با وجود مخالفت نمایندگان کارگری و خروج آنان از جلسه شورای عالی کار، این شورا حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵/۳ درصد افزایش داد. بدین ترتیب حداقل میزان دریافتی کارگران در سال آینده به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا)، شورای عالی کار برای تصمیمگیری نهایی درباره تعیین حداقل حقوق کارگران عصر دوشنبه ۲۸ اسفند تشکیل جلسه داد و مذاکرات در این خصوص تا ساعات ابتدایی روز سهشنبه ۲۹ اسفند ادامه یافت.
ایرنا با اعلام خبر افزایش ۳۵/۳ حقوق کارگران نوشت: «میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه شش میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.»
این خبرگزاری بیتوجه به نرخ افسارگسیخته تورم، میزان افزایش حقوق کارگران در دولت ابراهیم رئیسی را با دولت حسن روحانی مقایسه کرد و افزود: «در سه سال دولت سیزدهم، متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود.»
نمایندگان کارگران حاضر در جلسه شورای عالی کار، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی را با توجه به نرخ تورم ناکافی دانستند و با ترک جلسه، از امضای مصوبه نهایی این شورا خودداری کردند.
احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت دولت و کارفرمایان به عنوان دو طرف دیگر مذاکرات به درخواستهای کارگران بیتوجه بودند و به همین دلیل، نمایندگان کارگران به اتفاق جلسه شورا را ترک کردند.
علی خدایی، فعال کارگری و عضو اخراجی شورای عالی کار، با حمایت از تصمیم نمایندگان کارگران برای ترک جلسه این شورا گفت که بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
او افزود بانک مرکزی تورم سال جاری را ۴۳ درصد اعلام کرده و به همین دلیل افزایش ۳۵ درصدی مورد پذیرش کارگران نیست.
به گفته خدایی، باتوجه به روند جلسات سال گذشته شورای عالی کار و عدم توجه به درخواست ترمیم و افزایش مزد در خرداد و مرداد سال ۱۴۰۲، این امر طبیعی است که گروههای کارگری به وعدههای طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند.
پیش از این و در روز ۲۸ اسفند، محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار هشدار داد در صورتی که این شورا حداقل دریافتی کارگران را کمتر از ۱۵ میلیون تومان تعیین کند، نمایندگان کارگری از امضای مصوبه خودداری خواهند کرد.
او با استناد به دادههای مرکز آمار ایران، حداقل نرخ سبد معیشت کارگران برای یک خانواده ۳/۳ نفره را ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود دولت و کارفرمایان حتی حاضر به پذیرش این رقم حداقلی نیستند.
علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس روز ۲۲ اسفند تاکید کرد: «طبق بررسیهای کارشناسی، کف سبد معیشت خانوادههای کارگری با فرمولهایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیسی، هفت روز پیش گفت دولت به دلیل «تورم انتظاری»، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با محدودیت مواجه است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، روز ۱۸ اسفند خواستار اصلاح اساسی ساختار دستمزدهای کارگران شد و اعلام کرد دستمزد فعلی کارگران حتی پاسخگوی غذای آنان نیست.
او با اشاره به اینکه در تعیین دستمزد کارگران، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود، افزود: «همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک سال عقبتر است.»
کارگران در ایران علاوه بر پایین بودن دستمزد و پرداخت نشدن به موقع آن، به دلیل نبود ایمنی در محیط کار در غیبت نظارتهای موثر و فقدان حمایت دولتی، ساعات طولانی کار و دهها عامل دیگر، روزانه در معرض آسیبهای ناشی از حوادث هنگام کار قرار دارند.
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، در ۹ ماه نخست سال جاری، هزار و ۶۲۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، روزنامهنگار منتقد و مدیرمسوول پیشین «معماری نیوز» هفته گذشته منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.
شرکت پیروان اندیشههای قائم در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش، محمدمهدی و محمدحسین، به ثبت رسیده است.
صدیقی روز ۲۷ اسفند در نامهای خطاب به دادستان تهران اعلام کرد از انتقال این باغ به شرکت خانوادگی خود اطلاعی نداشته و امضای او به دست یکی از نزدیکانش جعل شده است.
ایسنا نوشت واکنش صدیقی به اتهام زمینخواری موجب افزایش ابهامات در رابطه با این موضوع شده است.
به گفته این خبرگزاری، در صورت رفع نشدن شبهات درباره این اظهارات، سپردن دستگاههای عریض و طویل فرهنگی که بهطور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هر گونه توجیه است، چرا که: «متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شدهاند، نشان از یک سهلانگاری دارد.»
ایسنا در ادامه مطلب خود به «مساله شائبهبرانگیز» دیگری پرداخت و پرسید چگونه انتقال باغی چندهزار متری از دید نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی دور مانده است؟
صدیقی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی و بنیانگذار و تولیت حوزه علمیه خمینی ازگل است. او پیشتر در مسند ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت میکرد. پیش از این گزارشهایی نیز درباره نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شده است.
پایگاه خبری دیدهبان ایران با انتشار تصاویری به مقایسه تجملات حوزه علمیه خمینی ازگل تهران به مدیریت صدیقی و مدارس کپری کودکان در استان سیستان و بلوچستان پرداخت.
افشاگری اخیر درباره فساد مالی صدیقی به عنوان یکی از افراد نزدیک به راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی و شخص علی خامنهای، واکنشهای بسیاری را در میان فعالان سیاسی و مدنی و همچنین کاربران فضای مجازی برانگیخته است.
علی قلهکی، فعال رسانهای، در رسانه اجتماعی ایکس از صدیقی پرسید: «چه نفعی برای فرد جاعل دارد که زمین را به نام شما کند؟ چرا قبل از رسانهای شدن، دادستان را وارد عمل نکردید؟ چرا به عنوان فرد حقیقی شکایت نمیکنید؟»
حسین باستانی، روزنامهنگار، با انتشار تصویری از سخنرانی صدیقی در حضور خامنهای و اشاره تلویحی به نزدیکی این دو نوشت: «فاصله "بیت" تا "بیتالمال" از مو باریکتر است.»
برخی کاربران نیز اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب شدید فعالان سیاسی و زنان مخالف حجاب اجباری را با سکوت و انفعال حکومت در برابر فساد اقتصادی نزدیکان خود مقایسه کردند.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در رسانه اجتماعی ایکس با طعنه به ادعاهای صدیقی گفت: «رابین هود دوران بوده جاعل. به خاطر همین مظلومیتهاست که ایشان [صدیقی] مرتب گریه میکند. مردم را چه فرض کردهاند؟»
معصومه ابتکار، از اعضای دولت محمد خاتمی و حسن روحانی در پستی در ایکس، به قطع گسترده درختان در حوزه علمیه ازگل در گذشته اشاره کرد و نوشت: «تخلف از همان موقع شروع شده بود.»
همزمان عبدالله گنجی، فعال رسانهای حامی حکومت و عضو سابق شورای اطلاعرسانی دولت در ایکس اعلام کرد نامه صدیقی به دادستانی و ادعای بیاطلاعی او از فساد رخ داده را «حمل بر صحت» میگذارد.
گنجی افزود: «صدیقی پذیرفته است مدیریت خودش اشکال دارد و آماده پاسخگویی قضایی است و به توجیه و انکار و جدل در موضوع رو نیاورده است».
بررسی شبکه شرکتهای پسران صدیقی، ابعاد پنهانی از فعالیتهای تجاری این خاندان را آشکار میکند.
شرکت «آریا معدن پرگاس» که در حوزه استخراج معادن زیرزمینی و روباز و استخراج فرآوردههای معدنی مشغول به کار است، یکی از شرکتهایی است که از سوی خاندان صدیقی ثبت شده و در حال فعالیت است.
ایروانی به سخنان نمایندگان آمریکا و بریتانیا در جلسه شورای امنیت درباره یمن که روز ۲۴ اسفند برگزار شد، واکنش نشان داد و افزود جمهوری اسلامی «قاطعانه» این اظهارات را رد میکند.
رابرت وود، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره یمن گفت: «بر کسی پوشیده نیست که ایران با نقض تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل، به حوثیها سلاح میدهد.»
وود از تهران خواست ارسال سلاح به حوثیهای یمن را متوقف کند و از حمایت از فعالیتهایی که حملات این گروه را در دریای سرخ تسهیل میکند، دست بردارد.
از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
جیمز کاریوکی، نماینده بریتانیا در سازمان ملل در نشست هفته گذشته شورای امنیت، بر ضرورت بازرسی از کشتیهای راهی یمن تاکید کرد و آن را برای جلوگیری از قاچاق سلاح به این کشور ضروری دانست.
کاریوکی افزود برخی گزارشهای «بسیار نگرانکننده» از تلاش کشتیهای ایرانی برای دور زدن قوانین و فرار از بازرسی حکایت دارد.
او از جمهوری اسلامی خواست «حمایت غیرقانونی» خود را از حوثیهای یمن متوقف کند.
ایروانی در نامه خود به شورای امنیت اظهارات وود و کاریوکی را «اتهامات بیپایه و اساس» خواند و گفت واشینگتن و لندن از این «بهانهها» برای «توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامیشان علیه یمن» استفاده میکنند.
در هفتههای گذشته، آمریکا و بریتانیا در چندین نوبت به مواضع حوثیهای یمن حمله کردهاند.
ایالات متحده در ماه دسامبر یک نیروی دریایی چندملیتی را به منظور محافظت از کشتیهای تجاری در دریای سرخ شکل داد.
پیش از این روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود تهران و واشینگتن در ماه ژانویه در عمان بر سر حملات حوثیهای یمن در دریای سرخ با یکدیگر مذاکره کردند.
بر اساس این گزارش، آمریکا در این مذاکرات محرمانه از جمهوری اسلامی خواست تا از نفوذ خود بر حوثیهای یمن برای پایان دادن به حملات این گروه در آبراههای بینالمللی استفاده کند.
ایروانی از مواضع فرانسه در نشست شورای امنیت درباره یمن نیز انتقاد و پاریس را به «برچسبزنی و ایراد اتهامات سیاسی» متهم کرد.
ناتالی برودهرست، معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل روز ۲۴ اسفند از جمهوری اسلامی خواست فعالیتهای بیثباتکننده خود را در منطقه، نظیر حمایت مالی و ارسال تسلیحات برای حوثیها متوقف کند.
خبرگزاری فرانسه روز ۲۶ اسفند از دیدار حوثیهای یمن و تعدادی از گروههای فلسطینی خبر داد و نوشت حوثیها در این دیدار تاکید کردند به حمایت از فلسطین و عملیات در دریای سرخ ادامه خواهند داد.
در بهمن ماه ۱۳۹۸، فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و پژوهشگر موسسه واشینگتن، با استناد به گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل در امور یمن، تاکید کرد جمهوری اسلامی تسلیحات و قطعات با فنآوری پیشرفته را در اختیار حوثیها قرار میدهد تا در سامانههای بومی این گروه به کار گرفته شوند.