انجمن خانواده‌های پرواز پی‌اس۷۵۲ خواهان بررسی نفوذ ایران در انتخابات کانادا شد

به گزارش ایران‌اینترنشنال، سامانی در دفاعیات خود به نام برخی عوامل و مقام‌های سابق جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به دولت کانادا گفت این افراد با ثروتی هنگفت در این کشور اقامت دارند و فخر‌فروشی می‌کنند اما او یک دندان‌پزشک ساده است که با درآمدی اندک در کاناد کار می‌کند.

هم‌زمان انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی با انتشار بیانیه‌ای درباره گسترش اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در سیاست‌های کانادا و انتخابات پیش رو در این کشور هشدار داد.

این انجمن از کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا خواست حکومت ایران را به لیست کشورهای مورد بررسی خود اضافه کند.

پیش‌تر اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد سامان سامانی روز ۱۵ آذر با اقدام وکیلش به نام زینب ضیایی موید، درخواستی به دادگاه فدرال کانادا داده و دفاع از خود را در مورد اخراج از کانادا پس گرفته است.

نام سامانی در فهرست ۱۰ نفره‌ای آمده است که آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر اعلام کرده بود باید خاک کانادا را ترک کنند.

یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و اکنون پرونده اقامت ۹ نفر باقی‌مانده، به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.

در همین راستا دومین جلسه رسیدگی به حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت روحانی روز پنج‌شنبه برگزار شد و او به برخی سوالات و ابهام‌ها پاسخ داد.

سامانی در این جلسه گفت هر چند معاون هماهنگی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت بوده اما به‌طور میانگین در هر ماه، کمتر از یک گزارش به او می‌داده است.

این مقام دولتی در ادامه گفت دوره فعالیتش در وزارت کشور با همه‌گیری کووید-۱۹ همراه شد و به همین دلیل عمده تمرکزش بر این رویداد بود.

بخشی از دادخواست ارائه شده به دادگاه علیه سامانی، بر یک نشست مطبوعاتی پس از حوادث آبان خونین ۹۸ متمرکز است که سامانی در آن به‌عنوان سخنگوی وزارت کشور وقت حضور داشت.

او گفت بعد از سرکوب‌های آبان قصد استعفا داشته اما به دلیل اشرافش بر حوزه سلامت و با هدف کمک به مردم ایران، این کار را نکرده است.

سامانی در بخشی از دفاعیات خود تاکید کرد زحمات زیادی برای ملت و نه دولت جمهوری اسلامی کشیده است و دوست دارد فرصتی برای طرح آن‌ها برایش فراهم شود.

حدود یک هفته پیش دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین پشتیبانی و فن‌آوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی را از این کشور صادر کرد.

طبق رای دادگاه که جمعه ۱۳ بهمن صادر شد، ایرانمنش شایستگی حضور در خاک کانادا را ندارد.

او اولین فرد از بین ۹ مقام پیشین جمهوری اسلامی است که پرونده اخراجش از خاک کانادا بررسی و حکم قطعی آن صادر شد.

ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا اواسط آذر به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.

این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.

کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و نیز دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده اما این اولین بار است که وضعیت اقامت مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشور دوباره بازنگری می‌شود.

دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگانش را به این کشور ممنوع کرد.

در مهر ماه ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.

نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

دولت کانادا تا کنون سپاه پاسداران را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.

پلیس سوئیس شامگاه پنج‌شنبه اعلام کرد عامل این حمله در ابتدا به شدت مجروح شد اما افرادی که به گروگان گرفته شده بودند، سالم هستند.

سخنگوی پلیس گفت این پناهجوی ایرانی به زبان‌های فارسی و انگلیسی صحبت می‌کرد و در این مرحله از تحقیقات انگیزه او مشخص نیست.

پلیس و دادستان در کنفرانس خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است جنگ بین اسرائیل و حماس انگیزه این گروگان‌گیری بوده باشد، اظهار نظری نکردند.

سخنگوی پلیس بر این موضوع تاکید کرد که هویت گروگان‌گیر همچنان تحت بررسی است و تمامی بررسی‌های لازم انجام شده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد اگر هویت فرد حمله‌کننده به عنوان یک خارجی تایید شود، این امر موضع حزب اتحاد دموکراتیک میانه را در سوئیس تقویت خواهد کرد.

این حزب خواستار محکوم کردن جنایات و جرایم ارتکابی به دست خارجی‌هاست و همچنین خواستار اتخاذ سیاست شدیدتر در قبال پناهجویان.

این گروگان‌گیری در غرب سوئیس و حوالی ساعت ۱۸:۳۵ روز پنج‌شنبه به وقت محلی آغاز شد و حدود ساعت ۲۲:۳۰ پایان یافت.

مقام‌های قضایی بلافاصله به محل رفتند و تحقیقات جنایی آغاز شد.

در مجموع حدود ۶۰ نیروی پلیس برای خنثی کردن این گروگان‌گیری بسیج شدند.

سوئیس در میان کشورهای اروپایی نسبتا امن‌تر است و گروگان‌گیری در این ابعاد در این کشور بسیار نادر است.

در آذر ماه، آرمان رجب‌پور میاندوآب، یک فرانسوی ایرانی-تبار، در جریان یک حمله مرگ‌بار با سلاح سرد به مردم در پاریس دستگیر شد.

او رسما به اقدام به حمله تروریستی متهم و به سلول انفرادی فرستاده شد.

در حساب کاربری رجب‌پور میاندوآب که در همان ماه در رسانه اجتماعی ایکس باز شده بود، «پست‌های زیادی درباره حماس، غزه یا به طور کلی‌تر فلسطین» وجود داشت.

طبق این گزارش که روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن منتشر شد، بایدن در مصاحبه‌های روند تحقیقات، یادش نمی‌آمده چه زمانی معاون رییس‌جمهوری بوده و پسرش چه زمانی فوت کرده است.

گزارش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بایدن «عمدا» اسناد طبقه‌بندی شده دوران معاونت ریاست جمهوری خود را در خانه و دفتر کار نگهداری و افشا کرده است اما هیچ اتهامی متوجه او نیست.

رابرت هر، بازپرس ویژه وزارت دادگستری، در گزارشش نوشت حافظه بایدن هنگام مصاحبه با تیم دادستانی «به شدت محدود» بود.

این گزارش در عین حال تاکید کرد با توجه به اینکه ممکن بود این اطلاعات فوق‌العاده حساس مفقود شده یا به دست دشمنان آمریکا بیفتد، اقدام‌های بایدن امنیت ملی را در معرض خطر قرار داده است.

وکیلان بایدن در نظرات خود درباره این گزارش نوشتند با در نظر گرفتن اینکه بایدن باید درباره اتفاق‌های سال قبل توضیح می‌داد، این نقص یادآوری مساله‌ای غیرعادی نبود و چنین مطالبی نباید در گزارش وزارت دادگستری جایی داشته باشند.

بایدن در واکنش به گزارش بازپرس ویژه وزارت دادگستری در یک سخنرانی در ویرجینیا گفت: «حافظه من خوب است.»

او در واکنش به این نظر بازپرس که گفته بود بایدن زمان فوت پسرش را به یاد نمی‌آورد گفت: «او چطور جرات کرده این موضوع را مطرح کند. راستش وقتی از من این سوال را پرسیدند با خودم گفتم این موضوع به کار لعنتی آن‌ها ربطی ندارد.»

بایدن با اشاره به اینکه بدون مانع‌تراشی با تیم تحقیق و تفحص همکاری کرده و اسناد محرمانه را نیز پس داده، گفت این در حالی است که دونالد ترامپ برعکس عمل کرد.

ترامپ با اشاره به رفع اتهام از بایدن در ارتباط با نگهداری اسناد محرمانه از یک سو و ادامه طرح اتهام‌های مشابه علیه خود از سوی دیگر، در تروث سوشال گفت سیستم قضایی آمریکا «دو لایه» است و افراد را به صورت «انتخابی» تحت پیگرد قرار می‌دهد.

ترامپ اقامه چهار شکایت کیفری علیه خود از جمله در ارتباط با نگهداری از اسناد محرمانه را با انگیزه‌های سیاسی دانست و گفت بایدن پشت این شکایت‌ها است.

جاش هالی، سناتور جمهوری‌خواه در ایکس نوشت: «جو بایدن زمانی را که معاون رییس‌جمهور بود به یاد نمی‌آورد. او چطور صلاحیت دارد که برای چهار سال دیگر رییس‌جمهور آمریکا شود؟»

تا پیش از اینکه ماموران اف‌بی‌آی در مرداد ۱۴۰۱ عمارت ترامپ در ایالت فلوریدا، معروف به مار-ئه-لاگو را تفتیش کرده و ده‌ها سند محرمانه را در آنجا کشف کنند، ترامپ از پس دادن این اسناد خودداری کرده بود. همین اقدام باعث شد ترامپ و دو کارمندش به اتهام تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت، تحت پیگرد قرار بگیرند.

ترامپ خود را در ارتباط با این شکایت بی‌گناه خوانده است. قرار است او در ماه می در این ارتباط محاکمه شود اما احتمال به تعویق افتادن دادگاه وجود دارد.

در این حکم که در تاریخ ۱۷ بهمن صادر و روز ۱۸ بهمن به این زوج ابلاغ شده، فخیمی و خانپور، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام، هر کدام به تحمل یک سال حبس محکوم شده‌اند.

دادگاه در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور علیه این شهروندان، فخیمی را به چهار سال حبس و همسرش خانپور را به دو سال حبس محکوم کرده است.

این زوج فعال مدنی و حقوق بشر، دی‌ ماه امسال با حکم سید علی مظلوم، رییس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به هشت سال زندان محکوم شدند که حکم صادر شده علیه آن‌ها در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است.

منزل فخیمی و خانپور در تاریخ ۲۰ تیر امسال به دست ماموران وزارت اطلاعات تفتیش شد و ماموران علاوه بر ضبط کامپیوترها، لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های تلفن همراه، آن‌ها را به دادسرای اوین احضار کردند.

پس از آن، جلسه بازپرسی این شهروندان در تاریخ ۲۲ مرداد برگزار شد و محمدجواد رستمی، بازپرس شعبه یک دادسرای اوین اتهام تبلیغ علیه نظام را به آن‌ها تفهیم کرد.

این زوج فعال مدنی در پایان جلسه بازپرسی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شدند.

ایران‌اینترنشنال آبان‌ ماه امسال در گزارشی خبر داد فخیمی و خانپور روز یک‌شنبه ۱۴ آبان پس از احضار به دادسرای اوین و تفهیم اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و حمایت‌های مالی از عناصر ضدانقلاب و شرکت در مراسمات و محافل ضدانقلاب و محکومان امنیتی، با تودیع وثیقه‌های ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

فخیمی در تاریخ هفت آبان، سالروز بزرگداشت کوروش، همراه با محمد سیف‌زاده، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و شماری از فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه، به دیدار پدر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ رفتند و و تندیس حقوق بشر را به وی اهدا کردند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، عظیمی در مراسم افتتاح خط تولید خودروی «ری‌را» گفت: «باید ۲۰۰ میلیارد تومان قبل از تحویل به ما می دادند که ندادند. گفتم تا پرداخت نکرده‌اند اتوبوس تحویل ندهید؛ این اتفاق افتاده بعد می‌گویند شما توانایی تحویل خودرو ندارید، در حالی که خودرو دادیم و پول نداده‌اند.»

دیده‌بان ایران گزارش کرد که عظیمی درباره ملکی که قرار بوده از طرف شهرداری به ایران‌خودرو داده شود، گفته است: «شهرداری به جای پول، ملک به ایران خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.»

مدیرعامل ایران‌خودرو با هشدار درباره ادامه دادن وضعیت فعلی خودروسازی در کشور گفت: «اگر به سمت خودروسازی برقی نرویم، در پنج سال آینده مجبور خواهیم شد ۱۱ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم.»

علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز ۱۴ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در سفر دوم به چین قرارداد دو هزار و ۵۰۰ اتوبوس ۱۲ متری برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی نهایی شد.»

او درباره علت نهایی کردن قرارداد واردات اتوبوس برقی با شرکت‌های چینی اعلام کرد: «بر حسب وظیفه از خودروسازان داخلی هم خرید کردیم، آن‌ها با اینکه قیمت بالاتری به ما دادند اما به تعهدات خود به طور کامل عمل نکردند. ما نمی‌توانیم مردم را معطل گروکشی‌ها و بی‌تعهدی برخی خودروسازان داخلی کنیم.»

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران آذر ماه امسال با بیان اینکه مردم یک ساعت منتظر اتوبوس می‌مانند تا بتوانند در شهر تردد کنند، گفت: «ما چگونه بگوییم سفارش اتوبوس را انجام داده‌ایم اما وزارت کشور پول آن را تامین نکرد؟ در برخی شرکت‌ها اتوبوس ساخته شده اما وزارت کشور پول را تامین نکرده است.»

پیش از آن در تیر ماه امسال، احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی شرکت‌های مسافری کشور با اشاره به اینکه قیمت اتوبوس زیرخاکی داخلی به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است، گفت: «قیمت سر سیلندر استوک اتوبوس به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده و برای مسافت دور، قیمت لاستیک میشلن به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است.»

مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، خرداد ماه ۱۴۰۱ از نیاز تهران به پنج هزار دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: «تامین چهار هزار دستگاه اتوبوس سهم تولید داخل است اما تنها هزار اتوبوس از این روش تامین می‌شود.»

شفیعی همان زمان با اعلام اینکه ۵۰ دستگاه اتوبوس کارکرده تولید اروپا به ایران وارد شده که در حال تعمیرات اولیه هستند اضافه کرد: «این اتوبوس‌ها استاندارد یورو چهار و حتی یورو پنج هستند و قیمت خرید آن‌ها از هزینه اورهال اتوبوس‌های فعلی کمتر است.»

او درباره چرایی ورود اتوبوس‌های دست‌دوم گفت: «در گذشته سابقه‌ موفقی داشتیم که اتوبوس‌های ایکاروس در دوره‌ای وارد ناوگان شدند و از آنجایی که نسبت به اتوبوس‌های موجود آن‌زمان وضعیت بهتری داشت، هم راننده و هم مردم راضی بودند و این اتوبوس‌ها سال‌ها در تهران کار کردند.»