جامعه جهانی بهائی از تخریب بیش از ۳۰ قبر بهائیان در گور دستهجمعی خاوران خبر داد
جامعه جهانی بهائی گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
جامعه جهانی بهائی گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
جامعه جهانی بهائی روز دوشنبه ۱۴ اسفند با انتشار بیانیهای که برای ایران اینترنشنال ارسال شده نوشت که مقامهای جمهوری اسلامی طی هفته گذشته نشان این قبرها را برداشته و با بولدوزر آنجا را تخریب کردند.
این بیانیه تاکید میکند که این رخداد تازهترین اقدام ظالمانه جمهوری اسلامی علیه اقلیت مذهبی بهائی و بخشی از یک کمپین ۴۴ ساله آزار و اذیت سیستماتیک بهائیان از جمله تخریب گورستان آنها است.
بر اساس این گزارش، طی هفته گذشته بازدیدکنندگان بهائی گورستان خاوران متوجه شدند که سنگ قبرهای کوچک و پلاکهای فلزی باقی مانده در هر قبر برداشته شده و زمین با بولدوزر صاف شده است.
جامعه جهانی بهائی افزود که این اقدام جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن قبرها و در این راستا که به نظر برسد هیچ قبری در این منطقه وجود ندارد، انجام شده است.
این قبرها بخشی از یک گور دستهجمعی بود که ماموران جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بهائیان درگذشته را با اجبار در آن دفن کردند و به خانوادههایشان اجازه حضور یا برگزاری مراسم تشییع جنازه ندادند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «به نظر میرسد بیرحمی دولت ایران در قبال جامعه بهائی پایانی ندارد.»
او افزود که در چند ماه گذشته، متوفیان بهائی به زور توسط ماموران دولتی در گور دستهجمعی خاوران دفن شدهاند و اکنون همین قبرهای جدید هم از بین رفته است.
این نماینده بهائیان با تاکید بر اینکه همه ایرانیان تحت فشار چالشهای اجتماعی و اقتصادی بیسابقهای هستند، اضافه کرد که بهائیان، در میان این رنج عمومی، هدف تاکتیکهای شدیدتر و وحشیانه جدید در آزار و اذیت دولت ایران علیه جامعه خود قرار گرفتهاند.
فهندژ گفت که اکنون دهها خانواده بهائی باید از هتک حرمت قبرهای عزیزانشان توسط حکومت نیز غمگین باشند.
او با انتقاد از رویه در پیش گرفته شده از سوی جمهوری اسلامی گفت که حکومت باید از حقوق شهروندان خود محافظت کنند، نه اینکه از آن سوءاستفاده کند.
فهندژ با بیان اینکه «جمهوری اسلامی در تلاش است تا هویت بهائی را به هر طریق ممکن از آگاهی مردم ایران پاک کند» تاکید کرد که «همانطور که تلاشهای بیهودهشان در ۴۵ سال گذشته گواهی میدهد، آنها موفق نخواهد شد.»
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جامعه بهائی تهران دارای یک قبرستان ۸۰ هزار متر مربعی در خاوران و یک قبرستان یک و نیم میلیون متر مربعی در کبیرآباد بود.
هر دو ملک در دهه ۱۹۸۰ توسط جمهوری اسلامی (از یک سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران) مصادره شد و حداقل ۱۵ هزار قبر در خاوران تخریب شد.
پس از آن یک ملک کوچکتر به مساحت ۱۷ هزار متر مربع به نام گلستان جاوید تهران، مجاور گورستان دستهجمعی خاوران در اختیار جامعه بهائی قرار گرفت.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.
اما اکنون بهائیان دسترسی محدودی به این قبرستان دارند.
ماموران وزارت اطلاعات در بیش از دو سال گذشته این قبرستان را تصرف کردند و استفاده از آن را به طور فزایندهای برای بهائیان دشوار کردهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در این مدت گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در گلستان جاوید تهران شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
فعالان بهائی معتقدند دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت نه تنها با هدف آزار بهائیان بلکه به منظور مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
سال گذشته، بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، نیروهای امنیتی برای محصور کردن گورستان خاوران با دیوارهای بتنی و نصب پایههای دوربینهای مداربسته، دست به کار شده بودند.
گزارشهایی نیز در طول دهههای گذشته از هتک حرمت قبرستان بهائیان در شیراز، سنندج و بسیاری از نقاط دیگر ایران منتشر شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار دارند.
او در این دیدار تلاش برای بایکوت انتخابات را حرکتی «خصمانه» توصیف و اضافه کرد که ملت ایران «پای جمهوری اسلامی ایستاده است».
نتایج نهایی اعلام شده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی (با فرض درستی نتایج اعلامی که در مورد صداقت آن از سوی کارشناسان مستقل شبهههای جدی وجود دارد) نشان میدهد که حداکثر میزان حضور نزدیک به ۴۰ درصد واجدین شرایط رای بوده که پایینترین میزان مشارکت در ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
این سومین انتخابات متوالی جمهوری اسلامی است که میزان مشارکت در آن به ۵۰ درصد نمیرسد اما در دو انتخابات گذشته (۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۰ ریاست جمهوری) آمار پایین مشارکت با توجیه و بهانهسازیهای نظام همراه بود.
خامنهای دو روز پس از انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸ بدون اشاره به مشارکت ۴۲ درصدی در انتخابات گفته بود: «این تبلیغات منفی از چند ماه قبل آغاز و با نزدیکشدن به انتخابات بیشتر شد و در دو روز آخر نیز بهبهانه یک بیماری و ویروس، رسانههای آنها از کمترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات چشمپوشی نکردند.»
فراموشکاری تاریخی خامنهای در نگاه به میزان مشارکت اجازه تحلیل مشارکت نکردن مردم را به او نداده است. جایی که در نماز جمعه با اشاره به انتخابات در کشورهای غربی گفته بود: «ننگ است که در انتخابات ریاست جمهوری، ۳۵٪ یا ۴۰٪ حائزان شرایط شرکت کنند. پیداست که مردم به نظام سیاسىِ خود نه اعتماد دارند، نه اعتنا میکنند و نه امید دارند.»
البته نگاهی به میزان مشارکت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ادوار گذشته نشان میدهد دستکم از سال ۱۹۹۶ میلادی میانگین حضور در انتخابات ۵۹ درصد است. این رقم در دور پیش انتخابات و رقابت میان بایدن و ترامپ به ۶۶ درصد نیز رسیده بود که بالاترین میزان مشارکت در ادوار گذشته بود.
سونامی آراء باطله
در ادوار گذشته انتخابات جمهوری اسلامی، میزان آراء باطله و سفید به یک چالش عمده برای مهندسی انتخابات تبدیل شده است.
در سالهای دور به کنایه گفته میشد که گوگوش و داریوش در برخی حوزههای رایگیری بالاترین رای را داشتهاند اما هیچوقت در این مورد آمار دقیقی منتشر نمیشد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۸ در برخی از حوزههای رایگیری میزان آراء باطله به ۱۹٪ هم رسیده بود با این حال اطلاعات دقیقی از برخی حوزهها منتشر نشدند. همین امر و نگرانی از بروز یک روند جدید در مهندسی انتخاباتی جمهوری اسلامی موجب شد که مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر پای فتوا و اسلام را به میان آورند تا شاید بخش مذهبی جامعه که مخالف جمهوری اسلامی است را به شکلی به رای سفید ندادن ترغیب کند.
در این میان علی خامنهای صراحتا فتوا داد که «اگر رای سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است». اما این راهکار به کار نیامد و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حتی آراء باطله به شکل رقیب اصلی با ابراهیم رئیسی وارد انتخابات شد و میزان آراء باطله از نفر دوم انتخابات مهندسی شده بیشتر بود.
در انتخابات ۱۴۰۲ رای سفید و باطله بار دیگر بخشی از مهندسی انتخابات را به هم ریخت و با اینکه میزان مشارکت کل را بالا برد اما نشان داد اجبار در رای با واکنش منفی بخشی از جامعه مواجه میشود. دستکم در شهر تهران میزان آراء باطله به نزدیک ۲۷۰ هزار رای رسید. برای فهم بهتر اهمیت این عدد میتوان به آراء نامزدهای تایید شده شورای نگهبان در این شهر نگاه کرد. نفر چهاردهم لیست شهر تهران که به مجلس راه یافته ۳۰۰ هزار رای دارد و مابقی به دور دوم رفتهاند.
نگاهی به شهرها و شهرستانهای دیگر نشان میدهد در چندین حوزه مانند شیراز و زرقان، رای باطله در رده پنجم است، در حوزه اورامانات، آراء باطله جایگاه دوم است و در حوزه شهریار فاصله آراء باطله با راه یافته به مجلس شورای اسلامی تنها ۲ هزار رای است.
کاهش معنادار آراء نامزدهای تایید شده شورای نگهبان
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان مازندران با توجه به اینکه برای چهار کرسی، تنها پنج نامزد تایید شده بودند در واقع سه نفر از این جمع به صورت قطع با مهندسی انتخاباتی شورای نگهبان از پیش انتخاب شده بودند. با این وجود شرکت کنندگان در انتخابات این حوزه حاضر نشدند صادق لاریجانی، رییس منصوب خامنهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام را راهی خبرگان رهبری کنند.
حالا همین آمار در خراسان جنوبی و مجلس خبرگان رهبری با حضور ابراهیم رئیسی هم قابل توجه است. رسانههای نزدیک به جریان جبهه پایداری پیش از انتخابات نسبت به عدم رای بالا برای ابراهیم رئیسی هشدار داده بودند که این هشدارها به واقعیت بدل شد. رئیسی از ۶۰۸ هزار واجد رای در این استان توانست ۲۷۵ هزار رای به خود اختصاص دهد، با اینکه رسانههای حکومتی روی میزان رای ماخوذه رئیسی مانور داده و آنرا رکوردی جدید عنوان کردند اما نسبت به دور پیش انتخابات مجلس خبرگان رهبری دستکم رای رئیسی ۵۰ هزار رای کمتر است.
صراط نیوز از رسانههای نزدیک به جریان پایداری صراحتا نوشته بود: «اگر میزان شرکت کنندگان از آمار سال ۱۴۰۰ یعنی ۴۲۲ هزار نفر پایینتر بیاید، معنای سیاسی خاص خود را خواهد داشت که به نفع رئیسی نخواهد بود. فارغ از آن، اگر میزان آرای رئیسی از ۸۶ درصد کمتر شود قطعا به معنای نارضایتی مردم از عملکرد شخص او بوده است.»
در حوزههای کوچک هم نگاه آماری نشاندهنده کاهش محسوس میزان رای راهیافتگان به مجلس شورای اسلامی است. برای نمونه میتوان به حوزه محلات و دلیجان اشاره کرد که از مجموع ۲۱ هزار رای، محمد جلالی تنها با ۵ هزار رای راهی مجلس شورای اسلامی شده است. این عدد در دور پیش انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۱۰ هزار نفر بود.
پیش از این، ایراناینترنشنال در گزارشهایی جداگانه جزییات دستکاری و مهندسی فرایند انتخابات از جمله با بهخدمت گرفتن رسانهها و احزاب و همچنین ساخت عدد و آمار را بررسی کرده بود.
با اتمام رایگیری که خود با اقدامات غیرمعمول صورت گرفته، مقامهای جمهوری اسلامی فرایند شمارش و اعلام آراء را هم به شکل غیرشفاف و متناقض اجرا کردند. در این فضا، با افزایش ابهامات و سوالات درباره این فرایند، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران نیز در هشداری به رسانهها گفته «انتخابات را پایان یافته تلقی کنند».
با این حال، نتایج همین روند مهندسیشده و غیرشفاف ابعاد قابل توجهی دارد که حاکی از تشکیل مجالسی فرمایشی با اشخاصی است که با کف تعداد آراء به کرسیهای آن تکیه خواهند زد.
آمار تجمیعی ناقص و متناقض
شمارش و اعلام آراء، آخرین مرحله برگزاری انتخابات مهندسیشده بود که انتظار میرفت دستکم با تکنولوژیهای جدید و نیروی انسانی به کار رفته در آن، کمی سریع و دقیقتر باشد، اما اینطور نبود.
از زمان پایان رایگیری در نیمهشب جمعه یازدهم اسفندماه و پس از چندبار تمدید غیرقابل توجیه علیرغم خلوتی صندوقها، این رسانههای وابسته به سپاه پاسداران بودند که به جای نهادهای رسمی درصد مشارکت و تعداد کل آراء را اعلام کردند.
با بررسی ادوار قبلی انتخابات و در نظر داشتن دخالت و اعمال اراده نهادهای نظامی، میتوان پی برد که این امر برای نخستینبار نیست که رخ میدهد.
بنا بر اعلام رسمی مقامهای دولت،از این دوره از انتخابات، فرایند رایگیری با استفاده از شبکه اینترنت ملی و کامپیوتر برگزار شده است. در این فرایند، شماره ملی رایدهندگان با سامانه کامپیوتری برای «صحتسنجی هویت» آنان استفاده شد. این به آن معنی است که به محض پایان رایگیری، مقامهای ستاد انتخابات قادر بودهاند با مراجعه به آمار ثبتشده کل آرای ماخوذه و آمار تفکیکی استانهارا اعلام کنند، اما چنین کاری نکردند.
مقامهای ستاد انتخابات در سطوح کشوری و استانی، دست به انتشار قطرهای و غیرشفاف آراء زدهاند و نخستین جدول آمار مشارکت استانی، پس از دو روز و آن هم به صورت ناقص روی خروجی خبرگزاریهای حکومتی قرار گرفته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نخستین نهاد وابسته به حکومت بود که خبر از مشارکت ۲۵ میلیونی شهروندان داد و میزان کل آرای ماخوذه را حدود ۴۲ درصد گزارش کرد.
با گذشت زمان، آماری که خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد به حدود ۴۱ درصد تغییر کرد.
در سومین روز پس از اتمام رایگیری، هنوز مقامهای ستاد انتخابات کشور و استانها آمار کامل و دقیقی از آراء ماخوذه و نامزدها اعلام نکردند و این امر عملا به روز سوم یعنی دوشنبه موکول شد.
در این مدت، جدولی که خبرگزاری ایرنا از نتایج منتشر میکرد، ستونها و ردیفهای خالی بسیاری داشت.
تلاش برای ادعای پیروزی، عجله در اعلام عدد
رسانهها و مقامهای حکومت از ابتدای فرایند رایگیری و تا پس از برگزاری انتخابات، به جای تمرکز بر دقت و شفافیت در برگزاری و اعلام آمار، بیشتر انرژی خود را صرف اعلام «پیروزی» خود و «شکست» حامیان تحریم انتخابات کردند.
سخنگوی شورای نگهبان در روز انتخابات گفت میزان مشارکت «بهتر» از دوره قبل بوده است. همزمان با او رییس ستاد انتخابات کشور هم مدعی حضور «باشکوهتر» مردم در انتخابات شده بود.
اعلام این آمار نادرست به نوعی مهندسی فضای انتخابات در روز رایگیری و فریب افکار عمومی بوده است. با این حال حتی پس از انتخابات و مشخص شدن آمار پایین مشارکت هم وزارت کشور از پذیرش شکست انتخاباتی طفره میرود. احمد وحیدی، وزیر کشور این انتخابات را با وجود درصد آرای کمتر «پرشکوهتر» از دوره قبل خواند.
اعتراض با آرای باطله
در حالیکه از یک سو، کمترین آمار مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی در این دوره رقم خورده، شواهد حاکی از آن است که حتی در میان کسانی که شرکت کردهاند، بخش قابل توجهی آراء باطله دادهاند.
هیچ یک از مقامهای ستاد انتخابات رسما تا روز دوشنبه میزان آرای باطله را که میتواند نشان از اقدام اعتراضی شهروندان باشد، به صورت دقیق و شفاف اعلام نکردند. اعلام کلی این آمار در روز دوشنبه صورت گرفت.
احمد وحیدی، وزیر کشور، میزان آرای باطله در انتخابات مجلس شورای اسلامی را بیش از ۸ درصد خواند و گفت که میزان کل مشارکت ۲۵ میلیون نفر و ۴۱ درصد بوده است. با این آمار، کل آرای باطله بیش از دو میلیون عدد است.
در جدولی که رسانه رسمی دولت از جزییات آمار منتشر کرده و به روز رسانی میشود، خبری از تعداد کل آرا و آرای باطله نیست و تنها نام نامزدها و عدد رای برخی از آنها ثبت شده است.
با این حال، گزارشهای رسمی حاکی است که میزان آراء باطله در برخی حوزههای انتخابیه از جمله یزد در مقام دوم قرار گرفته است.
در تهران نیز با پایان شمارش آرا، رسانههای وابسته به حکومت، از راهیابی تنها ۱۴ نفر به مجلس از مجموع ۳۰ کرسی خبر دادند و ۱۶ کرسیباقیمانده این حوزه، در دور دوم تعیین تکلیف خواهد شد.
طبق قانون انتخابات، هر نامزد برای راهیابی مستقیم در مرحله اول به بیش از ۲۰ درصد آرای صحیح در حوزه انتخابیه خود نیاز دارد.
بر اساس آمار نهایی حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر حدود ۲۴ درصد از کل ۷.۷ میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات شرکت کردهاند که معادل حدود ۱.۸۶ میلیون رای است.
با محاسبه همین اعداد گزارششده از سوی رسانه دولتی و معاون استاندار تهران، میتوان مشاهده کرد که نیمی از نامزدها باید به دور دوم بروند.
حدود ۱۵ درصد آراء در حوزه انتخابیه پایتخت، یعنی معادل ۲۹۶ هزار رای، با محاسبه آمار رسمی باطله بوده است. به این ترتیب آرای باطله در جایگاه ۱۶ قرار گرفته و از غالب راهیافتگان به دور دوم انتخابات تعداد بیشتری دارد.
جمعیتی که زیاد شد؛ اما کمکی نکرد
به رغم تاکیدحکومت بر روی آمار کل شرکتکنندگان در انتخابات، از ریز اعداد مشارکتکنندگان سخنی به میان نمیآید تا شکست بزرگ لاپوشانی شود. این در شرایطی است که تعداد واجدان شرایط در طول سالهای اخیر بالا رفته است.
در دوره یازدهم انتخابات مجلس، بنا بر اعلام ستاد انتخابات در دولت روحانی بیش از ۵۷.۹ میلیون نفر واجد شرایط بودند که این میزان در دوره فعلی به بیش از ۶۱.۱ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی حدود ۳.۲ میلیون نفر افزایش تعداد شهروندانی که میتوانستند در روز جمعه رای بدهند.
بااین حال، نتایج رسمی در این دو دوره نشان میدهد عدد شرکت کنندگان از ۲۴.۵ میلیون فقط به حدود ۲۵ میلیون رسیده است.
راهیافتگانی که نماینده نیستند
حتی با فرض سلامت انتخابات، میزان آراء بسیاری از راهیافتگان به مجلس کمتر از یک دهم کل واجدان شرایط در حوزه انتخابیه است.
در تهران، اثرگذاری تحریم انتخابات باعث شد محمود نبویان، نفر نخست تنها ۵۹۷ هزار یعنی کمتر از هشت درصد آراء را داشته باشد.
در حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو به عنوان بزرگترین حوزه انتخابیه کشور پس از تهران، بر اساس آمار رسمی نفر نخست فقط حدود ۱۰۰ هزار رای دارد که حتی قادر به نمایندگی یک دهم مردم واجد شرایط رای در حوزه انتخابیه خود نیست.
در مرکز استان فارس، وضعیت آرای راهیافتگان بدتر است. دو نفری که در دور اول به مجلس راه مییابند از مجموع جمعیت ۱.۳ میلیون نفری واجدان شرایط حوزه انتخابیه شیراز و زرقان به ترتیب حدود پنج و چهار درصد را کسب کردهاند.
در حوزه قزوین، آبیک و البرز هم دو فرد با زیر هشت درصد آرای کل واجدان شرایط در مرحله اول به کرسیهای مجلس دست یافتهاند.
در حوزه رشت و خمام سه فردی که در جایگاه نخست به مجلس راه یافتهاند هر سه کمتر از ۷ درصد آرا را ثبت کردهاند.
از سویی چند نامزد نیز با کسب آراء ۱۰ هزار و کمتر، به مجلس راه یافتهاند. محمد جلالی در محلات با حدود پنج هزار رای و نصف نفر نخست دوره قبل و الهام آزاد در نائین با حدود شش هزار رای و دو هزار رای کمتر از دوره قبل از جمله آنان هستند.
نتیجه چنین نسبت آرایی، تشکیل مجلسی است که میتوان به اعضای آن عنوان «کمدرصدیها» را اطلاق کرد.
خبرگانی با کف مشروعیت برای انتخاب رهبر
نتایج انتخابات خبرگان رهبری نیز حاکی از آن است که شهروندان اقبال قابل توجهی به این نهاد نشان ندادهاند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی مکررا این مجلس را نشانه «منتخب» بودن جایگاه رهبری در حکومت میخوانند، آمار انتخابات آن نشان میدهد میزان آرای اختصاص یافته به راهیافتگان بسیار پایینتر از آن است که بتوانند نماینده مردم نام بگیرند.
به عنوان مثال، روحانیونی که از استان خوزستان به این مجلس راه یافتهاند آرایی بین هشت تا ۱۵ درصد واجدان شرایط را داشته و راهیافتگان اصفهان آراء هشت تا ۱۶ درصد واجدین را دارند.
در استان خراسان رضوی، به عنوان مرکز مذهبی حکومتی، نامزدی با حدود ۱۲ درصد آرای واجدان شرایط به این مجلس راه یافته و احمد علمالهدی که از او به دلیل تحمیل ارادهاش در سیاست و فرهنگ منطقه به کنایه به عنوان والی «سرزمینی مستقل خراسان» نام برده میشود، تنها رای حدود ۱۶ درصد واجدان شرایط را همراه خود داشته است.
احمد خاتمی، عضو هیات رییسه کنونی مجلس خبرگان و از چهرههای سرسخت حامی حکومت، در استان کرمان تنها رای حدود یکپنجم واجدان شرایط را به دست آورده است.
با این پشتوانه رای بسیار پایین،این مجلس در حالی به مرحله احتمالی تعیین رهبر جمهوری اسلامی نزدیک میشود که علاوه بر فقدان مشروعیت به زبان آراء، اخیرا نیز اعضای متعددی از آن اساسا منکر نقش نظارتیاش بر رهبر شدهاند.
دستکاریهایی که جواب نداد
رقم بسیار پایین مشارکت در رایگیری در حالی اتفاق میافتد که مقامهای حکومت در راستای مهندسی انتخابات حتی دست به توزیع امتیازاتی میان اقشار از جمله سربازان و دانشآموزان زدند.
آمار نهایی نشان میدهد مهندسی هم نتوانست عدد ملموسی را به آمار رایدهندگان اضافه کند و نهایتا باز هم حکومت شکست بزرگ انتخاباتی را در برابر مخالفان متحمل شد.