تجمع اعتراضی کشاورزان اروپایی خیابانهای بروکسل را مسدود کرد
خشم و اعتراض کشاورزان اروپایی در حال گسترش است. روز پنجشنبه صدها تراکتور در بروکسل، جایی که رهبران اتحادیه اروپا نشست برگزار کردهاند، خیابانها را مسدود کردند. اعتراضات به اسپانیا، آلمان، ایتالیا و پرتغال گسترش یافته اما در فرانسه با اعلام کمکهای دولت، اعتراضها معلق شدهاند.
سخنگوی پلیس بروکسل روز پنجشنبه ۱۲ بهمن به خبرگزاری فرانسه گفت هزار تراکتور و دیگر خودروهای کشاورزی، چندین خیابان در پایتخت بلژیک را که مقر نهادهای اروپایی است، مسدود کردهاند.
او افزود عمده تظاهرکنندگان از بلژیک آمدهاند.
برگزارکنندگان این تجمع اعتراضی توضیح دادند که میخواهند «دیوانگیهایی که کشاورزی را تهدید میکند» محکوم کنند.
عصر روز چهارشنبه نیز کشاورزان فرانسوی و بلژیکی با هم یک نقطه از مرز را مسدود کرده بودند.
کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه قرار است روز پنجشنبه با اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا درباره «آینده کشاورزی اروپا» پیش از افتتاح اجلاس فوقالعاده اتحادیه اروپا دیدار کند.
این اجلاس به بودجه اتحادیه اروپا و کمکهایی اختصاص دارد که قرار است به اوکراین داده شود.
صدها کشاورز پرتغالی صبح روز پنجشنبه چندین جاده از جمله دو گذرگاه در مرز با اسپانیا را مسدود کردند تا خواستار «تقویت فعالیت خود» شوند.
در فرانسه، به دنبال امتیازات دولت این کشور به کشاورزان، دو اتحادیه اصلی کشاورزان فرانسه از تعلیق اعتراضات و مسدود کردن راهها برای ادامه مذاکرات خبر دادند.
کمی قبل از آن، گابریل اتل، نخستوزیر فرانسه تدابیری را برای حمایت از کشاورزان فرانسوی اعلام کرد.
این سومین دور از حمایتهای دولت فرانسه است که در کمتر از یک هفته اعلام میشود.
اتل روز پنجشنبه اطمینان داد که اقدامات جدید اعلام شده «بخش بزرگی از انتظارات» کشاورزان را برآورده میکند.
او قول داد که «هدف حاکمیت غذایی» را در قانون میگنجاند و تلاش میکند که فرانسه در زمینه کشت، برداشت و دیگر مسائل تغذیه مستقل باشد.
اتل همچنین از ۱۵۰ میلیون یورو حمایت مالیاتی و تامین اجتماعی برای کشاورزان خبر داد.
موضوع اعتراضات کشاورزان اروپایی، موجب اختلاف در میان رهبران اروپایی شده است.
عصر چهارشنبه، ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان برای دیدار با کشاورزان خشمگین به بروکسل رفت و گفت که خود را در کنار «مردم» قرار میدهد.
کشاورزان اروپایی به قیمت پایین محصولات وارداتی و قوانین «دست و پا گیر» اتحادیه اروپا برای حفاظت از محیط زیست معترض هستند.
آنها معتقدند فشار دولتها و خردهفروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تامین هزینههای سنگین انرژی، کود و حمل و نقل نباشند.
به گفته آنها، تاکید بر اجرای کامل «سیاستهای سبز» (قوانین حفاظت از محیط زیست) با هدف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات غذایی و سایر کالاهای ضروری همخوانی ندارد.
این اعتراضات بیش از همه فرانسه، بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.
ارمنستان بهشکل رسمی به دیوان کیفری بینالمللی پیوست. روسیه، متحد سنتی این کشور، این اقدام را گامی غیردوستانه توصیف کرد.
دادگاه لاهه اواخر اسفند سال گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.
بر همین اساس اکنون ارمنستان موظف است در صورت ورود ولادیمیر پوتین به این کشور، او را دستگیر کند.
یگشی گیراگوسیان، نماینده رسمی ارمنستان در مسایل حقوقی بینالمللی به خبرگزاری فرانسه گفت که اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی رم از اول فوریه برابر با روز پنجشنبه ۱۲ بهمن برای ارمنستان رسما لازمالاجرا شد.
او گفت پیوستن ارمنستان به دادگاه لاهه ابزارهای جدی را در اختیار ایروان قرار میدهد تا از وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در قلمرو خود جلوگیری کند.
به گفته گیراگوسیان، این موضوع پیش از هر چیز به جمهوری آذربایجان مربوط میشود چرا که ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه قرهباغ کوهستانی دو جنگ با این کشور بهعنوان دشمن سرسخت خود داشته است.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان پیشتر تلاش کرده بود به روسیه اطمینان دهد کشورش تنها قصد دارد به «جنایات جنگی جمهوری آذربایجان» رسیدگی کند و هدفش رویارویی با مسکو نیست. با این حال این اقدام ارمنستان نشاندهنده شکاف فزاینده با روسیه و خشم این کشور از انفعال کرملین در مورد جنگطلبی جمهوری آذربایجان است.
اوایل مهر، پاشینیان با انتقاد از مواضع روسیه در قبال بحران قرهباغ گفته بود کشورش در سیاست خارجی خود تجدید نظر خواهد کرد.
او توافقنامههای امنیتی میان ایروان و مسکو را ناکارآمد خوانده و گفته بود این توافقنامهها نتوانستهاند منافع ملی و امنیت ارمنستان را تامین کنند.
پارلمان ارمنستان در ماه اکتبر (اواخر مهر سال جاری) با تصویب «اساسنامه رم» که دادگاه کیفری بینالمللی را ایجاد کرده، به پیوستن به این دیوان بینالمللی رای مثبت داد و چهار ماه بعد، رییسجمهوری این کشور آن را تایید کرد.
پس از رای پارلمان ارمنستان، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین آن را «تصمیم اشتباه» خواند و وزارت امور خارجه روسیه تصمیم برای تصویب اساسنامه رم در ایروان را «غیر دوستانه» توصیف کرد.
ارمنستان، پایگاه نظامی دائمی روسیه است. این کشور همچنین بخشی از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) است.
این سازمان یک ائتلاف نظامی بین دولتی، تحت رهبری مسکو و متشکل از شش کشور تشکیل شده پس از فروپاشی شوروی سابق است.
با وجود انتقاد روسیه، کشورهای غربی از تصویب اساسنامه رم از سوی ارمنستان استقبال کردند.
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا چهار ماه پیش و پس از رای دیوان بینالمللی کیفری گفته بود جهان برای حاکم مستبد در کرملین [پوتین] کوچکتر میشود.
به گفته غربیها، این تصمیم ارمنستان نشاندهنده گسترش صلاحیت دادگاه لاهه در جایی است که بهطور سنتی بهعنوان حوزه نفوذ و حیاط خلوت روسیه شناخته میشد.
ارمنستان در سال ۱۹۹۹ اساسنامه رم را امضا کرد اما به دلیل مغایرتش با قانون اساسی این کشور، آن را تصویب نکرد.
دادگاه قانون اساسی در ماه مارس حکم داد که اصلاحیههایی انجام گرفته و موانع پیشین پس از تصویب قانون اساسی جدید ارمنستان در سال ۲۰۱۵ برطرف شده است.
تشکلهای کوییر ایرانی در نامهای به ندا ناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از او خواستند سفر خود به ایران را لغو کند. این تشکلها سفر ناشف در شرایط کنونی به ایران را مشروعیت بخشیدن به تبعیضها و سرکوبگری جمهوری اسلامی دانستند.
شبکه ششرنگ و سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، دو تشکل کوییر ایرانی، در این نامه سفر ناشف در شرایط کنونی به ایران را مشروعیت بخشیدن به سالها تبعیض، سرکوب و شکنجه فعالان سیاسی و مدنی، اقلیتهای اتنیکی و دینی و اعضای جامعهی الجیبیتی پلاس ایران دانستند.
این نامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ یک از اعضای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل اجازه ورود امن به ایران را نداده، خاطرنشان کرد سفر ناشف به ایران به منزله تضعیف ماموریت این کمیته و مشروعیت دادن به نظامی است که فقط در سال جدید میلادی بیش از ۶۵ نفر را به دار آویخته است.
تشکلهای الجیبیتی پلاس گفتند در صورتی که لغو این سفر به دلایل پشت پرده ممکن نباشد، کمترین اقدام برای ابراز همدلی با قربانیان جنایات جمهوری اسلامی، دیدار با خانواده های دادخواه، دیدار با زندانیان زن که اکنون در اعتصاب غذا هستند، دیدار کنترل نشده با زندانیان متعلق به جامعه رنگینکمانی در بند افراد ترنس، دیدار با آسیبدیدگان و شکنجهشدگان در اعتراضات اخیر و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی درباره وضعیت جامعه کوییر در ایران است.
این نامه با اشاره به مطالعه تحقیقی شبکه ششرنگ تحت عنوان «جنگ علیه جسم و جان»، رفتار نیروهای امنیتی و مقامات قضایی جمهوری اسلامی در جریان خیزش مردمی ۱۴۰۱ با معترضان جامعه رنگینکمانی را مصداق جنایت علیه بشریت دانست و گفت معترضان کوییر بازداشت شده، هدف اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت قرار گرفتهاند.
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانوادههای خود با خطر جنایتهای ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
از آغاز شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جامعه کوییر ایرانی با حضور در مبارزات مردمی در داخل و خارج کشور بر مطالبات خود برای ایران پس از جمهوری اسلامی تاکید کرده است.
روز سهشنبه ۲۴ آبان اولین عکس بالا رفتن پرچم رنگین کمان در خیابانهای ایران منتشر شد. این تصویر که در آن یک معترض در آمل بدون حجاب اجباری پرچم رنگین کمان را بالا برد، با سلسلهای چشمگیر از انتشار تصاویر دیگر از نمایش پرچم، بوسه و شعارنویسی معترضان کوییر در جریان خیزش انقلابی در ایران همراه شد.
یک مقام ارشد وزارت خزانهداری آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت پس از حمله اخیر به پایگاه نظامیان آمریکا در اردن و کشته شدن سه سرباز آمریکایی، ایالات متحده از دولت عراق انتظار دارد در شناسایی و مسدود کردن منابع مالی گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در این کشور به واشینگتن کمک کند.
از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل، گروههای همسو با جمهوری اسلامی حملاتی را علیه اهداف اسرائیل و آمریکا در لبنان، یمن، عراق و سوریه انجام دادهاند. از آن زمان تا کنون گروههای شبهنظامی عراقی مسوولیت بیش از ۱۵۰ حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه را بر عهده گرفتهاند.
در آخرین حمله که روز هشتم بهمن علیه یک پایگاه نظامی ایالات متحده در نزدیکی مرز اردن و سوریه انجام گرفت، سه سرباز آمریکایی کشته و دستکم ۴۷ تن زخمی شدند.
پنتاگون گفت در این حمله پهپادی «ردپای» گروه مسلح عراقی کتائب حزبالله دیده میشود؛ هر چند نتایج نهایی تحقیقات هنوز اعلام نشده است.
یک مقام ارشد وزارت خزانهداری آمریکا که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت: «ما اکنون در شرایطی هستیم که شهروندان آمریکایی در اردن جان خود را از دست دادهاند. این گروهها فعالانه از عراق و سیستم و ساختار مالی این کشور برای تداوم اعمال ستیزهجویانه خود سوءاستفاده میکنند و ما باید مستقیما به این موضوع رسیدگی کنیم.»
او تاکید کرد: «انتظار ما این است که بتوانیم با همکاری دولت عراق اطلاعات بیشتری به دست آوریم و نحوه فعالیت این گروههای شبهنظامی را شناسایی کنیم.»
عراق از معدود متحدان ایالات متحده به شمار میرود که با جمهوری اسلامی نیز روابط نزدیکی دارد. این کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سپرده در ایالات متحده دارد و برای اطمینان از مسدود نشدن دسترسی خود به درآمدهای نفتی و منابع مالیاش، به شدت به حسن نیت واشینگتن متکی است.
دولت کنونی عراق با حمایت احزاب و گروههای مسلح قدرتمند مورد حمایت جمهوری اسلامی که منافعی در اقتصاد غیررسمی عراق دارند به قدرت رسیده است.
بخش مالی اقتصاد غیررسمی عراق برای مدتها به عنوان کانون پولشویی شناخته میشد.
مقامهای غربی همکاری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق را برای تطبیق اقتصاد این کشور با استانداردهای بینالمللی و همچنین انجام اصلاحات اقتصادی و مالی به منظور محدود کردن توانایی ایران و متحدانش در دسترسی به دلار آمریکا ستودهاند.
این همکاری شامل تلاش برای پیوستن بانکهای عراقی به سیستم مالی بینالمللی و ترویج فرهنگ پرداخت الکترونیکی در جامعهای است که استفاده از پول نقد در آن همچنان رایجترین روش برای انجام امور مالی محسوب میشود.
سیستم مالی عراق پس از اعمال تحریمهای بینالمللی در دهه ۱۹۹۰ در پی حمله صدام حسین به کویت به انزوا کشیده شد.
این تحریمها پس از حمله نظامی به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ که سرنگونی صدام را در پی داشت، برچیده شدند. با این حال در طول چندین سال خونریزی فرقهای پس از حمله آمریکا، پیشرفت کمی در جهت اصلاح بخش مالی عراق حاصل شد.
پس از حمله آمریکا، گروهها و احزاب مسلح شیعه و نزدیک به رژیم ایران نفوذ بیشتری در بغداد به دست آوردند. این گروهها در حال حاضر قویترین نیرو در عرصه سیاسی عراق هستند.
مقام وزارت خزانهداری آمریکا گفت: «من تا حدودی اطمینان دارم ما به استانداردهای بینالمللی پولشویی و تامین مالی تروریسم در عراق دست خواهیم یافت و این امر تا حد زیادی ظرفیت مالی غیرقانونی این سیستم را از بین خواهد برد.»
دادگاهی در ایالت دلاوِر آمریکا قراردادی را که بر اساس آن شرکت تسلا در سال ۲۰۱۸ مبلغی حدود ۵۶ میلیارد دلار تحت عنوان حقوق و مزایا به ایلان ماسک، مدیرعامل خود پرداخت، باطل اعلام کرد.
قاضی کاتلین مککورمیک روز سهشنبه ۱۰ بهمن این قرارداد را «غیرقابل درک» خواند و حکم به لغو آن داد.
این حکم در پی شکایت یکی از سهامداران تسلا به نام ریچارد تورنتا صادر شد. این فرد که مالک تنها ۹ سهم این شرکت است، در شکایت خود دستمزد ماسک را «بیش از حد» دانسته است.
به گفته قاضی، مدیران تسلا احتمالا به دلیل جذابیت ماسک به عنوان یک سوپراستار با پرداخت این مبلغ به او موافقت کردند اما این موضوع را به طور کامل به اطلاع سهامداران نرساندند.
پرداخت این دستمزد در تاریخ شرکتهای ایالات متحده بیسابقه است.
مجله فوربز و شبکه تلویزیونی بلومبرگ در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام کردند ثروت خالص ماسک چیزی حدود ۱۹۸ تا ۲۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
بر اساس قرارداد ماسک و تسلا، مدیرعامل این شرکت حقوق دریافت نمیکند و مبلغ پرداختی به او با توجه به عملکردش و بر اساس شاخصهایی نظیر قیمت سهام و سودآوری شرکت مشخص میشود.
مدیران تسلا در دفاعیه خود استدلال کردهاند پرداخت ۵۶ میلیارد دلار به ماسک با این هدف صورت گرفته که او به عنوان مدیرعامل توجه خود را به این شرکت معطوف کند.
ماسک که به عنوان یکی از پویاترین کارآفرینان جهان شهرت دارد، همزمان مدیرعامل اسپیساکس، مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) و موسس شرکت نورالینک است.
قاضی دادگاه در حکم ۲۰۱ صفحهای خود استدلال مدیران تسلا را مبنی بر تلاش برای ایجاد انگیزه در ماسک رد کرد و گفت آنها تحت تاثیر «لفاظیها» و فضای اطراف این چهره جنجالی قرار گرفتهاند.
او افزود ماسک روابط گستردهای با آن دسته از مدیران تسلا داشته است که مسوول تعیین مبلغ قرارداد او بودند.
رسیدگی به این پرونده چندین سال به طول انجامید.
حکم دادگاه تنها ساعاتی پس از آن اعلام شد که ماسک از موفقیت شرکت دیگرش، نورالینک، در کاشت یک تراشه هوشمند در مغز انسان خبر داد.
او با انتشار پیامی در ایکس نوشت بر اساس نتایج اولیه، فعالیت عصبها در پی کاشت این تراشه امیدوارکننده و حال بیماری که این تراشه در مغز او کار گذاشته شده است پس از این عمل رو به بهبودی است.
عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان و همسرش، بشرا بیبی، به اتهام فساد به ۱۴ سال حبس محکوم شدند. دادگاهی در راولپندی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن این دو نفر را در پرونده «فروش غیرقانونی هدایای دولتی» مجرم شناخت.
علاوه بر ۱۴ سال زندان، دادگاه عمران خان و همسرش را به ۱۰ سال انفصال از مناصب دولتی محکوم کرد.
هر کدام از آنها باید جریمهای بالغ بر ۷۸۷ میلیون روپیه (معادل دو میلیون و ۸۰۰ هزار دلار) نیز پرداخت کند.
نخستوزیر پیشین پاکستان روز سهشنبه ۱۰ بهمن در پرونده دیگری به اتهام «افشای اسناد محرمانه دولتی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
خبرگزاری بیبیسی نوشت بر اساس گزارشهای تایید نشده، این دو حکم به صورت همزمان به اجرا در خواهند آمد.
وکلای عمران خان اعلام کردند نسبت به احکام صادره در دادگاه عالی پاکستان تقاضای فرجامخواهی خواهند کرد.
عمران خان از اواخر ماه آگوست ۲۰۲۳ در زندان مرکزی راولپندی، موسوم به ادیاله، به سر میبرد.
شبکه خبری الجزیره گزارش داد بشرا بیبی نیز روز چهارشنبه ۱۱ بهمن به مقامهای زندان تحویل داده شده است.
این دو در سال ۲۰۱۸ و کمی پیش از رسیدن عمران خان به قدرت ازدواج کردند.
عمران خان و همسرش اتهامات وارده به خود را در زمینه نگهداری و فروش هدایای دولتی قویا رد کردهاند.
بیبیسی افزود در میان هدایای مورد بحث یک مجموعه جواهرات از طرف ولیعهد عربستان سعودی دیده میشود.
حزب تحریک انصاف پاکستان که در سال ۱۹۹۶ به دست عمران خان تاسیس شد با انتشار بیانیهای چهارشنبه را «روز سیاه دیگری در تاریخ سیستم قضایی» این کشور توصیف کرد.
این حزب اتهامها علیه عمران خان را ساختگی خواند و تاکید کرد رسیدگی به این اتهامات به صورت عجولانه و تحت فشار صورت گرفته است.
وکیلان نخستوزیر پیشین پاکستان نیز گفتند روند محاکمه سریعتر از انتظارات به پایان رسید و عمران خان فرصتی برای دفاع از خود نیافت.
به گفته خبرنگاران حاضر در دادگاه، قاضی هنگامی حکم نهایی را قرائت کرد که عمران خان، بشرا بیبی و تیم حقوقی آنها در جلسه حضور نداشتند.
عمران خان هنوز در مورد این حکم اظهار نظر نکرده است.
انتخابات عمومی در پاکستان روز ۱۹ بهمن برگزار خواهد شد و عمران خان ۷۱ ساله به دلیل احکام صادر شده علیه او اجازه شرکت در آن را نخواهد داشت.
او به دلیل عضویت در تیم ملی کریکت پاکستان از شهرت فراوانی در این کشور برخوردار است.