روز سهشنبه چهارم اردیبهشت، پنج مهاجر «غیرقانونی» از جمله یک کودک در تلاش برای رسیدن به بریتانیا در کانال مانش جان خود را از دست دادند. ساعاتی پیش از آن، پارلمان بریتانیا لایحهای جنجالی را تصویب کرد که به دولت اجازه میدهد پناهجویان را به رواندا بفرستد.
رویترز نوشت قایقی کوچک با ۱۱۰ سرنشین که همگی «مهاجران غیرقانونی» بودند، روز سهشنبه در تلاش برای حرکت از فرانسه به بریتانیا دچار سانحه شد.
جزییات این سانحه هنوز کاملا مشخص نیست اما بر اساس گزارشهای اولیه، تا کنون مرگ پنج نفر از سرنشینهای قایق شامل سه مرد، یک زن و یک دختربچه چهار ساله تایید شده است.
گارد ساحلی فرانسه و مقامهای محلی هنوز نتوانستهاند تعداد افراد نجاتیافته یا مفقود شده را مشخص کنند.
قایق حامل این پناهجویان پس از گیر افتادن در ساحل شنی، سعی کرد دوباره به سمت دریا حرکت کند اما به نظر میرسد ازدحام بیش از حد مسافران، وضعیت آشفتهای ایجاد کرده که مرگ چند نفر را در پی داشته است.
گارد ساحلی از این رویداد با عنوان «یک صبح شلوغ» همراه با تلاشهای متعدد برای عبور از دریا یاد کرد.
به گفته یکی از سخنگوهای گارد ساحلی، نیروهای این مجموعه همچنان در حال انجام ماموریتهای جستوجو و نجات هستند.
جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا در رابطه با حادثه قایق مهاجران در روز سهشنبه و کشته شدن پنج نفر گفت: «این تراژدیها باید پایان یابد.»
این حادثه چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که پارلمان بریتانیا سرانجام پس از ماهها بحث و جدل، لایحهای جنجالی را به تصویب رساند که به دولت اجازه میدهد پناهجویان را بهجای پذیرش در این کشور، به رواندا بفرستد تا درخواست آنها برای پناهندگی در این کشور شرق آفریقا بررسی شود.
دولت ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا توقف جریان ورود مهاجران به این کشور را در اولویت قرار داده و معتقد است «لایحه رواندا»، در این زمینه بهعنوان عاملی بازدارنده عمل خواهد کرد.
بر اساس لایحهای که به لایحه رواندا مشهور شده است، دولت بریتانیا در یک برنامه پنج ساله، پناهجویانی را که وارد این کشور شدهاند به رواندا میفرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگی آنان رسیدگی شود.
دولت بریتانیا به موجب این قانون میتواند هر کسی را که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده است، به رواندا بفرستد.
طبق این لایحه، اگر درخواست پناهندگی فردی در رواندا رد شود، او نمیتواند برای بازگشت به بریتانیا درخواستی بدهد
گروههای حقوق بشری و سایر منتقدان معتقدند این طرح «غیر انسانی و ظالمانه» است.
دهها هزار مهاجر که اغلب از جنگ و فقر در آفریقا، خاورمیانه و آسیا گریختهاند، در سالهای اخیر با عبور از کانال مانش با قایقهای کوچکی که از سوی باندهای قاچاق انسان سازماندهی شدهاند، توانستهاند در سفرهای پرخطر خود را به بریتانیا برسانند.
کانال مانش یکی از شلوغترین خطوط کشتیرانی در جهان است و جریانهای قوی آب در آن، عبور و مرور قایقهای کوچکی را که مهاجران سوارشان هستند، دشوار میکند.
قاچاقچیان انسان معمولا قایقها را بیش از حد ظرفیت پر و به سختی روی آب شناور میکنند.
هر سال تعداد زیادی از این قایقها با دهها مهاجر، در شرایطی که در خطر ضربه امواج و غرق شدن قرار دارند، تلاش میکنند خود را به سواحل بریتانیا برسانند.
در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از شش هزار نفر در از این طریق وارد بریتانیا شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود یکچهارم افزایش داشته است.
بدترین حادثه برای مهاجران غیرقانونی در این مسیر، در نوامبر ۲۰۲۱ رخ داد که ۲۷ نفر بر اثر واژگونی قایق جان خود را از دست دادند.
این افراد متهم هستند برخی قطعات هواپیمایی ساخت آمریکا، از جمله موتورهای هانیول را در اختیار ونزوئلا قرار دادهاند تا در ناوگان هوایی شرکت نفت و گاز ملی این کشور (پترولئوس دی ونزوئلا یا اختصارا پیدیویاِسآ) استفاده شود.
ونزوئلا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد.
خرداد ماه سال گذشته و در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، به کاراکاس، دو کشور یادداشت تفاهمی برای گسترش همکاری در پتروشیمی با هدف انجام پروژههای مشترک امضا کردند.
رئیسی در آن زمان اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد تجارت با ونزوئلا را از سالانه سه میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است متهمان برای به اجرا در آوردن طرح خود، شرکتهای آمریکایی را در جریان هویت خریدار اصلی این قطعات که ونزوئلا و شرکت ملی نفت این کشور بودند، قرار نمیدادند.
به گفته این وزارتخانه، متهمان برای دور زدن تحریمها، قطعات ساخت آمریکا را ابتدا به برخی شرکتها در کشورهایی غیر از ونزوئلا، نظیر کاستاریکا و اسپانیا منتقل میکردند.
در این بیانیه مشخصا به نام شرکت کاستاریکایی نوواکس گروپ و شرکت اسپانیایی اِئروفالکون اشاره شده است.
وزارت بازرگانی آمریکا اواخر سال ۲۰۲۳ نام این دو شرکت را در فهرست شرکتهایی قرار داد که فعالیتهایشان مغایر منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است.
یکی از ۱۰ نفری که وزارت دادگستری آمریکا علیه آنها اقامه دعوی کرده است، هفته گذشته در میامی بازداشت شد.
در صورتی که اتهامات این افراد به اثبات برسد، دادگاه میتواند آنها را حداکثر به ۲۰ سال زندان محکوم کند.
ونزوئلا از سال ۲۰۱۷ هدف تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته است.
واشینگتن بخشی از تحریمهای ونزوئلا را در اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآورد.
در آن زمان نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا و مخالفانش توافق کردند انتخابات سال ۲۰۲۴ در این کشور، آزاد، منصفانه و با حضور ناظران بینالمللی برگزار شود.
واشینگتن روز ۲۹ فروردین و در پی ممانعت دولت ونزوئلا از حضور چهرههای اپوزیسیون در انتخابات اعلام کرد تحریمها علیه کاراکاس را باز خواهد گرداند.
این تحریمها قرار است از ژوئن سال جاری میلادی مجددا اعمال شوند.
خبرگزاری رویترز روز سوم اردیبهشت به نقل از سه منبع مطلع نوشت شرکت ملی نفت و گاز ونزوئلا قصد دارد با توجه به از سرگیری تحریمهای آمریکا در آیندهای نزدیک، استفاده از رمزارزها را در مبادلات خود افزایش دهد.
این شرکت از سال گذشته به صورت تدریجی فروش نفت از طریق رمزارز «تِتِر» را در دستور کار قرار داده است.
پس از آغاز دور جدید تحریمها، شرکتهای بینالمللی برای داد و ستد در حوزه نفت و انرژی با کاراکاس، باید از واشینگتن درخواست مجوز کنند و این، شرایط را برای افزایش تولید و صادرات نفت ونزوئلا دشوارتر از قبل خواهد کرد.
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، مواضع سیاسی دو طرف و تحریمهای نفتی آمریکا علیه تهران و کاراکاس، زمینه نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.
آذر ماه ۱۴۰۱، منابع دیپلماتیک غربی در خبری اختصاصی به ایراناینترنشنال اطلاع دادند جمهوری اسلامی همزمان با ادامه سرکوب خونین خیزش مهسا، با ونزوئلا وارد مذاکره شده است تا در صورت حادتر شدن وضعیت کشور و افزایش احتمال سرنگونی، به مقامهای جمهوری اسلامی و خانواده آنها پناه دهد.