گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است. حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
به گفته این گروه، تعدادی از مدارک به دست آمده از سوی سایر ارگانهای جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه ارسال شده است.
برخی از اسناد با عنوان «خیلی محرمانه» که در کانال تلگرامی «عدالت علی» منتشر شده، به جلسه شورای امنیت کشور پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، مقابله با فروشندگان غیرمجاز فیلترشکن، تجمع معترضان به آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ و پرونده فساد اقتصادی در آستان قدس رضوی مربوط است.
این گروه هکری گزارش محرمانهای با عنوان «عملکرد سامانه مسدودسازی سایتها و اپلیکشنها» نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
این گزارش به مرداد سال ۱۴۰۱ برمیگردد و از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاون دادستان کل جمهوری اسلامی در امور فضای مجازی ارسال شده است.
این گروه به اسنادی دسترسی پیدا کرده که حاکی از پروندهسازی جمهوری اسلامی برای سلبریتیها در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و قبل از آن است.
گروه هکری «عدالت علی» از مرداد ۱۴۰۰ و با هک دوربینهای مداربسته زندان اوین به شهرت رسید.
این گروه در آن زمان اعلام کرد در حمایت از اعتراضات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، دوربینهای امنیتی اوین را هک کرده است.
در مهر ماه سال جاری، «عدالت علی» اسنادی از پزشکی قانونی را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داد که افشا کننده جنبههای تا کنون بیان نشده از جراحات منجر به مرگ تعدادی از جانباختگان خیزش سراسری مردم ایران بود.
اسناد پزشکی قانونی نشان داد ماموران امنیتی علاوه بر استفاده از گلولههای جنگی در برخی موارد به اندازهای با گلولههای ساچمهای معترضان را هدف قرار دادند که باعث مرگ آنها شدند.
این اسناد نشان دهنده «خشونت بیحد و مرز» و شکنجههایی هستند که علیه برخی معترضان به کار گرفته شدند.
«عدالت علی» سال گذشته با هک سازمان زندانها به سندی دست یافت که نشان میداد دو مامور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله شرکتکننده در تجمعات پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در تهران تجاوز کردند.
این سند از طرف محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب (شعبه ۲۷) تهران خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده و تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ روی آن درج شده است.
سند افشا شده دیگری از سازمان زندانها و زندان اوین، از آموزش شلیک مستقیم به سینه معترضان به دست گروه ضربت حکایت داشت.
این گروه همچنین نامه علی امرائی، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به «دکتر محسنپور»، سرپرست این دادسرا را منتشر کرد که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعلام شده سر مهسا ژینا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.
در موردی دیگر از هک نهادها و سازمانهای دولتی در ایران، گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، روز ۲۴ بهمن به سرورهای «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانهای مجلس شورای اسلامی نفوذ کرد.
این گروه خبر داد بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی را از دسترس خارج کرده است.
یکی از اسناد افشا شده به دست گروه «قیام تا سرنگونی»، مربوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره شیوههای دور زدن تحریمها است.
این گروه هکری در کانال تلگرام خود برخی اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوقهای نمایندگان در خرداد ماه گذشته را منتشر کرد.
این نشان میدهد برای علی دایی، وریا غفوری، عارف غلامی و حسین ماهینی، همزمان با خیزش انقلابی مردم ایران پس از کشتهشدن مهسا امینی، با عناوین اتهامی مختلف پرونده تشکیل شده است.
در اسناد منتشرشده از سوی این گروه مشخص شده؛
علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، در پرونده به شماره کلاسه ۱/۰۱۰۱۰۸۰ب به فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شده که در نهایت پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است.
وریا غفوری، کاپیتان پیشین استقلال، در پرونده به شماره کلاسه ۱/۰۱۰۰۳۸۴ب به فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شده که در نهایت پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
حسین ماهینی، کاپیتان پیشین پرسپولیس، در پرونده به شماره کلاسه ۱/۰۱۰۰۳۸۳ب به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده که در نهایت پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
عارف غلامی، بازیکن سابق استقلال، در پرونده به شماره کلاسه ۳/۰۱۰۱۳۷۵ب به فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شده که پرونده در جریان رسیدگی در شعبه سوم بازپرسی است.
پس از همراهی این چهرهها با خیزش انقلابی مردم ایران در سال گذشته، سرنوشت متفاوتی برای هریک از این نفرات رقم خورد.
علی دایی که با ممنوعالخروجی خود و خانوادهاش مواجه شده بود، در آخرین گفتوگوی خود در روز چهاردهم بهمن ماه اعلام کرد همچنان ممنوعالمعامله است.
حسین ماهینی پس از چند روز بازداشت توسط نیروهای امنیتی، در نهایت با قرار وثیقه آزاد شد.
وریا غفوری، بازیکن وقت فولاد، که در ابتدای فصل بدون درخواست سرمربی از استقلال کنار گذاشته شده بود، در نیمفصل از لیست فولاد خارج شد و در ادامه فوتبال را کنار گذاشت. غفوری نیز پنج روز در بازداشت نیروهای امنیتی بود و با قرار وثیقه آزاد شد.
عارف غلامی، بازیکن وقت تیم فوتبال استقلال، نیز در پایان فصل از استقلال کنار گذاشته شد. او که به اردوهای تیم ملی فوتبال نیز دعوت میشد، همچنان از حضور در تیمهای لیگ برتری باز مانده است.
عدالت علی طی بیش از دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
بر اساس یکی از سندهای تازه افشا شده از سوی این گروه، حکومت ایران در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فهرستی از ۲۹ هنرپیشه سینما و تلویزیون و بازیکن فوتبال تهیه کرده که نشان میدهد همگی آنها به اتهامهایی سیاسی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شدهاند.
(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)
به عنوان نمونه، کتایون ریاحی، از بازیگران زن که در همان روزهای آغازین خیزش مردمی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بدون حجاب اجباری در انظار عمومی ظاهر شد، به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «تشویق مردم به فساد با کشف حجاب» متهم شده است.
در این سند آمده که پرونده خانم ریاحی «با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال» شده است.
از دیگر بازیگران و مجریان موجود در این فهرست میتوان به هنگامه قاضیانی، محمود شهریاری، میترا حجار، ترانه علیدوستی، پانتهآ بهرام، الناز شاکردوست، مهران مدیری، فاطمه معتمدآریا، نوید محمدزاده، حامد بهداد، هدیه تهرانی، نیکی کریمی، آزاده صمدی، مهتاب نصیرپور و پرویز پرستویی اشاره کرد.
همچنین در میان فوتبالیستها، نامهای علی دایی، عارف غلامی و وریا غفوری به چشم میخورد.
در مقابل اسم دایی نوشته شده که او به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» متهم شده است.
حکومت ایران همزمان با سرکوب معترضان در سراسر کشور که منجر به کشتن دستکم ۵۰۰ نفر شد، چهرههای مشهور حامی خیزش مردمی علیه خود را تحت فشارهای گسترده قرار داد.
همزمان هنرمندان زن به حضور بدون حجاب اجباری خود در مراسم مختلف ادامه دادند.
دهم اردیبهشت امسال، رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر در مورد حجاب زنان صحبت کرد و خطاب به حاضران گفت «حق شهروندی زنان» است که روسری نداشته باشند.
او ادامه داد: «زنان حق دارند نوع پوشش خود را انتخاب کنند. هر کسی در انتخاب پوشش خود آزاد است و کسی نمیتواند شما را مجبور به گذاشتن یا برداشتن روسری کند. ما نباید صحنه را خالی کنیم.»
در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از هنرمندان، فعالان مدنی و سیاسی و فوتبالیستها احضار یا بازداشت شدند.
این سرکوب گسترده موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی را به دنبال داشت و در مورد سینماگران بازداشت شده، بسیاری از چهرههای بینالمللی سینما خواستار آزادی آنان شدند.
سابقه طولانی در سرکوب و تحمیل سانسور به سلبریتیها
فشار علیه هنرمندان منحصر به سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» نمیشود.
بر اساس سند دیگری که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، حکومت ایران دستکم از سال ۱۳۹۸ با تشکیل کارگروهی به فکر «مدیریت چهرهها (سلبریتیها)» بوده است.
(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)
عدالت علی نامهای «خیلی محرمانه» از سوی محمدمهدی حیدریان، رییس وقت کارگروه مشترک مدیریت چهرهها و مشاور وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۸ خطاب به علی القاضی مهر، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران منتشر کرده است.
در این نامه آمده است: «مقرر شد کارگروه مشترکی با مسوولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما به عنوان دستگاههای تخصصی و متولی مدیریت چهرهها و همچنین وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت ناجا به عنوان دستگاههای رصد کننده تحرکات چهرهها در فضای رسانه و ... تشکیل و نسبت به مدیریت اداری چهرهها با هماهنگی کامل و تقسیم وظایف اقدام کنند.»
در این نامه، سلبریتیها به چهار دسته «همسو»، «غیرهمسو»، «انتقادی» و «خنثی» تقسیمبندی شدهاند.
حکومت چهرههای انتقادی را کسانی میداند که «اصل نظام و حاکمیت اسلامی را قبول دارند» و بیشتر منتقد عملکردها هستند.
بر اساس این سند، حکومت چهرههای غیرهمسو را مخالف خود میداند.
در این نامه آمده که چهرههای غیرهمسو «دارای زاویه اعتقادی و سیاسی با اصول اساسی و بنیادین نظام اسلامی» هستند «و نسبت به آنها موضع داشته و در تولید و انتشار محتواهای رسانهای، از مواضعی منفی، سیاه و غیرهمسو با نظام اسلامی» برخوردارند.
مهمترین بخش این نامه بند ششم آن است که به «سطحبندی» برخورد با چهرههای منتقد و غیرهمسو اختصاص دارد.
مرحله نخست این برخورد «توجیه، ارشاد و تذکر» است و در مرحله بعد، کارگروه مشترک توصیه کرده که «اقدام مدیریتی توسط ردههای مختلف دستگاههای تخصصی» انجام شود.
مرحله سوم برخوردها «اقدام مدیریتی توسط حراست یا مرکز صیانت دستگاه تخصصی متولی با حضور کارشناس یا مدیر مربوطه در دستگاه» است.
مرحله چهارم، «اقدام توسط نیروی انتظامی، واجا یا سازمان اطلاعات سپاه» پیشنهاد شده و در نهایت «اقدام از سوی دستگاه قضایی با اعلام ضابطین قضایی» به عنوان آخرین سطح از برخوردها علیه سلبریتیهای منتقد و مخالف مطرح شده است.
حیدریان نوشته که در آن زمان «حدود ۳۰۰ نفر به عنوان چهره تاثیرگذار در حوزههای نمایش و بازیگری، موسیقی و خوانندگی و ورزشی» شناسایی شدهاند.
بر اساس این نامه، برای هر یک از این افراد «پرونده الکترونیکی مستقل با طراحی نرمافراز رایانهای» مستقل تشکیل شده و همه محتواهای منتشر شده از آنان در شبکههای اجتماعی نیز رصد و جمعآوری میشود.
در این نامه نام برخی از بازیگران که با آنان برخورد شده، نظیر لیلی رشیدی «به دلیل انتشار عکس بدون روسری» ذکر شده است.
پیش از آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، فشارها علیه هنرمندان و به ویژه سینماگران به دلیل انتشار بیانیه مشترکی با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» تشدید شده بود.
جمعی از سینماگران ایران در این بیانیه با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم آبادان پس از ریزش ساختمان متروپل و دیگر اعتراضهای خیابانی، از نیروهای نظامی عامل سرکوب مردم خواستند سلاحهای خود را زمین بگذارند.
محمد رسولاف، مستندساز ایرانی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه، روز سهشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در حساب اینستاگرام خود نوشت: «ساعاتی پس از انتشار بیانیه تفنگت را زمین بگذار تماسهای گسترده از نهادهای مختلف با امضاکنندگان این بیانیه آغاز شده و فشار برای پس گرفتن امضاها یا مصاحبه با خبرگزاریها برای بیاعتبار کردن بیانیه با شدت تمام ادامه دارد.»
همزمان محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، بدون اشاره مستقیم به این بیانیه، سینماگران را تهدید کرد.
او گفت: «با کسانی که بخواهند با بیانیههای بیارزش و سخنان توهمی در مقابل پاسداران و نگهبانان امنیت کشور قرار بگیرند برخورد خواهیم کرد».
گروه «عدالت علی» به تازگی اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی اسناد محرمانه دست یافته است.
این گروه هکری ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.