وزارت راه و شهرسازی هشدار داد ۴٩ درصد جمعیت ایران روی گسترههای فرونشست و مجاور آن سکونت دارد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی، فرونشست زمین در اصفهان را نگرانکننده خواند و گفت این وضعیت بناهای تاریخی را به شدت تهدید میکند.
به گفته علی بیتاللهی، رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، اکنون حدود نیمی از جمعیت کل ایران روی پهنههای فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند و به زودی «زونهای مجاور» نیز به پهنه اصلی فرونشست تبدیل خواهند شد.
بیتاللهی هشدار داد تهران، مشهد، شیراز، کرمان و از همه مهمتر اصفهان «دقیقا در محدوده فرونشستی» قرار دارند.
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی روز چهارم اردیبهشت هشدار داد وضعیت فرونشست زمین در اصفهان به اندازهای جدی است که ساختمانهای تاریخی این شهر را تهدید میکند.
او با اشاره به تغییرات پی در پی مدیریت میراث فرهنگی اصفهان خطاب به عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: «در این شرایط، آقای وزیر در حال انجام چه کاری است؟»
فرونشست زمین پدیدهای پیچیده، چندوجهی و غیرقابل برگشت است که به گفته کارشناسان، تاثیر دائمی آن شامل مواردی از جمله از دست رفتن منابع آبی، کاهش تولیدات کشاورزی، تبدیل دشتها به کویر و ایجاد شکافهای عمیق در سطح زمین میشود.
این پدیده نه تنها به آثار تاریخی اصفهان مانند میدان نقشجهان و پلهای تاریخی آسیب وارد میکند، بلکه سازههای مسکونی، بیمارستانها، مدارس و زیرساختهای شهری را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
بیتاللهی با هشدار درباره گسترش سه برابری پهنه و مساحت زونهای فرونشستی ایران نسبت به پنج سال اخیر، اصفهان را یکی از مهمترین کانونهای فرونشست زمین خواند.
هر چند که به گفته او در برخی استانها مثل خراسان رضوی، مساحت نواحی فرونشست حدود پنج برابر بیشتر از اصفهان است اما در این استان، عمده فرونشست در دشتها و اراضی خارج از سکونتگاههای شهری بزرگ رخ داده در حالیکه تمام گستره شهری اصفهان درگیر فرونشست است.
بر اساس گزارشهای رسمی، پدیده فرونشست به خطر جدی برای جمعیت بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفری اصفهان تبدیل شده که در صورت وقوع زمینلرزه، تلفات جانی و مالی گستردهای خواهد داشت.
نرخ فرونشست در اصفهان بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تقریبا ۴۰ برابر نرخ جهانی اعلام شده است.
رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی پیشتر هشدار داده بود تنها یک زلزله کوچک میتواند موجب فروریختن ساختمانها و رقم خوردن «یک تراژدی بزرگ» در اصفهان شود.
کارشناسان هشدار دادهاند عواملی چون خشکسالیهای پیدرپی و بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی بدون مدیریت مسئولانه، تمامی کشور را در مرحله فوق بحرانی قرار داده است.
در صورت بروز زمینلرزه، فرونشست ۳۸۰ شهر و ۹ هزار و ۲۰۰ روستا را در سراسر ایران در معرض خطر قرار میدهد.
ایراناینترنشنال در اردیبهشت ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت همزمان با بحرانیتر شدن فرونشستها در کشور، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید مردم پنهان کرده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد و تحریمها را زمینهساز «شکوفایی استعدادها» و بروز «ظرفیتهای داخل کشور» دانست.
خامنهای روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در سخنرانی خود در دیدار با افرادی که رسانههای داخلی آنان را «گروهی از کارگران» خواندند، از موضع آمریکا در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت: «آنها میخواهند با پیشروی قدم به قدم، در نهایت تجهیزات هستهای کشور را - مانند آن کشور شمال آفریقا - جمعآوری و صنعت هستهای ایران را تعطیل کنند.»
به نظر میرسد اشاره خامنهای به تصمیم معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی برای کنار گذاشتن برنامه هستهای این کشور در سال ۲۰۰۳ باشد.
حکومت قذافی هشت سال پس از این رویداد، در اکتبر ۲۰۱۱ سقوط کرد و او به دست مخالفانش کشته شد.
مقایسه صریح برنامه هستهای جمهوری اسلامی و لیبی از سوی خامنهای میتواند نشاندهنده نگرانی او از دچار شدن به سرنوشتی مشابه قذافی باشد.
تاکید خامنهای بر ادامه برنامه هستهای تهران یک روز پس از آن صورت میگیرد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشدار داد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد با وجود اینکه تحریمهای ایالات متحده باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در ایران شدهاند اما: «نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشهدار ایران محال است که تسلیم زورگویی آنها شوند.»
در سالهای اخیر کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم سنگین و ادامهدار باعث گسترش بیشتر فقر شده و اوضاع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.
روند نزولی اقتصاد ایران و کاهش ارزش ریال بهویژه پس از تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا برای خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و وضع تحریمهای سنگینتر علیه برنامه هستهای تهران، سرعت بیشتری به خود گرفت.
خامنهای در سخنان روز چهارشنبه خود، «پیشرفتهای تسلیحاتی» جمهوری اسلامی را ستود و گفت: «این پیشرفت که یک جایی خود را نشان داد، همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته تولید کند ... انشاءالله بیشتر و بهتر و پیشرفتهتر از این سلاحها نیز تولید خواهد شد.»
ستایش خامنهای از دستاوردهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی میتواند تلاشی برای ترمیم وجهه نهادهای نظامی حکومت ایران به دنبال تنشهای اخیر با اسرائیل تلقی شود.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابههای ایران از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن رهگیری و ساقط شدند.
هفتهنامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.
اسرائیل نیز در پاسخ به عملیات نظامی حکومت ایران، بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
بررسی تصاویر ماهوارهای از سوی ایراناینترنشنال نشان میدهد بر اثر حمله اسرائیل، یک بخش کلیدی از سیستم پدافندی اس-۳۰۰ مستقر در پایگاه شکاری اصفهان نابود شده است.
روزنامه نیویورک تایمز روز سوم اردیبهشت نوشت اسرائیل قصد داشت به جمهوری اسلامی نشان دهد میتواند بدون ورود به حریم هوایی ایران و فعال کردن سامانههای دفاعی این کشور، به اهداف مورد نظر خود ضربه بزند.
خامنهای در ادامه سخنان خود از موضع جمهوری اسلامی در حمایت از آنچه «جبهه مقاومت» خواند، دفاع کرد و افزود اکنون پرچم فلسطین و حزبالله لبنان در تجمعات اعتراضی در اروپا و آمریکا برافراشته میشوند.
جبهه مقاومت عنوانی است که مقامهای جمهوری اسلامی برای گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حشدالشعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.
پلیس بریتانیا روز پنجم آبان سال گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال بهرهبرداری از اعتراضات طرفداران فلسطینیها در بریتانیا است.
روزنامه تایمز روز ۱۲ آبان در گزارشی به ابعاد فعالیتهای گروههای مرتبط با جمهوری اسلامی در تظاهرات طرفداران فلسطین در لندن پرداخت و نوشت حامیان حکومت ایران در این تظاهرات، اعلامیههایی را پخش کردند که در آنها به اظهارات خامنهای برای «نابودی اسرائیل» استناد شده بود.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با ایراناینترنشنال به سخنان چهارشنبه خامنهای پرداخت و تاکید کرد: «جهانبینی و سیاست خارجی خامنهای، عقبمانده و متعلق به دوران جنگ سرد است.»
علیجانی افزود: «خامنهای لجبازانه از نظریات اقلیت در اقلیت خودش دفاع میکند. میدانیم به جز متوهمانی مثل خودش یا کسانی که منافعشان در تنش و تحریم است و نفوذیهای اسرائیل و روسیه که خواهان مستمر بودن این تنش هستند، حتی بخشی از اصولگرایان هم با این سیاست موافق نیستند.»
امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داد.
رئیسیان به روزنامه شرق گفت: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بیسابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با "ارشادی" خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانسته است.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازاتهایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری، دو سال ممنوعالخروجی و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.
طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره حکم صادر شده برای صالحی گفت: «دستگاه قضایی از دادسرای امنیت تا مرجع تجدید نظر و برخی شعب دیوان عالی به قانون خودنوشت جمهوری اسلامی هم اعتقادی ندارند. چه در خصوص پرونده توماج صالحی و چه در خصوص تمامی افرادی که در این ۴۴ سال از دادگاههای جمهوری اسلامی حکم گرفتند، هیچکدام روند قضایی درستی را طی نکردهاند و به هیچ یک از اصول آیین دادرسی کیفری از تفهیم اتهام گرفته تا روند بازجویی و دفاع آخر که حقوق یک متهم باید رعایت شود، عمل نشده است.»
به گفته کلاهچیان، جمهوری اسلامی نمیخواهد آیین دادرسی عادلانه را رعایت کند و مخصوصا در مورد متهمان «خیزش مهسا»، نقض فاحش قانون چشمگیر است.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره این حکم گفت: «از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کاریکاتوری بیشتر باقی نمانده است. همه تلاشهایی که در صد و اندی سال گذشته برای تشکیل قوه قضاییه مستقل در جمهوری اسلامی شده است، اکنون پایمال شده.»
به گفته برزگر، وجود خود دادگاه انقلاب زیر سوال است و این دادگاه غیرقانونی است: «بارها گفته شده که دادگاه روحانیت یا انقلاب نباید وجود داشته باشند.»
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: «بسیار عجیب است که دیوان عالی به عنوان یک مرجع عالی قضایی حکمی صادر کند و یک قاضی در دادگاه بدوی بتواند آن را ارشادی قلمداد کند و احکام خودش را صادر کند.»
صفحه توماج صالحی در رسانه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر از بازداشت دوباره این خواننده به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونتآمیز همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بوده و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگهای کلاشنیکف و کلت کمری به او ضربه میزدهاند.
پیش از آن و در روز ۲۷ آبان، صالحی پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
رئیسیان افزود این حکم در حالی صادر میشود که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان پیشتر گستردگی اتهام افساد فی الارض را در خصوص این رپر معترض احراز نکرده بود.
از دیگر اتهامات صالحی میتوان به «اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرایم رایانهای» اشاره کرد.
به گفته وکیل این خواننده، هنوز حکمی در خصوص این اتهامات صادر نشده است.
دادگاه انقلاب اصفهان در خصوص دو اتهام «ارتباط با دول متخاصم» و «توهین به رهبری» برای صالحی قرار منع تعقیب صادر کرد.
در آذر ماه سال گذشته، صفحه اینستاگرام صالحی درباره سوءقصد احتمالی به این رپر معترض زندانی در دوران بازداشت موقت هشدار داد و تاکید کرد جان او در خطر است.
رئیسیان در ادامه مصاحبه خود با شرق، حکم اعدام صادره را در تناقض با حکم دیوان عالی کشور دانست و گفت: «دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده بود.»
به گفته رئیسیان، با وجود تاکید دیوان عالی برای در نظر گرفتن عفو در پرونده این خواننده، دادگاه اصفهان اتهامات جدید به پرونده او اضافه و او را به اشد مجازات محکوم کرد.
رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر، درباره صدور این حکم برای صالحی به ایراناینترنشنال گفت: «حکم اعدام توماج نشاندهنده ترس جمهوری اسلامی از مردم است. این حکم تنها به یک معناست: خطر بیخ گوش همه مردم ایران است و سکوت در برابر این حکم غیرقانونی برای توماج صالحی، میتواند دامن همه ما را بگیرد.»
مصطفی نیلی، دیگر وکیل صالحی، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، حکم صادره را «دارای تعارضات حقوقی عیان» خواند و افزود وکلای او در مهلت قانونی تقاضای فرجامخواهی خواهند کرد.
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، در پیامی در ایکس، حکم اعدام صالحی را نشاندهنده «فروریختن شاکله حکومت» دانست.
رونقی نوشت: «اگر قرار است توماج به دلایلی واهی و با این روند خلاف قوانین خود شما، مجازاتی چنین سنگین شود، پس اعدام شامل همه ما است چرا که مانند او بسیاری نه سکوت میکنند، نه به قواعد ضدانسانی شما تن میدهند و نه به وضعیت موجود بیتفاوت میمانند.»
صالحی در سالهای اخیر، آثاری در انتقاد از حکومت منتشر و در جریان خیزش مهسا نیز از مردم حمایت کرد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان حکومت پرداخته است.
یه-وُن ری، نماینده پارلمان فدرال آلمان و کفیل سیاسی صالحی در واکنش به حکم اعدام این رپر، در صفحه اینستاگرام خود پیامی ویدیویی منتشر کرد وخواستار برگزاری تظاهرات در برابر سفارتخانههای جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان شد.
او تاکید کرد: «باید با هم برای او و آزادیاش بجنگیم.»
نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در جلسهای به حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل پرداختند. آنان خواستار اعمال تحریمهای بیشتر علیه تهران و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدند.
بردیا افشین، خبرنگار ایراناینترنشنال که در محل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر بود، جلسه برگزار شده را پرتنش خواند و افزود تعدادی از نمایندگان از رویکرد جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند.
برت-یان رویسن، نماینده هلند در پارلمان اروپا، در این جلسه جمهوری اسلامی را «نیروی بیثباتکننده اصلی در خاورمیانه» توصیف کرد و افزود حمله اخیر حکومت ایران به اسرائیل بار دیگر این موضوع را به اثبات رساند.
جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
رویسن افزود جمهوری اسلامی به دنبال حذف اسرائیل از نقشه جهان است و برای تحقق این هدف، از گروههای نیابتی خود مانند حماس و حزبالله حمایت میکند.
او اظهارات پیشین بورل را در خصوص لزوم وجود یک حکم قضایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، «مزخرف» خواند و گفت بازوی طویل این نهاد نظامی به خاک اروپا نیز رسیده است.
بورل روز سوم بهمن ۱۴۰۱ گفته بود تا زمانی که یک دادگاه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمیتواند این نهاد را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کند.
روزنامه دیلیمیل روز ۱۸ فروردین گزارش داد جمهوری اسلامی از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
شبکه آیتیوی در آذر ماه سال گذشته خبر داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
چارلی وایمرز، نماینده سوئد در پارلمان اروپا در جلسه چهارشنبه این نهاد، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به «دروغگویی» متهم کرد و گفت بر اساس نظر قضایی محرمانه شورای اتحادیه اروپا، نیازی به حکم یک دادگاه اروپایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نیست.
وایمر خطاب به بورل افزود: «شما این سند را در اختیار داشتید و با وجود اینکه از این واقعیت باخبر بودید، بیشرمانه از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی سر باز زدید.»
او در ادامه صحبتهای خود به نزدیک بودن پایان دوره مسوولیت بورل اشاره کرد و به طعنه گفت: «ملاها قطعا دلشان برای شما تنگ خواهد شد.»
دوره مسوولیت بورل به عنوان هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اکتبر سال جاری میلادی به پایان میرسد.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش مهسا، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در بهمن ماه ۱۴۰۲ در کنفرانس امنیتی مونیخ، از مماشات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و پرسید چگونه میتوانیم در جهان به صلح و امنیت برسیم، بدون اینکه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسیم؟
بورل در سخنرانی خود در جلسه چهارشنبه پارلمان اروپا حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم و بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید کرد.
او طرفهای درگیر در منطقه را به خویشتنداری فراخواند و گفت: «جهان به یک جنگ دیگر در خاورمیانه نیاز ندارد.»
بورل در پاسخ به انتقادات نمایندگان پارلمان اروپا افزود تا کنون ۵۰۰ شخص در چارچوب نظام جامع تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، هدف قرار گرفتهاند.
به گفته مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران و افراد و نهادهای مرتبط با آن نیز هدف تحریمهای حقوق بشری و تحریمهای مرتبط با مناقشههای اوکراین و سوریه بودهاند.
بورل وعده داد تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت.
سخنرانی او چندین بار به دلیل اعتراض تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا قطع شد.
حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال پیشبینی کرد با توجه به پرونده هستهای تهران و نیز جوی که پس از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به راه افتاده است، سپاه پاسداران «در آیندهای نزدیک» در فهرست گروههای تروریستی قرار گیرد.
علیزاده با اشاره به تنشهای اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل افزود: «فارغ از بعد نظامی، هیچ کشوری از نظر سیاسی از جمهوری اسلامی حمایت نکرد.»
سازمان عفو بینالملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران نوشت پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی سرکوب حق آزادی بیان، تجمعهای مسالمتآمیز و زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیده است.
در این گزارش که روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت منتشر شد، آمده است جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اقلیتهای قومی استفاده میکند.
عفو بینالملل افزود شمار اعدامها در ایران طی سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهامهای مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با مطرح کردن اتهاماتی نظیر محاربه، افساد فی الارض، سبالنبی و ارتداد، تعدادی را اعدام کرده است.
عفو بینالملل به اعدام شش نفر در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اشاره کرد و افزود آنها در محاکمههایی «ساختگی و ناعادلانه» و بر پایه «اعترافات تحت شکنجه» به اعدام محکوم شدند.
پیشتر و در روز ۱۶ فروردین، این سازمان از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدامهای ثبت شده با اتهامهای مربوط به جرایم مواد مخدر بودهاند.
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستهاند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
به گزارش عفو بینالملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ همچنان به سیاست خود برای برخورد با زنان به عنوان «شهروند درجه دو» ادامه داد و این رویکرد تبعیضآمیز را در مواردی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، اشتغال، سهمالارث و مشارکت در مناصب سیاسی اعمال کرد.
این نهاد حقوق بشری افزود جمهوری اسلامی سرکوب زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند، در سراسر ایران تشدید کرده و سیاستهایی را در پیش گرفته است که حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی زنان را بیش از پیش نقض میکند.
عفو بینالملل برای نمونه به ارسال پیامکهای هشدارآمیز به بیش از یک میلیون زن و تهدید به توقیف خودروی آنان به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری اشاره کرد و نوشت محروم کردن زنان از برخی خدمات نظیر حمل و نقل عمومی، مراقبتهای بهداشتی، آموزش، اشتغال و همچنین دادگاهی کردن آنان و سپس اعمال جریمه و صدور برخی احکام تحقیرآمیز مانند شستن اجساد، همگی بر ادامه سیاست تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران ایران گواهی میدهند.
بر اساس این گزارش، بیش از هزار و ۸۰۰ کسبوکار نیز در سال ۲۰۲۳ به دلیل اجرا نکردن سیاست حجاب اجباری تعطیل شدند.
گزارش عفو بینالملل در حالی منتشر میشود که جمهوری اسلامی سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را در روزهای اخیر در قالب طرح موسوم به «نور» تشدید کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت هدف از اجرای «طرح نور» تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارد و میکوشد با راهاندازی چنین کارزارهایی، از بروز هر گونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.
عفو بینالملل به اقدام جمهوری اسلامی در اعمال تبعیض گسترده علیه اقلیتهای قومی نظیر عربهای ایرانی، کردها، بلوچها، ترکهای آذربایجانی و ترکمنها پرداخت و نوشت: «نیروهای امنیتی حکومت ایران دهها کولبر و سوختبر را بهطور غیرقانونی کشتند و تحت پیگرد قرار نگرفتند.»
این سازمان به تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی نظیر بهائیان، دراویش گنابادی، مسلمانان سنیمذهب، یهودیان، مسیحیان و پیروان آیین یارسان در ایران اشاره کرد و نوشت صدها نفر تنها به دلیل اظهار یا عمل به اعتقادات خود، به صورت خودسرانه بازداشت، محاکمه و شکنجه شدند.
در این گزارش تاکید شد که حقوق جامعه بهائی در ایران به صورت «گسترده و نظاممند» نقض شده است و آنها با مواردی نظیر محرومیت از تحصیلات تکمیلی، تعطیلی کسبوکارها، بازداشتهای خودسرانه و مصادره اموال خود روبهرو بودهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز روز ۱۳ فروردین در گزارشی اعلام کرد اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به رسمیت شناختهنشده در ایران، «جنایت علیه بشریت» است.
به گفته دیدهبان حقوق بشر «اثر انباشتهشده» چندین دهه سرکوب نظاممند از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار میگیرد.
تبعیض علیه جامعه کوئیر و مهاجران و پناهندگان افغان در ایران، مصونیت مقامهای حکومت در برابر کشتار غیرقانونی معترضان و ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به بحرانهای زیستمحیطی از دیگر مواردی است که گزارش سال عفو بینالملل به آنها پرداخت.
روزنامه هممیهن در گزارشی به ضرورت برگزاری علنی جلسات دادگاهها پرداخت و نوشت غیرعلنی بودن از نظر افکار عمومی یعنی آرای صادره مشروعیت ندارند. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا ژینا امینی در همین زمینه گفت تا کنون هیچ دادگاهی برای موکلش برگزار نشده است که بخواهد علنی یا غیرعلنی باشد.
بلاتکلیفی پرونده مهسا ژینا امینی
وکیل مهسا ژینا امینی و خانوادهاش در گفتوگو با هممیهن از بلاتکلیف ماندن پرونده موکل خود در دادسرا خبر داد.
با گذشت حدود دو سال از قتل حکومتی مهسا، به گفته نیکبخت هنوز تحقیقات مورد درخواست آنان انجام نگرفته و تا کنون هیچ دادگاهی برایش تشکیل نشده است که بخواهند خواستار علنی برگزار شدن آن شوند.
هممیهن روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در گزارشی به اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه و تاکیدش بر برقراری دادگاهها به شکل علنی پرداخت.
اژهای در هفته جاری و در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم شورای اسلامی گفت: «بنده همیشه طرفدار این بودم غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمیدهد، دادگاههایمان را علنی برگزار و منتشر کنیم.»
اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید محاکمهها باید علنی انجام شوند و حضور افراد در جلسات بلامانع است؛ مگر در مواردی خاص مانند آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی» باشد.
نیکبخت در همین زمینه به هممیهن گفت جلسات دادگاههای انقلاب تقریبا همیشه غیرعلنی است.
او با ذکر مثالی ادامه داد: «سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکیلهای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، بهصورت غیرعلنی برگزار شد و وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند.»
به گفته او، غیرعلنی بودن محاکمهها تبدیل به یک رویه شده و تقریبا همه دادگاهها به همین شیوه برگزار میشوند.
نیکبخت تاکید کرد تنها در برخی از جرایم سیاسی و حساس، دادگاهها بهصورت علنی برگزار شدهاند و در این موارد هم غالبا افراد خاص و محدود مورد نظر در دادگاه حضور داشتهاند.
خود او پیشتر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دادگاهی شده است که طرح چنین اتهامی از سوی دادگاه ناظر به مصاحبه او درباره نظریه پزشک قانونی در مورد دلایل مرگ مهسا امینی بود.
نیکبخت مهر سال گذشته گفته بود کارشناسان سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به جرایمی مانند ضرب و جرح و قتل، تا کنون «دلایل کافی» در مورد مرگ مهسا امینی ارائه ندادهاند.
نیکبخت در ادامه با اشاره به پرونده معترضان خیزش انقلابی گفت دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی الارض و مانند آن مواجه شدند، بهصورت غیرعلنی برگزار شد که «انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد».
بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ دستکم ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت شدند.
بسیاری از آنان با قرار وثیقه و بهصورت موقت آزاد شدند اما پرونده آنها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.
اواخر اردیبهشت سال گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پروندههای قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در اواخر سال ۱۴۰۱ مشمول «عفو» شده بودند.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی شماری از «عفو شدگان» را با عناوین اتهامی جدید احضار کرده بودند.
رعایت ادب و اخلاق در دادگاههای جرایم سیاسی برای قضات دستوپاگیر است
هممیهن به نقل از هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت که برای برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی «هیچ شرطی وجود ندارد» و این اصل قانونی به شکل مطلق گفته رسیدگی به این پروندهها باید «با حضور هیات منصفه و در یک دادگاه علنی» انجام شود.
این حقوقدان بهطور ویژه درباره پروندههای دادگاههای انقلاب گفت قضات، تمایلی برای برگزاری محاکم بهصورت علنی ندارند زیرا در محکمه علنی باید اصول و تشریفات دادرسی بهصورت دقیق برگزار شود.
به گفته او، در چنین محاکمی، قاضی باید با آداب و نزاکت خاصی رفتار کرده و آداب حقوقی و اخلاقی را رعایت کند، نگاه بیطرفانه داشته باشد و صورتجلسات را هم تنظیم کند اما «این موارد میتواند برای قاضی دستوپاگیر باشد».
دادگاههای انقلاب که از سوی صادق خلخالی با حکم روحالله خمینی تشکیل شدند، عمدتا وظیفه رسیدگی به اتهامهای سیاسی و امنیتی، محاربه، بغی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه زندانی در اوین، روز ۲۸ اسفند سال گذشته پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران احضار شد اما او دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» و «بیدادگاه» نامید و گفت در آن حضور پیدا نخواهد کرد.
پرونده بسیاری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان در دادگاههای انقلاب بررسی و رسیدگی شده است و شماری از آنان با احکامی سنگین از اعدام تا حبسهای طولانیمدت مواجه شدهاند.