۵۴ کشور، نقض حقوق بشر را در ایران محکوم کردند

آیین‌ها و جشن‌های باستانی مانند چهارشنبه‌سوری و نوروز در ایران از همان سال ۱۳۵۷ به نمادهای اصلی تنش فرهنگی میان حکومت دینی نوپا و بخش بزرگی از جامعه ایران تبدیل شدند. برای جمهوری اسلامی این آیین‌های کهن بیشتر نشانه‌های هویت ملی و غیر‌دینی هستند و از همین رو ناسازگار با نظام ارزشی حکومت شیعه.

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی که بر پایه دوگانه ناهمساز و ساده شده «اسلامی - غیر اسلامی» شکل گرفته است به هر آنچه از تاریخ پیش از اسلام بر جا مانده، نگاهی منفی دارد.

دوگانه فرهنگی پرتنش

برای جمهوری اسلامی که خود را نماینده اصلی هویت شیعی به شمار می‌آورد، آیین‌های باستانی اسلام‌گرایان و تمدن کهن این سرزمین نوعی رقیب فرهنگی و هویتی به شمار می‌روند.

این شکاف فرهنگی ابتدا از سوی برخی روشنفکران و نخبگان دوران انقلاب مشروطیت به میان کشیده شد و یکی از پایه‌های شکل‌گیری هویت ملی نوپدید ایران همین نشانه‌های فرهنگ اسلامی دوران کهن و تداوم تاریخی آن‌ها بودند.

هدف این نوشته کوتاه ورود به بحث‌ها و جدل‌های هویتی آن زمان و بازگو کردن و نقد گرایش‌های گاه افراطی نیست. بخشی از روحانیت و اسلام‌گرایان اما از همان زمان واکنشی بسیار منفی به حضور فرهنگ و نشانه‌ها‌ی تمدن باستانی در هویت ملی داشتند و این گرایش انتقادی در طول دهه‌های پس از انقلاب مشروطیت به اشکال گوناگون بازتولید شد.

پیروزی نهایی‌‌ اسلام‌گرایان در انقلاب ۱۳۵۷ و تاسیس جمهوری اسلامی فرصتی سیاسی بود برای بازگشت به این جدل تاریخی و گرفتن «انتقام» از ملی‌گرایی و کسانی که در جست‌وجوی برجسته کردن فرهنگ و هویت باستانی در برابر فرهنگ اسلامی - شیعه بودند.

شادی و پیوند با طبیعت در برابر فرهنگ مرگ‌زده‌

دلیل بی‌مهری جمهوری اسلامی به میراث فرهنگی دوران باستان فقط به این رقابت هویتی و کینه تاریخی از اهمیت دادن به ‌آیین‌ها و سنت تمدن باستانی در دوران پس از مشروطیت مربوط نمی‌شود. پیام، جوهر و چند و چونی این آیین‌ها و جشن‌ها هم با فرهنگ دینی اسلام سیاسی چندان هم‌ساز نیست. بیشتر آیین‌های باستانی زمینی و این دنیایی هستند و بیگانه با امر قدسی و باورهای آسمانی. برای مثال وجود آتش در جشن چهارشنبه‌سوری به جایگاه آن در فرهنگ ایران باستان مربوط می‌شود.

پیوند تنگاتنگ این آیین‌ها و مناسک جمعی با طبیعت و چرخه آن به این پدیده‌های فرهنگی اصالت ویژه و معنای هستی‌شناسانه ژرفی می‌بخشد. شاید در کمتر سرزمین و تمدنی این همه نزدیکی و پیوستگی میان نمادهای فرهنگی با طبیعت و زندگی را بتوان یافت.

در انگاره جمعی جامعه، این سنت فرهنگی دیرینه فراخوانی است به زندگی، مهرورزی، شادی، پایکوبی جمعی و دور افکندن غم و اندوه.

این سنت‌های فرهنگی و آیین‌های باستانی که گاه از مرزهای جغرافیایی ایران کنونی هم فراتر می‌روند، بخشی از میراث فرهنگی بشری است. رخدادهایی مانند نوروز، چهارشنبه‌سوری، یلدا، مهرگان و سیزده‌به‌در، در تقابل معنایی با فرهنگ سوگوار و مرگ‌زده‌ای قرار دارند که حکومت دینی تلاش کرده است از سال ۱۳۵۷ به این سو به جامعه ایران تحمیل کند.

برای جمهوری اسلامی فرهنگ اصیل دینی و معنویت ناب بیشتر با سوگواری، گریه و زاری، شهادت و ایثار در راه دین معنا پیدا می‌کند. تاسوعا و عاشورا، اربعین، فاطمیه، سالگرد وفات این یا آن شخصیت دینی، نمادهای اصلی هویتی حکومتی را تشکیل می‌دهند و همین پرستش سوگواری، غم و اندوه و شهادت سبب می‌شود حتی آنچه به نام عید مذهبی وجود دارد نیز با شادی و سرخوشی واقعی همراه نباشد.

اتفاقی نیست اگر عید قربان و عید فطر با همه تبلیغات دولتی هیچ‌گاه نتوانستند در انگاره جمعی جامعه جای نوروز را بگیرند.

جمهوری اسلامی از همان سال ۱۳۵۷ تلاش کرد به برخی از این آیین‌ها مانند نوروز رنگ و بوی اسلامی بدهد و شماری دیگر مانند سیزده‌به‌در یا چهارشنبه‌سوری را تحقیر کند یا به حاشیه براند.

ادغام سنت نوروز با مراسم مذهبی مانند رفتن به زیارت اماکن شیعی تلاشی بود برای تسخیر یک آیین کهن از درون.

هم‌زمان حکومت از به رسمیت شناختن جشنی مانند چهارشنبه‌سوری خودداری می‌کند و از کنار دیگر نشانه‌های تمدن باستانی بی‌اعتنا می‌گذرد.

اسلام سیاسی و جنگ با آیین‌های باستانی

همه شواهد نشان می‌دهند اسلام سیاسی آگاهانه به تنش میان آیین‌های باستانی و سنت‌های دینی شیعه دامن می‌زند.

الگوی آرمانی شهروند جمهوری اسلامی «مسلمان ایرانی» است که هویت دینی خود را برتر و بالاتر از نشانه‌های دیگر هویتی می‌داند.

به میان کشیدن مفهوم «امت اسلامی» و قرار دادن آن در برابر ملت ایران بخشی از این ایدئولوژی است که به مرزهای مذهبی باور دارد و مرزهای سیاسی و ملی را کم‌رنگ جلوه می‌دهد.

روحانیت و دیگر دست‌اندرکاران حکومت دینی به خوبی از شکاف‌ها و تفاوت‌های معنادار میان آیین‌های باستانی و آنچه اسلام سیاسی می‌خواهد به عنوان هویت جمعی به جامعه تحمیل کند، باخبرند. اتفاقی هم نیست اگر روندهای هویت‌سازی شیعی از جمله شامل کم‌رنگ کردن وابستگی ملی و نشانه‌های نمادین و فرهنگی مربوط به ایران باستان می‌شود.

نظام آموزشی، گفتمان حکومتی، رسانه‌های سراسری رسمی و همه دستگاه‌های فرهنگی در حکومت همسو با یکدیگر تلاش می‌کنند با تحقیر، بی‌اعتنایی، طرد یا اعتبارزدایی از میراث فرهنگی ایران باستان، هویت شیعی را در جامعه برجسته کنند.

مقاومت فرهنگی جامعه

تلاش حکومت دینی برای به حاشیه راندن سنت‌های فرهنگی باستانی از همان ابتدا با مقاومت جامعه ایران روبه‌رو شد. با وجود سلطه کامل جمهوری اسلامی بر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی، جامعه ایران توانسته است به نوعی مقاومت فرهنگی مردمی در برابر تحمیل آمرانه هویت شیعی دست بزند.

زنده نگه داشتن آیین‌ها و نشانه‌های معنادار تمدن کهن جلوه‌های بیرونی این مقاومت را تشکیل می‌دهند. آیین‌ها و مناسک فرهنگی کهن، خلاف بسیاری از مراسم دینی، جامعه را از نظر هویتی به چند پاره متمایز از یکدیگر تقسیم نمی‌کنند و کارکرد اجتماعی این سنت‌ها بیشتر در خدمت ادغام گروه‌های گوناگون جامعه و انسجام و وفاق همگانی است.

جشنی مانند چهارشنبه‌سوری یا نوروز، مرز و شکاف هویتی را در درون جامعه به وجود نمی‌آورد. شیعه و سنی، بهایی، ارمنی، یهودی یا زرتشتی یا افراد بی‌دین، زن و مرد، کرد، آذری، ترکمن، بلوچ، عرب و فارس می‌توانند دست در دست یکدیگر دور آتش شادی کنند، برقصند و آواز بخوانند.

در همه ۴۵ سال گذشته، آیین‌ها، مناسک و نشانه‌های فرهنگ باستانی ایران منبع الهام‌بخش و تکیه‌گاه فرهنگی و هویتی مهمی برای شکل دادن به این مقاومت فرهنگی جمعی بودند. این مقاومت جمعی فرهنگی با تجربه انتقادی مردم در رابطه با سیاست‌های آمرانه هویتی پیوند خورده است. چرخش تدریجی در رابطه مردم با دین و دینداری و بی‌اعتبار شدن حکومت دینی و سیاست‌های هویتی آن از جمله می‌تواند نتیجه این پویایی فرهنگی باشد که جامعه به گونه‌ای درون‌زا در گسترش آن مشارکت کرد.

ایروانی به سخنان نمایندگان آمریکا و بریتانیا در جلسه شورای امنیت درباره یمن که روز ۲۴ اسفند برگزار شد، واکنش نشان داد و افزود جمهوری اسلامی «قاطعانه» این اظهارات را رد می‌کند.

رابرت وود، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره یمن گفت: «بر کسی پوشیده نیست که ایران با نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل، به حوثی‌ها سلاح می‌دهد.»

وود از تهران خواست ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را متوقف کند و از حمایت از فعالیت‌هایی که حملات این گروه را در دریای سرخ تسهیل می‌کند، دست بردارد.

از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.

جیمز کاریوکی، نماینده بریتانیا در سازمان ملل در نشست هفته گذشته شورای امنیت، بر ضرورت بازرسی از کشتی‌های راهی یمن تاکید کرد و آن را برای جلوگیری از قاچاق سلاح به این کشور ضروری دانست.

کاریوکی افزود برخی گزارش‌های «بسیار نگران‌کننده» از تلاش کشتی‌های ایرانی برای دور زدن قوانین و فرار از بازرسی حکایت دارد.

او از جمهوری اسلامی خواست «حمایت غیرقانونی» خود را از حوثی‌های یمن متوقف کند.

ایروانی در نامه خود به شورای امنیت اظهارات وود و کاریوکی را «اتهامات بی‌پایه و اساس» خواند و گفت واشینگتن و لندن از این «بهانه‌ها» برای «توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامی‌شان علیه یمن» استفاده می‌کنند.

در هفته‌های گذشته، آمریکا و بریتانیا در چندین نوبت به مواضع حوثی‌های یمن حمله کرده‌اند.

ایالات متحده در ماه دسامبر یک نیروی دریایی چندملیتی را به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شکل داد.

پیش از این روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود تهران و واشینگتن در ماه ژانویه در عمان بر سر حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ با یکدیگر مذاکره کردند.

بر اساس این گزارش، آمریکا در این مذاکرات محرمانه از جمهوری اسلامی خواست تا از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای پایان دادن به حملات این گروه در آب‌راه‌های بین‌المللی استفاده کند.

ایروانی از مواضع فرانسه در نشست شورای امنیت درباره یمن نیز انتقاد و پاریس را به «برچسب‌زنی و ایراد اتهامات سیاسی» متهم کرد.

ناتالی برودهرست، معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل روز ۲۴ اسفند از جمهوری اسلامی خواست فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را در منطقه، نظیر حمایت مالی و ارسال تسلیحات برای حوثی‌ها متوقف کند.

خبرگزاری فرانسه روز ۲۶ اسفند از دیدار حوثی‌های یمن و تعدادی از گروه‌های فلسطینی خبر داد و نوشت حوثی‌ها در این دیدار تاکید کردند به حمایت از فلسطین و عملیات در دریای سرخ ادامه خواهند داد.

در بهمن‌ ماه ۱۳۹۸، فرزین ندیمی، تحلیل‌گر امور امنیتی و پژوهش‌گر موسسه واشینگتن، با استناد به گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل در امور یمن، تاکید کرد جمهوری اسلامی تسلیحات و قطعات با فن‌آوری پیشرفته را در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد تا در سامانه‌های بومی این گروه به کار گرفته شوند.

سعید بشیری، معاون فرمانداری تهران روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند از بررسی و تایید لایحه شورای شهر تهران درباره افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

بر این اساس، کرایه‌ها در بخش مترو ۲۸ درصد، اتوبوس ۲۶ درصد و تاکسی‌ها ۴۵ درصد افزایش خواهند داشت.

جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران روز ۲۲ اسفند و در آخرین جلسه این شورا گفته بود نرخ ورودی در مترو داخل تهران تنها ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.

او در عین حال گفته بود نرخ بلیت تک‌سفره از سه هزار و ۳۰۰ تومان به چهار هزار و ۳۰۰ تومان می‌رسد که برابر با افزایش ۳۰ درصدی است.

در سال جاری افزایش قیمت خطوط تاکسی‌رانی نسبت به سال ۱۴۰۱، به طور متوسط از حداقل ۴۵ درصد تا حداکثر ۶۰ درصد تعیین شده بود.

افزایش کرایه‌های جدید قرار است از اردیبهشت سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

محدودیت عرضه سوخت در نوروز و افزایش میانگین مصرف بنزین

هم‌زمان با افزایش کرایه‌ها، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از محدودیت سوخت‌رسانی موسوم به طرح کدینگ در دست‌کم ۱۳ استان مسافرپذیر ایران است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز ۲۳ اسفند اعلام کرد عرضه سوخت به مسافران نوروزی در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب شرقی هرمزگان تنها از طریق تعدادی از جایگاه‌های منتخب امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در صورتی که مصرف بنزین در تعطیلات نوروز از میزان مشخص‌ شده فراتر رود، طرح کدینگ در استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، همدان و برخی استان‌های شمالی و جنوبی کشور نیز اجرا خواهد شد.

بنا بر این اطلاعات، قیمت سوم برای بنزین مازاد بر سهمیه‌ دولتی و آزاد، لیتری ۱۲ هزار تومان تعیین شده است اما نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران هنوز مجوز اعلام عمومی آن را صادر نکرده‌اند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هدف از اجرای طرح کدینگ را صیانت از سرمایه‌های ملی، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت و پیشگیری از ورود کارت‌های مهاجر عنوان کرده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به تازگی در گزارشی نوشت که در ابتدای بهمن امسال با کاهش یک‌باره سهمیه بنزین آزاد از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر در هر کارت سوخت، دوباره تعداد کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها افزایش یافت.

این گزارش یادآور شد در اسفند امسال «کارت‌های سوخت نخی» به کنار نازل‌های پمپ بنزین‌ها برمی‌گردند.

تاثیر افزایش قیمت‌ها و حذف سهمیه بنزین بر سفرهای نوروزی

جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی روز ۱۹ اسفند گفته بود: «امسال سهمیه نوروزی بنزین نداریم اما تلاش می‌کنیم هم‌وطنان بدون سوخت نمانند.»

جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز پیش از اوجی اطمینان داده بود نوروز امسال مردم با کمبود بنزین مواجه نمی‌شوند چرا که به اندازه کافی ذخایر بنزین وجود دارد.

سالاری‌نسب اوایل اسفند امسال در اظهاراتی متفاوت از بررسی گزینه «واردات بنزین برای ایام نوروز» خبر داده بود.

با آغاز سفرهای نوروزی در چند روز گذشته، ‌به گفته مقامات جمهوری اسلامی «رکورد مصرف بنزین» شکسته شد.

به گفته سالاری‌نسب، در چند روز اخیر رکورد مصرف بنزین در اسفند امسال با رقم «۱۳۳ میلیون لیتر» شکسته شد.

میانگین مصرف بنزین امسال تا ۲۳ اسفند ۱۱۵ میلیون لیتر در روز و پیش از آغاز سفرهای نوروزی ۱۱۷/۴ میلیون لیتر بود.

رکورد مصرف بنزین سال گذشته و در روز ۲۸ اسفند برابر با ۱۴۳ میلیون لیتر بود.

هم‌زمان با انتشار خبرهایی درباره رکوردشکنی مصرف بنزین، ایران‌اینترنشنال از شهروندان پرسیده است اختصاص ندادن سهمیه بنزین چه تاثیری روی سفرهای نوروزی می‌گذارد؟

بخشی از مخاطبان در پاسخ به این سوال تاکید کردند با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، پول و انگیزه‌ای برای سفر نوروزی ندارند چرا که بسیاری، اکنون «محتاج نان شب» خود هستند.

شهروندی گفته است: «مردم پول همان بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی را هم ندارند که به سفر بروند. رفت و برگشت با خودرو نیاز به حدود ۳۰۰ لیتر بنزین دارد که معادل ۴۵۰ هزار تومان است. این پول را می‌دهیم نیم کیلو گوشت قرمز می‌خریم و دو هفته آن را مصرف می‌کنیم.»

یکی از مخاطبان نیز تاکید کرده است طی روزهای گذشته به چندین جایگاه سوخت مراجعه کرده و پاسخ شنیده که سهمیه بنزین کارت آزادشان تمام شده است.

به گفته او، با چنین وضعیتی سفر کردن، ریسک در جاده ماندن را به دنبال دارد.

شماری از شهروندان نیز با اشاره به افزایش قیمت‌ها که نگرانی درباره سهمیه بنزین را به حاشیه برده است، تاکید کردند جمهوری اسلامی از هر راهی استفاده می‌کند تا مردم را خانه‌نشین کند، خنده را از روی لبشان بردارد و شادی را از خانه‌هایشان دور کند.

این تغییر نظر ناگهانی باعث شد که گروه‌های مخالف دولت استرالیا را متهم کنند که در کنار مردم نمی‌ایستد و استرالیایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

شبکه اسکای نیوز، اسناد موجود را تعجب‌آور خوانده و گزارش داده است که این اسناد پس از آن آشکار شدند که یکی از اعضای جامعه ایرانی ساکن سیدنی خواستار پاسخگویی دادستانی کل استرالیا در این زمینه شد.

آرش بهگو، یک ایرانی که پنج سال پیش به همراه خانواده‌اش به استرالیا رفته، از قرار نگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی دولت کانادا خشمگین شد و در ژوئن ۲۰۲۳ با استناد به قانون آزادی اطلاعات از دادستانی کل استرالیا خواست به او اجازه دسترسی به اسنادی را بدهد که باعث تغییر نظر دولت استرالیا درباره سپاه پاسداران شد.

دادستانی کل استرالیا، در ماه اوت در پاسخ به آرش بهگو، هشت سند را شناسایی کرد اما گفت دسترسی به آنها عمدتا به دلایل امنیت ملی، دلایل دفاعی و یا بین‌المللی ممکن نیست.

به گزارش اسکای نیوز در میان این هشت سند، دو فرم «نامزدی» و «بیان دلایل» هر دو به تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳، وجود داشت که به گفته مخالفان نشان می‌دهد دولت قبل از تغییر نظر خود، تا حد قابل توجهی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود.

بر اساس پروتکل، برای قرار دادن یک سازمان تروریستی تحت قوانین جزایی، دادستان کل باید یک بیانیه دلایل و فرم نامزدی تهیه کند.

اما به نظر می‌رسد در عرض کمتر از سه هفته، نظر اداره کل دادستانی به شدت تغییر کرده است.

دادستانی کل استرالیا، در ۳۱ ژانویه، در نامه‌ای به کلر چندلر، سناتور لیبرال اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلایل قانونی، و به این عنوان که نهادی متعلق به یک دولت - ملت است، نمی‌تواند در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد.

مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا، از ارائه اسناد به آقای بهگو، سنا و کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان خودداری کرده و گفته است این کار را برای دفاع از منافع عمومی انجام می‌دهد.

سناتور چندلر به اسکای نیوز گفت: «دولت بهانه می‌آورد و در مورد دلایلی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نداده است، صریح نیست.»

او گفت:«به راستی شرم‌آور است که دولت آنها را به صورت محرمانه در اختیار کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان قرار نمی‌دهد. این کمیته به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند چنین اطلاعاتی را ببیند و مراقب شفافیت و پاسخگویی دولت در تصمیم‌گیری در حساس‌ترین مسائل باشد.»

سناتور چندلر از جمله اعضای ائتلافی است که از فوریه سال گذشته، زمانی که کمیته سنا به ریاست او گزارش خود را درباره خشونت‌ها در ایران ارائه کرد، از دولت خواسته است تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

این کمیته در پی سرکوب خیزشی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، شکل گرفته، تشکیل شده بود.

این کمیته سال گذشته ۱۲ توصیه ارائه کرد که مهم‌ترین آنها این بود که دولت باید اقدامات لازم را برای طبقه‌بندی رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی انجام دهد.

دولت استرالیا اما چنین کاری نکرد و در عوض، تنها چهار فرد و سه نهاد ناقض حقوق بشر را به دلیل نقش داشتن در ستم به ایرانیان تحریم کرد.

سناتور چندلر گفت که او مشکوک است که ممکن است مقام‌های وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری را تحت فشار گذاشته باشند، همان‌طور که در کشورهای دیگر که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نگرفته، چنین بوده است.

در سال ۲۰۱۸، عربستان سعودی و بحرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست سازمان های تروریستی خود اضافه کردند.

یک سال بعد، ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و سال گذشته از متحدان خود، از جمله استرالیا، خواست که از این اقدام پیروی کنند.

بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته، وزارت امور خارجه بریتانیا با استناد به نیاز به باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی با جمهوری اسلامی، امیدهای وزارت کشور برای ممنوع کردن سپاه پاسداران را ناکام گذاشت.

در زنجیره‌ای از ایمیل‌های اصلاح‌شده که در اختیار آرش بهگو قرار گرفته بود، ایمیل‌هایی بود که نشان می‌داد مقام‌های وزارت امور خارجه استرالیا از وزارت دادگستری درخواست مشاوره در مورد موضوع مورخ ۱۹ ژانویه سال گذشته را داشته‌اند.

حدود ده روز پس از این درخواست مشاوره، وزارت دادگستری به سناتور چندلر گفت که امکان قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وجود ندارد.

کلر چندلر به اسکای نیوز گفت: «من گمان می‌کنم که این یکی از دلایلی است که دولت استرالیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست خود قرار نداده است، زیرا آنها فکر می‌کنند که از نظر هر رابطه‌ای که استرالیا سعی در مدیریت آن با ایران دارد مشکل‌ساز خواهد بود.»

با این حال او هشدار داد: «ما می‌دانیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران بازیگر خوبی نیست. آنها دولت خوبی نیستند که استرالیا بخواهد روابطی مرتب و منظم با آنها داشته باشد. آنها رژیمی هستند که ما باید روابط خود را با آنها تا حد ممکن به حداقل برسانیم.»

ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است و سپاه پاسداران آن هسته اصلی این عملیات تروریستی است. حماس در غزه، حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن از جمله دستیاران جمهوری اسلامی هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در هفته ‌ای منتهی به حملات تروریستی هفت اکتبر به اسرائیل، صدها تن از جنگجویان حماس در ایران آموزش‌های رزمی تخصصی دیدند و همچنین ده‌ها میلیون دلار برای تسلیحات دریافت کردند.

سناتور چندلر گفت: «استرالیایی‌ها باید بسیار نگران باشند که دولت فعلی ما حاضر نیست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.»

او افزود:«ما می‌دانیم که این سازمان در حال حاضر باعث خشونت و ترور قابل توجهی در خاورمیانه می‌شود و همچنین می‌دانیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا فعالیت‌های مداخله‌جویانه خارجی در این کشور انجام داده است و در مورد نفوذ سپاه به خاک خود ما سؤالاتی وجود دارد.»

آرش بهگو نیز به اسکای نیوز گفت که استرالیایی‌ها سزاوار این هستند که از تهدیدی که با آن روبرو هستند آگاه باشند.

او گفت: «بسیاری از هم‌وطنان استرالیایی من ممکن است در مورد این سازمان ندانند و این وظیفه من است که به خاطر امنیت ملی، در مورد خطری که درباره آن می‌دانم صحبت کنم.»

پیتر ورتهایم، یکی از اعضای شورای اجرایی یهودیان استرالیا، هم گفت که قوانین نباید مانع از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریسیتی شود.

او گفت: «در حالی که کل یک ملت یا دولت را نمی‌توان طبق قوانین استرالیا یک سازمان تروریستی دانست، دلیلی وجود ندارد که یک سازمان مجزا از دولت، با قانون و ساختار سازمانی خاص خود، به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین نشود.»

آرش بهگو به اسکای نیوز گفت که تحت قانون آزادی اطلاعات، در حال بررسی درخواست تجدیدنظر درباره خودداری از ارائه اسناد به خود است.

او گفت:« شما می‌توانید آنها را نادیده بگیرید، اما آنها شما را نادیده نخواهند گرفت. ما می‌توانیم و باید آن‌ها را در قانون جزایی‌ خود فهرست کنیم و مطمئن شویم که در اجرای قانونمان کار بزرگی انجام می‌دهیم، زیرا کسانی که از این خطر غفلت کردند، می‌توانند ببینند چه بلایی سرشان آمده است.»

سخنگوی دادستانی کل گفت که این یک رویه دیرینه بوده است که «این اداره در مورد اینکه آیا یک سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی در نظر گرفته شده است یا خیر، اظهار نظر نکند.»

اسرائیل هفته گذشته اعلام کرد که مروان عیسی را در تونلی در غزه هدف قرار داده است. اسرائیل در آن زمان از تایید کشته شدن او خودداری کرد و گفت در حال بررسی گزارش‌ها در این‌ مورد است.

با این حال، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه در واشینگتن به خبرنگاران در واشنگتن گفت: «مروان عیسی، مرد شماره سه حماس، هفته گذشته در یک عملیات اسرائیل کشته شد.»

مروان عیسی معاون محمد ضیف، فرمانده گردان‌های عزالدین قسام بود و اکنون با تایید مرگش، او بالاترین مقام حماس محسوب می‌شود که در جنگ شش ماهه اخیر در غزه کشته شده است.

به گزارش رویترز، عیسی که به دلیل توانایی‌اش در دور ماندن به «مرد سایه» معروف بود، یکی از سه رهبر ارشد حماس بود که حمله هفت اکتبر به اسرائیل را طراحی کردند و پس از آن نیز هدایت عملیات نظامی حماس را برعهده داشته‌اند.

بنیامین نتانیاهو، روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، در یک پیام ویدیویی ضمن تایید نقش اسرائیل در ترور صالح العاروری، معاون دفتر سیاسی حماس در ماه ژانویه در بیروت، گفت اسرائیل فرد شماره چهار حماس را حذف کرده است و افراد اول تا سوم حماس نیز به‌زودی حذف خواهند شد.

از نظر اسرائیل یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه، محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی این گروه و مروان عیسی، معاون او مهره‌های اول تا سوم حماس هستند و با اینکه گزارش‌هایی در مورد رفتن یحیی سنوار به مصر منتشر شده، اسرائیل همچنان بر این باور است که آنها در تونل‌های زیرزمینی غزه پنهان شده‌اند.

جیک سالیوان هم روز دوشنبه، ۲۸ اسفند، به خبرنگاران گفت:«بقیه رهبران ارشد حماس هم احتمالا در اعماق شبکه تونل‌های این گروه مخفی هستند، اما عدالت در مورد آنها نیز اجرا خواهد شد.»

سالیوان گفت: «اسرائیل تا کنون تعداد قابل توجهی از گردان‌های حماس را منهدم کرده و بیش از هزار تن از جنگجویان و فرماندهان ارشد این گروه را کشته است.»

موافقت نتانیاهو با صحبت بر سر طرح عملیات رفح

جیک سالیوان همچنین خبر داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه با اعزام هیئتی از مقام‌های اسرائیلی به واشینگتن برای گفتگو با مقام‌های دولت آمریکا درباره حمله برنامه‌ریزی شده رفح موافقت کرد.

مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: «ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هر یک از طرفین دیدگاه خود را برای دیگری روشن کرده است.»

او درباره تماس تلفنی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو، در روز دوشنبه، گفت که رییس‎‌جمهوری آمریکا به نخست وزیر اسرائیل گفته است که حمله برنامه‌ریزی شده در رفح یک «اشتباه» خواهد بود.

اولین گفتگو پس از یک ماه

پیشتر کاخ سفید در روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفتگویی تلفنی داشتند که اولین تماس آنها در بیش از یک ماه گذشته بوده است.

در این بیانیه، به جزییات گفتگوها اشاره‌ای نشده و تنها گفته شده بود که در این گفتگو درباره آخرین تحولات اسرائیل و غزه، از جمله وضعیت رفح و تلاش‌ها برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه صحبت شد.

دولت اسرائیل اما تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی، بر تعهد دولت خود برای دستیابی به همه اهداف جنگ تاکید کرده و گفته است این اهداف شامل از بین بردن حماس، آزادی همه گروگان‌ها و اطمینان از این امر می‌شود که غزه هرگز تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود.

مقام‌های پزشکی در غزه: ۲۰ نفر دیگر در حملات اسرائیل کشته شدند

در همین حال، مقام‌های بهداشتی غزه که تحت کنترل حماس است، گفتند که ۲۰ فلسطینی در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در حملات هوایی اسرائیل به رفح و بخش‌های مرکزی نوار غزه کشته شدند.

به گفته این مقام‌ها، در شهر رفح در جنوب غزه در نزدیکی مرز مصر، جایی که بیش از یک میلیون فلسطینی به دنبال سرپناه هستند، ۱۴ نفر کشته و ده ها نفر دیگر در حملاتی که چند خانه و آپارتمان را هدف قرار دادند، زخمی شدند.

آنها افزودند که شش نفر دیگر در حمله هوایی دیگری به خانه‌ای در اردوگاه آوارگان النصیرات در مرکز نوار غزه کشته شدند.