طی روزهای ۱۹ تا ۲۴ اسفند در مناطق مرزی پیرانشهر، مریوان، بانه و نوسود، چهار کولبر کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند. بر اساس دیگر گزارشهای منتشر شده، ماموران و عوامل جمهوری اسلامی روز ۲۳ اسفند اجناس بیش از ٢٠٠ کولبر را ضبط کردند.
در ۶ روز گذشته ۴ کولبر کشته و ۱۱ کولبر زخمی شدند | ایران اینترنشنال
سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارشی نوشت عطا حسینی، کولبر اهل پاوه که در تاریخ ۱۶ اسفند با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز نوسود مجروح و دچار مرگ مغزی شده بود، شامگاه پنجشنبه ۲۴ اسفند در یکی از مراکز درمانی شهر کرمانشاه جان باخت.
حسینی، کولبر ۳۲ ساله اهل روستای بَلَبزان پاوه و پدر یک فرزند بود.
ههنگاو در گزاشی دیگر از زخمی شدن چهار کولبر در ارتفاعات مرزی استان کردستان با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی خبر داد.
بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در مرز ههنجیران مریوان به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند.
در جریان این تیراندازی یک کولبر ۲۴ ساله به نام آلان محمدی مجروح و به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.
به نوشته ههنگاو، روز چهارشنبه نیز دو کولبر اهل روستای هشمیز از توابع شهر سنندج به نامهای کوسار احمدی، ٢۴ ساله و کیهان احمدی، ٤٣ ساله، با تیراندازی نیروهای نظامی از ناحیه پا، پشت و کمر زخمی شدند.
همزمان، کولبری به نام سعدی حسینی، در مرز ههنگهژال شهر بانه با تیراندازی ماموران نظامی به شدت زخمی شد.
آژانس خبری کردپا در گزارشی خبر داد بامداد پنجشنبه، دستکم دو کولبر بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.
به نوشته کردپا، هویت یکی از این کولبران فاروق صیدی، اهل جوانرود اعلام شده و وضعیت عمومی او وخیم است.
ههنگاو هویت دیگر کولبر زخمی شده را شاهرخ ولیانه، اهل روستای هشمیز از توابع سروآباد اعلام کرده است.
به نوشته ههنگاو، در جریان این رخداد، نیروهای هنگ مرزی مستقر در مرز نوسود به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند که منجر به زخمی شدن دو کولبر شده است.
سایت کردپا در خبری دیگر نوشت بامداد چهارشنبه ۲۳ اسفند یک کولبر ۲۰ ساله به نام محمد توفیقی در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مرز چومان بانه مجروح شده است.
بر اساس این گزارش، ماموران خودروی این جوان اهل روستای چومان از توابع بانه را بدون اینکه کالای قاچاق همراه داشته باشد، بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم قرار دادند.
در پی این رخداد، خودرو بر اثر شلیک ماموران واژگون شده و این شهروند به مراکز درمانی بانه منتقل شده است.
در گزارشی دیگر، شامگاه چهارشنبه ۲۳ اسفند، نظامیان حکومتی پس از تیراندازی به سوی کولبران در مرز نوسود، اجناس بیش از ٢٠٠ کولبر را ضبط کرده و با خود بردند.
کردپا در خبری دیگر نوشت روز چهارشنبه یک کولبر بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از سانحه رانندگی در بیمارستان بعثت سنندج جان خود را از دست داد.
این سایت حقوقبشری، هویت کولبر جانباخته را سیوان باتر، اهل روستای گاگل از توابع شهرستان مریوان اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، شامگاه شنبه ۱۹ اسفند، خودروی حامل کولبران در نزدیکی روستای کولان از توابع مریوان بر اثر تیراندازی و تعقیب و گریز نظامیان حکومتی واژگون شد.
در پی این رخداد، راننده خودرو به نام آرام منوچهری جان خود را از دست داد و دو کولبر دیگر نیز زخمی شدند.
هویت کولبر زخمی شده تا زمان تنظیم این گزارش از سوی رسانههای حقوق بشری اعلام نشده است.
بر اساس گزارش کردپا، روز سهشنبه ۲۲ اسفند، یک کولبر به نام محمد گنجه در اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی پیرانشهر جان باخت.
محمد گنجه، حدودا ۳۵ ساله، متاهل و پدر یک فرزند بود.
بنا بر این گزارش، او بدون اخطار قبلی هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت و نیروهای مردمی پس از یک شبانهروز توانستند پیکر او را پیدا کنند.
بر اساس گزارشها، شامگاه سهشنبه ۲۲ اسفند، یک کولبر به نام تیمور طهماسبی، بر اثر شلیک ماموران حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.
به نوشته کردپا، این کولبر ٣٢ ساله اهل شهرستان دالاهو که متاهل و پدر دو فرزند است، در جریان این رخداد از ناحیه آرنج زخمی و به بیمارستان بیستون کرمانشاه منتقل شد.
شامگاه سهشنبه ۲۲ اسفند ماه نیز یک کولبر در مرز نوسود از سوی نیروهای نظامی بازداشت و بر اثر ضرب و جرح، از ناحیه پا، دست، صورت و پشت زخمی شد.
کردپا و ههنگاو، هویت این کولبر را خبات فرجی، اهل روستای هشمیز از توابع سنندج عنوان کردهاند.
همزمان ههنگاو در گزارشی از زخمی شدن یک کولبر ۲۲ ساله به نام بهمن راهپیکر در مرز شهرستان مریوان خبر داد.
در این گزارش آمده که این جوان اهل روستای بردهرش از توابع شهرستان مریوان، در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی به سوی شماری از کولبران در مرز این شهر از ناحیه هر دو پا زخمی شده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو پیش از این و در دی ماه امسال در گزارشی از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال گذشته میلادی و مجروح شدن دستکم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شدهاند. این رقم ۸۶/۵ درصد از کولبران کشته و مجروحشده را تشکیل میدهد.
مرکز آمار سازمان حقوق بشری کردپا نیز دی ماه امسال در گزارشی نوشت از سال ٢٠١٢ تا ٢٠٢۳ در مجموع دستکم دو هزار و ۲۰۶ کولبر کشته و زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارش طی این بازه زمانی دستکم ٥۸۹ کولبر کشته و هزار و ۶۱۷ کولبر زخمی شدهاند.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
یک کولبر سابق آبان سال ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفت: «کولبر باید چهار ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریبا یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد و به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان میگیرد. این راه پر خطر در همین هشت ماه امسال ۱۱ نفر قربانی گرفته است.»
قباد کرمپور، عضو شورای عالی استانها نیز گفت: «بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوقلیسانساند.»
او در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت یک کولبر با فوقلیسانس ریاضی، به خاطر حمل تلویزیون کشته شد.
یک عضو کادر درمان طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده از فساد اداری و مالی گستردهای خبر داد که در قالب این برنامه در جریان است. به گفته او، شبکه بهداشت و درمان شهرستانها به شکلی هدفمند، دستمزد تیم سلامت را نمیدهند و بودجه دریافتی را غیرشفاف و با مصارف نامعلوم خرج میکنند.
عضو تیم سلامت یکی از شهرستانها به ایراناینترنشنال گفت کارکنان باید طبق قانون حداکثر تا پنجم ماه دستمزد ماه قبلی خود را بگیرند اما از آنجایی که تخصیص اعتبارات به واسطهها سپرده شده، شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاملا این اختیار را دارد که در مبالغ پرداختی دست ببرد.
به گفته او، پروسه پرداخت دستمزد تیم سلامت غیر قابل کنترل شده و حتی در صورت صدور سند در شبکه مالی، ممکن است پرداختی به پرسنل نشود.
طرح بیمه روستایی چیست؟
پزشک خانواده و بیمه روستایی برنامهای وسیع است که از سال ۱۳۸۴ در شهرها و روستاهایی با جمعیتی کمتر از ۲۰ هزار نفر اجرا شد و ۲۸ میلیون نفر از جمعیت روستایی و عشایری ایران را پوشش میدهد.
در این طرح تعداد زیادی از کادر درمان شامل پزشک، دندانپزشک، متخصص رادیولوژی، داروخانه، بهداشت مادر و کودک، بهداشت محیط و موارد دیگر جذب و به مناطق تحت پوشش فرستاده شدند.
این پرسنل که به شکل قراردادی تحت این برنامه جامع فعالیت میکنند، نه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلکه با مراکز و شبکههای بهداشت و درمان استانها و شهرستانها طرف حساب هستند و سرانه بودجه سالانه دریافتیشان از محل صندوق بیمه سلامت روستاییان تامین میشود.
شبکههای درمان و بهداشت شهرستانها به نسبت نرخ بیمهشدگان روستایی و تحت پوشش خود بودجه میگیرند. بهطور مثال طبق دستورالعمل، به ازای هر چهار هزار فرد روستایی بیمه شده، یک پزشک و به ازای هر هفت هزار نفر نیز یک ماما و یک آزمایشگاه باید برای خدمترسانی حاضر باشد.
تیم سلامت هر ماه دستمزدشان را با تاخیر و به سختی میگیرند
به گفته یکی از اعضای کادر درمان فعال در این طرح، مشکل در چگونگی جذب نیروی متخصص و توزیع این بودجه از سوی مراکز و شبکههای بهداشت و درمان شهرستانهاست.
او به ایراناینترنشنال گفت پرسنل شاغل در این طرح تقریبا در تمامی شهرستانهای ایران باید بارها به شبکه بهداشت بروند و خواهش و تمنا کنند تا سرانجام دستمزدشان را با دو هفته یا یک ماه تاخیر دریافت کنند.
این عضو کادر درمان تاکید کرد در مورد مسایلی مانند عیدی و سنوات، متولی خاصی در مراکز بهداشت شهرستانها و دانشگاههای علوم پزشکی وجود ندارد و حق پرسنل در این زمینه پرداخت نمیشود: «اگر شانس بیاورید، فقط میتوانید حقوق اصلی خود را قبل از تعطیلات نوروزی بگیرید.»
به گفته او، دست اعضای تیم سلامت در این زمینه به جایی بند نیست و حتی شکایت به دیوان عدالت اداری برای پرسنل گران تمام میشود، چون بعدش حتما اخراج خواهند شد.
بررسیها نشان میدهند مبالغ تعیینشده برای اعضای تیم سلامت در این طرح عمدتا ناچیز هستند.
دریافتی نیروی کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد و پزشک بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است.
این مبالغ اندک که معمولا با تاخیرهای طولانیمدت پرداخت میشود معیشت بسیاری از پرسنل شاغل در این طرح را به خطر انداخته است. از آنجا که محل طرح در روستاها و مناطق دور از مراکز شهرستانهاست، حتی امکان فعالیت در شغل دوم هم برای نیروها وجود ندارد.
عضو تیم سلامت شاغل در طرح بیمه سلامت روستایی به ایراناینترنشنال گفت: «دولت عملا در پرداخت به نیروهای تحت پوشش خودش سوءاستفاده میکند. در بودجه، مبالغی در نظر گرفته شده و به زیر شاخهها تخصیص مییابد اما عمدتا این پولها به دست نیروهای شاغل نمیرسد.»
به گفته او، وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و زیر مجموعههایشان «دست در پرداختیها میبرند» و حق پرسنل را نمیدهند.
بندی از دستورالعمل اجرایی بیمه روستایی و پزشکی خانواده تاکید دارد که رییس مرکز بهداشت هر استان، وظیفه نظارت بر اعتبار تخصیص یافته و هزینهکردش را بر اساس منابع تعریفشده بر عهده دارد.
به گفته این عضو کادر درمان، افرادی که بهعنوان ناظر در پرداختها از سوی دولت تعیین شدهاند، خودشان با سوءاستفاده از نامشخص و غیرشفاف بودن تبصرهها و قوانین، در پرداختیها و بودجهها دخل و تصرف میکنند.
به گفته او، به دلیل وجود چندین نوع قرارداد استخدامی در وزارت بهداشت و ضعف قوانین، با یک اعتراض ساده، پرسنل به آسانی تعدیل و اخراج میشوند.
فساد سیستماتیک در ساختار وزارت بهداشت
یکی از موضوعاتی که این عضو تیم سلامت بیمه روستایی با ایراناینترنشنال مطرح کرد درباره فساد اداری و مالی سازمان یافتهای است که در تمامی ابعاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رخنه کرده است.
به گفته او، یکی از دلایل این مساله تعدد مراجع مدیریتی است بهطوری که افراد زیادی در ساختار توزیع بودجه و پرداخت حقوق کارکنان تصمیمگیر و دخیل هستند: «مسوول یک شبکه بهداشت در شهرستان یا حتی امور مالی آن، میتواند تصمیم بگیرد حقوق پرسنل روز اول ماه پرداخت شود، پانزدهم ماه یا دیرتر.»
پیش از این نیز گزارشهایی درباره رانت و فساد مالی در وزارت بهداشت و زیرمجموعههایش منتشر شده بود.
این عضو کادر درمان تاکید کرد: «مرکز شهرستانها چون از دایره مدیریتی وزارتخانه دور است، در آن فساد اقتصادی و مالی بسیار بیشتری رخ میدهد.»
او به عنوان یک نمونه گفت: «از انبارهای مراکز درمانی، اجناس و اقلام پزشکی به راحتی و بدون نظارت خارج و به بیمارستانها یا مراکز درمانی شهرستانهای دیگر منتقل میشوند. این سلسله اتفاقات به تحریمهای اقتصادی ایران مرتبط نیستند بلکه دلیلشان رانت و فساد مالی گسترده در تمامی شاخههای وزارت بهداشت است.»
او در یک نمونه دیگر از این فساد و نبود نظارت، گفت که در ایام همهگیری کرونا، در شهرستانی که خودش در آن کار میکند خبری از گان، ماسک، الکل و مواد اولیه بهداشتی و درمانی نبوده است چرا که فرماندار شهرستان قبل از توزیع این اقلام در درمانگاهها، آنها را با هدف و مقصودی نامعلوم ضبط کرده.
روزنامه دنیای اقتصاد اواخر آبان امسال در گزارشی به نایاب شدن کالاهای اساسی در بازار با وجود رشد تامین دلار ترجیحی اشاره و تاکید کرده بود رانت ارزی توزیع شده از سوی بانک مرکزی، تبدیل به قاچاق و فساد شده است.
در بخشی از این گزارش به رشد ۳۶ درصدی ارز تخصیص یافته برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در هشت ماهه امسال اشاره و به گزارشهای میدانی استناد شده بود.
گزارشهای میدانی نشان میدهند با وجود رشد تامین ارز ترجیحی بخش بهداشت، دارو و کالاهای اساسی این بخش با کمبود جدی مواجهاند.
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، در پاییز سال جاری دستکم ۵۴۸ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند. با احتساب ارقامی که پیشتر برای بهار و تابستان اعلام شده بود، در ۹ ماه نخست امسال هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده است.
هزاران کارگر در ایران به دلیل نبود ایمنی در محیط کار در غیبت نظارتهای موثر، فشار روانی ناشی از دستمزدهای پایین و فقدان حمایت دولتی، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، ساعات طولانی کار و دهها عامل دیگر، هر روز در معرض آسیبهای ناشی از حوادث هنگام کار قرار دارند.
بر اساس آمارها، سال گذشته در هر روز دستکم پنج کارگر حین انجام کار جان خود را از دست دادند.
تقابل آمارهای رسمی و غیررسمی درباره مرگ کارگران
گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در پاییز ۱۴۰۲ نشان میدهد مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ مورد افزایش یافته است.
وبسایت هرانا اول اسفند ماه در گزارشی نوشت طی بهمن امسال دستکم ۸۲ کارگر مصدوم و ۳۰ تن دیگر جان باختند.
این آمار شامل مرگ یک کودک کار در اسلامشهر و یک نوجوان کارگر در تهران میشود.
در ایران آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر میکنند.
آنچه رسانهها و فعالان کارگری از این اعداد و بر اساس مشاهدات و گزارشهای غیررسمی منتشر میکنند نیز فاصلهای معنادار با آمار دولتی دارد.
در یک نمونه، پزشکی قانونی آمار کارگران کشته شده در سال گذشته را هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام عددی که حدود یکسوم این آمار است مدعی شد ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختهاند.
بنا به گفته فعالان کارگری و حقوق کار، وزارت کار همواره کوشیده است آمار پایینتری از مرگهای کارگران ارائه دهد و بگوید شمار این دست حوادث در ایران نسبت به میانگین جهانی «پایین» است.
به دلیل ناایمن بودن فضای کار، هر ماه تعداد قابل توجهی از کارگران دچار سانحه میشوند که مرگ یا مصدومیت آنان را در پی دارد.
در یک هفته اخیر و طی چهار حادثه مجزا در چهار شهر ایران دستکم چهار کارگر کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.
این چهار حادثه از روز ۱۶ اسفند در شهرهای تهران، بندرعباس، اردستان و اراک در بخش ساختمانسازی، کارخانه فلز یا بر اثر آتشسوزی کوره پالایشگاه نفت و سقوط در چاه رخ داد.
شرایط ناایمن کار هر روز جان هزاران کارگر را تهدید میکند
بررسی گزارشهای منتشر شده نشان میدهد شغل كارگری ساختمان در ایران به دلیل ایمن نبودن كارگاههای ساختمانی، بالاترین آمار مجروحیت، مصدومیت، از كار افتادگی و معلولیت مادامالعمر و مرگ ناشی از حوادث كار را دارد.
سازمان پزشکی قانونی پیشتر اعلام کرده بود سقوط از بلندی در سال گذشته با رشد ۱/۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، دلیل نیمی از تلفات شغلی سال قبل بوده است.
بر اساس این آمارها، ۸۶۱ نفر از جانباختگان برابر با ۴۵/۳ درصدشان به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.
سال گذشته دستکم ۱۲ نفر به دنبال سقوط از ارتفاع بر اثر ناامنی داربست یا ایمن نبودن كارگاه ساختمانی، جان خود را از دست دادند.
در شش ماه نخست سال جاری بیشترین علت فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی بود؛ بهطوری که طی این مدت ۴۹۸ نفر بر اثر افتادن، جان خود را از دست دادند.
رتبههای بعدی درباره حوادث کار منجر به مرگ مربوط به اصابت جسم سخت، برقگرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن است.
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در شش ماهه نخست سال جاری هزار و ۷۷ نفر در حوادث کاری جان خود را از دست دادند.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار فوتی ۹۳۱ نفر، ۱۵/۷ درصد افزایش داشته است.
استانهای تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ متوفی، بیشترین آمار مرگهای حوادث کار را در فاصله فروردین تا شهریور امسال داشتند.
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران اخیرا با انتشار بیانیهای اعلام کرد آمار جان باختن کارگران یا نقص عضوشان در حوادث ضمن کار نشانه بیتوجهی دستگاههای اجرایی و نظارتی وزارت کار در الزام کارفرمایان به رفع قصور و کوتاهی کارفرما در تامین تجهیزات ایمنی کار است.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
حذف برخی کارگران از آمارهای سالانه و به رسمیت نشناختن شغل آنان
اعداد قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری و سوختبری را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمیکند.
دی امسال سازمان حقوق بشری ههنگاو از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال گذشته میلادی و مجروح شدن دستکم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شدند.
این رقم ۸۶/۵ درصد از کولبران کشته و مجروحشده را تشکیل میداد.
بقیه حوادث دیگر بر اثر مواردی چون انفجار مین و سوانح طبیعی مثل بهمن و سرمازدگی رخ داده بود.
در یک هفته گذشته چندین گزارش از زخمی و کشته شدن کولبران در نقاط صفر مرزی ایران منتشر شد که از جمله آنها مرگ سیروان باتر، بر اثر تیراندازی ماموران در ۱۹ اسفند بود.
صبح روز پنجشنبه ۲۴ اسفند کردپا، آژانس خبررسانی کردستان، از کشته شدن کولبری ۳۵ ساله به نام محمد گنجه در اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی پیرانشهر خبر داد.
در ۲۲ بهمن نیز گزارشی از مرگ یک جوان ۲۰ ساله کولبر اهل بانه به نام سیوان صحیحی با شلیک مستقیم ماموران منتشر شد.
پیش از آن و در ۱۸ بهمن یک کارگر کولبر اهل روستای چالی سور از توابع مریوان بر اثر سرمازدگی در ارتفاعات منطقه مرزی ههنجیران جان باخت.
علاوه بر فهرست بلندبالای مرگ و مصدومیت کولبران، روزانه دهها سوختبر نیز با خطراتی مشابه مواجه هستند.
در دو روز ۲۲ و ۲۳ اسفند، دستکم چهار سوختبر در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان مانند میرجاوه، مهرستان و محور زهکلوت-دلگان جان باختند.
روز ۲۱ اسفند سلمان بلوچزهی، نوجوان سوختبر ۱۶ ساله در اطراف سراوان دچار جراحت شدید شد.
مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) اخیرا در گزارشی اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳۷ سوختبر با شلیک نیروهای نظامی جان باختند و ۲۳ نفرشان زخمی شدند.
سایت حالوش به تازگی گزارش داد در سال گذشته دستکم ۸۲ نفر حین سوختبری در سیستان و بلوچستان با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند.
به گفته فعالان حقوق بشر، محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان باعث رشد پدیدههایی مانند سوختبری و کولبری شده است.
ایالات متحده از تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران استقبال کرد. پیش از این کاظم غریبآبادی، از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد حکومت ایران چنین کمیتهای را به رسمیت نمیشناسد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشستی خبری گفت: «واشینگتن از بررسی قطعنامه سازمان ملل برای تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب درباره نقض حقوق بشر در ایران قاطعانه حمایت میکند.»
او تاکید کرد نقض مداوم حقوق بشر در ایران «وحشتناک» است.
در واکنش به انتشار نخستین گزارش کمیته حقیقتیاب درباره نقض حقوق بشر در ایران، کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت جمهوری اسلامی خودش مسوولانه با موضوع اعتراضات سال گذشته برخورد کرده و کمیته «به اصطلاح حقیقتیاب را که در فرآیندی سیاسی ایجاد شد»، به رسمیت نمیشناسد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
این کمیته آمار سازمانهای حقوق بشری را تایید کرد و نوشت که در پی بسیج نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات، آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی است که دستکم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفرشان کودک بودند.
این کمیته افزود سلاحهای گرم، از جمله اسلحههای تهاجمی (جنگی) عامل اکثر موارد جان باختن افراد بوده است.
خیزش انقلابی ایرانیان با جان باختن مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
سرکوب خشن و شدید این خیزش موجب شد سوم آذر سال گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای تصویب کند که بندی از آن شامل تشکیل کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات بود.
وظیفه کمیته حقیقتیاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی شکلگیری این کمیته را زیر سوال میبرد.
هفته گذشته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به اولین گزارش کمیته حقیقتیاب واکنش نشان داد و آن را «به شدت» محکوم کرد.
کنعانی روز ۱۹ اسفند در بیانیهای این گزارش را «تکرار ادعاهای بیاساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود» خواند.
او گزارش تهیه شده به وسیله کمیته حقیقتیاب را «بر اساس دستور کار بانیان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی» توصیف کرد و گفت که آنها «دستمزد» آن را میپردازند.
کنعانی بار دیگر خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» را «اغتشاشات» خواند، آن را به کشورهای خارجی نسبت داد و افزود که چنین گزارشی به دلیل «عصبانی بودن این کشورها» است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت این کشورها از طریق انتشار این گزارش قصد «انتقامجویی از ملت ایران» را دارند.
پیش از آن نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقتیاب در پی قتل مهسا ژینا امینی را محکوم کرده بود.
محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه، گفته است در انتخابات ۱۴۰۲، حسین طائب و محمدعلی جعفری همهکاره بودند. او راهیابی محمود نبویان و حمید رسایی به مجلس را مایه شرمندگی تهران دانست و این دو را فاسد و کذاب نامید. ظریف همچنین گفت جریان اصلاحات در سال ۷۸ به دنبال حذف «رهبری» رفت.
محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی در اظهارنظری درباره انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ گفته است که در این انتخابات، حسین طائب و محمد علی جعفری همه کاره بودند و آنها همه لیستهای انتخاباتی را تنظیم میکردند.
حسین طائب، رییس پیشین سازمان اطلاعات سپاه و مشاور حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران است. محمدعلی جعفری، فرمانده سابق کل سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه بقیهالله است. این دو از نیروهای نزدیک به دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.
محمد جواد ظریف، در یک فایل صوتی که ایران وایر آن را منتشر کرده، همچنین با اشاره به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی بهویژه در تهران، راه یافتن کسانی مانند محمود نبویان و حمید رسایی به مجلس را مایه شرمندگی تهران دانست و این دو را «فاسد و کذاب» نامید.
او با انتقاد از اکثریت جامعه که انتخابات را تحریم کردند، گفت: «اگر ده میلیون نفر در انتخابات تهران شرکت میکردند، نه محمود نبویان و نه محمدباقر قالیباف، هیچ یک در دور اول به مجلس نمیرفتند و الان پز نمیدادند.»
وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی با گروهی از شهروندان که هویتشان معلوم نیست، همچنین تاکید میکند که به رغم همه اصرارهایی که از سالها قبل شده، او به هیچ وجه قصد نامزدی و نشستن بر روی صندلی ریاست جمهوری را ندارد.
محمد جواد ظریف، در ابتدای صحبتهای خود در این فایل صوتی، همچنین به تندی از جناح موسوم به اصلاحطلب در جمهوری اسلامی انتقاد و آنها را متهم میکند که در سال ۱۳۷۸ به سمت «حذف رهبری» حرکت کردند و از همان موقع بود که علی خامنهای نیز چفیه به گردن انداخت.
به گفته ظریف، جریان اصلاحات پس از پیروزی در انتخابات مجلس ششم به سمت تغییر قانون اساسی حرکت کرد و «وقتی شما بقای یک طرف را تهدید میکنید، او هم بقای شما را تهدید میکند.»
او بدون آنکه از فردی نام ببرد، گفت:«در تظاهرات ۷۸، در بیسیم گفتند پیش به سوی آذربایجان.»
دفتر کار و محل زندگی علی خامنهای در تهران، معروف به بیت رهبری، در خیابان آذربایجان واقع شده است.
ظریف افزود: «اشتباهات خود را به پای دموکراسی نگذاریم. به نظر من جناح چپ در انحصارطلبی دست جناح راست را از پشت میبندد.»
او گفت: «یک بار من به آقای خاتمی گفتم، این رفیقهای شما وقتی که تند بودند، با ما مخالف بودند و میگفتند که ما لیبرالیم. الان هم که آمدهاند و از ما لیبرالتر شدهاند، هنوز هم با ما مخالفند. آخر چه مرگشان است؟»
ظریف گفت:«درست است که من پیرارسال در جبهه اصلاحات بیشترین رای را برای ریاست جمهوری آوردم، اما آن هم به خاطر عشق به من نبود، برای این بود که باور داشتند تنها کسی که شانس رایآوری دارد، من هستم.»
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا، گزارش داد که بر اساس اطلاعاتی که بهدست آورده، ایران قبل از حمل تسلیحات برای حزبالله لبنان از طریق سوریه، از بندرهای اروپایی برای پوشش و پنهان کردن هدف سفر کشتیها استفاده میکند.
این روزنامه به نقل از منابعی که نام آنها را فاش نکرد، نوشت:« گروه تروریستی حزبالله لبنان موشک ها و بمبها را با کشتیهایی دریافت کرده است که در بندرهای بلژیک، اسپانیا و ایتالیا پهلو میگیرند.
در ماههای اخیر و همزمان با جنگ اسرائیل و حماس در غزه، اسرائیل در مرزهای شمالی خود با حزبالله نیز درگیر است و در روزهای اخیر بر شدت این درگیری افزوده شده است.
روز سهشنبه نیز روزنامه وال استریت ژورنال از ظهور تهدیدهای «تروریستی» جدید در اروپا، خنثیسازی چندین «عملیات تروریستی» و بازداشت شماری از پناهجویان و عوامل افراطی خبر داد و نوشت این تهدیدها با جمهوری اسلامی ایران، گروههای نیابتیاش و جنگ جاری در غزه مرتبط است.
تلگراف به نقل از منابع خود نوشت:« پس از اینکه نیروی هوایی اسرائیل شروع به هدف قرار دادن محمولههایی کرد که از مرز زمینی و از طریق عراق وارد سوریه میشد، جمهوری اسلامی به ارسال سلاح از دریا روی آورده است.
به گزارش تلگراف، سلاحها و سایر کالاهای ارسالی جمهوری اسلامی برای حزبالله اکنون از طریق بندرهای آنتورپ، والنسیا و راونا، در بلژیک، اسپانیا و ایتالیا، ارسال میشوند. این کشتیها به بندر لاذقیه در سوریه میروند و سپس راهی جنوب لبنان میشوند.
یک منبع ارشد اطلاعاتی در اسرائیل به روزنامه تلگراف گفت: «استفاده از اروپا به پنهان کردن ماهیت و منبع محمولهها، تعویض کاغذ و کانتینرها برای پاکسازی محمولهها کمک میکند.»
او افزود:«اروپا بندرهای بزرگی دارد و جمهوری اسلامی از آنها به عنوان پوشش استفاده می کند. جعل و پنهانکاری در بندرهای بزرگ که کالاها باید به سرعت جابهجا شوند بسیار آسان تر از بندرهای کوچک است که در آنها امکانی انجام بررسیهای بیشتر وجود دارد.»
این منبع اطلاعاتی اسرائیل به تلگراف گفت: «این کار مثل بازی موش و گربه بین ما و ایرانیها است. آنها در حال تلاش برای قاچاق هستند و ما تلاش میکنیم جلو آن را بگیریم. این داستان حداقل سه سال است که ادامه دارد.»
حملات اسرائیل باعث تغییر تاکتیک میشود
رونن سولومون، تحلیلگر اطلاعاتی مستقل مستقر در اسرائیل، به روزنامه تلگراف گفت که ایران بهطور مستقیم هم به سوریه تسلیحات ارسال میکند. استفاده از مسیرهای جداگانه از طریق اروپا برای «مشروعیت بخشیدن» به محمولههای خود و در عین حال «انحراف توجه» از آن محمولههای تسلیحاتی بود که بهطور مستقیم به سوریه ارسال میشود.
بندر لاذقیه در سال ۲۰۲۱ هدف حملات هوایی قرار گرفت. اسرائیل بهندرت مسئولیت عملیات در خاک سوریه را میپذیرد.
سولومون گفت: «در حال حاضر به دلیل حملات اسرائیل به زیرساختههای هوایی و زمینی در سوریه و لبنان، شاهد تلاشهای ایران برای ارسال تسلیحات از دریا هستیم.»
او که با مقامهای اطلاعاتی در اسرائیل کار میکند، گفت که کریدور ایران به سوریه و لبنان از طریق زمینی، هوایی و دریایی «به طور مرتب و پیوسته فعال است».
ارسال تسلیحات در بحبوحه بدترین تنشها بین حزبالله لبنان و اسرائیل از زمان جنگ دوم لبنان صورت میگیرد.
حزبالله روز سهشنبه ۱۰۰ موشک به بلندیهای جولان پرتاب کرد. حدود ۶۰ هزار غیرنظامی اسرائیلی از مناطق مرزی شمالی تخلیه شدهاند و رهبران اسرائیل بهطور مرتب هشدار دادهاند که برای جنگ زمینی علیه حزبالله آماده هستند.
رونن سولومونگفت که این سلاحها همچنین به حماس در لبنان میرسد و در عین حال از مسیرهایی که شامل مصر و لیبی میشود برای ارسال سلاح به حماس در غزه استفاده میشود.
او گفت: «جابهجایی کشتیها و کانتینرها از طریق اروپا، به ویژه تحت پوشش شرکتهای مستقر در کشورهایی مانند رومانی، به ایران این امکان را میدهد که بیشتر از نظرها مخفی بماند.
بر اساس اطلاعاتی که به سولومون داده شده است، از آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر، پنج کشتی ایرانی به نام های دیزی، کاشان، شیبا، آرزو و آذرگون در سوریه بارگیری کردهاند. این کشتیها سفر خود را از بندرعباس در ایران آغاز کردهاند.
به گفته سولومون، پس از رسیدن کشتیها به سوریه، کار جابهجایی تسلیحات ارسالیبا هماهنگی واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران و واحد ۴۴۰۰ حزب الله مدیریت میشود.
او افزود: «برخی کشتیها مانند دیزی نیز در کنار کشتی جاسوسی ایرانی «بهشاد» در دریای سرخ پهلو میگیرند که و به طور منظم به بندرهایی در مصر و لیبی میروند.