ایراناینترنشنال
گزارش بیبیسی جهانی از قتل نیکا شاکرمی، نوجوان آزاده و معترض، در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی»، افزون بر شفافسازی درباره چگونگی جانباختن نیکا، نام چند مامور امنیتی جمهوری اسلامی را فاش کرده است. اما آیا نیکا، قربانی تنها چند نیروی دستگاه سرکوب نظام ولایت فقیهی بوده است؟
نخست: ماموران ساختار سرکوبگر
نیروهای امنیتی که نیکا را هدف ربایش و بازداشت و آزار جنسی و خشونت جسمی قرار دادند و به قتل رساندند، بازوهای میدانی یک ساختار سرکوبگر بودهاند.نیروهایی که آموزش دیده، و برای هدف قراردادن معترضان، در شبکهای طراحیشده و در چهارچوب راهبردی میدانی، اقدام کردهاند.
عاملان بازداشت و قتل نیکا، نیروهایی خودسر و خودجوش نبودهاند که برحسب تکلیف ایدئولوژیک، با معترضان وارد درگیری شده باشند. بازوهای سرکوب میدانی، براساس این گزارش، بهگونهای هدفمند نیکا را شکار، بازداشت و با خودروی امنیتی منتقل کردهاند.
آن ها در سازمان سرکوب رسمی و شبکهای قدرت، و در راستای وظایف محوله امنیتی، پروژه اقدام را در خیابان عملیاتی کردهاند.
دیگر: ماموران مورد حمایت دستگاه قضایی
عاملان ربایش و قتل نیکا، براساس مستندات منتشرشده، مورد تحقیق قضایی قرار گرفتهاند؛ اما نه تنها خبری از برخورد حقوقی با آنها گزارش نشده، بلکه دستکم در یک مورد، تشویق شده و ارتقای مقام گرفتهاند.
به بیان دیگر، دستگاه قضایی از زمان انتشار خبر جانباختن نیکا، نه تنها درباره قتل او پردهپوشی و دروغگویی کرده، بلکه از عاملان و مطلعان قتل هم حمایت کرده است.
دستگاه قضایی با انتشار دادههای نادرست و یکسر مجعول درباره چگونگی قتل نیکا، و حتی تهدید منتقدان و روزنامهنگاران پیگیر پرونده، در عمل شریک جرم و جنایت شده است.
پرونده متهمان قتل نیکا، در تمام یکسالونیم گذشته، با پنهانکاری عامدانه مقامها و نهادهای قضایی مطلع و مرتبط همراه شده است؛ مواجهه و رویکردی که از یکسو عدالت را قربانی کرده، و از سویی سرکوبگران و ستمپیشهگان را برای تداوم اقدامهای غیرقانونی و غیرانسانی خود، تحریک و تقویت کرده است.
سه: رسانههای رسمی درخدمت مجرمان
خبرگزاریها و رسانههای حکومتی و صداوسیمای جمهوری اسلامی از همان فردای انتشار خبر جانباختن نوجوان معترض، با پخش گزارشهای ساختگی و دروغین، پا به میدان فریب افکار عمومی گذاشتند. رسانههایی که باید دغدغه کشف حقیقت و خیر عمومی را داشته باشند، همچون پروندههای مشابه و دیگر موارد، به استخدام نهادهای امنیتی درآمدند و در عمل، خادم و حامی عاملان قتل شدند.
تکثیر دادههای کذب در رسانههای حکومتی و صداوسیما، بازتولید و تقویت نرمافزاری سرکوب گسترده، پابهپای سرکوب سختافزاری، با باتوم و گلوله و بازداشت، در خیابان بوده است؛ تحریف حقیقت و سانسور، در کنار تقدیس خشونت و ارعاب.
چهار: حفظ نظام، اوجب واجبات
وقتی رهبر جمهوری اسلامی تصریح میکند: «حفظ نظام اوجب واجبات است» پس مفروض خواهد بود که برای ادامه بقای غیردموکراتیک و اقتدار نامشروع رژیم ولایت فقیهی، هر اقدام و رفتاری موجه و مورد حمایت هسته سخت قدرت است.
هدف، یعنی حفظ و بقای نظام، هر وسیلهای را توجیه میکند. اینچنین، اخلاق و رعایت حقوق شهروندان و پاسداشت قانون، به مسلخ حفظ نظام، بهمثابه اوجب واجبات، خواهد رفت؛ سرکوب خونین شهروندان معترض، قابل توجیه و بلکه ضروری خواهد شد؛ و مقامها و نهادهای ساختار قدرت از کنشگران حامی و همراه خود، پشتیبانی خواهند کرد.
سرکوب جنبش سبز، اعتراضهای آبان۹۸ و خیزش زن، زندگی، آزادی، تنها سه شاهد از تبلور چنین نگاه و رویکردی در نظام استبدادی متکی بر حاکم خودکامه و ولایت فقیهی است.
آخر: مجرمان در ساختار جرمپرور
نیروهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی به تجربه دریافتهاند که دستی گشوده در برخورد خشونتبار و تجاوزگری دارند. این را ماموران نظام و بازوهای ارعاب نظام، از خیابان گرفته تا ون نیروهای انتظامی و امنیتی، و از اتاقهای بازجویی تا دادگاهها، اجرایی و عملیاتی میکنند. اقداماتی بیگمان، مستظهر به خودکامگی مستقر و قانونگریزی مسلط.
بازوهای سرکوب، نه تنها در خدمت دستگاه قدرت هستند، بلکه همزمان از منابع و موقعیتها بهگونهای غیرقانونی و غیراخلاقی، کامجویی و سوءاستفاده میکنند.
اینگونه، ساختار استبدادی، عدالتستیز و قانونگریز مستقر، از طرفی تابعان و مجرمان همراه خود را مورد حمایت قرار میدهد، و از طرف دیگر، وضع غیرمنصفانه و ضدانسانی را بازتولید میکند.
چنین است که با اطمینان میتوان گفت نیکا و نیکاها نه قربانی اقدام چند مامور امنیتی، که قربانی یک نظام حکمرانی شدهاند. حاکمیت و ساختاری که افزون بر غارت و حیفومیل ثروت و سرمایههای ملی، منابع انسانی ایران را هدف قرار داده، و جملگی را قربانی کامجویی و شیفتگی خود به قدرت کرده است.
این بخشی از اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی پس از حمله به خاک اسرائیل است.
اطلاعیه صریح است: «هیس! اگر حمایت نکنید، با شما طرف میشویم!» اسلحه، باتوم و میلههای زندان، تنها ابزار کنترل افکار عمومی از سوی حکومتی است که جنگ رسانهای را باختهاست.
اصلی بدیهی در علم سیاست میگوید آنجا که «زور» حاکم شود، «اقتدار» از دست میرود.
حال سوال بزرگ اینجاست: چرا حکومتی که خود را «مقتدر» میخواند، با آنهمه «رزمندگان و جانبازان رسانهای»، «مجاهدان عرصه تبیین» و «دستگاههای عریض و طویل پروپاگاندا»، دستآخر مجبور است برای کنترل افکار عمومی به «زور» متوسل شود؟
رسانه را میتوان از مهمترین ارکان بقای نظامهای سیاسی امروز دنیا دانست. کارکرد رسانه در نظامی دموکراتیک، تنظیم رابطه دولت و ملت است. رسانه از حقوق اقلیت دفاع کرده و جریان آزاد اطلاعات از حکومت در برابر فساد و انحراف محافظت میکند. رسانههای آزاد، گفتوگو و تضارب آرا را تضمین میکنند و سدی محکم در برابر قطبی شدن جامعهاند.
حکومتهای ایدئولوژیک و تمامیتخواه اما انتظار دیگری از رسانه دارند. آنها از رسانهها میخواهند که افکار عمومی را در مسیر خواست حکومت راهبری کنند.
روایتسازی، سرپوش گذاشتن بر مفاسد، انحراف اذهان از مسائل مخاطرهآمیز و ناچیز جلوه دادنِ معترضان و مخالفان، از کارویژههای اصلی رسانه در چنین حکومتهایی است.
شاید بتوان آنچه دیکتاتورها از رسانه میخواهند را در شعار خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) خلاصه کرد. جملهای از رهبر جمهوری اسلامی، بر سربرگ این خبرگزاری: «اخبار خوب، مفید و امیدبخش مخابره کنید.»
بر خلاف حکومتهای دموکراتیک که در آنها رسانهها افسار دولت را در دست دارند، حکومتهای ایدئولوژیک و تمامیتخواه تلاش میکنند که افسار رسانه را بهدست بگیرند و از این طریق افکار عمومی را کنترل کنند.
جمهوری اسلامی نیز در زمره چنین حکومتهایی است و در عمر چهار دههای خود برای کنترل رسانهها چندین گام اساسی برداشته، گامهایی برای کشتن مطبوعات مستقل.
گام اول- همه اسبها مال من
یک قمارباز قهار، برای آنکه روی اسب بازنده شرط نبندد، بارها آزمون و خطا میکند، با اسبها و ویژگیهای آنها آشنا میشود، توانایی سوارانش را ارزیابی میکند و چند قمار کوچکترش را میبازد و نهایتا دست به قمار بزرگ میزند.
یک قمارباز فاسد اما، مسابقه را بههم میزند. اسبها را مسموم و سواران را تطمیع و تهدید میکند، زمین بازی را چنان میچیند که دستآخر همه اسبها و سواران مال او باشند. آنها که مال او نیستند، یا از مسابقه بازمیمانند یا آنقدر ضعیفاند که حتی به خط پایان نمیرسند.
جمهوری اسلامی نیز از اولین روزهای استقرار، با رسانهها چنین کرد. روحالله خمینی در اسفند ۱۳۵۷ امر کرد رسانهها تابع آنچه «ملت» خواند باشند و «به اسلام پناه بیاورند».
اسبهای رسانه و سوارانش اما چابکتر و جسورتر از آن بودند که «تابع» باشند. این شد که رهبر اول، سلاح تهدید بهدست گرفت و بابت «مماشات» با دگراندیشان و نشریات و احزاب از پیشگاه «خدای متعال و ملت عزیز» عذرخواهی و اذعان کرد که باید قلم «تمام مطبوعات» را میشکست، «چوبههای دار در میدانهای بزرگ برپا میکرد» و روسای نشریات و احزاب را «درو میکرد».
او در این سخنرانی وعده داد که قرار است تمام احزاب و جبههها ممنوع اعلام شود و تنها یک حزب باقی بماند: «حزبالله، حزب مستضعفین».
جنگ هشتساله ایران و عراق، فرصتی مغتنم شد برای آنکه اسبهای رسانه و سوارانش یک به یک تیر بخورند و از رقابت کنار بروند.
تا پیش از سال ۱۳۶۰، شمار نشریات کشور به بیش از ۲۰۰ عنوان رسیدهبود، اما تعطیلی مطبوعات از آغاز این دهه چنان شدت گرفت که در تابستان داغ آن سال، تنها چهار روزنامه «کیهان»، «جمهوری اسلامی»، «صبح آزادگان» و «اطلاعات» باقی ماندند.
یکدستسازی و انحصار در دهه ۶۰ به خونبارترین شکل محقق شد. حالا مردم ماندهبودند و امت «حزبالله».
گام اول، ایجاد انحصار رسانهای بود، که محقق شد.
گام دوم- برادر کُشی
در پایان دهه شصت و با مرگ «پدر» انقلابیون، وارثان انقلاب که «غیرخودی»ها را بلعیدهبودند، درگیر نزاع درون خانوادگی شدند.
رهبر دوم، بعد از به قدرت رسیدن، سازوکار «هیاتی» و «سنتی» بیت رهبری را تغییر داد و این نهاد کوچک را به سازمانی عظیم تبدیل کرد. دیگر سرکوبها و فشارها وجههای سازمانی و قانونی پیدا کردهبودند. صداوسیما در اختیار راستگرایان قرار گرفت و شورای نگهبان، زیر نظر رهبر دوم، به قلع و قمع برادران سابق مشغول بود.
مجلس پنجم در روزهای پایانیاش با تجدیدنظر در قانون مطبوعات، رسانهها را محدودتر کرد. از جمله تغییرات آنکه حالا دیگر نویسنده مقالات هم به دادگاه فراخوانده میشدند.
اگرچه با روی کار آمدن محمد خاتمی، کار تا حدی از دست خارج شد، اما طیف راست که بعد از افشای قتلهای زنجیرهای و واقعه کوی دانشگاه، زمین رسانه را نیز همچون میدان سیاست باختهبود، پنجرههای نیمهباز مطبوعات را از تریبون مصلای تهران بست. جایی که علی خامنهای «برخی» مطبوعات را «پایگاههای دشمن» خواند و ده پانزده روزنامه را که به زعم او «از یک مرکز» هدایت میشدند، به «شارلاتانیزم مطبوعاتی» متهم کرد.
قاضی مرتضوی «منویات رهبری» را روی هوا قاپید و حکم به توقیف فلهای مطبوعات و دستگیری شمار زیادی از روزنامهنگاران داد.
رهبر جدید نمیگفت «قلمها را بشکنید»، نمیگفت «چوبههای دار به پا کنید»؛ کد میداد. میگفت «شارلاتانیزم مطبوعاتی» و سعید مرتضوی میدانست باید چه کند، میگفت «تهاجم فرهنگی» و سعید امامی میدانست یقه چه کسی را بگیرد، میگفت «نفوذ» و نهادهای امنیتی میدانستند انگشت روی چه کسانی بگذارند.
با فراز و نشیب بسیار، گام دوم یعنی سانسور و سرکوب مطبوعات برادران سابقا تنی، برداشته شد.
گام سوم- آپارتاید رسانهای
بعد از انحصار و سانسور، حالا وقت آن بود که عده قلیل مطبوعاتی را که گاه و بیگاه-البته در چارچوب قانون- دردسری درست میکردند، نحیف و رنجور کنند.
اگرچه در دوران احمدینژاد، مجموعا بیش از ۴۶ نشریه توقیف شدند، اما دولت او ضربه بزرگتر را از حیث اقتصادی به مطبوعات وارد کرد. کاهش بودجه بخش کتاب و مطبوعات، افزایش قابل توجه بودجه فرهنگی نهادهای حکومتی چون «مجمع تقریب مذاهب»، «سازمان تبلیغات اسلامی»، «حوزههای علمیه» و البته «صداوسیما»، تنها بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت او در بخش فرهنگ بود.
آپارتاید مطبوعاتی در دولت احمدینژاد با بخشنامه منع سازمانها از ارایه آگهی به روزنامههای غیردولتی تشدید و با توزیع ناعادلانه یارانه مطبوعات تکمیل شد.
به گزارش سایت تابناک، روزنامههای حکومتی «ایران»، «کیهان»، «وطن امروز»، «رسالت»، «جوان» و «عصر ایرانیان» ۴۰ درصد یارانه مطبوعات را دریافت میکردند و سهم ۶۰ درصدی باقیمانده بین حدود ۱۰۰ روزنامه دیگر تقسیم میشد.
این سیاستها در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت کاغذ، روزنامهنگاری نیمه مستقل ایران را عملا به مرز نابودی کشاند.
گام آخر- دروغهای گوبلزی
در دکترین جمهوری اسلامی، بعد از این سه گام طیشده، حالا وقت بهرهبرداری بود.
حاصل کار اما چیزی جز رسوایی در پی نداشت. تجسم «رسانه داخلی» در پیش چشم جامعه، شده بود بدنهای از «دروغ»ها. بخش خبر «۲۰:۳۰»، روزنامه «کیهان»، خبرگزاریهای امنیتی و نظامی چون «فارس»، «تسنیم»، «رجانیوز» و بعدتر دهها نام دیگر، نبض اطلاعرسانی داخلی را بهدست گرفتهبودند و با روایتسازی، مصاحبههای جعلی، کتمان واقعیت و حمله به اعتبار رسانهها و خبرنگاران خارج از کشور، آخرین آسهایی را که جامعه برای اعتماد به رسانه در دست داشت، بریدند.
آخرین دستِ این بازی مرگبار، کشتار ۱۵۰۰ انسان بود. روزهای خاموشی اینترنت. روزهایی که در صفحه توییتر برخی خبرنگاران «خودی» حکومت، همه خیابانها آرام بود و در صداوسیما «اغتشاشگران» جهیزیه دختری را آتش زدهبودند. حاکم، حکم به سکوت کردهبود. دو سه ماه بعد، حکم را عوض کرد و گفت بگویید: «ما نزدیم!» زدهبودند و معلوم شد. هفت هیچ، حاکم کُت! این، آخرین باری بود که جامعه به رسانههای داخلی اعتماد کرد.
حالا دیگر مرجع خبری جامعه، رسانههای خارج کشور و گزارشهای دست اول شهروند-خبرنگاران است.
حالا حاکمان جعل و دروغ، با یک روزنامه طرف نیستند که توقیفش کنند، با یک شبکه ماهوارهای طرف نیستند که رویش پارازیت بیندازند. با ارتشی بیشمار از شهروند-خبرنگاران داخل و خارج طرفاند، که یکی را بگیری، دیگری سر برمیآورد، این را ببندی، آن یکی باز میکند.
چاهکَن که به قصد کنترل افکار عمومی برای رسانهها چاه عمیقی کندهبود، خود درون چاه افتاده. نه آبرویی برای رسانههای تحت فرمان مانده است، نه توانی برای رسانههای مستقل داخلی که جریانسازی کنند.
«ولی امر مسلمین جهان» که قافیه را به شهروند-خبرنگاران و رسانههای خارج کشور باختهاست، همه حامیانش را به «جهاد» فرا میخواند که «علاجِ پروپاگاندای دشمن، تبیین است. جهاد تبیین را جدی باید گرفت.» یعنی همه به میدان بیایید و اذهان را کنترل کنید.
این روزها اما سربازان «جهاد تبیین»، روایت جعلی بهدست، هویت جعلی به پیشانی، یک به یک بیاعتبار میشوند و میسوزند. حکومت حساب اینجایش را نکرده بود. تصور میکرد میتواند پا جای پای استالین بگذارد و همان کند که او با رسانهها کرده بود. اما ندانست که دهه اخیر، دهه سلطه رسانه بر افکار عمومی نیست، بلکه این عموم جامعه است که تصمیم میگیرد بر کشتی کدام رسانه سوار شود.
وقتی جنگ رسانهای را باختهای، دیگر فرقی نمیکند که از اسرائیل ببری، یا به آن ببازی، چه آنکه همان جنگ را هم آیینه رسانه خبر از باخت میدهد.
این مکتوب، هشت نکته را درباره چرایی این مواجهه، روند و فرجام آن و نسبت و تعامل آن با جنبش زنان ایران، مرور میکند.
نخست؛ زنان «جنس دوم» در جمهوری اسلامی
در نظامی که بر رهبری و ولایت مطلقه فقیه مرد بنا شده است؛ زنان نه حق رییسجمهورشدن دارند و نه جایی در شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنیادهای حقوقی رژیم سیاسی بر فقه متکی شده، و زنان از حقوق برابری با مردان حتی در ارث و طلاق و دیه برخوردار نیستند. امکان آوازخوانی و رقص و پوشش آزاد هم در عرصه عمومی برای زنان منتفی است. اینچنین، زنان، بیهیچ تردید در جمهوری اسلامی، «جنس دوم» بهشمار میروند و تبعیض جنسیتی غیرقابل کتمان است.
دیگر؛ حجاب اجباری، همزاد استبداد دینی
از همان فردای تثبیت و استقرار جمهوری اسلامی، هسته سخت قدرت پابهپای تلاش برای حذف مخالفان سیاسی و دگراندیشان و بسط اقتدارگرایی با تکیه بر یک قرائت سنتی از دین، تحمیل حجاب اجباری بر زنان را در دستور کار خود قرار داد.
هرچه استبداد دینی در ایران با قلعوقمع غیرخودیها مستقرتر شد، سختگیری در حوزه نوع پوشش شهروندان در حوزه عمومی هم، شدت گرفت.
اینگونه، حجاب اجباری به وجهی غیرقابل تفکیک از جمهوری اسلامی تبدیل شد که جدای از بنیادهای عقیدتی آن برای حکومت، نظم غیردموکراتیک را هم بازتولید میکرد.
حجاب اجباری نه فقط در ادارات و مراکز دولتی و بانکها، که در دانشگاهها و مراکز آموزشی و مدارس، و فراتر، خیابانها و فروشگاهها و پارکها و مراکز تفریحی الزامی و تحمیل شد.
سوم؛ خواست غیرانسانی خامنهای
سالهاست زنان ایرانی به شکلهای گوناگون و در سطوح مختلف، اقتدارگرایی فقاهتی و مردانه و مسلط در جمهوری اسلامی را به چالش و پرسش کشیدهاند. این کشاکش و روند، در نقطه اوج خود به خیزش اعتراضی بیسابقه پس از قتل مهساژینا امینی منتهی شد؛ خیزش «زن، زندگی، آزادی».
بهگونهای قابل پیشبینی، سونامی بیاعتنایی به حجاب اجباری در سطح خیابانها، برای شخص اول نظام و همراهان عقیدتی و حامیان نظامی و امنیتیاش، نه تنها برخورنده که تهدیدزا بوده است.
اینچنین، پس از سرکوب خیزش مهسا که به جنبشی اعتراضی علیه دیکتاتوری تبدیل شد، از ابتدای سالجاری خامنهای ستیز با زنان مخالف حجاب اجباری را در اولویت قرار داد.
او در چند سخنرانی به صراحت از لزوم مقابله با وضع جاری و چالشی برای نظام گفت و فرمان قلعوقمع صادر کرد.
چهار؛ ستیز دو سبک زندگی
خامنهای و اقلیت حاکم بر ایران، بهدنبال تحمیل سبک زندگی مطلوب خود به اکثریت ایرانیان هستند. بیاعتنایی اکثریت شهروندان و بهویژه جوانان و نوجوانان به سبک زندگی حاکمان، تنها از زاویه ایدئولوژیک برای بلوک قدرت مسلط، آزاردهنده و آشوبزا نبوده، بلکه از منظر بازتولید جنبشهای اعتراضی، تهدیدی واقعی ارزیابی شده است.
اینچنین، خامنهای بارها در وجه ایجابی، از سبک زندگی مطلوب خود-سبک اسلامی-گفته، و در وجه سلبی، از سبک زندگی فراگیرشده و ناهمسو با حکومت انتقاد کرده و آنرا با ادبیات همیشگیاش «توطئه دشمنان نظام» خوانده است.
او نیک دریافته که گسترش سبک زندگی یکسر متفاوت با قرائت حکومتی، به جنبش دموکراسیطلبی امداد میرساند و آنرا تقویت میکند.
پنج؛ جنبش زنان، پیشگام جنبشهای اعتراضی
جنبش اعتراضی و کنشگری زنان ایران، دیری است که پنهان و آشکار، بهمثابه مطرحترین و موثرترین جنبش اجتماعی کشور جریان دارد. جنبشی که هرچند بهدنبال رفع تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق مدنی و اساسی زنان ایران است، اما در عمل با جنبش اعتراضی برای گذار به دموکراسی پیوند خورده و همراه شده است.
خیزش «زن، زندگی، آزادی» تبلور برجسته این همگامی جنبش حقوق زنان با جنبش برای آزادی و دموکراسی است.
رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی و نظامی گرداگرد و همسو با او، بهدرستی به توان تغییرگری و پتانسیل کنشگری این جنبش، و خطر آن برای نظام سیاسی واقف شدهاند.
بهویژه آنکه سوگیریها و خواستههای جنبش زنان با مطالبات جوانان، نوجوانان و دانشجویان، حوزههای اشتراک قابل توجهی یافته است.
از همینروست که خامنهای در اظهارنظرهای ماههای گذشته خود، مستقیم و غیرمستقیم، و به تکرار به این تهدید اشاره و اذعان کرده است.
شش؛ سرکوب زنان، یک تیر و چند نشان حکومت
تاکیدهای جدید خامنهای و خیز نهادهای قضائی و انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تهدید و تحدید زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری، پروژهای چندمنظوره است. کانون مرکزی قدرت با یک اقدام، چند مقصود را پی میگیرد؛ ازجمله:
نخست، مطلوب ایدئولوژیک و خواست عقیدتی خود را همچنان تعقیب و تحمیل میکند.
دیگر، با گسیل نیروهای انتظامی به خیابانها و حوزه عمومی، فضای رعب و وحشت میآفریند و تصویری مقتدر از خود به شهروندان ارائه میکند.
سوم، با کنترل یا محدودسازی جنبش اعتراضی زنان، از گسترش و تقویت جنبش دموکراسیخواهی جلوگیری میکند.
چهارم، با تهدید و مهار دختران و زنان معترض به حجاب اجباری در دانشگاهها، جنبش دانشجویی را تضعیف میکند.
و آخر، با مجموعه اقدامات خود، حامیان حکومت را همچنان همراه و پشتیبان، و نه منتقد و منزوی، فعال و خشنود میکند.
هفت؛ جنبشهای اجتماعی، خیابان و جامعه جنبشی
دیری است که کنشگری در ایران وضع و جنسی متفاوت یافته است. بهطور مشخص، پای شهروندان ناراضی و حقطلب، از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و با شکلگیری جنبش سبز به «خیابان» باز شده است. خیابان دیگر تنها متعلق به حکومت نیست. از معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان، تا معترضان به وضع آب و آلودگی هوا، و حتی دانشآموزان، شهروندان معترض خیابان را برای پیگیری خواستههای خود برگزیدهاند.
رویکردی که در تمام این سالها و در نقاط مختلف کشور و در بزنگاههای گوناگون، مشهود شده، ادامه داشته، گسترش یافته و تشدید شده است.
وضعی که موید مختصات یک «جامعه جنبشی» در ایران و اهمیتیافتن کلیدواژهها و مفاهیمی چون جنبشهای اجتماعی و خیابان برای کنشگران صنفی و مدنی و شهروندان منتقد و تغییرخواه است.
چنانکه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» این رویکرد در متن جامعه جنبشی ایران به سطح و گسترهای بیسابقه رسید.
آخر؛ جنبش زنان و گذار از نظام ولایتفقیهی
با وجود تمام تلاش هسته سخت قدرت برای اعمال اقتدار با ابزارهای سختافزاری، و ارعاب و سرکوب و سانسور و ترویج معرفت دروغین، جنبش اعتراضی و مدنی زنان برای تحقق مطالبات مدنی و اساسیاش ادامه دارد.
جدای از پیگیریهای درازمدت و تلاشهای مدنی پرسابقه، در خیزش مهسا، واز پس آن، زنان و بلکه مردان، دورانی را تجربه کرده و زیستهاند که به گونهای قابل حدس، فروگذاشتن این تجربه شیرین و گوارا، و از یاد بردن آن، منتفی است. وضعی که با نوع نگاه متفاوت به زندگی فردی و اجتماعی، و فراتر، تغییر و عبور از باورهای بیبنیاد و ایدئولوژی دروغین و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پیوند خورده است.
افزون بر تجربه زیسته شهروندان در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ماههای پس از آن، و علاوه بر تغییر نگاهها و رویکردها، بینش و خواست و عزمی در نسل نوجوان و جوان کشور سامان یافته که قدرت غیردموکراتیک و سختافزاری مستقر را به چالش، و بلکه به هیچ میگیرد.
این همه، در متن جهان اطلاعات و دنیای فراگیرشونده فناوری ارتباطات، بازتولید و تقویت و تکثیر میشود.
چنین است که میتوان مدعی شد، عزم خامنهای و بازوهای امنیتی و نظامی و تبلیغاتیاش برای بازگرداندن ایران به تونل وحشت دهه ۶۰ بیشتر به توهم پهلو میزند، و به آب در هاون کوفتن شبیه میشود.
جنبش زنان، بهمثابه توانمندترین و موثرترین جنبش اعتراضی ایران امروز، در متن تهدیدها و تحدیدهای واقعی، بهگونهای ناایستا و پویا، و با تلفیق شور و تجربه، به پیش میرود.
فرجام این جنبش، بیگمان با دگرگونی بنیادین ساختار قدرت در ایران، و گذار از نظام ولایتفقیهی، پیوند خورده است.