تجمع در شهرهای مختلف جهان برای حمایت از زنان در روز ۸ مارس

جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، جنبش‌هایی هستند که با پدیداری آن‌ها جامعه به حرکت در می‌آید. این جنبش‌ها در سطح پدیداری وسیع هستند، هزاران نفر را بسیج می کنند و فرای نتیجه‌گیری‌های سریع یا میان‌مدت سیاسی، باعث تثبیت گفتمان‌ها می‌شوند.

جنبش‌های اجتماعی تاثیرپذیر و تاثیرگذار هم هستند. منافع گروهی را پیگیری می‌کنند و بدین معنا همواره دشمنانی دارند که نمی‌خواهند منافع آن گروه‌های اجتماعی تثبیت شود.

از این منظر جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از قتل مهسا ژینا امینی جنبشی تاثیرگذار ارزیابی می‌شود. جنبشی که به لحاظ گفتمانی و شیوه رخدادگونه‌اش به قدری رادیکال بود که هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون آن را غافل‌گیر کرد. وضعیت پسا جنبش «زن، زندگی، آزادی» را دقیقا باید در چنین متنی ارزیابی کرد؛ وضعیتی که شکست گفتمانی جمهوری اسلامی و اپوزیسیون را به همراه داشت.

بازخوانی جنبش ژینا: «ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئه‌بێته ڕه‌مز»

روح‌الله خمینی پس از انقلاب ۵۷ به سرعت مساله حجاب را مطرح و آن را اجباری کرد. زنان مدت‌ها مقاومت کردند اما سرانجام در سال ۱۳۶۳ با تصویب «مجلس شورای اسلامی» اجبار حجاب وارد قانون مجازات اسلامی شد. بعد از آن تا سال‌ها هر چه رخ داد مقاومت مدنی در سطح فردی بود اما جامعه در آن نقطه نماند. کمپین‌هایی به راه افتادند که حجاب اجباری، امری را که قاطبه جامعه مردسالار در همدستی خواسته یا ناخواسته آن را به فراموشی سپرده و پیش‌پاافتاده‌ انگاشته بود، تبدیل به مساله کردند.

پیش از زن‌کشی حکومتی ژینا، زن کُرد جوان ۲۲ ساله در تهران، زنان بسیاری هدف خشونت حکومتی و بازداشت قرار گرفته بودند. زنانی که در رابطه با کمپین‌های ضد حجاب اجباری به اتهام همکاری با مسیح علی‌نژاد دستگیر شدند، دختران خیابان انقلاب، سپیده رشنو، زنی که مادرش خود را جلوی ماشین گشت ارشاد انداخت و فریاد زد «دخترم بیمار است» و ...، همه کسانی بودند که التهاب جدی جامعه را نشان می‌دادند. تحمل‌ناپذیر شدن مساله حجاب اجباری برای جامعه ایرانی پس از دهه‌ها کشمکش میان حکومت و زنان/جامعه ‌کوییر در آن‌ها نمایان می‌شد.

شهریور ۱۴۰۱ قتل ژینا رقم خورد. برادر ژینا در لحظه دستگیری‌اش به ماموران گشت ارشاد گفته بود: «رهایش کنید. ما در این شهر غریب هستیم.»

آن‌ها ژینا را رها نکردند. ژینا به کما رفت و بعد از چند روز بر اثر ضربات وارده کشته شد. تلاش حکومت برای لاپوشانی این قتل بلافاصله پس از به کما رفتن او آغاز شد اما جامعه ملتهب ایران از سویی و جامعه خشمگین کردستان از سوی دیگر با هم همراه شدند. مقاومت خانواده ژینا برای جلوگیری از فراگیر شدن روایت حکومتی سکته قلبی و گزارش روزنامه‌نگارانی چون نیلوفر حامدی و الهه محمدی از سوی دیگر، مسایلی را که از ابتدای ظهور جمهوری اسلامی حتی مخالفان حکومت به فراموشی سپرده بودند، زنده کردند.

بیمارستان کسری در تهران شاهد تجمعی خرد و پراکنده بود که به سرعت سرکوب شد اما واقعه‌ای که پس از فراخوان خانواده ژینا برای خاک‌سپاری او و اقدام نهادهای مدنی و احزاب کردستان رقم خورد این بود: «آیچی ...»

آیچی روایت را از نو نوشت. تصویر مزار مهسا به تمام ایران مخابره شد. زنانی که تا آن روز تنها گذاشته شده بودند تصویر و صدای خود را در آرمگاه آیچی دیدند. آن‌ها دیدند مردانی را که کنار زنان فریاد می‌زدند: «کشتن برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری ...»

دستی، مساله را برای همه روشن کرد: «ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئه‌بێته ڕه‌مز.»

از آن پس شعار «ژینا/مهسا اسم رمز ماست» تبدیل به یکی از شعارهای اصلی تظاهرات‌ها شد. «ژن، ژیان، ئازادی» که تا آن لحظه شعاری کردستانی بود، ترجمه شد. این شعار در متن جنبشی که مساله زن و کردستان را به هم پیوند زده بود، با خلق لحظه‌های ماندگار فراوان، خیزشی چند ماهه را رقم زد که اقشار مختلف اجتماعی از فرودستان و ستم‌دیدگان کُرد و بلوچ گرفته تا هنرمندان سینمای ایران را همراه خود کرد. پیامی به جهان مخابره شد و گفتمانی را در جهان تثبیت کرد: «زن، زندگی، آزادی!»

چونان همه جنبش‌های رادیکال که نه فقط ساختار‌های موجود سیاسی بلکه زیربناهای جدی اجتماعی موجود را هدف می‌گیرند، دشمنان این جنبش از همان ابتدا با ساختن گفتمان‌های ضد «زن، زندگی، آزادی» تلاش کردند آن را تضعیف کنند.

آن‌ها که با ترس از شعار «زن، زندگی، آزادی»، شعارهای ضد این شعار را ترویج می‌دادند با کسانی که دائم فریاد می‌زدند مساله حجاب کم‌اهمیت است و بزرگش نکنید و کسانی که همه چیز را به دعواهای ناسیونالیستی فرو کاستند در ضربه زدن به این جنبش همراه شدند.

در راس همه آن‌ها حکومت بود که بنا بر اطلاعات فایل‌های درز کرده از اتاق فکر سپاه پاسداران، برای آسیب زدن به این جنبش، زنان چادری را در شهر به حرکت در می‌آورد تا چهره شهر بیش از این تصویرگر «زن، زندگی، آزادی» نشود.

در این میان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دلیل رادیکال بودنش، در متن خود امر دیگری را نیز به جامعه ایران یادآوری کرد و آن اینکه چیزی به عنوان اپوزسیون سیاسی که بتواند از عهده پیگیری یک جنبش اجتماعی-سیاسی قوی مثل جنبش مهسا بر بیاید وجود ندارد.

این یادآوری دردناک، بخشی ناگزیر از فهم انقلابی یک وضعیت بود. اینکه جامعه ایران تا به درک و شناخت کافی نرسد امکان دموکراتیک شدن نخواهد داشت.

مسایلی که امروز به عنوان «تنش» در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بالا آمده‌اند، همه مسایلی هستند که اپوزیسیون پراکنده و به خون کشیده شده ایران می‌خواست از آن‌ها عبور کند. مسایلی چون سازماندهی، اقلیت‌ها و خاصه جنسیت.

جنبش ژینا اگر یک دستاورد مهم داشته این است که اکنون عیار همه نیروها در ارتباط با این جنبش سنجیده می‌شود.

نتیجه مهم این جنبش اینکه امروز بیش از هر روز دیگری به حضور نیروهای جوان، زنان، کوییر‌ها و اقلیت‌ها احتیاج است و نیاز به بازنمایی یک تنوع دموکراتیک در فضای سیاسی ایران، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

دهم شهریور ماه در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا، برای نخستین بار درباره اتهامات میر‌حسین و محمد صادق، پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه در پرونده فساد اقتصادی گروه رستمی صفا اطلاع‌‌رسانی شد.

در همان برنامه با توجه به مستندات متقن قوه قضاییه اعلام شد پسران مصدق کهنمویی به علاوه ۱۴ متهم دیگر، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (دادسرای جرایم اقتصادی) تهران به عنوان متهم پرونده پول‌شویی احضار شده‌اند.

متهمان دیگر این پرونده علاوه بر محمد رستمی صفا، عبارتند بودند از: فرخ ذوالفقاری، مهدی پردل نوقابی، محمد خالقی، حسن امیری هنزکی، محسن قاسمی، غلامرضا عبدلی‌ ظفرقندی، محمد امین ابراهیمی، ابراهیم عبدی، هادی ناصرپور، نادر شاهبازی ایرانی، علی خسروی، حمید مزینانی، محمد خالقی و غلامرضا عطاران.

یک هفته پس از این اطلاع‌رسانی و در هفدهم شهریور ماه، کانال عیون، یکی از کانال‌های منتسب به جریان‌های امنیتی خبر از بازداشت پسران محمد مصدق کهنمویی داد.

برخی عناصر سایبری فضای مجازی سپاه با انتشار توییت این اخبار را تایید کردند.

سوم مهر ماه ۱۴۰۲ محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در برنامه صفحه اول سیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پرونده دو نفر از فرزندان یکی از مسوولان رده بالای کشور در حال رسیدگی است.

یزدی در این برنامه تاکید کرد: «ما خط قرمزی نداریم. برای همه مسوولین اگر خدای ناکرده خودشان یا اطرافیانشان دچار خطایی شوند، پیگیری ما یک امر عادی شده.»

چهارم مهر ماه مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی‌اش در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده‌اند، چنین گفت: «پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد. هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

پس از آن در نهم مهر ماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی هماهنگ و البته به صورت جداگانه، خبر بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را اعلام کردند. این دو رسانه به نوعی اخبار منتشر شده کانال‌های امنیتی و عناصر وابسته به گروه‌های امنیتی را تایید کردند.

این در حالی است که نه سخنگوی قوه قضاییه خبری از بازداشت این دو نفر اعلام کرده بود و نه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر بازداشت آن دو را تایید کرده بود. حتی حمید رسایی، یکی از اعضای جبهه پایداری در هفته‌نامه نهم دی که گزارشی با تیتر «ماجرای پسران مصدق» منتشر کرده بود، چنین گفته بود: «اخبارِ ۹ دی حکایت از آزاد شدن امیرحسین و محمدصادق مصدق دارد.»

نکته قابل توجه این است که قریب به اتفاق رسانه‌ها، خبر کذب روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری تسنیم درباره بازداشت هشت ماهه پسران مصدق را انعکاس داده بودند.

پسران مصدق با توجه به مستندات متقن قضایی به هیچ وجه بازداشت نشده بودند و اسامی آن‌ها در هیچ‌یک از زندان‌های رسمی و قانونی کشور ثبت نشده بود. 

جالب اینکه احضاریه شعبه سیزدهم بازپرسی برای پسران مصدق در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به آدرس منزل مسکونی آن‌ها در یوسف‌آباد ارسال شده است. سوال اینجاست که اگر این دو بازداشت شده بودند، چرا به منزل آن‌ها احضاریه ارسال شده است؟ مگر آن‌ها در اختیار قوه قضاییه نبوده‌اند؟ پس چه نیازی به احضاریه بوده است؟ کافی بود بازپرس درخواست احضار آن‌ها را از بازداشتگاه مربوطه داشته باشد.

به نظر می‌رسد خبرگزاری‌های وابسته به دستگاه‌های امنیتی در این میان نقش خود را که فریب روزنامه‌نگاران مستقل و رسانه‌ها و افکار عمومی بود، خوب بازی کرده‌اند.

ارتباط پسران معاون اول قوه قضاییه با پرونده گروه رستمی صفا

۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، در خبری با تیتر «حکم قطعی یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور صادر شد» اعلام کرد متهمان پرونده گروه رستمی صفا به ۷۷ سال حبس محکوم شده‌اند.

عمده اتهامات گروه رستمی صفا دریافت وام‌های میلیون دلاری و میلیون یورویی و فرار سرمایه از کشور بود.

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پرونده‌های متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.

با توجه به خبر منتشر شده در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، بالاخره محمد رستمی صفا ۲۰ سال پس از تشکیل پرونده قضایی علیه او متهم شناخته شد و در نهایت به ۱۵ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شد.

بر اساس خبر منتشر شده در میزان، دیگر متهمان این پرونده از جمله برادرش مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و پسرش امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شده‌اند.

در این پرونده اسامی افراد دیگری مانند مرتضی رمضانی قمی، غلام‌عباس عباسی و توفیق مجدپور نیز وجود دارد.

در انتهای خبر منتشر شده در میزان تاکید شده: «رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.»

این در حالی است که با اعلام خبر فساد پسران معاون اول قوه قضاییه، مشخص نمی‌شود چرا این پرونده ۲۰ سال در مرحله بازپرسی دادسرا طول کشیده است.

به نظر می‌رسد جریان فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که حتی خود مسوولان جمهوری اسلامی نیز در برخورد با آن ناتوان شده‌اند.

کار چاق‌کن‌های قضایی

شاید وقتی که پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه با پورشه‌های خود خیابان‌های یوسف‌آباد را بالا و پایین می کردند تا پولداری خود را به رخ دختران و پسران محله بکشند، حتی خود محمد مصدق کهنمویی هم خبر از زد و بندهای میلیون دلاری پسران خود با گروه رستمی صفا نداشت.

احتمالا به همین خاطر بود که معاون اول قوه قضاییه تا روز اعلام خبر فساد فرزندانش، آن‌ها را بازخواست نکرده بود که با چه پولی پورشه خریده و سوار می‌شوند!

امیرحسین مصدق که آخرین شغلش کارمندی در اداره حقوقی سازمان بورس بود و محمد مصدق که بعد از اتمام تحصیلاتش در دانشکده علوم قضایی و در حال گذراندن دوره کارآموزی قضایی خود برای پیوستن به قوه قضاییه به عنوان مامور بود، به این نتیجه رسیده بودند که به نوعی تغییر مسیر داده و با مفسدان اقتصادی که پرونده‌شان زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل و هم‌سفره شوند.

این دو پسر با تاسیس سه شرکت «توانایاران نستوه افق»، «بازرگانی صنعتی کیمیا اکسیر ملل» و «بازرگانی و پخش سپهر پارس مایا» وارد بازار بخش خصوصی شده بودند که دو شرکت از این سه شرکت به دلایل نامعلوم منحل شده است.

آن‌ها با چنین سابقه درخشانی در مدیریت شرکت‌ها، پس از مدتی با گروه رستمی صفا وارد ارتباطات اقتصادی شدند اما احتمالا این تنها شرکت اقتصادی نیست که پسران معاون اول قوه قضاییه با آن‌ها زد‌وبند کرده‌اند.

نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی در جمهوری اسلامی همواره یکی از مشکلاتی بوده که بسیاری از فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بوده‌اند. در عین حال کار در اتاق تاریک، موجب به وجود آمدن فضای رانتی به نفع برخی از فعالان اقتصادی شده است.

این فضای رانتی که موجب سوءاستفاده از منابع و تسهیلات بانکی برای برخی از فعالان شده، فضای کار سالم را از بین برده و با کشف یک پرونده اقتصادی نهایتا می‌توان سر کوه یخی را دید که از آب بیرون زده است.

احتمالا با بررسی دقیق و درست این پرونده‌ها، فسادهای کلان بسیار دیگری کشف خواهد شد اما به دلیل وجود جریان‌های امنیتی در فضای مجازی و شگردهای جدیدشان در اطلاع‌رسانی، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قصد برخورد با فساد کلان اقتصادی این‌چنینی را ندارد.

فرجام مبهم پرونده پسران مصدق به روایت میزان

نکته قابل تامل آن است که این روزها پس از گذشت شش ماه خبرگزاری میزان اخباری را منتشر کرده و در آن به برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه اشاره کوتاهی کرده است.

جالب آنکه در نخستین جلسه دادگاه بدون اشاره به اسامی متهمان و در شرایطی که هیچ جزییات دیگری از این پرونده به رسانه‌ها اعلام نشده، نماینده دادستان تنها بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرده است.

این در حالی است که در خبر منتشر شده در سایت میزان نیز تنها در چند خط به برگزاری جلسه اول در ۱۵ اسفند ماه سال جاری، جلسات دوم و سوم در ۱۶ اسفند ماه و برگزاری جلسات دیگر این دادگاه در روزهای آتی پرداخته شده است.

بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۸ اسفند منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتن‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید کرد نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.

این کمیته اعلام کرد تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.

حکومت ایران برای ممانعت از خبررسانی، کارکنان ایران‌اینترنشنال را تهدید کرد

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در این گزارش به فشار و تهدید رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج کشور پرداخت.

این کمیته اشاره کرد که مقام‌های حکومت به آزار، اذیت، تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های خبری خارج کشور از جمله ایران‌اینترنشنال پرداخته‌اند.

کمیته حقیقت‌یاب گفت جمهوری اسلامی برای فشار آوردن به روزنامه‌نگاران و ممانعت از خبررسانی آنان در مورد ایران، اعضای خانواده‌هایشان را احضار، تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده‌ است.

این گزارش علاوه بر اشاره به تحریم ایران‌اینترنشنال و مسدودسازی دارایی کارکنان آن، به تهدیدهای جانی و امنیتی که منجر به دخالت پلیس کشورهای دیگر شده و به آزار آنلاین کارکنان رسانه‌ها و توهین به آنان پرداخت.

رییس کمیته حقیقت‌یاب:‌ ایران سرکوب شهروندان را متوقف کند

سارا حسین، رییس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه صادر شده از سوی این کمیته گفت: «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته را تشکیل می‌دهند که مستقیما جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار می‌دهد. کسانی که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق انسان‌ها بوده‌اند.»

او افزود: «ما از دولت ایران مصرانه می‌خواهیم فورا سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمت‌آمیز مشارکت داشته‌اند، به ویژه زنان و دختران را متوقف کند.»

اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.

این سرکوب‌ها موجب شد سوم آذر ماه سال گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

وظیفه کمیته حقیقت‌یاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.

این کمیته پیش از این و در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تا کنون به درخواست‌های مکرر این نهاد حقیقت‌یاب برای ارائه اطلاعات پاسخ نداده است.

در بیانیه روز جمعه ۱۸ اسفند این کمیته آمده که دستگیری مهسا ژینا امینی «به علت انگاشته‌ شده عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی» رخ داده است

کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، منجر به کشته شدن غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت جمهوری اسلامی به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این فرایند غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بین‌المللی الزامی است، فعالانه حقیقت را پنهان کرده، ابهام‌ آفریده و حق دسترسی به عدالت را سلب کرده است.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل آمار سازمان‌های حقوق بشری را تایید کرد و نوشت که در پی بسیج نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات، آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی است که دست‌کم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفر کودک بودند.

این کمیته افزود سلاح‌های گرم، از جمله اسلحه‌های تهاجمی (جنگی) عامل اکثر موارد جان باختن افراد بوده است.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر بر مبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داده تاکید کرد: «نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری، بی‌قاعده و بی‌رویه متوسل شدند که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضان شد.»

بر اساس گزارش این کمیته، آسیب‌های گسترده وارد شده به معترضان موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شده است و آن‌ها را به شکل مادام‌العمر به عنوان معترض نشانه‌گذاری کرده است.

کمیته حقیقت‌یاب همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل‌های فرا‌قضایی به‌دست آورده است.

شکنجه در بازداشتگاه‌ها، از تجاوز گروهی تا شوک الکتریکی به اندام تناسلی

مقام‌های جمهوری اسلامی در توجیه سرکوب‌های انجام شده، اعتراضات ایران را به کشورهای خارجی نسبت دادند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تایید کرد با وجود کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی، اکثریت اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مسالمت‌آمیز بوده‌اند.

گزارش این کمیته به ربایش کودکان معترض در جریان این اعتراضات اشاره و تاکید کرد که مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب بازداشت‌شدگان، تحقیر آنان یا اعمال مجازات، آنان را شکنجه کرده‌اند.

کمیته حقیقت‌یاب موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده است.

ویویانا کرستیچویچ، کارشناس و عضو کمیته حقیقت‌یاب گفت: «جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حقوق زنان و کودکان و حق تمام قربانیان بر حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند.»

او افزود: «با توجه به تبعیض عمیقا ریشه‌دار نهادینه‌شده علیه زنان و دختران، آن‌ها محق به برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحول‌بخش هستند که مشارکت کامل، آزاد و برابرشان را در تمام عرصه‌های جامعه ایران تضمین کند.»

به گفته این عضو کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، این مجموعه اقدامات شامل تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی و انجام اقدامات برای پاسخگوسازی مسوولان است.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، در رسانه‌های جهانی از جمله گاردین بازتاب یافته است.

حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در پی قتل مهسا ژینا امینی را محکوم کرد.

از جایی مثل ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی و خاورمیانه زیر سایه قوانین شریعت که برداشتن روسری، نشان دادن مو و رابطه جنسی خارج از ازدواج با شلاق و زندان و مرگ پاسخ داده می‌شود، تا آفریقا که بسیاری از دختران و زنان جوان زندگی را با کابوس تیغ و ناقص‌سازی اندام جنسی می‌گذرانند، زنان درگیر ستم‌اند.

حتی در اروپا و آمریکای شمالی، با وجود قوانین پیشرفته و تلاش‌های گسترده برای برقراری عدالت جنسی و جنسیتی، زنان همچنان با مسایلی از جمله دستمزد برابر با مردان، تلاش برای دسترسی آسان‌تر به امکانات و وسایل بهداشتی دوره قاعدگی برای همه و داشتن حق پایان خودخواسته بارداری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در تمام جغرافیای جهان، نبرد برای حقوق زنان ترنس‌جندر، همجنس‌گرا و کارگران جنسی که علاوه بر زن بودن، تحت ستم مضاعف در اقلیت بودن هم قرار دارند، توان، توجه و آگاه‌سازی دوچندان می‌خواهد و کفش آهنین به پا.

من اما می‌خواهم به مناسبت روز جهانی زنان از تجربه شخصی خودم بنویسم و دنیا را از دید زنی رنگین‌پوست و مهاجر ببینم که بخش اول میان‌سالی (early middle age) را می‌گذراند، در کشوری دوم و دور از سرزمین مادری خانه کرده و خودخواسته تصمیم گرفته فرزندی نداشته باشد.

برای من مثل میلیون‌ها زن دیگر هموطنم، زندگی زیر سلطه قوانین جمهوری اسلامی که جنسیت‌زدگی و پدرسالاری را نه تقبیح که تشویق هم می‌کند، تفاوت چندانی با زیستن در زندانی با دیوارهای بلند نامرئی نداشت. پس به ناچار مهاجرت کردم.

یکی از نخسین تفاوت‌هایی که در بدو ورودم به خاک اروپا برای ادامه تحصیل چشمم را گرفت، غیبت محسوس جنسیت‌زدگی بود.

به بیان دیگر، لازم نبود وقتی با مردی حرف می‌زنم دائم نگران رفتار و کلامم باشم، مبادا تصویری غلط از خودم بدهم. مجبور نبودم مراقب باشم مبادا خط و مرزها شکسته شود و تصوری نابه‌جا ایجاد کنم. اینجا من چه وقتی در مکالمات ساده و روزمره وارد می‌شدم چه در بحث‌های جدی‌تر، انسان بودم، نه موجودی صرفا مونث که مردی بخواهد «مخش را بزند» برای رابطه دوستی یا جنسی؛ یا حتی بدون حس شرمندگی قد و هیکل و آرایش و لباسش را «دید بزند و برانداز کند».

این طور شد که چند ماه بعد، بدون اینکه به شکل محسوسی متوجهش باشم، غل و زنجیری که به خاطر زن بودن به عادت در محافل مختلف کاری و درسی و کمی خصوصی‌تر در مهمانی و با غریبه‌ها به دست و پا داشتم، یکی یکی باز شدند.

اما این تازه شروع داستان بود. چطور می‌شود کابوس کمیته و گشت ارشاد و حراست جلوی اداره و دانشگاه را یک‌شبه فراموش کرد؟

خوب خاطرم هست یک بار موقع خروج از محوطه دانشگاه برای یک صدم ثانیه، وقتی چشمم افتاد به ونی که طرف دیگر خیابان پارک شده بود، ناخودآگاه خواستم راهم را کج کنم. برای من‌ِ زن ایرانی، دیدن ون یعنی گشت ارشاد و مامورانی که می‌خواستند بازداشتم کنند چون به جای مانتو، سارافون بلند و گشاد و جورابی سیاه و خیلی ضخیم به تن داشتم.

هنوز هم بعد از نزدیک به یک دهه مهاجرت، گاهی موقع بیرون رفتن از در آپارتمان کوچکم در لندن، قبل از اینکه به یاد بیاورم در آزادی‌ام و کسی به چیزی که پوشیده یا نپوشیده‌ام کاری ندارد، فکر اینکه سرم زیادی سبک است و باید برگردم و شالم را سر کنم، همچون برق از ذهنم رد می‌شود؛ رنج انتخاب‌ نکرده‌ای که از هفت سالگی با تن و روان زن ایرانی عجین بوده و در آستانه ۴۰ سالگی هنوز رهایش نکرده است.

اما نگاه جنسیت‌زده و سنتی خانواده، شریک زندگی، مردان و گاهی زنان هموطن حتی در مهاجرت بر سر زن ایرانی سنگینی می‌کند. مثال و مصداق‌هایش هم کم نیستند؛ از خاله و عمو و مادربزرگی که عکس‌های اینستاگرام آدم را به خاطر دامن یک وجب کوتاه‌تر قضاوت و تقبیح می‌کنند و به خودشان اجازه می‌دهند به رویت بیاورند، تا مردانی که اگر با لباس شنای دو تکه و مد روز تو را در کنار زنی خارجی لب دریا یا استخر ببیند، زن خارجی به نظرشان زیبا و شیک می‌آید اما زن هموطن به خاطر پوشیدن همان لباس «سهل‌الوصول و در پی توجه سایر مردان».

کم نیستند زنان ایرانی که حتی پس از مهاجرت باید روابط عاطفی ثبت رسمی یا قانونی‌ نشده خود را از خانواده پنهان کنند‌ و برای ازدواج یا روابط گذشته‌شان پاسخگوی شریک جدید باشند یا حتی شرمنده؛ چون زن ایرانی که تجربه ازدواج و جدایی داشته، حتی در جامعه جدید با فرهنگ پیشرفته و غیر سنتی‌اش، نسبت به مرد ایرانی که تجربه ازدواج‌ نداشته، در جایگاه پایین‌‌تری قرار می‌گیرد.

از زندگی شخصی و حضور در اجتماع که بگذریم، چالش‌های موجود در محیط کار بعد از مهاجرت برای زن ایرانی که سفیدپوست نیست، همچنان پابرجاست. زن ایرانی در این وضعیت ممکن است در دو سطح رنگ پوست و جنسیت با نابرابری‌های احتمالی رو در رو و مجبور به مبارزه شود.

به عنوان زنی ایرانی، به دلیل اینکه مهاجری رنگین‌پوست با لهجه‌ای خارجی و فراتر از آن زن هستم، به خودی خود ممکن است یک پله پایین‌تر از مردان در نظر گرفته شوم. این تجربه و مشاهده مختص من نیست و از زبان زنان ایرانی دیگر هم مشابهش را شنیده‌ام.

چند ماه پیش دوستی برایم تعریف کرد چطور رییسش وقتی مقام‌ مهمی برای بازدید از دفترشان به بریتانیا سفر کرده بود، هنگام معرفی یکی از مردان چندین دقیقه و به تفصیل فعالیت‌های او را توضیح داده اما سر میز دوست من و دو زن همکار دیگرش که رسیده، رد شده و لازم ندیده آنان را به مهمان مهمش معرفی کند.

در اینجا باید تاکید کنم قصدم نژادپرست قلمداد کردن هیچ کشور و فرهنگی خاص یا مقایسه قوانین به روز شده و مدرن غرب با ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در تجربه شخصی‌ام، حتی در محیط جدید به خاطر زن و رنگین‌پوست بودن، این احتمال وجود دارد که همکاران مرد یا زن سفیدپوست برتری نامرئی و نامحسوسی داشته باشند و البته زنان در همه جای دنیا همچنان باید از مردان سخت‌تر کار کنند تا کفایتشان ثابت شود.

با این حال امید به تغییر و خلق دنیایی برابر رویایی است که زنان در همه جای دنیا با هر رنگ و نژادی ثابت کرده‌اند برای محقق شدنش پا پس نمی‌کشند. زنان ایرانی هم از این قاعده مستثنا نیستند و اگر چه پس از مهاجرت همچنان با قید و بندهای متعددی دست به گریبانند، قوانین برابری‌خواهانه کشورهای مقصد به آن‌ها پر و بال داده تا تلاششان را برای داشتن حقوق مساوی و جایگاه مناسبشان چند برابر کنند و چشم در چشم جامعه و فرهنگ پدرسالارانه‌ای که از دلش بیرون آمدند، بایستند و به تبعیض و نابرابری نه بگویند.

نبرد ادامه دارد تا «زن، زندگی، آزادی» چه در داخل و چه خارج از ایران، برای زن و مرد ایرانی به ثمر بنشیند.

خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه روز جمعه ۱۸ اسفند گزارش داد محمد زاهد اوزون، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، همراه با برخی دیگر از مقامات از زلنسکی و هیات همراه او در فرودگاه استانبول استقبال کرد.

رستم عمرف، وزیر دفاع اوکراین زلنسکی را در این سفر همراهی می‌کند.

بر اساس این گزارش، جنگ اوکراین و روسیه، آخرین وضعیت رایزنی‌ها در مورد ادامه توافق انتقال غلات، راهکارهای دست‌یابی به صلح پایدار و روابط دو جانبه ترکیه و اوکراین از محورهای اصلی گفت‌وگو میان دو طرف خواهند بود.

دفتر زلنسکی پیش‌تر گفته بود در میان موضوعات مورد بحث، طرح بالقوه صلح اوکراین، امنیت کشتی‌رانی دریای سیاه و آزادی اسرای جنگی اوکراین از دست روسیه، قرار دارند.

یک منبع دیپلماتیک ترکیه گفت انتظار می‌رود آنکارا بر ادامه حمایت قوی خود از تمامیت ارضی اوکراین تاکید کند.

این سفر، دومین سفر رییس‌جمهوری اوکراین به ترکیه پس از آغاز تهاجم روسیه به این کشور است.

زلنسکی آخرین بار تیر ماه امسال به ترکیه سفر و با اردوغان دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

اردوغان در شهریور امسال پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه در شهر سوچی، گفت که اوکراین باید موضع خود را در گفت‌وگوها با روسیه بر سر احیای قرارداد صادرات غلات ملایم کند.

او به خبرنگاران گفت: «اوکراین به ویژه باید رویکردهای خود را نرم‌تر کند تا امکان برداشتن گام‌های مشترک با روسیه وجود داشته باشد.»

به نظر اردوغان، غلات بیشتر باید به مقصد آفریقا ارسال شود تا به کشورهای اروپایی.

در اواسط ماه ژويیه، روسیه کشورهای غربی را به عدم پای‌بندی به توافق‌نامه کریدور غلات متهم کرد و از این توافق خارج شد.

این توافق که تحت حمایت آنکارا و سازمان ملل در تابستان سال گذشته به امضا رسید، حفاظت از صادرات غلات را از طریق بنادر اوکراین در دریای سیاه تضمین می‌کرد.

کرملین که از تحریم‌های غرب انتقاد می‌کند، تاکید دارد هنوز ممنوعیت‌هایی در زمینه ارسال محصولات روسیه به بازار بین‌المللی اعمال می‌شود و منتظر پیشنهادهای ملموس برای بازگشت به این توافق است.

اردوغان یکی از معدود رهبران کشورهای عضو ناتو است که روابط مستقیم با پوتین را حفظ کرده است.

او امیدوار است گفت‌وگوهایش با پوتین به سکوی پرشی برای مذاکرات صلح گسترده‌تر بین کی‌یف و مسکو تبدیل شود.