قانون مهسا و کمک به اسرائیل و اوکراین با تصویب سنا برای امضا به کاخ سفید رفت

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در یک نشست مطبوعاتی گفت: «همان‌طور که همیشه گفته‌ایم، تا زمانی که حضور حماس در دوحه مفید و برای میانجیگری ما مثبت باشد، این گروه در اینجا خواهد ماند.»

الانصاری افزود که قطر همچنان به میانجیگری در جنگ غزه متعهد است، اما نقش خود را به‌دلیل ناامیدی از حملاتی که به تلاش‌های این کشور می‌شود، مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

قطر به‌طور مرتب انتقادهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از نحوه میانجیگری خود برای آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی را رد کرده است.

با این حال، گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه نیز در هفته‌های اخیر از طرحی سخن گفتند که به موجب آن در صورتی‌که قطر همه اعضای حماس را از خاک خود اخراج و از نفوذ خود برای آزادی گروگان‌های آمریکایی استفاده نکند، موقعیت قطر به عنوان متحد غیر ناتو آمریکا باید لغو شود.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه نیز روز سه شنبه بار دیگر تاکید کرد که به نظر می‌رسد حماس همچنان در قطر بماند.

رسانه‌های ترکیه به نقل از اردوغان گزارش دادند که او معتقد نیست حماس دفتر خود در قطر را ترک خواهد کرد.

نخست‌وزیر ترکیه روز شنبه در استانبول با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس که در حال حاضر در قطر اقامت دارد، دیدار کرد . حماس از سال ۲۰۱۱، زمانی که ترکیه به تضمین توافق این گروه برای آزادی سرباز اسرائیلی گیلاد شالیت کمک کرد، در ترکیه نیز دفتر داشته است.

پیشتر گزارش شده بود که سران سیاسی حماس در حال بررسی انتقال دفتر خود به خارج از قطر هستند، زیرا این کشور با فشار فزاینده‌ای بر سر نفوذ خود بر گروه حماس در مذاکرات غیرمستقیم برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها مواجه است.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های عربی اعلام کرد که حماس اخیراً با دو کشور منطقه تماس گرفته تا و مساله اقامت رهبران خود در آنجا را مطرح کرده است. برپایه این گزارش، عمان یکی از این دو کشور بوده است.

به نوشته این روزنامه، اگر رهبران حماس دوحه را ترک کنند، مذاکرات با این گروه دشوارتر خواهد شد.

قطر از سال ۲۰۱۲ میزبان رهبران دفتر سیاسی حماس از جمله اسماعیل هنیه بوده است.

قطر به همراه مصر و آمریکا، ماه‌ها است که درگیر گفتگوهای پشت پرده برای برقراری آتش‌بس در غزه بوده است.

اسرائیل از دیرباز روابط پیچیده‌ای با قطر داشته است. قطر یکی از اولین کشورهای عربی بود که در سال ۱۹۹۶ با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد.

به نوشته تایم اسرائیل اگرچه این رابطه ۱۳ سال بعد در بحبوحه جنگ غزه در سال ۲۰۰۹ قطع شد، اما اسرائیل در همه این سال‌ها با قطر هماهنگ کرده است تا دوحه صدها میلیون دلار برای تأمین مالی پروژه‌های بشردوستانه غزه و رداخت حقوق کارمندان دولتی در نوار غزه کمک کند.

منتقدان می‌گویند که کمک‌های قطر به تقویت حماس و تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی کمک کرد و به دوحه اجازه داد تا با تقویت یک گروه اسلام‌گرای مخالف هم‌پیمانان عرب اسرائیل، جایگاهی در این منطقه به دست آورد.

رویترز به نقل از برخی از دیپلمات‌ها گزارش داد که انتظار می‌رود روسیه مانع تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای شود که آمریکا آن را پیشنهاد کرده است.

این اقدام ایالات متحده پس از آن صورت می گیرد که واشینگتن مسکو را به ساخت سلاح هسته‌ای ضد ماهواره‌ای برای پرتاب و استقرار در فضا متهم کرد. وزیر دفاع روسیه این اتهام را به شدت تکذیب کرده است.

خبرگزاری رویترز در اسفند ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ایالات متحده معتقد است روسیه در حال توسعه یک سلاح هسته‌ای ضد ماهواره در فضا است که پس از انفجار می‌تواند خدمات ماهواره‌ای را از ارتباطات نظامی گرفته تا خدمات مکان‌یابی جی پی اس، مختل کند.

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد و یامازاکی کازویوکی، سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد، روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک گفتند که به مدت شش هفته با اعضای شورای امنیت درباره متن پیش‌نویس مذاکره کرده‌اند.

این متن بر تعهد دولت‌ها به تبعیت از معاهده فضای ماورای جو تأکید می‌کند و از کشورها می‌خواهد که «به‌طور فعال در هدف استفاده صلح‌آمیز از فضا و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا مشارکت کنند.»

معاهده فضای ماورای جو در سال ۱۹۶۷، امضاکنندگان و از جمله روسیه و ایالات متحده را از قرار دادن «هر شیء حامل سلاح هسته‌ای یا هر نوع سلاح کشتار جمعی در مدار زمین» منع می‌کند.

روسیه و چین قصد دارند ابتدا یک اصلاحیه را در شورای امنیت به رای بگذارند. این اصلاحیه منعکس‌کننده پیشنهاد سال ۲۰۰۸ این دو طرف برای معاهده‌ای است که استقرار «هرگونه سلاح در فضا» و تهدید «یا استفاده از زور علیه اجرام فضای بیرونی زمین» را ممنوع می‌کند.

نامتعادل و مضر

رویترز همچنین به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که انتظار نمی رود این اصلاحیه نیز به تصویب برسد. این اصلاحیه و پیش‌نویس قطعنامه هر کدام حداقل به ۹ رأی موافق و بدون وتو روسیه، چین، ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه نیاز دارند.

دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، به رویترز گفت: «بدون اصلاحیه ما، بر اساس قطعنامه مجمع عمومی که در دسامبر ۲۰۲۳ تصویب شد، متن ارائه شده توسط ایالات متحده نامتعادل، مضر و سیاسی خواهد بود.»

پولیانسکی گفت: «تمام مسائل مربوط به این حوزه باید از سوی تمامی کشورهای عضو این معاهده و نه تنها توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.»

مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده، با استناد به اظهارات سه نفری که با یافته‌های آنها آشنا هستند، معتقدند روسیه در حال ساخت یک بمب هسته‌ای فضایی است که اگر منفجر شود پرتوهای الکترومغناطیسی آن منفجر شبکه‌ گسترده‌ای از ماهواره‌ها را از کار می‌اندازد.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است که روسیه هنوز چنین سلاحی را در فضا مستقر نکرده است.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه در ماه فوریه گفت که روسیه مخالف استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا است.

پس از وقفه‌ای سه ماهه، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در کمتر از ۲۴ ساعت، دو بار به‌طور جداگانه مورد حمله قرار گرفتند.

ارتش آمریکا می‌گوید این حملات خسارات و تلفاتی نداشته است.

ژنرال پاتریک رایدر، سخنگوی نیروی هوایی، در سخنانی در پنتاگون، از گمانه‌زنی درباره عاملان حملات روزهای شنبه و یکشنبه و اینکه چرا این حملات از سر گرفته شده‌اند خودداری کرد.

با این حال او از بغداد خواست که برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه اقدامات بیشتری انجام دهد.

رایدر در یک نشست خبری گفت: «این حملات پرسنل ائتلاف و عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد. ما از دولت عراق می‌خواهیم تا تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از ایمنی نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در برابر حملات این گروه‌ها انجام دهد.»

او افزود:«اگر این حملات ادامه یابد، مانند گذشته در دفاع از نیروهای خود تردید نخواهیم کرد.»

آمریکا حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق و ۹۰۰ سرباز در شرق سوریه دارد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق که به تازگی از سفری یک هفته‌ای به واشینگتن بازگشته است، در دیدار با جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، کوشید صفحه تازه‌ای در روابط دو کشور باز کند.

او با اشاره به شرایط منطقه به صراحت گفت که خواستار باقی‌ماندن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در کشورش است.

حملات فزاینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، پس از هشدارهای صریح آمریکا به رهبران جمهوری اسلامی و حمله تلافی‌جویانه ایالات متحده به گروه‌های شبه‌نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق، پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در یک حمله پهپادی به پایگاهی در اردن، در ماه فوریه متوقف شد.

در جریان حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، آمریکا در کنار بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی به اسرائیل در رهگیری و انهدام این پرتابه‌ها رساند.

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، علیرضا شفیعی‌نسب، رضا کاظمی‌فر، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی و نیز دو شرکت شرکت مهرسام اندیشه‌ساز نیک، شرکت داده‌افزار آرمان (وابسته به فرماندهی امنیت سایبری سپاه) در فهرست تحریم‌های این وزارتخانه قرار گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است:« این بازیگران بیش از ده‌ها شرکت و نهاد دولتی ایالات متحده را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ نیزه‌ای و بدافزار هدف قرار داده‌اند.»

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی گفت: «بازیگران سایبری مخرب جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن شرکت‌ها و نهادهای دولتی آمریکا در یک کارزار هماهنگ و چندجانبه با هدف بی‌ثبات کردن زیرساخت‌های حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ایالات متحده ادامه می دهند.»

او افزود:«ایالات متحده به استفاده از رویکرد کل دولت برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکه‌ها ادامه خواهد داد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به تحریم‌های جدید واشینگتن علیه دو شرکت و چهار فرد دخیل در فعالیت‌های سایبری مخرب سپاه گفت: «عوامل سایبری جمهوری اسلامی امنیت آمریکا و شرکایش را تهدید می‌کنند.»

در همین حال، وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که دادگاه فدرال منهتن کیفرخواستی را علیه حسین هارونی، رضا کاظمی‌فر، کمیل برادران سلمانی و علیرضا شفیعی‌نسب صادر کرده است. دادستان‌ها در کیفرخواست خود این چهار نفر را به دخالت در کارزار حملات سایبری علیه دولت و شرکت‌های خصوصی آمریکایی، از جمله وزارت خزانه‌داری، پیمانکاران حوزه دفاعی و دو شرکت در نیویورک متهم کرده‌اند.

به گفته دادستان ارشد منطقه جنوبی نیویورک، متهمان فراری هستند و جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری برای کسانی که بتوانند اطلاعاتی منجر به شناسایی و بازداشت آنان ارائه دهند، در نظر گرفته شده است.

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، با اشاره به کیفرخواست صادرشده در دادگاه منهتن گفت:«فعالیت‌های مجرمانه از طرف ایران تهدیدی جدی برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی آمریکا است. چهار متهم یاد شده در یک کارزار هک هماهنگ و چند ساله از سوی جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند و ده‌ها شرکت آمریکایی و نهادهای وابسته به دولت ایالات متحده را هدف قرار داده‌اند.»

اف‌بی‌آی هم با اشاره به کیفرخواست دادگاه منهتن، بر تعهد این نهاد در مقابله با عوامل مخرب سایبری «فارغ از هر جا که در آن پنهان شده باشند» تاکید کرد.

این تحریم‌ها، تازه‌ترین تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. آمریکا و اتحادیه اروپا، هفته گذشته در واکنش به حمله موشکی و پهپادی سپاه به اسرائیل، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کردند و انتظار می‌رود که با با تصویب مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در سنا و امضای آن از سوی جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع شود.

بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دوبی مستقر شده‌اند و روی فرایند مدیریت بازار ارز و تامین اقلام مورد نیاز نظارت دارند.

فعالان غیر رسمی بازار ارز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده و فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که سپاه پاسداران با استفاده از ظرفیت و شبکه ایجاد شده از سوی صرافی ارز ایران، به مدیریت بازار ارز ایران از طریق تزریق درهم در دوبی روی آورده است.

برهمین اساس سپاه پاسداران با هدف کنترل نرخ ارز در ایران، در روزهای اخیر روزانه تا ۱۵۰ میلیون درهم ارز به بازار دوبی تزریق کرده‌ است.

برخی منابع به ایران‌اینترنشنال گفتند علاوه بر صرافی ارز ایران، واسطه‌های صادرات فراورده‌های نفتی نیز در مدیریت نرخ ارز با سازمان اطلاعات سپاه همکاری داشته‌اند.

نرخ حواله درهم امارات در کنار نرخ دلار در سلیمانیه عراق و هرات افغانستان، بر نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران اثرگذار هستند.

بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی سال گذشته نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته و دومین شریک تجاری ایران است.

بازار ارز ایران پس از حمله مرگ‌بار اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، هفته‌ای پر التهاب را پشت‌ سر گذاشته بود.

این بازار ساعاتی پس از حمله تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شامگاه ۲۵ فروردین، رکورد جدیدی را تجربه کرد و بامداد یک‌شنبه ۲۶ فروردین، نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان گذشت.

به گزارش ایران‌اینترنشنال، پس از این رکورد زنی، اطلاع‌رسانی درباره نرخ ارز در ایران با فشار نهادهای امنیتی و تهدید صراف‌ها به بازداشت و پلمب مغازه‌هایشان، متوقف شد.

در آن زمان، نهادهای امنیتی مانع از درج قیمت و تحولات بازار ارز از سوی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی شدند.

این ممنوعیت‌ها در روز ۲۸ فروردین نیز ادامه یافت.

با گذشت بیش از ۱۰ روز از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، فشار نهادهای امنیتی به صرافی‌ها همچنان ادامه دارد و پس از احضار صرافان بزرگ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خرید و فروش چندانی در بازار ارز انجام نمی‌شود.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که ماموران امنیتی کماکان با حضوری پررنگ در میان دلالان، مانع از فعالیت روزانه آن‌ها می‌شوند و با معرفی خود به عنوان دلال، قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار اعلام می‌کنند.

در روزهای گذشته خبرگزاری‌های حکومتی نیز در اقدامی کم‌سابقه، به شکلی هماهنگ شروع به درج روند نزولی قیمت‌های بازار آزاد ارز کردند و قرار گرفتن دلار در کانال ۶۵ و ۶۶ هزار تومان را «دستاورد» حکومت پس از حمله به اسرائیل خواندند.

به گفته ناظران، حکومت و نهادهای وابسته به آن کوشیدند تا نشان دهند درگیری با اسرائیل تاثیری روی بازار ارز نداشته است.

در سال‌های اخیر کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم سنگین و ادامه‌دار، باعث گسترش بیشتر فقر شده و اوضاع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.