ایرانیان در رتبه سوم بازدیدکنندگان خارجی استانبول
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه شمار بازدیدکنندگان خارجی در دو ماه نخست سال جاری میلادی را اعلام کرد. ایرانیان در رتبه سوم این فهرست قرار دارند.
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه شمار بازدیدکنندگان خارجی در دو ماه نخست سال جاری میلادی را اعلام کرد. ایرانیان در رتبه سوم این فهرست قرار دارند.
در این مدت استانبول میزبان دو میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۱۸ گردشگر خارجی بود که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از هشت درصد افزایش نشان میدهد.
در ماه فوریه (۱۲ بهمن تا ۱۰ اسفند) ۷۵ هزار و ۳۱۲ ایرانی به استانبول سفر کردند.
پیش از ایرانیها، گردشگران روسیه و آلمان به ترتیب در رتبههای اول و دوم قرار دارند.
روز چهارم فروردین، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در گزارشی مجزا، آماری از گردشگران خارجی منتشر کرد که در دو ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی به سراسر این کشور رفتهاند اما در آن فهرست، ایرانیان پیش از روسها و در صدر قرار داشتند.
بر اساس این گزارش، از ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی بهعنوان گردشگر وارد ترکیه شدند که رشدی ۹۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
پیشبینی میشود در ماه مارس نیز که برابر با تعطیلات نوروزی است، تعداد قابل توجهی از گردشگران ایرانی به ترکیه سفر کنند.
ترکیه در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی زیادی نظیر کاهش شدید ارزش پول ملی خود دست و پنجه نرم کرده است اما صنعت گردشگری در این کشور همچنان رونق دارد و یکی از منابع اصلی درآمدش به شمار میرود.
ترکیه پیشبینی کرده است تا چهار سال آینده درآمد گردشگری خارجی خود را به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند.
گردشگری سلامت نیز در سالهای اخیر به یکی از منابع اصلی کسب درآمد در صنعت گردشگری ترکیه تبدیل شده است.
همزمان، صنعت گردشگری در ایران بهعنوان کشور همسایه ترکیه، با مشکلات فراوانی مواجه است.
فضای ناامن ایران برای گردشگران خارجی، تعداد قابل توجه زندانیان امنیتی دوتابعیتی و خارجی، تحریم و نبود زیرساختهایی چون مراکز رفاهی و اقامتی مناسب و کیفیت پایین ارائه خدمات، نبود اینترنت پرسرعت و کاستیهای حمل و نقل، از جمله چالشهای صنعت گردشگری در ایران به شمار میروند.
این مقام امنیتی گفت که حمله اسرائیل به مرکز عملیات ویژه سپاه پاسداران در سوریه (واحد ۱۸۸۴۰) و واحد عملیات ویژه در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (واحد ۴۰۰۰)، بخشی از یک عملیات طولانی و مداوم برای کشف جریانهای ورود اسلحه از ایران به خاک اسرائیل است.
به گفته او، این حمله در پاسخ به تلاش جواد غفاری، فرمانده واحد ۴۰۰۰ برای ارسال اسلحه به درون خاک اسرائیل انجام گرفت.
این منبع آگاه تاکید کرد مسیر انتقال سلاح در این عملیات از سوی شینبت و ارتش اسرائیل پیشتر افشا و نابود شده بود.
جواد غفاری، فرمانده پیشین نیروی قدس ارتش سوریه و ملقب به «قصاب حلب» است.
مقامهای امنیتی در اسرائیل در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند ارتش این کشور به اقداماتش علیه «هر کسی که بخواهد به اسرائیل صدمه بزند» ادامه خواهد داد.
دیدهبان حقوق بشر سوریه با ارائه آماری از تلفات این حمله گفت که تعداد کشتهها به ۱۵ نفر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در میان کشتهشدگان ۱۴ تن از نیروهای سپاه پاسداران از جمله یک مستشار ایرانی و یک سرهنگ سپاه هستند که مسوولیت این مرکز ارتباطی را بر عهده داشتند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا پیشتر گفته بود کشتهشدگان در ویلایی حضور داشتند که از آن بهعنوان مرکز ارتباطی استفاده میشد.
قربانیان حمله همچنین شامل ۹ عراقی و دو سوری همکار سپاه پاسداران و یک مهندس عمران سوری هستند.
خبرگزاری دانشجو بعد از ظهر روز سهشنبه، از کشته شدن یکی از مستشاران سپاه پاسداران در این حملات با نام بهروز واحدی خبر داد.
در این حمله همچنین ۳۴ نفر مجروح شدند که ۲۴ نفر آنان از شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و ۱۰ نفر از افراد غیرنظامی هستند.
صابرین نیوز و المیادین که به ترتیب وابسته به سپاه پاسداران و حزبالله هستند، صبح سهشنبه خبر داده بودند در این حملات هوایی که «ساختمانهای امنیتی و مسکونی» را هدف قرار داد، ۲۰ نفر زخمی شدند.
برخی منابع گزارش دادند فردی به نام «حاج عسکر» که فرماندهی نیروهای وابسته به سپاه پاسداران را در شرق سوریه بر عهده داشته است، در این حملات کشته شده است.
درباره این فرد و کشته شدنش تا کنون اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.
بر اساس گزارشها، او قبلا و در بحبوحه تهدید حملات تلافیجویانه آمریکا، سوریه را ترک کرده بود اما اخیرا به این کشور بازگشته و در حال ملاقات با گروههای شبهنظامی وابسته به ایران بود.
این حملات هوایی بسیار شدیدتر از حملات مشابه هفتههای اخیر در سوریه به نظر میرسد.
برخی رسانههای سوری این حمله و وقوع انفجارها را به آمریکاییها نسبت داده بودند اما الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، دست داشتن ایالات متحده در این حملات را رد کرد.
ناظران با توجه به حملههای مشابه قبلی، گمانهزنی کرده بودند که این عملیات احتمالا از سوی اسرائیل انجام گرفته است.
برخی گزارشها به نقل از منابع سوری حاکی از آن است که در یکی از سایتهای هدف این حمله، نشستی با حضور اعضای سپاه پاسداران و گروههای مسلح وابسته به آن در سوریه و عراق در جریان بوده که این موضوع هنوز به طور رسمی تایید نشده است.
این حملات هوایی مناطق ابوکمال و المیادین در دیرالزور واقع در شرق سوریه و هممرز با عراق را هدف قرار داد که سپاه پاسداران و متحدانش حضوری پررنگ در آن دارند.
اسرائیل بارها این مناطق را هدف قرار داده و گفته است که با این حملهها انبارها یا محمولههای تسلیحاتی را نابود میکند.
ماه گذشته نیز ایالات متحده در واکنش به حمله به پایگاهی آمریکایی در اردن، حملاتی هوایی به این منطقه انجام داد که منجر به کشته شدن چند تن از اعضای عالیرتبه سپاه پاسداران و نیروهای همپیمانشان شد.
این عملیات ایالات متحده، جمهوری اسلامی را وادار به فراخواندن فرماندهان خود کرد.
حملات منظم به پایگاهها و نیروهای آمریکایی که پس از حمله حماس در هفتم اکتبر و شروع جنگ با اسرائیل در غزه آغاز شد، به دنبال اقدام تلافیجویانه ایالات متحده متوقف شد.
برخی گزارشها حاکی از آن است که پس از چند هفته آرامش نسبی، فرماندهان سپاه پاسداران دوباره فعالیتهای خود را در منطقه از سر گرفتهاند.
روز یکشنبه پنجم فروردین، گزارشهایی مبنی بر حمله پهپادی و موشکی به پایگاه استقرار ائتلافی تحت رهبری آمریکا در شمال شرق سوریه منتشر شد اما مشخص نیست که آیا به حملات هوایی صبح روز سهشنبه مرتبط است یا خیر.
این حملات هوایی ساعاتی پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتشبس در غزه انجام شد.
این قطعنامه با نظر موافق ۱۴ عضو شورا و رای ممتنع آمریکا به تصویب رسید و خودداری دولت ایالات متحده از وتوی آن، منجر به تنش بین جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل شد.
نمیتوان بهطور قطع پیشبینی کرد که آیا حملات هوایی روز سهشنبه حادثهای مجزا بود یا نشاندهنده مرحله جدیدی از تشدید تنشهاست. تنشهایی که ممکن است منجر به از سرگیری حملات سپاه پاسداران و متحدانش به منافع آمریکا در منطقه شود.
ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی دادگاه عالی لندن، به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمینهای راضیکننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.
بر اساس این حکم، واشینگتن باید تضمین کند آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیاییاش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.
در صورت ناتوانی آمریکا در ارائه این تضمینها، تیم حقوقی آسانژ میتواند به تلاشهای خود برای لغو حکم استرداد این چهره جنجالی به ایالات متحده ادامه دهد و بار دیگر تقاضای فرجامخواهی کند.
جلسه بعدی دادگاه برای تصمیمگیری در این خصوص روز ۳۱ اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد.
شارپ و جانسون با این حال برخی از موارد مطرح شده در دادخواست وکلای آسانژ از جمله این ادعا را که او به دلیل مواضع سیاسیاش تحت تعقیب قرار گرفته، رد کردند.
بنا بر این حکم، درخواست آمریکا برای استرداد آسانژ با انگیزههای سیاسی صورت نگرفته است.
استلا آسانژ، همسر بنیانگذار ویکیلیکس در واکنش به حکم اخیر دادگاه عالی لندن، جولیان آسانژ را یک «زندانی سیاسی» خواند.
استلا آسانژ گفت که همسرش یک روزنامهنگار است و به این دلیل که «هزینه واقعی جنگ در زندگی انسانها» را افشا کرده، مورد اذیت و آزار قرار میگیرد.
او محاکمه بنیانگذار ویکیلیکس را «مایه شرم هر دموکراسی» توصیف کرد و از دولت جو بایدن خواست از ارائه تضمینهای مورد نظر دادگاه لندن خودداری و درخواست استرداد آسانژ را متوقف کند.
آخرین جلسه دادگاه عالی لندن برای تصمیمگیری درباره سرنوشت آسانژ روز دوم اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد.
تیم حقوقی آمریکا در این جلسه تاکید کرد آسانژ به دلیل انتشار اسامی محرمانه مورد پیگرد قرار گرفته است و شکایت از او ربطی به عقاید سیاسیاش ندارد.
کِلِر دابین، یکی از وکیلان ایالت متحده در این دادگاه گفت آسانژ آگاهانه اسامی افرادی را که به عنوان منابع اطلاعاتی واشینگتن فعالیت میکردند افشا کرد و این موضوع زندگی عده بسیاری را به خطر انداخته است.
تیم حقوقی آسانژ در این جلسه ضمن به چالش کشیدن برخی استدلالهای وکیلان آمریکا، به تلاشهای صورت گرفته در گذشته برای ربودن یا ترور بنیانگذار ویکیلیکس اشاره کردند.
در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، او به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد.
در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه میتواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.
پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکیلیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.
آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.
آسانژ که ۵۲ ساله و استرالیایی است، در پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر میبرد.