فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بنابر این گزارش در این بازه زمانی دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت، ۲۷ روزنامهنگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدهاند.
در این گزارش به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها پرداخته است.
بازداشت ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد که دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای طی سال ۱۴۰۲ در ایران بازداشت شدهاند.
برخی از آنها با محکومیت های سنگین مواجه شدند، عدهای با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده برخی از آنها با وجود اعمال بخشنامه عفو مجددا به جریان افتاده و در زندان هستند.
ژینا مدرس گرجی، کیوان صمیمی، سجاد شهرابی، نازیلا معروفیان، علی مصلحی، غزاله زارع، مهدی نیکعهد، نیما صفار، شایا شهوق، نگار استادآقا، منیژه موذن، مریم لطفی، هلاله ناطقی، ابراهیم رشیدی، سینا بندعلیزاده، مهدی افشار نیک و روح الله نخعی، ۱۷ روزنامهنگار بازداشت شده در سال ۱۴۰۲ هستند.
سعید سیفعلی، حسن عباسی، روحالله رسولی، حسین یزدی، مصطفی جعفری، مجید نیکعهد، نسیم طوافزاده، محمد میرقاسمزاده، هادی کساییزاده و نسرین حسنی، ۱۰ مدیر مسوول و فعال رسانهای هستند که در این بازه زمانی بازداشت شدند.
محکومیت به زندان
بر اساس احکام صادره از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی در سال گذشته، ۲۱ روزنامهنگار مجموعا به ۶۰ سال زندان محکوم شدند.
این افراد با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» به زندان محکوم شدهاند.
پرونده تعدادی از این روزنامهنگاران با وجودی که با عفو از زندان آزاد شدند، بار دیگر به جریان افتاده و پس از تایید احکامشان در دادگاه منتظر اجرای حکم هستند.
بر اساس احکام صادر شده، روحالله نخعی به دو سال و هفت ماه حبس، روحالله زرین به یک سال حبس، نسیم سلطانبیگی به سه سال و هفت ماه حبس، مهدی نیکعهد به یک سال حبس، کیوان صمیمی به شش سال حبس، نگین باقری به سه سال حبس، الهه محمدی به شش سال حبس، نیلوفر حامدی به هفت سال حبس، غزاله زارع به سه سال حبس، مهرداد درواع به هشت ماه و ۱۰ روز حبس، سلطانعلی عابدی به یک سال حبس و ارسلان رسولی عمارلویی به شش ماه حبس محکوم شدهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای مریم وحیدیان، چهار سال حبس، امیر مسکنی، شش ماه حبس، پریسا صالحی، یک سال حبس، شایا شهوق، پنج سال حبس، نسرین حسنی، یک سال حبس، سعیده شفیعی، چهار سال و سه ماه حبس، کامیار فکور، دو سال و هشت ماه حبس، ویدا ربانی، هفت سال و سه ماه حبس و علی مصلحی، چهار سال زندان صادر کرده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران تاکید کرده که این آمار تنها مربوط به روزنامهنگارانی است که وضعیت آنها در رسانهها منعکس شده و احتمال بیشتر بودن روزنامهنگاران محکوم به زندان وجود دارد.
مجازاتهای تکمیلی
به نوشته فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در صدور رای برای روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و مدیران رسانهها به مجازات زندان بسنده نکردند و در احکامی عجیب با عنوان مجازاتهای تکمیلی حکم به موارد نادری برای اصحاب رسانه دادند.
بر اساس این احکام، الناز محمدی و نگین باقری هرکدام به پنج سال ممنوع الخروجی، شرکت در دورههای اخلاق حرفهای به صورت فصلی و ممنوعیت معاشرت با روزنامهنگاران خارجی محکوم شدهاند.
مهدی نیکعهد به ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام بعد از نماز جمعه در مصلای بیتالمقدس اراک و حسین یزدی به دو سال ابطال گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور و الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد.
مصطفی جعفری به مدت سه ماه از اشتغال به حرفه خبرنگاری و خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانههای مکتوب و مرضیه محمودی، سردبیر تجارت نیوز به تبعید به شهرستان تربت جام محکوم شد.
احضار به دادسرا
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در این گزارش با بیان اینکه موضوع احضار اصحاب رسانه به دادسرا که منجر به بازداشت و یا سپردن وثیقههای سنگین میشود، در ایران سابقه طولانی دارد، نوشت در یک سال اخیر این امر افزایش چشمگیری داشته است.
این تشکل صنفی در گزارش خود تاکید کرده که این آمار نمونه گردآوری شده از خبرهای رسانهای شده احضار این افراد است و در واقعیت تعداد احضار روزنامهنگارن بیش از این است.
توقیف و تعلیق روزنامه
به نوشته فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، از زمان آغاز خیزش انقلابی تاکنون برخی از روزنامهها به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی، دستورات قضایی یا مشکلات انتشار، توقیف، تعلیق، تعطیل یا لغو مجوز شدند.
پایگاه خبری انتخاب، به حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و پس از مدتی رفع توقیف شد.
روزنامه اعتماد، به خاطر درج یک مصاحبه با تذکر و تحریم آگهی دولتی روبهرو شد. روزنامه سازندگی، به حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و پس از مدتی رفع توقیف شد.روزنامه جهان صنعت، دو بار و در فواصل مختلف توقیف و رفع توقیف شد.روزنامههای شهروند امروز و صبح اقتصاد به دلیل مشکلات انتشار متوقف شدند و نشریه فردای اقتصاد توقیف و تعدادی از از خبرنگاران آن بازداشت شدند.
اخراج از کار
به نوشته فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران از زمان آغاز خیزش سراسری که بیش از پیش منجر به افزایش فشارها بر روزنامهنگاران منتقد شد، شماری از روزنامهنگاران به دلیل اظهار نظر یا ابراز انتقاد در شبکههای اجتماعی یا محافل خصوصی با فشار نهادهای امنیتی از کار اخراج شدند.
مریم ورشویی از روزنامه همشهری، محسن آجرلو، آزاده پیراکوه و حامد طالبی از روزنامه ایران، آریا جعفری از خبرگزاری ایسنا و حنا خلج از خبرگزاری ایرنا، روزنامهنگارانی هستند که به نوشته این تشکل صنفی از کار اخراج شدهاند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در بخش پایانی این گزارش یادآوری کرده که با وجود مشکلات روزنامهنگاری و فعالیت رسانهای در ایران، شرایط دشوار کاری و با پذیرش خطرها، شاغلان به این حرفه، به انجام وظیفه حرفهای خود در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه مشغول هستند.
این تشکل صنفی در پایان اظهار امیدواری کرده که در سال جدید، وضعیت بهتری برای فعالیت رسانهای و روزنامهنگاری در ایران به وجود آید.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، پیش از این در شهریور ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
روز ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارشی اعلام کرد که در بازه زمانی ۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
ایران در کنار چین، روسیه و بلاروس، یکی از سرکوبگرترین حکومتها در جهان را در زمینه آزادی بیان و مطبوعات دارد.
پیشتر ابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست دستگاه قضایی ایران را بر عهده داشت، گفته بود: «ما در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانهها و مطبوعات میدانیم.»
سرکوب آزادی بیان در ایران به حدی گسترده است که دامنه رسانههای حکومتی را نیز میگیرد.
دی ماه ۱۴۰۲، مسیح مهاجری، مدیر مسوول روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهیهای دولتی این روزنامه را به دلیل طرح مواضع انتقادی علیه دولت رئیسی قطع کرده است.
