اعدام ۹ زندانی هم‌زمان با انتقال ۶ نفر دیگر برای اجرای حکم اعدام

به نوشته وبسایت واشینگتن فری‌بیکن که نسخه‌ای از پیش‌نویس این طرح را دیده، گرگ استيو، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا و همکارانش طرح تحریم گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را عصر دوشنبه و یک روز پس از حمله موشكي تهران به اسرائيل ارائه كردند.

این قانون شماری از خطرناک ترین متحدان جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد و دولت بایدن را ملزم می‌کند که آنها را به‌طور رسمی به‌عنوان سازمان های تروریستی طبقه‌بندی کند.

به نوشته فری‌بیکن در حال حاضر، گروه‌های تحت کنترل ایران که در عراق، یمن و سوریه فعالیت می‌کنند، به‌طور رسمی به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی طبقه‌بندی نمی‌شوند، و همین امر به آنها اجازه می‌دهد در حین جابجایی پول و سلاح در سراسر خاورمیانه، دستور تهران را انجام دهند.

استیو در بیانیه‌ای که به واشینگتن فری‌بیکن ارائه شده است، گفت: «جمهوری اسلامی مدت‌ها است که از نیروهای نیابتی برای اجرای برنامه‌های تروریستی خود در سراسر منطقه استفاده می‌کند. علاوه بر حمله بی‌سابقه این هفته به طور مستقیم از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل، ما شاهد حملات مکرر گروه‌های نیابتی به نیروهای آمریکایی و دیگر متحدان ما در خاورمیانه بوده‌ایم.»

این قانون گروه‌هایی مانند شورشیان حوثی در یمن و دیگر شاخه‌های شبه نظامی فعال در عراق را هدف قرار می‌دهد، جایی که پس از آغاز جنگ غزه، حملات به مواضع ایالات متحده، برای چند ماه افزایش یافت.

براساس آنچه در این طرح آمده، در مجموع حدود ۱۱ گروه وابسته به جمهوری اسلامی تحریم خواهند شد و دولت بایدن را مجبور به انجام اقدامات مشخصی می‌کند که در ماه‌های اخیر از انجام آنها اجتناب کرده است.

استیو گفت: «کاخ سفید نتوانسته است بیشتر شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کند. دیگر بهانه‌ای در کار نیست. ما باید با جسارت و قدرت با تروریسم مبارزه کنیم.»

براساس این طرح، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، باید تحریم‌هایی را علیه گروه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله گروه‌هایی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حمله به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه کمک می‌کنند، اعمال کند.

وزارت امور خارجه همچنین باید در مورد تلاش‌های خود برای اجرای این تحریم‌ها به کنگره گزارش دهد و در صورت شناسایی گروه‌های نیابتی دیگری که به جمهوری اسلامی وابسته‌اند، آنها را به این فهرست اضافه کند.

این طرح از حمایت کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC)، بزرگ‌ترین گروه حزب جمهوری‌خواه کنگره برخوردار است. این امر به معنای آن است که این طرح به احتمال فراوان از حمایت گسترده نمایندگان جمهوری‌خواه نیز برخوردار خواهد شد و برای بررسی سریع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کوین هرن، نماینده جمهوری‌خواه و رییس کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان در بیانیه ای گفت: «همان‌طور که با حملات بی‌سابقه شنبه شب به اسرائیل دیدیم، هیچ تفاوت واقعی بین جمهوری اسلامی و شبه نظامیان دست‌نشانده آن وجود ندارد.»

او افزود:«این مضحک است که ما همه شبه‌نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی نکرده‌ایم. این شبه‌نظامیان آمریکایی‌ها را کشته‌اند و در خاورمیانه و در سراسر جهان ویرانی به بار آورده‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را مسلح، تامین مالی و هدایت می‌کند. آنها باید فورا به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی شوند.»

رافائل گروسی گفت بازرسان پس از اطمینان یافتن از وضعیت و شرایط ایمنی، کار خود را از سر گرفتند و این وقفه تاثیری بر کار آنان نداشت

میدرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال گفت که در حال رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی است تا مقدمات سفرش به ایران فراهم شود.

او روز دوشنبه، در نیویورک به مریم رحمتی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت:« مساله این نیست که آژانس در ایران حضور ندارد، مساله این است که ما در سطحی که در نظر داریم و به ما اجازه می‌دهد بتوانیم درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گواهی بدهیم، در ایران حضور نداریم.»

گروسی گفت امیدوار است که در جریان سفر آینده‌اش بتواند همه چیز را به مسیر درست بازگرداند. هنوز تاریخی برای این سفر اعلام نشده است

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود:« ما سال گذشته در تهران به توافقاتی دست پیدا کردیم، اما بعد مقام‌های جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکردند. یکی از موضوعاتی که مایلم درباره آن با حکومت ایران مذاکره کنم که چگونه می‌توانیم به آن مسیر همکاری برگردیم.»

او همچنین گفت:«واقعیت این است که وجود میزان بالایی از اورانیوم غنی‌شده با سطح بالا، خود به خود به معنای آن نیست که شما یک سلاح اتمی دارید. به همین دلیل ما به عنوان آژانس در هر اظهارنظری در این زمینه باید محتاط باشیم.»

بر اساس جداول منتشر شده‌ از بودجه سال جاری، ستاد مشترک سپاه پاسداران امسال بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه ریالی دریافت می‌کند.

بررسی این اطلاعات بیانگر استفاده از اعداد یکسان برای بسیاری از زیرردیف‌های بودجه طرح‌های سپاه پاسداران است که به شائبه سانسور و مخفی‌کاری در بودجه این طرح‌ها دامن می‌زند.

مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی جداول هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۳ را آغاز کرده است.

در لایحه بودجه سال جاری، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفته شده است که قرار است از محل تحویل نفت خام به نیروهای مسلح تامین شود.

تحویل نفت به نیروهای نظامی ایران امری مسبوق به سابقه است. پیش‌ از این گزارش‌هایی از اختصاص دو هزار میلیارد تومان نفت خام به سپاه در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

در ادامه افزایش سریالی بودجه سپاه در سال‌های گذشته، بودجه این نهاد نظامی در سال ۱۴۰۲ به یک پنجم درآمدهای نفتی رسید.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نهادهای نظامی علاوه بر بودجه اختصاصی خود، در مواقعی از دولت تقاضای دریافت بودجه مازاد نیز داشته‌اند.

بر اساس اسناد افشا شده از سوی گروه «قیام تا سرنگونی»، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده سپاه در نامه‌هایی به ابراهیم رئیسی خواستار دریافت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۲۵ میلیون دلار به منظور خرید تجهیزات سرکوب برای سپاه و فرماندهی انتظامی و نیز تجهیزات سرکوب دانشگاه‌ها شدند.

افزایش قابل توجه بودجه سپاه و سایر نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه خود به اخذ گسترده مالیات از مردم روی آورده است.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان مالیات دریافتی را به دو برابر درآمد نفتی رساند. این اقدام نارضایتی شدید مردم را به همراه داشت و انتقادات بسیاری برانگیخت.

روزنامه اطلاعات دی‌ ماه سال گذشته در مطلبی با انتقاد از سیاست دولت جمهوری اسلامی در افزایش مالیات‌ها نوشت این تصمیم فشار سنگینی به مردم ایران وارد خواهد کرد.

این روزنامه نوشت دولت رئیسی مالیات‌ها را در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد افزایش داده اما برای حقوق‌ها رشد نهایتا ۱۸ درصدی در نظر گرفته است.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، آذر ماه سال گذشته گفت دولت رئیسی وابستگی به نفت را ۹ درصد کاهش داده و این کسری را با درآمدهای مالیاتی جبران کرده است.

این سند که به امضای محمد کاظمی، معاون فرمانده کل و رییس سازمان اطلاعات سپاه رسیده، خطاب به محمد ساجدی‌فر، معاون فرهنگی و عملیات روانی این نهاد نظامی نوشته شده است.

عنوان این نامه که تاریخ آن به ۲۱ اسفند سال گذشته برمی‌گردد، «حمایت و تشویق اقدامات فلسطینی در جهت انزوای سیاسی رژیم صهیونیست» است.

در این نامه آمده است: «با توجه به تحولات اخیر در مساله فلسطین و تاثیرات روانی عملیات "طوفان الاقصی" بر جوامع فلسطینی در کشورهای اروپایی و آمریکا، مقرر شد اقدامات حمایتی قابل توجهی از راهپیمایی‌های ۱۵ آوریل و غیر منظور را با هدف منجر به انزوای سیاسی انجام شود.» (عین جملات در متن نامه)

طوفان الاقصی عنوانی است که حماس و حامیانش برای اشاره به عملیات مرگ‌بار شبه‌نظامیان فلسطینی علیه اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) از آن استفاده می‌کنند.

بهشتی با انتشار این سند در صفحه شخصی خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که افرادی «به بهانه حمایت از فلسطینیان» قصد دارند روز ۱۵ آوریل (دوشنبه ۲۷ فروردین)، «نظم عمومی را در اروپا، آمریکا، استرالیا و آسیا مختل کنند».

بهشتی ویدیویی را که برای تبلیغ این کارزار تولید شده است در صفحه خود به اشتراک گذاشت.

این ویدیو اعلام می‌کند مردم روز ۱۵ آوریل در چهار قاره جهان «گذرگاه‌های تجاری را مسدود و اقتصاد جهانی را مختل خواهند کرد».

بر اساس این ویدیو، تا کنون دست‌کم ۳۰ شهر به این کارزار هماهنگ پیوسته‌اند.

این ویدیو به حملات صورت گرفته به یمن با هدف بازگرداندن امنیت به مسیرهای تجارت جهانی اشاره کرده و می‌گوید: «زمان آن فرا رسیده است که جبهه‌های جدیدی علیه ماشین جنگی صهیونیستی باز کنیم.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.

در پی اظهارات خامنه‌ای، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی ایران، حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.

به دنبال شدت گرفتن این حملات، ایالات متحده یک نیروی دریایی چندملیتی را به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شکل داد.

آمریکا و بریتانیا از دی‌ ماه سال گذشته در پاسخ به عملیات حوثی‌ها، مواضع این گروه را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار دادند.

بهشتی در ادامه مطلب خود در ایکس نوشت که کارزار ۱۵ آوریل یک «جنبش سیاسی» است که قصد ایجاد هرج و مرج و بی‌ثباتی هر چه بیشتر را دارد و این دقیقا همان اهداف جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

او افزود فراخوان اختلال در اقتصاد جهانی در راستای مقاصد حکومت ایران است و به همین دلیل، نباید تعجب کرد که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هدایت آن نقش ایفا می‌کند.

این فعال سیاسی از مواضع برخی کشورهای غربی در برابر جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت رویکرد سهل‌گیرانه در قبال تهران، ارزش‌ها، نظم عمومی و ثبات را در غرب در معرض خطری جدی قرار داده است.

او نسبت به نفوذ عوامل سپاه پاسداران در جوامع غربی هشدار داد و بر لزوم قرار گرفتن نام این نهاد نظامی در فهرست گروه‌های تروریستی تاکید کرد.

پلیس بریتانیا روز پنجم آبان سال گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال بهره‌برداری از اعتراضات طرفداران فلسطینی‌ها در بریتانیا است.

روزنامه تایمز بریتانیا روز ۱۲ آبان در گزارشی به ابعاد فعالیت‌های گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در تظاهرات طرفداران فلسطین در لندن پرداخت و نوشت حامیان حکومت ایران در این تظاهرات، اعلامیه‌هایی را پخش کردند که در آن‌ها به اظهارات علی خامنه‌ای برای «نابودی اسرائیل» استناد شده بود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک هفته در ماه فروردین، دو بار در سخنرانی‌های خود بر «الزام حجاب اجباری» تاکید و موضوع حجاب را «چالش تحمیلی حجاب» برای جمهوری اسلامی عنوان کرد و خواستار برخورد دولت و قوه قضاییه با زنان شد.

بعد از این سخنان، اخباری مبنی‌بر افزایش فشار بر زنانی که تن به پوشش مورد نظر حاکمیت نمی‌دهند منتشر شد؛ خاصه توقیف خودرو زنان بدون حجاب اجباری افزایش یافت. همچنین فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز خبر از اجرایی شدن طرحی با نام «طرح نور» از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ در تمام معابر و اماکن عمومی داد و دلیل اجرای این طرح را، «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» عنوان کرد.

خامنه‌‌ای؛ تشدید سرکوب در برابر مقاومت زنان

مبارزات مدنی، زنده به پیوسته بودن است است و زنان ایران، خاصه بعد از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد، مسیری پیوسته با اشکالی متفاوت را برای مبارزه با حجاب اجباری انتخاب کردند.

اما آن‌چنان که انتظار می‌رفت، جمهوری اسلامی نیز از تمامی ابزار و نیروهای خود برای مقابله با این مبارزه مدنی استفاده و حلقه فشار را بر زنان و حتی کودکان دانش‌آموز نیز تنگ‌تر کرده است.

یکی از بارزترین نمونه‌های این فشارها، لایحه «عفاف و حجاب»، با نام کامل لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است که در میانه جنبش «زن،‌ زندگی، آزادی»،‌ برای مبارزه با زنانی که در اعتراض به قتل مهسا ژینا امینی به‌صورت گسترده در سراسر ایران حجاب از سر برداشتند، توسط قوه‌قضایه تهیه و در ۲۷اردیبهشت۱۴۰۲ توسط هیات‌دولت «ابراهیم رئیسی» تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

لایجه‌ عفاف و حجاب خارج از صحن علنی مجلس، رسانه‌ها و همچنین پنهان از افکار عمومی تایید شد و همچنان میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شود تا تبدیل به یکی از ضدزن‌ترین قوانین جمهوری اسلامی با ۷۰ ماده سراسر مجازات برای زنان ایران شود.

با این‌که لایحه سرشار از نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی به قانون تبدیل نشده است، علی خامنه‌ای، بار دیگر با جملاتی دستوری، با «قانونی» و «شرعی» خواندن مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری، دولت و قوه‌قضاییه را مکلف به افزایش برخورد با آن‌ها کرده است. او همچنین عنوان کرده چه‌ کسانی که به حجاب معتقدند چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.

پنج روز بعد از صحبت‌های رهبر ۸۴ ساله جمهوری اسلامی، «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه، در نشستی گفت «در قضیه عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم.»

او با اشاره به مسیر تدوین لایحه عفاف و حجاب، به‌صورت ضمنی از طولانی شدن روند تایید و تصویب این لایحه گلایه کرد و گفت: «اگرچه در این رابطه یک سلسله اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.»

اژه‌ای با بیان اینکه قوه‌‌قضاییه لایحه را در ۹ ماده تنظیم کرده و دولت و مجلس آن را به ۱۵ و بعد به ۷۱ ماده افزایش دادند، از «به نتیجه نرسیدن» آن سخن گفت.

تغییرات ریز و درشت در لایحه موسوم به عفاف و حجاب و طولانی شدن مسیر تایید و تصویب آن، بدنه حاکمیت را دچار ناهماهنگی و سردرگمی کرده، به‌شکلی که عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی نیز زبان به انتقاد از آن گشوده است.

حجاب اجباری؛ آزار و اذیت شهروندان

بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسوولان نظام در ۱۵فروردین۱۴۰۳ درباره الزام به رعایت حجاب اجباری، شهروندان برخی از شهرهای ایران، خاصه در تهران، کرج و محورهای شمالی ایران، در رسانه‌های اجتماعی، اخباری مبنی‌بر توقیف خودرو زنان با پوشش اختیاری را منتشر کردند.

یک شهروند که شاهد عینی تلاش نیروهای بسیج برای توقیف خودرو زنان در منطقه فرشته تهران بوده است، از حضور پرتعداد این نیروها بدون گذاشتن تابلو ایست بازرسی و ایجاد مزاحمت و توقیف خودرو شهروندان با پوشش اختیار خبر داده است.

شهروند دیگری نیز با انتشار تصویری از پیامک توقیف سیستمی، از توقیف ۱۵ روزه خودرو خود خبر داده و اشاره کرده که به‌خاطر شرایط بارداری، تمامی تعطیلات، خودرو خود را از پارکینگ بیرون نبرده است.او همچنین نوشته است «اگر قرار کسری بودجه‌ات اینطوری تامین بشه؛ حداقل اجازه بده واقعا بی‌حجاب بیاییم بیرون که دردمون نیاد!»

توقیف خودرو؛ تعرض به کرامت و انسانیت 

یک زن که با «ایران‌اینترنشنال» درباره توقیف خودرویش در نیمه‌شب در یکی از جاده‌های شمالی کشور گفت‌وگو کرده، تجربه خود را «تعرض به کرامت و انسانیت» می‌داند.

او می‌گوید: «‌همراه با خواهرم و کودک چهار ساله‌اش از یکی از جاده‌های شمالی به سمت تهران در حرکت بودیم، حوالی ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد. در تاریکی‌ای که فقط چراغ‌های ماشین جاده را روشن نگه‌داشته بود، یک ماشین پلیس از کنار ما عبور کرد. کمی جلوتر سرعتش را کم کرد و با تابلویی که از پنجره بیرون آورد اعلام کرد همراه او تا مسیری که امکان توقف باشد حرکت کنیم.»

این شهروند می‌گوید با این‌که نگران شده است،‌ اما سعی کرده با حفظ خونسردی ماشین پلیس را همراهی کند و برای اطمینان، مسیر خودرو را در اپلیکیشن تلگرام با یکی از نزدیکانش به اشتراک گذاشته است تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، شخص دیگری نیز در جریان قرار بگیرد.

او ادامه می‌دهد: «چند کیلومتری را طی کردیم تا به یک ساختمان کوچک راهنمایی و رانندگی رسیدیم، به‌دنبال ماشین پلیس کنار ساختمان خودرو را پارک کردیم. من پیاده شدم و خواهرم کنار کودک خردسالش که در صندلی عقب خوابیده بود ماند. 

مامور پلیس بدون مقدمه گفت "فکر کردید واقعا انقلاب کردید؟ از ماشین پیاده شوید، ماشین توقیف است" حقیقتا فکر می‌کردم قصد ترساندن ما را دارد، در آن ساعت از شب، در تاریکی در میان چندین ماشین چطور به خودش زحمت داده بود تا ما را به ایستگاه پلیس برساند و ماشین را توقیف کند؟ گفت ماشین دستور توقیف حجاب دارد و همین حالا توقیف می‌شود. هرچقدر گفتم یک کودک در خودرو خوابیده است، ما این ساعت از شب وسط جاده چه کار باید کنیم، با پوزخند و بی‌اعتنایی گفت "به همان‌هایی که برایشان شعار دادید بگویید بیایند یک کاری برایتان کنند" و در بهت و ناباوری به سمت خودرو خودشان رفت.»

این شهروند،‌ از پیشنهاد رشوه مامور دیگری که از خودرو پلیس پیاده شد خبر می‌دهد: «درحال توضیح دادن به مامور اول بودم که مامور دوم که کمی جوان‌تر بود پیاده شد، به سمت من آمد و کمی من را به عقب هدایت کرد و "گفت سرگرد خسته است، اعصابش از دست شماها بهم ریخته، بیا یک جوری حلش کنیم." اول به‌شدت از لحن صدا و انتخاب کلماتش ترسیدم، از این‌که در آن تاریکی شب اگر قصد تعرض به ما را داشته باشند، چه کار می‌توانستیم کنیم. اما گفت "صبحانه‌های جاده‌ هم گران شده، از قیمت‌ها خبر داری؟" متوجه شدم قصد گرفتن رشوه دارد. به‌قدری عصبانی شده بودم که نمی‌دانستم چکار کنم. برایشان هیچ اهمیتی نداشت که ما یک کودک همراه داریم، همه فشارهایی که در این ماه‌ها بر من وارد شده بود، تمامی تحقیرها و ترس‌ها انگار یکجا جمع شد و فقط گفتم من نه روسری سر می‌کنم، نه یک ریال از پولی که شبانه‌روز برایش کار می‌کنم به شما می‌دهم.»

راوی این ماجرا در نهایت با تماس با یکی از نزدیکانش، از او می‌خواهد برای بردن آن‌ها به تهران به محل پاسگاه راهنمایی رانندگی مراجعه کند. او می‌گوید سه خودرو دیگر نیز در کنار ساختمان پارک شده بود که از وسایل باقی‌مانده در آن می‌شد حدس زد خودروی مسافرینی بوده که میانه راه توقیف شده است.

کسب درآمد از رنج شهروندان

درباره دریافت رشوه برای عدم توقیف خودرویی که در بیان جمهوری اسلامی «دستور توقیف حجاب دارد»، شهروند دیگری تجربه‌اش را در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته است. او در حالی از پیشنهاد دریافت رشوه از سوی افسر پلیس خبر داده، که راننده خودرو براثر تصادف در اورژانس بیمارستان بستری بوده است.

همچنین خلاف ادعای «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، مبنی‌بر این‌که «خودروها بار اول تذکر می‌گیرند و بار دوم به‌صورت الکترونیکی توقیف در محل و سپس توقیف در پارکینگ می‌شود»؛ چندین شهروند به ایران‌اینترنشنال گزارش دادند که خودروی آن‌ها در منطقه عظیمه، گوهردشت و مهرشهر کرج و بسیاری از مناطق تهران، اصفهان و رشت، بدون هیچ تذکر و اخطار قبلی، در ایست‌های بازرسی توقیف و به پارکینگ برده شده و سرنشینان آن‌ها نیز با ون‌هایی به مراکز پلیس انتقال داده شده‌اند.

افزایش حمله، ضرب‌وشتم و دستگیری زنان

با اعلام آغاز طرح نور که فرماندهی نیروی انتظامی خبر از اجرایی شدن آن از روز شنبه۲۵ فروردین۱۴۰۳ داد، از ساعات ابتدایی این روز، شهروندان در شبکه اجتماعی ایکس با نوشتن روایت و به اشتراک گذاشتن عکس‌ها و ویدیوهای بسیاری، از حضور گسترده و پرشمار نیروهای امنیتی برای مقابله و سرکوب با زنان دارای پوشش اختیاری در شهرهای مختلف ایران خبر دادند.

شهروندی روز گذشته، با انتشار عکسی از داخل ون گشت‌ارشاد، خبر از دستگیری خود داد. همچنین زنان بسیاری نیز از حمله فیزیکی و شکستن شیشه‌ خودروهای خود توسط ماموران در دو روز اخیر خبر دادند. 

«علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری نیز امروز ۲۷فروردین۱۴۰۳، از ضرب‌وشتم و دستگیری یک زن  توسط دو مرد پلیس در میدان گلوبندک تهران، جنب دادسرای تهران خبر داد. این دستگیری به گفته آقای مجتهدزاده همراه با فحاشی انجام شده است.

کاربری با نام «پری» با اشاره به دور جدید افزایش فشار بر زنان در خیابان‌ها و حمله جمهوری اسلامی به اسراییل در بامداد یکشنبه، نوشت «به عنوان یه زن احتمال کشته شدنم توسط مامور گشت ارشاد خیلی بیشتر از کشته شدنم به خاطر حمله ارتش اسراییله. البته فعلا.»

٢۵ فروردین ١۴٠٣، در اولین روز از دور جدید سرکوب زنان در ایران، زنی با نام کاربری «موری» در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار ویدیویی، از تلاش ماموران برای ربودن خود در تهران، خیابان فتحی شقاقی به‌بهانه نداشتن حجاب اجباری خبر داد. حساب کاربری این شهروند، ساعاتی بعد از دسترس خارج شد و تا لحظه نوشتن این گزارش، از سرنوشت او اطلاعی در دسترس نیست.

«مسیح علی‌نژاد»، روزنامه‌‌نگار نیز با انتشار یک ویدیو در حساب کاربری ایکس خود، از تلاش ماموران برای ربودن و دستگیری یک زن در کرمانشاه خبر داد. در این ویدیو  حضور پرتعداد شهروندان در کنار نیروزهای پلیس در آن مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش‌‌ها، شهروندان با ازدحام، مانع دستگیر شدن این زن شدند و شعارهایی نیز علیه ماموران حکومتی سردادند.

فشار در در خوابگاه‌های دانشجویی؛ حضور حراست در کلاس‌ها

جمهوری اسلامی تشدید جنگ با زنان برای حق پوشش اختیاری را محدود به خیابان‌ها نکرده است. دانشجویان، خاصه دختران دانشجو، با فشارهای بسیاری از روز شنبه ۲۵ فرودین۱۴۰۳ در محوطه‌های خوابگاهی، دانشگاه‌ها و حتی کلاس‌های درس روبه‌رو شده‌اند.

علاوه‌بر افزایش دوربین‌های نظارتی در سال گذشته، تغییر و افزایش نیروهای حراست و حتی لباس‌شخصی در محوطه دانشگاه‌ها، ضبط کارت دانشجویانی که پوشش مورد نظر و سلیقه نیروهای حراست را نداشتند و ضرب‌وشتم و احضار به کمیته‌های انضباطی، با آغاز دور جدید سرکوب‌ها، اخباری از حضور نیروهای حراست حتی در کلاس‌های درس و خوابگاه‌ها منتشر شده است.

«میلاد عیسی‌پور»، خبرنگار، روز گذشته با انتشار عکسی از یک صف طولانی از دانشگاه تک‌جنسیتی دخترانه الزهرا، خبر از گیت‌ها تشخیص هویت برای مجوز ورود به خوابگاه داد. او نوشت «هفته گذشته هم تصویر گیت تشخیص هویت در ورودی همین دانشگاه منتشر شده بود.»

یک دانشجو با تایید این خبر که در کانال تلگرامی «صدای دانشجویان الزهرا» نیز منتشر شده، اضافه کرد روز گذشته از مسوولان خوابگاه حتی در محوطه داخلی خوابگاه که هیچ مردی حق ورود ندارد، به کوتاه بودن آستین یک دانشجو و پوشیدن شلوارک توسط دانشجو دیگر تذکر جدی دادند و اعلام کردند باید در شان یک دانشجو لباس بپوشند.

نصب گیت‌های تشخیص هویت در ماه‌های گذشته و فشار بر دانشجویان به‌دلیل پوشش آن‌ها در دانشگاه‌های مختلف، پیش از این نیز خبرساز شده بود. این گیت‌ها برای کنترل هرچه‌ بیشتر دانشجویان و نوع پوشش آن‌ها و جلوگیری از ورود احتمالی دانشجویان «ممنوع‌الورود» به دانشگاه در پی اعتراضات به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی نصب شده است.

در ادامه فشار و سرکوب دانشگاه‌ها، یک منبع از دانشکده هنر تهران به ایران‌اینترنشنال، از حضور سرزده نیروهای حراست این دانشکده در کلاس‌های درس تئوری و کارگاه‌های عملی خبر داده است.این منبع گفت: «از روز شنبه، نیروهای حراست اجازه بسته بودن در کلاس‌ها و کارگاه‌ها را نمی‌‌دهند و به‌صورت سر زنده و با شکلی که انگار می‌خواهند دزد بگیرند، وارد کلاس‌ها می‌شوند و میان صحبت و درس استاد، به دانشجویان تذکر می‌دهند و تهدید به ضبط کارت دانشجویی و همچنین محرومیت از امتحانات پایین ترم می‌کنند.»

جمهوری اسلامی درحالی از صبح شنبه ۲۵فروردین۱۴۰۳ بار دیگر شدت حضور نیروهای مختلفی از پلیس، بسیج، لباس‌شخصی و سپاه را در خیابان‌ها برای مبارزه با زنان ایرانی در خیابان‌ها افزایش داده است، که زنان ایرانی خاصه از شهریور ۱۴۰۱ تا امروز، محدودیت‌ها و محرومیت‌های مختلفی را در محیط‌های دانشگاهی، اماکن درمانی، تفریحی، فرهنگی، حمل‌‌ونقل عمومی، محیط‌های کاری و … تجربه کرده‌اند؛ زنانی که باوجود همه این فشارها، با شعار «آزادی یک تمرین روزمره است»، برای رسیدن به حق انتخاب پوشش و سبک زندگی دلخواه خود، دست از تلاش بر نمی‌دارند.