پلیس درباره افزایش تصادفهای رانندگی مرگبار در نوروز هشدار داد
در دو روز آغازین اجرای طرح نوروزی پلیس در جادههای کشور، دستکم ۷۴ نفر در تصادفهای رانندگی جان خود را از دست دادند. تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی نسبت به افزایش تصادفهای رانندگی مرگبار در جریان سفرهای نوروزی هشدار داد.
به گفته این فرمانده انتظامی، در طول این دو روز، علاوه بر کشته شدن ۷۴ نفر، هزار و ۷۱۷ نفر نیز در تصادفات رانندگی جادهای مصدوم شدهاند.
تصادفات جادهای مشکلی عمده در حوزه بهداشت عمومی در سطح جهان است که باعث میلیونها جراحت، مرگ و ناتوانی و زیان هنگفت مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته میشود.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده ۹۲ درصد تلفات رانندگی در جادهها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط اتفاق میافتد؛ اگرچه این کشورها حدود ۶۰ درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند.
بر اساس آمارهای جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که ناامنترین جادهها را دارد و هر سال بر اساس گزارشهای رسمی، هزاران نفر به ویژه در روزهای آغازین سال، جان خود را از دست میدهند.
سازمان بهداشت جهانی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد، عالیترین مرجع در زمینه آمارهای جهانی مربوط به تلفات جادهای است.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در وبسایت این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۹ است، در آن سال میزان تلفات تصادفات جادهای در ایران ۱۷ هزار و ۸۰۳ نفر تخمین زده شده است.
در همین سال، ۱۰ هزار و ۷۲۶ نفر در جادههای عراق کشته شدند.
این آمار در همان سال برای کشور ایرلند ۱۵۳ نفر و برای اندونزی بیش از ۳۰ هزار نفر بوده است.
به گفته رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی، در سال ۱۴۰۲ شمار جانباختگان حوادث رانندگی در ایران تا کنون به ۱۷ هزار و ۱۷۷ نفر رسیده که ۴/۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
بر اساس گزارش پلیس راهور، ۲۲/۹ درصد جانباختگان راننده، ۲۲/۷ درصد موتورسوار، ۲۴ درصد سرنشین و ۱۹/۶ درصد نیز عابران پیاده بودهاند.
به گفته تیمور حسینی، توجه نکردن به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، دلیل وقوع ۶۰ درصد تصادفات در ایران است.
۶۰ درصد از تصادفات در حریم ۳۰ کیلومتری شهرها رخ دادهاند.
حسینی به کیفیت پایین جادهها در ایران به عنوان عاملی در تصادفات جادهای اشاره نکرد.
فرماندهان پلیس ایران پیشتر نیز در مورد استاندارد نبودن و مشکلات فنی جادهها در ایران به عنوان عاملی در رخ دادن تصادفات سکوت کردهاند.
رییس پلیس راهور به مشکلات در رسیدگی فوری پزشکی به حادثهدیدگان اشاره کرد.
او گفت شش درصد از جانباختگان کسانی بودند که هنگام انتقال به بیمارستان جان باختند و ۴۳ درصد دیگر جانباختگان نیز در مراکز درمانی فوت شدند.
حسینی تاکید کرد: «تجهیز مراکز درمانی و بیمارستانها حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.»
رییس پلیس راهور از خودروهای پراید، ساینا و پژو به عنوان ناامنترین خودروها در جادههای ایران نام برد.
موضوع کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران در سالهای اخیر بارها مطرح شده و پلیس از آن به عنوان عاملی مهم در تصادفات یاد کرده است.
پیشتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی برای گروهی از تولیدکنندگان گفت: «این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند و درست هم میگویند.»
او افزود: «اعتراض مردم بهجا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
حسینی اردیبهشت امسال گفته بود: «در ۱۰ سال گذشته حتی بهاندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبودهایم.»
علاوه بر کیفیت پایین تولید خودرو در ایران، فرسودگی خودروها نیز جادهها را ناامنتر کرده است.
به گفته رییس پلیس راهور، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان عمومی نیز دچار فرسودگی است.
شماری از دستاندرکاران فرهنگ و هنر ایران با انتشار بیانیهای دادگاه متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر را نمایشی، لاپوشانی نظاممند و پیاده کردن سناریوهای ساختگی خواندند. آنان تاکید کردند سکوت و بیتفاوتی، به استمرار سرکوب و ستم دامن میزند.
به گفته امضاکنندگان بیانیه که نام جمعی از چهرههای سرشناس فرهنگ و هنر ایران در میان آنان دیده میشود، روند بررسی پرونده نه به کشف حقیقت انجامید و نه توانست پاسخگوی پرسشها و تردیدهای به وجود آمده درباره قتل این دو هنرمند باشد.
داریوش مهرجویی، فیمساز و همسر نویسندهاش وحیده محمدیفر، شامگاه ۲۲ مهر سال جاری در ویلای شخصیشان در کرج به قتل رسیدند.
کمتر از یک هفته بعد، پلیس از شناسایی و بازداشت تمامی متهمان قتل این دو نفر خبر داد و دادگستری استان البرز، علت و انگیزه قتل را وجود اختلافات شخصی بین متهمان و مقتولان اعلام کرد.
قتل فجیع این سینماگر و همسر فیلمنامهنویس او واکنشهای متعددی در پی داشت و شماری از چهرههایی سیاسی و هنری، آن را شبیه قتلهای سیاسی-زنجیرهای دهه ۷۰ دانستند.
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شمار دیگری از دگراندیشان در ایران به شکلی فجیع کشته شدند.
اهالی فرهنگ و هنر در بیانیهای که روز جمعه ۲۵ اسفند منتشر شد دادگاه متهمان پرونده قتل مهرجویی و محمدیفر را «نمایشی، بر اساس اقرارهای متزلزل و زیر فشار» خواندند.
به گفته آنان، نهادهای حکومتی با لاپوشانی نظاممند و پیادهکردن سناریوهای ساختگی، از یکطرف جرمها را بر دوش «ناتوان عدهای بار کردند» و از سوی دیگر فضای عمومی را با انبوهی از شایعهها و روایتهای ساختگی انباشتند.
امضاکنندگان بیانیه، دامن زدن به ترس و بیتفاوتی در تاریخ معاصر ایران را «روالی دیرین و سیاقی پلید» خواندند که حقیقت و عدالت را به زیان شهروندان دادخواه و به سود قدرت، قربانی میکند.
آنها تاکید کردند برای چنین دادگاهی که با تکیه بر «تحقیقاتی ناقص، کیفرخواستی پُرایراد و با شتابی چشمگیر به کار خود پایان داد» هیچ مشروعیتی قائل نیستند.
روز ۲۳ بهمن، حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز اعلام کرد متهم ردیف اول این پرونده به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده است.
این فرد به اتهام سرقت به ۲۰سال حبس، شلاق و دیه و به اتهام ورود به منزل بهصورت غیرقانونی و تهدید با چاقو به هشت سال حبس و شلاق محکوم شد.
به گفته فاضلی هریکندی، دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم را به اتهام شروع به قتل و سرقت هر کدام به ۳۶ سال حبس، شلاق و دیه و متهم ردیف چهارم را با اتهام معاونت در شروع به قتل و سرقت، به هشت سال حبس محکوم کرد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد.
پس از برگزاری جلسه نخست این دادگاه، روزنامه شرق در گزارشی نوشت متهم ردیف اول اتهام قتل را رد کرده و گفته: «به زور اعتراف کردم.»
پیش از این و در روز ۲۰ آذر، مانوش منوچهری، وکیل مونا مهرجویی، دختر مقتولین این پرونده، به کیفرخواست صادر شده علیه متهمان اعتراض کرده بود.
اکبر محمدیفر، برادر همسر مهرجویی بر این باور است که متهمان اصلی پرونده به دست فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
برادر وحیده محمدیفر پیش از این قتل این دو هنرمند را یک «اقدام ارعابی سازمانیافته و پیچیده» توصیف کرد. موضوعی که اهالی فرهنگ و هنر امضاکننده بیانیه هم به آن اشاره کردند و گفتند پایان «تلخ و پُردرد» زندگی مهرجویی و محمدیفر مظهر شرایط فاجعهباری است که دگراندیشان ایرانی سالهای سال است اسیر آن شدهاند.
آنها برای نمونه از بر دار شدن کیومرث پوراحمد و پرسشهای بیشماری که بیپاسخ ماند تا سرانجامِ دگراندیشانی یاد کردند که قربانی قتلهای سياسی يا «مرگهای مشکوک» شدند و دادخواهیشان با سرکوبی و فشار «مختومه» اعلام شد.
به گفته امضاکنندگان بیانیه، این نمونهها بیانگر الگویی است که در آن حذفهای «سازمان یافته و موذیانه» رخ میدهد و جنایتها با لاپوشانی دستگاه قضایی مخدوش میشوند.
آنها همراهی هنرمندان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» را عامل برانگیختگی خشم و کینه نهادهای سرکوبگر حکومتی دانستند.
امضاکنندگان بیانیه در پایان گفتند در چنین شرایطی سکوت، بیتفاوتی و لاپوشانی تنها به سرخوردگی و انزوا میانجامد و به استمرار سرکوب و ستم دامن میزند.
آنان تاکید کردند که باید به اعتراض، افشاگری و دادخواهی مستمر ادامه داد.
بهرام بیضایی، داریوش آشوری، جعفر پناهی، علی رفیعی، پرویز صیاد، شبنم طلوعی، کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی، بهمن فرمانآرا، پرستو فروهر، شهریار مندنیپور، عباس میلانی، صالح نجفی، شیرین نشاط، محمد یعقوبی و آذر نفیسی از جمله دهها امضاکننده این بیانیه هستند.
داریوش مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود که به عنوان یکی از چهرههای جریان موسوم به موج نو از او یاد میشود.
فیلمهای گاو، آقای هالو، پستچی، دایره مینا، سنتوری، هامون، لیلا و پری، از مهمترین آثار او به شمار میروند.
نتایج تحقیقات در زمینه استفاده از برنامههای جاسوسی در تلفنهای هوشمند نشان میدهند ایران در صدر فهرست قربانیان تعقیبافزار در منطقه خاورمیانه و آفریقا قرار دارد.
شرکت امنیتی کسپرسکی در گزارش سالانه جدید خود با بررسی روند استفاده از نرمافزارهای جاسوسی در کشورهای مختلف از شناسایی دستکم هزار و ۵۷۸ قربانی تعقیبافزار در سال ۲۰۲۳ در ایران خبر داد.
ترکیه، یمن، مصر و عربستان سعودی به ترتیب در جایگاههای بعدی فهرست امسال قرار دارند.
کارشناسان کسپرسکی تاکید کردهاند نظارت بر رفتار افراد به واسطه تعقیبافزارها معضلی جهانی است.
این شرکت در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۱ هزار فرد آسیبدیده از این پدیده را در ۱۷۵ کشور مختلف شناسایی کرد.
در این میان روسیه با ثبت رکورد ۹ هزار و ۸۹۰ مورد، بیشترین قربانیان تعقیبافزار را در جهان به خود اختصاص داده است.
برزیل و هند به ترتیب با چهار هزار و ۱۸۶ و دو هزار و ۴۹۲ قربانی در ردههای دوم و سوم این فهرست قرار گرفتهاند.
جایگاه چهارم جهان به ایران اختصاص یافت.
ایران در حالی در میان چهار کشور با بیشترین قربانی تعقیبافزار در جهان قرار گرفته است که نسبت به دیگر کشورهای این فهرست جمعیت کمتری دارد.
در منطقه اروپا، آلمان، فرانسه و بریتانیا بیشترین قربانیان تعقیبافزار را در سال ۲۰۲۳ داشتهاند.
تعقیبافزار (Stalkerware) به برنامههایی گفته میشود که با نصب و اجرا روی دستگاه موبایل یا کامپیوتر کاربر، دادههای او را برای فرد تعقیبکننده ارسال میکنند.
استفاده از اینگونه ابزارها بهخصوص در «روابط عاطفی ناسالم» رو به رواج است.
این برنامهها که بدون رضایت و اطلاع قربانی روی دستگاه او نصب میشوند قابلیتهای جاسوسی مختلفی دارند و میتوانند مواردی مانند موقعیت مکانی، تصاویر، ویدیوها و پیامهای رد و بدل شده را شنود کنند.
شناسایی اینگونه برنامهها روی گوشیهای هوشمند ممکن است دشوار باشد چرا که بیشتر آنها ویژگیهای مخفیسازی دارند.
با وجود این، کارشناسان شرکت کسپرسکی تاکید کردهاند کاربران گوشیهای آیفون «بسیار کمتر» در معرض تعقیبافزارها قرار میگیرند که این موضوع به دلیل بستهتر بودن محیط سیستمعامل آیاواس است.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، روز شنبه ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وسمقی در زمان بازداشت و انتقال به دادسرا و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداده است.
یک منبع نزدیک به خانواده وسمقی به ایراناینترنشنال گفت او در زمان بازداشت به چهار مامور شامل سه مامور مرد و یک مامور زن گفته است همراه آنها نمیرود.
یکی از ماموران در پاسخ به او گفته است: «اگر نیایید شما را با دستبند خواهیم برد.»
وسمقی بدون حجاب، همراه این ماموران به دادسرای اوین رفته است.
به گفته این منبع آگاه، این منتقد رهبر جمهوری اسلامی در زمان ورود به اوین نیز بدون حجاب بوده و از پذیرفتن شالی که یکی از ماموران به او داده خودداری کرده است.
وسمقی بدون رعایت حجاب در شعبه سوم دادسرای اوین حاضر شده است.
این منبع مطلع در ادامه به ایراناینترنشنال گفت اتهامات اصلی وسمقی یکی در مورد مساله حجاب و دیگری در رابطه با تحریم انتخابات بوده است که او با استناد به عدم حضور وکیلش در دادسرا، وارد روند بازجویی نشده و ورقهای را امضا نکرده است.
وسمقی که اکنون در بند زنان زندان اوین در بازداشت است، از آنجا با همسرش تلفنی صحبت کرده و خبر سلامتی خود را به او داده است.
محمد ابراهیمزاده، همسر صدیقه وسمقی در گفتوگویی با امتداد خبر بازداشت همسرش را تایید کرد و گفت چهار مامور از طریق زدن زنگ یکی از همسایهها وارد ساختمان شدهاند و تهدید کردهاند در صورتی که در خانه را باز نکنند، با شکستن آن وارد منزل میشوند.
به گفته ابراهیمزاده، ماموران تلفن همراه و لپتاپ شخصی همسرش را هم ضبط کرده و با خود بردهاند.
وسمقی روز ۱۴ اسفند با انتشار مطلبی در اینستاگرام خبر داد با دریافت ابلاغیهای به دادسرای اوین احضار شده است.
ابراهیمزاده به امتداد گفت که محمود علیزاده طباطبایی، از وکیلان دادگستری، برای همسرش اعلام وکالت کرده است: «طی تماسی که امروز با ایشان داشتم، قرار شده تا برای پیگیری مساله اقدام کند.»
او درباره احضار همسرش به دادسرای اوین گفت: «وقتی وکیل پیگیر شد، عنوان کرد که ظاهرا اجازه مطالعه پرونده به ایشان داده نشده و هیچ اشارهای نیز در پیام درج شده در سامانه به چرایی احضار و شاکی پرونده نداشتند.»
به گفته ابراهیمزاده، همسرش گفته بود تا زمانی که دلیل احضار و شاکی پرونده روشن نشود در دادسرا حاضر نخواهد شد.
علیزاده طباطبایی در گفتوگو با ایلنا گفت: «موکلم یکسال حکم حبس قطعی داشت که احضار شده بود. فردا صبح با بازپرس صحبت میکنم که ببینم اتهامشان چیست.»
وسمقی پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری کرده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوبگر خوانده بود.
او هفته گذشته در یک فایل صوتی که در اینستاگرام او منتشر شد، با انتقاد از رویکرد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب گفته بود خامنهای حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل کند و برای مردم جرم تعریف کند.
نشریه فیگارو روز شنبه ۱۹ اسفند در مطلبی به دلایل مخالفت وسمقی با حجاب اجبارى پرداخت و نوشت او تحمیل حجاب و مجازات زنان را به دلیل پوشش، مخالف قرآن و سنت پیامبر میداند.
این پژوهشگر دینی، مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که بر اساس برخی روایتها به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری به دست ماموران حجاببان کشته شد، حجاب از سر برداشت.
او آبان ماه امسال پس از خروج از مراسم خاکسپاری آرمیتا، هدف ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت.
وسمقی به دنبال این ماجرا در پستی در اینستاگرام خود نوشت: «به پاس خون مهسا و آرمیتا، آزادی پوشش زنان را تثبیت میکنیم.»
او فروردین امسال در نامهای سرگشاده به خامنهای، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی، روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند.
نویسنده کتابهای «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در این نامه با طرح این پرسش از رهبر جمهوری اسلامی که آیا توسل به زور برای تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی، توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه قهریه را مستوجب تحمیل خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنشهای بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی دانست.
صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسایل سیاسی و اجتماعی و نماینده مردم تهران در نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا است.
او پیش از این نیز به دلیل فعالیتهای سیاسی با برخوردهای قضایی روبهرو شده است.
در آستانه نوروز، دهها شهروند آرزوی سال نوی خود را در پیامهایی صوتی با ایراناینترنشنال در میان گذاشتند. موضوع محوری اکثر این پیامها، آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری ایرانی آزاد و آباد است.
ایراناینترنشنال در آستانه نوروز و همچون آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۱ از مخاطبان خود پرسید چه آرزویی برای سال آینده دارند؟
پاسخها طیف متنوعی از آرزوها را در برمیگیرد اما شرط برآورده شدن همه آنها به قول آرزوکنندگان، سرنگونی و حذف جمهوری اسلامی است.
رسیدن به شادی، آرامش و دلِ خوش
شهروندی در پاسخ به این سوال گفت: «آرزوی از بین رفتن جمهوری اسلامی را دارم تا مردم به آرامش برسند و بتوانند در نهایت کمی زندگی کنند.»
شمار دیگری از شهروندان در پیامهایی با آرزوی «شادی، آرامش و دل خوش» برای ایرانیان، تحقق این امیدها را در گروی سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال گفت: «چند سالی است که ما آنچنان که باید، شاد نیستیم. مردم ایران خیلی خوبند و مستحق این همه عذاب و رنج نیستند. امیدوارم با رفتن آخوندها و به خصوص علی خامنهای، در نهایت به زندگی آرام و ساکت و سالمی برسند.»
محتوای بسیاری از پیامهای شهروندان، اشاره به اشغالگری، ظلم، ستم، دزدی و استبداد جمهوری اسلامی بود.
همدلی با دادخواهان و پایان کشتار معترضان
تعداد زیادی از شهروندان به کشتار معترضان ایرانی در سالهای گذشته و به ویژه در جریان خیزش انقلابی ایرانیان اشاره کردند و گفتند تنها در صورتی داغ دل خانوادهها و مادران دادخواه کمی سبک میشود که «دست آخوندها، سپاه پاسداران و سردمداران کنونی حکومت» از اداره ایران کوتاه شود.
در روزهای گذشته تعدادی از خانوادههای دادخواه با حضور بر مزار کشتهشدگان خیزش انقلابی و دیگر قربانیان جمهوری اسلامی، یاد آنان را گرامی داشته و آرزوی «آزادی مردم ایران در سال پیش رو» را مطرح کردند.
این خانوادهها با انتشار مطالب، تصاویر و ویدیوهایی از مزار کشتهشدگان در رسانههای اجتماعی مختلف، تاکید کردند تنها با نابودی قاتلان، بهار واقعی از راه میرسد.
سال ۹۹ و یک سال پس از کشتار آبان خونین سال ۹۸ هم جمعی از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات، قربانیان هواپیمای سرنگونشده اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران و نیز زندانیان سیاسی، در پیامهای نوروزی خود خواستار پایان یافتن «ظلم و بیعدالتی» در ایران و برقراری «آزادی و صلح» برای همه شده بودند.
ایرانیان سالهاست که پایان یافتن ظلم و رسیدن به عدالت و آزادی را در آخرین روزهای اسفند ماه طلب میکنند.
اتحاد برای برآورده شدن آرزوها
در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان با ارسال پیامهای خود به ایراناینترنشنال از ضرورت «اتحاد ایرانیان» و به ویژه نیروهای اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی برای تحقق آرزوهایشان گفتند.
شهروندی در این زمینه گفت: «برای اینکه آرزوی پیروزی جنبش "زن، زندگی، آزادی" محقق شود باید برنامهریزی و اعتراضات هدفمند داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف، امیدوارم سال آینده اپوزیسیون متحد و ائتلاف قدرتمندی شکل بگیرد.»
یکی دیگر از مخاطبان ایراناینترنشنال گفت: «میدانم آرزویم برای نابودی جمهوری اسلامی و محاکمه سران حکومت با این شرایط جهانی، دستکم تا پنج سال آینده محقق نخواهد شد. هیچ یک از سیاستمداران جهان عزمی برای تغییر حکومت در ایران ندارند چون منفعتشان بیشتر در بقای جمهوری اسلامی است نه سرنگونی آن.»
در سالها و به ویژه ماههای گذشته شماری از چهرههای سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از تریبونهای جهانی بر این ضرورت تاکید کردهاند که دولتهای غربی باید خواست ملت ایران را برای سرنگونی حکومت به رسمیت بشناسند.
خواست بسیاری از شهروندان ایرانی آنچنان که در پیامهایشان دیده میشود، سرنگون شدن حکومت استبدادی کنونی، برگزاری انتخاباتی آزاد با حضور ناظران بینالمللی و استقرار نظامی سکولار و دموکراتیک است.
برخی از شهروندان در پیامهای خود آرزوی بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران را مطرح کردند؛ با هدف استقرار حکومتی جدید و سر و سامان دادن به کشور.
امید رسیدن به آزادی زنان، اقتصاد سالم و توسعه
بازگشت نخبگان و ایرانیانی که با فشار و سرکوب حکومت ناچار به مهاجرت و ترک ایران شده و دلتنگ وطن هستند، محتوای برخی دیگر از آرزوهای شهروندان برای سال نو را تشکیل میدهد.
آرزوی مرگ علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، آغاز دورهای بدون حضور روحانیان در مناصب حکومتی، محاکمه سران و عوامل حکومت و صلح و ثبات در ایران و خاورمیانه از موارد مطرح شده در بخشی دیگر از پیامهای شهروندان بودند.
محمود مهرابی، زندانی سیاسی که بیش از یک سال است در زندان مرکزی اصفهان محبوس شده، در پیامی که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، گفت: «زمانی میتوانم نوروز را شادباش بگویم که دلخوشی واقعی میان مردم نمایان باشد.»
مهرابی تاکید کرد «تغییر از شرایط دلمرگی به دلخوشی» تنها به دست خود مردم محقق خواهد شد.
او از مقامهای جمهوری اسلامی با عنوان افرادی یاد کرد که هنری جز آباد کردن زندانها و قبرستانها نداشتهاند و آرزوی رسیدن نوروز و روزهایی را کرد که میهندوستان در جایجای ایران ریشه بدوانند.
شماری دیگر از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایشان به ضرورت برخورداری از آزادی بیان، پیشرفت و توسعه، آزادی زنان، رهایی از حجاب اجباری، ارزانی، اقتصاد سالم و بازگشت تفریح و شادی به زندگی روزمره مردم پرداختند.
شهروندی گفت: «امیدوارم روزی برسد که نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان، کسی را به خاطر بیان عقیدهاش به کام مرگ نفرستند و هیچ مرجع دینیای به خودش اجازه ندهد افکارش را با زور و استبداد بر دیگری تحمیل کند.»
زنی میانسال نیز در پیام خود گفت: «ای کاش بچههایمان سرانجام در سال نو، رنگ شادی و آزادی را ببینند. امیدوارم آرزوی هیچکس در حد آرزو باقی نماند.»
یکی از مخاطبان در پیام خود گفت زمانی که آرزوهایش برای فردای ایرانِ آزاد برآورده شود، سرش را بالا میگیرد و میخواند: «حالم خوب شه، قول میدم شهر رو شیرینی میدم...»
بررسی شبکه شرکتهای پسران کاظم صدیقی، ابعاد پنهانی از فعالیتهای تجاری این خاندان را آشکار میکند. علاوه بر این خدمات غیرتجاری، شرکتهای مهمی که از قضا «تجاری» نیز هستند، از سوی این خاندان ثبت شدهاند.
شرکت «آریا معدن پرگاس» که در حوزه استخراج معادن زیرزمینی و روباز و استخراج فرآوردههای معدنی مشغول به کار است، یکی از شرکتهایی است که از سوی خاندان صدیقی ثبت شده و در حال فعالیت است.
یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت، فردی است به نام «حسامالدین مهدوی ابهری» که ۱۴ آبان ۱۳۹۷ گزارشی با تیتر «سود میلیاردی بلیت فروشی همچنان در چنگ آقازادهها؛ این بار ح.م» درباره او در سایت ایرانوایر منتشر شده است.
در این گزارش ضمن اشاره به سود میلیاردی آقازادهها از فروش بلیتهای لیگ فوتبال آمده است: «به ازای فروش هر بلیت بازیهای لیگ ایران، ۱۰ درصد سهم فدراسیون فوتبال میشد، پنج درصد به سازمان لیگ، پنج درصد به هیات فوتبال، پنج درصد به نیروی انتظامی و ۳۵ درصد به شرکت برهان مبین میرسید؛ این یعنی ۶۰ درصد سود یک مسابقه خرج برگزاری و بلیتفروشی میشد و فقط ۴۰ درصد به دو تیم مهمان و میزبان داده میشد.»
در همان خبر اشاره شده است که حسامالدین، فرزند «احمد مهدوی ابهری» است که نماینده حوزه انتخابی ابهر و خرمدره در دورههای پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است.
نکته قابل تامل آنکه احمد مهدوی ابهری، همان همشهری و رفیق قدیمی کاظم صدیقی است.
این در حالی است که خاندان صدیقی علاوه بر حوزه معدن در حوزه هتلداری نیز با پسران «حمید شکیب مهر»، فرمانده سابق سپاه قم، در شرکتهایی به نام «طلایهداران اقلیم پارسه» و «طلایهداران باد و خورشید پارسه»، فعالیتهای تجاری دارند.
نکته دیگر اینکه پسران صدیقی در اسفند ماه ۱۳۸۹ نیز با تاسیس شرکتی به نام «بازرگانی و پخش ریحانهگستر راه ابریشم»، قرار بود فعالیتهای تجاری خود را در حوزه بازرگانی و صادرات و واردات شکل دهند که به دلایل نامعلوم مجبور به انحلال این شرکت شدهاند.
کاظم صدیقی از رابطه با مالک تکماکارون تا زمینخواری
چهار سال پیش که بحث مالک تکماکارون و تخلفات آن در توییتر سابق منتشر شد، درباره علایق ویژه و ارتباطات رضا مطلبی کاشانی، مالک تکماکارون با برخی از امامان جمعه به خصوص کاظم رجبی صدیقی، برای نخستینبار در فضای مجازی سوال شد.
همان زمان از تشکیل مثلث رفاقتی میان احمد مروی، تولیت فعلی آستان قدس رضوی، کاظم رجبی صدیقی، امامجمعه تهران و رضا مطلبی کاشانی خبرهایی منتشر شد که بر اساس آنها، حاصل این رفاقت در نهایت این شده که با حمایت و معرفی مروی، اسماعیل خطیب به عنوان رییس اداره اطلاعات قم منصوب شد.
خطیب اکنون وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی است.
پس از مرگ محمدتقی مصباح یزدی، کاظم صدیقی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به کرامات او، مدعی شد از غسالی که مصباح یزدی را میشسته، شنیده است که مصباح چشمهایش را در هنگام شستوشو باز کرده است.
پس از آن بود که برخی خبرنگاران در توییتر به بیماری روانی صدیقی اشاره کرده و نام غسال مدنظرش یعنی رضا مطلبی کاشانی، صاحب تکماکارون را افشا کردند. همانجا بود که از دوست پولدار علیرضا پناهیان، دیگر روحانی حکومتی که همان رضا مطلبی کاشانی است، پردهبرداری شد.
در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، یاشار سلطانی، خبرنگار منتقد، مطلبی منتشر کرد و درباره یک باغ چهار هزار و ۲۰۰ متری در منطقه خوش آب و هوای ازگل تهران خبر داد که صدیقی و فرزندانش آن را غصب کردهاند.
در این خبر به چگونگی غصب این زمین از سوی صدیقی و فرزندانش اشاره و تاکید شده: «سال ۱۳۸۲ کاظم صدیقی که هنوز امام جمعه تهران نشده بود اما در دستگاه قضایی ایران سمت قابل توجهی داشت، حوزه علمیهای در تهران تاسیس کرد که با نام "مدرسه علمیه امام خمینی" شناخته میشود.»
بر اساس این خبر مشخص میشود که آبان امسال، شرکتی به نام «موسسه غیر تجاری پیروان اندیشههای قائم» ثبت شده که یک ماه پس از ثبت، اسناد مالکیت این باغ به نام این شرکت میشود. شرکتی که به جز کاظم صدیقی و دو فرزند او «محمد حسین» و «محمد مهدی»، «رضوانه قوام»، عروس کاظم صدیقی هم به عنوان بازرس آن معرفی شده است.
تا زمان نگارش این گزارش، از سوی صدیقی پاسخی به این خبر منتشر نشده است و به نظر میرسد با توجه به اینکه در نام این شرکت کلمه «غیرتجاری» ذکر شده، صدیقی به راحتی میتواند به عامالمنفعه بودن آن و خدماتی که قرار است در راستای اندیشههای مهدی موعود انجام دهد، اشاره کند.