قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران

حسن خانجانی، دادستان مرکز همدان روز ۲۲ آبان از تایید حکم اعدام میلاد زهره‌وند در دیوان عالی کشور خبر داده و گفته بود این حکم برای اجرا به دادگستری کل استان همدان ارسال می‌شود.

میلاد زهره‌وند، شهروند ۲۰ ساله اهل ملایر، روز چهار آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد.

خبرگزاری تسنیم آبان‌ ماه سال گذشته از کشته شدن علی نظری در جریان «تعقیب و گریز معترضان» خبر داد و این روایت از سوی سپاه انصارالحسین استان همدان تکرار شد. با وجود این تاکنون هیچ ویدیویی از سوی نهادهای حکومتی منتشر نشده که نحوه کشته شدن این عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان دهد و تناقض‌های زیادی در این پرونده وجود دارد.

محمد رحیمی، دادستان ملایر، شامگاه چهارم آبان اعلام کرده بود «هر چهار متهم [این پرونده] شناسایی شده‌اند» اما روز پنج آبان، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر از شناسایی هفت نفر و دستگیری شش نفر در ارتباط با کشته شدن علی نظری در ملایر خبر داد.

او گفت: «یک نفر از ضاربانی که در صحنه بوده، متواری شده است.»

همان روز (پنجم آبان)، روابط عمومی سپاه انصارالحسین همدان تعداد متهمان بازداشت شده این پرونده را «پنج نفر» اعلام کرد و گفت چهار متهم دیگر نیز تحت تعقیب هستند.

هشتم آبان، فرمانده سپاه همدان در اظهار‌نظری متناقض اعلام کرد شب حادثه «تنها یک نفر» دستگیر شده و در روزهای بعد شش شهروند دیگر نیز در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.

هم‌زمان معاون فرماندار ملایر درباره نحوه کشته شدن نظری گفت او به سوی «افرادی نقاب‌دار» رفته که با وجود متواری شدن، خودروی پرشیای سفید رنگ آن‌ها در صحنه باقی می‌ماند.

به گفته این مقام محلی، وقتی نظری در خودرو را باز می‌کند، فردی از صندلی عقب به سوی او شلیک می‌کند و او در دم جان می‌بازد.

روایت دادستان ملایر درباره این ماجرا متفاوت است. او همان شب گفته بود: «نظری پس از انتقال به بیمارستان و به علت شدت جراحات، جان خود را از دست داده است.»

سوم تیر ماه امسال، رییس کل دادگستری استان همدان ضمن تایید صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در ملایر، از ارسال پرونده او به دیوان عالی کشور خبر داد.

محمدرضا عدالتخواه بدون اشاره به هویت متهم، مدعی شد که این شهروند در آبان‌ ماه سال گذشته و در جریان خیزش سراسری اقدام به قتل یکی از نیروهای اطلاعات سپاه ملایر به نام علی نظری کرده است.

این مقام قضایی مدعی شد که متهم در طول فرایند دادرسی به وکیل مدافع دسترسی داشته است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در آن زمان نشان می‌دهد میلاد زهره‌وند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و خانواده‌اش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند.

جمهوری اسلامی پیش از این و از زمان آغاز خیزش سراسری دست‌کم هفت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را اعدام کرده بود و با احتساب اعدام میلاد زهره‌وند، شمار معترضان اعدام شده در ارتباط با خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به هشت تن رسید.

این زندانی سیاسی در نامه‌اش که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، خواسته‌های خود را برای پایان دادن به اعتصاب غذا «پایان دادن به بازداشت موقت نامعلوم، رسیدگی قانونی به اتهامات در دادگاه صالحه یا تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه و آزادی تا زمان دادگاه» عنوان کرده است.

سیمیاری با بیان اینکه «به ناچار از ۲۹ آبان» دست به اعتصاب غذای تر زده‌ است و فقط آب و قند و نمک خورده‌ است، در نامه‌اش نوشت که «تا رسیدن به جواب قانونی و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیفی» به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

بر اساس نامه این زندانی سیاسی، از زمان بازداشت او تا به امروز، پیگیری‌های خانواده‌اش از تمامی مراجع قضایی و زندان بی‌نتیجه بوده و هیچ شخص یا نهادی پاسخی به چرایی تداوم بازداشت موقت او نداده است.

سیمیاری در ادامه به شش ماه بازداشت موقت خود اشاره کرده و نوشته است دو ماه از این مدت را در سلول‌های انفرادی یک-الف سپاه و دو ماه را نیز در سلول‌های انفرادی دو-الف سپاه پاسداران حبس بوده و نهایتا روز چهارم مهر ماه به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

این زندانی سیاسی اظهار امیدواری کرده که مسوولان زندان، مسوولان قضایی و نیروهای امنیتی «به خاطر انسانیت هم که شده»، به وضعیتش رسیدگی کنند.

ایران‌اینترنشنال در تاریخ ۱۶ آبان امسال در گزارشی اختصاصی از ادامه بازداشت و بلاتکلیفی این زندانی سیاسی در زندان اوین خبر داده بود.

اعتصاب غذا، آخرین راه برای اعتراض

بسیاری از زندانیان در ایران، به ناچار از اعتصاب غذا به‌ عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پرونده‌شان، مراعات نشدن حقوقشان به عنوان زندانی یا بازداشت ماندن و بلاتکلیفی‌های بلند مدت در زندان، دست به اعتصاب می‌زنند.

در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شدند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.

به عنوان نمونه، وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی، آذر ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم درگذشت.

هدی صابر، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی نیز ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۰ در دوران اعتصاب غذا درگذشت.

پزشکان بیمارستان مدرس، علت درگذشت صابر را «سهل‌انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع او به بیمارستان» ذکر کرده و گفته بودند اگر انتقال و به موقع انجام می‌شد، او از مرگ نجات می‌یافت.

پیش از آن هم اکبر محمدی، فعال سیاسی، در مرداد ۸۵ پس از یک هفته اعتصاب غذا درگذشت و مقام‌های زندان دلیل مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند.

اعترافات اجباری با تهدید به ادامه حبس در سلول انفرادی

نسیم سیمیاری روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی ماموران اطلاعات سپاه در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت و به بازداشتگاه یک-الف سپاه پاسداران منتقل شد.

ماموران پس از بازداشت او اقدام به تفتیش منزلش کردند و برخی وسایل شخصی از جمله مدارک شناسایی، تلفن‌های همراه، کامپیوتر، پول، طلا، ساعت و تعدادی از لباس‌های او و خانواده‌اش را با خود بردند.

این زندانی سیاسی پس از دو ماه بازجویی و نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی، به سلول انفرادی دیگری (این‌بار در بازداشتگاه دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین) منتقل شد.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری به ایران‌اینترنشنال گفته بود ماموران اطلاعات سپاه پیش از انتقال نسیم به بازداشتگاه دو-الف به او گفتند باید متنی را که روی کاغذ برایش می‌نویسند جلوی دوربین بخواند؛ در غیر این صورت همچنان در انفرادی نگهش می‌دارند.

به گفته این فرد، ماموران به این طریق و با فشار و تهدید روانی از سیمیاری ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.

این زندانی سیاسی چهارم مهر ماه امسال پس از ضبط ویدیوی اعتراف اجباری و پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون بدون برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم، به صورت بلاتکلیف در زندان به‌سر می‌برد.

جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری است.

پخش اعترافات مازیار ابراهیمی و چند نفر دیگر به اتهام نقش داشتن در ترور دست‌اندرکاران برنامه اتمی ایران از نمونه‌های جنجالی اعتراف‌گیری تحت شکنجه است. این افراد مدتی بعد با اثبات بی‌گناهی آزاد شدند و مقامات اعلام کردند که از آنان «دلجویی» شده است.

پخش اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتی‌گیر اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی المپیادی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام از دیگر اعترافات اجباری ضبط و پخش شده در سال‌های اخیر هستند.

ادامه بازداشت و محروم ماندن از داشتن وکیل

منبع نزدیک به خانواده سیمیاری در گفت‌وگو با ایران‌‌اینترنشنال ادامه بازداشت این زندانی سیاسی را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «قرار بازداشت موقت او روز ۱۰ آبان برای یک ماه دیگر تمدید شد.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه پیش‌ از این به قضات توصیه کرده بود متهمان را برای مدت طولانی در بازداشت موقت نگه ندارند و تا حد امکان، قرار چنین نوع بازداشتی صادر نکنند.

به گفته این منبع مطلع، نهادهای قضایی و امنیتی در پاسخ به پیگیری‌های خانواده سیمیاری و درخواست آن‌ها برای آزادی او با قرار وثیقه، مدام وعده داده‌اند که پرونده در مراحل نهایی است و باید صبر کنند.

نسیم سیمیاری از زمان بازداشت تاکنون از حق داشتن وکیل محروم بوده و بازپرس پرونده در دادسرای اوین به خانواده او گفته چون فعلا متهم است و اتهامش هم سیاسی-امنیتی است، نمی‌توانند برایش وکیل بگیرند و باید صبر کنند.

نسیم سیمیاری، متولد سال ۱۳۶۷ در تهران و فارغ‌التحصیل رشته نقشه‌کشی معماری است.

او در تهران آرایشگاه زنانه دارد و تا پیش از بازداشت، در زمینه آرایشگری زنان مشغول به کار بوده است.

صدها تن از مال‌باختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین چند ماه است تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و شهرستان تاکستان برگزار می‌کنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، اعتراض آنان به اختلاس ۳۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت پیش‌فروش خودرو از دست‌کم ۳۸ هزار مال‌باخته در سراسر ایران است.

در پی بلاتکلیفی مال‌باختگان، آنان به اعتراض خود ادامه دادند و روز پنج‌شنبه دوم آذر در جمعیتی چند صد نفره، مقابل استانداری قزوین تجمع و در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کردند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند نیروهای سرکوب با شلیک گاز اشک‌آور و پاشیدن آب، به معترضان حمله‌ور شدند.

تجمع‌کنندگان در واکنش شعار «‌بی‌شرف بی‌شرف» سر دادند.

برخی تجمع‌های پیشین این مال‌باختگان نیز با حمله نیروهای حکومتی مواجه شده بود؛ از جمله تجمع صدها نفره آنان در روز هفتم شهریور، مقابل دفتر رییس قوه قضاییه در تهران.

در سه ماه اخیر دادگستری استان قزوین با صدور اطلاعیه‌هایی از بازداشت مدیران شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و «عزم جزم قوه قضاییه برای تملک همه اموال و دارایی‌های مدیرعامل شرکت» خبر داده بود.

در شماری از اطلاعیه‌های صادر شده، دادگستری تجمع مال‌باختگان را «غیر قانونی» و منجر به اخلال در نظم عمومی خواند و اعلام کرد دستور شناسایی و تعقیب کیفری کسانی که برای این تجمعات فراخوان می‌دهند صادر شده است.

روز ۳۰ آبان رسانه‌های داخلی به بازنشر اطلاعیه شماره ۱۷ «کارگروه شرکت‌های خودرویی استان قزوین» پرداخته و نوشتند محمدرضا غفاری، مالک و مدیر شرکت رضایت خودروی طراوت نوین، درباره مبلغ بدهی‌ها و ارزش اموالش اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

این کارگروه اعلام کرد تشخیص تعداد طلبکاران ۲۰ استان و میزان مطالباتشان دست‌کم هفت ماه زمان خواهد برد.

طبق این اطلاعیه، غفاری بخشی از دارایی‌های حاصل از جذب سرمایه شکات (معادل هشت هزار میلیارد تومان) را به خارج از کشور منتقل کرده است.

پیش‌تر مقام‌های قضایی از بازداشت غفاری، همسر و وابستگانش و توقیف ۱۶۵ پلاک ثبتی و ۸۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین از جمله آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی متعلق به این شرکت و مالکانش خبر داده بودند.

محمدرضا غفاری، شرکت پیش‌‌فروش خودروی خود را در سال ۱۳۹۹ در شهر تاکستان استان قزوین راه‌اندازی کرد.

او پیش‌تر به خبرآنلاین گفته بود راه‌اندازی کارخانه رضایت خودروی طراوت نوین، «لبیک به علی خامنه‌ای» در نام‌گذاری سال «جهش تولید» بوده است.

سپاه پاسداران استان قزوین اسفند ماه سال ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه را در این شرکت تایید کرد.

رسانه‌های ایران در گزارش‌هایی تعداد مال‌باختگان اختلاس غفاری و شرکتش را بین ۳۸ هزار تا ۵۰ هزار شهروند عنوان کرده‌اند.

آنیشا اسداللهی، گلرخ ایرایی، رضا شهابی، آرش جوهری، کیوان مهتدی، مهران رئوف، فواد فتحی، مازیار سیدنژاد و امید مَصیر، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

این زندانیان سیاسی جنگ را برای حاکمان ارتجاعی «یک نعمت» خوانده و تاکید کردند: «جنگ هشت ساله ایران و عراق به تثبیت حاکمیت و کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ کمک کرد.»

آنان با تاکید بر این موضوع در بخشی از بیانیه خود نوشتند: «حکومتی که سال گذشته و قبل‌تر از آن، دست به کشتار هزاران کودک و نوجوان زده است اکنون قصد دارد ماهیت ارتجاعی خود را به بهانه دفاع از مردم فلسطین پنهان کند.»

امضاکنندگان این نامه هشدار دادند در صورت گسترش جنگ کنونی، جمهوری اسلامی سرکوب و اعمال خشونت را علیه معترضان و زندانیان سیاسی، جنبش‌های کارگری، زنان و دانشجویی، اقلیت‌های مذهبی همچون جامعه بهائی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشدید خواهد کرد.

گلرخ ایرایی، یکی از امضاکنندگان این بیانیه پیشتر در نامه‌ای از زندان اوین به ادامه کشتار غیرنظامیان در غزه و مواضع جمهوری اسلامی در قبال جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان داد و از نقش قدرت‌های جهانی در حمایتِ بی‌چون و چرا از اسرائیل انتقاد کرد.

پیش از این نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی از زندان اوین خواستار آتش‌بس فوری در جنگ اسرائیل و حماس شد و نوشت جنگ و استبداد «دو روی یک سکه‌‌اند» و «ویرانگر انسانیت‌اند و انسان می‌کشند».

محمدی در نامه‌اش خواهان کوتاه کردن دست جنگ‌افروزان از سر مردم بی‌گناه و احترام به حقوق انسان شد.

۹ زندانی سیاسی امضا‌کننده بیانیه علیه جنگ نیز از جمهوری اسلامی به عنوان «حکومتی ارتجاعی» یاد کردند که به «رشد هیولای بی‌تفاوتی نسبت به رنج فلسطینی‌ها» در میان مردم ایران دامن زده است.

به اعتقاد این افراد «در درون این پوسته ارتجاعی، یک هیولا رشد کرده؛ هیولای بی‌تفاوتی نسبت به رنج دیگری: تو گویی جنگ‌افروزی و کشتار فقط زمانی بد است که بمب‌ها بر سر خود من فرو بریزد؛ "به من چه که چه بلایی بر سر غزه می‌آید"؛ "به من چه که چه بلایی بر سر بلوچستان و کردستان می‌آید"؛ "بر سر مهاجران افغانستانی، بر سر زنان، بر سر کارگران و نیمه‌بیکاران، بر سر حاشیه‌نشینان هر چه می‌خواهد پیش آید؛ فقط زمانی اعتراض می‌کنم که خودم و خودی‌هایم مورد حمله قرار بگیرند.»

بیانیه یاد شده در ادامه گفته «قوی‌ترین دشمن کنونیِ این هیولا، آگاهی و اراده‌ عمومی مردم خاورمیانه است که در شعار "زن، زندگی، آزادی" تجلی یافت.»

آن‌ها «تعبیر این شعار» را «به معنای حمایت از کرامت انسانی و مقابله با تبعیض و آپارتاید به هر شکلی» دانسته و تاکید کرده‌اند: «با اتکا به شعار "زن زندگی آزادی" می‌توان با بنیادگرایی مذهبی در هر شکلی، خواه حماس و خواه اسرائیل مقابله کرد.»

به تاکید این بیانیه، دولت‌ها نسبت به رنج مردمان بی‌تفاوت هستند و جنگ‌ها بیش از هر چیز باعث انسداد در جنبش‌های مردمی و انقلابی می‌شوند.

امضاکنندگان «محکومیت نسل‌کشی و انسان‌زدایی اسرائیل از مردم فلسطین و محکومیت ماهیت ارتجاعی حماس» را به عنوان «تلاشی فعالانه برای پرورش یک بال ضد جنگ در دل جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» دانسته‌اند.

آن‌ها برهه کنونی را آزمونی برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواندند و بر لزوم پیوند زدن مبارزه علیه ستم و تبعیض با مبارزه علیه جنگ‌افروزی تاکید کردند.

نزدیک به ۵۰ روز از حمله حماس به جنوب اسرائیل و آغاز جنگی تمام‌عیار می‌گذرد.

حماس و اسرائیل اکنون بر سر توقف چهار روزه درگیری‌ها در نوار غزه و آزادی گروگان‌های حماس در ازای آزادی زندانیان فلسطینی توافق کرده‌اند.

به گفته گروسی، اجرایی نشدن تعهدات ایران برای آژانس محدودیت ایجاد کرده است.

روز چهارشنبه اول آذر، در اولین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، پایتخت اتریش، سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند با آژانس همکاری کند.

سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه خود ضمن تاکید بر لزوم «خودداری ایران از تشدید برنامه هسته‌ای» تصریح کردند: «انتظار می‌رود تهران برای احیای کامل سطح همکاری‌های توافق شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور راستی‌آزمایی و نظارت موثر [بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی] اقداماتی سریع و‌ معنادار انجام دهد.»

مدیر‌کل آژانس روز چهارشنبه در بیانیه‌ مقدماتی خود خطاب به شورای حکام اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.

گروسی گفت جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را در همه سطوح افزایش داده است و همچنان با همان سرعتی که در گزارش پیشین او آمده است، به غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم ادامه می‌دهد.

پیش از این و در روز ۲۵ آبان، خبرگزاری رویترز نوشت گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمی‌کند.

طبق یکی از دو گزارشی که رویترز مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هسته‌ای کافی است.

گروسی اخراج تعدادی از «بازرسان باتجربه» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران را به شدت محکوم کرد و گفت این اقدام جمهوری اسلامی «بی‌سابقه» و مخالف روح همکاری‌ای است که برای اجرای موافقت‌نامه جامع پادمان به آن نیاز است.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس در ایران را با تابعیت فرانسوی و آلمانی لغو کرد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با دفاع از تصمیم تهران گفت دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

اسلامی افزود بازرسان اخراج‌شده «رفتار سیاسی تند داشتند» و به همین دلیل آن‌ها را «از فهرست حذف کردیم».

در بیانیه گروسی آمده است که او از روند اجرای مفاد توافق سال گذشته میان آژانس و جمهوری اسلامی رضایت ندارد.

اشاره گروسی به توافقی است که اسفند ماه سال گذشته و در پی سفر او به تهران به دست آمد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

به گفته گروسی، اجرای این توافق به بن‌بست خورده است و برای خروج از این وضعیت، همکاری و اجرای صادقانه تعهدات ذکر شده، ضروری است.

او از جمهوری اسلامی خواست برای وجود ذرات اورانیوم با ریشه انسانی در ورامین و تورقوزآباد، توضیحات فنی معتبر ارائه کند و به آژانس در مورد مکان فعلی مواد هسته‌ای و تجهیزات آلوده توضیح دهد.

گروسی با یادآوری تعهدات تهران در چارچوب موافقت‌نامه جامع پادمان گفت تنها در صورت اجرای این تعهدات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اطمینان حاصل کند.