منطقهای و دوجانبه از جمله جنگ اسرائیل و حماس گفتوگو کردند.
رئیسی و اردوغان روز چهارشنبه چهارم بهمن پس از دیداری دو ساعته در یک نشست خبری مشترک حاضر شدند.
رییس دولت جمهوری اسلامی در این نشست خبری گفت که حکومت ایران کوچکترین ناامنی برای کشورهای منطقه را ناامنی برای کل منطقه تلقی میکند.
رئیسی با اشاره به جنگ اسرائیل و حماس گفت سازمانهای بینالمللی و سازمان ملل کارآیی خود را از دست دادهاند و نمیتوانند از وقوع فاجعه در غزه جلوگیری کنند.
او گفت در مذاکرات با اردوغان، دو طرف بر ادامه حمایت از فلسطین تاکید کردهاند.
اردوغان نیز گفت با رئیسی درباره لزوم پایان دادن به حملههای اسرائیل به غزه و برداشتن گامهای فوری در جهت برقراری صلح عادلانه و پایدار گفتوگو کرده است.
رییسجمهوری ترکیه بر اهمیت پرهیز از دست زدن به اقدامهایی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکنند، تاکید کرد.
همکاریهای دو جانبه و منطقهای
رئیسی ایران و ترکیه را دو کشور بزرگ منطقه خواند که میتوانند با همکاری یکدیگر، بسیاری از مسایل منطقهای و فرامنطقهای را حل کنند.
او از تصمیم دو کشور برای افزایش همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم خبر داد.
اردوغان نیز با محکوم کردن انفجارهای چهارشنبه ۱۳ دی در کرمان، بر همبستگی با جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
او بر اهمیت تقویت همکاری جمهوری اسلامی و ترکیه «در مبارزه با گروههای کُرد منطقه، از جمله حزب کارگران کردستان (پکک) و پژاک» تاکید کرد.
سفر رئیسی برای مذاکره با مقامهای ترکیه دو بار به دلیل جنگ غزه و انفجارهای کرمان به تعویق افتاده بود.
پس از دیدار رئیسی با اردوغان، هشتمین نشست شورای عالی همکاریهای ایران و ترکیه به ریاست دو رییسجمهوری برگزار شد.
به گفته صمد حسنزاده، رییس جدید اتاق بازرگانی که در سفر ترکیه همراه رئیسی بود، حجم کنونی مبادلات اقتصادی دو کشور حدود هفت میلیارد دلار در سال است اما دو طرف قصد دارند این میزان را به ۳۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهند.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه چهارم بهمن اعلام کرد محدودیتی برای فروش نان در ایران وجود ندارد. او در حاشیه جلسه هفتگی هیات دولت جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «آرد نانواییها بر اساس میزان مصرف و فروش به آنها تخصیص یافته و پرداخت میشود.»
وحیدی گزارشها درباره اعمال محدودیت بر فروش نان را «غلط» خواند و افزود دولت مصوبهای در این زمینه نداشته است.
همزمان حمد جمال، مدیر هوشمندسازی یارانه آرد و نان در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا کاهش سهمیه آرد یارانهای تعدادی از نانوایان را تایید کرد.
جمال گفت این تصمیم در پی «عدم فروش نان به مردم و سوءاستفاده از آرد یارانهای یا ثبت تراکنشهای غیرواقعی و متقلبانه با انگیزه بهرهمندی از یارانه بیشتر یا گرانفروشی نان» اتخاذ شده است.
او تاکید کرد محدودیتی برای عرضه نان مورد نیاز خانوارهای ایرانی وجود ندارد.
بر اساس برخی گزارشها، محدودیت فروش نان در سراسر کشور اعمال و عرضه بیش از تعداد مشخصی از انواع نان به یک نفر با یک کارت بانکی ممنوع شده است.
وبسایت اقتصاد ۱۰۰ روز یکشنبه یکم بهمن به اظهارات ضد و نقیض مقامهای دولتی و نانوایان در زمینه محدودیت فروش نان پرداخت.
این رسانه نوشت اخبار تایید شده صنفی نشان میدهند فروش «بیش از سه نان بربری با یک کارت بانکی» ممنوع است.
بر اساس این گزارش، اگر نانوایی به این محدودیت پایبند نباشد، در سامانه نانینو پیامی با عنوان «فروش نامتعارف» دریافت میکند که این پیام نشانه جریمه نانوایی است.
نانینو شرکت ارائه دهنده دستگاههای هوشمند نانوایی در ایران است.
امیر کرملو، رییس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران، یکم بهمن به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت: «نانوایان تهران برای کسب امتیاز لازم کارنامه نانینو، باید هر کیسه آرد را در نان تافتون به ۲۲ نفر، نان بربری به ۳۲ نفر و در نان لواش به ۴۰ نفر با کارت بانکی متفاوت بفروشند.»
مدیر هوشمندسازی یارانه آرد و نان در پاسخ به انتقادات گفت سهمیه آرد نانوایان به وسیله یک سامانه هوش مصنوعی پردازش و تعیین میشود.
به گفته محمد جمال، این سامانه ۳/۵ میلیارد تراکنش ماهانه مربوط به ۸۰ هزار نانوایی را در سراسر ایران بررسی و با در نظر گرفتن عواملی نظیر «مبلغ تراکنش، الگوی ثبت تراکنش، زمان تراکنش و فواصل زمانی تراکنشها، تعداد و تنوع خریداران» میزان «عادلانه» سهمیه هر نانوایی را مشخص میکند.
۲۰ دی ماه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود هیچ محدودیتی برای خرید نان ابلاغ نشده است و با هر واحد صنفی که با نصب پلاکارد یا بنر به این امر مبادرت ورزد و اذهان عمومی را تشویش کند، «برخورد قاطع» صورت خواهد گرفت.
خبرگزاری ایلنا اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی قصد دارد با اعمال سیاست سه نرخی، بنزین خارج از سهمیه را با قیمت لیتری هشت هزار تومان عرضه کند. ایراناینترنشنال خرداد ماه گزارش داد طرح افزایش قیمت بنزین در ایران وارد فاز اجرایی شده است و بنزین سه نرخی وارد چرخه اقتصاد کشور خواهد شد.
بر اساس این گزارش، بنزینِ نرخ سوم برای «پرمصرفهایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزادِ در نظر گرفته شده بهازای هر خودرو مصرف دارند» عرضه خواهد شد.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) محدودیت عرضه بنزینِ سه هزار تومانی را گام نخست در مسیر سه نرخی کردن بنزین دانست.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز دوشنبه دوم بهمن خبر داد سهمیه بنزین سه هزار تومانی در کارتهای سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است.
تسنیم افزود ذخیره سهمیه بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی نیز از این پس به شش ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.
مهلت این ذخیره پیشتر ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود.
مسوولان جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته بارها وعده داده بودند تغییری در قیمت یا سهمیههای بنزین اعمال نخواهد شد.
ایلنا در ادامه مطلب خود نوشت اجرایی شدن این تصمیم از سوی دولت «بدون اطلاعرسانی قبلی و رسمی» صورت گرفت.
این خبرگزاری افزود: «دولت با هدف جلوگیری از تکرار تجربه آبان ۹۸ و ایجاد نگرانی در مردم در نظر دارد تا ۶۰ میلیون لیتر بنزین یارانهای (هزار و ۵۰۰ تومانی) را حفظ کند اما با اعمال محدودیت در حجم (از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر) و محدودیت زمانی مدت ذخیره (از ۹ ماه به شش ماه)، میزان مصرف بنزین سه هزار تومانی را مدیریت کرده و کاهش دهد.»
بر این اساس این تصمیم میتواند بر افکار عمومی و میزان مشارکت ایرانیان در انتخابات پیشرو تاثیرگذار باشد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار است روز ۱۱ اسفند برگزار شود.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین آغاز شد اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
معینالدین سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز سوم بهمن از آماده شدن طرح استیضاح جواد اوجی، وزیر نفت، به دلیل تصمیمات اخیر در زمینه عرضه بنزین خبر داد.
سعیدی گفت: «تا این لحظه ۱۰ امضا جمع شده و حد نصاب را برای درخواست استیضاح به دست آورده است.»
