سازمان عفو بینالملل از اعدام ۸۵۳نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را رکوردی در هشت سال گذشته دانست. در این گزارش به شمار بالای اعدام به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر پرداخته و همچنین گفته شده است که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده میکند.
این سازمان در یک گزارش تحقیقاتی جدید، که با عنوان «نگذارید ما را بکشند» در روز پنجشنبه ۱۶ فروردین منتشر شد، گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدامها که زندانهای ایران را در سال ۲۰۲۳به مکانهایی برای کشتار دستهجمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بینالمللی ضروری است.
این سازمان اعلام کرد که ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳، به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.
در این گزارش نسبت به تاثیر ویژه سیاستهای مرگبار مقامهای حکومتی در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه راندهشده هشدار داده شده است.
در این گزارش همچنین تاکید شده است که بحران اعدامهای بیامان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱ نشان میدهد چگونه مقامهای جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ماه ۱۴۰۱، تشدید کردهاند.
شمار اعدامها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشاندهنده افزایش ۴۸درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲و افزایش ۱۷۲درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱است.
روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دستکم ۹۵مورد اعدام ثبت شده است.
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرتانگیز است، اما اعمال آن به صورت دستهجمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمههای به شدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است.»
او افزود:«سیاستهای مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بیعدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیهنشین، بهویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک میکند.»
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود نوشته است:«سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدامها بودیم که معترضان، کاربران شبکههای اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام دادن اعمالی که تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر محافظت میشوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فیالارض» هدف گرفتند.»
دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیتهای تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شدهاند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازماندهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کردهاند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا میکنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سالهای آینده اعدام کنند.»
دایانا الطحاوی افزود: «یافتههای تکاندهنده ما در مورد حمله مداوم مقامهای جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بینالمللی بر مقامهای جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدامها تاکید میکند. همزمان با رایگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریتهای هیات حقیقتیاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آنها تحت نظارت بینالمللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بینالمللی تحقیق و پاسخگویی برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بینالمللی به کار خود ادامه میدهد.»
به گفته سازمان عفو بینالملل،۵۲۰مورد از اعدامهای اجرا شده در سال ۲۰۲۳، که برابر با ۶۱ درصد کل اعدامها در این سال است،مبتنی بر احکام دادگاههای انقلاب بوده است.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرده که این دادگاهها فاقد استقلال هستند، تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل میکنند و به طور معمول از «اعترافات» اجباری آلوده به شکنجه در محاکمههای شتابزده بهشدت ناعادلانه برای صدور محکومیت استفاده میکنند.
افزایش سرسامآور اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود نوشته است افزایش چشمگیر شمار اعدامها در سال ۲۰۲۳، عمدتا ناشی از تغییر مرگبار در سیاست مبارزه با مواد مخدر ایران پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب غلامحسین اژهای به عنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۲۰۲۱ است.
به گفته سازمان عفو بینالملل، تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر افزایش استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، منجر به افزایش وحشتناک شمار اعدامهای مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۲۱ شده است و با ۴۸۱مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳، این اعدامها ۵۶ درصد از کل تعداد اعدامهای ثبت شده را تشکیل میدهند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
اقلیت بلوچ ایران در حالی که تنها نزدیک به پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهد، ۲۹درصد (۱۳۸نفر) از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است که تاثیر تبعیضآمیز استراتژی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی را بر حاشیهنشینترین و فقیرترین مناطق ایران نشان میدهد.
افرادی که به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند اغلب به شیوهای بیرحمانه و به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و وکلای آنها اعدام شدهاند.
در صورت عدم اقدام فوری جامعه بینالمللی، در بحبوحه تلاشهای مستمر قوه قضائیه، مقننه و مجریه برای تصویب قانون مرگبار جدید مبارزه با مواد مخدر که در صورت تصویب، دامنه اتهامات مربوط به مواد مخدر منجر به مجازات مرگ را گسترش میدهد، اعدامهای مرتبط با مواد مخدر همچنان افزایش خواهد یافت.
اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی
در گزارش سازمان عفو بینالملل همچنین به استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی پرداخته و گفته شده است که طی سال ۲۰۲۳، در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دیماه ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کرد.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳، شش نفر را در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کرد. دستکم هفت نفر دیگر در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شدهاند و در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند.
افزایش شمار اعدامها باعث شده است که زندانیان محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا بزنند و به صورت علنی برای توقف اعدامهایشان درخواست کمک کنند.
سه تن از معترضان به نامهای مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ماه می ۲۰۲۳، چند روز قبل از اعدامشان که حکم آن پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه صادر شده بود، یادداشتی را به خارج از زندان منتقل کردند که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند: «تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند.»
در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام با نوشتن و انتشار نامهای سرگشاده، اعتصاب غذای خود را اعلام کردند و برای نجات جانشان درخواست حمایت کردند: «شاید با کمک شما بتوان جلو این اعدامها را گرفت. لطفا به هر روشی که میتوانید، صدای ما باشید.»
اعدام کسانی که در کودکی دستگیر شدهاند
در این گزارش همچنین به مجازات اعدام کودک مجرمان پرداخته شده است.
به گفته سازمان عفو بینالملل، یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در سال ۲۰۲۳اعدام شدند.
عفو بینالملل بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا مجازات اعدام برای جرائمی که کودکان مرتکب شدهاند، در همه شرایط لغو شود.
وبسایت حقوق بشری کردپا که اخبار کردستان را پوشش میدهد، در گزارش جدید خود نوشت در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۵۰۷ کولبر در استان کردستان ایران کشته و زخمی شدهاند.
کردپا تعداد کولبران کشته شده در سال گذشته را ۴۴ کولبر اعلام کرد که ۳۲ تن از آنها با شلیک گلوله نظامیان جمهوری اسلامی کشته شدهاند. یک تن از آنان زیر ۱۸ سال داشته است.
اوایل فروردین نیز کولبرنیوز در گزارشی نوشت طی سال ۱۴۰۲ در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، ۴۴ کولبر کشته شدند.
در حالی که کولبرنیوز تعداد کولبران زخمی شده در سال گذشته را ۴۰۰ کولبر اعلام کرد، کردپا آمار زخمیشدگان در این سال را ۴۶۳ کولبر شمارش کرده است.
کردپا با فهرست کردن اسامی کشته و زخمیشدگان، افزود که بیشترین شلیک به کولبران در مرزهای نوسود و بانه اتفاق افتاده است.
استانهای کرمانشاه و کردستان بیشترین شمار کولبران را داشتهاند.
بر اساس این گزارش، از جمله دلایل میزان بالای کشته و زخمی شدن کولبران در این نقاط مرزی، باز بودن این مرزها برای تردد کولبران است.
به علت بستن دیگر مناطق مرزی و به شدت نظامی شدن آنها، کولبران از دیگر شهرها و مناطق جهت کولبری به این دو منطقه مرزی میآیند.
کردپا از افزایش ۴۳ درصدی آمار کولبران کشتهشده در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود که این افزایش در این مدت برای زخمی شدن کولبران نیز به میزان ۸۱ درصد بوده است.
بنا بر آمار به ثبت رسیده از سوی سازمان حقوق بشری کردپا، در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۲۵ کولبر در کردستان ایران کشته و زخمی شدهاند که شامل ۲۹ کشته و ۱۹۶ زخمی است.
پیشتر کولبرنیوز افزایش شمار کولبرانی که در سال ۱۴۰۲ مجروح شده یا جانشان را از دست دادهاند، نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد دانسته بود.
در دی ماه گذشته، سازمان حقوق بشری ههنگاو از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال ۲۰۲۳ میلادی و مجروح شدن دستکم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شدهاند که به گفته ههنگاو، این رقم ۸۶/۵ درصد از مجموع کولبران کشته و مجروح شده را تشکیل میدهد.
بقیه موارد مرگ و مجروحیت بر اثر مواردی چون انفجار مین و سوانح طبیعی نظیر بهمن و سرمازدگی رخ داده است.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
یک کولبر سابق آبان سال ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفت: «کولبر باید چهار ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریبا یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد و به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان میگیرد.»
قباد کرمپور، عضو شورای عالی استانها نیز گفته است: «بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوقلیسانساند.»
او در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت یک کولبر با فوقلیسانس ریاضی، به خاطر حمل تلویزیون کشته شد.
حکومت و عوامل وابسته به آن، ناتوان از رفع تبعیضها و حل بحرانهای اقتصادی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشتن، مجروح کردن و به خطر انداختن جان و مال کولبران دخیلاند.
در تیر ماه ۱۴۰۰، بهزاد رحیمی، نماینده وقت سقز و بانه درباره کشته شدن کولبران گفت: «بارها به مسوولین تذکر دادهایم که اگر به مواردی مشکوک شدند، این افراد را بازداشت کنند یا با گلوله پلاستیکی بزنند اما مستقیم به قلب و سر آنها شلیک میکنند و این افراد کشته میشوند.»