خواهر شهروند فرانسوی زندانی در ایران: دیدن اعتراف اجباری خواهرم بدترین روز زندگیام بود
حدود ۷۰۰ روز از بازداشت سیسیل کوهلر، معلم فرانسوی در ایران میگذرد. خانواده او و مقامهای فرانسوی در این دو سال نتوانستهاند به هیچ اطلاعاتی درباره پرونده و اتهاماتش دست یابند. نواِمی کوهلر، خواهر سیسیل، در مصاحبهای گفت دیدن اعتراف اجباری خواهرش، بدترین روز زندگیاش بوده است.
گاردین در گزارشی نوشت که نواِمی کوهلر برای آزادی خواهرش، ژاک پاریس (شریک زندگی و دوستپسر سیسیل) و نیز فریبا عادلخواه و بنجامین بریر تلاش کرده است اما خواهرش و ژاک پاریس همچنان زندانی هستند.
چند هفته دیگر، دومین سالگرد ناپدید و زندانی شدن سیسیل کوهلر است. خانواده این معلم فرانسوی که در زمان دستگیری ۳۷ سال داشت به گاردین گفتند شش می ۲۰۲۲ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)، آخرین روز از سفر سیسیل به همراه ژاک برای گذرندان تعطیلات در ایران بود.
سیسیل در طول سفرش در ایران همیشه با خانوادهاش در تماس بود و در واتساپ عکس و به روزرسانیهای سفر خود را برای آنها ارسال میکرد اما از دو روز قبل از موعد پروازش برای بازگشت به فرانسه، دیگر هیچ پیامی از او دریافت نکردند.
خانواده او در ابتدا فکر کردند سیسیل پس از سفر طولانی بازگشت به فرانسه آنقدر خسته بوده که پیامهایش را بررسی نکرده است اما هنگامی که متوجه غیبت او در محل کارش شدند، موضوع را با مقامهای فرانسوی در میان گذاشتند.
دو روز بعد، نواِمی، خواهر کوچکتر سیسیل، در یک جلسه کاری، پیامی از مادرش دریافت کرد.
نواِمی به گاردین گفت مادرم نوشته بود: «آنها به فرانسه برنگشتند. آنها در زندان هستند.»
نواِمی ادامه داد: «در آن لحظه دنیا روی سرم خراب شد.»
مادر نواِمی به او گفت مقامهای فرانسوی تایید کردهاند که سیسیل و ژاک هر دو دستگیر شدهاند.
گزارشهای ویدیویی منتشر شده در خبرگزاریهای دولتی ایران نشان میدهند که این زوج در طول سفر خود به ایران، «از سوی سرویسهای امنیتی تحت نظر بودهاند».
خانواده و مقامات فرانسوی به مدت دو ماه از دولت ایران خواستار ارائه اطلاعات در مورد شرایط سیسیل و دوستپسرش بودند اما پاسخی از سوی تهران دریافت نکردند.
اواخر تیر ۱۴۰۱، گروههای حقوق بشری گزارش دادند دو تبعه فرانسوی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» دستگیر و روانه زندان اوین شدهاند.
ششم اکتبر ۲۰۲۲ (۱۴ مهر ۱۴۰۱)، خبرگزاری دولتی ایرنا ویدیویی از «اعتراف» سیسیل و ژاک منتشر کرد که گفتند «عوامل سرویسهای اطلاعاتی فرانسه هستند».
سیسیل در این ویدیو حجاب بر سر دارد.
خواهر او به گاردین گفت که سیسیل در فیلم، لاغر و خسته به نظر میرسیده است.
هم خانواده و هم مقامات فرانسوی این اعترافات را «اجباری» خواندند و این زوج را «گروگانهای دولتی» نامیدند.
وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیهای اعلام کرد: «صحنهسازی اعترافات فرضی آنها شرمآور، نفرتانگیز، غیرقابل قبول و مغایر با قوانین بینالمللی است.»
نواِمی در این مورد به گاردین گفت: «اولین چیزی که در ویدیو دیدم این بود که خواهرم گفت "من یک جاسوس فرانسوی هستم". آن روز، بدترین روز زندگیام بود. بعد از آن خیلیها به من گفتند که حداقل اکنون میدانیم او زنده است اما برای من این اتفاق، ویرانکننده بود.»
نواِمی افزود: «من از اینکه خواهرم در سلول انفرادی و تحت فشار روانی قرار گرفته باشد بسیار میترسیدم و این ویدیو تمام ترسهایم را از آنچه که او قبل از فیلمبرداری متحمل شده بود، تایید کرد.»
اکنون نزدیک به ۷۰۰ روز از بازداشت سیسیل میگذرد. نه خانواده و نه مقامات فرانسوی نتوانستهاند به هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده یا جزییات بیشتری در مورد آنچه که او به آن متهم شده است، دست پیدا کنند.
از زمان دستگیری، سیسیل فقط دو بار تحت نظر، اجازه ملاقات کنسولی داشته است.
نواِمی گفت که سیسیل توانسته از زندان با خانوادهاش تماسهای تلفنی گاه به گاه داشته باشد اما خواهرش نمیتواند آزادانه صحبت کند.
او ادامه داد: «تماشای رنج والدینم ویرانگر است. با وجود سیسیل پشت میلههای زندان، خانواده ما در هم شکسته شده است. کریسمس ما مانند قبل نیست و هر بار با فکر کردن به او گریه میکنیم. ما سعی میکنیم به خاطر برادرزاده و خواهرزادهمان که سیسیل آنها را بسیار دوست دارد، دورهمیهای خانوادگیمان را عادی بگذرانیم.»
خانواده هنوز نمیدانند که چرا سیسیل و ژاک بازداشت شدهاند.
رسانههای دولتی ایران میگویند که این زوج با کانون صنفی معلمان ایران ارتباط داشتهاند که خانواده آن را تکذیب میکند.
نواِمی گفت: «او به تعطیلات رفت و دستگیر شد. همین. او کسی را در داخل ایران نمیشناخت.»
این زوج از جمله دهها تبعه اروپایی هستند که از سوی جمهوری اسلامی در ایران زندانی شدهاند.
خانواده در تلاش برای مطلع نگه داشتن افکار عمومی از وضعیت سیسیل، یک کمپین در رسانههای اجتماعی به نام «Liberté pour Cécile» (سیسیل را آزاد کنید) راهاندازی و اعتراضات عمومی را سازماندهی کرده است.
نواِمی گفت میداند که مقامات فرانسه برای بازگرداندن اعضای خانوادهاش سخت در تلاش هستند اما: «بیش از ۶۹۰ روز است که خواهرم در زندان اوین است. آنها باید کارهای بیشتری برای آزادی او انجام دهند.»
او افزود: «اتحادیه اروپا برای بازگرداندن خواهرم و دیگران به خانه باید اقدامات بیشتری بکند. من هنوز امیدوارم که خواهرم را دوباره در خانه در فرانسه ببینم. من از مقامات ایرانی میخواهم خواهرم را آزاد کنند. ما نمیدانیم حال او چطور است یا در چه شرایطی زندگی میکند. زندگی بدون او فوقالعاده سخت است.»
در شهر آنکارا، پایتخت ترکیه، کارمند یک سوپرمارکت به گربهای که در حال وارد شدن به مغازه بود لگد زد و او را به بیرون پرت کرد. این صحنه که از سوی دوربین امنیتی ثبت شده است، واکنش دوستداران حیوانات را به همراه داشت و به تعلیق او انجامید.
بنا بر گزارش وبسایت هالک، با پخش شدن ویدیوی ضبط شده از رفتار کارمند یک سوپرمارکت با گربهای در محله کچیاُرِن آنکارا در رسانههای اجتماعی، دوستداران حیوانات به رفتار این فرد واکنش نشان داده و از او شکایت کردند.
تولای داناجیاولو، رییس کنفدراسیون اطلاعات حفاظت از محیط زیست، انسان و حیوانات و حیدر اوزکان، رییس کنفدراسیون حقوق حیوانات، گربهای را که هدف آزار قرار گرفته است پیدا کردند و برای معاینه به کلینیک دامپزشکی بردند.
اوزکان و داناجیاولو شکایتی تنظیم کرده و به اداره حفاظت از طبیعت و پارکهای ملی ارائه کردند و گفتند این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
داناجیاولو گفت آنها با مدیران سوپرمارکت ملاقات کردهاند و متوجه شدهاند که این کارمند از کار تعلیق شده است.
داناجیاولو گفت: «لگد زدن و بیرون راندن این موجود بیضرر از مغازه به این شکل غیرقابل قبول است. ما اقدامات قانونی لازم را در این زمینه آغاز کردهایم و تا زمانی که نتیجه مطلوب اعلام شود، پیگیر خواهیم بود.»
او افزود: «داشتن احساس امنیت بیرون از خانه بسیار مهم است. در حال حاضر این گربه خوشحال است و اطرافیانش از او مراقبت میکنند. ما او را مورد معاینات پزشکی قرار میدهیم و سپس او را به محل زندگیاش برمیگردانیم.»
اوزکان نیز گفت از تماشای این گزارش ویدیویی متعجب شده است: «یکی از کارکنان فروشگاه گربهای بیگناه را هنگام بیرون کردن از فروشگاه به زمین پرتاب میکند و سپس به او را لگد میزند. این قابل قبول نیست.»
او افزود: «اگر حکم زندان بازدارندهای برای جلوگیری از بروز این دست خشونتها وجود داشت، این اتفاقها رخ نمیداند. از طرفی متذکر شدیم که این فرد دوباره به همان سمت منصوب نشود.»
گربهها در ترکیه از اهمیت ویژهای برخوردارند و یکی از القاب ابرشهر استانبول، «شهر گربهها» است.
نام شرکت ابرآروان از فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا حذف شد. ابرآروان آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت در ایران، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.
بر اساس مصوبه شورای اتحادیه اروپا، تصمیم خارج کردن ابرآروان از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، از زمان تصویب لازمالاجرا خواهد بود.
شادی صدر، از مدیران سازمان «عدالت برای ایران»، در واکنش به این تصمیم شورای اتحادیه اروپا، با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت اتحادیه اروپا با وجود تمامی اعتراضها و تلاشها، ابرآروان را از فهرست تحریمهای حقوق بشری خارج کرد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه برخی به نام دفاع از حقوق بشر و همراستا با تلاشهای جمهوری اسلامی و سفارتخانههایش در اروپا، ابرآروان را قهرمان دور زدن فیلترینگ معرفی کردند، نوشت: «یک روز توام با غم و خشم برای باقی ما.»
سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا و از اعضای انجمن خانوادههای دادخواه آبان، با اشاره به این مصوبه شورای اتحادیه اروپا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که این مصوبه به قتل خاموش هزاران نفر در ایران منجر خواهد شد.
منصورنیا این تصمیم را مایه شرمساری اروپا دانست و تاکید کرد: «ما کوتاه نخواهیم آمد و همراه با متخصصان آیتی و فعالان حوزه اینترنت این مبارزه را ادامه میدهیم.»
پس از آن وزارت امور خارجه آلمان درباره قصد اتحادیه اروپا برای لغو تحریمهای ابرآروان به ایراناینترنشنال گفت پرونده در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است.
خبرنگار آلمانی پیگیر موضوع، از لابی اعضای اندیشکده علوم و سیاست آلمان به نفع ابرآروان و جایگاه صنعت فولاد ایران در اقتصاد این کشور گفت.
ابرآروان شرکتی در حوزه فنآوری ابری است که کار خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد.
این شرکت در آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.
به دنبال این اقدام، ابرآروان به دادگاه عدل اروپا (European Court of Justice) شکایت کرد و همزمان، از طریق فشارهای سیاسی و لابیگری با دولتهای اروپایی، پیگیر لغو این تصمیم شد.
بسیاری از ایرانیان به ویژه پس از خیزش انقلابی، به صراحت تاکید کردهاند از خطرات راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت آزاد آگاه هستند و میدانند که ابرآروان به احتمال زیاد در اعتراضات بعدی، اطلاعات کاربران را در اختیار حکومت قرار خواهد داد.
سرمایهگذار اصلی ابرآروان، هلدینگ فناپ، وابسته به گروه مالی پاسارگاد است که زیر نظر سپاه پاسداران کار میکند.
ابرآروان مدعی شده قرارداد خود را با وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی لغو کرده است.
به گفته ناظران، خروج ابرآروان از فناپ و شبکه ارتباطی آن با سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، در این مدت زمان کوتاه پس از تحریم بعید به نظر میرسد.
گروه هکری «انانیموس» پیشتر اسنادی را از سرور ایمیلهای کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده بود که نشان میدادند شرکت ابرآروان با دستور این کمیته، سایتهای مختلفی را مسدود کرده است.
در یک مورد، مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آیپی سرور آن را هم مسدود کرده بودند.
اسناد منتشر شده از سوی نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان میداد عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات از ابراهیم رئیسی خواسته بود از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را در تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا انجام داد تا ابرآروان از فهرست تحریمها خارج شود.
در همین نامه از رئیسی خواسته شده با این موضوع موافقت کند که دفاتر وکالتی مرتبط با سفارتخانههای جمهوری اسلامی، پرونده دفاع از ابرآروان را با خرج دولت بر عهده بگیرند.
ابرآروان ۴۹ درصد از بازار فضای ابری ایران را در اختیار دارد و همچنان میزبان بسیاری از مهمترین وبسایتهای جمهوری اسلامی از جمله وبسایت دفتر ریاستجمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) است.
یکی از مراکز اطلاعات این شرکت در فرودگاه پیام نصب شده که متعلق به وزارت ارتباطات است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با بیان اینکه باید حرف مردم شنیده شود و اصلاحات مورد نظرشان انجام شود، گفت وقتی شهروندان اصلاحات میخواستند اصلاحطلبان موفق نشدند و مردم از اصلاحات بریدند. او تاکید کرد اکنون کشور تغییرات عمیق میخواهد.
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه ۱۷ فروردین خود از مسوولان جمهوری اسلامی خواست «با مردم و مخالفان بنشینند» و با کسانی که تند هم هستند، گفتوگو کنند.
او در بخشی از خطبههای خود به حمله روز گذشته جیشالعدل به مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: «ما همیشه از ناامنی هراس داریم و با خونریزی موافق نیستیم.»
اسماعیلزهی به هر دو طرف توصیه کرد به جای برخورد و درگیری، «با گفتوگو و نه با گلوله»، مشکلات را حل کنند.
روز پنجشنبه ۱۶ فروردین گروه جیشالعدل به مقرهای نظامی در شهرهای چابهار و راسک حمله کرد.
پس از این حملات، روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن ۱۰ تن از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و ۱۸ تن از اعضای گروه جیشالعدل خبر داد و اعلام کرد تعدادی دیگر در نتیجه این درگیریها مجروح شدهاند.
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به بحران اقتصادی موجود در کشور، اقتصاد ایران را رها شده خواند و گفت اقتصاد کشور نه دست مردم است و نه دست دولت و مشخص نیست این وضعیت به کجا برسد.
او در خطبههای نماز جمعه ۱۰ فروردین خود نیز گفته بود اقتصاد چنان ضربه خورده که شب میخوابیم و فردا صبح میبینیم ارزش پول افت کرده است.
اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه سوم فروردین از همگان خواسته بود به مردمی که از نظر اقتصادی در وضعیتی نامناسب هستند و نیز به خانوادههای زندانیان، کمک کنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از صحبتهای روز ۱۷ فروردین خود با اشاره به ممانعت ماموران امنیتی از سفر او به چابهار برای بازدید از زلزلهزدگان گفت: «تنگنظری کردند اما ما برگشتیم و گلایه نکردیم. این برای این بود که امنیت استان را میخواهیم.»
اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه ۱۱ اسفند گفته بود مدیریت کشور نتوانسته است برنامهریزی کند و زیرساختها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.
سه روز پس از این اظهارات و در روز ۱۴ اسفند، نیروهای امنیتی خودروی او و همراهانش را در پلیس راه زاهدان-خاش متوقف کرده و از سفر او به مناطق سیلزده دشتیاری در چابهار جلوگیری کردند.
روز جمعه ۱۷ فروردین، نیروهای نظامی و سرکوبگر همچون هفتههای گذشته همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابانهای این شهر حضور گستردهای داشتند.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، با انتشار ویدیویی در کانال تلگرام خود نوشت نیروهای نظامی از جمله ماموران سپاه پاسداران در اطراف مصلی و مسجد مکی زاهدان و خیابانهای منتهی به آن، حضور پر رنگی داشته و با ایجاد ایستهای بازرسی، اقدام به تفتیش بدنی و کنترل نمازگزاران کردند.
در ماههای گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
افزایش تنشها میان تهران و اسرائیل و نگرانیها از احتمال واکنش جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل به کنسولگریاش در دمشق و کشته شدن دو فرمانده و پنج عضو سپاه پاسداران، در بازارهای ایران و بر اقتصاد جهانی پیامدهایی داشته است.
دور جدید رکوردشکنی نرخ ارز در بازار ایران و در معاملات آنلاین پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق در شامگاه دوشنبه ۱۳ فروردین (اول آوریل) آغاز شد.
روز پنجشنبه در کنار تنشهای ناشی از این حمله، بهای دلار همزمان با درگیری گروه جیشالعدل با نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان، به بالای ۶۴ هزار تومان رسید.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ناکارآمدی حکومت و فساد ساختاری با بحران جدی مواجه است و ارزش ریال به ویژه پس از تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم شدیدا کاهش یافت.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هستهای را با قدرتهای جهانی امضا کرد، حدود ۲۰ برابر کاهش یافته است.
در عرصه جهانی، بازارهای بینالمللی روز جمعه با تشدید تنشها میان ایران و اسرائیل، با آشفتگی مواجه شدند.
ارزش سهام در بازارهای بورس در اواخر روز پنجشنبه و معاملات اوایل روز جمعه، در بحبوحه هشدارها درباره احتمال حمله تلافیجویانه ایران به اسرائیل و پاسخ نظامی اسرائیل، کاهش یافتند.
خطر اختلال در عرضه نفت در صورت درگیری طولانی مدت در خاورمیانه وجود دارد.
در حال حاضر قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن بالای ۹۰ دلار در هر بشکه است.
اگرچه شواهد مشخصی مبنی بر جنگ قریبالوقوع میان اسرائیل و ایران وجود ندارد اما عدم اطمینان به این وضعیت، سرمایهگذاران را وادار کرده تا محتاطتر باشند.
جنگ مستقیم بین اسرائیل و ایران عواقب اقتصادی جهانی خواهد داشت زیرا ممکن است جریان صادرات نفت به ویژه از طریق تنگه هرمز را مختل کند. به همین دلیل، قدرتهای اقتصادی بهویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین، علاقهای به چنین جنگی ندارند و ممکن است در پشت پرده تلاشهایی برای مهار بحران انجام دهند.
بیرن شیلدروپ، از گروه اقتصادی اسئیبی روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت بعید است که عرضه نفت تهدید شود؛ مگر اینکه این وضعیت به یک درگیری ویرانگر میان اسرائیل و ایران تبدیل شود که طبیعتا ایالات متحده به آن کشیده خواهد شد.
تحلیلگران بر این باورند که انتقامجوییهای ایران علیه اسرائیل ممکن است از طریق برخی متحدان منطقهای تهران در یمن، سوریه یا لبنان انجام شود.
برخلاف بازار نفت، دلار آمریکا تا حدودی در روزهای اخیر باثبات مانده است.
روز جمعه، ارزش دلار آمریکا در برابر یورو ثابت ماند.
دلار آمریکا تا کنون تحت تاثیر پیشبینی کاهش نرخ بهره در آمریکا قرار داشته است.
لی هاردمن، از گروه مالی میتسوبیشی یوافجی گفته است: «افزایش خطرهای ژئوپلیتیکی دلار را به یک پناهگاه امن تبدیل کرده است.»
شش ماه از آغاز جنگ در غزه میگذرد و خود این جنگ پیامدهایی اقتصادی برای اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی داشته است.
دی ماه گذشته، روزنامه واشینگتن پست در گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ غزه برای اسرائیل به نقل از چند اقتصاددان تخمین زد که جنگ غزه روزانه ۲۲۰ میلیون دلار و تا کنون در مجموع حدود ۱۸ میلیارد دلار برای دولت اسرائیل هزینه داشته است.
این روزنامه ارزیابی کرد که این هزینه در سه ماهه اول سال جدید میلادی ممکن است به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
بانک جهانی نیز میزان تخریب در چهار ماه اول جنگ غزه را بیش از ۱۸/۵ میلیارد دلار برآورد کرد که این رقم معادل مجموع تولید ناخالص داخلی نوار غزه و کرانه باختری در سال ۲۰۲۲ است.
در ادامه موج سرکوب فعالان صنفی معلمان، سکینه ملکی، فعال صنفی ساکن بندرانزلی از کار اخراج شد. پیروز نامی، سیامک صادقی چهرازی و علی کروشاتی به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند. عزیز قاسمزاده، خواننده و فعال صنفی معلمان، با وجود پایان یافتن مدت حبس، به زندان لاکان رشت بازگردانده شد.
سکینه ملکی که با رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی پیش از موعد و دو گروه تقلیل شغلی محکوم شده بود، با رای تجدیدنظر هیات تخلفات، پس از ۲۸ سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش از کار اخراج شد.
این فعال صنفی معلمان در آبان ۱۴۰۱، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به دست نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با اعلام حمایت از این فعال صنفی، خطاب به آمران و عاملان سرکوب معلمان نوشت اخراج، زندان، احضار و صدور احکام ناعادلانه، مانع مطالبهگری معلمان نخواهد شد و خشم نهفته آنان را بیش از پیش شعلهور خواهد کرد.
از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
در خبری دیگر، پیروز نامی، سیامک صادقی چهرازی و علی کروشاتی، سه معلم خوزستانی، با دریافت ابلاغیهای برای روز ۲۶ فروردین به شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، روز پنجشنبه با اعلام این خبر نوشت این فعالان صنفی از سال ۱۴۰۰ تا امروز در چند نوبت از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و هر بار با پرونده جدید قضایی مواجه شدهاند.
بنا بر این گزارش، تلفنهای همراه این افراد که در زمان بازداشت توقیف شده بود، با وجود صدور دستور قضایی همچنان به آنها بازگردانده نشده است.
تشکلهای عضو شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان، تاکید کردهاند نهادهای امنیتی نمیتوانند با پروندهسازی مانع تشکلیابی و اعتراضات مردم و معلمان شوند.
آنها تاکید کردهاند اعتراضات مردم به تنگ آمده از فساد و ناکارآمدی مقامات، «قائم به اشخاص نیست» و تا زمانی که مطالبات انسانی معترضان تامین نشود، اعتراضات گستردهتری در پیش خواهد بود.
همزمان، کانال تلگرامی عزیز قاسمزاده، خواننده و معلم، با انتشار گزارشی از بازگشت این فعال صنفی معلمان به زندان لاکان رشت در روز پنجشنبه ۱۶ فروردین خبر داد و نوشت بازگرداندن او به زندان با وجود پایان یافتن مدت حبس صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، حکم یک سال زندان قاسمزاده با اتهام تبلیغ علیه نظام در تاریخ هفتم فروردین ۱۴۰۳ به پایان رسیده و باید در روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ از زندان آزاد میشده اما «به دلیل اعمال نشدن قانون تجمیع احکام»، او به زندان بازگردانده شده است.
در این گزارش با اشاره به محتمل بودن وجود ضایعات بدخیم در پروستات قاسمزاده، آمده است که این معلم زندانی باید در ادامه درمان، امآرآی، سیتیاسکن و نمونهبرداری از پروستات انجام میداده اما دادستانی و دادیار ناظر بر زندان با مرخصی درمانیاش مخالفت کردهاند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.