مراسم چهارشنبه‌سوری با شعار دادن علیه حکومت همراه شد

این چهار عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن و جانت یلن، وزیران امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا از آنها خواستند که معافیت جمهوری اسلامی از تحریم‌های واشینگتن برای دریافت پول از عراق و انتقال آن به عمان را تمدید نکنند. در همین حال، جو بایدن نیز با امضای فرمانی، وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

وبسایت واشینگتن فری بیکن که به نسخه‌ای از این نامه دست یافته، گزارش داده که در این نامه گفته شده است:« با توجه به موضع دولت بایدن در مورد آخرین معافیت، ما فرض می‌کنیم که دولت بایدن این معافیت را دوباره تمدید می‌کند تا ایران به انتقال وجوه از عراق به عمان ادامه دهد.»

این چهار قانونگذار آمریکایی در نامه خود تاکید کرده‌اند که دولت بایدن با چشم پوشی از اعمال تحریم‌ها، حتی در حالی که رژیم ایران به حمایت از سازمان‌های تروریستی در سرتاسر جهان ادامه می‌دهد، یک خط مالی حیاتی را برای رژیم ایران حفظ می‌کند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در روزهای آینده باید تصمیمی حیاتی در مورد تمدید کردن یا نکردن معافیت ۱۰میلیارد دلاری جمهوری اسلامی از تحریم‌های ایالات متحده بگیرد.

با ادامه جنگ در غزه، تداوم حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران در دریای سرخ و خلیج عدن به کشتی‌های بین‌المللی، و فشارهای داخلی فزاینده به‌ویژه از سوی جمهوری‌خواهانی که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، بایدن در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است.

دولت آمریکا، در نوامبر سال گذشته و اندکی پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، معافیت تحریم‌ها را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد و به عراق اجازه داد به خرید برق از ایران ادامه دهد.

دولت بایدن همچنین به جمهوری اسلامی برای خرید کالاهای بشردوستانه اجازه دسترسی محدود به حدود ۱۰میلیارد دلار از پول‌هایی را داد که عراق به عنوان بدهی‌های خود به ایران پراخته و در حساب‌هایی به صورت امانت نگهداری می‌شود و تهران دسترسی مستقیم به آنها ندارد.

این تصمیم در همان زمان با انتقاد جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هایی روبه رو شد که می‌گفتند چنین اقدامی در عمل جمهوری اسلامی را قادر می‌سازد که در پوشش خریدهای انسان‌دوستانه به این پول دست یابد و نیروهای نیابتی خود را تقویت کند.

بیل هویزنگا و بلین لوتکمیر از جمله نمایندگانی بودند که در ماه نوامبر از تصمیم دولت بایدن برای تمدید معافیت‌ها انتقاد کردند.

جزئیات استفاده جمهوری اسلامی از پول‌های معاف از تحریم‌ها تا حد زیادی نامشخص است.

اکنون با فرارسیدن زمان تصمیم‌گیری در مورد تمدید یا عدم تمدید این معافیت، چهار عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود به جو بایدن نوشته‌اند:« ایران سابقه دروغگویی در مورد معاملات بشردوستانه را دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم آنها دوباره سعی نخواهند کرد این محدودیت‌ها را کنار بگذارند. علاوه بر این، پول قابل تعویض است و معافیت و انتقال متعاقب آن، میلیاردها دلار سرمایه‌ای را آزاد می‌کند که ایران اکنون می‌تواند آن را برای گروه‌های نیابتی، فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه‌های نظامی خرج کند.»

این نامه را بیل هویزنگا، بلین لوتکمیر، برایان مست و جوی ویلسون امضا کرده‌اند.

تمدید وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران

در همین حال جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند، با امضای فرمانی، «وضعیت اضطراری ملی» در مورد ایران را تا یک سال دیگر تمدید کرد.

این فرمان اجرایی با شماره ۱۲۹۵۷ برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ صادر شد و از آن پس تاکنون، تمام روسای جمهوری آمریکا هر سال آن را تمدید کرده‌اند.

در متن این فرمان آمده است که «اقدامات و سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی غیرعادی و فوق العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده است.»

جو بایدن نیز هنگام تمدید این فرمان اجرایی گفت: «به این نتیجه رسیده‌ام که وضعیت اضطراری ملی در خصوص ایران که در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ اعلام شد ادامه خواهد یافت و در واکنش به تهدیدهای ایران، تحریم‌های همه‌جانبه علیه این کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.»

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با انتشار بیانیه‌ای گفت که در هماهنگی با پادشاهی بحرین علیه عوامل کلیدی گردان‌های الاشتر مستقر در ایران و تسهیل‌کنندگان مالی این گروه تروریستی اقدام و تحریم‌هایی علیه آنان وضع کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا، در سال ۲۰۱۸ گردان‌های الاشتر را در فهرست گروه‌های تروریستی خود گنجاند و در سال‌های بعد به بر روابط این گروه با جمهوری اسلامی تاکید کرد.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و مالی، روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند، گفت:« اقدام امروز که با هماهنگی پادشاهی بحرین انجام شد، بر تعهد جمعی ما برای برهم زدن توازن نیروها و تهدیدهای بی‌ثبات‌کننده ایران تاکید می‌کند؛ به ویژه تهدیدهایی که شرکای ما در منطقه و سراسر جهان را تهدید می‌کنند.»

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است که در سال ۲۰۱۸، دولت بحرین افراد زیادی را به فعالیت‌های مرتبط با تروریسم متهم کرد. تعدادی از این افراد برای فرار از مجازات حبس از بحرین گریختند و در ایران اقامت گزیدند.

براساس این بیانیه، ایران از مدت‌ها پیش به‌عنوان پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی عمل می‌کند و تحریم اعضای کلیدی گروه الاشتر، نقش مهمی را که حکومت ایران در حمایت از این گروه ایفا می‌کند، برجسته می‌سازد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود از حسین احمد عبدالله احمد حسین الدمامی به عنوان یاری‌رسان مالی گردان‌های الاشتر نام برده و گفته است او در تسهیل کمک‌های مرگبار به بحرین در حمایت از گردان‌های الشتر شرکت داشته است.

طبق این بیانیه، الدمامی پیش از این، به دلیل اقدام به قتل، تروریسم، داشتن مواد منفجره و ارتکاب سایر جنایات توسط دولت بحرین مورد بازپرسی قرار گرفته بود. او پس از صدور حکم و توقیف دارایی‌هایش به ایران گریخت.

در این بیانیه همچنین از علی عبدالنبی احمد ابراهیم ام الشوفه، عیسی صالح عیسی محمد سلمان به عنوان کسانی که در انتقال پول و کمک مالی به عملیات مرگبار در بحرین و خاورمیانه نام برده شده است.

حسن احمد راضی حسین سرحان، یکی دیگر از اعضای گردان‌های الشتر مستقر در ایران است که نامش به دلیل برنامه‌ریزی عملیات تروریستی در بحرین، در فهرست تحریم‌شدگان قرار گرفته است.

گردان‌های الاشتر، و سرایا المختار ، از گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران هستند که عمدتا در بحرین فعالیت می‌کنند.

پیش از این گزارش‌هایی از تلاش‌های این گروه برای انجام عملیات علیه حکومت بحرین و نیز نیروهای آمریکا در منطقه، به‌ویژه بحرین منتشر شده بود.

اقلام اساسی مورد نیاز برای بازه زمانی ۲۰ ‌روز تا یک ماهه نوروز و تعطیلاتش شامل گوشت، مرغ، برنج، روغن، قند، شکر، تخم‌مرغ، لبنیات و مواد شوینده و لوازم بهداشت شخصی هستند.

بر اساس این گزارش، بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرغ تنظیم بازاری با قیمت کیلویی ۸۳ تا ۸۵ ‌هزار تومان دارند اما همان اول صبح تمام می‌شود.

غیر از آن، هر کیلوگرم ران مرغ خرد شده و بسته‌ای یخچالی و بدون استخوان ۱۶۵‌ هزار تومان قیمت دارد.

هر کیلو ران مرغ با استخوان و پوست بین ۱۰۰ تا ۱۱۰‌ هزار تومان است و برای خرید یک کیلو سینه مرغ بدون پوست باید بین ۱۶۵ تا ۱۷۰ ‌هزار تومان هزینه کرد.

یک کیلو گوشت مرغ چرخ کرده نیز بین ۲۴۰ تا ۲۷۰ ‌هزار تومان قیمت دارد.

برای خرید برنج، اگر شهروندی دنبال نوع اعلای آن باشد باید یک بسته پنج کیلویی هاشمی را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود یک میلیون تومان بخرد.

اگر خریدار دنبال برنج اعلا نباشد، با حدود ۸۲۵ ‌هزار تومان می‌تواند یک گونی ۱۰ کیلویی برنج ایرانی فجر بخرد. برنج ایرانی معمولی ۱۰ کیلویی را هم می‌توان با قیمت ۶۰۰ ‌هزار تومان خریداری کرد.

هزینه خرید یک کیلو شکر، یک کیلو قند و یک شانه تخم مرغ حدود ۲۳۵‌ هزار تومان می‌شود.

هفت صبح یادآور شد در لیست لوازم شوینده و بهداشتی، به‌طور مثال یک بسته دستمال دوقلوی توالت بسته به برندی که دارد با قیمت ۲۵ تا ۳۷ ‌هزار تومان و بسته دستمال کاغذی ۱۵۰ عددی نیز بین ۲۸ تا ۴۵‌ هزار تومان فروخته می‌شود.

بازار آشفته گوشت قرمز

یکی از گران‌ترین اقلام سبد خوراکی‌ها مربوط به گوشت قرمز است.

هفت صبح نوشت برای خرید یک کیلوگرم گوشت چرخ ‌کرده مخلوط گوساله و گوسفند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ ‌هزار تومان پرداخت کرد.

برای یک کیلو گوشت خورشی مخلوط از نوع گوساله، باید دست‌کم بین ۴۳۰ تا ۴۵۰‌ هزار تومان هزینه کرد اما قیمت ران گوساله کمی گران‌تر است و حدود ۵۰۰ تا ۵۲۰ ‌هزار تومان فروخته می‌شود.

اگر به جای گوشت گوساله، یک بسته دو کیلویی گوشت گوسفند (به خاطر استخوان‌های زیادش) بخرید، هزینه خرید گوشت تا یک میلیون و ۱۰۰‌ هزار تومان هم می‌رسد.

روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت در برخی میادین میوه‌ و‌ تره‌بار تهران، کمبود گوشت دولتی و توزیع نامنظم آن‌ها دیده می‌شود.

در گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور تاکید شد که روزی حدود ۲۵۰ تن گوشت وارد ایران و شبکه توزیع می‌شود و از نظر بهداشتی، اقتصادی و قیمت «تحت نظارت و کنترل است».

او وعده داد گوشت در کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرف میدان‌های میوه و تره‌بار وجود دارد.

روز دوشنبه ۲۱ اسفند برخی رسانه‌ها در ایران ویدیوهایی از «صف کیلومتری برای دریافت گوشت دولتی» در تهران منتشر کردند و نوشتند خیلی‌ها به دلیل گرانی گوشت قرمز در بازار، بیش از ۱۰ ساعت در این صف ایستادند.

هم‌میهن روز سه‌شنبه با اشاره به این تناقض‌ها، وعده مسوولان را برای تامین گوشت مصرفی مورد نیاز ماه رمضان و عید نوروز یادآوری کرد و نوشت: «چه شد که بار دیگر مردم برای دریافت گوشت باید ساعت‌ها در صف باشند و در نهایت نیز گاهی بدون اینکه گوشت به افراد برسد، به خانه برگردند؟»

بر اساس این گزارش، مردم برای خرید گوشت گوسفندی دولتی با قیمت ۳۰۰ هزار تومان باید از ساعت پنج صبح با مراجعه به مراکز دولتی تعیین‌شده نوبت بگیرند و از ساعت هشت صبح ساعت‌ها در انتظار بمانند.

هر فرد با کد ملی تنها می‌تواند ماهانه هشت کیلوگرم گوشت گوسفندی و سه کیلوگرم گوشت گوساله دریافت کند.

برآورد سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد مصرف انواع گوشت در ایران در سال ۲۰۲۳ روند نزولی داشته است و سرانه مصرف گوشت ایرانی‌ها، یک‌سوم کمتر از متوسط جهانی است.

مدت‌هاست خرید گوشت قرمز از سبد بسیاری از خانوارها حذف شده یا کاهش چشم‌گیری یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت گوشت قرمز گوساله طی پنج سال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید گوشت قرمز در دی‌ امسال برای دومین سال متوالی روند نزولی چشم‌گیری داشته است، به‌طوری‌ که نسبت به ماه مشابه پارسال ۱۸ درصد و نسبت به دی‌ ۱۴۰۰ بیش از ۳۳ درصد سقوط کرده است.

هفته گذشته شهروندان در تماس‌های خود با ایران‌اینترنشنال اعلام کردند اقلامی همچون گوشت قرمز، مرغ، ماهی، برنج و لبنیات بیشترین سهم را در میان کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها داشته‌اند.

روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۲ اسفند در گزارشی به تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکی‌ها پرداخت و نوشت در بهمن امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

افزایش قیمت‌های مواد خوراکی در شرایطی است که به گزارش رسانه‌ها و تحلیل‌گران، از هر سه ایرانی، یک نفرشان زیر خط فقر است.

بر اساس این اطلاعیه، هکرهای حکومتی ایران از طریق یک کارزار فیشینگ گسترده قصد داشتند با نفوذ به نهادهای دولتی و ادارات محلی از آن‌ها جاسوسی کنند.

اسرائیل با توجه به شاخصه‌های فنی، این حمله را به گروه موسوم به «مادی‌واتر» (MuddyWater) منتسب کرده است.

ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و شرکت‌های امنیت سایبری این گروه را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وابسته می‌دانند.

به گفته مقام‌های اسرائیلی، گروه هکری مادی‌واتر در کارزار خود با سوءاستفاده از حساب‌های معتبر، ایمیل‌های فیشینگ متعددی را برای برخی نهادهای این کشور ارسال کرده است.

محتوای این ایمیل‌ها کاربر هدف را به دریافت و نصب فایل روی سیستم رایانه‌ای خود ترغیب می‌کنند.

نصب موفق این فایل به هکرها امکان می‌دهد تا کنترل کامل رایانه قربانی را در دست بگیرند و به رصد کامل آن بپردازند.

اداره ملی امنیت سایبری اسرائیل با انتشار جزییات فنی این کارزار از سازمان‌های این کشور خواسته است تا در صورت مشاهده نشانه‌هایی از این حمله، مقامات این نهاد را در جریان قرار دهند.

هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته حملات متعددی به زیرساخت‌های اسرائیل انجام داده‌اند.

این حملات با آغاز یورش نیروهای گروه حماس به این کشور در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، گروه هکری موسوم به «پولونیم» که به وزارت اطلاعات منتسب شده است به زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات، آب و انرژی اسرائیل حمله سایبری کرد.

به گفته مقام‌های این کشور، جمهوری اسلامی در این حمله به دنبال جمع‌آوری اطلاعات و انجام عملیات تخریبی علیه زیرساخت‌های اسرائیل بوده است.

کارشناسان به‌تازگی درباره افزایش توانایی سایبری جمهوری اسلامی در حملات هکری خود هشدار داده‌اند.

بررسی حملات اخیر هکرهای حکومتی ایران از پیشرفت تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و فیشینگ خبر می‌دهد.

بهمن ۱۴۰۲ شرکت گوگل در گزارشی اعلام کرد ایران با انجام حملات سایبری به اسرائیل به دنبال کاهش حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از جنگ این کشور علیه حماس است.

از سوی دیگر بنا بر گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا، تخصص و تمایل فزاینده ایران برای انجام حملات سایبری، این کشور را به تهدیدی عمده برای امنیت شبکه‌ها و داده‌های ایالات متحده، متحدان و شرکای آن بدل کرده است.

این گزارش با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ تاکید کرد ایران ممکن است عملیات نفوذی را با هدف تاثیرگذاری بر این انتخابات به انجام برساند.

شرکت مطرح امنیت سایبری «کراود استرایک» روز چهارم اسفند هشدار داد جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی علاقه‌مند به دخالت در رویدادهای سیاسی ایالات متحده ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای نفوذ در انتخابات پیش روی این کشور باشد.

پیش‌تر مرکز تحلیل تهدیدهای شرکت مایکروسافت با انتشار گزارشی از احتمال دخالت دولت‌های ایران، روسیه و چین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده بود.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که روز ۱۸ اسفند منتشر شد، اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آزار و تهدید روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های خبری خارج از کشور، از جمله ایران‌اینترنشنال پرداخته‌اند.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ایران‌اینترنشنال را متهم کرد در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، «آموزش ساخت سلاح و بمب منفجره» داده و شهروندان را «تشویق به حمله به پلیس و اماکن دولتی» کرده است.

کمیته حقیقت‌یاب گفت حکومت ایران برای فشار آوردن به روزنامه‌نگاران و ممانعت از خبررسانی آنان در مورد ایران، اعضای خانواده‌هایشان را احضار، تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده‌ است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش کمیته حقیقت‌یاب را درباره فشار به روزنامه‌نگاران خارج از کشور «ادعا» خواند و افزود این کمیته در خصوص محتوای شبکه‌های ایران‌اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی که به گفته این ستاد ترویج‌دهنده خشونت بوده‌اند، «پنهان‌کاری کرده» است.

۱۷ دی ماه سال گذشته، محمد مرندی، تحلیل‌گر سیاسی و چهره نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره، ایران‌اینترنشنال را متهم کرد که مردم را در جریان خیزش انقلابی به قتل نیروهای امنیتی تشویق کرده است.

در پی این اظهارات، ایران‌اینترنشنال از الجزیره به دلیل برخورد ناعادلانه و طرح اظهارات خلاف واقع از سوی این تحلیل‌گر، به آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا شکایت کرد.

آفکام روز ۱۵ اسفند این شکایت را وارد دانست.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ادامه بیانیه خود با تکرار مواضع پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی، مسالمت بودن اعتراضات در جریان خیزش انقلابی را رد کرد و گفت برخی «اغتشاش‌گران» دست به «اقدامات تروریستی» زدند.

به گفته این ستاد، نیروهای امنیتی حکومت ایران «با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتن‌داری» با معترضان برخورد کردند.

سازمان «عدالت برای ایران» روز ۱۶ اسفند اعلام کرد جمهوری اسلامی از نیروهای ویژه رزمی مخصوص رویارویی و کشتن جنگجویان مسلح برای سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ استفاده کرد.

بر اساس این گزارش، ۲۰ واحد نظامی و ۵۲۶ فرد در جریان سرکوب خیزش انقلابی در سال ۱۴۰۱ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدند.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش کمیته حقیقت‌یاب را درباره کشته شدن مهسا ژینا امینی در اثر خشونت فیزیکی در مدت بازداشت رد کرد و گفت هیچ مستندی در این خصوص ارائه نشده است.

این ستاد افزود اشاره کمیته حقیقت‌یاب به محدودیت شدید حق تجمع مسالمت‌آمیز در ایران «دروغ» است و سالانه «هزاران تجمع» در کشور بدون برخورد نیروهای امنیتی برگزار می‌شود.

سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ماه گزارش داد در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دست‌کم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند.

پیش از این ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب را «مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود» دانست و آن را به شدت محکوم کرد.