بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، روز دوشنبه دادستان ایذه در پاسخ به خانواده مجاهد (عباس) کورکور، معترض محکوم به اعدام در خیزش انقلابی که برای گرفتن حکم تایید اعدام او در دیوان عالی کشور به دادسرای ایذه رفته بودند، گفته: «وکیل میتواند درخواست اعاده دادرسی بدهد.»
یک منبع نزدیک به خانواده کورکور در اینباره به ایران اینترنشنال گفت: «خانواده کورکور روز دوشنبه چهارم دیماه به دادسرای ایذه رفتند و در آنجا دادستان ایذه گفت نمیتواند تصویر حکم صادره در دیوان عالی کشور را به آنها بدهد ولی داود شاهولی، وکیل مجاهد کورکور میتواند برای اعتراض به حکم اعدام درخواست اعاده دادرسی بدهد.»
به گفته این منبع آگاه، مجاهد کورکور با گذشت یک سال از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز به سر میبرد و هیچگاه دلیل این موضوع را نگفتهاند و همچنان در سلول انفرادی و در شرایط سختی نگهداری میشود.
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، روز دوشنبه در همین زمینه گفتوگویی با ایران اینترنشنال انجام داد و بر بیگناهی برادرش تاکید کرد و از مردم ایران و سازمانهای حقوق بشری و بینالمللی خواست صدای برادرش باشند.
خواهر مجاهد کورکور روز یکشنبه سوم دیماه از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفت پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است.
پس از انتشار این خبر، فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی در ایذه، در حساب ایکس خود نوشت: «من شاهد کشته شدن میلاد سعیدیانجو هستم، آن لحظه مجاهد کورکور نزدیکم بود و ماموران جمهوری اسلامی به سمت ما تیر جنگی شلیک کردند، مجاهد کورکور بیگناه است.»
مجاهد کورکور از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سهشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای او به عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک حکم صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند.
از جمله ماهمنیر مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.
او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچههای ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»
اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایراناینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.
بر اساس گفتههای این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.
ماموران امنیتی شامگاه ۳۱ خرداد پس از یورش به منزل خانواده کورکور، گوشی نگار را توقیف کرده و به اجبار از او فیلمبرداری کردند.
ماموران امنیتی این فیلم را به مجاهد نشان دادند و به او گفتند: «بلایی که تو فکر میکنی یا دوست داریم را سر خواهرت میآوریم.»
سازمان عفو بینالملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور، منوچهر مهماننواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو و رضا رسایی، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.
به نوشته عفو بینالملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتهاند.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهرهوند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دستکم ۲۲ تن از معترضان با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنهای» آزاد شدهاند.
این زوج بهائی در تاریخ ۲۴ مهرماه در منزل والدین امیلیا فنائیان در قائمشهر مهمان بودند که با هجوم همراه با خشونت نیروهای امنیتی به خانه مواجه شدند.
با احتساب این زوج بهائی، شمار شهروندان بهائی که در دادسرای قائمشهر برایشان تشکیل پرونده شده، به سیزده نفر افزایش یافت.
پیش از این در روندی مشابه برای آناهیتا کوشکباغی، کیومرث اکبری، بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، یازده شهروند بهائی ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شده بود.
تمامی این افراد از طریق پیامکهای دریافتی روی تلفنهای همراهشان متوجه تشکیل پرونده برای خود شدهاند و از اتهامات مطرح شده علیه آنها اطلاعی در دست نیست.
از میان این افراد فواد لقایی و کیومرث اکبری، در اواخر آذرماه طی تماسهای تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شده بودند.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند.
ایراناینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آنها تحویل داده نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزئیات این موضوع به ایراناینترنشنال گفت: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
