۱۱ فعال حقوق زنان به یک تا ۹ سال زندان محکوم شدند

تاجگردون روز پنج‌شنبه ۹ فروردین در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه کسی حاضر نیست لایحه عفاف و حجاب را گردن بگیرد، گفت: چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند. کاری به بیرون ندارند. چیزی که مشخص است و می‌توانم بگویم اینکه این اولویت اول مملکت نیست.

او پاسخ به برخی اقدامدات مجلس یازدهم ازجمله طرح صیانت، قانون عفاف و حجاب و قانون جوانی جمعیت گفت: نمی‌خواهم از مجلس یازدهم دفاع کنم ولی می‌خواهم بگویم مجلس یازدهم از خودش هم نمی‌تواند دفاع کند. می‌گویید لایحه حجاب و عفاف. لایحه یعنی چه؟

پپیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

تاجگردون با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه گفت: از دهک نهم به بعد دیگر همه زیر خط فقر هستند. اینکه شما یک خانه و یک ماشین دارید می‌شوید دهک دهم. این کجا می‌شود دهک دهم؟! دهک دهم باید ۲۵ برابر دهک ششم درآمد داشته باشد. نسبت‌اش این جوری است.

این نماینده مجلس، رای ندادن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را یک علامت دانسته و گفته خاتمی جزء همان ۶۰ درصد است و خودش هم گفت اگر ۱۰ بار هم تَکرار کنم فایده ندارد، مردم نمی‌آیند رای دهند.

نماینده گچساران در مجلس با اشاره به پیگیری‌ها مردم درباره وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت ابراهیم رئیسی گفت: وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را خودشان ساختند، الان هم گیر کرده اند. معلوم است که نمی‌شود. تو با این ید بیضا و این همه لابی نمی‌توانید این کار را بکنید، پیمانکار هم پیمانکار بیرونی مگر عقل‌اش پاره‌سنگ برداشته که بیاید و این کار را بکند؟ داخلی هم که توان ندارد.

ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود.

او خردادماه ۱۴۰۱ درباره این وعده‌اش گفت: «آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که آن سال‌ها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»

علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانه‌اش قرار گرفت و نه بانک‌ها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشته‌اند.

کانادا از اواخر ژانویه ۲۰۲۴ تحقیقاتی علنی را درباره دخالت دولت‌های خارجی به ویژه چین، روسیه و هند در فرآیندهای انتخاباتی فدرال و نهادهای دموکراتیک این کشور آغاز کرد.

کمیسیون شکل گرفته در این زمینه قرار است درباره اضافه کردن جمهوری اسلامی به فهرست کشورهای تحت نظر تصمیم‌گیری کند.

این کمیسیون در نشست روز چهارشنبه، هشت فروردین، خود میزبان نمایندگانی از جامعه مهاجران از کشورهای ایران، روسیه، چین و هند بود.

حامد اسماعیلیون نیز که به نمایندگی از انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی اس ۷۵۲ در این جلسه حضور داشت، با اشاره به اقدامات عوامل جمهوری اسلامی در کانادا بر اهمیت قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون تاکید کرد.

پیشتر نهاد «کالکتیو عدالت برای ایرانیان» اعلام کرده بود برای همکاری در تحقیقات کمیسیون بررسی دخالت‌های خارجی در کانادا انتخاب شده است و در فاز دوم، در جایگاه شاهد حاضر خواهد شد.

این نهاد از جامعه ایرانی-کانادایی خواسته بود در این تحقیقات همکاری کند.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی هم در اواخر بهمن ماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای درباره گسترش اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در سیاست‌های کانادا و انتخابات پیش رو در این کشور هشدار داد و از کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا خواست حکومت ایران را به لیست کشورهای مورد بررسی خود اضافه کند.

کمیسیون بررسی دخالت‌های خارجی در کانادا برای انتخاب کشورهای مورد بررسی اختیار تام دارد.

حامد اسماعیلیون در حاشیه این نشست به ایران‌اینترنشنال گفت:« در اولین روز از شروع تحقیقات درباره دخالت‌های روسیه، چین و هند، اگرچه متاسفانه نام جمهوری اسلامی هنوز در این فهرست نیست، من در این جلسه شرکت کردم تا مسائل و مشکلات جامعه ایرانیان در کانادا و دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور کانادا را مطرح کنم.»

او افزود:« در این جلسه به مسائل مختلفی از ورود مقام‌های جمهوری اسلامی به کانادا گرفته تا وجود نهادهایی که در اقلیت هستند اما می‌کوشند بر سیاست‌های کلان کانادا تاثیر بگذارند سخن گفتم.»

اسماعیلیون گفت:«اگر جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون قرار بگیرد، دستگاه‌ها و مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی کانادا موظف خواهند شد اطلاعات محرمانه خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند تا آنها بررسی کنند که آیا جمهوری اسلامی نقشی در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ داشته و آیا به‌طور کلی نقشی در سیاست داخلی کانادا بازی می‌کند یا خیر.»

با توجه به نزدیکی کانادا به آمریکا، و وجود جامعه بزرگ ایرانی در این کشور، کانادا هدفی جذاب برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

علاوه بر اینکه بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی یا فرزندان و اعضای خانواده‌های آنها در کانادا زندگی می‌کنند، جمهوری اسلامی با استفاده از عوامل خود در کانادا همچنان بر فعالان جامعه ایرانی- کانادایی فشار می‌آورد.

سال گذشته، شماری از کنشگران ایرانی کانادایی، از جمله حامد اسماعیلیون، در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه کنگره‌ ایرانیان کانادا به ابزاری برای دفاع از جمهوری اسلامی تبدیل شده، خواستار استعفای اعضای کنونی هیات‌مدیره‌ این سازمان و تشکیل یک کمیته موقت برای برگزاری انتخابات منصفانه در مدت سه ماه شدند.

در این بیانیه گفته شده بود: «در این سال‌ها کنگره‌ ایرانیان کانادا را رفته‌رفته از سازمانی که باید به اهداف خود خدمت می‌کرد به ابزاری بدل کردند تا مقاصد سیاسی و اقتصادی‌شان را برآورده کند. آن‌ها با تغییر آیین‌نامه‌های این نهاد بدون مشورت کافی با اعضا و جامعه، جز عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی چیزی در چنته نداشته‌اند.»

قطعنامه آتش‌بس فوری و پایدار در غزه روز ششم فروردین با خودداری دولت بایدن از استفاده از حق وتو و رای مثبت سایر اعضای شورای امنیت، قدرتمندترین نهاد سازمان ملل، به تصویب رسید.

این تصمیم خشم دولت اسرائیل و حامیان آن در واشینگتن را برانگیخت.

مخالفان این قطعنامه معتقدند دولت بایدن به اسرائیل «خیانت» و از حماس حمایت کرده ‌است.

این انتقادات هم‌زمان با سفر رییس دفتر سیاسی حماس به ایران که برخی منتقدان جو بایدن آن را «دور پیروزی» خواندند، تشدید شد.

در تهران برای استقبال از هنیه فرش قرمز پهن کردند؛ نمایشی که به دقت طراحی شده‌ و هدف آن برانگیختن خشم دشمنان و مهم‌تر از همه تقویت وجهه جمهوری اسلامی به عنوان مدافع تزلزل‌ناپذیر آرمان فلسطین بود.

هنیه در تهران گفت: «ایران در خط مقدم حمایت از آرمان و مردم فلسطین ایستاده است. از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، رییس‌‌جمهوری و ملت ایران تشکر ویژه‌ دارم.»

منتقدان دولت بایدن، عمدتا جمهوری‌خواهان، این سخنان را مظهر سیاست خارجی شکست‌خورده بایدن، به‌ویژه در مورد خاورمیانه و رژیم تهران تفسیر کردند.

جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در این خصوص در نشریه هیل نوشت: «سیاست‌ آشفته و متناقض بایدن در مورد مبارزه اسرائیل علیه حماس و ایران خطرناک است.»

او افزود: «آمریکا باید صراحتا مخالفت خود را با "وتوی تروریستی" حماس در مقابل حق اسرائیل در دفاع از خود اعلام کند. اگر این کار را نکنیم، اسرائیل و تلاش‌های ضد تروریسم ما در سطح جهانی به طور قابل توجهی تضعیف می‌شوند.»

جنگ غزه و واکنش ایالات متحده به آن، به محل اختلاف دیگری تبدیل شده‌ و شکاف حزبی را در سیاست آمریکا عمیق‌تر کرده ‌است؛ شکافی غیرقابل عبور که رییس‌جمهوری بایدن را در موقعیتی بسیار چالش‌برانگیز قرار می‌دهد، به گونه‌ای که هر تصمیمی که اتخاذ می‌کند، هم‌زمان در معرض انتقاد هر دو طرف قرار می‌گیرد.

بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه تنسی، در ایکس نوشت: «امروز بایدن به اسرائیل خیانت کرد و در کنار تروریست‌های حماس و مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت که همچنان شهروندان ایالات‌ متحده را به گروگان گرفته‌اند.»

هگرتی افزود: «بایدن آن‌قدر در فکر راضی کردن چپ‌های طرفدار حماس است که مایل‌ است علیه منافع متحدان ما و شهروندان خودمان که هنوز گروگان هستند، اقدام کند.»

طبیعتا دموکرات‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که از سوی هاگرتی به‌عنوان «چپ طرفدار حماس» نام برده می‌شوند، وضعیت یا نقش رییس‌جمهوری بایدن را این‌گونه نمی‌بینند. از نظر آن‌ها، بایدن در رویارویی با دولت اسرائیل و توقف آنچه که تقریبا همه سازمان‌های بین‌المللی و امدادرسانی آن را یک «بحران انسانی» می‌دانند، به اندازه کافی خوب عمل نکرده‌ است.

سناتور دموکرات، برنی سندرز، روز سه‌شنبه پس از اینکه سخنگوی وزارت امور ‌خارجه به خبرنگاران گفت هیچ دلیلی برای زیر سوال بردن تعهد اسرائیل به رعایت قوانین بشردوستانه در غزه وجود ندارد، اعلام کرد: «تظاهر به اینکه اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض نمی‌کند یا در کمک‌های بشردوستانه ایالات‌ متحده دخالت نمی‌کند، مضحک است».

سندرز ادامه داد: «موضع وزارت خارجه، تمسخر قوانین ایالات‌ متحده و تضمین‌های ارائه شده به کنگره است.»

جرمی کونیندیک، یکی از مقامات ارشد سابق دولت بایدن که اکنون ریاست سازمان بین‌المللی پناهندگان را بر عهده دارد، واشینگتن را متهم کرد که به اندازه کافی برای تحت فشار گذاشتن اسرائیل اقدام نمی‌کند.

کونیندیک در ایکس نوشت: «شما نمی‌توانید با اقدامات نصفه و نیمه با قحطی مبارزه کنید. کاری که به نظر می‌رسد دولت بایدن در حال حاضر در حال انجام آن است و قحطی تا زمانی که بایدن دولت نتانیاهو را با عواقب سیاسی جدی روبه‌رو نکند، ادامه خواهد‌ داشت.»

با توجه به پافشاری هر دو جناح بر مواضعشان، پیش‌بینی اقدامات دولت بایدن در روزها و هفته‌های آینده دشوار است.

احتمال حمله نیروهای اسرائیل به رفح، روابط پرتنش حال حاضر میان آمریکا و اسرائیل را تا نقطه فروپاشی تهدید می‌کند.

کامالا هریس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، چنین اقدامی را از سوی اسرائیل «اشتباهی بزرگ» خواند که می‌تواند برای این کشور «عواقبی» به همراه داشته‌ باشد.

تهران به این تحولات با شادی پیروزی می‌نگرد. رژیم ایران بدون شک نفوذ خود را از زمان حمله هفتم اکتبر افزایش داده‌ است. در همین حال، وجهه اسرائیل اگر نگوییم خدشه‌دار شده، به طور جدی به چالش کشیده شده‌ است.

در چنین شرایطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی مسلح آن در سراسر منطقه با اطمینان به گسترش نفوذ خود ادامه‌ می‌دهند.

اکنون علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، احتمالا از اهرم‌های بیشتری در مدیریت روابط با واشینگتن و دشمنان منطقه‌ای، به‌ویژه در مورد مسایل داخلی مانند آزادی و حقوق بشر استفاده می‌کند. مسایلی که در نگاه قدرت‌های بین‌المللی غالبا از اهمیت کمتری نسبت به امنیت منطقه برخوردار هستند.

موقعیت کنونی منطقه بهای گزافی البته نه برای جمهوری اسلامی، بلکه برای مردم ایران به همراه داشته ‌است.

بر اساس این گزارش، بیشترین آگهی‌ها مربوط به خرید کلیه است و به نظر می‌رسد جوانان دهه هفتادی و هشتادی با فروش کلیه، زودتر به پول مورد نیازشان می‌رسند.

جوان بودنِ دهنده عضو معمولا به عنوان یک امتیاز تلقی می‌شود و فروشندگان به همین دلیل به سن خود و ورزشکار بودنشان به عنوان امتیاز اشاره می‌کنند.

هر کلیه در بازار فروش اعضای بدن بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

اواسط خرداد سال گذشته، حسین بیگلری، رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه از فروش کلیه در این استان به قیمت توافقی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان خبر داده و گفته بود کسی که کلیه اهدا می‌کند احتمالا قصد دارد ماشینی بخرد یا خانه‌ای رهن و اجاره کند.

بیگلری تاکید کرده بود این رقم در شهرهای بزرگ‌تر، بیشتر است.

بر اساس بخشنامه دولت اگر کسی بخواهد کلیه‌اش را اهدا کند، علاوه بر رایگان بودن تمامی هزینه‌ها می‌تواند «۸۰ میلیون تومان به‌عنوان پاداش» بگیرد اما بر پایه اظهارات بیگلری، همیشه یک‌سری توافق هم بین اهداکننده و دریافت‌کننده کلیه، خارج از ساز و کار انجمن حمایت از بیماران کلیوی انجام می‌شود.

نوجوانی ۱۶ ساله به نام حمید، یکی از فروشندگان کلیه است که به تجارت‌نیوز گفت حاضر است به دلیل نیاز مالی، «کمی ارزان‌تر» هم عضو بدنش را بفروشد.

او گفت آزمایش‌هایش را کامل انجام داده و از والدینش هم برای این کار رضایت‌نامه گرفته است.

فردی به نام سعید هم با ۲۰ سال سن به این رسانه گفت برای تامین پول رهن خانه قصد دارد کلیه‌اش را با قیمت ۳۶۰ میلیون تومان بفروشد.

دو پسر ۱۹ ساله و یک دختر ۲۲ ساله دیگر هم جزو دهه هشتادی‌هایی هستند که در کنار چند جوان دهه هفتادی گفته‌اند برای فروش کلیه‌هایشان آگهی داده‌اند.

تجارت‌نیوز در این گزارش، خرید کلیه را کاری نه‌چندان سخت توصیف کرد و نوشت خریداران و فروشندگان هم حضوری و هم غیرحضوری می‌توانند یکدیگر را حتی اگر در شهرهای مختلف باشند، پیدا کنند.

اطراف برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در شهرهای مختلف، از مکان‌های هستند که می‌توان آگهی‌های خرید کلیه را پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، چند سالی است که شکل آنلاین آگهی خرید و فروش کلیه نیز رواج یافته و هر دو سر معامله با قواعد آن مانند دریافت سفته از دهنده عضو، آشنا هستند.

سفته برای این است که مبادا دهنده عضو بعد از دریافت پول و پیش از انجام عمل جراحی منصرف شود.

این سفته را انجمن حمایت از بیماران کلیوی می‌گیرد چرا که خریدار و فروشنده بعد از توافق باید در آن ثبت‌نام کنند.

اردیبهشت سال گذشته روزنامه جهان صنعت در گزارشی میدانی از افزایش شدید فروش اعضای بدن ایرانیان در کشورهای همسایه به دلیل فقر خبر داد و نوشت دلالان، فروشنده را که اغلب بین ۱۸ تا ۴۰ سال دارد، راهی عراق، امارات و ترکیه می‌کنند تا اعضای بدن خود را به قیمت هفت هزار تا ۱۵ هزار دلار بفروشد.

بر اساس گزارش‌ها، در دو سال گذشته و با گسترده‌تر شدن فقر، به‌ غیر از کلیه، آگهی‌های پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم و اهدای اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شده‌اند و حتی برخی برای فروش «قلب» هم آگهی می‌دهند.

پیش‌تر کارشناسان و انجمن‌های حوزه سلامت هشدار داده بودند به دلیل فقر و مشکلات مالی، تعداد متقاضیان فروش کلیه افزایش پیدا کرده است.

به گفته او، از این تعداد ۱۰ پهپاد شاهد به وسیله سامانه‌های ضدهوایی، گروه‌های آتش سیار و تجهیزات جنگ الکترونیک ارتش اوکراین در مناطق کی‌یف، خارکیف و سومی، رهگیری و ساقط شدند.

پیش‌تر و در روز پنجم فروردین، آندری سادووی، شهردار لویو نیز از شلیک حدود ۲۰ موشک و هفت پهپاد شاهد ساخت ایران از خاک روسیه به سوی این شهر در غرب اوکراین خبر داده بود.

جمهوری اسلامی، از متحدان اصلی مسکو، متهم است پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز ۲۰ دی‌ ماه‌ سال گذشته گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.

هم‌زمان، شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی از افزایش قابل توجه حملات روسیه به شهرها و روستاهای مرزی اوکراین در طول دو هفته گذشته خبر داد.

در سوی مقابل، اوکراین نیز کوشیده است با استفاده از داوطلبان روس طرفدار کی‌یف، جنگ را به داخل خاک روسیه بکشاند.

به گزارش سی‌ان‌ان، حملات توپخانه‌ای و پهپادی ارتش اوکراین در کنار عملیات به شیوه کماندویی در مناطق بلگورود و کورسک روسیه، بخشی از تلاش‌های کی‌یف برای کشاندن درگیری‌ها به داخل مرزهای روسیه بوده است.

واسیل مالوک، افسر ارشد سرویس امنیتی اوکراین گفت سرویس جاسوسی این کشور «احتمالا» در کارزاری مخفی برای کشتن اوکراینی‌های «همدست و طرفدار کرملین» نقش دارد.

او به قتل ولادلن تاتارسکی، بلاگر نظامی متولد اوکراین و طرفدار روسیه، در کافه‌ای در شهر سن‌پترزبورگ در فروردین ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود تاتارسکی تنها یک نمونه از تعداد «بسیار زیاد» اوکراینی‌هایی هستند که به دلیل هم‌دستی با مسکو کشته شده‌اند.

در تحولی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، در راستای ترمیم کابینه نظامی و اطلاعاتی این کشور، اولکسی دانیلوف، رییس شورای امنیت ملی اوکراین را برکنار و اولکساندر لیتویننکو، رییس پیشین سازمان اطلاعات خارجی را جایگزین او کرد.

کی‌یف هیچ دلیلی برای برکناری دانیلوف ارائه نکرده است.

زلنسکی در بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ نیز والری زالوژنی، فرمانده ارتش اوکراین را برکنار کرده بود.

آندری کوستین، دادستان کل کی‌یف اعلام کرد بر اساس برآوردها، بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی اوکراینی به اجبار در روسیه نگه داشته شده‌اند.

به گفته کوستین، دست‌کم پنج هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد در معرض شکنجه قرار دارند؛ هر چند آمار واقعی می‌تواند «بسیار بیش از این» باشد.

دادستان کل کی‌یف افزود: «ما تنها در مورد کسانی صحبت می‌کنیم که اجبارا [به روسیه] منتقل شده‌اند، نه کسانی که به صلاحدید و اختیار خود این تصمیم را گرفته‌اند.»

او تاکید کرد در مناطقی از اوکراین که از اشغال روسیه آزاد شده‌اند، ۱۶۴ اتاق شکنجه و بازداشتگاه‌های اجباری متعلق به نیروهای روس کشف شده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز هفتم فروردین گزارش داد دست‌کم ۳۲ اسیر جنگی اوکراینی در یک بازه زمانی سه ماهه از ۱۰ آذر تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، به دست نیروهای روسی اعدام شده‌اند.