مرگ مشکوک یک جوان ۱۸ ساله پس از بازداشت و انتقال به زندان شهرضا

در این گزارش ۴۰ صفحه‌ای که روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه منتشر شده، آمده از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلادی نیز تعداد دستگیرشدگان مسیحی دو برابر شده و این موضوع روند صعودی اذیت و آزار مسیحیان را نشان می‌دهد.

طبق این گزارش، داشتن کتاب مقدس دلیل بیش از یک سوم از این دستگیری‌ها بوده‌ و در بسیاری از موارد کتاب مقدس این مسیحیان توقیف شده و به عنوان مدرک جرم از این شهروندان در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است.

ششمین گزارش سالانه ماده ۱۸ و سازمان‌های دیگر یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی دهه‌هاست کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان به ویژه نوکیشان، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.

سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بنا بر گزارش این سازمان‌های مسیحی، شهروندان مسیحی به دلیل باور دینی و فعالیت صلح‌آمیز بازداشت شده و با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» و بدون ارائه سند و مدرکی راهی زندان می‌شوند.

با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی می‌کند و در دهه‌های گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.

چهار نهاد مسیحی تهیه‌کننده این گزارش، دستیابی مسیحیان به حقوق شهروندی و انسانی را در چارچوب اجرایی شدن آزادی‌ها و حقوق بشر برای همه شهروندان ایرانی دانسته‌اند.

این نهادها در پایان گزارش خود از جمهوری اسلامی خواستند که تمام زندانیان مسیحی را آزاد کند، مراکز و ساختمان‌های مصادره شده را به مسیحیان بازگرداند و با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات همکاری کند.

این چهار نهاد، از جامعه جهانی نیز خواسته‌اند حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر کوتاهی در انجام تعهدات خود براساس قوانین بین‌المللی، پاسخگو سازند.

پیش از این در اریبهشت ماه سال گذشته، شماری از نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیه‌ای به محرومیت اعمال شده علیه آنان در زمینه حق اشتغال حتی در بازار آزاد، اعتراض و تاکید کردند جمهوری اسلامی با وجود تعهدات بین‌المللی خود، در پی «فقیرسازی» و «ناتوان‌سازی» مسیحیان است.

علاوه بر اعتراض سازمان‌های حقوق بشری، وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های سالانه خود در خصوص وضعیت آزادی‌های دینی در کشورهای مختلف جهان، ایران را بارها به نقض حقوق اقلیت‌های دینی متهم کرده است.

در گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به سرکوب پیروان آیین بهایی‌، آیین یارسان، مسیحیان و اقلیت سنی‌مذهب و روحانیون آنها، به ارعاب رهبران دینی شیعه مخالف سیاست‌های حکومت نیز اشاره شده است.

کمیسیون آزادی‌ بین‌المللی مذاهب آمریکا هم در اردیبهشت ۱۴۰۲ در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۳۰ بهمن با اشاره به تحت تعقیب بودن مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری گفت اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور، مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

به گفته ستایشی، رسیدگی به این پرونده از آبان ۱۴۰۲، بر اساس گزارش‌ها شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش‌دهنده این پرونده بوده است.

او اضافه کرد که تا کنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند.

ستایشی با اشاره به تبلیغ این شرکت از سوی برخی چهره‌های مشهور هنری و ورزشی گفت آنها بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.

پیش از این، حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گفته بود که به اتهام‌های سلبریتی‌هایی که اقدام به تبلیغ برای شرکت کوروش کمپانی کرده‌اند، رسیدگی خواهد شد.

ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت شرکتی با نام کوروش کمپانی به ثبت نرسیده و این نام جعل شده است.

به گفته نصیری، تنها، شرکتی با نام «کوروش پردازان آی‌سا» به نام امیرحسین شریفیان ثبت شده است.

او با بیان این مطلب اضافه کرده که باید از نهاد‌های مربوطه مانند صنف مربوطه و پلیس اماکن سوال کرد که چرا با این تابلو و نام جعلی برخورد نکرده است.

سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی هم گفت که ۱۶ دی ماه در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار رسیدگی به فعالیت شرکت کوروش کمپانی و یکی دیگر از توزیع‌کنندگان گوشی شده بود، اما آنها پاسخی به او ندادند.

او در پاسخ به این سوال که نام کمپانی دیگر چیست، گفت: «نمی‌توانم اسم کمپانی دیگر را بیاورم. وظیفه ندارم برند را الان اعلام کنم، یعنی صلاحیت این موضوع را ندارم چون هنوز بررسی نشده است.»

معاون رئیسی در ادامه بدون اشاره به صور مجوز رسمی از سوی دولت برای این شرکت، افزود شنیدم مسوول کوروش کمپانی فرار کرد و قاعدتا «آدم زرنگی» بوده و و روش کلاهبرداری او ماهرانه و با زرنگی بوده است.

شرکت کوروش کمپانی در ماه‌های گذشته ادعای فروش گوشی‌های تلفن همراه آیفون با قیمت پایین‌تر را مطرح کرد و با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های شناخته شده ورزشی و هنری، موفق شد مردم را به خرید از خود تشویق کند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، هفته گذشته با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده، گفت با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.

رحیمی با اشاره به اینکه برخی افراد سرشناس اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند که به اتهامات آنان هم رسیدگی خواهد شد، از افرادی که اقدام به ثبت‌نام گوشی از این شرکت کرده‌اند خواست برای تشکیل پرونده به پلیس امنیت اقتصادی فراجا مراجعه کنند.

چهره‌های ورزشی و هنری مانند علیرضا بیرانوند، الهام حمیدی، الهام پاوه‌نژاد، مریم مومن، هادی ساعی، یوسف تیموری، محسن ابراهیم‌زاده، اکبر عبدی، منوچهر هادی، شهربانو، الهه و سهیلا منصوریان، یوسف صیادی، رضا شفیعی‌جم و جواد هاشمی برخی سلبریتی‌های تبلیغ‌کننده این شرکت بودند.

در این میان گروهی از مالباختگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی صفحاتی را در فضای مجازی علیه این چهره‌های سرشناس که در تبلیغات کوروش کمپانی شرکت کردند، راه‌اندازی کرده‌اند.

موضوعاتی همچون اختلاس، فساد مالی و کلاه‌برداری در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و در ماه‌های گذشته، پرونده‌های فساد در واردات برنج و چای دبش مدت‌ها در صدر اخبار در ایران قرار گرفت.

وب‌سایت «اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۴۰۲ فهرست کرده که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.

حمشت‌الله فلاحت‌ پیشه، نماینده پیشین مجلس، ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.

بر اساس یک گزارش‌ تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، روز دوشنبه ۳۰ بهمن در پی اظهارات محسنی اژه‌ای، خواستار «بخشش و آزادی» موکل خود شد. به گفته وکیل مدافع زنجانی با پرداخت بدهی‌ها، موکلش می‌تواند مشمول عفو شود.

کوهپایه‌زاده با اشاره به بازداشت ۱۰ ساله موکل خود گفت از ابتدا بحث این بود که اگر اموال مسترد شود، حقوق قانونی زنجانی مدنظر قرار گیرد.

وکیل مدافع بابک زنجانی تایید کرده که با انتقال اموالی از او به ایران، تمام بدهی‌های موکلش پرداخت شده است.

او همچنین فرایند انتقال، ارزش‌گذاری و بازپرداخت بدهی‌های زنجانی را با توجه به شرایط حاضر بین‌المللی، کاری بزرگ و خطیر ارزیابی کرد.

محسنی اژه‌ای در بیان توضیحاتی درباره سرنوشت زنجانی، این پرونده را از جمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم در یک دهه اخیر، توصیف کرد.

بر اساس گفته‌های رییس قوه قضاییه، زنجانی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و به غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد فروخته است. او همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گردانده، اما از این کار استنکاف کرده است.

نام بابک زنجانی در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در رسانه‌ها به عنوان ثروتمندترین ایرانی در جهان مطرح شد که دستی در دور زدن تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلفی داشت.

زنجانی در گفت‌وگویی خود را بسیجی اقتصادی نامیده و گفته بود در داخل و خارج از ایران، مالک ۶۴ شرکت است.

بر اساس اظهارات زنجانی، او در دو سه سال منتهی به ۱۳۹۲ توانسته بود ۱۷ میلیارد دلار از منابع مالی حاصل از فروش نفت را به داخلی ایران، انتقال دهد.

با تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی، اوضاع برای بابک زنجانی تغییر کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، او را متهم کرد که بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند.

بابک زنجانی در واکنش به این اتهام گفته بود این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است. زنجانی رقم بدهی خود به وزارت نفت را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو اعلام و تایید کرده بود که مجموع بدهی او به دستگاه‌های دولتی مختلف بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار است.

در دی ماه سال ۱۳۹۲ پس از انتشار نامه شماری از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که با توجه به اتهامات وارده به زنجانی خواستار بازداشت او شده بودند و همچنین درخواست حسن روحانی برای برخورد با کسانی که به گفته او به اسم دور زدن تحریم‌ها، تخلفاتی داشتند، زنجانی بازداشت شد.

از حدود یک سال قبل از بازداشت زنجانی، نام او در فهرست تحریم‌های ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گرفت که او و شرکت‌های تابعه‌اش را به دور زدن تحریم‌ها و پولشویی متهم می‌کردند.

علاوه بر این اتهامات، نام بابک زنجانی در پرونده‌های فساد اقتصادی دیگری نیز مطرح بود؛ از جمله در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی فاش شد که زنجانی در همکاری و مشارکت با سعید مرتضوی، رییس وقت سازمان تامین اجتماعی قصد داشت سهام ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه این سازمان را به ازای حدود ۴ میلیارد یورو خریداری کند.

نام شرکت‌های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل‌های هما، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به عنوان شرکت‌هایی آمده بود که قرار بود سهام سازمان تامین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت زنجانی منتقل شود.

همان موقع، حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم در مجلس با انتشار ویدیویی مخفی توسط او از بابک زنجانی و فاضل لاریجانی برادر کوچک‌تر صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه و علی لاریجانی، رییس قوه مقننه همراه شد که جنجال بسیاری به همراه داشت.

در آن ویدیو به نظر می‌رسید زنجانی با پرداخت رشوه به فاضل لاریجانی از او خواسته تا برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود از نفوذ برادرانش که روسای دو قوه جمهوری اسلامی بودند، استفاده کند.

همچنین بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار در ترکیه و اتهام انتقال غیرقانونی یک و نیم تن شمش طلا از ایران به این کشور باز نام بابک زنجانی و شرکت سورینت را بر سر زبان‌ها انداخت.

اعطای مجوز ساخت به پروژه ایران زمین در شهرک غرب تهران، نحوه تملک این پروژه و همچنین فرونشست و مشکلات آن نیز از جمله پرونده‌هایی بود که هلدینگ سورینت زنجانی در آن نقش داشت. این پروژه به ازای تامین تجهیزات ساخت پل صدر از سوی زنجانی در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف به سورینت واگذار شده بود.

در اسفندماه سال ۱۳۹۴، محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای زنجانی خبر داد. این حکم در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی تایید شد.

احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور در تیرماه سال ۱۴۰۰ گفته بود اگر زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند، احتمال دارد مورد عفو و تخفیف قرار گیرد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در تابستان ۱۴۰۱، کل حکم رد مال زنجانی را یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون اعلام کرده بود. با این حال روشن نیست اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن تمام بدهی‌های بابک زنجانی چگونه حساب شده و مبنای محاسبه این بدهی‌ها کدام نرخ برابری ارز بوده است.

سیدافقهی، روز دوشنبه ۳۰ بهمن در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه برخی کسب و کار در حوزه مهاجرت راه انداخته‌اند و با هزینه پایین‌تر این کار را انجام می‌دهند، بدون ارائه شواهد گفت یقینا این دفاتر از یک سیستم تامین مالی می‌شوند.

قائم مقام بنیاد ملی‌ نخبگان در ادامه اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی درباره مهاجرت دانشجویان را «جوسازی» خواند و گفت فضای واقعی این نیست و «جهت‌دهی رسانه‌ای در این باره آب ریختن به آسیاب دشمن است».

ظریف هفته گذشته در کنگره حزب مردم سالاری گفت: «از هر ۱۰ دانشجویی که من را می‌بینند، پنج نفر آنها می‌گویند برای‌ ما رزومه بنویس که از کشور خارج شویم.»

سیدافقهی پیشتر در چهارم بهمن امسال گفته بود که مهاجرت نخبگان در کشور وضعیت بحرانی ندارد.

او درباره بازگشت نخبگان به کشور هم بدون اشاره به منابع خود گفت اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد هر ساله حدود دو هزار نفر که خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، به ایران بازمی‌گردند.

پیش از این در شهریورماه، رییس انجمن جامعه‌شناسی از قرار گرفتن ایران در آستانه یک «موج بسیار شدید مهاجرت» خبر داده و گفته بود ناامیدی وحشتناکی جامعه و به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته است.

همان زمان، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی با اشاره به افزایش مهاجرت نخبگان دانشگاهی، از دانشجویان خواست در برابر «جاذبه‌های شیطانی» مقاومت کنند «تا به قله برسند».

خامنه‌ای مهرماه سال گذشته نیز در یک سخنرانی با اشاره به مهاجرت نخبگان از ایران، آنها را ناشکر نامید و گفت: «این‌ها در اینجا رشد می‌کنند، وقتی نوبت ثمردهی می‌رسد می‌روند میوه‌شان را به دیگری می‌دهند.»

پایگاه خبری رکنا، مردادماه ویدیویی از دورهمی رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۲ منتشر کرد که بسیاری از آنان می‌گویند قصد دارند از ایران بروند و در این زمینه از سوی خانواده هم تشویق شده‌اند.

استرالیا، آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، از جمله کشورهایی هستند که این رتبه‌های برتر کنکور از آن‌ها به عنوان مقصد دلخواه خود برای مهاجرت یاد کردند.

نبود فرصت کار و پیشرفت شغلی یا نداشتن امکان راه‌اندازی کسب‌وکاری مرتبط با رشته تحصیلی، فقدان آزادی اجتماعی و امکانات رفاهی و وضعیت اقتصادی نامناسب کشور، از جمله دلایلی هستند که مصاحبه‌شونده‌ها در مورد تصمیم خود برای مهاجرت ذکر کردند.

روزنامه هم‌میهن هم در مرداد در گزارشی به موج مهاجرت رتبه‌های برتر رشته ریاضی و فیزیک در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ پرداخت و یادآور شد که همه ۱۰ رتبه برتر سال‌های ۸۷ و ۸۸ این رشته از ایران رفته‌اند.

در این گزارش آمده بود که در این ۱۵ سال، در مجموع ۱۱۴ نفر از رتبه‌های زیر ۱۰ کنکور رشته ریاضی و فیزیک، مهاجرت کرده‌اند.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد به‌طور متوسط ۷۸ درصد نخبگان دیگر به کشور بازنگشته‌اند و از سوی دیگر، آمریکا، کانادا و سوئیس از جمله کشورهایی بوده‌اند که دانشجویان به‌عنوان مقاصدشان انتخاب کردند.

زمستان سال گذشته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت اعلام کرد که ایران در تراز ۵۰ هزار دانشجوی مهاجر قرار گرفته و اکنون وارد تراز بالاتر از ۶۶ هزار نفر دانشجوی مهاجر است.

به گفته او، این عدد نشان می‌دهد ایران با سرعت، پدیده «افزایش جمعیت دانشجویی خارج از کشور» را تجربه می‌کند اما آمار به روز و دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

با این‌ حال داده‌های پیمایش رصدخانه ملی مهاجرت در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ایران در رده هفدهمین کشور فرستنده دانشجو به دنیا قرار دارد.

رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا افزود اشکال مهم در کشور این است که هر زمان مشکلی پیش می‌آید قبل از هر کاری آمارها را محرمانه می‌کنند یا سریع تکذیب می‌کنند.

شریعت گفت مشاهدات میدانی نشان می‌دهد میزان خودکشی به طور کلی در کل جمعیت کشور افزایش پیدا کرده و در بین دستیاران پزشکی این افزایش بسیار بیشتر از جمعیت عمومی است.

او تاکید کرد این موضوع را آمارهای خودکشی دستیاران پزشکی که رسانه‌ای شده و مطالعاتی که در بین خود دستیاران پزشکی در مورد فکر خودکشی انجام شده، ثابت می‌کند.

به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.

پیش از این در دی‌ماه، روزنامه اعتماد به نقل از بابک شكارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشكی، گزارش داد از ابتدای امسال تاكنون، تعداد خودكشی رزیدنت‌ها به ۱۶ مورد رسيده است.

رییس انجمن علمی روانپزشکان با اشاره به اینکه شاخص آمار خودکشی بر مبنای تعداد در ۱۰۰ هزار نفر در سال است، گفت اگر آمار ۱۶ خودکشی موفق رزیدنت‌ها را در یک سال اخیر مبنا قرار دهیم، با توجه به جمعیت حدود ۱۵ هزار نفری رزیدنت‌های کشور آمار خودکشی رزیدنت‌ها در ایران حدود ۱۰۰ در صدهزار نفر می‌شود.

او اضافه کرده که این آمار در جمعیت عمومی بر اساس آمار رسمی پزشکی قانونی ۶.۵ در ۱۰۰ هزار نفر است و تخمین‌های غیر رسمی این میزان را حدود ۱۰ در ۱۰۰ هزار نفر نشان می‌دهد.

شریعت با استناد به نتایج یک تحقیق از سوی فهمیه سعید، استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم توانبخشی در سال ۱۴۰۱ که بر روی تعدادی از رزیدنت‌ها انجام شده و نشان داده حدود ۳۰ درصد دستیاران پزشکی به خودکشی فکر کرده‌اند، گفته این آمار حتی اگر قابل تعمیم نباشد، تخمینی از وضعیت موجود را نشان می‌دهد.

همزمان، محمود فاضل، رییس شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با ایرنا آمار خودکشی در بین رزیدنت‌ها را نگران‌کننده خواند و با تاکید بر اینکه مساله خودکشی رزیدنت‌ها به یک معضل مهم برای جامعه پزشکی تبدیل شده، گفت کمیته‌ای در سازمان نظام پزشکی تشکیل شد و از مسوولان وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط نیز برای عضویت در این کمیته دعوت شد.

فاضل با تاکید بر اینکه کار دستیاران پزشکی طاقت‌فرساست و از آنها حق و حقوق شغلی محروم هستند، از وزارت بهداشت، دولت و مجلس خواست قوانین و طرح‌هایی برای رفع مشکلات رزیدنت‌ها تصویب کنند تا این معضل رفع شود.

رسانه‌ها پیش از این از موج فزاینده مهاجرت پزشکان و پرستاران در چند ماه اخیر در پی شرایط وخیم اقتصادی و سیاسی در ایران خبر داده بودند.

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، در شهریور ماه گفت میزان مهاجرت پزشکان و پرستاران نسبت به سال‌های قبل از کرونا افزایش تقریبا دو برابری داشته است.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز ۲۱ آذر برخی گزارش‌ها در مورد مهاجرت انبوه پزشکان و پرستاران را «جنگ روانی» و «تبلیغات منفی و دروغ» دانست.

انجمن علمی روان‌پزشکان ایران چندی پیش در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی خودکشی پزشکان و رزیدنت‌ها و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع مجدد آن شد.

این انجمن هشدار داد بی‌توجهی نسبت به این معضل می‌تواند زمینه را برای بروز یک «بحران فراگیرتر» فراهم کند.