اختصاصی: رد قطعات آمریکایی و اروپایی پهپاد در آمار واردات ایران

بلینکن روز شنبه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ افزود «فرصت فوق‌العاده‌ای» در ماه‌های پیش‌رو برای ادغام اسرائیل در خاورمیانه وجود دارد، زیرا کشورهای عربی مایل به عادی‌سازی روابط با این کشور هستند.

بلینکن همچنین بر ضرورت «فوری» ادامه روند تشکیل کشور فلسطینی که امنیت اسرائیل را نیز تضمین کند، تاکید کرد.

او بار دیگر حمایت آمریکا از عملیات نظامی اسرائیل به عنوان بخشی از «حمایت تزلزل‌ناپذیر آمریکا از امنیت اسرائیل» را یادآور شد.

پیش‌تر در روز جمعه ۲۷ بهمن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی اعلام کرد که دولت این کشور به مخالفت خود با به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین ادامه خواهد داد.

نتانیاهو در شبکه ایکس نوشت: «به رسمیت شناختن کشور فلسطین در پی کشتار هفتم اکتبر پاداش بزرگی به تروریسم بی‌سابقه خواهد داد و از هرگونه حل و فصل صلح‌آمیز در آینده جلوگیری می‌کند.»

او تاکید کرد: «اسرائیل صراحتا دیکته‌های بین‌المللی در مورد حل و فصل دائمی با فلسطینی‌ها را رد می‌کند. چنین ترتیبی تنها از طریق مذاکره مستقیم بین طرفین و بدون پیش شرط حاصل خواهد شد.»

روز پنجشنبه نیز دو وزیر دولت اسرائیل موضع مشابهی را بیان کردند.

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل در واکنش به گزارش‌ها درباره تلاش آمریکا برای پیشبرد طرح تشکیل کشور فلسطین گفت: «ما به هیچ وجه با این طرح موافقت نخواهیم کرد.»

او افزود کشور فلسطینی با پایتختی اورشلیم «جایزه‌» برای فلسطینیانی است که «قتل عام وحشتناکی علیه ما انجام دادند.»

این اظهارات در واکنش به گزارش واشنگتن‌پست است مبنی بر اینکه متحد اصلی اسرائیل، ایالات متحده، در حال پیشبرد طرح ایجاد یک کشور فلسطینی است.

روز پنج‌شنبه همچنین ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از طرح آمریکا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در هفته‌های آینده شدیدا انتقاد کرد.

سایت خبری وای نت به نقل از بن گویر نوشت: «قصد آمریکا همراه با کشورهای عربی برای ایجاد یک دولت تروریستی در کنار اسرائیل، توهم است و بخشی از این تصور نادرست است که شریکی برای صلح در طرف مقابل وجود دارد.»

او افزود: «پس از هفتم اکتبر، واضح‌تر از هر زمان دیگری است که واگذاری دولت به آنها [فلسطینی‌ها] ممنوع است. تا زمانی که ما در دولت هستیم، هیچ کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد.»

گوران روز شنبه ۲۸ بهمن به وب‌سایت «اکو ایران» گفت با اینکه بخش خصوصی در ایران برای ساخت مسکن ظرفیت خوبی دارد، اما همکاری با چینی‌ها در این زمینه بی‌اشکال است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در ادامه افزود: «کسانی که در چین زندانی هستند با مزد کمتر برای کار به سایر کشورها منتقل می‌شوند. چین قبلا این کار را انجام داده و اتفاقا ایده خوبی است. زندانی‌ها را تحت کنترل به کار می‌گیرند و هزینه تمام شده هم برایشان کاهش می‌یابد.»

او در عین‌حال یادآوری کرد که دولت، اطلاعاتی صادقانه درخصوص حضور چینی‌ها در حوزه مسکن ایران نمی‌دهد و چون در این زمینه شفاف نیست، کسی نمی‌داند چه نوع مذاکراتی در این زمینه با پکن انجام شده است.

پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد از اجرای طرحی موسوم به «کلید به کلید» از سوی شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن، چینی‌ها ساخت واحدهای مسکونی و محله‌سازی را در مناطق ۹ تا ۱۶ پایتخت بر عهده می‌گیرند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران، به این روزنامه گفته بود این برنامه شامل واگذاری زمین‌‌‌های ذخیره بافت فرسوده پایتخت به چینی‌‌‌هاست که در آن، با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی به ایران نیز انجام خواهد شد.

زمین‌های ذخیره یا اراضی قهوه‌ای، قطعات بزرگ‌‌‌ متراژ بالای یک هکتارند.

بر اساس این طرح، قرار است مالک‌ ایرانی، خانه‌ کلنگی خود را تحویل دهد و در ازایش، آپارتمان نو ساخت چینی‌ها را تحویل بگیرد.

در آذر ماه، ‌خبرگزاری فارس گزارشی از حضور چینی‌ها در شهرک‌سازی‌های نوین پایتخت منتشر کرده و آن را محصول تفاهم‌نامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران با مقامات چین خوانده بود.

در مهرماه امسال نیز مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، گزارش گفته بود شهرداری تهران در سفر گروه چینی به تهران به یک تفاهم‌نامه ۲۰۰ هزار واحدی دست یافته است.

زاکانی روز ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر تهران درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرده و گفته بود قرار است با مشارکت چینی‌ها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانی‌ها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از واگذاری پروژه‌های مسکن به چینی‌ها از زاکانی خواسته بود قدمی در این زمینه برندارد.

در سال‌های گذشته و به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال حضور شرکت‌های چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوه‌سازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکت‌ها در ایران را نامناسب خواندند.

ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج‌ هزار شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلب‌شان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکت‌های چینی نیست.

ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعده‌اش گفت: «آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که آن سال‌ها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»

علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانه‌اش قرار گرفت و نه بانک‌ها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشته‌اند.

علینژاد روز شنبه ۲۸ بهمن همراه با کوثر افتخاری، از آسیب‌دیدگان چشمی در خیزش انقلابی ایرانیان در جلسه‌های سخنرانی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان حاضر شد و سوالاتی انتقادی را طرح کرد.

او در جلسه سخنرانی بلینکن با اشاره به کوثر افتخاری او را سند زنده جنایات سپاه پاسداران و زنی توصیف کرد که در خط مقدم خیزش انقلابی ایرانیان بود و نیروهای حکومتی به چشمش شلیک کردند.

علینژاد گفت نمی‌شود درباره امنیت جهانی صحبت کرد و جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.

این فعال سیاسی این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توانیم در جهان به صلح و امنیت برسیم، بدون آنکه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسیم.

علینژاد به این موضوع اشاره کرد که ایالات متحده سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کرده اما کشورهای اروپایی به‌عنوان متحدان آمریکا تاکنون از این کار سر باز زده‌اند.

او خطاب به بلینکن یادآور شد: «جمهوری اسلامی به پوتین، حماس، حوثی‌های یمن و تمام گروه‌های نیابتی خود در منطقه کمک می‌کند و به نظر می‌رسد دیکتاتورها اکنون متحدتر از کشورهای دموکراتیک هستند. آیا استراتژی مشترکی با اروپا برای منزوی ساختن خامنه‌ای و گروه قاتلان او دارید؟»

بلینکن در این جلسه بیشتر بر جنگ اسرائیل و حماس تاکید کرد و در بخشی از سخنانش در پاسخ به سوالات علینژاد گفت که جمهوری اسلامی با تمام گروه‌های نیابتی‌اش منزوی خواهد شد.

علینژاد روز شنبه این سوالات را در جلسه سخنرانی آنالنا بربوک نیز مطرح کرد.

بربوک در یک سال و نیم اخیر و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان بارها وعده داده بود که آلمان قرار است سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد.

اواسط مهر امسال نمایندگان پارلمان فدرال آلمان در بیانیه‌ای از دولت این کشور خواستند تا تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده و سپاه پاسداران را تروریستی بخواند.

زمستان سال گذشته این خواسته‌ها در آلمان از سوی نمایندگان پارلمان و فعالان سیاسی شدت گرفت. با این‌حال تاکنون سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار نگرفته است.

علینژاد در نشست روز شنبه در کنفرانس مونیخ گفت عمل به قانون اولویت اصلی آلمان و اتحادیه اروپاست و بنابراین برای تروریستی شناختن سپاه پاسداران، باید محملی قانونی وجود داشته باشد.

وزیر خارجه آلمان در عین‌حال تاکید کرد که پایبندی به قانون در این زمینه، به معنای چشم بستن آلمان یا اتحادیه اروپا بر جنایت‌های سپاه نیست.

به گفته بربوک، آلمان و اتحادیه اروپا سال گذشته و به ویژه بعد از خیزش انقلابی تحریم‌هایی حقوق بشری را علیه سپاه وضع کردند که مشابه تحریم‌های آمریکاست.

او خاطرنشان کرد که با این تحریم‌ها، از فعالیت مالی اعضای سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا و سفرشان به کشورهای اروپایی جلوگیری خواهد شد.

در هفته‌های گذشته رسانه‌های آلمانی افشا کردند شرکت جی‌آی‌سی اینترنشنال در دوسلدورف به‌عنوان زیرمجموعه هولدینگ سرمایه‌گذاری غدیر، وابسته به نهادهای امنیتی حکومت ایران فعالیت می‌کند.

هولدینگ غدیر به دلیل ارتباط با نهادهای امنیتی ایران از جمله سپاه از سوی ایالات متحده تحریم شده است.

علینژاد که قرار است در کنفرانس امنیتی مونیخ جلسه سخنرانی داشته باشد، روز شنبه به ایران‌اینترنشنال گفت این رویداد اکنون زیر سایه جنگ غزه و جنایات پوتین قرار گرفته و همه فراموش کرده‌اند عامل اصلی شرارت در منطقه و در قلب اروپا و اوکراین، جمهوری اسلامی است.

او افزود که در پنل خود در این کنفرانس خطاب به رهبران جهان خواهد گفت اگر الان در مورد کمک به اوکراین حرف می‌زنید، اما پرونده ایران را دفن می‌کنید، به جایی نمی‌رسید.

در همین زمینه، بیش از ۲۷ نهاد و انجمن مستقل و فراجناحى بیانیه‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در کنفرانس منتشر کردند و خواهان حمایت آنان از مردم ایران و جنبش «زن، زندگى، آزادى» و قطع کامل رابطه جهان با تمام ارگان‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدند.

شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ درحالی روز جمعه ۲۷ بهمن آغاز شد که به‌جای نمایندگان جمهوری اسلامی، از جامعه مدنی ایران و چهره‌هایی چون مسیح علینژاد، فعال سیاسی و حقوق زنان برای حضور در این گفت‌وگوها دعوت شده است.

سال گذشته نیز، پنجاه و نهمین دوره کنفرانس مونیخ به‌ جای دعوت از مقامات جمهوری اسلامی و روسیه، از اپوزیسیون دولت‌های این دو کشور برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده بود.

در کنفرانس سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی و مسیح علینژاد در پنلی به نام «زن، زندگی، آزادی» و تحولات ایران صحبت کردند و هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا و باب منندز، رییس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا از لزوم پایان مذاکره با جمهوری اسلامی گفتند.

در این بیانیه که روز ۲۷ بهمن صادر شده، با اشاره به اینکه چند جوان بهائی برای شرکت در یک امتحان، به عنوان بخشی از دوره‌های غیررسمی دانشگاهی‌شان در این خانه بودند، تاکیدشده حکومت ایران جوانان بهائی را از ورود به دانشگاه‌های کشور منع می‌کند و آنها برای تحصیلات عالی مجبور به تحصیل از طریق گروه‌های غیررسمی در منازل شخصی‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده که رفتار خشن و توهین‌آمیز ماموران نسبت به ذبیحی، اعتراض بهامین زمانی، پسر او را برانگیخت که به دنبال آن ماموران او را با خشونت و وحشیانه در مقابل چشم مادرش و سایرین مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ایران اینترنشنال روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن در گزارشی اختصاصی خبر داده بود ماموران وزارت اطلاعات روز ۲۳ بهمن منازل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی و بنفشه اسدیان، شهروند بهائی در قائمشهر را تفتیش و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند.

در این گزارش آمده بود که همزمان ذبیحی، اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر به اداره اطلاعات قائمشهر احضار شدند.

جامعه جهانی بهائی با یادآوری اینکه ایران یکی از امضاکنندگان معاهدات؜ بین‌المللی است که از دسترسی به آموزش و سایر حقوق بشر محافظت می‌کند، ؜تاکید کرد بهائیان، بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و انقلاب فرهنگی در دهه ۶۰، از دسترسی به دانشگاه‌ها محروم و در همه زمینه‌های زندگیشان سرکوب شده‌اند.

این بیانیه با یادآوری محرومیت ۴۵؜ ساله بهائیان در ایران از حق تحصیل به دلیل مذهبشان، به نقل از سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل آمده: «تصور کنید در منزلی شخصی برای شرکت در امتحان حاضر شوید. سپس ماموران حکومت به آن منزل یورش برده، شما را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کنند و همه این‌ها تنها به دلیل تحصیل کردن یا تلاش شما برای دنبال کردن رویاهایتان و داشتن حرفه و شغلی باشد.»

فهندژ با طرح این مساله که تحصیل کردن برای بهائیان از نظر حکومت ایران غیرقانونی محسوب می شود، این پرسش را طرح کرده که چرا باید جوانان بهائی از تحصیلات یا دور هم جمع شدن برای آموختن محروم و ممنوع شوند.

هر ساله گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود و این موضوع افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها به بهائی‌ستیزی جمهوری اسلامی به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند.

این گزارشگران اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بی‌توجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

درفشان درباره جزییات این پرونده که متهمان آن قرار است از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب محاکمه شوند، به سایت دیده‌بان ایران گفت چهار نفری که آزاد نشدند را طی برگزاری دادگاه دیدیم و می‌دانیم چه حال بدی دارند که دوستانشان آزاد شدند و آنها هنوز در زندانند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد این افراد در زندان قزلحصارند و هر هفته یک نفر را در مقابل چشمانشان برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌کنند.

همزمان، رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده اکباتان در گفت‌وگو با سایت مدارا گفته که جلسه رسیدگی به اتهام همه این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اول و دوم اسفند برگزار خواهد شد.

میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، محمدمهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در پرونده «شهرک اکباتان» هستند.

از میان این افراد چهار نفر با تودیع قرارهای وثیقه آزاد شده‌اند و نجاران، آرمون، حسینی و ایمانی که با اتهام محاربه مواجه‌اند، همچنان در زندان قزلحصار کرج به‌سر می‌برند.

آخرین جلسه دادگاه این افراد در دادگاه کیفری روز دوشنبه ۱۸ دی‌ماه برگزار شده بود.

درفشان که وکیل مدافع نعمتی است، تاکید کرده که مشکلات و ایرادات اساسی موجود در این پرونده، نشان‌دهنده حساسیت زیاد است.

رضا شفاخواه، دیگر وکیل این پرونده نیز گفته است: «باتوجه به نقش فرمانده بسیج منطقه، از دید من و با توجه به قواعد حقوقی، باید به دادگاه احضار می‌شد و جالب آنکه بازپرس شعبه ۶ دادسرای جنایی هم برای بررسی دقیق‌تر اتفاقات، همین اقدام را کرد اما موفق به این کار نشد.»

این وکیل دادگستری تاکید کرد: «او صراحتا به وکلای پرونده اعلام کرد که ما آنان را احضار می‌کنیم اما نمی‌آیند، شما بروید از دست آنان به دادسرای نظامی شکایت کنید.»

ششم آبان‌ماه ۱۴۰۱، همزمان با خیزش سراسری، یک طلبه بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان کشته شد.

رسانه‌های حکومتی علی‌وردی را طلبه «حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.

این رسانه‌ها از جمله شبکه العالم به وضوح به نقش علی‌وردی در سرکوب اعتراضات اشاره کردند. العالم نوشت علی‌وردی در «ماموریت‌های بسیج» برای مقابله با آنچه «ناآرامی و اغتشاشات» توصیف کرده، حضور داشت.

پس از کشته شدن این نیروی نظامی، بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.

از میان این افرد، میلاد آرمون در ۱۱ آبان ۱۴۰۱، علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، محمدمهدی حسینی در ۱۵ آذر ۱۴۰۱، امیرمحمد خوش‌اقبال در ۱۶ آذر ۱۴۰۱، حسین نعمتی در ۲۳ آذر ۱۴۰۱، مهدی ایمانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ و پس از آنها نوید نجاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

درفشان با تاکید بر ایرادات اساسی پرونده گفت: «در آن زمان فردی را دستگیر کردند که اعلام شد این همان فرد کاپشن سورمه‌ای است که در صحنه حضور داشته و سمت آن مرحوم رفته است.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ضابطان فرد بازداشت‌شده را به بازپرس معرفی کردند و او هم قبول کرده که همان فرد کاپشن سورمه‌ای است، گفت بعد از گذشت زمان فردی در اهواز دستگیر شد که کاپشن سورمه‌ای هم در کمدش بوده و بازپرس از این موضوع عصبانی شده و از فرد اولی که دستگیر شده، پرسیده چرا قبول کردی که آن فرد شما بودی؟ و فرد اعلام کرده که مگر برای نپذیرفتن چاره‌ای داشتم.

درفشان اضافه کرد که ضابطان مختلف از نهادهای امنیتی در دادگاه انقلاب به دنبال آن هستند که اثبات کنند گزارش‌هایشان درست و شایسته‌ترین گزارش‌هاست و نپذیرفتن درست بودن گزارش را اهانت به حیثیت خود تلقی می‌کند.

او تاکید کرد یک زمان اگر با متهمی بدرفتاری می‌شد، آن را اعلام می‌کردیم و جامعه هم به آن واکنش نشان می‌داد اما در حال حاضر این واکنش از بین رفته است.

این وکیل دادگستری در پایان با اظهار امیدواری از اینکه «مسوولان کشور همواره طوری رفتار کنند که خبر فردا صبح موجب بد شدن حال مردم نشود»، گفت: «جان گرفتن و خبر مرگ دادن، افتخاری ندارد و حال مردم نباید بد شود.»

شفاخواه نیز در پایان گفت‌وگوی خود با امتداد گفته است: «در یکی از اوراق پرونده قید شده که بازپرس آنان را برای عفو معرفی کرده و با موافقت دادستانی هم مواجه شده ولی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برخلاف بخشنامه عفو، آنان را مشمول عفو ندانسته است.»

او اضافه کرد: «این در حالیست که بخشنامه عفو صراحت دارد و این افراد را شامل می‌شود اما این اتفاق فعلا رخ نداده تا این بچه‌ها استرس دادگاه انقلاب را داشته باشند.»

پیشتر در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران منتشر کرده‌اند او به‌وضوح اعلام می‌کند هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌ زدن با آن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا «رد» می‌کند.

شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانون‌های اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود و از ابتدای خیزش ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه آنها در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شد.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و ده‌ها تن دیگر با اتهاماتی ازجمله محاربه و افساد فی‌الارض در خطر جدی اعدام هستند.