علینژاد در مونیخ خواستار حمایت غرب از زنان ایران و فشار بر جمهوری اسلامی شد
مسیح علینژاد، فعال سیاسی و از چهرههای شاخص مخالف جمهوری اسلامی، در کنفرانس امنیتی مونیخ با خواندن نامهای از سپیده قلیان، زندانی سیاسی، خواستار حمایت دولتهای غربی از حق آزادی زنان ایرانی، فشار بر جمهوری اسلامی و توقف اعدامها شد.
علینژاد در پنل «صداهای مقاومت مدنی» به میزبانی هیلاری کلینتون در نشست امنیتی مونیخ گفت زنان ایران، بلاروس و میانمار که از رژیمهای دیکتاتوری زخم خوردهاند، در حال مبارزه علیه این حکومتها هستند.
این فعال حقوق زنان نامهای از سپیده قلیان را که خطاب به نشست امنیتی مونیخ نوشته شده برای حاضران در پنل خواند.
قلیان در این نامه تاکید کرده بود که انقلاب «زن، زندگی، آزادی» جنبشی است که خاموش نخواهد شد.
قلیان در نامه خود با اشاره به اینکه مردم ایران جمهوری اسلامی را به چالش کشیدهاند، افزود که انقلاب افت و خیزهای خود را دارد و جامعه بینالمللی باید صدای جامعه مدنی ایران باشد.
در نامه این زندانی سیاسی زن که علینژاد آن را خواند، آمده است: «سازمانهای حقوق بشری باید فشارها را بر جمهوری اسلامی افزایش دهند. ما به دلیل افزایش قدرتمان، بیشتر سرکوب میشویم.»
کوثر افتخاری، معترض آسیبدیده چشمی در خیزش انقلابی ۱۴۰۱، نیز به همراه علینژاد در این نشست شرکت کرد و حاضران او را تشویق کردند.
علینژاد در این نشست زنانی مانند افتخاری را مبارزان خط اول خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی خواند.
پیشتر در جلسه سخنرانی بلینکن در کنفرانس امنیتی مونیخ، علینژاد با اشاره به کوثر افتخاری او را سند زنده جنایات سپاه پاسداران و زنی توصیف کرد که در خط مقدم خیزش انقلابی ایرانیان بود و نیروهای حکومتی به چشمش شلیک کردند.
علینژاد گفت نمیشود درباره امنیت جهانی صحبت کرد و جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
این فعال سیاسی این پرسش را مطرح کرد که چگونه میتوانیم در جهان به صلح و امنیت برسیم، بدون آنکه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسیم.
علینژاد به این موضوع اشاره کرد که ایالات متحده سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کرده اما کشورهای اروپایی بهعنوان متحدان آمریکا تاکنون از این کار سر باز زدهاند.
یک گروه حقوق بشری اعلام کرد بیش از ۴۰۰ نفر در مراسم یادبود برای الکسی ناوالنی در ۳۲ شهر روسیه بازداشت شدند. این سرسختترین مخالف ولادیمیر پوتین روز جمعه در زندان به طرز مشکوکی جان داد.
گروه حقوق بشری OVD-Info که در زمینه آزادی تجمعات در روسیه فعالیت میکند روز یکشنبه ۲۹ بهمن اعلام کرد بیشترین تعداد دستگیریها در سن پترزبورگ و مسکو رخ داده است؛ جایی که حمایتها از ناوالنی در سالهای اخیر بیشتر از دیگر نقاط روسیه بوده است.
بر اساس این گزارش، تا شامگاه شنبه، بیش از ۲۰۰ نفر در سن پترزبورگ بازداشت شدند.
این گروه حقوق بشری افزود که در هر اداره پلیس ممکن است تعداد بازداشتشدگان بیشتر از لیستهای منتشر شده باشد.
این گروه فقط اسامی افرادی را منتشر کرده که اطلاعات موثقی درباره آنها دارد.
این تعداد بازداشت، بزرگترین موج دستگیریهای سیاسی در روسیه از سپتامبر ۲۰۲۲ است؛ زمانی که بیش از ۱۳۰۰ نفر در تظاهرات علیه بسیج نیروهای ذخیره برای تهاجم نظامی پوتین علیه اوکراین دستگیر شدند.
همزمان با روسیه، در دیگر کشورها نیز یادبودهایی برای ناوالنی برگزار شده است.
اداره زندانهای روسیه اعلام کرده که ناوالنی، وکیل ۴۷ ساله، روز جمعه پس از پیادهروی در زندان خود، بیهوش شد و درگذشت.
مخالفان حکومت در روسیه این ادعای مقامات را زیر سوال میبرند.
خبرگزاریهای دولتی روسیه که تحت کنترل کامل کرملین هستند، گزارشی درباره مرگ ناوالنی و همچنین بازداشت صدها نفر در سراسر روسیه که با وجود هشدار مقامات برای گل گذاشتن در بناهای یادبود ناوالنی، به این کار ادامه دادند، منتشر نکردند.
لین تریسی، سفیر آمریکا در روسیه، روز یکشنبه در مقابل یک بنای یادبود اختصاص داده شده به ناوالنی در مسکو حضور یافت.
سفارت آمریکا در مسکو در حساب تلگرامی خود نوشت: «امروز ما برای مرگ الکسی ناوالنی و دیگر قربانیان سرکوب سیاسی در روسیه سوگواری میکنیم.»
پوتین برای انتخابات ریاستجمهوری آینده روسیه که در ماه مارس برگزار میشود، آماده میشود.
کشته شدن ناوالنی مخالفان او را از برجستهترین رهبر خود محروم میکند.
پوتین که پیشتر جاسوس کاگب بوده، قصد دارد با یک دور دیگر ریاست جمهوری روسیه، دستکم تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند.
مرگ الکسی ناوالنی موجی از خشم کشورهای غربی را برانگیخت و بسیاری از آنها حکومت روسیه را مسئول جان باختن ناوالنی دانستهاند.
لئونید ولکوف، یکی از چهرههای مخالفان، یکشنبه گفت که این «مرگ نیست، بلکه یک قتل» است.
او از هواداران الکسی ناوالنی خواست «ناامید نشوند. این چیزی است که او اکنون از ما انتظار دارد. آنچه او زندگی خود را وقف آن کرده است باید برنده شود.»
پیکر ناوالنی هنوز به خانواده او تحویل داده نشده و مادر این منتقد سرشناس پوتین خواستار تحویل پیکر پسرش شده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیشرو در ایران شد و گفت: «همه باید در انتخابات شرکت کنیم.» در همین حال، مصطفی تاجزاده، زندانی سرشناس سیاسی و فعال اصلاحطلب، در پیامی نوشت اکثر ایرانیان تصمیم گرفتهاند رای ندهند.
خامنهای روز یکشنبه ۲۹ بهمن در یک سخنرانی گفت: «انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی و راه اصلاح کشور است.»
او افزود: «کسانی هم که به دنبال ترمیم و حل مشکلات هستند، راه درست آن، انتخابات است و باید به انتخابات رو کنند.»
قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفندماه در ایران برگزار شود.
شورای نگهبان صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس را رد کرده و برخی از چهرههای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری پیشین نیز در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شدهاند.
خامنهای بدون اشاره به رد صلاحیتها گفت: «همه افرادی که از نظارت شورای نگهبان عبور کردهاند، صالح هستند، اما به حکم عقل باید از بین آنها افراد صالحتر را انتخاب کرد.»
پیشتر روحانی با انتشار بیانیهای، رد صلاحیت خود را به دلیل «انگیزه سیاسی» برخی افراد خواند که صلاحیت تعیین مصالح کشور را ندارند.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین انتخابات در ایران را آزاد و سالم توصیف کرد و گفت: «در طول این چند دهه، هرگز تخلف انتخاباتی به معنای مورد ادعای دشمن مشاهده نشده و این حرف آنان بیاساس است.»
در سال ۱۳۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کردند که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال تقلب صورت گرفته و اعتراضاتی در واکنش به این تقلب انتخاباتی به راه افتاد که با سرکوبهای گسترده مواجه شد.
کمی پیش از اظهارات خامنهای، مصطفی تاجزاده، از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی با اتهامهای سیاسی زندانی شده، پیامی درباره مخالفت با شرکت در انتخابات پیش رو منتشر کرد.
او نوشت: «از اشتباهات استراتژیک آقای خامنهای، بیمعناکردن انتخابات و بیاثر و بیخاصیت کردن نهادهای انتخابی، به ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانونگذاری، رد صلاحیت چهرههای مستقل و صاحبنظر همراه با سیاستهای توسعهستیز رهبری، ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد رهبر جمهوری چشم خود را بر «واقعیات فاجعهبار» ایران بسته و اعتراض میلیونها ایرانی را نمیشنود.
او افزود: «در نقطه مقابل اکثر ایرانیان نیز تصمیم گرفتهاند بیاعتنا به رهبر و صداوسیمایش و در اعتراض به وضعیت اسفبار کشور، رای ندهند. آنان که راه اصلاح امور از درون حکومت را بسته میبینند، مقاومت مدنی را برگزیدهاند. این راهی است که رهبر و منصوبانش با نقض مستمر حقوق مسلم شهروندان، پیش پای ایرانیان گذاشتهاند.»
پیشتر و با وجود بیمیلی شدید مردم و انتقادات گسترده، ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانهای اصلاحطلب با انتشار بیانیهای خواستار شرکت در انتخابات پیشرو در ایران با رای دادن به «نامزدهای میانهرو» شدند. همزمان برخی دیگر از اصلاحطلبان از «دشواریهای رای اعتراضی» سخن گفتند.
این فعالان سیاسی و رسانهای با انتشار بیانیهای که روز دوشنبه در روزنامه شرق منتشر شد، خواستار «روزنهگشایی احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ از طریق حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانهرو، توسعهگرا و اصلاحگر در حوزههایی که نامزدی برای رقابت مانده شدند».
در این بیانیه آمده بود شرکت مردم در انتخابات و رای به این دسته از نامزدها منجر به «اقلیت خوب» در مجلس خواهد شد.
اما تاجزاده در این زمینه نوشت معرفی نامزد و تلاش برای تشکیل فراکسیون اصلاحطلبانه، زمانی موجه و مفید است که مجلس در راس امور و رقیب هم، جناح سیاسی تندرو باشد نه رهبر کشور. اکنون که مجلس جایگاهی ندارد و تندترین مواضع متعلق به شخص رهبر است و از خطوط قرمز او محسوب میشود، اصلاح معنادار از طریق تشکیل فراکسیون بیمعنا و محکوم به شکست است.
این زندانی سیاسی در پیام خود خواستار «بازگشت به ملت و برگزاری رفراندوم و دستکم انتخابات آزاد» شد، و نوشت که این دو «مستلزم دوراندیشی سیاسی و شهامت اخلاقی است که به نظر میرسد رهبر از آندو بهره زیادی ندارد».
در یک سال اخیر، برخی از چهرههای سیاسی و حتی زندانیان سیاسی مثل فائزه هاشمی و سعید مدنی نیز خواستار تحریم انتخابات شدند.
بنا بر گزارشهای رسانهای، ماموران اطلاعات سپاه در قم محمدتقی اکبرنژاد، مدرس حوزه علمیه را روز ۲۸ بهمن بازداشت کردند. اکبرنژاد اخیرا به قابل انتقاد نبودن علی خامنهای و ناکارآمدی حکومت پس از ۴۵ سال انتقاد کرده بود و حامیان حکومت در نماز جمعه شعارهایی علیه او سر داده بودند.
پایگاه خبری شفقنا روز شنبه ۲۸ بهمن در گزارشی از بازداشت اکبرنژاد در قم نوشت.
بنا بر گزارشهای رسانهای، او پیش از این چند بار از سوی نیروهای امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت در قم احضار و بازجویی شده بود.
هنوز منابع قضایی یا امنیتی این خبر را رد یا تایید نکردهاند.
این مدرس حوزه علمیه قم هفته گذشته در سالگرد انقلاب سال ۵۷ در ایران گفته بود که ۲۲ بهمن نماد نفی آزادی و جمهوریت است.
او در یکی از سخنرانیهایش با اشاره به اینکه بعد از انقلاب، انتقاد از رهبر حرام شد، یادآوری کرد پیش از انقلاب، روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی وعده انتقاد آزاد از رهبران را به مردم داده بود.
اکبرنژاد در یکی از سفرهایش که طی آن پدری میگوید «آقای خامنهای من پنج شب است شام نخوردم» و دختر دانشآموزش هم خامنهای را خطاب قرار داده و میگوید «از صبح تا شب کار میکنم و نمیتوانم درس بخوانم ای کاش من یک دختر فلسطینی بودم تا دلت برایم میسوخت»، گفت: «آقای خامنهای چرا این مردم باید از تو و حکومتت دفاع کنند در حالی که به فکر مظلومان خارج هستی نه داخل کشور.»
او در جایی دیگر گفته بود که چرا خامنهای قله پیشرفت ادعایی خود را میبیند و دیگران را نمیبیند.
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی از جمله حساب اینستاگرام خود این روحانی طی روزهای گذشته، نشان میدهد که برخی از حامیان جمهوری اسلامی در تجمعی در شهر قم خواهان برخورد با این روحانی منتقد شده بودند.
این مدرس حوزه علمیه، آذرماه امسال در مصاحبه با وبسایت خبری دیدارنیوز ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی باید به آغوش مردم برگردد، گفته بود: «من طلبه با این لباس، در پایتخت کشور اسلامی احساس امنیت نمیکنم و راحت نیستم.»
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، پیش از این بارها با روحانیون منتقد سیاستهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی برخورد داشتهاند.
این روحانیون در مورادی از سوی دادگاه ویژه روحانیت با احکامی از جمله حبس و خلع لباس مواجه شدهاند.
عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی منتقد ساکن تهران در مهرماه ۱۴۰۱ از سوی ماموران امنیتی بازداشت و برخی از لوازم شخصی او ضبط شد.
پیش از آن در سال ۱۳۹۷ سید حسن آقامیری، روحانی فعال در شبکههای اجتماعی، با شکایت دادستان ویژه تهران و با حکم شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه روحانیت به ریاست محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور به دو سال حبس تعلیقی و خلع لباس دائم محکوم شد.
مرد جوانی که دو روز قبل از راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن یک پاکبان شهرداری تهران را حین انجام خدمت از بالای پل نیایش به پایین پرت کرد و کشت، گفت در زمان انجام قتل فکر کرده مقتول قصد اهانت به پرچمهای ۲۲ بهمن را داشته است.
وبسایت همشهری آنلاین، وابسته به شهرداری تهران، گزارشی از اظهارات قاتل منتشر کرد، اما پس از مدتی اظهارات قاتل از این گزارش حذف شد.
بر اساس آن چه در ابتدا همشهری گزارش کرد، قاتل در دادگاه درباره انگیزه قتل گفت: «من در حال گذر از آن مسیر بودم که ناگهان چشمم به مقتول و دوستانش افتاد. تصور کردم که آنها قصد دارند پرچمهایی که کنار اتوبان نصب شده بود را سرقت کنند.»
او افزود: «پرچمها به مناسبت ۲۲ بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچمها را دارد و میخواهد آن را از بین ببرد. حتی به پلیس هم زنگ زدم و موضوع را گزارش کردم.»
این فرد گفته نتوانسته آرام بنشیند، از ماشین پیاده شده و پس از درگیری با مقتول او را هل داده که از پل به پایین پرت شده و جان باخته است.
بر اساس گزارش همشهری، این اتفاق ساعت ۲ بامداد جمعه ۲۰ بهمن امسال روی داده است.
مقتول مردی ۲۰ ساله و کارگر شهرداری بوده و شب حادثه به همراه همکارانش مشغول نظافت مسیر روگذر اتوبان نیایش بودند.
یکی از همکاران مقتول که شاهد صحنه درگیری بوده به کارآگاهان گفته: «ما با پیمانکار شهرداری کار میکنیم و شب حادثه مشغول شستن و نظافت دیوارههای روگذر بودیم. ناگهان خودروی پژو پرشیای مشکی مقابلمان توقف کرد. فکر نمیکردیم راننده جوان نقشه هولناکی در سر داشته باشد.»
او ادامه داد فرد قاتل بدون هیچ مقدمهای با مقتول گلاویز شده و بعد او را از بالای پل به پایین انداخته و آنها را هم تهدید کرده اگر به دنبالش بروند، آنها را هم به پایین پرت می کند.
این اولین بار نیست که نیروهای حکومتی یا هواداران حکومت شهروندان را به اتهامهایی چون توهین به پرچمها، پوسترها و بنرهای حکومتی میکشند.
در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ علیه جمهوری اسلامی، عرفان رضایی، جوان معترض، ساعتی قبل از کشته شدن بنر علی خامنهای در یکی از خیابانهای شهر آمل را پاره کرده بود.
حکومت خانواده دادخواه این جوان را نیز تحت فشار قرار داد و فرزانه برزهکار، مادر عرفان رضایی، با حکم دادگاههای انقلاب و کیفری این شهر، در مجموع به ۲۴ ماه حبس، ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی و یک سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
در سال ۱۳۹۸ نیز ربیس پلیس تهران از بازداشت فردی به اتهام پاره کردن عکس قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، خبر داد.
در سالهای گذشته تصاویر متعددی از آتش زدن و رنگ پاشیدن روی بنرهای حکومتی از جمله تصاویر و مجسمههای قاسم سلیمانی، علی خامنهای و روحالله خمینی منتشر شده است. در جریان خیزش انقلابی هم در موارد متعددی معترضان پرچم جمهوری اسلامی را در خیابانها پایین کشیدند و آتش زدند.
وبسایت خبری سمافور گزارش داد ریان هولدن، بازرس ارشد وزارت خارجه آمریکا، سوم بهمن ماه در نامهای به کنگره اطلاع داده درباره روندی که به تعلیق رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از سمتش منجر شد و همچنین مراحل پس از آن، تحقیق و تفحصی داخلی را آغاز کرده است.
بر اساس گزارش سمافور، بازرس ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته در تحقیقات بررسی میشود که آیا وزارت خارجه در تعلیق دسترسی امنیتی مالی رویه صحیح را انجام داده، او به چه اطلاعاتی دسترسی داشته و چه مقامهایی در تصمیمگیری دخیل بودهاند.
هولدن گفت در روند تحقیقات در حال مصاحبه با کارکنان وزارت خارجه و بررسی اسناد و ایمیلهای مربوطه است و در نهایت یک گزارش به صورت علنی منتشر خواهد شد.
در تیر ماه امسال و پس از گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال درباره بازرسی از مالی و احتمال برکناری او از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، این مقام تایید کرد که دسترسیهای امنیتیاش قطع شده و در حال مرخصی است. طبق برخی گزارشها، مالی اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر میبرد.
در پی انتشار این گزارش، مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیریهای رسانههای مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتیام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکردهام، اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر میبرم.»
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر میبرد و هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.
پیشتر ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی از انجام بازرسی از مالی خبر داد و گفت معاون او، آبرام پیلی، وظایف این دیپلمات را در وزارت خارجه ایالات متحده برعهده گرفته است.
پس از این گزارش ایران اینترنشنال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز هشتم تیرماه در بیانیهای گفت که این دیپلمات در «مرخصی» است.
جو بایدن در آغاز ریاست جمهوری خود، با هدف احیای برجام، مالی را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب کرده بود.
مالی در طول سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تلاشهای خود را بر متقاعد کردن رهبران ایران برای بازگشت به محدودیتهای اعمال شده هستهای در برجام متمرکز کرد.
با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی حتی حاضر به ملاقات حضوری با او نشدند.
در طول دوره خدمت مالی، دولت بایدن در عمل به اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران پایان داد.
صادرات روزانه نفت ایران در سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ به سختی به ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز میرسید، اما در دوران بایدن این صادرات به یک و نیم میلیون بشکه در روز هم رسید.
بر اساس منابع ایراناینترنشنال، مالی قبل از مرخصی غیرمنتظره خود، در تلاش برای آزاد کردن زندانیان دوتابعیتی از ایران بود.
به گفته این منابع، او قصد داشت پس از آزادی این زندانیان از سمت خود کنارهگیری کند.
در مهرماه، رهبران جمهوریخواه در کمیتههای امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط مالی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردند.
وبسایت واشینگتن فریبیکن روز چهارشنبه ۱۹ مهر گزارش داد سناتور جیمز ریچ، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و مایکل مککال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، وزارت خارجه این کشور را در مورد ارتباط مالی با «طرح کارشناسان ایران» مورد پرسش قرار دادند.
بر اساس گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داده و طبق اسناد بررسی شده، برای سالهای متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرده است.
اعضای این گروه کارکنان اندیشکدههای مطرح غربی بودهاند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره دادهاند.