خاتمی: این بار تصمیم گرفتم همراه ناراضیان رای ندهم
پنج روز پس از انتخابات ۱۱ اسفند، محمد خاتمی، رییسجمهوری اسبق ایران درباره دلایل رای ندادن خود در این دوره از انتخابات سخن گفت و اعلام کرد که این بار تصمیم گرفت «همنوا با خیل ناراضیان»، از حضور در پای صندوق رای خودداری کند.
خاتمی تا پیش از این همواره انتخابات را «کم هزینهترین» و «کوتاهترین» راه برای تغییر نظام سیاسی در ایران معرفی کرده بود.
او روز چهارشنبه ۱۶ اسفند گفت: «این بار تصمیم گرفتم اگر نمیتوانم کاری برای مردم بکنم همراه و همنوا با خیل ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد، راه اصلاح امور است.»
خاتمی تاکید کرد «آگاهانه و صادقانه» رای نداده است تا به هیچکس دروغ نگفته باشد.
رییسجمهوری اسبق ایران که از چهرههای برجسته اصلاحطلب است، تاکید کرد: «با توجه به آمار و اطلاعات رسمی باید گفت اکثریت ملت از وضع موجود و سامان و سازمان راهبردن جامعه نارضایتی دارند و همین، امید به آینده را کمتر میکند.»
او همزمان بر مرزبندی خود با حامیان براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت کماکان اعتقاد دارد براندازی نه ممکن و نه مطلوب است.
خاتمی نیت خود را از رای ندادن، «ترمیم اعتماد آسیبدیده مردم به اصلاحطلبان» عنوان کرد.
در واکنش به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۱۵ اسفند با بهکارگیری لحنی تکراری و قابل پیشبینی، حضور «پرشور» مردم را در انتخابات اخیر ستود.
همزمان برخی روزنامهها در ایران به تحریم گسترده انتخابات و ثبت کمترین میزان مشارکت شهروندان در تاریخ جمهوری اسلامی پرداختند.
اظهارات خاتمی درباره انتخابات در حالی است که خامنهای بیاعتنا به تحریم گسترده انتخابات از سوی مخالفان، مشارکت مردم در رایگیری اخیر را «جهاد و حماسه» خواند.
او گفت: «مردم با حضور خودشان در پای صندوقها، در مواجهه با این حرکت دشمنان، یک حرکت بزرگ و حماسهآمیزی را انجام دادند. بنابراین این یک جهاد بود.»
یک روز پس از این اظهارات، خاتمی درباره حضور شهروندان در انتخابات گفت: «وقتی میگوییم مردم مراد همان بالای ۵۰ درصدی است که در دو انتخابات قبلی شرکت نکردند و نیز چند میلیون نفری که با رای اعتراضی و به اصطلاح باطله خود، ناخشنودیشان را نشان دادند و در انتخابات آخری هم دیدیم درصد کسانی که رای ندادند و نیز آراء باطله، از انتخابات قبلی بیشتر بود.»
روز سهشنبه ۱۵ بهمن، روزنامه جمهوری اسلامی نیز تحریم انتخابات از سوی ۷۶ درصد شهروندان تهرانی را حامل پیام مهمی برای حکومت دانست و نوشت: «حضرات نباید تهران را دستکم بگیرند. چنین غفلتی عواقب خطرناکی دارد که اگر به موقع مانع بروز آن نشوید، امکان جبران آن را برای همیشه از دست خواهید داد.»
رهبر جمهوی اسلامی در دی ماه اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات، «خصمانه» دانسته و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرده بود.
با وجود قدردانی خامنهای از مشارکت «حماسهآمیز» مردم، آمار نتایج انتخابات را میتوان دلیلی بر انزوای هر چه بیشتر رهبر جمهوری اسلامی و اتکای روزافزون او به تندروترین طیف حامیان حکومت دانست.
او پس از برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ و حضور ۴۲ درصدی مردم که تا آن زمان کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرفت، با ادبیاتی مشابه کارزار تحریم را به دشمنان نسبت داد و حضور مردم در انتخابات را به مثابه شکست مخالفان توصیف کرد.
خامنهای و سایر چهرههای مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت همواره شرکت در انتخابات را وظیفهای دینی خواندهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر مکررا کوشیدهاند با بهرهگیری ایدئولوژیک از نمادهای مذهبی و روایات اسلامی-شیعی، برای حاکمیت و سیاستها و نهادهای وابسته به آن مشروعیت بیافرینند.
سازمان عفو بینالملل هشدار داد در آستانه روز جهانی زنان، مقامهای ایران دور تازهای از فشار و سختگیری را برای تحمیل حجاب اجباری آغاز کردهاند، بر شدت نظارت بر زنان و دختران در فضاهای عمومی افزودهاند و برخی زنان را به زندان، شلاق و شرکت در کلاس اجباری «اخلاق» محکوم کردهاند.
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سختگیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو دهها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بودهاند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شدهاند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شدهاند و عدهای به مجازاتهایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاسهای «اخلاق».
عفو بینالملل در بیانیهای که به مناسبت انتشار این گزارش منتشر شده، اعلام کرد: «سازمان عفو بینالملل شهادتها و گواهیها از ۴۶ نفر، شامل ۴۱ زن، یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد را در ماه فوریه سال جاری جمع کرده است.»
این شهادتها در کنار بررسی اسناد رسمی، از جمله احکام دادگاهها نشان میدهند مجموعهای از سازمانهای حکومتی در پی محاکمه زنان و دختران هستند؛ تنها به این دلیل که آنها به حق خود برای آزادی بیان و باور و استقلال بدنی باور دارند.
دیانا الطحاوی، معاون عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی پس از خیزش "زن، زندگی، آزادی"، به منظور ایجاد ارعاب و در هم شکستن مقاومت در برابر پوشش اجباری، تشدید جو پلیسی و نظارت مستمر بر زنان را در دستور کار خود قرار دادهاند.»
به گفته او، مجریان این قوانین اجباری و تحقیرآمیز، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادگاهها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شبهنظامیان بسیج و دیگر عوامل لباس شخصی هستند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود نوشت: «سندهای رسمی نشان میدهند از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف صدها هزار خودرو را داشته که راننده یا سرنشین حتی نوجوان آن به نداشتن حجاب مناسب متهم شدهاند. دستور توقیف بر اساس تصاویر گرفتهشده با دوربینهای نظارتی یا گزارشهای لباسشخصیهایی که در خیابانها گشت میزنند، صادر میشود. برای گزارش پلاک خودروها از یک برنامه پلیسی به نام "ناظر" استفاده میشود.»
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد عکس و تصویر بیش از ۶۰ پیامک را دیده که در سال گذشته برای ۲۲ مرد و زن فرستاده شدهاند. در این پیامکها و تماسهای تلفنی تهدیدآمیز، دستور داده میشود که شهروندان به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند و به دلیل نادیده گرفتن حجاب اجباری، خودرو خود را تحویل دهند.
در این گزارش، جزییات بیشتری از مراحل غیرقانونی و تحقیرآمیزی داده شده که زنان یا خویشاوندان آنان، به دنبال رعایت نکردن حجاب اجباری باید تحمل کنند تا سر آخر با پرداخت جریمهای هنگفت بتوانند خودروی خود را آزاد کنند.
زنانی که سازمان عفو بینالملل توانسته با آنان صحبت کند، شرح دادهاند مقامها چگونه به این دلیل که زنها حجاب اجباری را رعایت نکردهاند، از دسترسی آنان به خدمات حمل و نقل عمومی، بانکی، فرودگاهی و ... جلوگیری کردهاند.
این زنان به سازمان عفو بینالملل گفتهاند این برخوردها تا چه اندازه آلوده به توهینهای جنسی و تهدیدهای قضایی و امنیتی بوده است.
سازمان عفو بینالملل با اشاره به بازداشت زنان تنها به دلیل نداشتن حجاب مناسب یا نداشتن حجاب در اماکن عمومی مانند مراکز خرید، سینماها و مترو یا انتشار تصاویر بیحجاب خود در شبکههای اجتماعی، تاکید کرد برآورد تعداد چنین محاکماتی غیر ممکن است؛ از جمله به این دلیل که مقامها، اطلاعات رسمی منتشر نمیکنند.
عفو بینالملل با استناد به اظهارات محمدرضا میرحیدری، رییس پلیس استان قم که در بهمن ماه امسال گفته بود از فروردین سال گذشته هزار و ۹۸۶ پرونده مربوط به حجاب اجباری فقط در قم تشکیل شده، از میزان بسیار بالای چنین پروندههایی در سراسر کشور خبر داد که هرگز گزارش هم نشدهاند.
در گزارش سازمان عفو بینالملل همچنین به اجرای حکم شلاق رویا حشمتی پرداخته شده که او در حسابهایش در شبکههای اجتماعی از آن پرده برداشت.
این سازمان در گزارش خود اعلام کرد یک گزارش متعلق به وزارت اطلاعات را مورد بررسی قرار داده که در آن دستور داده شده بر فعالیتهای آنلاین یک هنرمند زن نظارتی مداوم صورت بگیرد.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود به نمونههای دیگری از سختگیریها و تهدیدهای جنسی و جانی مقامهای مختلف انتظامی و قضایی اشاره کرده و تجربههای شماری از زنان ایرانی از این برخوردها را بازتاب داده است.
این سازمان پیشتر برای ارسال مدارک از سوی آسیبدیدگان قوانین حجاب اجباری فراخوان داده بود.
یک جامعهشناس و پژوهشگر در نشست هماندیشی درباره بحران خودکشی کودکان و نوجوانان با ابراز نگرانی از افزایش آمار خودکشی در میان این گروههای سنی، از نبودن فضای گفتوگو در خانوادهها، کودکهمسری، ازدواجهای اجباری و فقر، به عنوان عوامل اصلی این بحران یاد کرد.
به گزارش روزنامه هممیهن در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند، اردشیر بهرامی در این نشست که از سوی انجمن حقوق کودکان برگزار شد، خبر داد در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، آمار خودکشی افراد زیر ۱۸ سال تنها هشت درصد از مجموع موارد مرگ خودخواسته بوده اما این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
او به ناهنجاریهای موجود در خانوادهها و تاثیر آن بر رشد آمار خودکشی میان کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت: «در خانواده فضای گفتوگویی بیماری داریم، یعنی نمیتوانیم با هم گفتوگو کنیم زیرا قدرت چانهزنی وجود ندارد و نمیتوانیم درباره مسایل خانواده گفتوگو کنیم تا فهم ارتباطی شکل بگیرد.»
بهرامی به اقتدارگرایی و مردسالاری در خانوادهها خصوصا در میان مهاجران حاشیهنشین اشاره کرد و افزود: «کودکان و نوجوانان در این فضاها بیشتر آسیب میبینند. ساختار خانوادهها به شکل اقتدارگرایانه و مردسالارانه است. نگاه مردسالارانه باعث میشود فضای کنشگری خانوادهها از بین برود و تبدیل به یک فضایی همراه با خشونت فیزیکی شود .... در شهرهای مهاجرفرست، شبکه خویشاوندی داریم که از یکدیگر حمایت میکنند اما بعد از مهاجرت تضعیف میشود.»
پیش از این و در سال ۱۳۹۹ سازمان بهزیستی ایران تایید کرده بود آمار خودکشی در میان گروه سنی نوجوان به دلیل مشکلات خانوادگی رو به افزایش است.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
بهرامی نقش برخی دیگر از پدیدهها، برساختهها و ارزشهای اجتماعی نظیر فقر، تعصب، آبرو، ناموس و سنت را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد تیغ دو لبه فقر و سنت در صورتی که به کودکهمسری و ازدواج اجباری منجر شود، میتواند بسیار آسیبزا باشد.
به گفته این جامعهشناس، کودکی که بر اثر سنت و فقر تن به ازدواج اجباری میدهد، «سهمی از عاطفه و انتخاب ندارد» و کاملا مشخص است که این مسیر به آسیب منجر میشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
در سال ۱۴۰۰ هم بیش از ۳۲ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده.
بهرامی در ادامه صحبتهای خود، استانهای ایلام، لرستان، کرمانشاه و خوزستان را از کانونهای اصلی خودکشی در دنیا معرفی کرد و گفت: «همه این مناطق در انزوای جغرافیایی قرار دارند، شاخصهای توسعه در پایینترین سطح قرار دارد و بالاترین آمار مهاجرفرستی، بیکاری و فقر در آنها دیده میشود.»
او از افزایش آمار خودکشی در شهرهای استان تهران نظیر شهریار، ملارد، ورامین، قرچک، قدس، چهاردانگه، رباطکریم، پیشوا و پاکدشت خبر داد و با ذکر مثالی افزود آمار خودکشی در چهاردانگه ۱۶ در ۱۰۰ هزار نفر و در استان ایلام ۱۲ در ۱۰۰ هزار نفر است.
بهرامی با اشاره به حضور گسترده مهاجران در شهرهای استان تهران هشدار داد: «وقتی افراد به حاشیه شهرها مهاجرت میکنند، در یک ساخت ناهمگن اجتماعی قرار میگیرند. آنها تشکیل طایفه نمیدهند، فقط در کنار هم قرار میگیرند و دیگر کنشگری و آداب و رسوم ندارند.»
در شهریور ماه روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی محتوای تولید شده درباره «خودکشی» در شبکههای اجتماعی و ارتباط آن با رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرداخت و با استناد به کلاندادهها نوشت جستوجوی این کلمه در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر افزایش داشته است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی فرماندهی انتظامی، نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی ۵/۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و بر اساس گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی ثبت شده است.
در آستانه هشت مارس، روز جهانی زن، فشارها بر فعالان زن در ایران افزایش یافته است. قرار مجرمیت شیدا صابریجو، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در یاسوج صادر شده و همزمان مریم یحیوی، فعال سیاسی، پس از مراجعه به دادسرای اوین، برای تحمل یک سال حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
بر اساس گزارشها و سند رسیده به ایراناینترنشنال، قرار جلب به دادرسی شیدا (بهسا) صابریجو، بازیگر و فعال حقوق زنان، از سوی شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج صادر شد.
این قرار با اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق در دست داشتن بنر با مضمون "زن، زندگی، آزادی" در سطح شهر و تحریک مردم به تجمع و اغتشاش» صادر شده است.
صابریجو پیشتر و در آبان ماه امسال با دریافت ابلاغیهای، برای دفاع در برابر اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» با مصداق «برافراشتن بنر با مضمون "زن، زندگی، آزادی" در سطح شهر» به دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شده بود.
این فعال حقوق زنان در تاریخ ۲۵ شهریور امسال و در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، به دست نیروهای امنیتی در یاسوج بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار از زندان آزاد شد.
صابریجو در ویدیویی که پیش از بازداشت منتشر کرده بود خواهان اعتراضهای عمومی شد و خطاب به مادرش گفت: «مامان گریه نکن، مثل مادر مهسا امینی بشو و بلند داد بزن "زن، زندگی، آزادی".»
صابریجو پیش از این و در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ همزمان با خیزش انقلابی، با لباس محلی لُری و پلاکاردی در دست در میدان هفتتیر یاسوج دست به تجمع تکنفره زد که با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار از زندان یاسوج آزاد شد.
او در سال ۱۳۹۸ به دلیل فعالیتهای اعتراضی خود، مدتی زندانی شده بود.
مریم یحیوی در اوین زندانی شد
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مریم یحیوی، فعال سیاسی، روز یکشنبه ۱۳ اسفند پس از مراجعه به دادسرای اوین برای تحمل یک سال حبس به بند زنان اوین منتقل شد.
يحيوی در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۳ به دست نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از پایان بازجوییها و تحمل یک ماه حبس در یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این فعال سیاسی مدتی بعد از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به ۹ سال حبس تعزیری که هفت سال آن اجرایی بود، محکوم شد.
دادگاه علاوه بر این او را به دو سال ممنوعالخروجی، دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی، احزاب، گروهها و دستهها محکوم کرد.
این حکم پس از اعتراض از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال زندان تقلیل یافت.
یک منبع نزدیک به خانواده یحیوی با اشاره به اینکه در اسفند ماه ۱۳۹۹ حسابهای بانکی و تلفن همراه این فعال سیاسی با دستور نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مسدود شد، به ایراناینترنشنال گفت اجرای حکم او چندین بار به دلیل بیماری برای چند ماه به تعویق افتاد اما او دی ماه امسال برای اجرای حکم یک سال زندان فراخوانده شد.
یحیوی در سال ۱۳۹۳ و تا پیش از بازداشت در حال درمان با رادیوتراپی به علت ابتلا به بیماری سرطان بود.
این فعال سیاسی زن پیش از این بابت پروندهای مربوط به سال ۱۳۸۹ به یک سال حبس محکوم شد که به علت بیماری و بر اساس گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر، اجرای حکمش منتفی شده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد بر اساس اطلاعات رسیده به لندن، جمهوری اسلامی موشکهای بالیستیک زمین به زمین در اختیار روسیه قرار داده است.
شاپس در گفتوگو با هفتهنامه هوس (The House)، گزارشها درباره ارسال موشک از ایران به روسیه را تایید کرد و افزود قادر به ارائه جزییات بیشتری در این مورد نیست.
او با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی، تهران را به تحریک و تشدید مناقشههای بینالمللی متهم کرد.
وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به اقدام حکومت ایران در تحویل پهپادهای شاهد و موشکهای بالیستیک به روسیه گفت: «شاهد بودهایم که هر گاه منازعهای در جهان رخ میدهد، ایران اغلب به آن دامن میزند.»
به گفته شاپس، تاثیرات منفی جمهوری اسلامی تنها محدود به خاورمیانه نیست و با توجه به حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو، اکنون به اروپا نیز رسیده است.
پیش از این و در روز دوم اسفند خبرگزاری رویترز به نقل از شش منبع آگاه نوشت جمهوری اسلامی حدود ۴۰۰ موشک بالیستیک را که عمدتا شامل موشکهای کوتاهبرد فاتح ۱۱۰ و ذوالفقار بودهاند، در اختیار روسیه قرار داده است.
کارشناسان میگویند این موشکهای متحرک جادهای میتوانند اهدافی را در فاصله بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتری مورد اصابت قرار دهند.
رویترز افزود حداقل چهار محموله موشک به روسیه ارسال شده است و در هفتههای آینده نیز محمولههای بیشتری ارسال خواهد شد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، به اظهارات اخیر وزیر دفاع بریتانیا در تایید صادرات موشکهای ساخت ایران به روسیه پرداخت و گفت سخنان شاپس قطعا سوالاتی را برای آمریکا ایجاد خواهد کرد.
کاخ سفید پیش از این در واکنش به گزارش رویترز گفته بود برای تایید گمانهزنیها در مورد ارسال موشکهای ایرانی به روسیه، به مدارک و مستندات نیاز است.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده روز سوم اسفند به تهران هشدار داد در صورت صحت گزارشها درباره ارسال موشک به روسیه، این کشور با واکنش «سریع و شدید» جامعه جهانی و تحریمهای بیشتر واشینگتن روبهرو خواهد شد.
جمهوری اسلامی تحویل موشکهای بالیستیک به روسیه را تکذیب کرده است.
حکومت ایران که یکی از متحدان اصلی مسکو به شمار میرود، پیشتر متهم شده بود پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
شبکه تلویزیونی اسکاینیوز در دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی پهپاد تهاجمی جدیدی طراحی کرده است که شاهد ۱۰۷ نام دارد.
بر اساس این گزارش، این پهپاد تهاجمی نیز قرار است در اختیار روسیه قرار گیرد.
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته است که نشان میدهد اعزام خبرنگار بیبیسی جهانی به تهران برای پوشش انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اسفند، باعث ایجاد اختلافاتی در این رسانه بریتانیایی شده است.
کرولاین دیویس، خبرنگار بیبیسی جهانی برای پوشش این دو انتخابات به تهران رفت اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مدیران بیبیسی به روزنامهنگاران بخش فارسی اجازه ندادند از مطالب و تصاویر گزارشهای او استفاده کنند.
این ممنوعیت، منجر به اعتراض عدهای از کارکنان بخش فارسی بیبیسی شده است که این اقدام را «غیرقابل قبول» و نشانه «دیکته شدن سیاستهای این رسانه از سوی حکومت ایران» دانستهاند.
عدهای از کارمندان بیبیسی معتقدند جدا کردن بخش فارسی از بخش جهانی، باعث «انزوا» و «شکاف» میان آنها میشود و حکومت ایران را برای اعمال فشار بر کارمندان بخش فارسی بیبیسی و خانوادههای آنها در ایران جریتر میکند.
حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان بیبیسی و نزدیکانشان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام جرم و اموالشان را مسدود کرد.
بیبیسی در سالهای گذشته بارها با انتشار بیانیههایی اعلام کرد جمهوری اسلامی در بیش از یک دهه اخیر اقدام به آزار، اذیت و ارعاب روزنامهنگاران بیبیسی فارسی و خانوادههایشان در ایران کرده است؛ از جمله تهدید به مرگ خبرنگاران بیبیسی و خانوادههایشان در لندن، مسدود کردن داراییها آنان در ایران و آزار و اذیت آنلاین و حملات جنسیتی علیه زنان روزنامهنگار.
تیر ماه سال ۹۸ نشریه خبری هافینگتونپست در گزارشی از توافق سرویس جهانی بیبیسی و جمهوری اسلامی درباره ادامه کار خبرنگار این شبکه در ایران با شرط منتشر نشدن گزارشها در بخش فارسی خبر داده بود.
همان زمان سخنگوی سرویس جهانی بیبیسی با ارسال بیانیهای به هافینگتونپست، پذیرش شروط جمهوری اسلامی را تایید کرده و گفته بود: «ما بعضی از محدودیتها را در این شرایط پذیرفتیم تا بتوانیم تصاویر کمیابی از داخل ایران برای مخاطبان خود تهیه کنیم.»
با گذشت حدود پنج سال از آن رویداد و با تکرار آن در موضوعی مشابه، سخنگوی بیبیسی در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال گفت که این رسانه متعهد به «پوشش بیطرفانه انتخابات ایران» و ارسال گزارشهای آن به مخاطبان بریتانیا و جهان است.
این جوابیه اضافه کرد که به خبرنگار بیبیسی جهانی «دسترسی نادری» داده شده بود تا با حضور در ایران، اخبار انتخابات اخیر را در پلتفرمهای مختلف تلویزیون، رادیو و بخش آنلاین این رسانه پوشش دهد.
بیبیسی از سال ۲۰۱۹ تا کنون قادر به حضور در ایران و پوشش اخبار آن نبوده است.
بیبیسی در پاسخ به ایراناینترنشنال افزود تهیه گزارش از ایران در این زمان حساس، باعث نمیشود که آنها از مواضع قبلی خود در محکوم کردن آزار و اذیت کارکنان بیبیسی فارسی عقبنشینی کنند.
این رسانه گفت برخورد غیرقابل قبول [جمهوری اسلامی] با خبرنگارانش که صرفا وظایف حرفهای خود را انجام میدهند، محکوم میکند.
خبرنگاران خارجی برای فعالیت رسانهای در ایران نیاز به دریافت مجوز از سوی دولت دارند.
در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها مجوز فعالیت خبرنگاران خارجی حاضر در ایران را لغو کرده است. از جمله سال ۹۸ که با کشتار گسترده شهروندان در ایران همراه بود و فعالیت رسانهای خبرنگاران شماری از رسانههای مطرح جهان مانند بیبیسی و نیویورکتایمز لغو شد.
اخیرا سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی از مدتها پیش با استفاده از شیوههای مختلف، از جمله حملات فیزیکی مستقیم، تحریمهای اقتصادی، حملات سایبری و آزار و اذیت اعضای خانواده، خبرنگاران خارج از کشور را هدف قرار داده است.
این سازمان افزود افزایش سطح تهدید علیه خبرنگاران ایرانی را از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و اعتراضات متعاقب آن، ثبت کرده است.
به گفته این سازمان، لندن کانون ویژهای برای ارعاب محسوب میشود زیرا میزبان چندین رسانه مهم فارسیزبان مانند ایراناینترنشنال و بیبیسی فارسی و کانون شماری از ایرانیان تبعیدی است که برای رسانههای کوچکتر کار میکنند.