واکنش‌ها به صدور ابلاغیه حکم اعدام محمد قبادلو

در این نامه که روز ۲۷ دی‌ در وب‌سایت فرانت لاین دیفندرز منتشر شد، به پنجمین محکومیت نرگس محمدی از سال ۱۴۰۰ تا کنون اعتراض شده است.

این سازمان حقوق بشری مستقر در دوبلین، صدور حکم‌های پی‌ در پی برای محمدی را محکوم کرد.

فرانت لاین دیفندرز با تاکید بر اینکه معتقد است محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش هدف قرار گرفته، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فورا و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.

نرگس محمدی در آخرین پرونده خود با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و با اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌ها و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد.

برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

اعتراض به محروم کردن زنان زندانی از حق تماس و ملاقات

فرانت لاین دیفندرز در ادامه این نامه با اشاره به محروم شدن ۱۳ زن زندانی سیاسی اوین از حق تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دریافت کتاب، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست محدودیت‌ها، آزار و اذیت قضایی و هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کنند.

این سازمان حقوق بشری از جمهوری اسلامی خواست نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سروناز احمدی، نسیم سلطان‌بیگی، سپیده قلیان و دیگر زنان مدافع حقوق بشر به ناحق بازداشت شده در ایران را آزاد کند.

در بخش دیگری از این نامه درباره فشارها بر سروناز احمدی، مترجم، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، اعلام شد: «این زن مدافع حقوق بشر که چندین کتاب را به فارسی برگردانده، از ترجمه کردن در زندان محروم شده است.»

ایران‌اینترنشنال در روز ۲۳ دی‌ از محرومیت گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان، نسیم سلطان‌بیگی و نرگس منصوری، ۱۳ زن زندانی سیاسی در اوین از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خبر داد.

از میان این افراد، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان و نسیم سلطان‌بیگی، پس از اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقام‌های قضایی در زندان اوین و با دستور نهادهای امنیتی و قضایی از حق تماس تلفنی محروم شده‌اند.

نرگس منصوری به دلیل انتشار یک فایل صوتی از تماس تلفنی ضبط شده‌اش از حق تماس تلفنی با نزدیکان خود محروم شده است.

این زندانی سیاسی روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ در پی وخامت حال جسمی پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا از بند زنان زندان اوین به بیمارستان منتقل و در آنجا بستری شد.

او در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرده است.

ششم دی، ۲۵۰ نفر از قضات و مسوولان قضایی در زندان‌های استان تهران از زندان اوین بازدید کردند.

ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای امنیت و علی القاصی‌ مهر، رییس کل دادگستری استان تهران از جمله بازدیدکنندگان بودند.

در جریان این بازدید، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.

اعتراض این زندانیان به سرکوب مردم، زندان، بازداشت، شکنجه و اعدام معترضانی چون محسن شکاری بود.

از میان افرادی که از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم هستند، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با دستور نهادهای امنیتی و مسوولان زندان، بابت موضوعات دیگری از جمله نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌هایی در زندان، از حق تماس و ملاقات محروم شده است.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارها را بر زندانیان سیاسی به دلیل همراهی آنان با «جنبش ژینا» افزایش داده‌اند.

این تشکل صنفی در بیانیه خود که شنبه ۲۳ دی‌ماه منتشر شده، با طرح پرسش‌هایی ازجمله «تا به کی قرار است فریاد غالب در فضای جامعه بانگ اعدام نکنید باشد؟» نوشت: «متاسفانه هیچ نشانه‌ای از توقف اعدام‌ها در میان نیست و در هفته‌های اخیر بر شمار و سرعت اعدام‌ها افزوده شده است».

در این بیانیه از رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار، شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام به عنوان جوانانی یاد شده که «در فهرست اعدامی‌ها قرار داده شده و هر لحظه‌ خانواده‌ها، دوستان و هر شهروند انسان‌دوست در انتظار هول‌انگیز قتل آن‌ها سپری می‌شود.»

محسن مظلوم، وفا آذربهار، پژمان فاتحی و محمد فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کرد، در تابستان سال گذشته بازداشت و به اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند.

مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی هستند که با از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و احکامشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.

نویسندگان این بیانیه با بیان اینکه «در این سرزمین هر اعدامی، سیاسی است، حتی هنگامی‌که مجرمان عادی را بر دار می‌کنند»‌ در بیانیه خود نوشته‌اند: «می‌خواهند بر زبان‌ها قفل سکوت بزنند و بر دست‌وپاها بندِ بندگی ببندند؛ این‌گونه سلب حیات از افراد، به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره می‌خورد.»

این تشکل صنفی، با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها از زمان آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، اضافه کرد که اوج‌گیری شمار اعدام‌ها در هنگام و پس از هر جنبش وسیع اعتراضی نشانی از این رویکرد است.

هرانا روز چهارشنبه ششم دی‌‌ ماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده و اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲، با ۳۲ درصد افزایش همراه بوده است.

به گفته کانون نویسندگان، «دستگاه‌ تبلیغات حکومتی، برای پوشاندن هدف اصلی، همواره اعدام را نوعی مجازات مجرمان و اجرای عدالت وانموده، در برابر، اما گفتمان اعدام قتل‌عمد حکومتی است، دیگر به بخشی از باورهای عمومی تبدیل شده است.»

نویسندگان صادرکننده این بیانیه جرم‌انگاری حکم اعدام را گامی مهم به سوی عدالت قضایی و قدمی اساسی در انسانی‌تر کردن جامعه توصیف کرده و نوشته‌اند: «باید نقطه‌ پایانی بر صدور حکم اعدام گذاشت و این دست نخواهد داد مگر به کوشش مردم معترض و مخالف اعدام.»

کانون نویسندگان ایران در بخش پایانی بیانیه خود با تاکید بر اینکه حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار، باید لغو شود، نوشته: «آن‌ها زندانی سیاسی‌اند و اصولا نباید دستگیر می‌شدند. زیرا حق اعتراض، حق فعالیت سیاسی و حق آزادی بیان از حقوق اساسی و اولیه‌ هر انسان است.»

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و ده‌ها تن با اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌‌الارض» در خطر اعدام هستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به چهارمین سالگرد شلیک سپاه به پرواز پی‌اس۷۵۲ گفت: «شایسته بود تمام مسوولان دست از همه کارهایشان بکشند و به این فاجعه بزرگ رسیدگی کنند.»

او تاکید کرد که کاش مسولان درباره این ماجرا «عذرخواهی کرده و این جنایت را محکوم می‌کردند».

پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی سال ۹۸ دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه خمینی، هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.

جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تا کنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

سرنگونی هواپیما نیازمند مجازات سنگین برای عاملانش بود

با پیگیری انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، پرونده‌ این جنایت در سال گذشته میلادی از سوی چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده شد.

بر اساس گزارش‌ها، در اکتبر آینده مدارک چهار دولت در دادگاه لاهه ثبت می‌شود و‌ پس از آن نوبت جمهوری اسلامی‌ است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند.

دولت کانادا از تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) در گام بعدی روند دادخواهی خبر داد.

مولوی عبدالحمید با اشاره به این پیگیری‌های بین‌المللی گفت اینکه دادخواهان مجبورند در کشورهای اروپایی پرونده سرنگونی هواپیمایی با سرنشینان ایرانی را از این دادگاه به آن دادگاه ببرند، به اعتبار ایران ضربه زده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان به جلسات دادگاهی که در ایران «برای این جنایت» برگزار شد اشاره کرد و گفت: «کسانی که این جنایت را مرتکب شده‌اند، اگر عمد باشد یک حکم دارد و اگر خطا باشد یک حکم دیگر.»

اسماعیل‌زهی تاکید کرد در اسلام اگر فردی خطایی بزرگ انجام دهد نه فقط خودش، بلکه کل «قوم» او مجازات سنگین و سختی می‌شوند و گفت این دستور دینی باید در مورد «خطای بزرگ» سقوط هواپیمای اوکراینی هم اجرا می‌شد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز ۱۸ دی به دیده‌بان ایران گفت در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از آمران و عاملان این حادثه، تنها متهم ردیف اول بازداشت شده بود که او هم با قرار وثیقه آزاد شده است.

قوه قضاییه این گفته علیزاده طباطبایی را تکذیب و تاکید کرد که این فرد همچنان در بازداشت است.

به گفته این وکیل دادگستری، بقیه متهمان حکمشان قطعی نشده تا بازداشت شوند.

در فروردین سال جاری دادگاه نظامی تهران فرمانده تور ام‌یک، سامانه شلیک‌کننده به هواپیمای اوکراینی را به عنوان متهم ردیف اول در مجموع به ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال از حکم حبس صادر شده برای او قابل اجراست.

در بین سایر محکومان که پرسنل نظامی هستند، نام هیچ یک از مقام‌های ارشد نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد.

خانواده دو تن از جان‌باختگان در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن، رای صادر شده علیه متهمان این پرونده را «سخیف» و «بسیار سبک» خواندند و تاکید کردند هیچ‌ یک از مراحل تحقیق، بازپرسی و رسیدگی دادگاه و حکم، عادلانه نبوده است.

مولوی عبدالحمید با اشاره به همین روند تاکید کرد: «اگر عاملان این جنایت مجازات می‌شدند و دل مردم تسلی داده می‌شد، بهتر بود که خانواده‌ها در کشورهای دیگر شکایت کنند.»

او رویکرد مقامات به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را با جمعه خونین زاهدان در سال گذشته مقایسه کرد و گفت در آن اتفاق هم با بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ۳۰۰ تن قطع نخاع انتظار این بود که «بالاترین شخص کشور این جنایت را محکوم کند».

امام جمعه اهل سنت زاهدان به زیر پا گذاشته شدن مسایل حقوق بشری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی همچون گرفتن اعتراف اجباری، شکنجه در بازداشتگاه‌ها و ... اشاره کرد و گفت این رویدادها در کنار گرانی، مشکلات اقتصادی، بی‌ارزش شدن پول ملی و گذرنامه ایرانی باعث شده ایران اعتبار خود را در جهان از دست بدهد.

اسماعیل‌زهی با اشاره به چشم‌انداز کنونی ایران گفت چشم کسی آب نمی‌خورد اعتبار کشور دوباره به آن برگردد.

اظهار بی‌اطلاعی خانواده مولوی نقشبندی از وضعیت او پس از پنج ماه بازداشت

اشاره اسماعیل‌زهی به زندانیان و وضعیت بازداشتگاه‌ها در شرایطی است که روز جمعه خانواده مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه شهرستان راسک، با انتشار نامه‌ای درباره وضعیت او پس از پنج ماه بازداشت اظهار بی‌اطلاعی کردند.

به گفته آنان، با گذشت ۱۴۲ روز از بازداشت، مولوی نقشبندی هیچ تماسی با خانواده نداشته و آن‌ها از وضعیت سلامتی یا محل نگهداری‌اش بی‌خبرند.

این خانواده از مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواستار پیگیری و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی درباره نقض حقوق بشر اقلیت‌های مذهبی در ایران شد.

مولوی فتحی محمد نقشبندی روز ۲۹ مرداد امسال به دست نهادهای امنیتی بازداشت و به «اقدام علیه امنیت ملی» و «افترا [زدن] به نظام جمهوری اسلامی» متهم شد.

مولوی فتحی محمد که پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک و از مخالفان جمهوری اسلامی است، یک هفته قبل از آن و در روز ۲۲ مرداد از سوی اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و دفتر نماینده علی خامنه‌ای، به زاهدان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در ماه‌های گذشته و در اعتراض به بازداشت مولوی نقشبندی، ‌شاهد تجمع‌های خیابانی بودند.

حاجی‌پور با انتشار ویدیویی از اثر تازه‌اش به نام «آشغال» در اینستاگرام با اشاره به ادامه بلاتکلیفی‌اش پس از آزادی با قرار وثیقه نوشت: «نمی‌دانم این ترس و بلاتکلیفی تا کی ادامه دارد ...»

به گفته حاجی‌پور، وقتی او ترانه «برای» را می‌نوشته، برایش مهم نبوده است «هوای آلوده، گریبان کدام ریه‌ها را می‌گیرد، یا فقر در جیب هواداران کدام جناح سیاسی می‌نشیند، یا انقراض پیروز، چپ‌ها را به سوگ می‌نشاند یا راست‌ها را».

حاجی‌پور اعتراض را لازمه تکامل دانست و گفت حل مشکلات بدون اعتراض ممکن نیست.

او در این باره با تاکید بر اینکه «می‌دانستم قربانی تمام تندروی‌های جناحی، ما مردم عادی هستیم و اعتراض لازمه‌ تکامل است و تا مشکل را نشان ندهیم، حل کردنش هم میسر نیست و ما مردم عادی هم حق داریم تا دلمان برای وطن بسوزد و به فکر آبادی‌اش باشیم»، نوشت: «حالا اما احساس می‌کنم که شاید اشتباه می‌کردم ... شاید خاک را هم انحصاری کرده‌اند.»

خواننده ترانه «برای» در پایان نوشت: «شاید وطن برای ما مردم عادی نیست و آدمی بدون وطنش هیچ نیست، الا زباله‌ای دور انداختنی .... آشغال منتشر شد.»

شروین حاجی‌پور ترانه «برای ...» را پس از کشته شدن مهسا امینی و بر اساس سلسله توییت‌هایی اعتراضی با مطلع «برای» تنظیم و آهنگسازی کرد.

این ترانه‌ که در کمتر از ۲۴ ساعت، ۴۰ میلیون بازدید‌کننده داشت و به نمادی برای خیزش انقلابی ایرانیان بدل شد، چرایی اعتراض گسترده مردم ایران را در جریان هفته‌های آغازین خیزش مطرح کرد. دلایلی بر اساس خواسته‌هایی چون داشتن یک زندگی عادی تا موضوع اقتصاد، سیاست، محیط‌ زیست و مسایل اجتماعی دیگری که در چهار دهه تبدیل به مهم‌ترین بحران‌های زندگی ایرانیان شده‌اند.

حاجی‌پور پس از استقبال گسترده از این ترانه بازداشت و این ترانه از صفحه اینستاگرام او پاک شد.

این خواننده پس از حدود دو هفته بازداشت، روز ۱۲ مهر با قرار وثیقه آزاد شد. وکیل او در آن زمان گفت که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت‌آمیز» دستور منع خروج او از کشور صادر شده است.

اکنون بسیاری از معترضان ایرانی در داخل و خارج کشور، در تظاهرات خیابانی و تجمعاتشان همچنان ترانه «برای» را بازخوانی می‌کنند.

شروین حاجی‌پور با این ترانه به عنوان برنده جایزه «بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی» در مراسم جایزه گرمی سال ۲۰۲۳ معرفی شد.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر هنرمندان حامی خیزش وارد کرده‌اند.

مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ، یکی از آخرین هنرمندانی است که به دلیل همراهی با مردم در جریان خیزش و انتشار ترانه «روسریتو»، با حکم دادگاه انقلاب تهران به دو سال و هشت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

زهرا مینویی، وکیل مهدی یراحی، روز سه‌شنبه ۱۹ دی خبر داد این خواننده معترض به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است که یک سال از حکم حبس او اجرا می‌شود.

انجمن قلم آمریکا در بیانیه خود با اشاره به این حکم نوشت: «سخت است درک کردن حکومتی که یک آهنگ را چنان تهدیدی می‌بیند که به‌خاطرش یک موسیقی‌دان محبوب را به حکمی ظالمانه محکوم می‌کند اما متاسفانه در ایران امروز چنین حکمی جای تعجب ندارد.»

این بیانیه تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به آزار و اذیت هنرمندان، موسیقی‌دانان، فیلم‌سازان و نویسندگانی ادامه می‌دهند که بدون ترس از حملات اقتدارگرایانه آنان، به نبود آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی هنری انتقاد می‌کنند.

جولی تربو، مدیر گروه ارتباط با هنرمندان در معرض خطر انجمن قلم آمریکا از هم‌بستگی این انجمن با مردم ایران خبر داد و خواهان رعایت اصول آزادی بیان برای آنان شد.

این انجمن اوایل شهریور ماه نیز با انتشار بیانیه‌ای دستگیری مهدی یراحی را نشان‌دهنده «سرکوب سیستماتیک و وحشیانه آزادی بیان دموکراتیک» به دست جمهوری اسلامی توصیف کرده بود.

مهدی یراحی که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی آثاری اعتراضی منتشر کرده بود، روز ۲۵ مهر امسال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

به گفته زهرا مینویی، این هنرمند اکنون با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی به طور موقت آزاد است.

سندی که پیش‌تر در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته بود نشان می‌داد مهدی یراحی به «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تشویق مردم به فساد و فحشا» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

یراحی از آغاز «جنبش ژینا» به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، چهار ترانه را در همبستگی با خیزش انقلابی مردم خلق کرد. او در شهریور ۱۴۰۱ اثر «قفس بس» را با ترانه شهیار قنبری منتشر کرد و یک ماه پس از آن نیز ترانه «سرود زن» را خلق کرد.

یراحی اندکی بعد سومین ترانه انقلابی خود به نام «سرود زندگی» را منتشر کرد.

این هنرمند معترض در سال‌های گذشته نیز به دلیل حمایت از معترضان علیه جمهوری اسلامی دوره‌هایی از ممنوع‌الفعالیت شدن را تجربه کرده بود.

یراحی در دی ۱۳۹۷ به‌ دلیل پوشیدن یونیفورم کارگران بازداشت‌شده اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان در کنسرت و انتشار نماهنگ انتقادی پاره‌سنگ، به مدت شش ماه ممنوع از کار و ممنوع‌التصویر شد.

او در بهمن ۱۳۹۸ نیز پس از تقدیم یکی از آثار خود به نام قطعه «وداع بعد از رفتن» به کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران و سخنان اعتراض‌آمیزش در کنسرت‌های اهواز و کرج، ممنوع‌الفعالیت شد.