بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
در این بیانیه آمده است: «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری میکند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر نشان نداده است بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوریاسلامی امضا کرد.»
به گفته این نهادهای حقوق بشری، قرارداد جدید علاوه بر پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از جمهوری اسلامی، «موجب مشروعیت حکومت ایران میشود» و زمینه را برای اعدامهای بیشتر در این کشور فراهم میکند.
پیش از این و در آخرین روز اسفند ماه ۱۴۰۲، گروهی متشکل از ۵۴ کشور در بیانیهای مشترک، وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
همزمان سایت هرانا گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دستکم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.
در بیانیه تازه دهها سازمان حقوق بشری بر لزوم آغاز «یک کارزار بینالمللی فراگیر» با هدف درخواست از دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل برای فشار به تهران تاکید کرد و افزود: «اگر هزینه این اعدامها را برای جمهوریاسلامی بالا نبریم، بیم آن میرود که در ماههای آینده صدها نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.»
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدامهای ثبت شده، با اتهامهای مربوط به جرایم مواد مخدر بودهاند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
در ادامه بیانیه ۸۰ نهاد حقوق بشری آمده است: «متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه توسط دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم میشوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.»
به گفته این نهادها، این افراد به عنوان «بیصداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
نهادهای امضاکننده این بیانیه جامعه بینالمللی را به دلیل «سکوت رسانهای» و نشان ندادن «واکنش درخور» به این اعدامها در ایران هدف انتقاد قرار دادند و گفتند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از شرایط موجود، اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را در سه سال گذشته «با کمترین هزینه»، ۱۸ برابر افزایش داده است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی سازمان حقوق بشر ایران، ههنگاو، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کردپا، کمیته بینالمللی علیه اعدام، حالوش، شبکه حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ، سازمان اتحاد برای ایران، ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق بشر اهواز و آکات آلمان دیده میشود.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هدف از این بیانیه را حساس کردن جامعه بینالمللی و افکار عمومی به اعدام متهمان مواد مخدر و افزایش هزینه این اعدامها برای جمهوری اسلامی خواند.
او تاکید کرد: «اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرایم مرتبط با موادمخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحملناپذیر تبدیل شود.»
نتایج این تحقیق در مقالهای با عنوان «رابطه شاخصهای کلان اقتصادی با نزاع جمعی» در آخرین شماره فصلنامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شده است.
این مقاله با استناد به دادههای سازمان پزشکی قانونی ایران نوشت میزان نزاع در کشور بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رشد داشته است.
تحلیل جامعهشناختی افزایش نزاع در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ و ارتباط آن با شاخصهای اقتصادی، محور اصلی این مقاله است.
در این مقاله آمده است: «با نابهسامانی اقتصادی (بیسازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تابآوری اجتماعی، بیثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بیهنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشنتر و پرخاشگرتر شده است.»
بر اساس یافتههای این پژوهش، نرخ نزاع از ۶/۶۹ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۵ به ۷/۲۲ مورد در سال ۱۳۹۸ رسیده که بنا بر شاخصهای علمی، نشاندهنده یک روند «کاملا صعودی» است.
همزمانی «افزایش قابل ملاحظه» آمار نزاع و وخیمتر شدن شرایط اقتصادی ایران، نکته حائز اهمیت در این پژوهش است.
از میان شاخصهای اقتصادی بررسی شده در این مقاله، تورم از «بیشترین قدرت تبیینکنندگی» در ارتباط با رشد آمار نزاعهای جمعی برخوردار است.
آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۵، تورم ۹ درصد بوده اما در روندی صعودی در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۹/۶، ۳۱/۲ و ۴۱/۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش همشهریآنلاین، متوسط نرخ فروش دلار در سال ۱۳۹۵، سه هزار و ۶۴۴ تومان بوده که این عدد در سال ۱۳۹۸ به ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان رسیده است.
کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها بر اثر تورم در نهایت شکاف طبقاتی را در پی داشته و دارد.
به گفته این مقاله پژوهشی، از عوامل تاثیرگذار اجتماعی در بروز نزاع و رفتارهای خشن، اختلاف طبقاتی میان افراد بوده است: «... بر هم خوردن تعادل اقتصادی میان مردم یک جامعه و حذف شدن طبقه متوسط. این موضوع سبب شکلگیری واکنشهای خشن در اقشار فقیرتر نسبت به سایر افراد جامعه میشود.»
این مطالعه نشان داده است بیکاری دومین عامل اقتصادی تاثیرگذار در افزایش نرخ نزاع به شمار میرود و بین این دو متغیر، ارتباط آماری معناداری وجود دارد.
در این پژوهش آمده است: «بیکاری یکی از عوامل مهم در قطع ارتباط و سپس بروز خشونت است، چون به موازات کاهش در سطح روابط، میزان اعتماد هم کاهش مییابد و در چنین شرایطی، امکان بروز هر نوع رفتار خشونتآمیز اعم از نزاع و درگیری را میتوان پیشبینی کرد.»
بر این اساس، بیکاری میتواند به طرد اجتماعی منجر شود و در نتیجه فرد را به حاشیه جامعه براند.
این پدیده افراد را از مشارکت فعال و کامل در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باز میدارد و آنها به تدریج در پی انزوا و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی، به سوی خشونت سوق داده میشوند.
این مقاله افزود: «دسته خاصی از بزرگسالان جوان بیکار، در خطر تبدیل شدن به بخشی از یک طبقه هستند که افرادش به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند و امکان آشوبگری و رفتارهای وندالیستی در بین آنها بیشتر میشود و امنیت عمومی را با تهدید مواجه میکنند.»
اسماعیل جهانی دولتآباد، دانشیار گروه تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، طاها عشایری، استادیار گروه تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی و حسین حیدری، استادیار گروه جامعهشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی این پژوهش را انجام دادهاند.
تاثیر عوامل اقتصادی بر افزایش نزاعها در ایران در مطالعات دیگری نیز نشان داده شده است.
پیشتر و در سال ۱۴۰۰، مژده کیانی و محمد فاضلی در پژوهشی به بررسی نزاعهای دستهجمعی در اهواز پرداختند.
یافتههای این پژوهش نشان داد عوامل اقتصادی مهمترین دلیل وقوع نزاعها در این شهر هستند.
اصغر میرفردی و آسیه صادقنیا نیز در مقاله دیگری در سال ۱۳۹۱، نزاعهای جمعی در شهرستان بویراحمد را تحلیل کردند و نوشتند: «جوانان، مردان، مجردها، روستایيان و افراد دارای پايگاه اقتصادی پايين، به ميزان بسيار بالايی در نزاعهای دستهجمعی شركت داشتهاند.»
پایگاه خبری تجارتنیوز دی ماه ۱۴۰۲ از افزایش هشت درصدی نزاع و درگیری در ایران طی هفت سال گذشته خبر داد.
بر اساس دادههای سازمان پزشکی قانونی کشور، در پنج ماه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۹۷ هزار نفر به دلیل نزاع و درگیری به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.
آمار ارائه شده نشان میدهد از سال ۱۳۹۸ تا کنون، شمار کسانی که به دلیل دعوا به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند، همواره افزایش یافته است.