فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کُرد اهل سقز در زندان قزلحصار کرج اعدام شد

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دادگاه کیفری یک استان تهران محمد قبادلو را به اتهام «قتل عمد» فرید کریم‌پور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و حکم او صبح روز سه‌شنبه سوم بهمن اجرا شد.

میزان در گزارش خود نوشت که اعاده دادرسی در مورد پرونده قبادلو، دو مرتبه در دیوان عالی کشور رد شد.

این در حالی‌ است که امیر رئیسیان،‌ وکیل محمد قبادلو، روز چهارشنبه چهارم مرداد از «نقض حکم قصاص» موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داده بود.

ساعاتی پیش از انتشار خبر اعدام قبادلو نیز رئیسیان در توییتی نوشت: «اگر خبر عدم صدور حکم از سوی شعبه هم‌عرض پس از پذیرش اعاده دادرسی در پرونده قبادلو صحت داشته باشد، قانونا امکان اجرای رای وجود ندارد.»

وی افزود: «بعید می‌دانم عقلای دستگاه قضا اجازه دهند چنین اقدام غیرقانونی‌ای صورت پذیرد، آن هم در موضوعی که جان یک انسان در میان است.»

پیش‌ از این، رئیسیان و معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، اسناد بیماری اختلال دو‌قطبی او را هم منتشر کرده‌ بودند.

صدور ابلاغیه حکم اعدام محمد قبادلو واکنش‌های گسترده‌ای از سوی فعالان و ارگان‌های حقوق‌بشری به همراه داشت.

محمد قبادلو شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت شد.

او به اتهام زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پرونده‌ای دیگر به «افساد فی‌ الارض و محاربه» متهم شده بود.

بنابر گزارش سایت انصاف‌نیوز، زارع در شعبه ۲ دادگاه انقلاب خرم‌آباد به اتهام «تبلیغ علیه نظام و سیاه‌نمایی» به یک سال حبس و به اتهام «تشکیل گروه و دسته‌جات با هدف برهم زدن امنیت کشور» به دو سال حبس و خواندن کتاب «ایران فردا» زیر نظر دادگستری محکوم شده است.

غزاله زارع روز هشتم مرداد بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات خرم آباد آزاد شد.

یک فعال حقوق بشر درباره حکم صادره شده برای غزاله زارع به انصاف‌نیوز گفت اتهام زارع مستند به این است که او در فروردین ۱۴۰۲ به مدت پنج جلسه کارگاه تحلیل کتاب بازی نامحدود، در حوزه ارتقا و بهبود کیفیت روابط و حوزه کسب و کار را برگزار کرده است.

به گفته این منبع آگاه، ثبت‌نام از طریق پیج عمومی یک کافه انجام شده که سابقه برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه روانشناسی، ادبیات و کسب و کار توسط استادان و اداره‌هایی نظیر بهزیستی، اداره کار‌ و رفاه و امور اجتماعی و سایر ارگان‌ها در آن برگزار می‌شده، اطلاع رسانی شده است.

این منبع مطلع در ادامه با بیان اینکه ثبت‌نام در این کارگاه غیر گزینشی بوده و ۱۲ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و فقط ۵ نفر موفق به حضور شده‌اند، گفت: «در این کارگاه پنج نفره هر کدام از یک طیف شغلی و بدون هیچ انگیزه سیاسی در کلاس شرکت کرده‌اند و طبق گفته آنها در دادگاه، چهار نفر به‌خاطر مشکلات عاطفی و یک نفر برای ارتقا سطح مالی و کسب و کار در کلاس شرکت کرده است.»

بنا بر گزارش انصاف‌نیوز، این کارگاه آموزشی در مکان عمومی بوده و هیچ بحث سیاسی در آن مطرح نشده است.

کتاب «بازی نامحدود» نوشته‌ «سایمون سینک» نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی-بریتانیایی‌تبار است.

این کتاب اثری در حوزه مدیریت کسب‌وکار است و در آن تفاوت میان طرز فکر محدود و نامحدود شرح داده شده است.

غزاله زارع، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده است. او سابقه همکاری در راستای تسهیل‌گری و پژوهش با استانداری، بهزیستی، فرمانداری، علوم پزشکی، نیروی انتظامی، اداره فرهنگ و ارشاد، اداره کتابخانه‌ها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در کارنامه خود دارد.

زارع همچنین با موسسه خیریه‌ای در حمایت از تحصیل کودکان کار و کمتر برخوردار همکاری می‌کند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب نویسندگان، دانشجویان، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

بنا بر این گزارش، شعبه اول دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات و ابهامات موجود در پرونده رضا رسایی، معترض زندانی، درخواست اعاده وکلای او را فاقد شرایط قانونی دانسته است.

به نوشته دادبان، در رای صادره مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی، شهادت شاهدان جدید مبنی بر بی‌گناهی رسایی و دیگر ایرادات پرونده، از جمله دلایل کافی برای اعاده دادرسی شناخته نشده‌اند.

پیش از این در روز ۱۴ دی‌‌ ماه سازمان عفو بین‌الملل با دادن هشدار درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع رسایی، تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رسایی را متوقف کرده و محکومیتش را لغو کنند.

اوایل دی‌ ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.

به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام داشته است.

دادبان نیز استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.

حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی زن، زندگی، آزادی در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

بیانیه نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی کردستان

گروهی از نمایندگان ادوار مجلس، حقوق‌دانان و فعالین سیاسی و مدنی کردستان در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار توقف حکم اعدام چند فعال سیاسی و معترض در ایران از جمله رضا رسایی شدند.

در این بیانیه آمده: «چنین اقداماتی را تحریک‌آمیز و برخلاف مصالح و منافع ملی و رحمت و رافت اسلامی می‌دانیم که می‌تواند امنیت و انسجام کشور را با اختلال مواجه نماید.»

حسن امینی، محمد باقر ضیایی، اسماعیل مفتی‌زاده، عبدالعلی شمس برهان، عبدالله رمضان زاده، جلال جلالی‌زاده، خالد توکلی، رحمان بهمنش، سید معروف صمدی، لطیف صفری، محسن رضوی، اجلال قوامی، حاصل داسه، احمد بهرامی، عبدالله سهرابی و هاشم حسین پناهی، شماری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و ده‌ها تن با اتهاماتی ازجمله «محاربه» و «افساد فی‌‌الارض» در خطر اعدام هستند.

بر اساس گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشور پنجمین دور از تحریم‌های خود را علیه حماس از زمان حمله این گروه به اسرائیل وضع کرده است.

تحریم‌های جدید آمریکا شبکه مبادلات مالی وابسته به حماس در غزه، صاحبان و شرکای آنها و به ویژه تسهیلگران مالی که نقش اصلی در انتقال وجوه از جمله ارزهای دیجیتال را از سپاه به نیروهای نیابتی‌اش برعهده دارند، هدف قرار داده است.

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «حماس به دنبال استفاده از انواع مکانیسم‌های انتقال مالی، از جمله بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال، برای هدایت وجوه برای حمایت از فعالیت‌های تروریستی این گروه بوده است.»

او افزود: «وزارت خزانه‌داری، در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای خود، به استفاده از اهرم قدرت ما برای هدف قرار دادن حماس، تامین‌کنندگان مالی آن و زیرساخت‌های مالی بین‌المللی آن ادامه خواهد داد.»

همزمان با این اقدام آمریکا، بریتانیا و استرالیا نیز مقام‌ها و تسهیلگران مالی کلیدی حماس را تحریم کردند.

در فهرست تحریم‌های جدید نام ظهیر شملخ که به «صراف اصلی حماس» شناخته می‌شود، دیده می‌شود.

دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا گفت: «این تحریم‌ها پیام روشنی به حماس می‌فرستد. این که بریتانیا و شرکای ما متعهدند هیچ مخفی‌گاهی برای کسانی که از فعالیت‌های تروریستی حمایت مالی می‌کنند، وجود نداشته باشد.»

آمریکا همچنین روز دوشنبه در اقدام دیگری شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و مدیرعامل این شرکت را هدف تحریم‌های خود قرار داد.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، این شرکت به کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی متهم شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه تن از رهبران گروه کتائب حزب‌الله را نیز تحریم کرده است.

اتحادیه اروپا نیز شش فرد و پنج نهاد سوریه را به تحریم‌های‌ خود علیه این کشور افزود.

فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل یک مشاور اقتصادی بشار اسد، سه تاجر حامی رژیم سوریه و دو فرد مرتبط با خانواده اسد است.

همچنین شرکت‌هایی که تحریم شده‌اند حامی رژیم سوریه یا بهره‌مند از منافع این رژیم هستند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد برخی از این نهادها در انتقال مزدوران سوری، تجارت اسلحه، قاچاق مواد مخدر یا پولشویی فعال بوده‌اند.

این اتحادیه تاکید کرد همچنان نگران وضعیت سوریه است و بیش از یک دهه از آغاز جنگ داخلی این کشور، سوریه همچنان منبع بی‌ثباتی برای مردم خود و منطقه است.

جمهوری اسلامی و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد در جنگ علیه مخالفان مسلحش بوده‌اند.

احمد محمودزاده، معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش روز دوشنبه دوم بهمن در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن، مخالفت خود را با این مراکز اعلام کرد.

محمودزاده گفت: «ما مخالف راه‌اندازی مدارس مسجدمحوریم و اینکه برچسبی به برخی از مدارس زده شود، نادرست است.»

او افزود همه مدارس باید فرآیندهای آموزشی‌و‌پرورشی‌شان براساس اعتقادات، منویات و رویکردهای فرهنگی و تربیتی باشد و نباید اینها را از هم تفکیک کرد.

محسن حاجی‌میرزایی، وزیر پیشین آموزش ‌و پرورش نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «ایده راه‌اندازی مدارس مسجدمحور خطرناک است و می‌تواند نظام آموزشی را با چالش‌های جدی مواجه کند.»

او این مراکز را «مدارس یاغی» نامید و افزود «شکل‌گیری بخشی از اندیشه‌های افراطی» محصول شکل‌گیری نوعی از همین مدارس و آموزش‌ها و روش‌های خاص است.

بر اساس گزارش هم‌میهن، اکنون حدود ۱۵۰ مدرسه مسجدمحور در ایران وجود دارد که هفت هزار دانش‌آموز نیز در آنها حضور دارند.

این روزنامه تاکید کرد که اطلاعات کافی درباره مفاد آموزشی در این مراکز وجود ندارد.

علی‌اصغر فانی، دیگر وزیر پیشین آموزش ‌و پرورش که با این نوع مراکز مخالف است، به این روزنامه گفت: «باتوجه به نفوذ امام‌جماعت بعضی از مدارس، آموزش‌وپرورش توان نظارت بر امور مدارس مذکور را ندارد.»

محمدرضا نیک‌نژاد، یک کارشناس آموزشی نیز دراین‌باره به هم‌میهن گفت ایدئولوژی‌سازی آموزش‌و‌پرورش، روندی است که از سا‌ل‌های اول انقلاب شروع شده و همچنان هم ادامه دارد.

نیک‌نژاد افزود: «آموزش در کشور ما به سیاست آغشته است؛ سیاستی که به ایدئولوژی گره خورده است.»

این اولین بار نیست که رسانه‌ها و فعالان آموزش و پرورش درباره مدارس مسجدمحور در ایران هشدار می‌دهند.

پیشتر استخدام طلاب در آموزش ‌و پرورش موجی از واکنش‌های منفی فعالان و رسانه‌ها را برانگیخته بود.

با وجود این واکنش‌ها، حمید نیکزاد، مشاور وزیر آموزش و پرورش اواخر آذرماه از پیگیری جدی طرح پیوند «مسجد، مدرسه و منزل» خبر داد.

او گفت راه‌اندازی مدارس وابسته به حوزه علمیه در دستور کار است.

بر اساس گزارش‌ها، ۲۱ هزار طلبه در هفت هزار مدرسه در سراسر ایران در چارچوب «طرح امین» حضور دارند.

حبیب‌الله شعبانی، نماینده خامنه‌ای در همدان، که از مدافعان حضور طلاب حوزه در مدارس است در این زمینه گفته بود: «شاهدیم که یک طلبه می‌تواند یک مدرسه را به تنهایی متحول کند.»

حضور طلاب در مدارس ایران در شرایطی است که کمبود معلم در آموزش و پرورش در ایران تبدیل به بحرانی جدی شده است.

اوایل آبان سال جاری مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کلاس‌های بدون آموزگار را تا آن زمان، ۱۰ هزار مورد اعلام کرده بودند.

پیش‌تر وزیر و برخی دیگر از معاونان او بر «انقلابی» بودن تیم آموزش و پرورش در دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرده بودند.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، روز دوشنبه دوم بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت روحانیون هیچ سهمیه‌ای در آزمون استخدامی ندارند و وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری آزمون ماده ۲۸ متوجه شد که ۳۵۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان روحانی هستند.