پارلمان عراق با حمایت گروههای نمایندگان شیعه، قانونی را برای جرمانگاری روابط همجنسگرایانه با مجازات تا ۱۵ سال زندان و جرمانگاری تغییر جنسیت یا پوشیدن لباسهای منتسب به جنس مخالف با مجازات تا سه سال حبس به تصویب رساند.
بر اساس گزارش خبرگزاری عراق، این مصوبه تحت عنوان اصلاح قانون «مبارزه با فحشا» که در سال ۱۹۸۸ به تصویب رسیده بود، به رای نمایندگان پارلمان عراق گذاشته شد.
در جلسه رایگیری که روز شنبه هشتم اردیبهشت برگزار شد، ۱۷۰ نماینده از ۳۲۹ نماینده پارلمان عراق حضور داشتند.
این قانون همچنین برای ترویج همجنسگرایی و کارگری جنسی نیز مجازات دستکم هفت سال زندان را اعمال میکند.
نسخه ابتدایی این قانون برای روابط همجنسگرایانه مجازات اعدام را در نظر گرفته بود، اما در پی فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا این مجازات تغییر کرد.
با این حال، وزارت خارجه آمریکا از تصویب قانون جدید عمیقا ابراز نگرانی کرد.
متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این اصلاحیه کسانی را که در جامعه عراق بیشتر در معرض خطر هستند تهدید میکند و توانایی عراق برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایهگذاری خارجی را تضعیف میکند.»
همچنین سازمان حقوق بشری و غیردولتی عفو بینالملل در واکنش به تصویب این قانون، از «نقض حقوق اساسی بشر» انتقاد کرد و هشدار داد که اصلاحیه تصویب شده «عراقیهایی را که پیشتر به طور روزانه مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند، در یک کشور محافظهکار که در آن اقلیتهای جنسی مخفی شدهاند، به خطر میاندازد».
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مقررات جدید برای روابط همجنسگرایانه و همچنین معاوضه همسر برای روابط جنسی در مورد زوجها، مجازاتهای ۱۰ تا ۱۵ سال زندان را در نظر گرفته است.
این قانون همچنین «هر سازمانی را که همجنسگرایی را در عراق ترویج میکند» ممنوع میکند و این مسئولان سازمان به اتهام «ترویج» روابط همجنسگرایی به هفت سال زندان محکوم میشود.
این قانون «تغییر جنسیت بیولوژیکی» را ممنوع می کند و برای شخص تغییردهنده یا پزشک او مجازات یک تا سه سال حبس پیشبینی میکند.
همچنین برای هر مردی که رفتار او زنانه تلقی شود، مجازات مشابهی در نظر گرفته شده است.
در این قانون آمده که هدفش «حفاظت از جامعه عراق در برابر فساد اخلاقی و فراخوانهای همجنسگرایی است که جهان را فرا گرفته است.»
رازاو صالحی، پژوهشگر عفو بینالملل، به خبرگزاری فرانسه گفت: «عراق تبعیضها و خشونتهایی را که برای سالها با مصونیت کامل علیه اعضای این جامعه صورت میگرفت، به طور موثری به قانون حقوقی تبدیل کرده است.»
راشا یونس، معاون مدیر برنامه حقوق دگرباشان جنسی سازمان دیدهبان حقوق بشر، گفت: «تصویب قانون ضد دگرباشان جنسی از سوی پارلمان عراق، پیشینه هولناک نقض حقوق دگرباشان جنسی در عراق را ثبت کرد و ضربهای جدی به حقوق اساسی بشر است.»
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، هشدار داده بود که جامعه عراق همجنسگرایی را نمیپذیرد و اقلیت الجیبیتی بارها هدف هدف مکرر ربوده شدن، تجاوز، شکنجه و ترور توسط گروههای مسلح قرار میگیرند و این گروههای مسلح از مجازات مصوناند.
مقامهای عراقی که بر حقوق بشر نظارت میکنند هنوز به تصویب این قانون واکنشی نشان ندادهاند.
این قانون عمدتا توسط احزاب شیعه محافظهکار عراق حمایت میشد که بزرگترین ائتلاف را در پارلمان با اکثریت مسلمان عراق تشکیل میدهند.
احزاب بزرگ عراقی در سال گذشته انتقادات خود را از حقوق دگرباشان جنسی افزایش دادهاند و پرچمهای رنگینکمانی دگرباشان بارها در اعتراضات سال گذشته از سوی جناحهای شیعه محافظهکار حاکم و مخالف به آتش کشیده شد.
رائد المالکی، نماینده پارلمان عراق، که از بانیان قانون جدید است، گفت که رایگیری برای این قانون در ابتدا برای اواسط آوریل برنامهریزی شده بود، اما برای این که سفر محمد شیاع السودانی نخستوزیر شیعه عراق به واشینگتن لغو نشود، این رایگیری به تعویق افتاد.
او با اشاره به مخالفت آمریکا و اروپا، تصویب این قانون را یک «موضوع داخلی» دانست و اعتراضات بینالمللی به این قانون را «مداخله» در امور داخلی عراق توصیف کرد.
اکنون بیش از ۶۰ کشور رابطه جنسی همجنسگرایان را جرم میدانند، در حالی که اعمال جنسی همجنسگرایان در بیش از ۱۳۰ کشور جهان قانونی است.
پردیسهای دانشگاهی در برخی شهرهای آمریکا طی روزهای اخیر تحت تاثیر اعتراضاتی قرار گرفتهاند که منجر به درگیری با پلیس، تعطیلی برخی کلاسها و جلب توجه افکار عمومی نه تنها در داخل آمریکا، بلکه در جهان شده است.
بر اساس آخرین خبرها، تجمعها و اعتراضها دستکم در ۱۸ دانشگاه گزارش شده است.
معترضان در مواردی اقدام به برپایی چادر در محوطه دانشگاه، برگزاری نماز دستهجمعی و برخوردهای خشونتآمیز با دانشجویان یهودی کردند.
تلاش جمهوری اسلامی برای مصادره شعارهای معترضان
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی در واکنش به این رویدادها تلاش کردند عبارتها و اصطلاحاتی را که در توصیف برخوردهای خشونتبار حاکمیت با دانشجویان در ایران استفاده میشوند، با بهرهبرداری سیاسی به نفع خود مصادره کنند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از اعتراضات در دانشگاههای آمریکا با عنوان «خیزش سراسری» یاد کرد.
این عبارت از سوی شمار زیادی از شهروندان و رسانههای ایرانی برای اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی استفاده میشود.
خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی با استفاده از عنوان «دانشگاه پادگان نیست» نوشت در دانشگاه اوهایو، «تکتیراندازها مستقر شدهاند» و پلیس ۵۰۰ دانشجو را در جریان «تظاهرات سراسری» بازداشت کرده است.
«پادگانی» کردن دانشگاه اصطلاحی است که طی چند دهه گذشته در شعارهای دانشجویان ایرانی در اعتراض به امنیتی کردن فضای دانشگاهها سر داده شده است.
این شعار در سالهای گذشته مورد توجه نامزدهای وابسته به جریان اصلاحطلب یا اعتدالگرا نیز قرار گرفت.
حسن روحانی، سال ۱۳۹۲ و در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری گفت: «قطعا دانشگاه پادگان نیست.»
محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات نیز همان سال با تاکید بر این شعار، گفته بود دانشگاه باید «امن، مستقل و آزاد» باشد.
همزمان با جنبش و اعتراضات پیوسته دانشجویان، دانشگاههای ایران در چند دهه گذشته عمدتا فضایی پادگانی، امنیتی و تحت سرکوب را تجربه کردهاند.
یکی از نمونههای بارز این جنبش دانشجویی و تلاش حکومت برای سرکوب آن، طی خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و در دهها دانشگاه کشور رخ داد که در جریان آن صدها دانشجو بازداشت و عده زیادی با احکام انضباطی مانند تعلیق، محرومیت از تحصیل و تبعید مواجه شدند.
خبرگزاری دانشجو: پلیس آمریکا موی یک دختر دانشجو را کشید
شماری از کاربران اینستاگرام زیر پست خبرگزاری فارس به پادگان خواندن دانشگاههای آمریکایی واکنش نشان دادند و به کنایه گفتند عجیب است که رسانههای آمریکایی اجازه تهیه گزارش از درگیریها را دارند و اینترنت آمریکاییها قطع نشده است.
شهروندی نوشت که با این خبر، به یاد دانشگاه صنعتی شریف افتاده است.
اشاره این کاربر به اتفاقات روز دهم مهر سال ۱۴۰۱ است که نیروهای امنیتی همراه با لباسشخصیها دانشگاه صنعتی شریف تهران را محاصره و با تیراندازی، حمله به دانشجویان و ضرب و جرح، شماری از آنان را دستگیر کردند.
علاوه بر خبرگزاری فارس، خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی نیز بهطور پیوسته اخبار و حاشیههای اعتراضات دانشگاههای آمریکا را با عباراتی مانند «دستگیری وحشیانه دانشجویان از سوی پلیس» گزارش کرد.
این خبرگزاری به نقل از فواد ایزدی، استاد دانشگاه حامی جمهوری اسلامی نوشت: «محیط دانشگاهها در آمریکا نظامی است و نظامیان در دانشگاه دفتر دارند.»
این نقل قول در حالی است که پایگاههای نیروی مقاومت بسیج در دانشگاههای سراسر ایران به عنوان دفتر سپاه پاسداران در دانشگاهها شناخته میشوند.
در مطلبی دیگر از این خبرگزاری با تیتر «شیوه صحیح برخورد با دانشجوی معترض را از پلیس آمریکا یاد بگیرید» آمده است: «مامور پلیس موی یک دختر را کشیده و او را بر زمین پرتاب کرد.»
این رسانه نوشت دولت آمریکا هر دانشجویی را که در اعتراضات شرکت داشته باشد، «از درس دانشگاهی تعلیق میکند».
خبرگزاری تسنیم نیز در مطلبی نوشت صدها نفر از دانشجویان معترض در آمریکا از سوی پلیس «دستگیر و با احکام انضباطی مواجه شدهاند».
در ایران اجازه جمعآوری و انتشار آمار دقیق از دانشجویان تعلیق یا ممنوعالورود شده به دانشگاه به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری یا مشارکت در تجمعهای اعتراضی طی دو سال اخیر داده نمیشود اما بر اساس گزارشهای موجود دانشجویی، صدها دانشجو از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
در یک نمونه، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در اوایل مرداد سال گذشته اسامی ۱۴۷ دانشجو از ۴۳ دانشگاه را منتشر کرد که به دلیل احکام انضباطی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از حق تحصیل محروم شدهاند.
پیش از آن و در تیر سال ۱۴۰۲ جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در گزارشی از سرکوب شورا و فعالیت صنفی در این دانشگاه خبر دادند و نوشتند «تعهد، تهدید، توبیخ، تماسهایی با شمارههای خصوصی (نامعلوم)، پروندهسازی، افزایش تعداد دوربینهای مداربسته، پروندههای همیشه باز، تقویت نیروهای خودسر و افزایش تعداد نیروهای حراستی» بخشی از این سرکوبها هستند.
انتقاد خبرگزاری جمهوری اسلامی از شلیک به دانشجویان آمریکایی
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشت پلیس آمریکا به معترضان در دانشگاه آتلانتا «گلولههای پلاستیکی و گاز اشکآور» شلیک و گروهی از «دانشجویان مدافع آزادی فلسطین و مخالف نسلکشی اسرائیل» را بازداشت کرده است.
این رسانه به انتقاد از «افزایش خشونت پلیس آمریکا علیه دانشجویان حامی فلسطین» پرداخت.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، دهها گزارش از شلیک مستقیم گلولههای جنگی به سوی تجمعهای اعتراضی شهروندان در شهرهای مختلف یا هنگام برگزاری مراسم خاکسپاری و چهلم کشتهشدگان اعتراضات منتشر شد.
یکی از مهمترین نمونههای این سرکوب، جمعه خونین زاهدان در هشتم آبان سال ۱۴۰۱ است که طی آن دستکم ۱۰۰ نفر از جمله شماری کودک، با تیراندازی مستقیم ماموران حکومتی کشته و دهها تن دیگر قطع نخاع و نابینا شدند.
از داخل دانشگاهها نیز بارها گزارشهایی از هجوم ماموران با باتون و شوکر و شلیک گاز اشکآور به سوی دانشجویان معترض منتشر شد.
اوایل آبان سال ۱۴۰۱ و تنها در یک نمونه از این موارد، نیروهای امنیتی به خوابگاه امیرکبیر دانشگاه اراک حمله، گاز اشکآور شلیک و چند نفر از دانشجویان را زخمی کردند.
این برخوردهای خشونتبار در همان زمان با حمایت برخی چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی مواجه شد.
موضعگیری نمایندگان مخالف معترضان ایرانی در حمایت از معترضان در آمریکا
مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس شورای اسلامی، اواخر آذر ۱۴۰۱ گفته بود فاصله بین «دستگیری عوامل ناآرامیها تا اعدام آنها بسیار زیاد است» و معترضان باید پنج یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند.
میرسلیم روز هشت اردیبهشت در واکنش به اعتراضات دانشگاههای آمریکا و مواجهه پلیس با آن، گفت: «سرکوب آن توهین به وجدان بشریت است.»
تجمعها و اعتراضهای پردیسهای دانشگاهی در سراسر آمریکا ابتدا با تمرکز بر حوادث یهودیستیزانه، اعتراض به آنچه در غزه روی میدهد، حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه و نحوه واکنش مقامهای دانشگاهی و پلیس به تظاهرات شکل گرفت.
خواستههای معترضان اکنون از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تا حدودی متفاوت است اما خواسته اصلی آنان این است که دانشگاهها از ارتباط با شرکتهای مرتبط با اسرائیل یا شرکتهایی که از جنگ اسرائیل با حماس سود میبرند، خودداری کنند.
