خودکشی یک پزشک جوان بار دیگر زنگ خطر سلامت روان کادر درمان را به صدا درآورد
خودکشی یک پزشک جوان بار دیگر زنگ خطر را درباره شرایط دشوار کاری و نبود امنیت روانی میان اعضای کادر درمان در ایران به صدا درآورد. پرستو بخشی، پزشک متخصص قلب و عروق که در بیمارستان ابنسینا دلفان استان لرستان مشغول به کار بود، در پی خودکشی جان باخت.
یوسف رضا جهانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان از «مرگ ناکهانی» این پزشک خبر داد و گفت هنوز علت آن مشخص نیست.
به گفته جهانی، پس از تماس بیپاسخ سوپروایزر بیمارستان با بخشی در شب شنبه چهارم فروردین و متعاقبا مراجعه همکاران او به منزل مسکونی این پزشک در محوطه بیمارستان، آنها با جسد بیجان بخشی در بالکن مواجه میشوند.
او تاکید کرد: «این مرحومه با رضایت خود بیمارستان ابن سینا دلفان را انتخاب و چهار روز پیش در این مرکز درمانی مشغول به کار می شود.»
فرماندار دلفان هم گفت بخشی «به تازگی» از تهران به بیمارستان رحیمی خرمآباد منتقل شده بود و سپس از ابتدای سال ۱۴۰۳، فعالیت خود را در بیمارستان دلفان آغاز کرد.
او با تکرار سخنان مدیر شبکه بهداشت دلفان افزود دلیل مرگ این پزشک مشخص نیست.
بخشی در زمان مرگ تنها ۳۵ سال سن داشت.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
با این حال، روایت اعضای جامعه پزشکی در شبکههای مجازی از مرگ بخشی با اظهارات مقامهای مسوول در تضاد است و آنها به صراحت به خودکشی او و دلایل آن اشاره کردهاند.
علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نظام پزشکی ایران، با انتشار مطلبی در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نسبت به شیوع افسردگی «بیسابقه» در میان پزشکان جوان هشدار داد.
سلحشور نوشت: «خانم دکتر بخشی پس از دو ترومای بزرگ (از دست دادن پدر و مادر) و با یک سال تاخیر طرح خود را آغاز کردند. وزارت بهداشت کمکی به جابجایی محل طرح ایشان نکردند (ایشان در لیست سیاه وزارتخانه بودند). یک تن از اساتید داخلی (گوارش) بیمارستان رحیمی خرمآباد هم نهایت بیانصافی، توهین و تحقیر را در حق ایشان انجام دادند. حقوق ایشان و متخصص دیگر قلب طرحی را نصف پرداخت کردند! به دلیل اینکه مسوول آموزش بیمارستان رحیمی نامهای به ریاست بیمارستان نوشته بودند و در آخر این اتفاق ناگوار و فاجعه رخ میدهد.»
محمدرضا اسدی، عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ هم با اشاره به مرگ خودخواسته بخشی، به «دومینوی فاجعهبار خودکشی پزشکان و دستیاران» پرداخت و گفت این موضوع در سایه «بیتوجهی یا سوءمدیریت» مسوولان به تهدیدی جدی علیه نظام سلامت ایران بدل شده است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار شناسایی و مجازات عوامل انسانی دخیل در رشد آمار خودکشی پزشکان و دستیاران پزشکی (رزیدنتها) شد و هشدار داد: «افزایش خودکشی نهنگها را دانشمندان هشداری زیست محیطی قلمداد کردند و با نادیده گرفتنش توسط سیاستمردان، اکنون تغییرات اقلیمی را شاهدیم. زنگ خطر خودکشی رزیدنتها نیز توسط اندیشمندان حوزه پزشکی کشور به صدا درآمد و حالا باید دید آیا تصمیمسازان حوزه سلامت نگران آینده سلامت مردم هستند؟»
وبسایت خبری تجارت نیوز در دیماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان رزیدنتها و پزشکان طرحی گزارش شده است.
در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگترین مشکل رزیدنتها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانست.
شکارچی اضافه کرد: «گفته میشود کار رزیدنتی سخت شده است اما باید بدانیم که رزیدنتی هیچ زمان کار راحتی نبود ولی قبلا امید به آینده وجود داشت. امید به آینده لزوما جنبه اقتصادی ندارد. امید به آینده میتواند اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد.»
در واکنشی دیگر به خودکشی بخشی، علاءالدین شیخی، رییس هیات مدیره نظام پزشکی خرمآباد خواستار برگزاری جلسه فوری با حضور مسوولان دولت، مجلس و وزارت بهداشت برای واکاوی این رویداد شد.
شیخی بر لزوم بهکارگیری ظرفیت انجمن متخصصین روانپزشکی ایران برای مقابله با چالش فزاینده خودکشی اعضای کادر درمان تاکید کرد.
انجمن علمی روانپزشکان ایران در دیماه ۱۴۰۲، در نامهای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه مجریه ایران، خواستار تشکیل کمیتهای برای بررسی خودکشی پزشکان و رزیدنتها و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع مجدد آن شد.
به گفته وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، وزارت بهداشت آمار دقیق خودکشی رزیدنتها را محرمانه میداند و آن را اعلام نمیکند.
احمد احمدیصدر، رییس سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به همکاری نکردن وزارت بهداشت درباره وضعیت شهروندان ترنس، اعلام کرد که شهرداری با ایجاد زیرساخت لازم به افراد ترنس معتاد اسکان میدهد، اما نمیتواند هیچ مسئولیتی در قبال آنها بر عهده بگیرد.
احمدیصدر، روز دوشنبه ششم فروردین در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی شهر درخصوص رسیدگی به وضعیت شهروندان ترنس، موضوع این افراد را مسالهای تخصصی و فنی و دارای پیچیدگی توصیف کرد و گفت باید وزارت بهداشت به آن ورود کند.
این مقام شهرداری تهران با اشاره به اینکه از نظر ایجاد زیرساختها اعلام آمادگی کردهایم و با ایجاد زیرساخت لازم به افراد ترنس دارای معتاد اسکان میدهیم، تاکید کرد که نمیتوانیم هیچ مسئولیتی درباره این افراد قبول کنیم.
احمدیصدر رسیدگی به وضعیت ترنسها را کاری در حوزه تخصصی وزارت بهداشت نامید و گفت وزارت بهداشت باید به این موضوع ورود کند.
رییس سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در پایان با بیان اینکه «نقطهای را پیشبینی کردهایم که کمترین تنش را داشته باشد»، اضافه کرد که وزارت بهداشت هنوز برای تامین کادر تخصصی برای اداره ترنسها اعلام آمادگی نکرده است.
مقامهای شهری تهران پیش از این هم طی هفتههای گذشته بهطور رسمی درباره حضور افراد ترنس در جامعه اظهار نظر کرده بودند.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، روز ۱۴ اسفند با اشاره به حضور افراد «ترنس» در محدوده پارک دانشجو گفته بود لزومی ندارد که این افراد در پرترددترین چهارراه کشور حضور داشته باشند.
نادعلی با اشاره به اینکه چهارراه «ولیعصر» در تهران پرترددترین چهارراه کشور است، گفته بود: «حتما باید فضایی برای حضور ترنسها و دیگر افراد در نظر گرفته شود. ما صورت مساله را پاک نمیکنیم اما نباید فضای آن در پرترددترین چهارراه کشور باشد.»
مخالفت شورای شهر تهران با حضور افراد کوییر در محدوده پارک دانشجو و تئاتر شهر در حالی صورت میگیرد که این پارک برای دههها مشهورترین کانون رفتوآمد و حضور افراد کوییر در کشور بوده است.
سخنگوی شورای شهر تهران روز دوم اسفند هم شهروندان ترنس را «کسانی که دارای وضعیت جسمی و روانی خاصی هستند» توصیف کرد و گفت که «میتوان پذیرفت که فرهنگیترین نقطه شهر محل تجمع آنها باشد. بیشتر مدیرانی که در این حوزه مسئولیت دارند هم با این حرف من موافق هستند.»
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانوادههای خود با خطر جنایتهای خانوادگی مواجهاند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی هم در خطر اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی افراد کوییر را با القابی توهینآمیز مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی روابط همجنسگرایانه و سبک زندگی کوییر جرمانگاری شده، از جنایتهای ناموسی علیه اعضای جامعه رنگینکمانی در ایران آمار مشخصی وجود ندارد و بسیاری از این جنایتها در سطح خانوادهها پنهان شده و در مراجع قانونی قابل پیگرد نیست.
از آغاز شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جامعه کوییر ایرانی با حضور در مبارزات مردمی در داخل و خارج کشور بر مطالبات خود برای ایران پس از جمهوری اسلامی تاکید کرده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بنابر این گزارش در این بازه زمانی دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت، ۲۷ روزنامهنگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدهاند.
در این گزارش به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها پرداخته است.
بازداشت ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد که دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای طی سال ۱۴۰۲ در ایران بازداشت شدهاند.
برخی از آنها با محکومیت های سنگین مواجه شدند، عدهای با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده برخی از آنها با وجود اعمال بخشنامه عفو مجددا به جریان افتاده و در زندان هستند.
ژینا مدرس گرجی، کیوان صمیمی، سجاد شهرابی، نازیلا معروفیان، علی مصلحی، غزاله زارع، مهدی نیکعهد، نیما صفار، شایا شهوق، نگار استادآقا، منیژه موذن، مریم لطفی، هلاله ناطقی، ابراهیم رشیدی، سینا بندعلیزاده، مهدی افشار نیک و روح الله نخعی، ۱۷ روزنامهنگار بازداشت شده در سال ۱۴۰۲ هستند.
سعید سیفعلی، حسن عباسی، روحالله رسولی، حسین یزدی، مصطفی جعفری، مجید نیکعهد، نسیم طوافزاده، محمد میرقاسمزاده، هادی کساییزاده و نسرین حسنی، ۱۰ مدیر مسوول و فعال رسانهای هستند که در این بازه زمانی بازداشت شدند.
محکومیت به زندان
بر اساس احکام صادره از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی در سال گذشته، ۲۱ روزنامهنگار مجموعا به ۶۰ سال زندان محکوم شدند.
این افراد با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» به زندان محکوم شدهاند.
پرونده تعدادی از این روزنامهنگاران با وجودی که با عفو از زندان آزاد شدند، بار دیگر به جریان افتاده و پس از تایید احکامشان در دادگاه منتظر اجرای حکم هستند.
بر اساس احکام صادر شده، روحالله نخعی به دو سال و هفت ماه حبس، روحالله زرین به یک سال حبس، نسیم سلطانبیگی به سه سال و هفت ماه حبس، مهدی نیکعهد به یک سال حبس، کیوان صمیمی به شش سال حبس، نگین باقری به سه سال حبس، الهه محمدی به شش سال حبس، نیلوفر حامدی به هفت سال حبس، غزاله زارع به سه سال حبس، مهرداد درواع به هشت ماه و ۱۰ روز حبس، سلطانعلی عابدی به یک سال حبس و ارسلان رسولی عمارلویی به شش ماه حبس محکوم شدهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای مریم وحیدیان، چهار سال حبس، امیر مسکنی، شش ماه حبس، پریسا صالحی، یک سال حبس، شایا شهوق، پنج سال حبس، نسرین حسنی، یک سال حبس، سعیده شفیعی، چهار سال و سه ماه حبس، کامیار فکور، دو سال و هشت ماه حبس، ویدا ربانی، هفت سال و سه ماه حبس و علی مصلحی، چهار سال زندان صادر کرده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران تاکید کرده که این آمار تنها مربوط به روزنامهنگارانی است که وضعیت آنها در رسانهها منعکس شده و احتمال بیشتر بودن روزنامهنگاران محکوم به زندان وجود دارد.
مجازاتهای تکمیلی
به نوشته فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در صدور رای برای روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و مدیران رسانهها به مجازات زندان بسنده نکردند و در احکامی عجیب با عنوان مجازاتهای تکمیلی حکم به موارد نادری برای اصحاب رسانه دادند.
بر اساس این احکام، الناز محمدی و نگین باقری هرکدام به پنج سال ممنوع الخروجی، شرکت در دورههای اخلاق حرفهای به صورت فصلی و ممنوعیت معاشرت با روزنامهنگاران خارجی محکوم شدهاند.
مهدی نیکعهد به ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام بعد از نماز جمعه در مصلای بیتالمقدس اراک و حسین یزدی به دو سال ابطال گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور و الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد.
مصطفی جعفری به مدت سه ماه از اشتغال به حرفه خبرنگاری و خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانههای مکتوب و مرضیه محمودی، سردبیر تجارت نیوز به تبعید به شهرستان تربت جام محکوم شد.
احضار به دادسرا
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در این گزارش با بیان اینکه موضوع احضار اصحاب رسانه به دادسرا که منجر به بازداشت و یا سپردن وثیقههای سنگین میشود، در ایران سابقه طولانی دارد، نوشت در یک سال اخیر این امر افزایش چشمگیری داشته است.
این تشکل صنفی در گزارش خود تاکید کرده که این آمار نمونه گردآوری شده از خبرهای رسانهای شده احضار این افراد است و در واقعیت تعداد احضار روزنامهنگارن بیش از این است.
توقیف و تعلیق روزنامه
به نوشته فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، از زمان آغاز خیزش انقلابی تاکنون برخی از روزنامهها به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی، دستورات قضایی یا مشکلات انتشار، توقیف، تعلیق، تعطیل یا لغو مجوز شدند.
پایگاه خبری انتخاب، به حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و پس از مدتی رفع توقیف شد.
روزنامه اعتماد، به خاطر درج یک مصاحبه با تذکر و تحریم آگهی دولتی روبهرو شد. روزنامه سازندگی، به حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و پس از مدتی رفع توقیف شد.روزنامه جهان صنعت، دو بار و در فواصل مختلف توقیف و رفع توقیف شد.روزنامههای شهروند امروز و صبح اقتصاد به دلیل مشکلات انتشار متوقف شدند و نشریه فردای اقتصاد توقیف و تعدادی از از خبرنگاران آن بازداشت شدند.
اخراج از کار
به نوشته فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران از زمان آغاز خیزش سراسری که بیش از پیش منجر به افزایش فشارها بر روزنامهنگاران منتقد شد، شماری از روزنامهنگاران به دلیل اظهار نظر یا ابراز انتقاد در شبکههای اجتماعی یا محافل خصوصی با فشار نهادهای امنیتی از کار اخراج شدند.
مریم ورشویی از روزنامه همشهری، محسن آجرلو، آزاده پیراکوه و حامد طالبی از روزنامه ایران، آریا جعفری از خبرگزاری ایسنا و حنا خلج از خبرگزاری ایرنا، روزنامهنگارانی هستند که به نوشته این تشکل صنفی از کار اخراج شدهاند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در بخش پایانی این گزارش یادآوری کرده که با وجود مشکلات روزنامهنگاری و فعالیت رسانهای در ایران، شرایط دشوار کاری و با پذیرش خطرها، شاغلان به این حرفه، به انجام وظیفه حرفهای خود در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه مشغول هستند.
این تشکل صنفی در پایان اظهار امیدواری کرده که در سال جدید، وضعیت بهتری برای فعالیت رسانهای و روزنامهنگاری در ایران به وجود آید.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، پیش از این در شهریور ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
روز ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارشی اعلام کرد که در بازه زمانی ۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
ایران در کنار چین، روسیه و بلاروس، یکی از سرکوبگرترین حکومتها در جهان را در زمینه آزادی بیان و مطبوعات دارد.
سرکوب آزادی بیان در ایران به حدی گسترده است که دامنه رسانههای حکومتی را نیز میگیرد.
دی ماه ۱۴۰۲، مسیح مهاجری، مدیر مسوول روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهیهای دولتی این روزنامه را به دلیل طرح مواضع انتقادی علیه دولت رئیسی قطع کرده است.
گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباره عملیات خرابکارانه در یک کارگاه اتمی ایران در منطقه شادآباد تهران، در رسانههای اسرائیلی بازتاب یافته است. بر اساس دهها سند قضایی و اطلاعاتی که ایراناینترنشنال از گروه هکری عدالت علی دریافت کرده، تهران اسرائیل را مسوول این حادثه میداند.
بنا بر این گزارش، یک کارگاه متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران در تهران در اوایل مرداد ۱۳۹۹ به آتش کشیده شد. حکومت ایران وجود این مکان حساس و آتشسوزی در آن را پنهان کرده بود.
وبسایت آی۲۴، از پایگاههای خبری مطرح اسرائیل، روز یکشنبه پنجم فروردین گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال را بازتاب داد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای در گفتوگو با آی۲۴، انتشار خبر این عملیات خرابکارانه را حائز اهمیت دانست و گفت در بررسیهای پادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به وجود این کارگاه اشارهای نشده است.
برادسکی افزود اطلاعرسانی درباره وجود این مکان «پرسشهای پادمانی جدی برای آژانس بینالمللی و جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد».
او با استناد به اطلاعات مطرح شده در گزارش ایراناینترنشنال، این کارگاه را به سازمان انرژی اتمی ایران مرتبط دانست و تاکید کرد با در نظر گرفتن این موضوع، احتمالا این کارگاه بر روی تولید سانتریفیوژ یا غنیسازی اورانیوم، و نه فعالیتهای تسلیحاتی، متمرکز بوده است.
به گفته مدیر سیاستگذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، فعالیتهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی از سوی سازمان پژوهشهای نوین دفاعی (سپند) که زیر مجموعه وزارت دفاع ایران است، انجام میگیرند.
در گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال آمده است فردی به نام مسعود رحیمی با همراهی هشت نفر دیگر کارگاه شادآباد را به آتش کشیدند. این افراد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از یک مرد ناشناس دریافت کرده بودند که به آنها گفته بود از صاحب کارگاه طلبکار است و میخواهد از او انتقام بگیرد.
مرد ناشناس به آنها وعده داده بود که اگر کارگاه را آتش بزنند، اموال آن را تخریب کنند و از آن فیلم و عکس بگیرند، مبلغ بیشتری به آنها پرداخت خواهد کرد.
این ۹ نفر در مرداد ۱۳۹۹ دستگیر و به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با اسرائیل» متهم شدند. بر اساس اسناد رسیده به ایراناینترنشنال، این گزارش به یکی از مهمترین مسایل در حوزه امنیت ملی ایران بدل شد و گزارش آن به اطلاع علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی رسید.
آی۲۴ در ادامه مطلب خود به ذکر جزییات گزارش ایراناینترنشنال پرداخت و سخنان علی قناعتکار، بازپرس شعبه اول دادسرای مقدس را منعکس کرد که پیشتر هشدار داده بود: «رییس سازمان CIA و مشاور امنیت آمریکا گفته افراد بیکار، معتاد و دارای ناهنجاریهای اجتماعی به عنوان ظرفیتهای مناسب اقدام عملیاتی در کشور هستند.»
اظهارات قناعتکار در گزارشی فوق محرمانه خطاب به دادستان تهران نوشته شده بود. نسخهای از این گزارش در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
آی۲۴ افزود افشای اطلاعات اخیر در مورد کارگاه اتمی شادآباد در «زمان حساسی» برای اسرائیل و کشورهای غربی صورت میگیرد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۱۴ اسفند اعلام کرد هیچ پیشرفتی در حلوفصل مسائل پادمانی برنامه هستهای ایران حاصل نشده است.
گروسی گفت جمهوری اسلامی تاکنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد، ارائه نکرده و محل فعلی نگهداری از مواد هستهای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بینالمللی نرسانده است.
آژانس بینالمللی در سالهای اخیر بر سر دستکم سه مکان اعلام نشده برنامه هستهای جمهوری اسلامی در ورامین و تورقوزآباد در حومه تهران و همچنین «مریوان» در آباده استان فارس، با حکومت ایران چالشهای جدی داشته است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به درخواست ایراناینترنشنال برای واکنش به اسناد مربوط به خرابکاری در کارگاه شادآباد اعلام کرد: «ما هیچ اطلاعاتی درباره این مکان نداریم.»
شادآباد، که از محلات قدیمی شهر تهران به شمار میرود، در جنوب پایتخت و در منطقه ۱۸ شهرداری قرار دارد.
این محله در گذشته شاهآباد نام داشت و پیشتر بخشی از روستای یافتآباد بود. خیابان ۱۷ شهریور، یافتآباد جنوبی، سعیدآباد و شمسآباد در مجاورت شادآباد واقع شدهاند.
گزارش ایراناینترنشنال در پایگاه خبری واینت، دیگر رسانه مطرح اسرائیلی نیز منعکس شده است.
رسانههای ایران از بارشهای گسترده و احتمال وقوع سیل در دستکم ۱۰ استان ایران خبر دادند. در همین رابطه، به مسافران نوروزی هشدار داده شده است از اتراق در نزدیکی رودخانهها در این مناطق خودداری کنند.
بر اساس گزارشها، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر، کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، غرب کردستان و دامنههای البرز طی ساعات آینده شاهد بارشهای سنگین خواهند بود و احتمال وقوع سیل در این مناطق وجود دارد.
هواشناسی مازندران هم نسبت به وقوع سیلاب، ریزش سنگ و لغزندگی در محورهای کوهستانی، کاهش دید در جادهها و جاری شدن روانآب در این استان طی روزهای دوشنبه ششم و سهشنبه هفتم فروردین هشدار داد.
هواشناسی مازندران از مردم خواست از صعود به ارتفاعات در این دو روز خودداری کنند.
صادق ضیاییان، رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی کشور روز یکشنبه پنجم فروردین از خطر سیل در جاده چالوس خبر داد و از مسافران نوروزی خواست سفرهای خود را تا ۴۸ ساعت متوقف کنند و از حاشیه رودخانهها فاصله بگیرند.
حامد یزدیمهر، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران اعلام کرد در ارتفاعات این استان و مناطق فیروزکوه، دماوند، شمیرانات، پردیس و امامزاده داوود، سیلاب پیشبینی شده است.
او به مردم اکیدا توصیه کرد: «از اتراق و تردد کنار رودخانهها، رود درهها و مسیلها به طور جدی اجتناب کنند ... در صورت ضرورت نداشتن از سفر به محورهای کوهستانی خودداری کنند و در صورت ضرورت حتما از صحت گرمایش خودرو و تجهیزات زمستانی اطمینان داشته باشند.»
جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه در اطلاعیهای گفت از زمان آغاز طرح نوروزی در روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، این جمعیت «۲۱۸ نفر از شهروندانی را که در معرض خطر حوادث جوی بودند، به مناطق امن منتقل و برای ۹۷۴ نفر اسکان اضطراری فراهم کرده است».
آرش آریانژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان هم از ورود سامانه بارشی به این استان خبر داد و گفت این سامانه تا روز پنجشنبه، نهم فروردین در کردستان فعال خواهد بود.
او افزود با توجه به رگبار شدید باران و ذوب برف، احتمال آبگرفتگی معابر و افزایش ناگهانی سطح آب رودخانهها وجود دارد.
در جنوب غربی ایران، بارندگی گسترده در اهواز در روز یکشنبه آبگرفتگی خیابانها را در پی داشت. شدت این رویداد به حدی بود که آب در برخی مناطق اهواز وارد منازل شد.
احمد موالیزاده، فرماندار اهواز با اشاره به این حادثه گفت: «متاسفانه در مناطقی مانند گلدشت و کوی رزمندگان، آب وارد حیاط منازل شده که این مساله برای ما بد است و قابل قبول نیست. به هیچ وجه نباید آب وارد منازل مردم شود اما سطح برخی از منازل پایینتر از سطح خیابان است.»
او افزود فعالیت سامانه بارشی در اهواز ادامه خواهد یافت.
گزارش رسانههای داخلی و بینالمللی حاکی است که ارزش پول ملی ایران در اولین روز کاری سال جدید خورشیدی شدیدا افت کرده است.
وبسایت خبرآنلاین گزارش داد که قیمت دلار روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۳ در بازار تهران «با افزایش یکهزار و ۵۰۰ تومانی در کانال جدید قیمتی قرار گرفت.»
این رسانه قیمت آزاد را ننوشته و فقط قیمت دلار در صرافیهای بانکی را ۴۳ هزار و ۴۷۲ تومان اعلام کرده است.
این در حالی است که وبسایت بنبست که قیمت آنلاین دلار و طلا در ایران را اعلام میکند، قیمت هر دلار آمریکا در ایران را در روز یکشنبه ۶۱ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرد.
این وبسایت قیمت یورو را نیز ۶۶ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کرده است.
با وجود بازگشایی ادارات دولتی در روز یکشنبه، اما اکثر صرافیهای خیابان فردوسی تهران همچنان تعطیل بودند.
این در حالی است که برخی از مردم برای سفرهای نوروزی خارج از کشور به دلار و یورو نیازمند بودند.
تعطیلات دو هفتهای نوروز فرصتی برای سفر به خارج از کشور است که باعث افزایش تقاضا برای دلار و یورو میشود.
روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شدت گرفت.
در این انتخابات، رکورد تحریم انتخابات از سوی مردم شکسته شد و آمار دولتی حاکی از پایینترین مشارکت در انتخابات در دوران جمهوری اسلامی بود.
همزمان اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی بود که در واکنش به ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز و طلا، اعلام نرخ خرید و فروش از سوی صرافیها به دستور دستگاههای امنیتی متوقف شد و برخی صرافان بزرگ، تابلوی قیمتهای خود را به کلی خاموش کردند.
به عقیده کارشناسان، ورود نمایندگان افراطی و تندرو به مجلس، دورنمای اقتصادی ایران را تیره و تار کرده است.
نرخ ارز به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجارهبها تاثیر میگذارد.
بسیاری از ایرانیان با کاهش ارزش پول ملی، ارزش پساندازهایشان شدیدا کاهش یافته است.
ارزش پول ملی ایران نسبت به نه سال پیش، زمانی که ایران توافق هستهای را با قدرتهای جهانی امضا کرد، حدود بیست برابر کاهش یافته است.
همزمان در این سالها نرخ تورم نیز افزایش یافته است.
بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم بیش از ۴۲ درصد است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم را بیش از ۴۶ درصد اعلام کرده است.
اتحادیه صنفی به ویژه اتحادیههای کارگری نرخ تورم را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی میدانند.
نتایج بررسیها میان میزان دستمزد تعیینشده از سوی شواری عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلامشده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار ۴ نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینههای زندگی خبر میدهد.