مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی: ایران در مورد برنامه هستهای خود کاملا شفاف نیست
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به صحبتهای اخیر علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران که تلویحا گفته بود جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد، واکنش نشان داد و گفت ایران در مورد برنامه هستهای خود کاملا شفاف نیست.
او روز سهشنبه ۲۴ بهمن در اجلاس جهانی سران دولتها در دوبی گفت به تازگی در ایران خیلی راحت درباره سلاحهای هستهای صحبت میشود و اخیرا یک مقام بلندپایه اعلام کرد ایران همه اجزا را دارد و فقط آنها روی هم سوار نشدهاند.
گروسی بدون اشاره به نام علیاکبر صالحی، ادامه داد: «پس به من اطلاع دهید که چه چیزهایی دارید. چون کشور شما عضو انپیتی (پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای) است و نمیتوانید بر اساس تصمیم خودتان سلاح هستهای داشته باشید.»
علیاکبر صالحی، رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه ۲۲ بهمن در یک گفتوگوی تلویزیونی تلویحا اشاره کرد که جمهوری اسلامی توانایی ساخت بمب اتمی را دارد.
او با بیان این که ایران همه آستانههای علم و فناوری هستهای را دارد، افزود: «ساخت یک خودرو چه میخواهد؟ شاسی، موتور، فرمان، جعبه دنده و... هر کدام از اینها با هدف خاصی ساخته شدهاند.»
ایبیسی نیوز در گزارشی در این زمنیه نوشت که جمهوری اسلامی، پس از فروپاشی توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴)، غنیسازی اورانیوم را درست نزدیک به سطح تسلیحاتی دنبال و به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت سلاح را ذخیره کرده است.
سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها معتقدند ایران هنوز برنامه تسلیحاتیاش را آغاز نکرده اما از مدتها پیش مانند اسرائیل، مظنون به دستیابی به تسلیحات هستهای است.
به گفته گروسی، جمهوری اسلامی کماکان رویه پاسخگو نبودن و همکاری نکردن با آژانس انرژی اتمی را ادامه میدهد و حاضر نیست در مورد فعالیتهای هستهای خود کاملا شفاف باشد، موضوعی که به گفته او، خطرات را در این زمینه افزایش میدهد.
از سال ۲۰۲۲ مقامهای جمهوری اسلامی از جمله صالحی، آشکارا درباره توانایی ایران برای تولید تسلیحات هستهای صحبت کردهاند.
تیر سال ۱۴۰۱ کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنهای در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ایران تواناییهای فنی ساخت بمب هستهای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.
پیش از او هم محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنیسازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیمگیری برای غنیسازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر مقامهای مربوطه وابسته است.
اواسط شهریور امسال گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنیسازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی شدهاش ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ است.
طبق توافقهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنیسازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی میماند اما بر اساس گزارشهای آژانس، ایران تعهدات خود را نقض کرده است.
همچنین جمهوری اسلامی نمیتوانسته از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش تا ۱۵ سال آینده استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هماکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.
استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمانهای تاسیسات هستهای که بر اساس توافق برجام باید تغییر میکرد، از دیگر موارد نقض تعهدات ایران است.
گروسی ۲۰شهریور امسال و در نخستین روز از نشست فصلی اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی یادآوری کرد ایران باید توضیحات فنی معتبری درباره ذرات اورانیوم یافت شده در ورامین و تورقوزآباد ارائه و آژانس را از سایتهای کنونی خود در ارتباط با انرژی هستهای یا تجهیزات آلوده به اورانیوم مطلع کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره به گذشت دو سالونیم از تصمیم تهران درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی گفت که تنها پس از حل مسایل پادمانی باقیمانده، آژانس در جایگاهی قرار میگیرد که بتواند برنامه هستهای ایران را «صلحآمیز» بنامد.
در سال ۲۰۱۵، قدرتهای بزرگ جهانی با ایران به توافقی رسیدند که بر اساس آن تهران برنامه هستهای خود را در ازای رفع تحریمهای فلج کننده اقتصادی محدود میکرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ از توافق برجام به طور یکجانبه خارج شد و تحریمها را دوباره علیه اعمال کرد و در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هستهای خود را افزایش داد.
جمهوری اسلامی تاکنون فعالیتهای خود را صلحآمیز خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هستهای رد کرده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۴ بهمن، توقیف و انتقال هواپیمای باری ۷۴۷ شرکت امتراسور ونزوئلا به آمریکا را اقدامی غیرقانونی، تصاحبی ناروا و نتیجه ربایش خواند.
وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه ۲۳ بهمن در بیانیهای اعلام کرد یک هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ را که از طرف شرکت ماهانایر به ونزوئلا فروخته شده، به دلیل نقض قوانین کنترل صادرات آمریکا توقیف و به مالکیت خود درآورده است.
این بیانیه اضافه کرد هواپیمای مورد اشاره به شکل غیرقانونی فروخته و در آرژانتین زمینگیر شده بود.
آرژانتین این هواپیما را به شکل رسمی در اختیار آمریکا گذاشت و روز دوشنبه وارد ایالت فلوریدا شد.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این هواپیمای توقیفی به زودی از رده خارج میشود.
کنعانی در واکنش، این توقیف را نتیجه اقدامات قهری یکجانبه آمریکا، نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل و حقوق بینالمللی خواند و آن را محکوم کرد.
او در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران حمایت قاطع خود را از تلاشها، اقدامات قانونی و دیپلماتیک ونزوئلا جهت اعاده مالکیت و دسترسی به دارایی و اموال این کشور اعلام میکند.»
وزارت خزانهداری آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران مورد تحریم کرده است.
آمریکا میگوید سپاه پاسداران از هواپیماهای شرکت ماهان برای ارسال سلاح برای گروههای تروریستی و شبهنظامی منطقهای استفاده میکند.
شرکت امتراسور ونزوئلا نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
اواسط خرداد سال ۱۴۰۱ هواپیمایی باری که با نشان خطوط هوایی امتراسور تردد میکرد در فرودگاه اسیسا، شهری در استان بوئنوسآیرس آرژانتین توقیف شد.
همان زمان راردو میلمان، عضو کمیسیون اطلاعات پارلمان آرژانتین به رویترز گفت این هواپیما برای مدیریت اطلاعاتی به آرژانتین آمده بود و سرنشینانش پنج شهروند ایران و ۱۴ تبعه ونزوئلا بودند.
غلامرضا قاسمی، سعید ولیزاده، محمود خسروی عراقی، عبدالباسط محمدی و مهدی موصلی پنج سرنشین ایرانی این هواپیما بودند که تا مدتی اجازه خروج از آرژانتین را نداشتند.
غلامرضا قاسمی، از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران و عضو پیشین هیات مدیره شرکت هواپیمایی قشمفارسایر، پیش از این دستکم یک بار در سال ۲۰۱۸ در قاچاق سلاحهای ایران به حزبالله لبنان دست داشت.
برخی رسانههای اسرائیلی نیز او را خلبان هواپیمای زمینگیر شده در آرژانتین معرفی کرده و گفته بودند او عضو واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران است.
همان زمان شرکت هواپیمایی ماهان ارتباط خود را با هواپیمای توقیف شده در آرژانتین رد کرد و گفت این هواپیما از سال ۱۴۰۰ به شرکتی ونزوئلایی فروخته شده است.
شش ماه پس از این توقیف و در اواخر آذر سال ۱۴۰۱، شرکت بیمه کشتیرانی لویدز سندهایی محرمانه و هشدارهایی برای مشتریانش منتشر کرد که حاکی از تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی برای تامین مالی حزباالله لبنان از مسیر ونزوئلا و با ارسال شمشهای طلا بود.
براساس اطلاعات لویدز، هواپیماهای دیگری هم بودند که از کاراکاس به تهران طلا میبرند، اما توقیف هواپیمای پیشین ماهان، کارکردی کلیدی در کشف منبع مالی حزبالله لبنان داشت.
بر اساس اطلاعاتی که قاضی فدرال آرژانتین تایید کرده بود، این هواپیما در فاصله زمستان ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱، دستکم شش پرواز بین کاراکاس و تهران و مسکو و تهران داشت.
در همین راستا دادگاهی در واشینگتن، اوایل آذر سال گذشته حکم مصادره هواپیمای توقیف شده در آرژانتین را صادر کرده بود.
یک سند هک شده از مجلس ایران نشان میدهد که افراد دخیل در دور زدن تحریمها میتوانند هویت خود را تغییر دهند، اسناد خرید، نقل و انتقال و گمرک کالا را دستکاری کنند و با بهرهمندی از مشوقهای ارزی و بانکی، آسیبهای وارده به خود را جبران کنند.
گروه هکری قیام تا سرنگونی روز سهشنبه ۲۴ بهمن با هک وبسایتهای مجلس مجموعهای گسترده از مکاتبات داخلی و اسناد محرمانه مرتبط با این نهاد را منتشر کرد.
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در نخستین واکنش خود هک شدن سامانههایش را تایید کرد اما اصالت برخی اسناد منتشر شده را رد کرد.
در اطلاعیه گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که یک گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است آمده که سرورهای اصلی مجلس، سرورهای کمیسیونهای مجلس، سرورهای اصلی صحن مجلس، سرور مجلسیار، سرور بانک مجلس و برخی سرورهای دیگر مربوط به دبیرخانه، معاونتها و دفاتر نمایندگان هک شده است.
یکی از این اسناد در ارتباط با شیوههای دور زدن تحریمها و حمایت از افراد و نهادهای دخیل در آن است.
این نامه به امضای محمد میرمحمدی، معاون اقتصاد و فنآوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با ردهبندی محرمانه است و موضوع آن مصوبات جلسه ستاد مقابله با تحریم در شهریور ۱۴۰۲ است.
نسخهای از این نامه برای سران سه قوه از جمله رییس مجلس ارسال شده و در اسناد هک شده مجلس هم مشخص است که در صفحه اول آن مهر «دبیرخانه محرمانه مجلس شورای اسلامی» قرار دارد.
بر اساس این نامه، ستاد مقابله با تحریم، وزارت اطلاعات را موظف کرده که هر سه ماه یکبار لیست افراد تحریم شده را تهیه و برای تایید به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی ارائه دهد.
بنا بر اطلاعات این سند، ستاد مقابله با تحریم مصوب کرده که افراد تحریم شده «امکان تغییر هویت با هدف استمرار فعالیت شخصی» را خواهند داشت. آنها همچنین از تسهیلاتی دیگر مانند «مشوقهای مالی در حوزههای بانکی، بیمهای، مالیاتی و گمرکی» برخوردار خواهند بود.
مصوبه دیگر مربوط به «ارائه چتر و پوشش اطلاعاتی-امنیتی» به کلیه مدیران و کارگزاران و اشخاص فعال در مقابله با تحریم است و هدف از آن «مصونسازی» این افراد نسبت به آسیبهای وارده عنوان شده است.
مصوبه دیگر که در این نامه به آن اشاره شده «ارائه خدمات حقوقی-قضایی در داخل و خارج کشور با هدف حمایت از مدیران، کارگزاران و اشخاص ریسکپذیر در حوزه مقابله با تحریم» است.
در بخش دیگری از این نامه ۱۴ صفحهای به شیوههای دور زدن ورود کالاهای تحریمی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه اشاره و مصوبات ستاد مقابله با تحریم در آن قید شده است.
بر اساس این نامه، مواردی مانند ارائه ندادن گواهی خرید مبداء یا پذیرش گواهی مبداء از کشورهای غیر ایران، اسناد دستکاری شده با اسامی مغایر سفارش دهنده، تغییر نام یا تغییر در جزییات صلحنامه خرید به عنوان راههای دور زدن تحریم مجاز شناخته شده است.
در بخشی دیگر از این نامه پرداخت وجه کالا به افراد معرفی شده صاحب کالا به فردی دیگر در خارج از ایران نیز به عنوان یکی از راههای دور زدن تحریم مشخص شده است.
علاوه بر این به گمرک اجازه داده شده تا با هدف افشا نشدن اطلاعات کالای وارداتی امکان تغییر در اظهار نامهها را داشته باشد.
همچنین اجازه داده شده تا کالاهای متعلق به وزارت خانهها، سازمان و ادارات دولتی بدون دریافت کد رهگیری بانک ترخیص شوند. مصوبه دیگر به موضوع احتکار ارز اشاره میکند و مصوب شده شرکتها و صندوقهای دولتی دارای بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات در سال باید از شبکه پوششی بانکی برای جابجایی وجود استفاده کنند یا از صرافیها تضمین دریافت کنند.
چنین سازوکارهایی طی سالیان گذشته در عمل باعث ایجاد یک سیستم مالی مخفی شده که اکنون بخشی جداییناپذیر از اقتصاد ایران است.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها به تلاشهای خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا اذعان کردهاند و برخی از افراد نیز در اروپا و آمریکا به اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها بازداشت شدهاند.
ستاد مقابله با تحریم در سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام تاسیس شد. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در روز هشتم تیرماه آن سال با اعلام خبر تاسیس این ستاد گفته بود: «در شرايط جديد مديران کشور حق ندارند تسليم شرايط شوند و بايد برای فروش نفت و تامين نيازهای کشور راهکار پيدا کنند».
گروه هکری قیام تا سرنگونی مسئولیت هک «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانهای مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفت. این گروه هکری اعلام کرده که بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی را از دسترس خارج کرده است.
روابط عمومی مجلس در اطلاعیهای هک شدن وبسایتهای این نهاد را تایید کرده است.
در اطلاعیه گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که یک گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است آمده که سرورهای اصلی مجلس، سرورهای کمیسیونهای مجلس، سرورهای اصلی صحن مجلس، سرور مجلسیار، سرور بانک مجلس و برخی سرورهای دیگر مربوط به دبیرخانه، معاونتها و دفاتر نمایندگان هک شده است.
این گروه هکری همچنین در کانال تلگرام خود برخی از اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوقهای نمایندگان در خردادماه گذشته را منتشر کرده است.
روابط عمومی مجلس در نخستین واکنش خود اصالت این سند را رد کرده و گفته «بررسی اولیه تصاویر نشان میدهد برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است.»
در این اطلاعیه آمده که «هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کردهاند و بهعنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»
هک خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات آتی این نهاد انجام شده است. انتخابات مجلس دوازدهم که همچون دورههای پیش با ردصلاحیت گسترده کاندیداها همراه بوده قرار است روز ۱۱ اسفندماه برگزار شود.
گروه قیام تا سرنگونی پس از هک سامانههای مجلس مجموعهای از اسناد داخلی و محرمانه را روی کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
این گروه هکری در سالهای اخیر بارها ارگانهای حکومتی ایران را هک کرده است. این گروه در خرداد ماه با هک سامانه ریاستجمهوری در ایران اسناد متعددی از این نهاد را افشا کرد و برخی از این اسناد فعالیتهای سپاه برای تجهیز و سرکوب اعتراضها را برملا میکرد.
علاوه بر گروه قیام تا سرنگونی برخی گروههای هکری دیگر هم در سالهای اخیر عملیاتهای موفق هکری علیه زیرساختها و همچنین سرورهای نهادهای حاکمیتی ایران داشتهاند. گروه هکری «گنجشک درنده» روز ۲۷ آذرماه به سامانههای سوخت حمله سایبری کرد و فعالیت پمپبنزینها در اغلب شهرهای ایران را برای چند روز مختل کرد.
گروه هکری عدالت علی هم در سالهای اخیر عملیاتهای موفق هکری از جمله علیه صدا و سیما و قوهقضاییه داشته و در دو مورددوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
با وجود عملیاتهای هکری متعدد علیه سرورهای نهادهای حکومتی، غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل روز اول آبان ماه گفته بود «از سال گذشته تاکنون، ۱۰ حمله سایبری اساسی به زیرساختهای حیاتی کشور، کشف و خنثی شده است.»
مهدخت دامغانپور از وکیلهای محمد قبادلو، معترض اعدامشده، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او پیشتر به ابهامهای متعدد در پرونده موکلش اعتراض و از روند دادرسی او انتقاد کرده بود.
امیر رئیسیان دیگر وکیل پرونده این معترض اعدامشده با انتشار این خبر گفت: «درباره اجرای حکم قصاص محمد قبادلو، ما قوه قضاییه را به مناظره در رسانه دعوت کردیم، اما محاکمه در دادسرای رسانه را ترجیح دادند.»
به گفته او، دامغانپور پس از احضار به دادسرای رسانه، روز دوشنبه ۲۳ بهمن مستندات و مدارک مربوطه را به دادسرا ارائه کرد.
این وکیل دادگستری در مصاحبه با دیدهبان ایران گفته بود حکم اعدام قبادلو با وجود درخواست پزشک پرونده و ۵۰ روانپزشک برای توقف اجرای حکم صورت گرفت.
دامغانپور با بیان اینکه تا دوم بهمن که اجرای حکم قصاص قبادلو ابلاغ شد، رای به وکیلانش ابلاغ نشده بود گفت بدون اینکه به دستور رییس دیوان مجددا به وضعیت سلامت روان محمد رسیدگی شود، بدون اینکه خانواده او در جریان باشند و بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشد، او را اعدام کردند.
محمد قبادلو شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت و به زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پروندهای دیگر به افساد فیالارض و محاربه متهم شد.
دامغانپور در مصاحبه اخیرش تاکید کرده بود قبادلو در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم و در بازجوییها جهت اخذ اعترافات تحت فشار قرار گرفته است.
او افزوده بود: «طبق نظر پزشکی قانونی، آثار کبودی در بدن محمد قبادلو دیده شده که مربوط به زمان بازداشت او بوده است.»
این وکیل دادگستری یادآور شد قطع و مصرف مجدد دارو بر اعترافاتی که محمد قبادلو داشته، تاثیرگذار بود.
او همچنین به ایرادات و ابهامات متعدد پرونده موکلش در روند دادرسی اشاره کرد.
با وجود این ابهامات، محمد قبادلو روز سوم بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
پس از اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، امیر رئیسیان اعلام کرد ابلاغیه حکم اعدام قبادلو و رد درخواست اعاده دادرسی، چندین ساعت بعد از اعدام موکلش برای او ارسال شده است.
تاکنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو در ارتباط با اعتراضهای پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اعدام شدهاند.
علاوه بر آنان، دهها تن دیگر از شهروندان زندانی با اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فیالارض در خطر اعدام قرار دارند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران وزارت اطلاعات روز ۲۳ بهمن منازل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی و بنفشه اسدیان، شهروند بهائی در قائمشهر را تفتیش و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. همزمان ذبیحی، اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر به اداره اطلاعات قائمشهر احضار شدند.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۳ بهمن، حدود ۱۵ مامور وزارت اطلاعات به منزل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی ساکن قائمشهر یورش بردند.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی در این باره به ایران اینترنشنال گفت: «ماموران اطلاعاتی از بالای دیوار به داخل منزل پریدند و پس از تفتیش منزل، تمامی وسایل الکترونیکی، کتابهای درسی و لپتاپها و تبلتهای پنج جوانی بهائی از جمله کلیه لوازم الکترونیکی و درسی بهامین زمانی، فرزند این زوج بهائی را ضبط کرده و از افراد حاضر امضا گرفتند تا روز شنبه به اداره اطلاعات مراجعه کنند.»
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکیست که ماموران در ادامه به اتفاق بنفشه اسدیان که یکی از مهمانان خانه ذبیحی بود، بدون ارایه حکم به منزل او رفته و پس از تفتیش منرل، گوشی تلفن همراه و لوازم شخصیاش را ضبط کردند.
بنفشه اسدیان یکی از شهروندانی است که پیشتر و در پی یورش ۲۴ مهرماه امسال نیروهای امنیتی به منزل سهیل حقدوست شهروند بهائی در قائمشهر، لوازم شخصیاش ضبط شده بود. در آذرماه امسال، برای این شهروند بهائی در شعبه شش بازپرسی دادسرای قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.
به گفته منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی، رفتار توام با توهین و خشونت ماموران اطلاعات با مریم ذبیحی موجب اعتراض پسرش، بهامین زمانی شد و در نتیجه ماموران این جوان بهائی را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
ماموران وزارت اطلاعات در پایان و پس از تفتیش منازل این شهروندان بهائی به مریم ذبیحی، بنفشه اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر که در خانه ذبیحی مهمان بودند، گفتهاند که باید برای بازجویی به اداره اطلاعات قائمشهر مراجعه کنند.
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.