ناوالنی به خاک سپرده شد

خبرگزاری دانشجو که وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است، از زارعی با عنوان «یکی از مستشاران سپاه پاسداران» یاد کرد.

گفته می‌شود او در حمله‌ جنگنده‌ اسرائیلی به بندر بانیاس کشته شده است.

پیش‌تر دیده‌بان حقوق بشر سوریه از انفجارهایی قوی در این شهر ساحلی حومه آن خبر داد که محل اسکان مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی است.

بامداد روز جمعه ۱۱ اسفند صدای سه انفجار مهیب در شهر بانیاس و حومه آن در استان طرطوس سوریه شنیده شد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه دلیل و منبع این انفجارها را ناشناخته عنوان کرد و هم‌زمان خبر داد دست‌کم یک نیروی شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در یک ویلای ساحلی کشته شده است.

برخی منابع سوری در گزارش‌هایی خبر دادند چند تن از مقامات سپاه پاسداران در حمله صبح جمعه در شهر ساحلی بانیاس کشته شدند.

گزارش‌ها و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اسرائیل پشت این حملات قرار دارد.

اسرائیل هیچ اظهار نظری درباره حمله به بانیاس نکرده است.

دیروز و کمتر از یک شبانه‌روز پس از حملات منتسب به اسرائیل به حومه دمشق که منجر به شنیده شدن صداهای انفجار شد، یک سازمان غیردولتی و خبرگزاری فرانسه گزارش دادند پهپادی اسرائیلی یک خودروی حزب‌الله لبنان را در غرب سوریه هدف قرار داد.

رامی عبدالله، مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت: «یک پهپاد اسرائیلی یک خودروی حزب‌الله را در منطقه حمص، در نزدیکی مرز با لبنان هدف گرفت.»

ساعاتی قبل از آن، دیده‌بان حقوق بشر سوریه از حملات اسرائیل به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله حزب‌الله لبنان در دو منطقه نزدیک دمشق خبر داد.

بر اساس این گزارش، این حمله منجر به کشته شدن دو فرد سوری طرفدار حزب‌الله شد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا که به شبکه گسترده‌ای از منابع در سوریه دسترسی دارد گزارش داد که در این حمله، شش نفر دیگر زخمی شدند.

پیش از گزارش، وزارت دفاع سوریه خبر داده بود اسرائیل حملاتی را علیه اهدافی در نزدیکی دمشق انجام داده است.

در بهمن ماه، رسانه‌های حکومتی در سوریه و ایران از یک حمله مرگ‌بار منتسب به اسرائیل به مقر سپاه پاسداران در منطقه سیده زینب در جنوب دمشق خبر دادند.

با وجود تکذیب سفیر جمهوری اسلامی، رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند تعدادی ازمستشاران ایرانی» در این حمله کشته شدند.

در این حملات، علاوه بر تلفات جانی، انبارهای تسلیحاتی، مراکز و وسایل نقلیه نظامی نیز از بین رفتند.

اواخر دی نیز پنج عضو و مقام اطلاعاتی نیروی قدس سپاه در حمله اسرائیل به پایتخت سوریه کشته شدند.

ارتش اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، صدها حمله هوایی در سوریه انجام داده و مواضع گروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.

اسرائیل به ندرت در مورد این حملات اظهار نظر می‌کند اما می‌گوید اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی در نزدیکی مرزهایش حضور نظامی داشته باشد.

حملات منتسب به اسرائیل در سوریه، طی ماه اکتبر و اندکی بعد از آغاز جنگ در غزه، افزایش یافته است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه نوشت از ابتدای سال ۲۰۲۴، اسرائیل ۱۷ بار خاک این کشور را هدف قرار داده که شامل ۱۱ حمله هوایی و شش حمله زمینی بوده است.

دولت کانادا اسفند ماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:«با توجه به خیزش سراسری ایران و ادامه نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران، شرایط تمدید حضور شهروندان ایرانی را که با ویزا و اقامت موقت در این کشور هستند، تسهیل می‌کند و بررسی تقاضاهای آنها را برای تمدید حضورشان در کانادا در اولویت قرار می‌دهد.»

دولت کانادا اکنون اعلام کرده است که دارندگان اقامت موقت کانادا، می‌توانند در داخل کانادا، بدون آنکه نیازی به پرداخت هزینه‌های درخواست یا بیومتریک داشته باشند، برای تمدید و تغییر وضعیت اقامت موقت خود (برای مثال از یک بازدیدکننده به یک کارگر)، و یا برای گرفتن مجوز تحصیل یا کار آزاد اضافی اقدام کنند.

براساس اعلام دولت کانادا، آن دسته از شهروندان کانادایی و یا دارندگان اقامت دائم کانادا که در حال حاضر در ایران به سر می‌برند نیز می‌توانند به‌صورت رایگان، برای دریافت پاسپورت کانادایی با اعتبار محدود، گواهی شهروندی کانادا و یا مدارک مربوط به اقامت دائم خود اقدام کنند.

سال گذشته، مقام‌های کانادایی در نشستی خبری گفتند آمار مشخصی از تعداد افرادی که تحت پوشش این حمایت‌ها قرار می‌گیرند در دست نیست، اما ده‌ها هزار ایرانی در کانادا وضعیت اقامتی موقت یا نامشخصی دارند.

این مقام‌ها همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بودجه ۷۶میلیون دلاری دولت کانادا برای شناسایی و اخراج عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، گفتند اقدامات در این زمینه در حال انجام است و پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا مسئول انجام این کار شده است.

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا روز سوم اسفند امسال، با تایید خبر اختصاصی ایران‌اینترنشنال اعلام کرد درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف،‌ فرزند رییس مجلس شورای اسلامی در کانادا در روز ۱۵بهمن‌ ماه رد شده است.

وزیر مهاجرت کانادا در پستی در رسانه اجتماعی ایکس ضمن تایید این خبر نوشت: «رژیم ایران دست به اقدامات تروریستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زده است. ما در کنار مردم ایران هستیم.»

ایران‌اینترنشنال نخستین‌ بار در گزارشی اختصاصی در روز ۲۴بهمن ماه از تلاش‌ پرهزینه اسحاق قالیباف برای دریافت ویزای مهاجرتی کانادا خبر داد و روز اول اسفند در گزارشی تکمیلی تمام اسناد مربوط به تلاش‌های او برای رسیدن به خاک کانادا و اقامت در این کشور را منتشر کرد.

دولت کانادا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد با توجه به مساله حریم خصوصی، درباره پرونده افراد اظهار نظر نمی‌کند اما اطلاعات ارائه شده از سه منبع آگاه از جمله یک منبع ارشد در دولت کانادا به ایران‌اینترنشنال تایید می‌کرد که اداره مهاجرت این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی به درخواست ویزای اسحاق قالیباف پاسخ منفی قطعی داده است.

دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا نیز در ۱۳ بهمن ماه امسال حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فن‌آوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی ز این کشور را صادر کرد.

طبق رای دادگاه ایرانمنش شایستگی حضور در خاک کانادا را ندارد.

در بهمن ماه امسال همچنین دومین جلسه دادگاه سلمان سامانی، سخنگوی سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی برگزار شد و اگرچه در آن دادگاه، سامانی از خود دفاع کرد و خودش را خادم ملت و نه دولت جمهوری اسلامی دانست، اما انتظار می‌رود که حکم اخراج او نیز صادر شود.

یشتر ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا نیز در ماه دسامبر سال گذشته در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از این کشور گفت ۱۰مقام‌ ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند.

او گفت پرونده این افراد تکمیل و به کمیسیون پناهندگان و مهاجران برای تصمیم‌گیری ارسال شده است.

به گفته آژانس امنیت مرزی کانادا به ایران‌اینترنشنال، یکی از این ۱۰نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده

این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواسته است هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.

این گزارش تاکید کرد اسرائیل هنوز تصمیم نهایی را نگرفته اما نگرانی دولت جو بایدن در این زمینه آن قدر شدید و جدی است که چشم‌انداز تهاجم زمینی به لبنان، به جلسات اطلاعاتی مقام‌های ارشد دولت آمریکا راه پیدا کرده است.

یکی از مقام‌های ارشد دولت بایدن گفت: «ما با این فرض عمل می‌کنیم که عملیات نظامی اسرائیل نه لزوما در هفته‌های آینده اما احتمالا در ماه‌های آینده انجام می‌شود.»

از هشتم اکتبر تا کنون اسرائیل و حزب‌الله لبنان حملاتی روزانه را نسبت به مواضع یکدیگر انجام داده‌اند. حملاتی که هزاران نفر از ساکنان دو کشور را از خانه‌هایشان آواره کرده است.

روز پنج‌شنبه دهم اسفند حزب‌الله مقر لشکر ۱۴۶ ارتش اسرائیل در منطقه جعتون را هم‌زمان با بازدید هرتزی هالوی، رییس ستاد ارتش اسرائیل از این مقر، با ده‌ها موشک کاتیوشا هدف قرار داد. حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد مقر لشکر ۱۴۶ در ۹ کیلومتری اسرائیل قرار دارد و شامل چندین تیپ نظامی، یک تیپ زرهی و تیپ چتربازان است.

ساعاتی پیش از آن، جنوب لبنان شاهد پرتاب ده‌ها موشک به سمت اسرائیل بود.

برخی گزارش‌ها حملات موشکی حزب‌الله را تنشی بی‌سابقه میان دو طرف توصیف کردند.

هالوی در واکنش به این حمله گفت حزب‌الله بهای سنگینی خواهد پرداخت.

گردان القسام در لبنان اعلام کرد: «در واکنش به کشتار غیرنظامیان در نوار غزه و ترور فرماندهان حزب‌الله در حومه جنوبی لبنان، مقر تیپ ۷۶۹ شرقی پادگان غیبور و پادگان فرودگاه بیت هلال را با ۴۰ موشک گراد بمباران کرده است.»

روز پنج‌شنبه رییس شورای شهر شلومی اسرائیل در تهدیدی جدید علیه حزب‌الله گفت: «به جنگی کوتاه علیه لبنان نیاز داریم تا حزب‌الله را مجبور به امضای یک توافق کنیم.»

آمریکا از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، یک میانجی کلیدی در زمینه بحث‌های مرتبط با توقف آتش‌بس در غزه بوده است. در کنار آن، دولت بایدن مذاکرات با مقام‌های اسرائیلی و لبنانی را با هدف ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان راهبری می‌کند.

مقام‌های آمریکایی معتقدند این توافق احتمالا می‌تواند تهاجم زمینی اسرائیل به لبنان را به تعویق بیندازد.

سی‌ان‌ان در گزارش خود یادآور شد برخی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا بر این باورند که اسرائیل از تهدید حمله زمینی به عنوان ابزار فشاری برای رسیدن به توافق از طریق مذاکره استفاده می‌کند.

یک مقام ارشد دولت بایدن اشاره کرد که در داخل دولت و ارتش اسرائیل جناح‌ها و افرادی وجود دارند که از حمله به لبنان حمایت می‌کنند.

به گفته او، «تمایل فزاینده‌ای برای حمایت از اقدام وجود دارد؛ حتی اگر عواقب آن منجر به تشدید قابل توجه تنش‌ها در ابعادی نامعلوم شود».

از ماه اکتبر تا کنون حدود ۸۰ هزار اسرائیلی از مناطق شمالی این کشور آواره شده‌اند.

سفارت اسرائیل در واشینگتن به سی‌ان‌ان گفت این کشور مصمم است به وضعیت قبل از جنگ برنگردد. وضعیتی که در آن، حزب‌الله یک تهدید نظامی مستقیم در امتداد مرز اسرائیل و لبنان بوده است.

ارتش اسرائیل در روزهای گذشته حملات هوایی‌اش را افزایش داده و عمق لبنان را بمباران کرده است.

روز دوشنبه اسرائیل به بعلبک، پایگاه حزب‌الله در شمال شرقی لبنان حمله کرد.

یک منبع آگاه دیگر به سی‌ان‌ان گفت: «نگرانی‌هایی وجود دارد که عملیات هوایی اسرائیل، در آینده مناطق پرجمعیت‌تری را در شمال لبنان هدف قرار دهد و در نهایت به عملیات زمینی در این کشور منجر شود.»

به گفته او، این وضعیت زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است.

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آگاه دیگر پیش‌بینی کرد که اگر حزب‌الله از راه‌های دیپلماتیک حدود ۱۰ کیلومتر عقب رانده شود، برخی از مهمات کوتاه‌بردی که علیه اسرائیل استفاده می‌کند، کارکرد خود را از دست می‌دهند و در نتیجه احتمال عملیات نظامی زمینی در لبنان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

مقام‌های اسرائیلی اذعان کرده‌اند که جنگ با حزب‌الله با توجه به حجم و ماهیت پیشرفته‌تر زرادخانه آن، برای اسرائیل «بسیار پرهزینه‌تر و ویران‌کننده‌تر از جنگ کنونی با حماس» است.

یک مقام اسرائیلی به سی‌ان‌ان گفت اسرائیل مایل است تنش‌ها از مسیر دیپلماسی برطرف شود اما در غیر این صورت، تل‌آویو باید راه‌های دیگری را در نظر بگیرد.

نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات بر سر توقف درگیری‌ها در غزه وجود دارد و اعتقاد بر این است که این توافق، منجر به کاهش شلیک موشک از سوی حزب‌الله خواهد شد اما مقامات اسرائیلی می‌گویند این اتفاق، مشکل را حل نمی‌کند.

ارتش اسرائیل می‌گوید حملاتش را به مواضع حزب‌الله تا زمان خروج کامل این گروه شبه‌نظامی از نقاط مرزی و بازگشت ساکنان اسرائیلی این مناطق به خانه‌هایشان ادامه خواهد داد.

یک منبع آگاه نیز استدلال کرد توافقی که حزب‌الله را از مرزها عقب براند ممکن است برای اسرائیل کافی نباشد چرا که تهاجم زمینی به اسرائیل فرصت می‌دهد تا زیرساخت‌های فیزیکی حزب‌الله را در جنوب کشورش نابود و احتمال بازگشت آن را در آینده کاهش دهد.

به گفته او، اگر تهاجمی انجام نگیرد، منطقه حائل باید با نیروهای مسلح لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد پر شود.

ناظران می‌گویند جنگ اصلی منطقه احتمالا میان حزب‌الله و اسرائیل خواهد بود و آنچه در صورت تهاجم زمینی به لبنان اتفاق می‌افتد، احتمالا بسیار بزرگ‌تر از جنگ در غزه خواهد بود.

وکیل‌های هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر استدلال کردند که بر اساس قوانین عرفی، این بانک دولتی مستحق «مصونیت در برابر پیگرد قضایی» است.

سال ۲۰۲۱ دادگاهی در آمریکا بر اساس اتهام‌های مطرح شده از سوی دادستانی فدرال این کشور حکم داد که هالک بانک ترکیه به دلیل اتهاماتی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری بانکی و نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد.

به گفته دادستان‌ها، این بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سیستم و اجرای طرحی کمک کرده که از طریق آن عایدات نفتی و گازی جمهوری اسلامی تبدیل به طلا و سپس پول نقد شده است.

در این طرح، شرکت‌های پوششی با مدارک جعلی، کالاهایی چون مواد غذایی را خریداری و پول حاصل از فروش نفت و گاز را به ایران برگردانده‌اند.

با شکایت وکیل‌های هالک بانک برای مختومه شدن پرونده پیگرد قضایی، بهار امسال دادگاهی در آمریکا حکم به بررسی این درخواست داد.

در همین زمینه، روز چهارشنبه جلسه دادگاه تجدیدنظر در منهتن نیویورک برگزار شد.

در این جلسه، وکیل‌های پرونده استدلال کردند که هالک بانک، یک بانک دولتی و در نتیجه مشمول مصونیت مالی حساب‌های بانکی و دارایی‌های خارجی است.

بر اساس گزارش رویترز، وکیل وزارت دادگستری آمریکا در این جلسه گفته است تصمیم برای طرح چنین اتهام‌هایی باید با سیاست خارجی ایالات متحده که از سوی کاخ سفید تعیین می‌شود، هماهنگ باشد.

جوزف بیانکو، قاضی دادگاه، ظاهرا با دیدگاه وزارت دادگستری آمریکا موافق بوده و به جان ویلیامز، وکیل هالک ‌بانک گفته است در شرایط عادی، دادگاه‌ها معمولا قوه مجریه را در مورد روابط خارجی دارای اختیار می‌دانند.

بیانکو گفته است: «این شرم‌آور است که دادگاه به دولت آمریکا بگوید ببخشید، شما نمی‌توانید در این مورد اقدامی انجام دهید؛ آن‌ هم در مورد موضوعی که اثراتی قطعی بر دولت دارد و به امنیت ملی آسیب می‌رساند.»

دادستان‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ هالک بانک را به استفاده از سرویس‌های پولی و شرکت‌هایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها متهم کردند.

دادستان‌ها گفتند هالک بانک به ایران کمک کرده است مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفت را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کند تا به نفع منافع ایران باشد و محموله‌های مواد غذایی جعلی را برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی ثبت کند.

اتهامات هالک بانک در زمینه کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های آمریکا، از سال ۲۰۱۶ و با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل اهل ترکیه در ایالت فلوریدای آمریکا آغاز شد.

او آذر سال ۹۶ و در جریان رسیدگی به پرونده‌اش، تمامی اتهامات علیه خود از جمله پول‌شویی و پرداخت رشوه را پذیرفت و اعلام کرد آماده همکاری با دستگاه قضایی آمریکاست.

در سال ۲۰۱۷ مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک در نیویورک دستگیر و به پول‌شویی برای دولت جمهوری اسلامی و همکاری با رضا ضراب متهم شد.

رضا ضراب در رسیدگی به پرونده‌ مهمت آتیلا در دادگاه نیویورک، در جایگاه شاهد حاضر شد.

دادگاه نیویورک اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پس از ماه‌ها محاکمه، مهمت آتیلا را به کم‌تر از سه سال حبس محکوم کرد و او حدود ۲۸ ماه در زندان نیویورک بود.

همان زمان وکیل آتیلا اعلام کرد از حکم راضی است و آن را عادلانه می‌داند چرا که این بانکدار تُرک با احتمال حکم ۲۰ سال حبس مواجه بود.

پس از آزادی آتیلا و بازگشتش به ترکیه، این‌بار پرونده‌ای علیه بانک دولتی هالک با اتهاماتی مشابه باز شد که همچنان در جریان است.

این پرونده روابط آمریکا و ترکیه را در سال‌های اخیر پیچیده کرده است.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، پیش‌تر اتهامات آمریکا را در این زمینه، اقدامی «غیر‌قانونی و زشت» خوانده بود.

فریدم هاوس روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۳، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در ۵۲ کشور کاهش یافته و تنها در ۲۱ کشور بهبود یافته است.

این گزارش با اشاره به پیروزی دوباره نایب بوکله، رییس‌جمهوری السالوادور، تاکید کرد که این پیروزی «با دستکاری گسترده قوانین انتخاباتی» امکان‌پذیر شد.

بوکله بر خلاف محدودیت‌های تعیین شده در قانون اساسی زمینه را برای نامزدی دوباره خود در انتخابات فراهم کرد و سپس با اعلام وضعیت اضطراری، باعث بازداشت خودسرانه بیش از ۶۵ هزار معترض شد.

فریدم هاوس اضافه کرد که تغییر قوانین انتخابات کمی پیش از برگزاری آن، تنها یکی از چندین تاکتیک در زمینه دستکاری در انتخابات مختلف جهان است.

این سازمان نوشت تلاش‌ها برای تضعیف یکپارچگی انتخابات (قبل، حین یا بعد از رای‌گیری) باعث وخامت آزادی‌های سیاسی در ۲۶ کشور از ۵۲ کشوری شد که در سال ۲۰۲۳ کاهش کلی آزادی‌ها را تجربه کردند.

بر اساس این گزارش، درگیری‌های خشونت‌آمیز و پیامدهایش، تهدیدی دوگانه برای آزادی و امنیت است.

طبق نوشته فریدم هاوس، بیشترین کاهش امتیاز در سال ۲۰۲۳ به منطقه قره‌باغ کوهستانی مربوط است که سال‌هاست صحنه جنگ میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است.

جمهوری آذربایجان در سال گذشته ۴۰ امتیاز را در زمینه آزادی‌ها از دست داد.

الهام‌ علی‌اف، رییس‌جمهوری این کشور، به تازگی برای یک دوره دیگر به ریاست جمهوری آذربایجان انتخاب شد.

او از بیش از ۲۰ سال پیش تا کنون قدرت را در این کشور در دست گرفته است.

فریدم هاوس به تهاجم همه‌جانبه روسیه به اوکراین نیز پرداخته است که به تازگی دومین سالگرد آغاز آن گذشت.

بر اساس این گزارش، آزادی‌ها در مناطقی از اوکراین که اکنون تحت اشغال روسیه هستند کاهش یافته و اقتدارگرایی در خود روسیه نیز بیشتر شده است.

در آفریقا، دولت نیجر با یک کودتای نظامی سرنگون شد که منجر به کاهش امتیاز این کشور شد.

فریدم هاوس همچنین تاکید کرد: «عدم وجود خودمختاری باعث نقض گسترده آزادی‌ها در سرزمین‌ها می‌شود.»

بر اساس این گزارش، در حالی که میلیاردها نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۴ پای صندوق‌های رای می‌روند، نشانه‌ها حاکی از موجی از کاهش طولانی مدت آزادی‌هاست.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرد: «دموکراسی‌ها باید با تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در داخل و خارج از کشور، تعمیق همبستگی خود با متحدان خط مقدم و مسئول دانستن دیکتاتورها برای نقض حقوق بشر، به مسئولیت خود به عنوان مباشر نظام بین‌الملل عمل کنند.»

فریدم هاوس نوشت نیروهای دموکراتیک از جمله با ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی برای حمایت از هنجارها و ارزش‌های دموکراتیک، می‌توانند جریان اقتدارگرایی فزاینده را تغییر دهند.

این سازمان پیش از این بارها نسبت به کاهش آزادی‌های مدنی در جهان هشدار داده است.

در جریان شیوع کرونا در جهان، «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارشی اعلام کرد دولت‌ها از بیماری کووید-۱۹ به عنوان بهانه‌ای برای خاموش کردن مخالفت‌ها، به حاشیه راندن گروه‌های اقلیت و کنترل اطلاعات استفاده کرده‌اند.

این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۱ خود امتیاز ایران در آزادی اینترنت را ۱۶ از ۱۰۰ اعلام کرد و نوشت ایران در رتبه‌بندی جهانی پس از چین جایگاه آخر آزادی اینترنت را دارد و در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا نیز آخرین کشور از نظر آزادی اینترنت بوده است.