یک سند هک شده از مجلس ایران نشان میدهد که افراد دخیل در دور زدن تحریمها میتوانند هویت خود را تغییر دهند، اسناد خرید، نقل و انتقال و گمرک کالا را دستکاری کنند و با بهرهمندی از مشوقهای ارزی و بانکی، آسیبهای وارده به خود را جبران کنند.
گروه هکری قیام تا سرنگونی روز سهشنبه ۲۴ بهمن با هک وبسایتهای مجلس مجموعهای گسترده از مکاتبات داخلی و اسناد محرمانه مرتبط با این نهاد را منتشر کرد.
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در نخستین واکنش خود هک شدن سامانههایش را تایید کرد اما اصالت برخی اسناد منتشر شده را رد کرد.
در اطلاعیه گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که یک گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است آمده که سرورهای اصلی مجلس، سرورهای کمیسیونهای مجلس، سرورهای اصلی صحن مجلس، سرور مجلسیار، سرور بانک مجلس و برخی سرورهای دیگر مربوط به دبیرخانه، معاونتها و دفاتر نمایندگان هک شده است.
یکی از این اسناد در ارتباط با شیوههای دور زدن تحریمها و حمایت از افراد و نهادهای دخیل در آن است.
این نامه به امضای محمد میرمحمدی، معاون اقتصاد و فنآوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با ردهبندی محرمانه است و موضوع آن مصوبات جلسه ستاد مقابله با تحریم در شهریور ۱۴۰۲ است.
نسخهای از این نامه برای سران سه قوه از جمله رییس مجلس ارسال شده و در اسناد هک شده مجلس هم مشخص است که در صفحه اول آن مهر «دبیرخانه محرمانه مجلس شورای اسلامی» قرار دارد.
بر اساس این نامه، ستاد مقابله با تحریم، وزارت اطلاعات را موظف کرده که هر سه ماه یکبار لیست افراد تحریم شده را تهیه و برای تایید به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی ارائه دهد.
بنا بر اطلاعات این سند، ستاد مقابله با تحریم مصوب کرده که افراد تحریم شده «امکان تغییر هویت با هدف استمرار فعالیت شخصی» را خواهند داشت. آنها همچنین از تسهیلاتی دیگر مانند «مشوقهای مالی در حوزههای بانکی، بیمهای، مالیاتی و گمرکی» برخوردار خواهند بود.
مصوبه دیگر مربوط به «ارائه چتر و پوشش اطلاعاتی-امنیتی» به کلیه مدیران و کارگزاران و اشخاص فعال در مقابله با تحریم است و هدف از آن «مصونسازی» این افراد نسبت به آسیبهای وارده عنوان شده است.
مصوبه دیگر که در این نامه به آن اشاره شده «ارائه خدمات حقوقی-قضایی در داخل و خارج کشور با هدف حمایت از مدیران، کارگزاران و اشخاص ریسکپذیر در حوزه مقابله با تحریم» است.
در بخش دیگری از این نامه ۱۴ صفحهای به شیوههای دور زدن ورود کالاهای تحریمی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه اشاره و مصوبات ستاد مقابله با تحریم در آن قید شده است.
بر اساس این نامه، مواردی مانند ارائه ندادن گواهی خرید مبداء یا پذیرش گواهی مبداء از کشورهای غیر ایران، اسناد دستکاری شده با اسامی مغایر سفارش دهنده، تغییر نام یا تغییر در جزییات صلحنامه خرید به عنوان راههای دور زدن تحریم مجاز شناخته شده است.
در بخشی دیگر از این نامه پرداخت وجه کالا به افراد معرفی شده صاحب کالا به فردی دیگر در خارج از ایران نیز به عنوان یکی از راههای دور زدن تحریم مشخص شده است.
علاوه بر این به گمرک اجازه داده شده تا با هدف افشا نشدن اطلاعات کالای وارداتی امکان تغییر در اظهار نامهها را داشته باشد.
همچنین اجازه داده شده تا کالاهای متعلق به وزارت خانهها، سازمان و ادارات دولتی بدون دریافت کد رهگیری بانک ترخیص شوند. مصوبه دیگر به موضوع احتکار ارز اشاره میکند و مصوب شده شرکتها و صندوقهای دولتی دارای بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات در سال باید از شبکه پوششی بانکی برای جابجایی وجود استفاده کنند یا از صرافیها تضمین دریافت کنند.
چنین سازوکارهایی طی سالیان گذشته در عمل باعث ایجاد یک سیستم مالی مخفی شده که اکنون بخشی جداییناپذیر از اقتصاد ایران است.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها به تلاشهای خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا اذعان کردهاند و برخی از افراد نیز در اروپا و آمریکا به اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها بازداشت شدهاند.
ستاد مقابله با تحریم در سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام تاسیس شد. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در روز هشتم تیرماه آن سال با اعلام خبر تاسیس این ستاد گفته بود: «در شرايط جديد مديران کشور حق ندارند تسليم شرايط شوند و بايد برای فروش نفت و تامين نيازهای کشور راهکار پيدا کنند».
