گروسی: تهران چند هفته‌ با داشتن اورانیوم کافی برای تولید بمب اتمی فاصله دارد

جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین اسرائیل را با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.

در همان روز، جمهوری اسلامی اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری موسوم به «طرح نور» را در دستور کار قرار داد.

به گزارش رویترز در روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت، حکومت ایران می‌گوید این طرح به درخواست آن دسته از شهروندانی اجرا می‌شود که از افزایش تعداد زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی به ستوه آمده‌اند.

رویترز به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت هدف از اجرای طرح موسوم به «نور» تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی نیست. بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد و می‌کوشد با راه‌اندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.

در این گزارش آمده بر اساس قوانین شریعت اسلامی در ایران، پوشاندن موی سر و پوشیدن لباس‌های بلند برای زنان، اجباری است و مقاومت در برابر این قوانین می‌تواند توبیخ عمومی، جریمه یا بازداشت در پی داشته باشد.

به گفته رویترز، نافرمانی در برابر سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی، از شهریور ۱۴۰۱ و به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، شکلی سیاسی به خود گرفت.

با وقوع خیزش انقلابی،‌ بسیاری از زنان با خودداری از تن دادن به پوشش تحمیلی حکومت در اماکن عمومی، دست به نافرمانی مدنی زدند.

یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود.

بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

بسیاری از سیاست‌مداران تشدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری را در چارچوب طرح موسوم به نور، مورد انتقاد قرار دادند و از شکاف فزاینده میان حاکمیت و جامعه ابراز نگرانی کردند.

آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات در واکنش به اجرای طرح نور در بحبوبه تنش‌ها میان حکومت ایران و اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قبل از مرگ مهسا و اعتراضات پس از آن، مکرر گفتیم که گشت ارشاد را جمع کنید و این مناقشه ویران‌گر را خاتمه دهید.»

منصوری در ادامه نوشت: درست در موقعیتی که «هم‌بستگی ملی بیش از هر زمان ضرورت دارد، همان صحنه های زشت با شدت و‌ خشونت بیشتر با زنان و دختران ایران در حال تکرار است!»

یک فعال حقوق بشر در تهران در گفت‌وگو با رویترز، هدف حکومت از افزایش سرکوب مخالفان حجاب اجباری را «تزریق ترس به جامعه» دانست.

او که به دلیل حساسیت موضوع می‌خواست هویتش پنهان بماند، گفت جمهوری اسلامی قصد دارد مانع از وقوع اعتراضات ضدجنگ در ایران شود و هرگونه صدای مخالفی را در زمان رویارویی با اسرائیل، ساکت کند.

این فعال حقوق بشر تاکید کرد هم‌زمانی حمله به اسرائیل و آغاز طرح موسوم به نور «اتفاقی نیست» و نشان می‌دهد حکومت از آغاز مجدد ناآرامی‌ها بیم دارد.

یک مقام پیشین دولت جمهوری اسلامی که رویترز او را «میانه‌رو» خوانده، به این خبرگزاری گفت سردم‌داران حکومت، اخیرا تدابیر شدیدتری را علیه افرادی در پیش گرفته‌اند که خواهان تغییرات سیاسی و اجتماعی هستند.

به گفته او، جمهوری اسلامی نگران است مواضع این افراد در زمانی که حکومت به شدت تحت فشار قرار دارد، با اقبال مردم روبه‌رو شود.

یک نماینده پیشین مجلس هم در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرد تحولات اخیر تنها زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، هدف قرار نمی‌دهد.

او افزود: «در روزهای گذشته، شاهد سرکوب آشکار هر نشانه‌ای از مخالفت [با حکومت] بوده‌ایم.»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»

او گفت: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»

در روزهای گذشته، همچنین موج تازه‌ای از اعدام زندانیان در ایران به راه افتاده و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در سایه خبرهای مربوط به تنش‌ها با اسرائیل و دور شدن توجه جامعه جهانی از نقض حقوق بشر در ایران، اجرای احکام اعدام زندانیان را افزایش داده است.

این افراد متهم هستند برخی قطعات هواپیمایی ساخت آمریکا، از جمله موتورهای هانی‌ول را در اختیار ونزوئلا قرار داده‌اند تا در ناوگان هوایی شرکت نفت و گاز ملی این کشور (پترولئوس دی ونزوئلا یا اختصارا پی‌دی‌وی‌اِس‌آ) استفاده شود.

ونزوئلا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد.

خرداد ماه سال گذشته و در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، به کاراکاس، دو کشور یادداشت تفاهمی برای گسترش همکاری در پتروشیمی با هدف انجام پروژه‌های مشترک امضا کردند.

رئیسی در آن زمان اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد تجارت با ونزوئلا را از سالانه سه میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است متهمان برای به اجرا در آوردن طرح خود، شرکت‌های آمریکایی را در جریان هویت خریدار اصلی این قطعات که ونزوئلا و شرکت ملی نفت این کشور بودند، قرار نمی‌دادند.

به گفته این وزارت‌خانه، متهمان برای دور زدن تحریم‌ها، قطعات ساخت آمریکا را ابتدا به برخی شرکت‌ها در کشورهایی غیر از ونزوئلا، نظیر کاستاریکا و اسپانیا منتقل می‌کردند.

در این بیانیه مشخصا به نام شرکت کاستاریکایی نوواکس گروپ و شرکت اسپانیایی اِئروفالکون اشاره شده است.

وزارت بازرگانی آمریکا اواخر سال ۲۰۲۳ نام این دو شرکت را در فهرست شرکت‌هایی قرار داد که فعالیت‌هایشان مغایر منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است.

یکی از ۱۰ نفری که وزارت دادگستری آمریکا علیه آن‌ها اقامه دعوی کرده است، هفته گذشته در میامی بازداشت شد.

در صورتی که اتهامات این افراد به اثبات برسد، دادگاه می‌تواند آن‌ها را حداکثر به ۲۰ سال زندان محکوم کند.

ونزوئلا از سال ۲۰۱۷ هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است.

واشینگتن بخشی از تحریم‌های ونزوئلا را در اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآورد.

در آن زمان نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا و مخالفانش توافق کردند انتخابات سال ۲۰۲۴ در این کشور، آزاد، منصفانه و با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود.

واشینگتن روز ۲۹ فروردین و در پی ممانعت دولت ونزوئلا از حضور چهره‌های اپوزیسیون در انتخابات اعلام کرد تحریم‌ها علیه کاراکاس را باز خواهد گرداند.

این تحریم‌ها قرار است از ژوئن سال جاری میلادی مجددا اعمال شوند.

خبرگزاری رویترز روز سوم اردیبهشت به نقل از سه منبع مطلع نوشت شرکت ملی نفت و گاز ونزوئلا قصد دارد با توجه به از سرگیری تحریم‌های آمریکا در آینده‌ای نزدیک، استفاده از رمزارزها را در مبادلات خود افزایش دهد.

این شرکت از سال گذشته به صورت تدریجی فروش نفت از طریق رمزارز «تِتِر» را در دستور کار قرار داده است.

پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها، شرکت‌های بین‌المللی برای داد و ستد در حوزه نفت و انرژی با کاراکاس، باید از واشینگتن درخواست مجوز کنند و این، شرایط را برای افزایش تولید و صادرات نفت ونزوئلا دشوارتر از قبل خواهد کرد.

ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، مواضع سیاسی دو طرف و تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران و کاراکاس، زمینه نزدیکی بیش از پیش ‌آن‌ها را فراهم آورده است.

آذر ماه ۱۴۰۱، منابع دیپلماتیک غربی در خبری اختصاصی به ایران‌اینترنشنال اطلاع دادند جمهوری اسلامی هم‌زمان با ادامه سرکوب خونین خیزش مهسا، با ونزوئلا وارد مذاکره شده‌ است تا در صورت حادتر شدن وضعیت کشور و افزایش احتمال سرنگونی، به مقام‌های جمهوری اسلامی و خانواده آن‌ها پناه دهد.

مجلس نمایندگان آمریکا، با اضافه کردن دو طرح «قانون مهسا» و «قانون کشتی‌رانی» به لایحه کمک‌های خارجی به اوکراین، اسرائیل و تایوان، روز شنبه این طرح‌ها را تصویب کرد. براساس قانون کشتی‌رانی، دولت آمریکا بندرها و پالایشگاه‌هایی را که نفت ایران را حمل یا فرآوری می‌کنند تحریم خواهد کرد.

جو بایدن از مجلس سنا خواسته است که مصوبه مجلس نمایندگان را هر چه سریع‌تر تصویب کنند و برای امضا به کاخ سفید بفرستند.

مجلس نمایندگان روز شنبه به عنوان پاسخی به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل این طرح‌ها را تصوب کرد. حداقل بر روی کاغذ، آنها وعده داده‌اند که دامنه محدودیت‌های صادرات نفت خام ایران را با گسترش پوشش به بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های خارجی که آگاهانه وارد تجارت نفت ایران می‌شوند، گسترش دهند.

اما تحلیلگران بازار نفت می گویند که بایدن از انجام هر گونه حرکتی که می‌تواند قیمت نفت خام یا بنزین را در آمریکا افزایش دهد، بیزار است.

به گفته کارشناسان، جو بایدن احتمالاً از اختیارات معافیت تعبیه شده در تحریم‌ها استفاده می‌کند و از اجرای سختگیرانه آنها اجتناب خواهد کرد.

وضعیت تا حدودی شبیه وضعیتی است که دولت بایدن پس از حمله روسیه به اوکراین با آن مواجه شد. اگرچه کاخ سفید تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرده است، اما کوشیده است ضمن محدود کردن درآمدهای روسیه، در عین حال اجازه دهد صادرات نفت این کشور همچنان جریان داشته باشد تا عرضه جهانی نفت را تحت فشار قرار ندهد و تورم را تشدید نکند.

دولت همچنین هفته گذشته، حتی با وجود تمدید تحریم‌ها علیه نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، به این کشور اجازه داد که نفت خود را صادر کند.

جیم لوسیر ، مدیر عامل شرکت کاپیتال آلفا پارتنرز(Capital Alpha Partners) در واشینگتن به خبرگزاری بلومبرگ گفت: «تجار نفت بی‌تفاوت هستند، زیرا می‌دانند که بایدن همه معافیت‌هایی را که برای ادامه جریان نفت ایران به بازار لازم باشد امضا خواهد کرد، همان‌طور که او در حال نگه داشتن بشکه‌های روسیه در بازار است.»

شورای امنیت ملی کاخ سفید از اظهار نظر درباره تحریم‌ها خودداری کرد. یک منبع مطلع، بدون ذکر نام، به بلومبرگ گفت که دولت هنوز در حال تجزیه و تحلیل این قانون است، اما انتظار نمی‌رود که این قانون قبل از پاییز امسال تاثیری بر بازارهای نفت بگذارد.

بازار نفت در حال حاضر به ویژه نسبت به محدودیت‌های بیشتر حساس است. در بحبوحه تقاضای زیاد جهانی و ادامه کاهش تولید اوپک و متحدانش، قیمت نفت خام برنت در اوایل آوریل از ۹۲ دلار در هر بشکه فراتر رفت و به بالاترین رقم در تقریباً شش ماه اخیر رسید.

به گفته یک شرکت مشاوره انرژی مستقر در واشینگتن، تحریم‌های جدید در صورت اجرا می‌تواند تا هشت دلار و ۴۰ سنت بر قیمت نفت بیفزاید.

چنین اتفاقی خبر بدی برای بایدن خواهد بود که پس از افزایش هزینه سوخت داخلی در سال ۲۰۲۲، از ذخایر استراتژیک نفت کشور بهره برد. در حالی که قیمت بنزین در ایالات متحده هنوز تا حدودی از قیمتی که در آن زمان مشاهده می‌شد فاصله دارد، اما امسال نیز گران شده است، در حالی که فصل رانندگی هنوز در راه است.

فرناندو فریرا ، مدیر خدمات ریسک ژئوپلیتیک گروه انرژی راپیدان، گفت: «اگر چه تحریم‌ها می‌تواند به بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌هایی که در حمل و نقل، پردازش و سایر معاملات مربوط به نفت خام ایران انجام می‌دهند گسترش یابد، با این حال، آنها همچنین مشمول یک معافیت بالقوه هستند که به بایدن اجازه می‌دهد در مواردی که امنیت ملی یک نگرانی تلقی می‌شود، از این معافیت‌ها استفاده کند.

فریرا گفت: «بعید است دولت بایدن این تحریم‌ها را با ذوق و شوق اجرا کند.»

با این حال، اگر جمهوری اسلامی وگروه‌های نیابتی‌اش به تجاوز مستقیم به اسرائیل ادامه دهند، ممکن است دفاع از معافیت‌های تحریمی برای بایدن دشوارتر شود.

کوین بوک ، مدیر عامل شرکت کلیر ویو انرژی پارتنرز( ClearView Energy Partners)، یک شرکت مشاوره‌ای مستقر در واشینگتن، گفت:«استفاده از معافیت‌ها در صورتی که جمهوری اسلامی به تجاوزات منطقه‌ای خود ادامه دهد، می‌تواند از نظر سیاسی به اندازه قیمت بالای بنزین آسیب‌زا باشد.»

اعضای هیات منصفه در این محاکمه تاریخی همچنین به طور خلاصه، اظهارات دیوید پرک، ناشر سابق نشنال انکوئریر (National Enquirer)، را به عنوان اولین شاهدی که دادستان‌ها احضار کردند، شنیدند.

او گفت که در طرحی برای خاموش کردن روایت‌های نامطلوب درباره ترامپ و کمک به او برای پیروزی در انتخابات شرکت داشته است.

در اولین محاکمه یک رییس‌جمهوری سابق ایالات متحده، ترامپ به جعل سوابق تجاری برای پنهان کردن پرداخت ۱۳۰ هزار دلار به استورمی دنیلز ستاره فیلم های پورن در سال ۲۰۱۶ برای سکوت در مورد یک رابطه جنسی است که استورمی دنیلز می‌گوید در سال ۲۰۰۶ داشته‌اند.

ترامپ خود را بی‌گناه دانسته و چنین رابطه‌ای را رد کرده است.

دادستان‌ها اما پرداخت حق‌السکوت را به عنوان تلاشی مجرمانه برای فریب رای‌دهندگان در زمانی که ترامپ با اتهامات جنسی دیگری مواجه بود، توصیف کردند.

دادستان متیو کولانجلو گفت: «این یک توطئه برنامه‌ریزی شده، هماهنگ و طولانی مدت برای تاثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۱۶ بود، برای کمک به دونالد ترامپ برای انتخاب شدن از طریق هزینه‌های غیرقانونی برای ساکت کردن افرادی که در مورد رفتار او حرف ناخوشایندی برای گفتن داشتند.»

او افزود: «این کار عین تقلب در انتخابات بود.»

وکیل ترامپ اما به هیات منصفه گفت که رییس‌جمهوری سابق هیچ جنایتی مرتکب نشده است و دادستان منطقه منهتن نباید این پرونده را باز می‌کرد.

کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری با یک کراوات آبی و کت و شلوار آبی تیره، روند دادگاه را تماشا می‌کرد و گهگاه با وکیل خود صحبت می‌کرد. یکی از ماموران سرویس مخفی دقیقاً پشت سر او نشسته بود.

این پرونده از نظر بسیاری از کارشناسان حقوقی، بر اساس حقایقی که از سال ۲۰۱۸ علنی شده است، کمترین هزینه را در میان دیګر اتهامات ترامپ برای او خواهد داشت.

حتی اگر ترامپ در این دادگاه محکوم شود، این حکم باعث نخواهد شد که او نتواند به کاخ سفید راه بیابد، هر چند چنین حکمی می‌تواند به نامزدی ترامپ و میزان آرای او آسیب برساند.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که نیمی از رای‌دهندگان مستقل و از هر چهار جمهوری‌خواه، یک نفر می‌گویند که در صورت محکومیت ترامپ، به او رای نخواهند داد.

ترامپ پیش از آغاز روند رسیدگی، از حامیان خود خواست تا تظاهرات مسالمت‌آمیزی در سراسر کشور برگزار کنند، اما تعداد کمی از او هنگام ورودش به دادگاه مرکز شهر در منهتن استقبال کردند. ترامپ محدودیت‌های امنیتی را عامل حضور ضعیف مردم دانست، هرچند خیابان‌های اطراف به روی همه باز بود.

ترامپ با سه کیفرخواست کیفری دیگر به خاطر تلاش‌هایش برای لغو شکست انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۰ و مدیریت اسناد محرمانه پس از ترک کاخ سفید در سال ۲۰۲۱روبه‌رو است.

ترامپ در همه موارد خود را بی‌گناه دانسته و این اتهامات را تلاش گسترده متحدان دموکرات بایدن برای تضعیف کارزار انتخاباتی خود خوانده است.

تلاش‌های ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، با مخالفت‌ها در مجلس و چالش‌های مطرح شده از سوی دادگاه‌های بریتانیا متوقف شده بود.

به گزارش سی‌ان‌ان، ناتوانی سوناک در اجرای این سیاست باعث شرمساری قابل توجهی شده بود، زیرا دولت بریتانیا میلیون‌ها پوند به رواندا داده بود تا طرحی را اجرا کند که تا روز دوشنبه قانون آن تصویب نشده بود.

لایحه رواندا، تا به امروز، بیش از ۲۲۰ میلیون پوند برای دولت بریتانیا هزینه داشته است و این رقم ممکن است پس از اعزام ۳۰۰ پناهجوی اول به شرق آفریقا به ۶۰۰ میلیون پوند افزایش یابد. این امر میتواند ریشی سوناک را از همه سو تحت فشار قرار دهد زیرا منتقدان خواهند ګفت که این سیاست نه تنها قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه گران و بی‌اثر است.

حزب کارگر، که گمان می‌رود در انتخابات عمومی بعدی پیروز شود، اعلام کرده است که در صورت به قدرت رسیدن، این سیاست را کنار خواهد گذاشت.

براساس لایحه‌ای که به لایحه رواندا مشهور شده است، دولت بریتانیا در یک برنامه پنج‌ساله پناهجویانی را که وارد این کشور شده‌اند به رواندا می‌فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی شود.

پارلمان پس از آن توانست این لایحه را تصویب کند که مجلس اعیان، آخرین خواسته خود مبنی بر ضرورت اطمینان یافتن از امنیت رواندا از طریق یک گروه مستقل را کنار گذاشت.

دولت بریتانیا این لایحه را برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا طراحی کرد تا به ویژه مانع ورود افرادی شود که از سوی گروه‌های تبهکار با قایق‌های کوچک غیرقانونی و خطرناک از فرانسه راهی بریتانیا می‌شوند.

بر اساس این لایحه، اگر در رواندا با درخواست یک پناهجو موافقت شود، او مجاز به اقامت در بریتانیا خواهد بود و در غیر این صورت، می‌تواند برای اقامت در رواند یا یک کشور امن دیگر درخواست پناهندگی کند.

دولت بریتانیا به موجب این قانون می‌تواند هر کس را که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده باشد، به رواندا بفرستد.

طبق این لایحه، اگر درخواست پناهندگی فردی در رواندا رد شود، او نمی‌تواند برای بازگشت به بریتانیا درخواستی بدهد.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، پیشتر گفته بود اولین گروه پناهجویان در ۱۰ تا ۱۲ هفته آینده با هواپیما از بریتانیا به روندا فرستاده خواهند شد.

قرار بود اولین پرواز برای انتقال پناهجویان به رواندا در تابستان سال ۲۰۲۲ میلادی صورت گیرد، اما کار انتقال پناهجوبان به‌دلیل موانع حقوقی لغو شد.

ریشی سوناک گفته است که دولت یک فرودگاه و همچنین پروازهایی تجاری را برای انتقال پناهجویان به رواندا آماده کرده است.

این لایحه مسیری بسیار پر فراز و نشیب را طی کرد تا سرانجام روز دوشنبه به تصویب پارلمان رسید، با این همه، به نظر می‌رسد که اجرای آن نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شود.

به گفته ریشی سوناک، شمار قایق‌های کوچکی که از فرانسه راهی بریتانیا می‌شوند، در سال ۲۰۲۳ بیش از یک سوم کاهش یافته است.

بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۳، ۲۹ هزار و ۴۳۷ نفر به صورت غیرقانونی از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند.

به گزارش بی بی سی، آمارها در سال جدید میلادی دوباره روندی صعودی پیدا کرده است و از آغاز سال ۲۰۲۴ تا کنون، با رشدی ۲۵ درصدی، شش هزار و ۲۶۵ نفر به صورت غیرقانونی از این مسیر وارد بریتانیا شده‌اند.