سایت دیدهبان ایران از اعتراض وکیل اولیای دم داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدیفر به کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده قتل آنان خبر داد. رییس دادگستری استان البرز روز یکشنبه ۱۹ آذر اعلام کرد کیفرخواست چهار متهم این پرونده صادر و به دادگاه کیفری یک البرز ارجاع شده است.
مانوش منوچهری، وکیل مونا مهرجویی، دختر مقتولین این پرونده، در واکنش به اظهارات حسین فاضلی هریکندی گفت: «از طریق رسانهها از صدور کیفرخواست علیه متهمان باخبر شدیم، در حالی که تحقیقات در دادسرا همچنان ادامه داشته است.»
منوچهری افزود کیفرخواست در حالی صادر شده که آخرین نظریه پزشکی قانونی با ابهاماتی روبهرو بوده است.
به گفته او، به دلیل وجود ابهامات در پرونده، در برخی موارد تقاضای تحقیقات مطرح شده بوده: «تا تکمیل تحقیقات و بررسی اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، همچنان صدور کیفرخواست غیرممکن به نظر میرسید.»
مهرجویی و محمدیفر روز ۲۲ مهر در ویلای شخصی خود در کرج به قتل رسیدند.
پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام کرد.
رییس دادگستری استان البرز خبر داد این پرونده قتل چهار متهم دارد که «با انگیزه ابتدایی و اصلی انتقام به جهت خصومت شخصی و سرقت وارد منزل آقای مهرجویی شده بودند».
اظهارات این مقام قضایی جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که افکار عمومی و فعالان مدنی با تردید در روایت رسمی ارائه شده از سوی حکومت، قتل مهرجویی و محمدیفر را با قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ مقایسه کردند.
وکیل اولیای دم داریوش مهرجویی و همسرش با اشاره به «عدم وجود انگیزه موثر در این جنایت از سوی متهمان»، خواهان انجام تحقیقات بیشتر از سوی دستگاههای مربوطه برای «شناسایی معاونان و آمران یا شرکای جرم احتمالی یا شناخت انگیزه حقیقی این متهمان» شد.
او تاکید کرد پیش از این خواستار بررسی دوربینها و خطوط تلفن شده که دادسرا بدون در نظر گرفتن این درخواست، کیفرخواست چهار متهم این پرونده را صادر کرده است.
روزنامه اعتماد روز اول آذر به نقل از یک منبع آگاه نوشت دو نفر از متهمان این پرونده کودک هستند و ۱۴ یا ۱۵ سال سن دارند.
داریوش مهرجویی که متولد آذر ۱۳۱۸ بود، از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران به شمار میرفت.
از مهمترین آثار او میتوان به فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.
وحیده محمدیفر، نویسنده، فیلمنامهنویس و دانشآموخته رشته روانشناسی از دانشگاه تهران بود.
او فعاليت سينمايی خود را از سال ۱۳۷۵ با بازی در فيلم «ليلا» اثر مهرجویی آغاز کرد.
دبیرکل خانه پرستار میگوید کمبود نیرو و حقوق ناکافی باعث تشدید فشار بر پرستاران، خشونت علیه آنها و کاهش کیفیت خدمات شده است: «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند و مسوولان به جای حل مشکلات، بارها پرستاران را به دلیل تجمعات صنفیشان احضار کردهاند.»
اظهارات محمد شریفی مقدم در حالی است که محمد میرزابیگی، رییس کل سازمان نظام پرستاری، آمار مهاجرت پرستاران را بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار نفر ذکر کرده و گفته است: «پرستاران از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس بگیرید تا آفریقای جنوبی، کشورهای غربی و اروپایی، هر جا ببینند شرایط مناسبی است مهاجرت میکنند.»
دبیرکل خانه پرستار با رد این آمار گفت: «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمیکند.»
به گفته شریفی مقدم، بنا بوده است بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، تا ۱۲ هزار پرستار استخدام شوند اما این روند تکمیل نشده و هنوز به جذب سالانه سه هزار پرستار نیز نرسیده است: «کمبود پرستار اکنون آنقدر جدی است که به دلیل این کمبود، برخی بیماران جان خود را از دست میدهند.»
بر اساس گفتههای دبیرکل خانه پرستار، بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان راضی نیستند: «کمتر از ۱۰ درصد که شاید رضایتی داشته باشند کسانی هستند که کار بالینی نمیکنند و کار مدیریتی دارند؛ مثلا مترون بیمارستان هستند.»
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا وخیمتر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دبیرکل خانه پرستار معتقد است «فاصله درآمدی و تبعیض بین کادر درمان از جمله پزشکان و پرستاران» بر افزایش نارضایتی پرستاران تاثیر دارد.
او در توصیف این شرایط گفت: «متوسط حقوق یک پرستار تازه استخدام ۹ میلیون تومان است که حتی کفاف اجاره خانه را هم نمیدهد، در حالی که درآمد یک پزشک متخصص فقط در بخش دولتی بیش از ۱۴۰ میلیون تومان در ماه است. همه این مسایل روی نارضایتی شغلی، ترک شغل و مهاجرت پرستاران تاثیر دارد.»
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به کمبود شدید شاغلان حرفه پرستاری در کشور گفت: «نیازمند به کارگیری و جذب دستکم دو برابر پرستاران موجود هستیم.»
شریفی مقدم روز یکشنبه ۱۹ آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «در حال حاضر پرستاران شاغل در کشور حدود ۲۱۰ هزار نفر هستند که شامل پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی و بهیاران هستند.»
او با بیان این که هماکنون شاخص نسبت پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور به طور میانگین حدود یک پرستار به ازای هر تخت است، گفت: «طبق استانداردهای وزارت بهداشت، بایستی تعداد پرستار برای هر تخت بیمارستانی به دو برسد و جمعیت پرستاران کشور دو برابر شوند تا مردم بتوانند حداقل خدمات مراقبتی را دریافت کنند.»
شریفی مقدم با بیان اینکه در شاخص نسبت پرستار به جمعیت، طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی به ازای هر هزار نفر جمعیت بایستی حداقل سه پرستار موجود باشد تا مردم بتوانند حداقل مراقبتهای لازم را دریافت کنند، اضافه کرد: «شاخص نسبت پرستار به جمعیت در کشور حدود ۱/۷ پرستار است که این میزان نصف میانگین و استاندارد جهانی است.»
به گفته او در کشورهای اروپایی این شاخص به ۱۰ رسیده است؛ یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۰ پرستار دارند اما: «مدیریت وزارت بهداشت، اهمیت کمبود پرستار را درک نکرده. در دنیا مهمترین عامل برای ارائه خدمات به مردم ابتدا پرستار و سپس ساختمان و تجهیزات است ولی در ایران بیمارستان بزرگی را افتتاح میکنند بدون اینکه نیروی لازم پرستاری را پیشبینی کنند.»
به گفته دبیرکل خانه پرستار، نیروهای پرستاری که از سوی وزارت بهداشت به کار گرفته میشوند به دلیل حقوق و کارانه پایین، ناعادلانه بودن تعرفههای پرستاری و عدم اختصاص یافتن فوقالعاده خاص پرستاری، ماندگاری ندارند.
تیر ماه امسال خبرگزاری ایلنا در گزارشی به «اضافه کار اجباری» پرستاران پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که به دلیل کمبود نیرو، پرستاری که شیفت کاری خود را کامل کرده اغلب مجبور است یک شیفت اضافی دیگر نیز سر کار بماند اما مبلغ هر ساعت اضافهکاری برای او ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
فشار بر پرستاران، از احضار تا ضرب و جرح به دست همراهان بیمارستان
دبیرکل خانه پرستار از تشدید فشار بر جامعه پرستاران به دلیل کمبود نیرو و حقوق ناکافی خبر داد و گفت که این شرایط منجر به افزایش کار اضافی، خشونت علیه پرستاران و کاهش کیفیت خدمات به بیماران شده است.
به گفته محمد شریفی مقدم، مسوولان مربوطه به جای رسیدگی به مشکلات اساسی پرستاران، با احضار آنها به دلایلی از جمله اعتراضها و تجمعات صنفی، به روشهای سطحی و ناکارآمد روی میآورند.
شریفیمقدم در مورد اخباری که طی روزهای گذشته از درگیر شدن همراهانِ بیماران با پرستاران منتشر شده گفت: «از بین کادر درمان، پرستاران بیشترین ارتباط را با بیماران و همراهانِ آنها دارند و متاسفانه همراهانِ بیماران تمام کمبودهای بیمارستان را پایِ آنها مینویسند.»
به گفته او، این پرستاران هستند که باید تاوان ضعفهای مدیریتی در بیمارستان و حتی ضعف عملکرد وزارت بهداشت را بدهند: «بخشی از این ضعفها به تجهیزات بیمارستان و عملکرد سایر قسمتها برمیگردد، بخشی دیگر هم مربوط به کمبود نیروی پرستار است که این کمبود روی عملکرد پرستاران تاثیر میگذارد.»
در روزهای اخیر خبرهایی از ضرب و جرح پرستاران منتشر شده است که یک نمونه مربوط به پرستاری در یاسوج بود. او به دست همراهِ بیمار با چاقو زخمی شده است.
پس از انتشار این خبر، علیرضا جلیل، سرپرست بیمارستان جلیل یاسوج، از ضرب و جرح دومین پرستار این بیمارستان به دست همراهان بیمار در روزهای اخیر خبر داد و گفت: «از پرستار خواسته بودند در پرونده شکستگی سر، دلیل آن نزاع ثبت نشود تا مشمول بیمه شود؛ وقتی او قبول نکرد با مشت به چشم پرستار کوبیدند و متواری شدند.»
گزارشهای منتشر شده از ایران از احتمال افزایش قیمت اینترنت در روزهای آتی از سوی دولت خبر میدهند. این موضوع در حالی مورد حمایت اپراتورهای همراه است که در سالهای اخیر کیفیت و حجم اینترنت ارائه شده از سوی این مجموعهها روند نزولی داشته است.
بر اساس گزارش روزنامه شرق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه تصویب افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها است.
وزارت ارتباطات در دو سال گذشته همواره بر مخالفت خود با هرگونه تغییر قیمت اینترنت تاکید کرده است اما شواهد نشان میدهد این نهاد به شکل پنهانی پیگیر افزایش این تعرفه بوده است. بخشی از این پیگیریها در نتیجه فشار اپراتورهای تلفن همراه در ایران صورت میگیرد.
روز گذشته آرش کریمبیگی، مدیرعامل اپراتور «شاتل موبایل» در حساب شبکه ایکس خود با واکنش به این خبر، عدم تغییر قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل در هشت سال گذشته را «سرکوب تعرفه» از سوی دولت توصیف کرد و گفت توقع بهبود، حفظ کیفیت و ارائه فناوری جدید با چنین سازوکاری غیرممکن است.
در سالهای گذشته عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت را صرفا به دریافت تضمین از سوی اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه مشروط کرده بود؛ موضوعی که خلاف نظر اپراتورها بوده است. اپراتورهایی مانند رایتل، شاتل و ایرانسل در سال ۱۴۰۱ به طور رسمی از زیان میلیاردی خود در زمینه محدودسازی اینترنت در جریان خیزش انقلابی ایران خبر داده بودند.
در همین حال، موضوع مهم دیگر در گزارش منتشر شده مربوط به افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است. این نهاد که به طور انحصاری وظیفه تامین پهنای باند تجاری اینترنت در ایران را به عهده دارد، خود را یکی از مجموعههای زیاندیده از سرکوب آنلاین سال ۱۴۰۱ معرفی کرده است. همین مسئله موجب درخواست افزایش تعرفه فروش ۱۰۰ درصدی پهنای باند اینترنت به رگولاتوری شده است.
شرکت ارتباطات زیرساخت در کنار تامین پهنای باند اینترنت، اصلیترین نهاد اجرایی زیرساخت فیلترینگ در ایران است. با وجود آنکه هزینههای این سیستم هیچگاه به طور شفاف از سوی این مجموعه یا نهادهای بالادستی دیگر منتشر نشده اما گزارشهای فنی و مردمی در یک سال اخیر نشان میدهد زیرساخت فیلترینگ ایران به دنبال مسدودسازی روزافزون پروتکلهای مختلف پیشرفتی اساسی داشته است؛ مسئلهای که نشاندهنده سرمایهگذاری عمیقتر جمهوری اسلامی بر ساختار سانسور آنلاین است.
اپراتورهای همراه در سالهای گذشته با حذف بستههای حجیم اینترنت خود هزینه مضاعفی را به کاربران تحمیل کردند. از طرفی کاهش مداوم کیفیت اینترنت و افزایش بیسابقه فیلترینگ، پرداخت هزینه اضافهتر بابت آن را برای مردم دشوار میکند.
ایران در مقیاس جهانی برخلاف ادعای برخی طرفداران افزایش قیمت اینترنت، ارزانترین اینترنت را در اختیار ندارد. کشورهایی مانند هند، اسرائیل، قرقیزستان، ایتالیا و اوکراین از جمله کشورهایی به حساب میآیند که تهیه دسترسی به اینترنت در آنها از ایران ارزانتر است. با این وجود به نظر میرسد دولت و اپراتورها به دنبال گرانتر کردن این دسترسی بیکیفیت برای شهروندان ایران هستند.
اسفند ۱۳۹۸، سجاد بنابی، عضو وقت هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، تاکید کرده بود بر اساس قانون جرایم رایانهای، تجهیزات فیلترینگ به مرور به اپراتورها و شرکتهای ارئهدهنده خدمات اینترنت ثابت واگذار خواهد شد تا وظیفه سانسور اینترنت از دوش این شرکت برداشته شود. چهار سال پس از این اظهارات، برخی مدیران شرکتهای ارتباطی موبایل مدعیاند اپراتورها نقشی در فیلترینگ ندارند.
این مساله نشان میدهد شرکت زیرساخت کماکان به عنوان مجری پیشفرض ساز و کار فیلترینگ اینترنت باقی مانده است.
گزارش انجمن تجارت الکترونیک در تیر ماه گذشته، با اشاره به استقرار تجهیزات فیلترینگ در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، این نهاد را یکی از اصلیترین دلایل اختلالات اینترنتی در کشور معرفی کرده بود.
آبان سال گذشته با انتشار صورتهای مالی شرکت زیرساخت مشخص شد این مجموعه نسبت به سال پیش از آن متحمل زیانهای مالی قابل توجهی شده است. موضوعی که به افزایش فشار فیلترینگ اینترنت در تلاش برای سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بوده است.
اکنون به نظر میرسد این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، با پیشنهاد افزایش دو برابری تعرفه پهنای باند به دنبال تامین خسارات گذشته از جیب شهروندان ایران است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که رضا ثقتی، مدیرکل سابق ارشاد گیلان و فرد دیگر حاضر در «فیلم غیراخلاقی» که اخیرا از او منتشر شده، بازداشت شدند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۹ آذر در خبر کوتاهی بدون ذکر نام ثقتی به فیلمی که از او از سوی یک رسانه محلی منتشر شده بود، اشاره کرد.
میزان نوشت: «پس از تحقیقات جامع از سوی ضابط و مرجع قضایی و انجام رسیدگیهای مفصل به لحاظ بررسی ابعاد مختلف پرونده، سرانجام امروز دادگاه کیفری تهران دستور بازداشت هر دو فرد حاضر در تصویر را صادر کرد.»
تیر ماه سال ۱۴۰۲، انتشار ویدیویی که رابطه جنسی رضا ثقتی و یک مرد دیگر را نشان میداد، موجب برکناری او شد.
چنین رابطهای بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام را در پی داشته باشد.
خبرگزاری میزان از آن ویدیو به عنوان «فیلم غیراخلاقی در پرونده گیلان» نام برد و حضور ثقتی در این فیلم را تایید کرد.
این خبر رسانه قوه قضاییه یک روز پس از آن منتشر شده که رسول فلاحتی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در گیلان، درباره پرونده ثقتی گفت: «یک آقایی حرکت کذایی کرده، قضاوت نمیکنم چون جزئیات را باید بدانم. درباره روند پروندهاش چیزی نشنیدم چون به تهران رفت.»
اواخر تیرماه بود که ویدیویی مربوط به رابطه جنسی ثقتی با یک مرد با هویت نامشخص در محل «مهمانسرای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» از سوی کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شد.
انتشار این ویدیو از آن جا که ثقتی علاوه بر مقام دولتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» بود، بسیار جنجالی شد.
او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان میداد، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود قرار است کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محلهمحور» را در این استان تشکیل دهند.
ثقتی یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی خوانده بود.
ثقتی آذر ۱۴۰۰ از سوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرکل در گیلان منصوب شد.
انتشار ویدیوی رابطه جنسی ثقتی با یک مرد در میانه سرکوب زنان و دختران به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری صورت گرفت.
ماه گذشته، گزارشهایی غیررسمی از سپردن یک سمت جدید به ثقتی منتشر شد. این وزارتخانه گزارشهای مذکور را رد کرد.
پژمان موسوی، روزنامهنگار، روز یکشنبه ۱۴ آبان در توییتی نوشت که ثقتی اکنون «با حمایت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران منتقل و حکمش» در دفتر «هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» زده شده است.
پس از انتشار این توییت، پایگاه خبری انصافنیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارشاد انتصاب ثقتی در دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد را تکذیب کرد.
سپس محمدمهدی سموعی، رییس روابط عمومی وزارت ارشاد به آنچه «فساد اخلاقی» ثقتی خواند اشاره کرد و گفت که هنوز دستوری مبنی بر انفصال ثقتی از خدمات دولتی به وزارت ارشاد ابلاغ نشده است.
او گفت: «رضا ثقتی کارمند وزارت ارشاد است و چون پرونده قضایی دارد ما از وزارتخانه به قوه قضاییه نامه نوشتیم تا مقام قضایی پس از رسیدگی به جرایم آقای ثقتی تکلیف ما را روشن کند و این را بدانیم که انفصال از خدمات دولتی باید در مورد ثقتی انجام شود یا خیر.»
کاربران شبکههای اجتماعی در این رابطه به موارد پیشین «فساد اخلاقی» چهرههای حکومتی در ایران از جمله سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به دفتر علی خامنهای، اشاره کردهاند که متهم به تجاوز به کودکان است.
پیشتر بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم با اشاره به ویدیوی منتشرشده از ثقتی به وبسایت «دیدهبانایران» گفت: «عدم برخورد با سعید طوسی و رضاثقتی دلایل سیاسی دارد.»
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا که روز ۲۸ فروردین در ایران بازداشت شده، برگزار شد. او به «جمعآوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژههای براندازانه» متهم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، جلسه رسیدگی به اتهامات فلودروس در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.
به نوشته این خبرگزاری، قاضی در ابتدای این جلسه گفته فلودروس همراه وکلای خود در جلسه حضور دارد و مترجم رسمی نیز در جلسه حاضر است.
پیش از این، وزیر خارجه سوئد گفته بود محاکمه این دیپلمات اتحادیه اروپا در تهران آغاز شد و کاردار سوئد برای شرکت در جلسه دادگاه رفته، اما به او اجازه ورود به دادگاه داده نشده است.
سوئد خواستار حق خود برای حضور در ادامه جلسات دادگاه فلودروس شده است.
در پی برگزاری این دادگاه، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار آزادی «فوری» فلودروس شد و وزیر خارجه سوئد اتهامات او را بیاساس خواند.
فلودروس بر اساس کیفرخواست صادر شده به «افساد فیالارض و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور با وصف همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل» متهم شده است.
نماینده دادستان در شرح کیفرخواست به مواردی ازجمله گزارش وزارت اطلاعات برای انتساب اتهام ارتباط با عوامل اسرائیل استناد کرده است.
او گفت فلودروس در حوزه جمعآوری اطلاعات به نفع اسرائیل «در قالب پروژههای برانداز با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی شناخته شده فعال در این حوزه، علیه جمهوری اسلامی فعال بوده است».
در بخش دیگری از اظهارات نماینده دادستان علیه این دیپلمات سوئدی آمده «او ارتباط شبکهای با عوامل و عناصر اتحادیه اروپا و نمایندگان مرتبط باسازمان مجاهدین خلق» داشته است.
«برقراری ارتباط شبکهای در کشور با سایر عوامل سرویس اطلاعاتی سوئد، اقدام و فعالیت در پروژههای براندازی و انتقال پول به ایران در قالب پروژهها، همکاری و ارتباط اطلاعاتی در اتحادیه اروپا» از دیگر مواردی است که در کیفرخواست صادره علیه فلودروس به آنها اشاره شده است.
نماینده دادستان در پایان با اشاره به اینکه سفر به فلسطین و جمعآوری اطلاعات از برنامه های جمهوری اسلامی از دیگر اقدامات اوست، اضافه کرده: «باتوجه به سایر قرائن موجود نامبرده مجرم و مستند ماده ٢٨۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی، کیفر وی مورد تقاضاست.»
بنا بر این گزارش پس از اظهارات نماینده دادستان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفته زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام میشود.
پدر دیپلمات سوئدی بازداشتی: پسرم ۶۰۰ روز است جهنم را تجربه میکند
روز جمعه ۱۷ آذر متس فلودروس، پدر یوهان به گاردین گفته بود پسرش در این مدت «جهنم را به معنای واقعی کلمه» تجربه کرده است.
پدر یوهان به گاردین گفته است که تا روز جمعه ۱۷ آذر، پسرش به مدت ۶۰۰ روز در زندان اوین تهران بدون داشتن حق ملاقات معمولی کنسولی یا تماس تلفنی، زندانی بوده و در این مدت دستکم پنج بار دست به اعتصاب غذا زده است.
متس فلودروس در مصاحبه با گاردین افزوده پسرش در سلولی بدون تخت زندگی میکند و مجبور است زیر نور لامپی بخوابد که ۲۴ ساعته روشن است. یوهان از دسترسی معمول به تماس تلفنی، کتاب و مکملهای غذایی هم محروم است.
پدر او با درخواست برای آزادی یوهان، در حالی که با گاردین از امید همسرش به بازگشت پسرشان به خانه برای کریسمس صحبت میکند، به گریه میافتد.
سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی
پارلمان اروپا روز پنجشنبه دوم آذرماه قطعنامهای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد.
در بخشی از این قطعنامه از بازداشت فلودروس در ایران به عنوان نمونهای از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی یاد شد و آن را محکوم کرد.
در بخش دیگری از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانوادههای بازداشتشدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگانگیری بیشتر آغاز کند.
آزادی فوری و بدون قید و شرط یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی از دیگر خواستههای مطرح شده در این قطعنامه است.
به نظر میرسد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی به دست جمهوری اسلامی، بخشی از یک استراتژی عامدانه برای اجبار و فشار بر غرب به منظور آزاد کردن زندانیان ایرانی یا گرفتن امتیازات مالی باشد.
۲۰ ماه از بازداشت یوهان فلودروس گذشت
فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و حدود ۲۰ ماه گذشته را در زندان سپری کرده است. او فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد است. فلودروس قبل از بازداشت در ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ (فروردین سال گذشته) در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا کار میکرد.
هویت یوهان فلودروس تا سه ماه پیش نامشخص بود؛ تا اینکه اواسط شهریور امسال خانواده یوهان گفتند «دیپلماسی خاموش» برای آزادی پسرشان کارساز نیست.
از حدود دو سال پیش تا زمان رسانهای شدن بازداشت یوهان، خانواده او اطلاعات کمی از طرف ایرانی درباره جزییات این دستگیری دریافت کردند.
در ماه مه ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی تایید کرد یک تبعه سوئدی را بازداشت کرده است. در خبری دیگر، در ماه ژوئن سال گذشته، تهران از بازداشت یک شهروند سوئدی به ظن جاسوسی خبر داد.
در سپتامبر ۲۰۲۳ بود که به طور رسمی تایید شد جمهوری اسلامی یوهان فلودروس را دستگیر کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران با لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولتهای جمهوری اسلامی و روسیه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۹ آذرماه خود درباره این توافقنامه رایگیری کردند و کلیات این توافق با ۱۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان همچنین با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد این لایحه موافقت کردند.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که این لایحه «ظرفیتی برای نمایش توانمندی ایران در موضوع امنیت اطلاعات است».
او افزود که در زمینه امنیت اطلاعات «زمینههای همکاری میان دو کشور وجود دارد چرا که وقتی حملات سایبری صورت گیرد و تهدیدات داخل فضای مجازی علیه کشور انجام میشود به عنوان یک تهدید مشترک در این لایحه دیده شده است».
این نماینده مجلس به جزئیات بیشتر درباره «تهدیدهای فضای مجازی علیه کشور» اشاره نکرد، اما مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شبکههای اجتماعی را تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی دانستهاند و در جریان اعتراضات مردمی، دسترسی به این شبکهها را محدودتر کردهاند.
ایران، روسیه و چین همواره از سوی دولتهای غربی به انجام حملات سایبری به زیرساختها و ارگانهای دولتی و غیردولتی کشورهای خارجی محکوم شدهاند. کلودیا پلاتنر، رییس اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان (BSI)، در تیرماه امسال نسبت به خطرات فزاینده حملههای سایبری ایران، روسیه و چین علیه این کشور هشدار داد.
کمک مسکو به تهران در جاسوسی از شهروندان
در فروردین امسال و در میانه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع مطلع از همکاری سایبری میان تهران و مسکو خبر داد و اعلام کرد که روسیه به جمهوری اسلامی نرمافزارهای پیشرفته در زمینه جاسوسی و نظارت دیجیتالی ارائه میکند و تهران در پی عمیقتر شدن این همکاری است.
این روزنامه گزارش داد که روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین، قابلیتهای ارتباطی-تشخیصی و همچنین دستگاههای شنود، دستگاههای عکاسی پیشرفته و دروغیابها را در اختیار ایران قرار داده است.
نماینده وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه روز یکشنبه مجلس درباره این توافق گفت که بر اساس «چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی «در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی» تنظیم شده است.
پیشتر گزارش شده بود که مفاد اولیه این لایحه که «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۹ از سوی محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو طرف در مسکو به امضا رسید.
این لایحه اردیبهشت سال گذشته با تصویب در هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شد.
هدف از تدوین این لایحه که ۹ ماده دارد، مبارزه با تهدیدهای سایبری، تقویت امنیت اطلاعات و همکاری بینالمللی عنوان شده است.
بر اساس متن این موافقتنامه، تهدیدهای حوزه امنیت اطلاعات به مواردی مانند اقدامات ناقض حاکمیت، دخالت در امور داخلی دولتها و انتشار اطلاعات زیانبار علیه محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولتها خلاصه شدهاند.
این لایحه در زمینه همکاریهای دوجانبه ۱۴ بند دارد. در یکی از این بندها به «تبادل اطلاعات» و همکاری در زمینه پیگرد قضایی جرایم مجرمانه اشاره شده است.
بند ششم ماده یاد شده نیز به موضوع تبادل اطلاعات بین «نهادهای ذیصلاح» دولتها با هدف واکنش به حوادث رایانهای پرداخته است.
نماینده وزارت خارجه دولت ابراهیم رئیسی دسترسی طرف روسی به منابع اطلاعاتی ایران در چارچوب این توافق را تایید کرد، ولی افزود این دسترسی «ابتدا در چهارچوب قوانین دولت خواهد بود و بعد از آن اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گرفته است».
غلامرضا نوری قزلجه، یکی از نمایندگان مخالف این توافق گفت: «این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهمترین ایرادات آن بحث مبنایی است. اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی میدهیم باید مشخص شود که به کدام حوزهها ورود دارد.»
حکومت ایران در ماههای اخیر کنترل بر مردم را از طریق ابرازهای دیجیتال و هوش مصنوعی افزایش داده است.
پیشتر سیتیزن لب، مرکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه تورنتو کانادا، اسنادی را منتشر کرده که نشان میدهد شرکت روسی پروتل ارائه نرمافزارهای فیلترینگ به یک اپراتور تلفن همراه ایرانی بهنام «آرین تل» را آغاز کرده است.
بر اساس این اسناد، این نرمافزارها مقامهای جمهوری اسلامی را قادر میسازد تا مستقیما تمام ارتباطات تلفن همراه ایرانیان «از جمله آنهایی را که در رژیم را به چالش میکشند»، را نظارت و رهگیری یا اختلال ایجاد کند.
علاوه بر همکاریهای سایبری، در سالهای گذشته همکاریهای روسیه و جمهوری اسلامی در دیگر عرصهها نیز به شکل فزایندهای گسترش پیدا کردهاند.
مرداد سال گذشته روسیه به مقامات وزارت ارتباطات کمک کرد تا ماهواره خیام را به کمک ماهوارهبر سایوز از خاک قزاقستان به فضا پرتاب کند.
پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، جمهوری اسلامی در تامین پهپادهای نظامی به یاری این کشور شتافت.
تا کنون بارها اسناد مختلفی درباره این همکاری منتشر شده است اما مقامات جمهوری اسلامی در تریبونهای عمومی این موضوع را تکذیب کردهاند.
روابط بین این دو کشور هر چند نزدیک به نظر میرسد، انتشار اخباری مانند بازداشت برخی شهروندان ایران به اتهام جاسوسی برای روسیه نشان میدهد با وجود تمام همکاریها و موافقتنامههای دو طرفه، رهبران این کشورها هنوز اعتماد کاملی به یکدیگر ندارند.