روزنامه‌نگاران و کارشناسان سیاسی هدف کارزار جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی قرار گرفتند

بر اساس گزارش این شبکه آمریکایی، این حمله سایبری که بیش از یک هفته پیش روی داد، بخشی از پاسخ دولت جو بایدن رییس‌جمهور آمریکا به حمله پهپادی شبه‌نظامیان عراقی تحت حمایت ایران بود که در اواخر ماه گذشته میلادی سه نظامی آمریکایی را در اردن کشت و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کرد.

همچنین هدف از این عملیات ایالات متحده، جلوگیری از توانایی این کشتی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کشتی‌های باری با شبه‌نظامیان حوثی‌ یمن بوده که به کشتی‌های باری در دریای سرخ حمله می‌کنند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که اطلاعاتی که ایران به حوثی‌ها می‌دهد موجب می‌شود که حملات آنان موثر باشد.

یکی از مقام‌های آمریکایی با اطلاع از این حمله سایبری گفت که این عملیات بر روی یک کشتی ایرانی به نام «ام‌وی بهشاد» انجام شده است.

سایر مقامات آمریکایی از افشای نام کشتی خودداری کردند.

شبکه ان‌بی‌سی گزارش داد که سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید از اظهارنظر در این باره خودداری کرد و سوالات در این زمینه را به وزارت دفاع ارجاع داد و وزارت دفاع نیز از اظهار نظر خودداری کرد.

این رسانه آمریکایی افزود که مقام‌های ایالات متحده معمولا عملیات‌های مخفی از جمله حملات سایبری را فاش نمی‌کنند و اطلاعاتی را در مورد حمله احتمالی به کشتی جاسوسی ایرانی را منتشر نکرده‌اند.

امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، هفته گذشته در گفت‌وگویی با شبکه ان‌بی‌سی گفت که بهشاد «برای مبارزه با فعالیت‌های دزدان دریایی» در دریای سرخ است و اطلاعاتی در اختیار نیروهای حوثی قرار نمی‌دهد.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی، از ماه ژانویه، کشتی بهشاد در نزدیکی بندر جیبوتی، نزدیک به یک پایگاه نظامی چین فعالیت می‌کند.

تحلیلگران نظامی می‌گویند این احتمال وجود دارد که ایران این کشتی را به نزدیکی پایگاه چینی منتقل کند تا نیروهای دریایی آمریکا را از تلاش فیزیکی برای حمله فیزیکی یا سوار شدن بر این کشتی جاسوسی مظنون منصرف کند.

تقریبا دوازده درصد از حمل‌ و نقل جهانی هر روز از دریای سرخ عبور می‌کند.

در پی حملات مکرر حوثی‌ها از ماه نوامبر، غول‌های کشتیرانی مانند مرسک توقف عملیات خود را در دریای سرخ و خلیج عدن اعلام کرده‌اند که این امر به زمان و هزینه تحویل کالا اضافه می‌کند.

شبه‌نظامیان حوثی که مدت‌ها مورد حمایت اقتصادی و تسلیحاتی ایران بوده‌اند، قول داده‌اند تا زمانی که اسرائیل عملیات نظامی خود در نوار غزه را متوقف نکند، به حملات خود ادامه خواهند داد.

آمریکا پیشتر در پاسخ به حمله شبه‌نظامیان حوثی ائتلافی را علیه آنان تشکیل داده است.

آمریکا همچنین حملاتی را علیه شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه و عراق انجام داده است.

هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده کورکور نوشته که او از اسفندماه سال گذشته تاکنون از برقراری تماس با خانواده محروم بوده است.

بنابر این گزارش، کورکور در تاریخ هفتم بهمن امسال، موفق به ملاقات با خانواده‌اش شد و از آن زمان تاکنون امکان ملاقات با خانواده از او سلب شده و این موضوع باعث افزایش نگرانی‌های خانواده‌اش شده است.

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، اواخر دی‌ماه امسال با اشاره به اینکه برادرش از روز بازداشت در انفرادی است و هیچ اطلاعی از وضعیتش ندارند، از مردم خواسته بود صدای برادرش باشند.

حکم اعدام مجاهد کورکور، اوایل دی‌ماه امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده‌اش از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شد.

چند روز پس از آن رسانه‌های حقوق بشری از ثبت درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور خبر دادند.

سازمان عفو بین‌الملل، روز ۱۵ دی‌ماه با هشدار درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع مجاهد کورکور، پس از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور، از علی خامنه‌ای و قوه‌قضاییه خواست فورا حکم اعدام این معترض بازداشتی را متوقف کرده و محکومیت او را لغو کنند.

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

قوه قضاییه او را به‌ عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی کرده، اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.

قرار بود بامداد ۱۳ دی بعد از هفت سال قطع رابطه دیپلماتیک تهران و ریاض، نخستین گروه از زائران ایرانی به حج عمره بروند اما به دلیل اتفاقی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را «اختلاف فنی» خواند، این پرواز انجام نشد.

همان روز حسام قربانعلی، سخنگوی شرکت هما خبر داده بود که به دلیل دریافت نشدن مجوز نهایی لازم، هواپیمای جمهوری اسلامی نتوانست به کشور عربستان سعودی و فرودگاه جده برود.

روز جمعه ۲۷ بهمن با گذشت حدود یک و ماه نیم از تاخیری که قرار بود چند روزه برطرف شود، سازمان حج و زیارت اعلام کرد وجوه همه ثبت‌نام‌کنندگان حج عمره را از روز شنبه ۲۸ بهمن به حسابشان بازمی‌گرداند.

دلیل این تصمیم طولانی شدن روند صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران‌ایر به عربستان سعودی اعلام شد.

سازمان حج و زیارت در عین‌حال اعلام کرد اگر طرف سعودی مجوز ورود هواپیماهای ایران را صادر کند، روند ثبت‌نام ودیعه‌گذاران، عمره‌گذاران و تعیین کاروان آن‌ها دوباره آغاز خواهد شد.

روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن عبدالفتاح نواب، نماینده علی خامنه‌ای در امور حج و زیارت از لغو پروازهای عمره به دلیل «بلاتکلیفی از ناحیه عربستان» اظهار تاسف کرد.

یک روز پیش از آن و در ۲۳ بهمن، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد با عبدالله بن سعود العنزی، سفیر عربستان سعودی در تهران ملاقات کرد و از او خواست مشکل عمره هرچه زودتر حل شود.

عبدالله بن سعود العنزی در این دیدار گفته بود این مشکل به مسائل اجرایی و تخصصی در زمینه سفرهای هوایی باز می‌گردد و در حال رفع است.

پس از تعطیلی عمره از سال ۹۴ و بروز اختلاف بین تهران و ریاض، حدود شش میلیون ودیعه‌گذار ایرانی منتظر از سرگیری حج عمره بودند.

وزیر ارشاد وعده داده بود تا قبل از اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۳، حدود ۴۰۰ هزار نفر به عمره می‌روند.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود روابط چندان گرمی با عربستان سعودی نداشت و در سال‌های اخیر به دلیل حمایتش از گروه‌های شبه‌نظامی شیعی در منطقه به ویژه یمن، روابطش با ریاض پرتنش شد.

تهران و ریاض پس از هفت سال قطع رابطه، اسفند سال گذشته برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند.

این توافق با میانجی‌گری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد و به دنبال آن ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، سفری به عربستان سعودی داشت.

طبق اسنادی از دادگاه فدرال کانادا که پیش‌تر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، اسحاق قالیباف و پالیو درباره روند درخواست پسر رییس مجلس ایران «پرس‌وجوهای مکرری» انجام داده‌اند و گزارش‌هایی از پیگیری پرونده از سوی این مقام کانادا منتشر شده بود.

پالیو رهبر حزب محافظه‌کار و رقیب اصلی جاستین ترودو برای تصدی جایگاه نخست‌وزیری کانادا است که در ماه‌های گذشته بارها بر تحریم سپاه پاسداران تاکید کرده است.

دفتر این عضو پارلمان به ایران اینترنشنال گفت که تنها در برابر درخواستی که با واسطه و از طرف پسر قالیباف به عنوان متقاضی مهاجرت دریافت کرده، «مانند صدها پرونده و در یک کار عادی و معمول» وضعیت درخواست پسر قالیباف را جویا شده که «مطلقا هیچ تاثیری بر نتیجه پرونده ندارد.»

دفتر پالیو گفت: «حزب محافظه‌کار نگران استفاده عوامل رژیم تهران از کانادا به عنوان یک مامن و مخفیگاه است و از جاستین ترودو و دولت لیبرال او می‌خواهد برای جلوگیری از این مساله اقدام کند.»

دفتر رهبر حزب محافظه‌کار کانادا گفت: ترودو و دولت لیبرال او به رژیم‌های متخاصم همچون تهران اجازه داده تا با مصونیت شهروندان کانادا را هدف آزار، تهدید و فشار قرار دهند. در حالی که ترودو این وضعیت را نادیده گرفته و خلافکاران رژیم‌های خارجی را قادر کرده که در کانادا آزادانه تردد داشته باشند، محافظه‌کاران خواستار تحقیقات درباره نفوذ عوامل خارجی، تروریست شناختن سپاه و اخراج عوامل آن از کانادا شده‌اند.»

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند اسحاق قالیباف با استخدام یک وکیل شناخته شده، وزیر مهاجرت کانادا را به دادگاه فدرال کشاند. او در پنج سال گذشته تلاش پرهزینه‌ای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده است.

پرونده اسحاق قالیباف در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلاتکلیف مانده بود.

اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد آبان سال جاری قاضی کانادایی به نفع او رای داد و از وزیر مهاجرت کانادا خواست تا ظرف ۶۰ روز کاری، پرونده اسحاق قالیباف را تعیین تکلیف کند.

اسحاق قالیباف که در دانشگاه ملبورن در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران تحصیل می‌کرد، اواخر سال ۲۰۱۸ فارغ‌التحصیل شد و چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۱۹ برای دریافت نوعی از ویزای مهاجرت درخواست داد.

در این نوع از ویزا فرد متقاضی پس از ورود به خاک کانادا کارت اقامت دائم یا همان پی‌آر می‌گیرد.

روند بررسی پرونده اسحاق قالیباف در پنج سال اخیر نشان می‌دهد که او علاقه و عجله بسیاری داشته تا هرچه سریع‌تر وارد خاک کانادا شود.

او بعد از حدود یک سال و نیم از ثبت درخواستش، متوجه شد که پرونده‌اش برای بررسی امنیتی به مراجع ذی‌صلاح کانادا ارسال شده است.

وابستگان قالیباف در حدود سه سال گذشته بارها به دفتر پالیو مراجعه کردند و به نظر می‌رسد او بدون اطلاع از هویت فرد مورد نظر، برایش چندین درخواست استعلام نوشته و به وزارت مهاجرت کانادا فرستاده است.

این موضوعی است که صراحتا در رای دادگاه قالیباف به آن اشاره شده است.

بنا بر یافته‌های ایران اینترنشنال، اسحاق قالیباف وقتی دید نتیجه‌ای از این رایزنی‌ها حاصل نشده، یک وکیل کانادایی بسیار گران قیمت را استخدام کرد و اواخر آبان ماه امسال، دادگاه مهاجرت به نفع او رای داد.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت که دروازه‌های ورود اسحاق قالیباف به کانادا هنوز بسته نیست.

این در حالی‌ست که آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر فهرستی از اسامی ۱۰ نفر را منتشر کرد و گفت باید خاک کانادا را ترک کنند.

یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و اکنون پرونده اقامت ۹ نفر باقی‌مانده، به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.

در همین راستا دومین جلسه رسیدگی به حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت روحانی، روز ۱۹ بهمن برگزار شد و او به برخی سوالات و ابهام‌ها پاسخ داد.

ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا اواسط آذر به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.

این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.

کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و نیز دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده اما این اولین بار است که وضعیت اقامت مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشور دوباره بازنگری می‌شود.

دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگانش را به این کشور ممنوع کرد.

دولت کانادا تا کنون سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.

این وب‌سایت خبری روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن در گزارشی به بررسی تغییرهای شاخص فلاکت در پاییز سال ۱۴۰۲ نسبت به پاییز سال گذشته پرداخت.

شاخص فلاکت ابزاری برای اندازه‌گیری سطح دشواری اقتصادی در جامعه است که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و از آن با نام شاخص سنجش سطح آشفتگی و ناراحتی در مردم نیز یاد می‌شود.

تفاوت نرخ‌های مرتبط با بیکاری و تورم در مناطق شهری و روستایی باعث شده اعداد مرتبط با شاخص فلاکت نیز در این دو بخش متفاوت باشند.

آمارها نشان می‌دهند میزان فلاکت در مناطق روستایی ۰/۳ واحد کمتر از میانگین کشوری در مناطق شهری است.

اکو ایران با بررسی مناطق روستایی ایران به تفکیک استان‌ها نوشت که در پاییز ۱۴۰۲ شدت فلاکت در روستاهای استان یزد بیش از دیگر استان‌ها بوده است.

بر اساس این بررسی‌ها، در فاصله پاییز ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲ شاخص فلاکت در روستاهای ۱۵ استان کشور رشد کرده است.

این استان‌ها به ترتیب درصد رشد شامل یزد، خراسان رضوی، همدان، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، ایلام، فارس، کردستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌شرقی، قزوین، اردبیل و زنجان هستند.

آمارها نشان می‌دهند میانگین شاخص فلاکت در سطح روستاهای کشور در پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۱/۷ واحد بوده است.

شاخص فلاکت در سال گذشته ۵۵/۹ بود که پس از عدد حدود ۶۰ درصدی سال ۱۳۷۴، بالاترین رقم این شاخص را در ایران به خود اختصاص می‌داد.

بررسی‌های اکو ایران نشان می‌دهد سطح فلاکت در روستاهای ۱۷ استان بیش از میانگین کشوری سال جاری است که یزد با عدد ۶۱/۸ واحد، رکورددار آن محسوب می‌شود.

تورم سالانه این استان در انتهای پاییز برابر با ۵۶/۴ درصد و نرخ بیکاری آن ۵/۴ درصد بود.

بالاترین رتبه‌ها در این طبقه‌بندی، پس از یزد به روستاهای چهارمحال و بختیاری، کردستان و کرمانشاه اختصاص دارد.

در بررسی میزانِ رشد سطح فلاکت در یک دوره یک ساله نیز یزد با افزایش ۱۰/۳۱ واحدی، در صدر قرار دارد.

در این استان شاخص فلاکت از ۵۱/۴۵ واحد در پاییز ۱۴۰۱ به ۶۱/۷۷ واحد در پاییز سال جاری رسیده است.

بنا بر گزارش اکو ایران، شاخص فلاکت از جمع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری به دست می‌آید بنابراین، هرچه نرخ تورم بالاتر باشد یعنی قیمت‌ها با سرعت بیشتری رشد کرده، ثبات اقتصادی متزلزل شده و افراد در معیشت روزانه و برنامه‌ریزی برای آینده خود دچار مشکل می‌شوند.

از سوی دیگر هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد، افراد منبع درآمد کمتری دارند و از این ناحیه نیز دچار ناآرامی اقتصادی شدیدی می‌شوند.

پیش‌تر اعلام شده بود که شاخص فلاکت در بازه زمانی میان سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۶ درصد رشد کرده است.

افزایش شدید شاخص فلاکت در ایران در حالی است که چشم‌اندازی از بهبود وضعیت اقتصادی در سال آینده وجود ندارد.