بیبیسی جهانی به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته است که نشان میدهد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
به گزارش بیبیسی جهانی، این مدرک بر پایه اظهارات این سه نیروی امنیتی تهیه شده است و نام قاتلان نیکا و فرماندهان ارشدی که حقیقت را در مورد این جنایت پنهان کرده بودند، دیده میشود.
در این مدرک آمده که یک نیروی امنیتی با نشستن روی نیکا به آزار و اذیت جنسی او پرداخته و نیکا با وجود بسته بودن دستهایش تقلا کرده و با لگد زدن و فحش دادن، واکنش نشان داده است.
بر اساس این مدرک، مقاومت نیکا نیروهای امنیتی را تحریک کرده تا با باتون به او حمله کنند.
بیبیسی اعلام کرد ماهها برای بررسی صحت این مدرک از طریق چندین منبع زمان صرف کرده است.
این مدرک خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته شده است.
پیشتر و در اسفند ماه سال گذشته، یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید میکرد.
بر اساس این سند که از سوی عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خطاب به «انصاری»، معاون سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۹ دی ۱۴۰۱ نوشته شده، در معاینه بدن نیکا «صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی» دیده شده و «در معاینه تناسلی، آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن مشهود» بوده است.
خانواده نیکا جسد او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند.
مقامهای جمهوری اسلامی در آن زمان گفتند نیکا خودکشی کرده است.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
بیبیسی نوشت نیکا در زمان شرکت در تظاهرات «زن، زندگی، آزادی» در نزدیکی پارک لاله تهران در عصر ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، از سوی نیروهای امنیتی تحت نظر بوده است.
به گفته این مدرک بسیار محرمانه، یکی از اعضای «تیم ۱۲» که تظاهرات را زیر نظر داشته، نیکا را به دلیل «رفتار غیرطبیعی و تماسهای مکرر با تلفن همراهش» به عنوان «لیدر» اعتراضات شناسایی کرده است.
سپس یکی از نیروهای امنیتی در قالب معترض به داخل جمعیت نفوذ کرده و پس از بررسی شرایط، خواستار دستگیری نیکا میشود اما او میگریزد.
خاله نیکا پیشتر به بیبیسی فارسی گفته بود نیکا با یکی از دوستانش تماس گرفته و گفته است عدهای در حال تعقیب او هستند.
نیکا حدود یک ساعت بعد بازداشت و در داخل یک ون فریزردارِ بدون علامت قرار داده شده است.
سه تن از اعضای تیم ۱۲ با نامهای آرش کلهر، صادق منجزی و بهروز صادقی در قسمت فریزر این ون همراه نیکا بودهاند.
فرمانده و مسوول این تیم با نام مرتضی جلیل همراه با راننده در صندلی جلوی ون نشسته بودند.
بر اساس این مدرک، نیکا پس از بازداشت به یک بازداشتگاه موقت پلیس برده میشود اما ظرفیت این مکان تکمیل بوده است.
نیکا سپس به یک بازداشتگاه دیگر برده میشود اما فرمانده این مکان علیرغم موافقت قبلی، از پذیرش او امتناع میکند زیرا نیکا «دائما در حال فحش دادن و شعار دادن» بوده است.
بر اساس اظهارت فرمانده بازداشتگاه که در این مدرک ذکر شده، ۱۴ بازداشت شده زن دیگر نیز در این مکان حضور داشتند و اضافه شدن نیکا میتوانسته آنها را «تحریک» کند و به «آشوب» منجر شود.
پس از این رویداد، مقر فرماندهی سپاه به تیم ۱۲ دستور میدهد او را به زندان اوین تحویل دهند.
مرتضی جلیل به عنوان سرتیم در این گزارش میگوید که در مسیر انتقال نیکا به زندان اوین، از پشت ون صداهای افتادن و شکستن شنیده است.
بهروز صادقی، دیگر عضو تیم ۱۲ گفته است: «بنده همراه دیگر اعضای تیم داخل یخچال بودیم. کاملا تاریک بود و فقط با نور موبایل همدیگر را میدیدیم. بعد از اینکه از بازداشتگاه بسیج مجددا متهمه را سوار کردیم، تا ما را دید، مجددا به فحاشی ناموسی مشغول شد. آرش کلهر با جوراب دهانش را بست اما همچنان به سمت ما لگد میزد. آخر صادق او را کف یخچال خواباند و رویش نشست. اوضاع کمی آرام شد اما چند دقیقه بعد نمیدانم چه شد که او شروع کرد به دست و پا زدن و فحاشی. واقعا من نمیدیدم چه میشود، فقط صدای زد و خورد میشنیدم.»
در این گزارش اظهارات آرش کلهر نیز درباره اتفاقات درون فریزر ذکر شده است: «وی اظهار داشته است وقتی متهمه مجددا شروع به داد و بیداد و تقلا کرد، لحظهای موبایلش را روشن کرده و دیده صادق منجزی همانگونه که روی متهمه نشسته است، دستش در شلوار اوست ... کلهر همچنین میگوید پس از آن کنترل از دست همه ما خارج شد و نمیداند چه کسی اما صدای خوردن باتون به متهمه و اتاق یخچال را میشنیده. خود وی نیز میگوید من هم مشغول زدن لگد و مشت بودم اما واقعا نمیدانم به بچههای خودمان میخورد یا متهمه.»
بنا بر این مدرک، کلهر «حاضر به سوگند خوردن برای مشاهداتش است».
صادق منجزی اظهارات کلهر را رد و او را به «حسادت حرفهای» متهم کرده است.
او قرار دادن دستش در شلوار نیکا را تکذیب و همزمان اذعان کرده است پس از نشستن روی نیکا، از نظر جنسی «تحریک» شده و باسن او را لمس کرده است.
به گفته منجزی، نیکا به این عمل واکنش نشان داده و اقدام به خراشیدن و تکان دادن او کرده و باعث شده او به زمین بخورد.
او افزود نیکا به سرش لگد زده و او باید از خودش دفاع میکرده است.
در پی این فعال و انفعالات، مرتضی جلیل به عنوان سرتیم دستور توقف ون را میدهد و پس از باز کردن در قسمت عقب خودرو، با پیکر بیجان نیکا روبرو میشود.
به گفته جلیل، او خون را از سر و صورت نیکا که «در شرایط خوبی نبود»، پاک کرده اما از اعضای تیم خود در مورد اتفاقات منجر به مرگ او سوالی نپرسیده است.
جلیل سپس با یک مقام ارشدتر سپاه با نام «نعیم ۱۶» برای کسب تکلیف تماس میگیرد که او نیز دستور رها کردن پیکر نیکا در خیابان را صادر میکند.
نیروهای امنیتی سپاس پیکر نیکا را در خیابانی خلوت در بلوار یادگار امام تهران رها میکنند.
نعیم ۱۶ درباره چرایی تصمیمش میگوید ما قبلا در پایگاههایمان کشته داشتیم و من نمیخواستم که این تعداد به ۲۰ نفر افزایش یابد.
بیبیسی جهانی دریافته است که نعیم ۱۶ نام مستعار یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به نام محمد زمانی است.
این مدرک محرمانه در پایان ذکر میکند که تعرض جنسی باعث ایجاد درگیری شده و ضربات وارده از سوی اعضای تیم ۱۲، مرگ نیکا را در پی داشته است.
بر اساس این گزارش، سه باتون و سه شوکر در حمله به نیکا مورد استفاده قرار گرفته است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی پس از کشته شدن نیکا شاکرمی در گزارشی اعلام کرده بود او با پریدن از یک ساختمان، به زندگی خود خاتمه داده است.
نسرین شاکرمی، مادر نیکا، این گزارش را دروغ خواند.
بیبیسی در ادامه گزارش خود آورده است قاتلان نیکا که از بسیجیان موسوم به حزبالله بودند، مجازات نشدهاند اما محمد زمانی (نعیم ۱۶) مورد توبیخ کتبی قرار گرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز سوم اردیبهشت اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را در جریان خیزش مهسا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ هدف تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
در همین رابطه، محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت نهادهای مختلف جمهوری اسلامی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در جریان خیزش مهسا به صورت «سیستماتیک» از شکنجه و تجاوز علیه معترضان استفاده کردند.
او به گزارش اخیر دیدهبان حقوق بشر اشاره کرد و گفت: «انتشار گزارشهای اینچنینی به منظور آگاهسازی جامعه جهانی و بالا بردن هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی است. مستندات این گزارش در اختیار کمیته حقیقتیاب سازمان ملل قرار میگیرد و میتواند در آینده برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت استفاده شود.»
۱۳ مهر ۱۳۹۴، جلسه سوم دادگاه پرونده فساد بزرگ نفتی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با قرائت کیفرخواست متهم در جریان بود. بابک زنجانی در این جلسه سرحالتر از دو جلسه پیشین بود. گاهی هنگام قرائت کیفرخواست سر خود را به سمت دو متهم دیگر، مهدی شمسزاده و حمید فلاح هروی می چرخاند و میخندید. در بدو ورود به دادگاه با یکی از وکلای حاضر در جلسه سلام و احوالپرسی کرد. وکیل به او گفت امیدوارم بعد از پایان دادگاه، هم تو بخندی و هم مردم. زنجانی پاسخ داد «همه میخندیم، شک نکنید.»
حالا اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که «با توجه به همکاریهایی که زنجانی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذیصلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
بابک زنجانی که بود و چه کرد؟
بابک زنجانی، متولد ۲۱ اسفند ۱۳۵۲، متهم ردیف اول یکی از بزرگترین پروندههای فساد در تاریخ ایران است. او خود مدعی بود در دوره سربازی راننده رییس وقت بانک مرکزی بوده و از این طریق به دلالی ارز برای بانک مرکزی مشغول شده است. روایتی که البته بانک مرکزی آن را تکذیب کرده است. آنچه مشخص است او از طریق برخی روابط، همکاری خود را با قرارگاه خاتمالانبیای سپاه آغاز کرد.
پیشتر زنجانی در فعالیتهایی مانند تولید اسپری خوشبوکننده در جزیره کیش، تجارت پوست دباغی شده گوسفند (سالامبور) و صادرات آن و بعدتر جابهجا کردن پول بین کشورها فعال بود. خودش گفته بود: «در نخستین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر سالامبور برایش نیم دلار تمام شد، اما آنها را در ترکیه به ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت.»
اصل ماجرا اما از زمانی آغاز شد که در سال ۱۳۸۶، رستم قاسمی، سردار سپاه، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا شد و از طریق واسطههایی با بابک زنجانی آشنا شد.
در جلسات دادگاه پرونده فساد نفتی، از «ا. و. د» به عنوان حامی و معرف بابک زنجانی به مجموعههای سپاه نام برده شد. نامی که در دادگاه به اختصار بیان شد، کسی جز احمد وحید دستجردی، مدیرعامل پیشین بنیاد تعاون سپاه و قائممقام سابق وزیر دفاع نبود.
آشنایی زنجانی و رستم قاسمی به همکاری قرارگاه خاتم و زنجانی ختم شد. بابک زنجانی در تامین قطعات ساخت پل و جرثقیل برای قرارگاه خاتمالانبیا فعال شد و این همکاری با مشارکت در ساخت پل صدر تهران در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف ادامه پیدا کرد.
پرونده فساد نفتی؛ بابک، رستم و رفقا
همکاری بابک زنجانی با وزارت نفت جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۹ آغاز شد. آن زمان تحریمهای فروش نفت ایران، راه صادرات مهمترین منبع درآمد حکومت ایران را سد کرده بود و علی خامنهای دستور دور زدن تحریمها را صادر کرد. بابک زنجانی پس از تجربه جابهجا کردن پول برای قرارگاه خاتمالانبیای سپاه و خرید برخی تجهیزات سختافزاری، وارد عرصه فروش نفت شد.
زمانی که در سال ۱۳۹۰، رستم قاسمی بر کرسی وزارت نفت نشست، بابک زنجانی مهمترین مهره وزارت نفت برای فروش نفت ایران شد. بعدتر او بانکی اسلامی «FIIB» را در مالزی خریداری کرد تا نقل و انتقال پول نفت فروش رفته و پرداختهای وزارت نفت به پیمانکاران خارجی را نیز از این طریق انجام دهد.
او همچنین یک شبکه صرافی در امارات متحده عربی و تاجیکستان در کنار بانک مالزی راهاندازی کرده بود تا به تکمیل این شبکه مالی کمک کند. او در این دوران، السیهای زماندار قرارگاه خاتمالانبیای سپاه را از طریق بانکهای ملی و ملت دریافت میکرد و در خارج از کشور از طریق شبکه مالی خودش نقد کرده و کمیسیون میگرفت.
سکوی پرتاب بابک زنجانی اما به یک مصوبه با امضای سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت احمدینژاد باز میگشت. مصوبه روز هفتم تیر سال ۱۳۹۱ با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صمت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز ۱۴.۵ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB»، آغاز ماجرایی شد که بزرگترین پرونده فساد نفتی ایران تا آن روز را رقم زد.
زنجانی پیش از اینکه مصوبه طلایی اعضای دولت احمدینژاد برای واریز پول به شبکه بانکیاش را دریافت کند نیز خریدار نفت ایران بود. در واقع او نفت را با قیمتی نازل از وزارت نفت میخرید و با درصدی سود، آن را به شرکتی در امارات و مجموعههایی در چین میفروخت و بخشی از نفت را هم در انبارهای اجارهای در چین، دپو میکرد.
او همزمان با راهاندازی بانک اسلامی خود در مالزی، اقدام به راهاندازی شعبهای از شرکت «استیتیبنکرز» در منطقه لابوان مالزی کرد که این شرکت طرف قرارداد اصلی شرکت نیکو (وابسته به وزارت نفت) و شرکت نفتی اچکی و طبق گزارش بانک مرکزی و کیفرخواست دادگاه، محل اصلی صدور «پیام سوئیفت جعلی» بوده است.
نماینده حقوقی شرکت ملی نفت در سومین جلسه محاکمه علیرضا زیباحالت منفرد، به ماجرای ثبت شرکت در منطقه لابوان اشاره کرده بود.
سیفالله جشنساز، مدیرعامل وقت شرکت نیکو مستقر در سوئیس و کمال دانشیار معاون او، از اصلیترین چهرههای نفتی بودند که تحت مدیریت رستم قاسمی، در این دوران با بابک زنجانی همکاری میکردند.
بر اساس کیفرخواست دادستانی تهران علیه بابک زنجانی، او در لوزان سوئیس با سیفالله جشنساز دیدار کرده بود.
همچنین علیرضا زیباحالت منفرد، معروف به جعبه سیاه زنجانی، در پنجمین جلسه دادگاه خود از جلسات مشترک خودش، بابک زنجانی و مسئولان شرکت نیکو در سوئیس، از جمله جشنساز خبر داد.
مهدی شمسزاده، متهم ردیف دوم پرونده هم در جلسه هفتم دادگاه، از نقش جشنساز و مدیران شرکت نیکو در شکلگیری این فساد بزرگ سخن گفته بود.
در یک و سال و نیم پایانی دولت احمدینژاد، بابک زنجانی در کنار تحویل گرفتن برخی محمولههای نفتی برای فروش روی آبهای آزاد، ۱۴.۵ درصد از فروش نفت را هم دریافت کرد. دریافتیهایی که در نهایت منجر به بدهی دو میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی او به وزارت نفت شد.
در همان دوران بود که زنجانی با هولدینگ اقتصادی خود، شرکت «سورینت قشم»، هواپیمایی قشم ایر را خرید.
در ساخت چند فیلم سینمایی سرمایهگذاری کرد و باشگاه راه آهن تهران را به مالکیت خود درآورد. در کنار اینها، تعداد پرشماری ملک و شرکت در تهران، لواسان، قشم و جزیره کیش خرید. زنجانی همچنین اقدام به خرید شرکت هواپیمایی «انور ایر» در کشور ترکیه کرد.
تغییر دولت اما کاسبی زنجانی را از سکه انداخت. محمود احمدینژاد جای خود را به حسن روحانی داد. بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت خواستار بازپرداخت مبالغی شد که به حساب بانک مالزی زنجانی واریز شده بود.
البته حاشیههای زنجانی صرفا به همکاری با وزارت نفت محدود نمیشد.
بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی و همسر وقت ایبرو گوندش، خواننده معروف در ترکیه در اواخر آذر ۱۳۹۲، نام بابک زنجانی را نیز به میان آورد. این پرونده علیه برخی فعالان اقتصادی، تاجران سرشناس ترکیه و فرزندان سه وزیر دولت اردوغان، اتهاماتی چون پرداخت رشوه، تبانی در مناقصهها و تشکیل شبکه فساد مالی به چشم میخورد. همان زمان گمانههایی مطرح شد که نشان میداد طرف حساب مالی ضراب، بابک زنجانی بوده است. تجارت طلا و جابجایی پولهای بانکهای تحریم شده ایران، بخشی از این رسوایی مالی در ترکیه بود.
تنها چند ماه پیش از بازداشت، بابک زنجانی خود را «بسیجی اقتصادی» خواند و انتشار تصویرش در جت شخصی و اسلحه به دست در کنار «حسن میرکاظمی، معروف به رعیت»، از نیروهای لباس شخصی نزدیک به سپاه، از جمله بمبهای خبری آن روزها بود.
بازداشت بسیجی اقتصادی نظام
در نهایت و پس از کش و قوس فراوان بین دولت روحانی و بابک زنجانی، این میلیاردر نفتی در روز ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. بعدتر اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی گفت که «اگر کسی پیدا شد که بتواند فردی را حتی در دنیا معرفی کند که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر پول برده، از مردم ایران عذرخواهی میکنم.»
در فاصله زمانی حدودا دو ساله بین بازداشت و برگزاری دادگاه، مقامات وقت دولت و نمایندگان مجلس، اطلاعاتی جسته و گریخته از پرونده را فاش میکردند. مهر ۱۳۹۴ دادگاه بابک زنجانی آغاز شد و پس از ۲۶ جلسه، ۱۶ اسفند سال ۱۳۹۴، محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد مالی و نفتی، بنا به حکم صادر شده دادگاه بدوی، به عنوان مفسدفیالارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند.»
او افزود: «متهمان پرونده علاوه بر اعدام به رد مال در حق شاکی یعنی شرکت نفت، به جزای نقدی محکوم شدند.»
۲۶ دی سال ۱۳۹۵ نیز اعلام شد علیرضا زیباحالت منفرد، جعبه سیاه بابک زنجانی بازداشت شده است. او که متهم بود بخشی از اموال بابک زنجانی را در مالزی و بعدتر در جمهوری دومینیکن در اختیار دارد، به ایران مسترد و در نهایت به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
بعدتر، حکم مهدی شمسزاده و حمید فلاح هروی، متهم ردیف دوم و سوم پرونده که هر دو سابقه همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را داشتند، در دیوان عالی کشور نقض و در شعبه همعرض به ۲۰ سال حبس تغییر کرد. حکم زنجانی اما در دیوان عالی کشور تایید شد.
در حکم بابک زنجانیبندی وجود داشت که تاکید میکرد «اگر او در بازگرداندن اموال و بدهی وزارت نفت همکاری کند، میتواند مستحق دریافت تخفیف در مجازات شود.»
در این سالها بخشهایی از اموال داخلی او مانند چند منزل مسکونی، باشگاه راه آهن تهران، هواپیمایی قشم ایر و… توقیف و مبالغ آن در اختیار وزارت نفت قرار گرفت.
اعدام میشود، اعدام نمیشود
مقامات قضایی درباره باقی مانده بدهی او به وزارت نفت هیچگاه عدد و رقم مشخصی را اعلام نکردند اما در تمام این سالها، سخنان ضد و نقیضی در خصوص همکاری کردن یا نکردن او بر زبان آوردند و نظر واحدی در خصوص اجرا شدن یا نشدن حکم اعدام او نداشتند.
۲۷ تیر ۱۳۹۷، محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل ایران گفت: «حکم بابک زنجانی، اعدام است و او قطعا اعدام میشود.»
۲۷ آذر ۱۳۹۷، هادی صادقی، معاون فرهنگی وقت قوه قضاییه گفت که «مردم نباید برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی عجله کنند چراکه قوه قضاییه نمیخواهد سرنخ این اموال را در خارج از کشور گم کند و باید تمام اموال مورد اختلاس بیتالمال بازگردد، سپس حکم اعدام این متهم اجرا شود.»
آذر ماه سال ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه گفت: «زنجانی بدهی خود را بدهد، اعدام نمیشود.»
۲۵ تیر ۱۴۰۰، احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور گفت: «ممکن است اگر همکاری کند مورد عفو قرار گیرد یا تخفیف بگیرد.»
مهر ۱۴۰۲ محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره وضعیت بابک زنجانی گفت: «در این هفته هیاتی به یکی از کشورهای همسایه سفر خواهند داشت تا پولهایی که در آن کشور هست را راستیآزمایی کنند. چنانچه این موارد تعیین تکلیف شود، بدهی این فرد تسویه میشود و قاعدتا مطابق حکمی که صادر شده تخفیفاتی برای او قائل خواهند شد.»
محمدرضا یزدی، فردی است که در جریان دادگاه زنجانی از او با عنوان «م. ی» معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نام برده شد و اعلام شده بود «اقدامات زنجانی را زیر نظر داشته و از سوی این نهاد امنیتی، در کنار زنجانی بوده است.»
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: «زنجانی به علت اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و اقداماتی درباره رد مال انجام داده و اقدامات قویتری در جهت رد مال در دست انجام است و هرگاه لازم تشخیص داده شود، حکم اعدام نیز انجام میشود.»
رییس قوه قضاییه: بابک زنجانی بدهی خود را پرداخت کرد
۳۰ بهمن ۱۴۰۲، غلامحسین محسنی اژهای گفت: «اموال بابک زنجانی در خارج از کشور، در نتیجه تلاشها و مجاهدتهای همه بخشهای ذیربط، شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسیهای اولیه، این اموال، کفافِ بدهیها و خسارتهای او خواهد بود.»
مقامات وزارت نفت و قوه قضاییه هرگز جزئیات و میزان بدهی باقی مانده و اموال مسترد شده را بیان نکردند. در همان روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، محسنی اژهای تصریح کرد: «در آذر ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی اعدام را اِبرام و تأیید کرد، البته با این قید که اگر محکوم علیه کلیه اموال را مسترد گرداند میتواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.»
متهم محکوم به اعدام آزاد میشود؟
ظاهرا امروز همان روز موعود عفو و تخفیف است. سخنگوی قوه قضاییه گفته است علی خامنهای با عفو بابک زنجانی موافقت کرده و حکم او از اعدام، به ۲۰ سال حبس بدل شد است.
رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی گفته «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس میگذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را داراست و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
همزمان اما مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده «بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده، مجازات او به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و او باید ۲۰ سال را تحمل کند.»
در همین سالها اما گزارشهایی از خروج بابک زنجانی از زندان منتشر شده که قوه قضاییه همواره آن را تکذیب کرده است.
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، حسین بهمنآبادی، دبیر جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی، با اشاره به پرونده فساد نفتی بابک زنجانی و صدور حکم اعدام برای او، به «دیدهبان ایران»، گفته بود: «زنجانی الان اصلا زندان نیست و میتوانم این قضیه را اثبات کنم.»
به هر روی چه بابک زنجانی آزاد باشد چه در زندان، امروز همان روزی است که او در جلسه سوم دادگاهش مژده آن را داده بود؛ روزی که قرار بود هم او بخندد هم مردم. امروز او میخندد اما مردمی که زیر فشار اقتصادی له میشوند، نه.
حامیان بابک زنجانی هم نشان دادند «سنبه پر زوری» دارند. نه نامشان افشا شد و نه شریک دیرینهشان اعدام. حامیانی که روز اول مهر ۱۳۹۵، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان وقت تهران درباره آنها گفته بود: «بابک زنجانی بخش کوچکی از کوه یخ فساد است و باید با پشتیبانان او برخورد شود.»
در این گزارش که روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت با عنوان «تازیانه آبی» منتشر شد، آمده است: «میزان پرشدگی مخازن سدهای پنجگانه تهران تا هشتم اردیبهشت سال جاری فقط ۲۳ درصد است که ۱۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد. با این حساب، تمام بارندگیهای سال آبی اخیر نتوانسته حتی یکسوم سدهای تهران را پر کند.»
این روزنامه افزود که نرخ فرونشست زمین ناشی از بحران آب در این سه استان به عدد هشداردهنده ۱۷ سانتیمتر در سال رسیده است.
بر اساس این گزارش، میزان پرشدگی سد زایندهرود اصفهان نیز تنها ۳۱ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته عملکرد منفی ۲۶ درصدی را گزارش میدهد: «در خراسان رضوی نیز میزان بارندگیها تقریبا نصف میانگین بارشهای کشور بوده است.»
فرونشست سالانه بالای ۱۰ درصد تنها در سه تا پنج درصد از پهنههای فرونشستی جهان به ثبت رسیده و مقایسه این آمار با نرخ فرونشست در تهران، خراسان رضوی و اصفهان، نشاندهنده وضعیت وخیم این سه استان است.
در همین رابطه، علی بیتاللهی، رییس بخش مخاطرات و ریسک مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود، نسبت به اثرات مخرب فرونشست زمین بر محیط زیست هشدار داد.
او گفت زمین در اثر فرونشست و تراکم آبرفت، قادر به جذب و انتقال آب نیست و این پدیده به کشاورزی و باغداری نیز آسیب میزند.
بیتاللهی افزود: «عقل سلیم اقتضا میکند در آن نواحی محصولاتی نکاریم که نیاز آبی فراوانی داشته باشند یا در دل مناطق فرونشستی، صنایعی را مکانیابی نکنیم که نیاز آبی داشته باشند؛ مثل پتروشیمی و صنایع فولادی.»
او پیشتر نیز گفته بود ایران در نرخ فرونشست، پس از هند در رده دوم کشورهای جهان قرار دارد.
در روزهای گذشته، رسانهها در ایران نوشتند فرونشست زمین در اصفهان به آثار تاریخی این شهر صدمه وارد کرده است.
این رسانهها برداشتهای بیرویه از منابع آبی برای مصارف کشاورزی، صنعتی، گردشگری و ساختوساز را از دلایل این پدیده برشمردند.
روزنامه هممیهن روز ۱۰ دی ۱۴۰۲ در گزارشی درباره وضعیت فرونشست زمین در اصفهان نوشت محلههایی در این شهر تاریخی وجود دارند که تمام ساختمانها در آن دچار شکاف شدهاند و «دست از لابهلای آنها عبور میکند».
آمار نشان میدهد وضعیت ذخایر آبی در دیگر مناطق کشور نیز نگران کننده است.
به گزارش شرق، از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۲) تا هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳، متوسط بارندگی در ایران به ۲۰۰/۱ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی پیش از آن، از رشدی ۹ درصدی حکایت دارد.
با این حال این عدد در برابر متوسط بارندگی در دوره بلندمدت ۵۵ سال اخیر، کاهشی هفت درصدی به نمایش میگذارد.
شرق نوشت که ۲۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعب آب در سال آبی جاری به سدهای کشور وارد شده که در مقایسه با سال گذشته، هشت درصد کاهش داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، توماج صالحی با دستور مقامهای امنیتی زندان دستگرد اصفهان، از تماسهای تلفنی محدود خود با خانواده منع شده است.
این گزارشها تاکید دارند هر زندانی دیگری که با توماج صالحی در زندان صحبت کند مورد بازخواست شدید قرار میگیرد.
امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل توماج صالحی، روز پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داد.
رئیسیان در گفتوگو با روزنامه شرق، اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان را در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی «بیسابقه» خواند.
دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانست.
قاضی دادگاه، او را علاوه بر اعدام به مجازاتهایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری، دو سال ممنوعالخروجی و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار نیز محکوم کرد.
حکم اعدام توماج صالحی در یک هفته اخیر واکنشهای بسیاری را برانگیخت و تعداد زیادی از چهرههای شناخته شده سیاسی و هنری، فعالان و تشکلهای صنفی و سازمانهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران به صدور آن اعتراض کردند.
هفت تشکل جمهوریخواه نیز با انتشار بیانیهای تاکید کردند جمهوری اسلامی درمانده از مقاومت زنان و جوانان ایرانی، دست به انتقامجویی از زندانیان سیاسی زده و توماج صالحی را به اعدام محکوم کرده است.
نویسندگان بیانیه شامل جمهوریخواهان سکولار دمکرات-فرانکفورت، جمهوریخواهان انقلاب مهسا-هایدلبرگ، جمهوریخواهان سکولار دمکرات-هامبورگ، کادر درمانی برلین برای دمکراسی و حقوق بشر، کانون ایرانیان جمهوریخواه جنوب سوئد، کمیته نروژ ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران و همایش ایرانیان هامبورگ و حومه، خواستار لغو احکام اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شدند.
روزهای شنبه و یکشنبه (هشتم و نهم اردیبهشت) راهپیماییهایی در دهها شهر جهان برای حمایت از توماج صالحی برگزار شد.
در داخل ایران نیز موجی از دیوارنویسیها و پارچهنویسیها در شهرهای مختلف در حمایت از این رپر زندانی شکل گرفت و فراخوانهایی نیز برای اعتصاب و اعتراض به حکم او، همزمان با روز جهانی کارگر در ایران منتشر شد.
توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.
دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بود که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاعرسانی کرد.
صالحی در حالی آبان ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در رسانههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض که پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ مدتی بازداشت شده بود، در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.