بریتانیا ارسال موشک‌های بالیستیک ایران به روسیه را تایید کرد

کرولاین دیویس، خبرنگار بی‌بی‌سی جهانی برای پوشش این دو انتخابات به تهران رفت اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مدیران بی‌بی‌سی به روزنامه‌نگاران بخش فارسی اجازه ندادند از مطالب و تصاویر گزارش‌های او استفاده کنند.

این ممنوعیت، منجر به اعتراض عده‌ای از کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی شده است که این اقدام را «غیرقابل قبول» و نشانه «دیکته شدن سیاست‌های این رسانه از سوی حکومت ایران» دانسته‌اند.

عده‌ای از کارمندان بی‌بی‌سی معتقدند جدا کردن بخش فارسی از بخش جهانی، باعث «انزوا» و «شکاف» میان آن‌ها می‌شود و حکومت ایران را برای اعمال فشار بر کارمندان بخش فارسی بی‌بی‌سی و خانواده‌های آن‌ها در ایران جری‌تر می‌کند.

حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی و نزدیکانشان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام جرم و اموالشان را مسدود کرد.

بی‌بی‌سی در سال‌های گذشته بارها با انتشار بیانیه‌هایی اعلام کرد جمهوری اسلامی در بیش از یک دهه اخیر اقدام به آزار، اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌هایشان در ایران کرده است؛ از جمله تهدید به مرگ خبرنگاران بی‌بی‌سی و خانواده‌هایشان در لندن، مسدود کردن دارایی‌ها آنان در ایران و آزار و اذیت آنلاین و حملات جنسیتی علیه زنان روزنامه‌نگار.

تیر ماه سال ۹۸ نشریه خبری هافینگتون‌پست در گزارشی از توافق سرویس جهانی بی‌بی‌سی و جمهوری اسلامی درباره ادامه کار خبرنگار این شبکه در ایران با شرط منتشر نشدن گزارش‌ها در بخش فارسی خبر داده بود.

همان زمان سخنگوی سرویس جهانی بی‌بی‌سی با ارسال بیانیه‌ای به هافینگتون‌پست، پذیرش شروط جمهوری اسلامی را تایید کرده و گفته بود: «ما بعضی از محدودیت‌ها را در این شرایط پذیرفتیم تا بتوانیم تصاویر کمیابی از داخل ایران برای مخاطبان خود تهیه کنیم.»

با گذشت حدود پنج سال از آن رویداد و با تکرار آن در موضوعی مشابه، سخنگوی بی‌بی‌سی در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال گفت که این رسانه متعهد به «پوشش بی‌طرفانه انتخابات ایران» و ارسال گزارش‌های آن به مخاطبان بریتانیا و جهان است.

این جوابیه اضافه کرد که به خبرنگار بی‌بی‌سی جهانی «دسترسی نادری» داده شده بود تا با حضور در ایران، اخبار انتخابات اخیر را در پلتفرم‌های مختلف تلویزیون، رادیو و بخش آنلاین این رسانه پوشش دهد.

بی‌بی‌سی از سال ۲۰۱۹ تا کنون قادر به حضور در ایران و پوشش اخبار آن نبوده است.

بی‌بی‌سی در پاسخ به ایران‌اینترنشنال افزود تهیه گزارش از ایران در این زمان حساس، باعث نمی‌شود که آن‌ها از مواضع قبلی خود در محکوم کردن آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی عقب‌نشینی کنند.

این رسانه گفت برخورد غیرقابل قبول [جمهوری اسلامی] با خبرنگارانش که صرفا وظایف حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند، محکوم می‌کند.

خبرنگاران خارجی برای فعالیت رسانه‌ای در ایران نیاز به دریافت مجوز از سوی دولت دارند.

در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی بارها مجوز فعالیت خبرنگاران خارجی حاضر در ایران را لغو کرده است. از جمله سال ۹۸ که با کشتار گسترده شهروندان در ایران همراه بود و فعالیت رسانه‌ای خبرنگاران شماری از رسانه‌های مطرح جهان مانند بی‌بی‌سی و نیویورک‌تایمز لغو شد.

اخیرا سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش با استفاده از شیوه‌های مختلف، از جمله حملات فیزیکی مستقیم، تحریم‌های اقتصادی، حملات سایبری و آزار و اذیت اعضای خانواده، خبرنگاران خارج از کشور را هدف قرار داده است.

این سازمان افزود افزایش سطح تهدید علیه خبرنگاران ایرانی را از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و اعتراضات متعاقب آن، ثبت کرده است.

به گفته این سازمان، لندن کانون ویژه‌ای برای ارعاب محسوب می‌شود زیرا میزبان چندین رسانه مهم فارسی‌زبان مانند ایران‌اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی و کانون شماری از ایرانیان تبعیدی است که برای رسانه‌های کوچک‌تر کار می‌کنند.

مرندی روز ۱۷ دی‌ ماه سال گذشته در گفت‌وگویی با الجزیره درباره اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی، دو تن از معترضان دستگیر شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران، ایران‌اینترنشنال را متهم کرد که مردم را به قتل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تشویق کرده است.

حسینی و کرمی به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند.

مرندی که بسیاری او را سخنگوی انگلیسی‌زبان غیررسمی حکومت ایران می‌دانند، در مصاحبه ویدیویی خود با الجزیره پس از اعدام این دو معترض گفت تعدادی از شبکه‌های فارسی‌زبان مستقر در لندن، از جمله ایران‌اینترنشنال با «مشروعیت‌بخشی» و «ستایش» از اعمال خشونت‌آمیز، معترضان را به «ضرب و جرح، آتش زدن و قتل نیروهای پلیس» جمهوری اسلامی ترغیب کرده‌اند.

مرندی، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران است و به صورت هم‌زمان در دو دانشکده «زبان‌ها و ادبیات خارجی» و «مطالعات جهان» این دانشگاه عضویت دارد. او که پسر علی‌رضا مرندی، وزیر پیشین بهداشت و رییس تیم پزشکی علی خامنه‌ای است، در آمریکا به دنیا آمده و به دلیل تسلط به زبان انگلیسی، به عنوان مدافع جمهوری اسلامی در شبکه‌های خبری انگلیسی‌زبان ظاهر می‌شود.

در پی این اظهارات مرندی، ایران‌اینترنشنال «به دلیل برخورد غیرمنصفانه و غیرعادلانه» شبکه الجزیره، علیه این رسانه در آفکام اقامه دعوی کرد.

به گفته ایران‌اینترنشنال، مجری الجزیره در هیچ مقطعی از برنامه سخنان «نادرست و آسیب زننده» مرندی را به چالش نکشید، اصلاح نکرد یا آن را در زمینه خود که جنبش اعتراضی مردم ایران و تهدیدات فزاینده جمهوری اسلامی علیه رسانه‌ها بود، قرار نداد.

ایران‌اینترنشنال تاکید کرد هرگز پرونده‌ای علیه او با این اتهام‌ها در آفکام تشکیل نشده و هرگز متهم به زیر پا گذاشتن اصول حرفه‌ای پوشش خبری نشده است.

در شکایت ایران‌اینترنشنال آمده است با توجه به ارتباطات غیرقابل انکار مرندی با حکومت جمهوری اسلامی، سابقه این تحلیل‌گر در دفاع از تهران و اقدامات مکرر او در وارد ساختن اتهامات بی‌پایه به اشخاص، نهادها و دولت‌ها، الجزیره باید نسبت به احتمال طرح اظهارات مشابهی از سوی این چهره افراطی در پخش زنده، آگاهی و احتیاط لازم را در نظر می‌گرفت.

الجزیره در دفاع از خود به آفکام گفت مرندی به عنوان تحلیل‌گر مدافع حکومت ایران به برنامه این شبکه دعوت شده بود و در نتیجه انتظار می‌رفت که او از موضع رسمی جمهوری اسلامی دفاع کند و مخالفان و معترضان را بی‌اعتبار جلوه دهد.

به گفته الجزیره، مرندی در مصاحبه خود نام دست‌کم پنج نهاد حقوق بشری و رسانه را مطرح کرده و مجری برنامه قادر نبوده او را برای هر یک از اسامی مطرح شده به چالش بکشد.

آفکام در تصمیم نهایی خود شکایت ایران‌اینترنشنال را وارد دانست و با استناد به قانون اعلام کرد رسانه‌ها موظف هستند قبل از پخش یک برنامه، «توجه معقول» را برای جلوگیری از طرح اتهامات ناعادلانه علیه افراد و سازمان‌ها به کار گیرند.

نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا افزود مرندی به عنوان تحلیل‌گر مهمان برنامه، از نهادها و رسانه‌های دیگری همچون بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا و عفو بین‌الملل نام برد اما او مشخصا دو بار به ایران‌اینترنشنال اشاره و اتهاماتی جدی را علیه این شبکه مطرح کرد.

به گفته آفکام، الجزیره مرندی را به عنوان «تحلیل‌گر سیاسی» و «استاد دانشگاه تهران» معرفی کرد و از وابستگی او به جمهوری اسلامی سخنی به میان نیاورد.

آفکام افزود این شیوه معرفی ممکن است برخی بینندگان را قانع کرده باشد که او تحلیل‎گری بی‌طرف است و در نتیجه می‌توان اتهام مطرح شده از سوی او را به عنوان حقیقت در نظر گرفت.

آفکام در حکم نهایی خود به سابقه اقدامات و مواضع جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال اشاره و تاکید کرد به گفته اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی ایران‌اینترنشنال را به عنوان سازمانی «تروریستی» می‌شناسد.

پیش از این اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی نشان داد دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرد.

در این فهرست، نام محمود عنایت، علی‌اصغر رمضان‌پور، مهدی پرپنچی، فرداد فرحزاد و مرتضی کاظمیان، از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران‌اینترنشنال نیز دیده می‌شود.

بر اساس سند دیگری که گروه عدالت علی افشا کرد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آن‌ها در دستور کار قرار داد.

شبکه آی‌تی‌وی در آذر ماه سال جاری گزارش داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد.

بر اساس آنچه مخاطبان در تماس‌های خود با ایران‌اینترنشنال اعلام کرده‌اند، اقلامی همچون گوشت قرمز، مرغ، ماهی، برنج و لبنیات، بیشترین سهم را در میان کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها داشته‌اند.

حبوبات، شیر، آجیل و پسته، پنیر لیقوان، پوشاک و تخم‌مرغ از دیگر کالاهایی هستند که به گفته مخاطبان از سبد خریدشان حذف شده یا در مورادی به صورت محدود اقدام به خرید آن‌ها می‌کنند.

برخی مخاطبان نیز با ابراز نگرانی درباره بدتر شدن شرایط اقتصادی خود در آینده گفته‌اند مدت‌هاست دیگر حتی نمی‌توانند برای بچه‌هایشان خوراکی‌های مورد علاقه‌شان را تهیه کنند.

روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۲ اسفند در گزارشی به تحلیل داده‌های گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکی‌ها پرداخت و نوشت که در بهمن امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

بر اساس این گزارش که عنوانش «تورم سه رقمی مواد پروتئینی» است،‌ قیمت متوسط ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری طی بازه‌های زمانی یک ماهه و یک ساله رصد شده است.

این افزایش قیمت‌ها در شرایطی است که بر اساس گزارش سایت اقتصاد ۲۴، تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر است.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه در یک سال گذشته به خاطر گرانی، مرغ و گوشت قرمز از سفره‌اش حذف شده، گفت: «ما دیگر توان خرید برنج هم نداریم و با این وضع گرانی هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و نمی‌دانیم چه آینده‌ای در انتظارمان خواهد بود.»

مخاطب دیگری که خود بازنشسته است، به ایران‌اینترنشنال گفت حقوقش نسبت به زمان اشتغال به شدت کمتر شده و دیگر به معنای سابق شب عید ندارند.

او تاکید کرد: «در این شرایط قدرت خرید لباس برای شب سال نو نداریم و فقط می‌ماند خرید خوراکی‌ها که به حداقل رسیده و زندگی‌مان به گونه‌ای است که تنها می‌توانیم زنده بمانیم.»

نوروزی سخت‌تر نسبت به سال‌های قبل

رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته کالاهای مربوط به شب عید با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، گفت: «این موارد، معادلات و مناسبات اجتماعی را بر هم زده و شاهدیم که بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، به فروش اقساطی کالاهایی همچون اقلام غذایی روی آورده‌اند.»

غیبی اضافه کرد: «حاکمیت با علم به این موضوع دست به برخی سیاست‌گذاری‌ها زده و با اشراف بر همین مساله، وام‌های ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است.»

به گفته غیبی، در این شرایط مردم برای تامین نیازهای شب عید خود هم نیازمند کمک‌های دولتی و دریافت وام‌اند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به گزارش‌ها درباره فروش لباس با چک کارمندی استناد کرد و گفت: «نکته اساسی این است که وقتی تمام این تسهیلات را در نظر می‌گیریم، کماکان به نسبت سال‌های قبل، شاهد کاهش تقاضا برای اقلامی همچون غذا و لباس در بازار هستیم.»

او با اشاره به افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز در یک ماه و رسیدن قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان گفت این افزایش به مرور و تا شب عید تاثیر خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت.

به گفته غیبی، این موضوع همچنین باعث کاهش تقاضا برای خرید شب عید مردم و رقم خوردن نوروزی سخت‌تر نسبت به نوروز سال‌های پیش به لحاظ اقتصادی خواهد شد.

یکی از مخاطبان با بیان اینکه مدت‌هاست نتوانسته‌ است ماهی بخرد، گفت: «قرار بود ماهی به عنوان یک گوشت سالم در سبد خانوارها باشد و به مستضعفان کمک کند اما به عنوان مثال از خانه ما حذف شده است.»

او در ادامه درباره افزایش قیمت آجیل و مغزها گفت: «آن‌قدر قیمت‌ها به شکل عجیب و غریب بالا رفته که با حساب و کتاب بسیار و نهایتا در حد ۲۰۰ گرم، آجیل برای خانه خرید می‌کنیم و در مورد حبوبات هم دیگر تا همان لحظه در خانه لازم نباشد، نمی‌خریم.»

یکی از مخاطبان با اشاره به حذف بسیاری از اقلام از سفره خانواده خود گفت: «من همه این‌ها را پای اینکه مدیریت خوبی مملکت را نمی‌چرخاند می‌گذارم؛ وگرنه مملکت با این همه ثروت و دارایی نباید این‌طور اداره شود.»

شهروند دیگری در تماس با ایران‌اینترنشنال گفت پدر و مادر پیر و بازنشسته‌ای دارد و آن‌قدر دغدغه درمان و هزینه‌های زندگی دارد که اصلا به فکر هفت‌سین و سال نو و خرید عید نیست.

او اضافه کرد: «متاسفانه اکثر مردمی که می‌بینم و با آن‌ها صحبت می‌کنم وضعشان به همین شکل است.»

یکی از مخاطبان با بیان اینکه گوشت‌های چرخی، خورشتی، گاو، گوساله، گوسفند و ماهی به طور کامل از سبد خریدشان حذف شده، اضافه کرد: «تن ماهی ۱۲۰ هزار تومان شده و از برنج ایرانی که مدت‌هاست از سفره‌مان حذف شده، به مصرف برنج هندی و پاکستانی رسیده‌ایم.»

این شهروند با اشاره به اینکه از میان میوه‌ها، موز از سبد خرید خانواده‌اش حذف شده و به ناچار پرتقال درجه سه برای خانه‌اش تهیه می‌کند، گفت: «در نظر بگیرید که ما از طبقه متوسط اقتصادی جامعه هستیم. آن‌ها که از ما وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری دارند، ممکن است حتی سر توی سطل آشغال ببرند.»

یکی دیگر از مخاطبان گفت: «الان شرایط طوری شده که دیگر نمی‌توانیم مهمان دعوت کنیم و یک سال است نتوانسته‌ایم به مسافرت برویم. حتی قید دعوت کردن خانواده‌هایمان را برای دور هم جمع شدن در شب سال نو زده‌ایم.»

یکی از شهروندان هم گفت که اکثر شب‌ها را با نان و پنیر یا سیب‌زمینی سر می‌کند تا بتواند زندگی را روی پا نگه دارد.

چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضع اقتصادی در سال آینده نیست

فواد کیخسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت روند افزایش قیمت‌ها و تورم و گرانی‌های سرسام‌آور به شکلی شده که قیمت‌ها نه‌ تنها روزانه، بلکه به شکل ساعتی افزایش پیدا می‌کنند.

کیخسروی باور دارد این شرایط باعث شده تا اکثریت جامعه ایران خصوصا کارگران و گروه‌های مزد و حقوق بگیر که درآمدهای بسیار پایینی دارند، نتوانند از تامین هزینه‌های بسیار حداقلی بربیایند.

این فعال کارگری با بیان اینکه در پایان سال ۱۴۰۲ هنوز متوسط حداقل دریافتی یک کارگر متاهل دارای فرزند حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، گفت: «فعالان و کارشناسان مستقل بر این باورند که سبد هزینه‌های معیشتی خانواده‌ها به بالای ۳۰ میلیون تومان رسیده و مشخص است مردم نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی خود برآیند.»

عضو هیات مدیره فدراسیون کار ایران (خارج از کشور) با استناد به برخی گزارش‌های خبرگزاری‌های دولتی که می‌گویند مردم توان خرید برنج را ندارند و به جای آن به ماکارونی روی آورده‌اند، گفت این روزها حتی بحث کاهش خرید نان هم از سوی خانواده‌ها مطرح می‌شود.

کیخسروی در ادامه با انتقاد از اینکه در فاصله دو هفته تا پایان سال همچنان نرخ سبد معیشت و نرخ حداقل دستمزد کارگران ایران برای سال آینده تعیین نشده، گفت: «با در نظر گرفتن میزان تورم، گرانی‌های روزافزون و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر در نظر گرفتن ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارگران و کارمندان، چشم‌اندازی روشن برای وضعیت اقتصادی کارگران در ایران طی سال آینده وجود ندارد.»

سعید فتاحی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، روز شنبه ۱۲ اسفند در گفت‌وگو با ایلنا خواستار در نظر گرفتن تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی به عنوان مبنای مذاکرات مزدی شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه تورم اعلام شده بهمن‌ ماه بیش از ۴۲ درصد است و طبق نظر نمایندگان کارگری سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان است، گفت این‌ها ارقامی‌اند که باید برای تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت کل کشور که مجموع دو شاخص تورم و بیکاری است، در پایان پاییز سال گذشته نزدیک به ۵۰ واحد بود و در پاییز امسال با دو واحد افزایش نسبت به پاییز ۱۴۰۱ به ۵۲ واحد رسید.

در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش دارد نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز ۱۰ اسفند امسال درباره تعیین دستمزد کارگران در شرایط تورمی فعلی هشدار داد و گفت که نامتناسب بودن افزایش حقوق با نرخ تورم، موجب حذف مواد ضروری چون گوشت قرمز از سبد معیشت کارگران شده است.

به گفته او، این روند می‌تواند به نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی منجر شود.

نرخ صعودی تورم در ایران طی سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری اعتراضات معیشتی متعدد مردم در شهرهای مختلف شده است.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور با ارسال ویدیوهایی از بسته بودن راه‌های ارتباطی ده‌ها روستا خبر دادند و گفتند شهروندان به تنهایی مشغول بازگشایی جاده‌ها برای امدادرسانی به مناطق سیل‌زده هستند.

مقام‌های جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یک هفته از وقوع سیل، سرانجام به این بحران واکنش نشان دادند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت سیل خسارات زیادی به مردم سیستان و بلوچستان وارد کرده است.

او گفت: «حتما امدادهایی که دارد انجام می‌گیرد، بایستی ادامه پیدا کند.»

در سیل اخیر سیستان و بلوچستان که از ششم اسفند آغاز شد، بیش از ۱۰ هزار نفر صدمه دیده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، جاری شدن سیل باعث شد دست‌کم ۳۰۰ واحد مسکونی تخریب و بیش از هزار و ۵۰۰ خانه دیگر دچار آسیب شوند.

علاوه بر این، حدود ۱۹ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی، هزار و ۹۳۳ هکتار اراضی باغی، ۲۷۱ حلقه چاه کشاورزی، ۲۲۱ واحد گلخانه، ۳۰۰ واحد دامداری روستایی و عشایری و ۱۵ کلنی زنبور عسل بر اثر شدت بارندگی‌ها آسیب دیدند.

عمده خسارت‌ها در شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، زرآباد، راسک، سرباز، فنوج، دشتیاری، سیب و سوران مهرستان، قصرقند و کنارک بوده است.

مجتبی سعادتیان، معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه گفت به دلیل شدت بارندگی‌های اخیر تا کنون ۳۷ قلعه، بنا و بافت تاریخی در این استان دچار خسارت شده‌اند.

به گفته او مقابر سورو و شیشه‌ریز در گلشن، قلعه کنت سراوان و قلعه انوشیروان چابهار خسارت ۳۰ درصدی دیده‌اند.

روز سه‌شنبه، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو به جنوب استان سیستان و بلوچستان سفر کرد تا بر اساس گزارش رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران، از میزان خسارت‌های ایجاد شده به بخش‌های زیرساختی و همچنین روند امدادرسانی به مردم سیل‌زده بازدید کند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز مدعی شد نهادهای حکومتی از همان روز نخست وقوع سیل وارد صحنه شده و امدادرسانی را آغاز کرده‌اند.

به گفته بهادری جهرمی، این سیل تلفات جانی به همراه نداشته است.

او گفت: «هیات وزیران در همان دو روز ابتدایی مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان تن‌خواه اولیه برای مدیریت هزینه‌های اولیه به منظور امدادرسانی به حوزه بحران و جبران بخشی از خسارات را در اختیار استان قرار داد.»

سخنگوی دولت مدعی شد ۶۴ روستا مشکل قطع برق پیدا کرده بودند که مشکل برق همه آن‌ها رفع و به روستاها آب‌رسانی شده است.

هم‌زمان با این سخنان، منصور بیجار، معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت راه دسترسی به ۴۶ روستای درگیر سیل همچنان مسدود است و ۳۱ روستا در زمینه دسترسی به آب مشکل دارند.

روز دوشنبه، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار و کنارک تاکید کرده بود هنوز با برخی روستا‌ها هیچ ارتباطی وجود ندارد، چندین جاده مسدود و برق تعدادی از روستاها قطع است.

محمد اکبری، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان نیز ۱۴ اسفند از مسدود شدن راه دسترسی به ۱۷۸ روستا در جنوب این استان بر اثر سیل خبر داد و گفت امکان بازگشایی مسیرهای منتهی به این مناطق تا زمان فروکش کردن سیلاب وجود ندارد.

بر اساس این گزارش‌ها، خسارت سیلاب به راه‌های مواصلاتی حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و حدود دو هزار کیلومتر راه آسیب دیده است.

هم‌زمان سازمان هواشناسی اعلام کرد از روز چهارشنبه ۱۶ اسفند بارش‌ها در شرق هرمزگان و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان شدت می‌گیرد و همراه با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهد بود.

این پیش‌بینی درباره احتمال وقوع سیلاب جدید و سر ریز شدن سدها هشدار داد. از سوی دیگر، ساعت ۷:۵۰ صبح روز ۱۵ اسفند زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵/۶ در ۴۴ کیلومتری فنوج در استان سیستان و بلوچستان رخ داد.

در روزهای گذشته مردم سیستان و بلوچستان بارها تاکید کردند مقام‌های جمهوری اسلامی به‌جای رسیدگی به سیل‌زدگان به فکر برگزاری انتخابات بودند.

شهروندان با ارسال ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی گفتند روز جمعه با وجود نیازشان به رسیدگی فوری،‌ صندوق‌های رای به شهرستان‌های مختلف این استان از جمله در مناطق سیل‌زده ارسال شد.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۱ اسفند خود درباره وقوع سیل در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان گفت مدیریت کشور نتوانسته برنامه‌ریزی کند و زیرساخت‌ها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.

بر اساس گزارش‌ها ماموران امنیتی روز دوشنبه چهاردهم اسفند از حضور او در مناطق سیل‌زده جلوگیری کردند.

اسماعیل‌زهی پیش‌تر در یک پیام ویدیویی از مردم خواسته بود تا برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان اقدام کنند.

فراخوان‌ها برای ارسال کمک به مناطق سیل‌زده ادامه دارد و از مردم خواسته شده تا وسایل گرمایشی، پتو و زیرانداز، لوازم بهداشتی، مواد غذایی، آب‌معدنی و چادر برای اسکان موقت سیل‌زدگان ارسال کنند.

تلاطم در بازار ارز ایران پس از انتخابات اخیر افزایش یافته است.

پیش‌تر ناظران و کارشناسان بازار ارز پیش‌بینی کرده بودند پس از انتخابات روز ۱۱ اسفند، فنر دلار در ایران رها خواهد شد.

قیمت دلار آمریکا در بازار ارز تهران پیش از این از سطح ۶۰ هزار تومان گذر کرده بود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از صرافی‌های تهران، هر دلار آمریکا صبح روز دوشنبه ۱۴ اسفند تا ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رفت.

خبرآنلاین روز دوشنبه گزارش داد بررسی‌هایش از بازار ارز حکایت از رشد تقاضا و تعداد کم فروشندگان دلار در معاملات روز یک‌شنبه داشته است.

این رسانه «ترس از پرش قیمت دلار به کریدور بالاتر» را دلیل به فروش نگذاشتن دلار از سوی صاحبان دلار دانست.

بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند درآمد ناشی از فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده، صادرات و تراز تجاری کشور نه تنها رشد نکرده بلکه منفی شده است و با وجود تحریم‌ها کار چندانی از دست دولت برنمی‌آید.

خبرآنلاین افزود که اقداماتی نظیر فروش طلا از سوی دولت، روشی مقطعی برای مدیریت بازار ارز است که در دوره‌های گذشته نیز اتفاق افتاده است.

هم‌زمان، انصاف‌نیوز تایید کرد قیمت دلار پس از انتخابات اخیر «صعودی شده و به تبع آن قیمت سایر ارزها در بازار آزاد بالا رفته» است.

این وب‌سایت خبری به «نگرانی‌های سیاسی از رویکردهای تندروتر مجلس آینده با انتخاب لیست رائفی‌پور»، یکی از چهره‌های تندرو نظام اشاره کرده است.

بر اساس این گزارش، از صبح جمعه، روز انتخابات، تا عصر یک‌شنبه ۱۳ اسفند، قیمت دلار نزدیک به ۳ هزار تومان رشد کرده است.

پیش‌تر اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد در واکنش به ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز و طلا، اعلام نرخ خرید و فروش از سوی صرافی‌ها به دستور دستگاه‌های امنیتی متوقف شده و برخی صرافان بزرگ، تابلوی قیمت‌های خود را به کلی خاموش کرده‌اند.

یک ماه پیش (سه‌شنبه ۱۰ بهمن) و هم‌زمان با موج دیگری از افزایش قیمت دلار در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با ابراز رضایت از اوضاع اقتصادی کشور در دیدار با گروهی که رسانه‌های حکومتی آنان را «حدود یک‌هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان» خواندند، گفت: «متاسفیم که پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.»