عدالت برای ایران: برای سرکوب خیزش مهسا از یگان مقابله با جنگجویان مسلح استفاده شد

کمپین فعالین بلوچ روز چهارشنبه ۱۶ اسفند خبر داد در بخش پیشین شهرستان راسک، راه‌های ارتباطی منطقه کستگ و زردبن مسدود هستند و تا کنون اقدامی برای بازگشایی جاده‌ها یا امدادرسانی به سیل‌زدگان انجام نشده است.

این رسانه که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد هشدار داد اجناس مغازه‌ها از جمله مواد غذایی در این منطقه به اتمام رسیده و وضعیت ساکنان بحرانی است.

روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند در پی بارش باران و طغیان رودخانه‌های فصلی، بسیاری از محورهای شهرستان زرآباد به روستاها مسدود شد.

نورنیوز، نزدیک به شورای‌ عالی امنیت ملی، روز چهارشنبه تایید کرد هنوز راه‌های دسترسی در بسیاری از مناطق سیل‌زده مسدود مانده‌اند و آب‌گرفتگی منازل و زمین‌های کشاورزی شرایط سختی برای مردم ایجاد کرده است.

کمپین فعالین بلوچ در گزارشی دیگر خبر داد مسیر دسترسی به بیمارستان ولایت راسک در پی بارندگی‌ها تخریب شده است.

انتشار گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی مناطق سیل‌زده در حالی است که محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان صبح روز چهارشنبه اعلام کرد: «روال زندگی مردم به حالت عادی برگشته است.»

او گفت از ساعات اولیه سیلاب «اقدامات خوبی در حوزه‌های برق‌رسانی و آب‌رسانی انجام شد» و با این‌که وزارت کشور درگیر مساله انتخابات بود اما کار با «بسیج همه دستگاه‌ها» دنبال شده و می‌شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یک هفته از وقوع سیل، سرانجام به این بحران واکنش نشان دادند.

روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی برای آنچه «سرکشی از وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان» اعلام شد، به این استان رفت.

سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت روز ۱۶ اسفند در پاسخ به انتقادهای گسترده‌ از فقدان امدادرسانی نهادهای حکومتی گفت: «این حرف‌ها که مردم سیل‌زده رها شده‌اند به این دولت مردمی نمی‌چسبد.»

او گفت امدادرسانی با محوریت وزارت کشور و هلال احمر از لحظات اولیه سیل شروع شد.

سیل سیستان و بلوچستان از ششم اسفند آغاز شد و در جریان آن بیش از ۱۰ هزار نفر صدمه دیدند.

در ۱۰ روز اخیر بارش‌ها ادامه داشته و روز سه‌شنبه موج جدیدی از بارندگی در این استان آغاز شد.

بر اثر بارش باران و سیل در نقطه صفر مرزی و مسدود شدن مسیرها، روز ۱۵ اسفند صدها سوخت‌بر در رودخانه نهنگ گیر افتادند.

در هفته نخست وقوع سیل بار عمده امدادرسانی به روستاها به دوش سوخت‌برها افتاد.

در پی سیل و آب‌گرفتگی معابر، ۸۰۰ واحد مسکونی آسیب دیدند که ۳۰۰ واحد آن باید نوسازی شوند.

حدود ۱۹ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی، هزار و ۹۳۳ هکتار اراضی باغی، ۲۷۱ حلقه چاه کشاورزی، ۲۲۱ واحد گلخانه، ۳۰۰ واحد دامداری روستایی و عشایری و ۱۵ کلنی زنبور عسل بر اثر شدت بارندگی‌ها آسیب دیدند.

عمده خسارت‌ها در شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، زرآباد، راسک، سرباز، فنوج، دشتیاری، سیب و سوران مهرستان، قصرقند و کنارک بوده است.

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آسیب وارده به بناهای تاریخی سیستان و بلوچستان را بر اثر سیل تایید کرد و گفت به لحاظ اعتباری، حدود پنج تا هفت میلیارد تومان به ابنیه تاریخی آسیب وارد شده است.

روز سه‌شنبه مجتبی سعادتیان، معاون میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفته بود به دلیل شدت بارندگی‌های اخیر تا کنون ۳۷ قلعه، بنا و بافت تاریخی در این استان دچار خسارت شده‌اند.

به گفته او مقابر سورو و شیشه‌ریز در گلشن، قلعه کنت سراوان و قلعه انوشیروان چابهار خسارت ۳۰ درصدی دیده‌اند.

هلال احمر ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از امدادرسانی به بیش از ۲۸ هزار نفر در ۵۶۰ روستای سیستان‌ و بلوچستان خبر داد.

به گفته این سازمان تا کنون ۴۰ سورتی پرواز بالگرد هلال‌احمر در مناطق محاصره در سیل انجام و ۱۰ هزار بسته غذایی و ۳۰ هزار بطری آب بین متاثرین از سیلاب توزیع شده است.

فراخوان‌های غیر‌دولتی برای ارسال کمک به مناطق سیل‌زده ادامه دارد و از مردم خواسته شده تا وسایل گرمایشی، پتو و زیرانداز، لوازم بهداشتی، مواد غذایی، آب‌معدنی و چادر برای اسکان موقت سیل‌زدگان ارسال کنند.

این نخستین بار نیست که سیستان و بلوچستان بر اثر شدت بارندگی‌ها، گرفتار سیل و خسارات عمده می‌شود.

سال‌ ۱۳۹۸ سیلی مشابه در جنوب استان سیستان و بلوچستان به راه افتاد که خسارات عمده‌ای بر جای گذاشت.

همان زمان، طرح‌هایی برای تخصیص اعتبار لازم به منظور رفع اشکالات و اصلاح راه‌های ارتباطی مصوب شدند اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

خاتمی تا پیش از این همواره انتخابات را «کم هزینه‌ترین» و «کوتاه‌ترین» راه برای تغییر نظام سیاسی در ایران معرفی کرده بود.

او روز چهارشنبه ۱۶ اسفند گفت: «این بار تصمیم گرفتم اگر نمی‌توانم کاری برای مردم بکنم همراه و همنوا با خیل ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد، راه اصلاح امور است.»

خاتمی تاکید کرد «آگاهانه و صادقانه» رای نداده است تا به هیچ‌کس دروغ نگفته باشد.

رییس‌جمهوری اسبق ایران که از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب است، تاکید کرد: «با توجه به آمار و اطلاعات رسمی باید گفت اکثریت ملت از وضع موجود و سامان و سازمان راه‌بردن جامعه نارضایتی دارند و همین، امید به آینده را کمتر می‌کند.»

او هم‌زمان بر مرزبندی خود با حامیان براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت کماکان اعتقاد دارد براندازی نه ممکن و نه مطلوب است.

خاتمی نیت خود را از رای ندادن، «ترمیم اعتماد آسیب‌دیده مردم به اصلاح‌طلبان» عنوان کرد.

در واکنش به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند با به‌کارگیری لحنی تکراری و قابل پیش‌بینی، حضور «پرشور» مردم را در انتخابات اخیر ستود.

هم‌زمان برخی روزنامه‌ها در ایران به تحریم گسترده انتخابات و ثبت کم‌ترین میزان مشارکت شهروندان در تاریخ جمهوری اسلامی پرداختند.

اظهارات خاتمی درباره انتخابات در حالی است که خامنه‌ای بی‌اعتنا به تحریم گسترده انتخابات از سوی مخالفان، مشارکت مردم در رای‌گیری اخیر را «جهاد و حماسه» خواند.

او گفت: «مردم با حضور خودشان در پای صندوق‌ها، در مواجهه با این حرکت دشمنان، یک حرکت بزرگ و حماسه‌آمیزی را انجام دادند. بنابراین این یک جهاد بود.»

یک روز پس از این اظهارات، خاتمی درباره حضور شهروندان در انتخابات گفت: «وقتی می‌گوییم مردم مراد همان بالای ۵۰ درصدی است که در دو انتخابات قبلی شرکت نکردند و نیز چند میلیون نفری که با رای اعتراضی و به اصطلاح باطله خود، ناخشنودیشان را نشان دادند و در انتخابات آخری هم دیدیم درصد کسانی که رای ندادند و نیز آراء باطله، از انتخابات قبلی بیشتر بود.»

روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن، روزنامه جمهوری اسلامی نیز تحریم انتخابات از سوی ۷۶ درصد شهروندان تهرانی را حامل پیام مهمی برای حکومت دانست و نوشت: «حضرات نباید تهران را دست‌کم بگیرند. چنین غفلتی عواقب خطرناکی دارد که اگر به موقع مانع بروز آن نشوید، امکان جبران آن را برای همیشه از دست خواهید داد.»

رهبر جمهوی اسلامی در دی ماه اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات، «خصمانه» دانسته و آن‌ها را به مخالفت با اسلام متهم کرده بود.

با وجود قدردانی خامنه‌ای از مشارکت «حماسه‌آمیز» مردم، آمار نتایج انتخابات را می‌توان دلیلی بر انزوای هر چه بیش‌تر رهبر جمهوری اسلامی و اتکای روزافزون او به تندروترین طیف حامیان حکومت دانست.

او پس از برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ و حضور ۴۲ درصدی مردم که تا آن زمان کم‌ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‎‌رفت، با ادبیاتی مشابه کارزار تحریم را به دشمنان نسبت داد و حضور مردم در انتخابات را به مثابه شکست مخالفان توصیف کرد.

خامنه‌ای و سایر چهره‌های مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت همواره شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای دینی خوانده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر مکررا کوشیده‌اند با بهره‌گیری ایدئولوژیک از نمادهای مذهبی و روایات اسلامی-شیعی، برای حاکمیت و سیاست‌ها و نهادهای وابسته به آن مشروعیت بیافرینند.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سخت‌گیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بوده‌اند توقیف شده است.

بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شده‌اند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای به مجازات‌هایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق».

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به مناسبت انتشار این گزارش منتشر شده، اعلام کرد: «سازمان عفو بین‌الملل شهادت‌ها و گواهی‌ها از ۴۶ نفر، شامل ۴۱ زن، یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد را در ماه فوریه سال جاری جمع کرده است.»

این شهادت‌ها در کنار بررسی اسناد رسمی، از جمله احکام دادگاه‌ها نشان می‌دهند مجموعه‌ای از سازمان‌های حکومتی در پی محاکمه زنان و دختران هستند؛ تنها به این دلیل که آن‌ها به حق خود برای آزادی بیان و باور و استقلال بدنی باور دارند.

دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی پس از خیزش "زن، زندگی، آزادی"، به منظور ایجاد ارعاب و در هم شکستن مقاومت در برابر پوشش اجباری، تشدید جو پلیسی و نظارت مستمر بر زنان را در دستور کار خود قرار داده‌اند.»

به گفته او، مجریان این قوانین اجباری و تحقیرآمیز، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان بسیج و دیگر عوامل لباس شخصی هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشت: «سندهای رسمی نشان می‌دهند از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف صدها هزار خودرو را داشته که راننده یا سرنشین حتی نوجوان آن به نداشتن حجاب مناسب متهم شده‌اند. دستور توقیف بر اساس تصاویر گرفته‌شده با دوربین‌های نظارتی یا گزارش‌های لباس‌شخصی‌هایی که در خیابان‌ها گشت می‌زنند، صادر می‌شود. برای گزارش پلاک خودروها از یک برنامه پلیسی به نام "ناظر" استفاده می‌شود.»

این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد عکس و تصویر بیش از ۶۰ پیامک را دیده که در سال گذشته برای ۲۲ مرد و زن فرستاده شده‌اند. در این پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، دستور داده می‌شود که شهروندان به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند و به دلیل نادیده گرفتن حجاب اجباری، خودرو خود را تحویل دهند.

در این گزارش، جزییات بیشتری از مراحل غیرقانونی و تحقیرآمیزی داده شده که زنان یا خویشاوندان آنان، به دنبال رعایت نکردن حجاب اجباری باید تحمل کنند تا سر آخر با پرداخت جریمه‌ای هنگفت بتوانند خودروی خود را آزاد کنند.

زنانی که سازمان عفو بین‌الملل توانسته با آنان صحبت کند، شرح داده‌اند مقام‌ها چگونه به این دلیل که زن‌ها حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، از دسترسی آنان به خدمات حمل و نقل عمومی، بانکی، فرودگاهی و ... جلوگیری کرده‌اند.

این زنان به سازمان عفو بین‌الملل گفته‌اند این برخوردها تا چه اندازه آلوده به توهین‌های جنسی و تهدیدهای قضایی و امنیتی بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به بازداشت زنان تنها به دلیل نداشتن حجاب مناسب یا نداشتن حجاب در اماکن عمومی مانند مراکز خرید، سینماها و مترو یا انتشار تصاویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی، تاکید کرد برآورد تعداد چنین محاکماتی غیر ممکن است؛ از جمله به این دلیل که مقام‌ها، اطلاعات رسمی منتشر نمی‌کنند.

عفو بین‌الملل با استناد به اظهارات محمدرضا میرحیدری، رییس پلیس استان قم که در بهمن ماه امسال گفته بود از فروردین سال گذشته هزار و ۹۸۶ پرونده مربوط به حجاب اجباری فقط در قم تشکیل شده، از میزان بسیار بالای چنین پرونده‌هایی در سراسر کشور خبر داد که هرگز گزارش هم نشده‌اند.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به اجرای حکم شلاق رویا حشمتی پرداخته شده که او در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از آن پرده برداشت.

این سازمان در گزارش خود اعلام کرد یک گزارش متعلق به وزارت اطلاعات را مورد بررسی قرار داده که در آن دستور داده شده بر فعالیت‌های آنلاین یک هنرمند زن نظارتی مداوم صورت بگیرد.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به نمونه‌های دیگری از سخت‌گیری‌ها و تهدیدهای جنسی و جانی مقام‌های مختلف انتظامی و قضایی اشاره کرده و تجربه‌های شماری از زنان ایرانی از این برخوردها را بازتاب داده است.

این سازمان پیش‌تر برای ارسال مدارک از سوی آسیب‌دیدگان قوانین حجاب اجباری فراخوان داده بود.

به گزارش روزنامه هم‌میهن در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند، اردشیر بهرامی در این نشست که از سوی انجمن حقوق کودکان برگزار شد، خبر داد در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، آمار خودکشی افراد زیر ۱۸ سال تنها هشت درصد از مجموع موارد مرگ خودخواسته بوده اما این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

او به ناهنجاری‌های موجود در خانواده‌ها و تاثیر آن بر رشد آمار خودکشی میان کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت: «در خانواده فضای گفت‌وگویی بیماری داریم، یعنی نمی‌توانیم با هم گفت‌وگو کنیم زیرا قدرت چانه‌زنی وجود ندارد و نمی‌توانیم درباره مسایل خانواده گفت‌وگو کنیم تا فهم ارتباطی شکل بگیرد.»

بهرامی به اقتدارگرایی و مردسالاری در خانواده‌ها خصوصا در میان مهاجران حاشیه‌نشین اشاره کرد و افزود: «کودکان و نوجوانان در این فضاها بیشتر آسیب‌ می‌بینند. ساختار خانواده‌ها به‌ شکل اقتدارگرایانه و مردسالارانه است. نگاه مردسالارانه باعث می‌شود فضای کنش‌گری خانواده‌ها از بین برود و تبدیل به یک فضایی همراه با خشونت فیزیکی شود .... در شهرهای مهاجرفرست، شبکه خویشاوندی داریم که از یکدیگر حمایت می‌کنند اما بعد از مهاجرت تضعیف می‌شود.»

پیش از این و در سال ۱۳۹۹ سازمان بهزیستی ایران تایید کرده بود آمار خودکشی در میان گروه‌ سنی نوجوان به دلیل مشکلات خانوادگی رو به افزایش است.

(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)

بهرامی نقش برخی دیگر از پدیده‌ها، برساخته‌ها و ارزش‌های اجتماعی نظیر فقر، تعصب، آبرو، ناموس و سنت را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد تیغ دو لبه فقر و سنت در صورتی که به کودک‌همسری و ازدواج اجباری منجر شود، می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد.

به گفته این جامعه‌شناس، کودکی که بر اثر سنت و فقر تن به ازدواج اجباری می‌دهد، «سهمی از عاطفه و انتخاب ندارد» و کاملا مشخص است که این مسیر به آسیب منجر می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر‌بچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.

در سال ۱۴۰۰ هم بیش از ۳۲ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت ‌شده.

بهرامی در ادامه صحبت‌های خود، استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه و خوزستان را از کانون‌های اصلی خودکشی در دنیا معرفی کرد و گفت: «همه این مناطق در انزوای جغرافیایی قرار دارند، شاخص‌های توسعه در پایین‌ترین سطح قرار دارد و بالاترین آمار مهاجرفرستی، بیکاری و فقر در آن‌ها دیده می‌شود.»

او از افزایش آمار خودکشی در شهرهای استان تهران نظیر شهریار، ملارد، ورامین، قرچک، قدس، چهاردانگه، رباط‌کریم، پیشوا و پاکدشت خبر داد و با ذکر مثالی افزود آمار خودکشی در چهاردانگه ۱۶ در ۱۰۰ هزار نفر و در استان ایلام ۱۲ در ۱۰۰ هزار نفر است.

بهرامی با اشاره به حضور گسترده مهاجران در شهرهای استان تهران هشدار داد: «وقتی افراد به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند، در یک ساخت ناهمگن اجتماعی قرار می‌گیرند. آن‌ها تشکیل طایفه نمی‌دهند، فقط در کنار هم قرار می‌‌گیرند و دیگر کنش‌گری و آداب و رسوم ندارند.»

در شهریور ماه روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی محتوای تولید شده درباره «خودکشی» در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط آن با رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرداخت و با استناد به کلان‌داده‌ها نوشت جست‌و‌جوی این کلمه در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر افزایش داشته است.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی فرماندهی انتظامی، نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی ۵/۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و بر اساس گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی ثبت شده است.

بر اساس گزارش‌ها و سند رسیده به ایران‌اینترنشنال، قرار جلب به دادرسی شیدا (بهسا) صابری‌جو، بازیگر و فعال حقوق زنان، از سوی شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج صادر شد.

این قرار با اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق در دست داشتن بنر با مضمون "زن، زندگی، آزادی" در سطح شهر و تحریک مردم به تجمع و اغتشاش» صادر شده است.

صابری‌جو پیش‌تر و در آبان ماه امسال با دریافت ابلاغیه‌ای، برای دفاع در برابر اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» با مصداق «برافراشتن بنر با مضمون "زن، زندگی، آزادی" در سطح شهر» به دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شده بود.

این فعال حقوق زنان در تاریخ ۲۵ شهریور امسال و در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، به دست نیروهای امنیتی در یاسوج بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار از زندان آزاد شد.

صابری‌جو در ویدیویی که پیش از بازداشت منتشر کرده بود خواهان اعتراض‌های عمومی شد و خطاب به مادرش گفت: «مامان گریه نکن، مثل مادر مهسا امینی بشو و بلند داد بزن "زن، زندگی، آزادی".»

صابری‌جو پیش از این و در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ هم‌زمان با خیزش انقلابی، با لباس محلی لُری و پلاکاردی در دست در میدان هفت‌تیر یاسوج دست به تجمع تک‌نفره زد که با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار از زندان یاسوج آزاد شد.

او در سال ۱۳۹۸ به دلیل فعالیت‌های اعتراضی خود، مدتی زندانی شده بود.

مریم یحیوی در اوین زندانی شد

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی‌ از آن است که مریم یحیوی، فعال سیاسی، روز یک‌شنبه ۱۳ اسفند پس از مراجعه به دادسرای اوین برای تحمل یک سال حبس به بند زنان اوین منتقل شد.

يحيوی در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۳ به دست نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها و تحمل یک ماه حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این فعال سیاسی مدتی بعد از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به ۹ سال حبس تعزیری که هفت سال آن اجرایی بود، محکوم شد.

دادگاه علاوه بر این او را به دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی، احزاب، گروه‌ها و دسته‌ها محکوم کرد.

این حکم پس از اعتراض از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به یک سال زندان تقلیل یافت.

یک منبع نزدیک به خانواده یحیوی با اشاره به اینکه در اسفند ماه ۱۳۹۹ حساب‌های بانکی و تلفن همراه این فعال سیاسی با دستور نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مسدود شد، به ایران‌اینترنشنال گفت اجرای حکم او چندین بار به دلیل بیماری برای چند ماه به تعویق افتاد اما او دی‌ ماه امسال برای اجرای حکم یک سال زندان فراخوانده شد.

یحیوی در سال ۱۳۹۳ و تا پیش از بازداشت در حال درمان با رادیوتراپی به علت ابتلا به بیماری سرطان بود.

این فعال سیاسی زن پیش از این بابت پرونده‌ای مربوط به سال ۱۳۸۹ به یک سال حبس محکوم شد که به علت بیماری و بر اساس گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر، اجرای حکمش منتفی شده بود.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.