نفر اول انتخابات در تهران با آرای کمتر از ۸ درصد به مجلس راه یافت
طبق اعلام ستاد انتخابات، ۱۴ نامزد به صورت مستقیم از تهران به مجلس راه یافتند و انتخابات برای تعیین تکلیف ۱۶ کرسی باقیمانده به دور دوم کشیده شد. اثرگذاری تحریم انتخابات باعث شد محمود نبویان، پیشتاز انتخابات در این شهر، تنها ۵۹۷ هزار یعنی کمتر از ۸ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.
نفر اول انتخابات در تهران با آرای کمتر از ۸ درصد به مجلس راه یافت | ایران اینترنشنال
نبویان، از شاگردان پیشین محمدتقی مصباح یزدی، تنها نامزد حوزه انتخابیه تهران بود که آرای او از ۵۰۰ هزار فراتر رفت. سایر نامزدهای راه یافته به مجلس از پایتخت بین ۳۱۶ هزار و ۴۸۷ هزار رای کسب کردند.
در میان این ۱۴ نامزد، اسامی چهرههای تندرو جبهه پایداری مانند حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی و مهدی کوچکزاده دیده میشود.
حضور پررنگ اعضای جبهه پایداری در میان نامزدهای برتر در تهران حاکی از آن است که حتی بخش قابل توجهی از حامیان اصولگرایان میانهرو نیز از شرکت در انتخابات اجتناب کردند.
خبرگزاری مهر میزان مشارکت در شهر تهران را ۲۴ درصد اعلام کرد.
این در حالی است که در ماههای گذشته، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی مکررا خواستار حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شده بود.
میزان مشارکت در تهران و بسیاری از نقاط ایران نشان میدهد که بسیاری از مردم بیتوجه به فراخوان خامنهای و سایر سران و طرفداران حکومت، این انتخابات را تحریم کردند.
قرار گرفتن محمدباقر قالیباف، رییس کنونی مجلس و از چهرههای نزدیک به سپاه پاسداران و خامنهای در رتبه چهارم انتخابات تهران از دیگر نکات مهم نتایج به شمار میرود.
قالیباف که در طول سالیان اخیر نامش در ارتباط با چندین پرونده فساد به گوش رسیده و ماه گذشته درخواست پسرش برای دریافت اقامت دائم کانادا جنجالی شده بود، تنها ۴۴۷ هزار رای کسب کرد.
بر اساس گزارش ستاد انتخابات، امیرحسین ثابتی، مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و حمید رسایی رای بالاتری نسبت به قالیباف کسب کردند. این موضوع را شاید بتوان نشانهای از افول قدرت رییس کنونی مجلس ارزیابی کرد.
اسامی رضا تقیپور و منوچهر متکی، دو وزیر دولت محمود احمدینژاد، و اسماعیل کوثری، فرمانده سپاه پاسداران هم در فهرست راهیافتگان به مجلس به چشم میخورند، نمایندگان «منتخبی» با آرای ۴۲۴، ۴۰۴ و ۳۸۶ هزار نفری در کلانشهر تهران.
به گفته ستاد انتخابات کشور، ۳۲ نامزد باید بر سر ۱۶ کرسی باقیمانده در حوزه انتخابیه تهران به رقابت بپردازند، رقابتی که بر اثر نظارت استصوابی شورای نگهبان به طیف طرفداران تندروی حکومت محدود شده است.
نام علی مطهری، از چهرههای نزدیک به اصلاحطلبان، حتی در میان ۶۰ نامزد برتر هم دیده نمیشود.
شمار آرای پیشتاز انتخابات مجلس تهران به ما چه میگوید؟
بر اساس نتایج نهایی انتخابات مجلس که روز دوشنبه ۱۴ اسفند منتشر شد، نبویان با ۵۹۷ هزار و ۷۷۰ رای در صدر قرار گرفت.
پیش از این عباس جوهری، معاون سیاسی استاندار تهران، شمار واجدان شرایط در شهر تهران را برای شرکت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، کمی بیش از هفت میلیون و ۷۷۵ هزار تن اعلام کرد.
بدین ترتیب پیشتاز انتخابات تهران تنها نظر موافق ۷/۷ درصد از مجموع واجدان شرایط را در پایتخت به دست آورده است.
شمار آرای نبویان حتی از عزتالله اکبری تالارپشتی، نفر سیام انتخابات مجلس در تهران در سال ۱۳۹۸ کمتر است. اکبری تالارپشتی در دوره گذشته ۶۴۲ هزار رای به دست آورده بود.
در دورانی که جامعه ایران هنوز به محمد خاتمی و طیف اصلاحطلبان اقبال نشان میداد، آرای شهر تهران چندین برابر میزان کنونی بود. محمدرضا عارف، سرلیست ائتلاف امید در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار رای کسب کرد.
آرای عبدالرضا هاشمزائی که در انتخابات ۱۳۹۴ در تهران حائز رتبه ۳۰ شد، یک میلیون و ۷۸ هزار بود، چیزی حدود ۵۰۰ هزار نفر بیش از آرای نبویان در انتخابات اخیر.
به حد نصاب نرسیدن جلسه علنی مجلس در پی غیبت نمایندگان
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد جلسه علنی مجلس در صبح دوشنبه ۱۴ اسفند به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشد.
بر اساس این گزارش، تعدادی از نمایندگان کنونی که در انتخابات اخیر موفق به ورود مجدد به مجلس نشدند و همچنین برخی دیگر که باید در دور دوم انتخابات شرکت کنند، در جلسه مجلس حضور نیافتند.
احمد حسین فلاحی، نماینده همدان در گفتوگو با تسنیم از تشکیل نشدن جلسه علنی مجلس انتقاد کرد و گفت از نمایندگان «انتظار میرفت که با حس مسئولیتپذیری بیشتری رفتار کنند و برای تشکیل مجلس به تهران بیایند.»
او افزود ما نمایندگان کنونی باید «جلسات مجلس را تا روز آخر فعالیت آن تشکیل دهیم ولو اینکه موفق به حضور دوباره در مجلس نشده باشیم».
به گفته فلاحی، قالیباف به عنوان رییس مجلس قصد دارد اسامی نمایندگان غایب را اعلام کند.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، حدود ۷۶ درصد از مردم ایران معتقدند که جوانان در ایران برای خودشان آینده موفقیتآمیزی نمیبینند و این رقم در میان کسانی که در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ قرار دارند ۸۲ درصد است.
بر اساس نظرسنجی موسسه استاسیس مستقر در واشینگتن، ۶۸ درصد ایرانیها و ۷۷ درصد از پاسخدهندگان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، با این عبارت موافقاند که جوانان ایرانی ترجیح میدهند به جای کشورشان، مهاجرت کنند و در خارج از ایران زندگی کنند.
هدف این موسسه از انجام نظرسنجیها، سنجش افکار عمومی مردم ایران در مواردی چون نظرسنجیهای انتخاباتی، رضایت یا نارضایتی از عملکرد مسئولان حکومتی به خصوص رییسجمهوری، محبوبیت یا عدم محبوبیت چهرههای مشهور، استفاده از رسانههای خبری و شبکههای اجتماعی و موضوعات روز کشور است.
نتایج نظرسنجی این موسسه درباره میزان تمایل مردم ایران به مهاجرت از کشور، تاییدکننده گزارشهای مختلفی است که در سالهای اخیر درباره مهاجرت ایرانیان به ویژه قشر نخبه از کشور منتشر شده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، تعداد مهاجران ایرانی از ۴۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ رسید.
همچنین رصدخانه مهاجرت ایران با اشاره به افزایش شدید درخواستهای ایرانیان برای پناهندگی یا کار و ویزای دانشجویی در خارج از کشور در سالهای اخیر، پیشتر اعلام کرده که ایران در حال گذراندن مرحله «مهاجرت دستهجمعی کنترلنشده» است.
مهاجران ایرانی به طور سنتی به سمت آمریکا، استرالیا، کانادا و اروپا رفتهاند اما توسعه مستمر کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس باعث شده کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی، قطر و عمان به مقصدی جذاب برای افراد جویای کار تبدیل شوند.
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، ترکیه نیز در سالهای اخیر به یک مقصد مطلوب برای مهاجران ایرانی تبدیل شده است.
مداخله حکومت در زندگی خصوصی جوانان
از جمله موارد دیگری که در نظرسنجی موسسه استاستس مورد پرسش قرار گرفته، این است که آیا مسئولان جمهوری اسلامی آزادی جوانان را باد خالت در زندگی خصوصیشان محدود میکنند یا نه.
۴۸ درصد پاسخدهندگان به این پرسش جواب مثبت دادهاند و ۴۱ درصد معتقدند که چنین دخالتی صورت نمیگیرد.
در میان گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۶۱ درصد به این پرسش جواب مثبت دادهاند و فقط ۳۴ درصد مخالف آن بودهاند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود با وضع قوانینی چون حجاب اجباری، آزادیهای فردی را در ایران شدیدا محدود کرد.
سازمانها و فعالان حقوق بشری در سالهای اخیر بارها نسبت به سرکوبها در این زمینه از جمله بازداشت جوانان از سوی گشت ارشاد اعتراض کردهاند.
ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، ممنوعیت برگزاری مهمانیهای مختلط و محدودیتها در زمینه نوع پوشش جوانان از دیگر مداخلههای حکومت در زندگی جوانان در ایران است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازهترین گزارش خود با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در این کشور طی یکسال گذشته اعلام کرد که شمار اعدامها نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۲ صفحهای با استناد به اینکه در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شدهاند، گفت این آمار در مقایسه با ۵۸۲ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲، حاکی از افزایش ۴۳ درصدی اعدامهاست.
در این گزارش با اشاره به اعتراضهای سالهای گذشته در ایران، از جمله اعتراضهای سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و خیزش انقلابی ۱۴۰۱، نسبت به بازداشتهای خودسرانه و نبود محاکمه عادلانه برای معترضان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اعدامهای شتابزده ابراز نگرانی شده است.
رحمان پیشتر در آذرماه امسال در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره سرکوب اعتراضات ایران، به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاهها، کشتن کودکان، برگزاری دادگاه و اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان اشاره کرد و خواهان توقف فوری صدور این احکام شده بود.
او در گزارش تازه خود با تاکید بر حق مردم ایران در بیان عقایدشان و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز، از «کوتاهی مقامهای جمهوری اسلامی» برای انجام تحقیقات شفاف و مستقل در زمینه گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران ابراز تاسف کرد.
رحمان در بخش دیگری از گزارشاش به بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان ایرانی دوتابعیتی اشاره کرد و از آزادی دستکم ۸ تن از این زندانیان در سال ۲۰۲۳ استقبال کرد.
او ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند بازداشت ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی در ایران، خواستار توقف این روند و آزادی سایر زندانیان خارجی و دوتابعیتی شده است.
رحمان پیشتر در آذرماه امسال در گفتوگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر نیاز فوری به اعمال فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در دیماه امسال در واکنش به اعدام وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی، چهار زندانی سیاسی در زندان ارومیه، روند قضایی در دادگاههای ایران را فاجعهبار خواند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شده بود.
جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقامهای جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او ندادهاند.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بینالملل دارد و چهرهای دانشگاهی است که در سالهای اخیر گزارشهای مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.
در آستانه ۸ مارس روز جهانی زن برابر با ۱۸ اسفند ماه، ۱۷ نهاد چپگرا و دمکراسیخواه در بیانیهای مشترک خواهان اتحاد جنبشهای زنان و کارگران در مبارزه اجتماعی شدند و چنین اتحادی را «یک ضرورت تاریخی» خواندند.
در بیانیه مشترک این نهادها آمده مبارزه مشترک و اتحاد کارگران و زنان «آزادی و برابری» را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت.
آنان تاکید کردند که مطالبات رفاهی و اقتصادی زنان و دستیابی به آزادیهای سیاسی و اجتماعی و از میان رفتن «ستم جنسیتی و طبقاتی» بدون همکاری زنان و مردان کارگر قابل تحقق نیست.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران واقع در پاریس، اتحاد چپ ایرانیان در واشنگتن، انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ در سوئد، کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین، کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران در فرانکفورت، کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در استرالیا، همبستگی با مبارزات مردم ایران در سوئیس و همبستگی با مبارزات مردم ایران در لندن از جمله امضاکنندگان این بیانیهاند.
جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته سرکوبها و محدودیتهای گستردهای را علیه کارگران و فعالان کارگری و همچنین زنان و فعالان حقوق زن اعمال کرده است.
هر سال تعدادی از فعالان کارگری در روز جهانی کارگر بازداشت میشوند.
همچنین اعمال محدودیت علیه زنان در زمینه حجاب اجباری پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» همچنان ادامه دارد.
این نهادهای چپگرا در بیانیه خود نوشتند که امسال در شرایطی روز جهانی زن فرا میرسد، که زنان در ایران هنوز تحت تبعیض و سرکوب حاکمیت قرار دارند.
آنان به «قوانین قرون وسطائی ضد زن» در ایران اشاره کردند و افزودند حکومت «بیشترین تبعیض جنسی و طبقاتی را بر زنان روا داشته» و آنها را از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در موقعیت «درجه دوم» قرار داده است.
این نهادها همچنین درباره محدودیتهای اعمالشده بر کارگران ایران، به سختتر شدن شرایط کار و افزایش فقر اشاره کردند.
در بیانیه مشترک این نهادها آمده است: «امروز جنبش کارگری و جنبش زنان به این واقف هستند بدون اتکا به حرکت تودهای حتی توان حفظ دستاوردهایی که تاکنون برای آن مبارزه نموده و بهای سنگینی هم پرداختهاند، به دست نخواهد آمد.»
این اولین بار نیست که نهادهای کارگری و چپگرا خواستار همبستگی با جنبشهای زنان میشوند.
در شهریورماه گذشته، هشت تشکل کارگری و مدنی در بیانیهای با تاکید بر عزم خود برای تبدیل سالروز قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور به روز تعطیل عمومی هر ساله، از مردم و گروهها خواستند با تجمع در خیابانها و برگزاری اعتصاب، خیزش انقلابی را با قدرت ادامه دهند.
قبل از آن نیز، در اردیبهشت ماه، کنشگران جنبش زنان و فعالان زن با انتشار بیانیهای، حمایت خود را از اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی اعلام کردند و کنش اعتراضی کارگران را زمینهساز اعتصاب عمومی در کل جامعه دانسته و آن را «کلید پیروزی» علیه حکومت جنایتکار خواندند.
آزادی همه زندانیان سیاسی، منع جرمانگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی، محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی بیقید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، راهپیمایی، شبکههای اجتماعی و ...، لغو احکام اعدام و قصاص و ممنوعیت شکنجه، عدم دخالت مذهب در قوانین، برچیده شدن ارگانهای سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، پایان دادن به تخریبهای زیستمحیطی و عادیسازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بخشی از این خواستهها بود.
آخرین نتایج انتخابات مجلس در تهران نشان میدهد رایگیری به دور دوم کشیده شده و تاکنون تنها ۱۳ نامزد مستقیما به مجلس راه یافتند. بر اساس آمار رسانههای حکومتی، تنها ۲۴ درصد مردم تهران در رایگیری شرکت کردند و این عدد خود گویای گستردگی و اثرگذاری کارزار تحریم انتخابات بوده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت تاکنون راهیابی ۱۳ نامزد از حوزه تهران به مجلس قطعی شده است. در میان افرادی که در دور اول موفق به ورود به مجلس شدند، اسامی چهرههای افراطی «جبهه پایداری» مانند محمود نبویان، حمید رسائی، مرتضی آقاتهرانی و مهدی کوچکزاده دیده میشود.
بر اساس آمار، انتخابات در ۱۴ استان دیگر نیز به دور دوم میرود.
نتایج انتخابات در تهران گواهی است بر انزوای هر چه بیشتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با شکست مجلس پیشین که «انقلابی» لقب گرفته و مورد وثوق او بود. نتایج فعلی همچنین حاکی از اتکای بیشتر خامنهای به تندروترین طیف حامیان حکومت در سایه حذف طیف میانهروتر اصولگرایان و نیز اصلاحطلبان است.
تحریم انتخابات از سوی مخالفان حکومت، از بین رفتن اعتبار و مشروعیت اصلاحطلبان در میان بخشهای قابل توجهی از جامعه و اقدام شورای نگهبان در سالهای اخیر برای حذف چهرههایی همچون نظیر حسن روحانی و علی لاریجانی، که میتوان آنها را جز سیاستمداران کمتر افراطی وفادار به جمهوری اسلامی دانست، زمینه را برای میدانداری چهرههای فوقافراطی درانتخابات اخیر فراهم آورد.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، پیشتاز نتایج تهران و تنها نامزدی که موفق به کسب بیش از ۵۰۰ هزار رای شد، محمود نبویان بوده است.
او نماینده کنونی تهران در مجلس و از شاگردان پیشین محمدتقی مصباح یزدی، روحانی تندرویی که یکی از مروجان خشونت برای حذف منتقدان و مخالفان در جمهوری اسلامی به حساب میآمد، است.
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس کنونی، ۴۰۹ هزار رای کسب کرد و چهارم شد.
اهمیت این اعداد و ارقام زمانی مشخص میشود که آنها را در کنار شمار حدودا هشت میلیونی واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات در تهران قرار دهیم.
این ارقام در کنار آمار کمابیش مشابه در سایر نقاط ایران، نشاندهنده از دست رفتن هرچه بیشتر مشروعیت خامنهای است. او در هفتههای گذشته، مکررا از مردم خواسته بود با حضور در انتخابات، کارزار تحریم را بیاثر کنند.
رهبر جمهوی اسلامی در دی ماه اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات پیشرو «خصمانه» خواند و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرد. او دو روز پیش از برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند، باز هم مردم را به مشارکت گسترده فراخواند و گفت: «رای ندادن هیچ دستاورد و فایدهای ندارد و مشکلی از کشور حل نمیکند.»
آمار رسمی حکومت از میزان مشارکت حاکی از آن است بخش بزرگی از جامعه ایران و حتی بخشی از طیف وفادار به خواستههای خامنهای که او را با عناوین مبالغهآمیزی چون «رهبر فرزانه» و «ولی امر مسلمانان جهان» خطاب میکنند، به او بیتوجه هستند.
منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه، رضا تقیپور، وزیر پیشین ارتباطات و اسماعیل کوثری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران از دیگر افرادی هستند که از حوزه تهران، وارد مجلس شدند.
سایر نامزدها باید برای کسب ۱۷ کرسی باقیمانده مجلس در دور دوم رقابت کنند.
پیروزی چهرههای فوقافراطی اصولگرایان و راه نیافتن بسیاری از اصولگرایان سرشناس میانهرو نشان میدهد تحریم انتخابات از طیفهای مخالف حکومت و اصطلاحطلبان فراتر رفته و حتی در بدنه حامیان اصولگرای حاکمیت نیز نفوذ کرده است.
خبرگزاری فارس روز ۱۲ اسفند اعلام کرد ۲۵ میلیون نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان شرکت کردهاند و مشارکت ۴۰ درصد بوده است؛ آماری که بخش بزرگی از جامعه ایران و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی آن را ساختگی میدانند و معتقدند تعداد به مراتب کمتری در رایگیری حضور یافتند.
با فرض صحت گزارش فارس و حضور ۴۰ درصدی مردم، میتوان گفت رکورد کمترین میزان مشارکت در انتخابات در جمهوری اسلامی شکسته شده است.
پیش از این، کمترین میزان حضور مردم در انتخابات مجلس یازدهم بود که در آن حدود ۴۲ درصد واجدان شرایط در سراسر کشور پای صندوقهای رای رفتند.
رسانههای حکومتی اما با استفاده از لفظ «پرشور» برای توصیف حضور بیرمق مردم در انتخابات، مشارکت ۴۰ درصدی را نشانه شکست کارزار تحریم مخالفان دانستهاند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با فراخوان گسترده تحریم از جانب گروههای حقوق بشری، زندانیان سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت ایران همراه شد.
محمد خاتمی، رییسجمهوری سابق ایران و از رهبران اصلاح طلب که همواره انتخابات را «کم هزینهترین» و «کوتاهترین» راه برای تغییر در نظام سیاسی ایران میدانست، در این دوره برای اولین بار رای نداد.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به نتایج انتخابات در حساب ایکس خود نوشت مردم ایران ۱۱ اسفند «با اتحادی کمنظیر در بایکوت انتخابات، بزرگترین نافرمانی مدنی تاریخ خود را رقم زدند».
او افزود: «این فقط یک سکوت اعتراضی علیه رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی نبود، بلکه نقطه عطفی بود مهم در مسیر و شیوه مبارزهمان برای بازپسگیری ایران؛ باور به اینکه قدرت و تعداد ما بسیار بسیار بیشتر از نیروی سرکوب رژیم است.»
پیروزی قاطع حامیان رائفیپور در انتخابات مجلس در مشهد
نتایج انتخابات مجلس در مشهد نشان میدهد نامزدهای مورد حمایت «جبهه صبح ایران»، به دبیرکلی چهره تندروی اصولگرا علیاکبر رائفیپور، پیشتازند.
در این میان نصرالله پژمانفر، از اعضای برجسته جبهه پایداری، میثم ظهوریان و علی اصغر نخعیراد مستقیما راهی مجلس شدند و احسان عظیمیراد و کاظم معتمدیفر به دور دوم راه یافتند.
نکته حائز اهمیت نتایج انتخابات در مشهد، رتبه هفتمی جواد کریمی قدوسی، از نمایندگان فوقتندرو و جنجالی مجلس است که او نیز از راهیابی مستقیم به مجلس بازماند و باید در دوم انتخابات شرکت کند.
بر اساس آمار رسمی، دو میلیون و ۶۵۰ هزار نفر در مشهد واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند، اما پژمانفر به عنوان نفر اول تنها ۳۸۷ هزار رای را به خود اختصاص داد. این رقم معادل ۱۴ درصد مجموع واجدان شرایط است و بار دیگر تاثیرگذاری کارزار تحریم و رغبت نداشتن مردم این کلانشهر را برای شرکت در رایگیری فرمایشی جمهوری اسلامی نشان میدهد.
همزمان با کاهش بیسابقه نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در مشهد رتبهای بهتر از سومی نیافت.
هرچند علمالهدی موفق به راهیابی به مجلس خبرگان شد، اما رتبه سوم او نشان میدهد حتی بخش قابل توجهی از حامیان حکومت نیز از رای دادن به او اجتناب کردهاند.
پیش از این، صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس پیشین قوه قضاییه، از میان پنج نامزد مجلس خبرگان در مازندران پنجم شده و از حضور در این مجلس بازمانده بود.
نتایج انتخابات مجلس در تبریز و شیراز
در تبریز نیز همانند مشهد انتخابات مجلس به دور دوم کشیده شد. بر اساس اعلام فرمانداری تبریز، روحالله متفکر آزاد و مسعود پزشکیان مستقیما وارد مجلس شدند و سایر نامزدها باید برای کسب چهار کرسی باقیمانده در انتظار نتایج دور دوم انتخابات باشند.
پزشکیان تاکنون برجستهترین چهره اصلاحطلبی است که مجوز حضور در مجلس دوازدهم را به دست آورده است.
محمدرضا میرتاجالدینی، معاون امور مجلس دولت محمود احمدینژاد و نماینده کنونی تبریز در مجلس با تنها ۴۳ هزار رای از ورود مستقیم به مجلس بازماند و به دور دوم راه یافت.
به گفته فرمانداری شیراز، روحالله نجابت، سرلیست جبهه صبح ایران در این شهر تنها با ۷۸ هزار رای در صدر انتخابات مجلس قرار گرفت و جعفر قادری با ۵۹ هزار رای دوم شد.
انتخابات در شیراز هم به دور دوم کشیده شد و چهار نامزد باید برای کسب دو کرسی باقیمانده باید در انتظار نتایج این مرحله باشند.
فرمانداری شیراز میزان مشارکت در انتخابات اخیر را در این شهر ۲۶ درصد اعلام کرد.
در سایر شهرها هم تاثیر کارزار تحریم به وضوح به چشم میخورد. محمد جلالی، عضو جبهه پایداری از حوزه انتخابیه محلات و دلیجان تنها با کسب پنج هزار و ۴۹۳ رای به مجلس راه یافت، موضوعی که با واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی مواجه شده است.
محمد بیات از خمین تنها با هشت هزار و ۲۵۳ رای، هوشنگ هادیانپور از شازند با ۱۰ هزار و ۳۷۸ رای و ولیالله بیاتی از تفرش هم با کسب ۱۱ هزار و ۷۳۹ رای راهی مجلس شدند.
رسانههای نزدیک به حکومت در ایران بدون اشاره به جزییات و ذکر نام، از اعدام یک نفر تحت عنوان «عامل موساد»، سازمان اطلاعاتی خارجی اسرائیل، خبر دادند. تاریخ دقیق و مکان اجرای این حکم اعدام نیز اعلام نشده است.
ایران به نسبت به جمعیت خود، بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را داراست.
در شامگاه هشتم بهمن ۱۴۰۱ و در پی وقوع انفجار در یکی از مراکز مهماتسازی در اصفهان، وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت این مرکز هدف «حمله ناموفق» ریزپرندهها قرار گرفته است.
وزارت دفاع در بیانیهای اعلام کرد: «این حمله با استفاده از ریزپرندهها صورت گرفته که یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی و دو فروند دیگر در تلههای پدافندی گرفتار و منفجر شدند.»
بر اساس اعلام مقامات جمهوری اسلامی، این تهاجم تلفات جانی نداشت و فقط «آسیب جزئی» به سقف کارگاه وارد شد.
پس از این انفجار، روزنامه والاستریت ژورنال در خبری اختصاصی به نقل از مقامهای آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسوول حمله پهپادی به یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی کرد.
سخنگوی نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد که حمله پهپادی به تاسیسات نظامی در اصفهان پیامد سیاستهای جمهوری اسلامی است.
وبلاگ اینتلیتایمز در اسرائیل اعلام کرد که محل هدف قرار گرفته، «آزمایشگاه مواد و انرژی اصفهان» بوده است.
این وبلاگ که گزارشهای اطلاعاتی منتشر میکند، افزود هدف حمله پهپادی در اصفهان، «پژوهشگاه فضایی ایران» وابسته به وزارت دفاع بوده است.
اینتلی تایمز همچنین نوشت که زمان این حمله اتفاقی نبوده و در پایان روزی انجام شد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی ایران که شامل دستآوردهای پهپادی نیز بود دیدار کرد.
بعد از این حمله، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد حکومت ایران، اسرائیل را مسوول این حمله پهپادی میداند و حق «پاسخ قاطع» به آن را برای خود محفوظ میداند.
این مقام جمهوری اسلامی برای این ادعای خود دلیل و سندی ارائه نکرد و صرفا به چند اظهارنظر اشاره کرد.
اظهارات رییسجمهوری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مقر ناتو در بروکسل از جمله مواردی بود که ایروانی به آنها اشاره کرد.
او همچنین به یک گفتوگوی بنیامین نتانیاهو با سیانان اشاره کرد و تاکید کرد نتانیاهو به «اقدامات خرابکارانه و تروریستی» در ایران «اعتراف» کرده است.
نتانیاهو در آن گفتوگو از پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل عامل حمله شامگاه هشتم بهمن بوده، خودداری کرد.
نخستوزیر اسرائیل به طور کلی گفت هر زمان که حملهای در خاورمیانه انجام میشود، این حمله به اسرائیل نسبت داده میشود که «گاهی اسرائیل واقعا مسوول حمله بوده و گاهی نه».
در فروردین امسال، رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران نوشتند نیروهای جمهوری اسلامی یک حمله پهپادی علیه مجتمع وزارت دفاع در اصفهان را خنثی کردند.
تاکنون جمهوری اسلامی تعدادی از زندانیان را به اتهام «جاسوسی» و «عامل بودن» برای موساد اعدام کرده که با واکنش گسترده بینالمللی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
در آذرماه نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام فردی به اتهام «در اختیار قرار دادن اطلاعات به افسر موساد با هدف بر هم زدن نظم کشور و تبلیغ به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی»، در زندان زاهدان اجرا شد.
در آن زمان نیز به هویت فرد اعدام شده اشارهای نشده بود.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن «دانشمندان هستهای» نیز تعدادی از جمله مازیار ابراهیمی را دستگیر کردند که بعدا مشخص شد آنان تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف علیه خود شدند.
مصطفی تاجزاده، از چهرههای اصلاحطلب که اکنون در زندان است، پیشتر در این باره نوشته است: «اعترافات متهمان ترور دانشمندان هستهای شباهت زیادی با سناریوی پیشنهادی اطلاعاتیها در ماجرای قتلهای زنجیرهای داشت.»