اسرائیل چگونه ۹۹ درصد پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی را رهگیری کرد؟

وب‌سایت جاست سیکیوریتی در گزارشی به قلم شادی صدر نوشت کمیته ششم سازمان ملل متحد به تازگی بررسی پیش‌نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت را به پایان رسانده ‌است.

بر اساس این گزارش، چندین دولت عضو سازمان ملل متحد بر ضرورت گنجاندن «آپارتاید جنسیتی» در فهرست جنایات علیه بشریت که در پیش‌نویس این فهرست آمده ‌است، تاکید کردند.

تشدید سیاست‌ها و قوانین آپارتاید جنسیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تاکیدی بر نیاز فوری به جرم‌انگاری نقض‌ حقوق جنسیتی در قوانین بین‌المللی است.

جدیدترین نمونه محدودیت جنسیتی در ایران

لایحه ۷۰ ماده‌ای موسوم به حجاب و عفاف در آخرین مراحل برای تبدیل شدن به قانون است.

این لایحه نه تنها زنانی را هدف قرار می‌دهد که از قوانین اجباری حجاب اسلامی سرپیچی می‌کنند، بلکه بر شرکت‌های واردات، صنایع پوشاک، مد، گردشگری و هتل‌داری که کالاها و خدماتی به زنان ارائه می‌کنند نیز تاثیر می‌گذارد.

بر اساس این لایحه، صنایع مورد اشاره با ارائه خدمات به زنان مخالف حجاب اجباری، فرهنگ «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی» را ترویج می‌کنند و مشمول مجازات‌هایی شامل جریمه‌های نقدی و از دست دادن اجازه اشتغال می‌شوند.

این لایحه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به خیزش مردمی موسوم به جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.

با وجود سرکوب وحشیانه حکومت در ماه‌های گذشته، نافرمانی مدنی گسترده زنان در مقابله با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.

لایحه «عفاف و حجاب» که فروردین سال گذشته ابتدا در ۹ ماده از سوی قوه قضاییه تدوین شد و سپس دولت آن را تکمیل کرد و به مجلس فرستاد، به سرعت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد و به ۷۰ ماده افزایش یافت.

با این‌ حال متن نهایی در مرحله تایید شورای نگهبان با مخالفت‌هایی از سوی این نهاد بالادستی مواجه شد.

این لایحه به محض اصلاح شدن و تایید شورای نگهبان، جزو قوانین ایران و لازم‌الاجرا می‌شود.

لایحه «عفاف و حجاب» همچنین تفکیک جنسیتی در فضاهای مختلف و منابع نظارتی را افزایش خواهد داد که بر اساس آن، مجازات زنانی که بدون حجاب اجباری در انظار عمومی حاضر شوند، به پنج تا ۱۰ سال حبس افزایش می‌یابد.

این لایحه بسیاری از رفتارهای زنان مخالف حجاب اجباری را جرم‌انگاری می‌کند؛ از انتشار عکس‌های «بی‌حجاب» در رسانه‌های اجتماعی گرفته تا اعتراض به قوانین پوشش تحمیلی یا همکاری با رسانه‌ها و دولت‌های خارجی.

سلبریتی‌هایی که چنین قانونی را زیر پا بگذارند، با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو می‌شوند و «جریمه، تعطیلی و لغو مجوز» در انتظار صاحبان مشاغلی خواهد بود که به آن بی‌توجه باشند.

این لایحه همچنین بودجه قابل توجهی برای ایجاد یک پایگاه مرکزی در وزارت کشور اختصاص می‌دهد که وزارت‌خانه‌ها، ارگان‌های دولتی و سازمان‌های انتظامی باید مطابقت خود را با مقررات حجاب و عفاف، به آن گزارش دهند.

نیروهای امنیتی و پلیس موظف به شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری در اماکن عمومی یا در فضای مجازی هستند و پرونده آن‌ها را برای مقام‌های قضایی خواهند فرستاد.

نظارت بر اجرای چنین قانونی هم از طریق نیروی انسانی و هم از طریق هوش مصنوعی افزایش می‌یابد و «ناظران حجاب» و دوربین‌های مداربسته بر فضاهای عمومی نظارت می‌کنند.

گزارش‌های ناظران که همان «آمران به معروف» هستند، همراه با فیلم‌ دوربین‌های مداربسته برای شناسایی زنان به پایگاه‌های اطلاعاتی دولت ارسال می‌شوند.

نظارت بر ثبت‌ وسایل نقلیه گسترش می‌یابد و جریمه‌های نقدی زنان «بدحجاب» به طور خودکار از حساب‌های بانکی آن‌ها کسر می‌شود.

این جریمه‌ها با ارسال پیامک به مخالفان حجاب اجباری ابلاغ می‌شود و «امکان تجدید‌نظر‌خواهی» وجود خواهد داشت.

نهادهای ناظر می‌توانند به راحتی با استعلام از بانک مرکزی به اطلاعات حساب بانکی شهروندان دسترسی پیدا کنند.

حتی قبل از تصویب رسمی لایحه، بسیاری از این اقدامات علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، اعمال شده ‌است.

پیش‌تر جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اقدامات جدید تحمیل شده بر زنان و دختران از سوی دولت و به ویژه «لایحه حجاب و عفاف» را نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و گفته بود: «به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از طریق تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران، حکومت می‌کند.»

به‌کارگیری پارامترهای آپارتاید جنسیتی در ایران

آپارتاید جنسیتی هنوز به‌عنوان جنایت بین‌المللی علیه بشریت به رسمیت شناخته نشده ‌است و به همین دلیل تعریف رسمی و دقیقی از مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن وجود ندارد.

با این حال کمپین «پایان آپارتاید جنسیتی» با مبنا قرار دادن چارچوب قانونی آپارتاید نژادی برای آپارتاید جنسیتی، این «جنایت» را این‌گونه تعریف می‌کند: «اعمال غیرانسانی تبعیض‌آمیز و سلطه سیستماتیک که در چارچوب یک حکومت و از سوی یک گروه جنسیتی بر گروه یا گروه‌های جنسیتی دیگر و به قصد حفظ آن نظام انجام می‌شوند.»

این تعریف با وضعیت کنونی ایران همخوان است که در آن همه جنبه‌های زندگی زنان مانند بدن، فیزیک و آزادی عملشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که تخطی از احکام حجاب اسلامی و نقض قوانین تفکیک جنسیتی را به عنوان «اعمال منافی عفت»، جرم تلقی می‌کند، سنگ‌بنای این ظلم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت است.

این قوانین همراه با سایر مقررات، به نهادهای مختلف در محیط‌های کار و آموزش، بهداشت و فرهنگ قدرت می‌دهند تا طیف گسترده‌ای از اقدامات انضباطی و محدودیت‌ها را بر زنانی اعمال کنند که حجاب اجباری و دستورالعمل‌های تفکیک جنسیتی را زیر پا می‌گذارند.

با انجام این کار در واقع آن‌ها حقوق بنیادین زنان را مانند آزادی شخصی، امنیت، آزادی رفت‌و‌آمد، حفاظت از شکنجه و بدرفتاری را نقض و حق آنان را در داشتن حقوقی برابر با مردان تضعیف می‌کنند.

این حقوق شامل تحصیل، اشتغال، برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دست‌یابی در زمینه سلامت جسمی و روانی، آزادی حرکت در فضاهای عمومی و مشارکت در فعالیت‌های تفریحی و ورزشی می‌شود.

خشونت علیه زنان به دلیل مقاومتشان در برابر حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی، آسیبی جدی به سلامت روحی و جسمی آن‌ها وارد می‌کند. در برخی موارد، زنان پس از محاکمه‌های ناعادلانه با حکم شلاق به عنوان مجازاتی ظالمانه مواجه می‌شوند.

مقام‌های جمهوری اسلامی زنان بازداشت‌شده را به دلیل نداشتن «حجاب مناسب» تحت شکنجه، تجاوز و سایر آزارهای جنسی قرار می‌دهند که گاهی منجر به مرگ آنان می‌شود.

سلطه سیستماتیک یک گروه جنسیتی بر گروه دیگر از طریق قوانین و سیاست‌هایی اعمال می‌شود که برای اثبات نظام طبقاتی بین مردان و زنان و تداوم تبعیض جنسیتی ساختاری طراحی شده‌اند.

قانون اساسی زنان را از حضور در منصب‌های بالای سیاسی منع و به آن‌ها تنها اجازه تصدی نقش‌های قضایی را می‌دهد که نیاز به نظارت و تایید مردان داشته ‌باشند.

قوانین کنونی، سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده است و ازدواج کودکانی زیر این سنین با درخواست سرپرست یعنی «پدر یا جد پدری» و تایید دادگاه بلامانع است.

زنان برای نخستین ازدواج خود به اجازه سرپرست مرد خود نیاز دارند و تنها مردان می‌توانند تابعیت ایرانی را به فرزندان منتقل کنند.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان می‌توانند چندین همسر داشته ‌باشند و در مورد محل اقامت، اجازه اشتغال و سفر همسران خود، دارای اختیار مطلق هستند.

تجاوز زناشویی در قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب نمی‌شود و زنان به دلیل نافرمانی از تمایلات جنسی شوهر، از حق داشتن نفقه محروم می‌شوند.

حق طلاق به شدت به نفع مردان است و قوانین حضانت فقط برای کودکان زیر هفت سال به مادران امتیاز سرپرستی می‌دهد. پس از آن، این حق به پدران منتقل می‌شود.

قوانین ارث نیز به زنان آسیب رسانده و به آن‌ها سهم بسیار کمتری نسبت به مردان می‌دهد.

طبق قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال تعیین شده‌ و طبق همین قوانین، دیه زنان، دیه قتل (بدل از مجازات اعدام)، دیه صدمات بدنی و اعتبار شهادت زنان در دادگاه، نصف مردان مقرر شده ‌است.

مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند هویت حکومت مبتنی بر دیدگاه «ویران‌شهری» (دیستوپیایی) است که در آن جنسیت، موقعیت فرد را در خانواده، جامعه، سیاست و همچنین دسترسی به حقوق شهروندی تعیین می‌کند.

تدوین «لایحه حجاب و عفاف» از سوی دولت، با مشورت قوه قضاییه و تصویب مجلس، گواه روشنی بر تعهد جمهوری اسلامی به حمایت از «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک نظام حکومتی است.

این لایحه حتی تدابیر محدودکننده‌تر و مجازات‌های شدیدتری را برای کسانی در نظر می‌گیرد که قوانین مغرضانه جنسیتی و سیاست‌های جداسازی را به چالش می‌کشند.

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی سیستم شریعت‌محور «ویران‌شهری» خود را به سبک «داستان ندیمه» دنبال می‌کند و بدن زنان را به میدان نبرد ایدئولوژیک - چه به صورت خصوصی و چه عمومی - تبدیل کرده‌ است.

هدف از این کار ایجاد رژیمی است که در آن وضعیت فرد به‌عنوان «غالب» یا «مغلوب» به واسطه جنسیت او تعیین می‌شود.

اجرای قوانین اجباری حجاب همراه با قوانین به شدت تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، راهبرد کلیدی برای سوق دادن این قشر از جامعه به موقعیت «شهروند درجه دوم» است.

زنان ایرانی از سال‌های اول پس از انقلاب ۵۷ از تعبیر «آپارتاید جنسی و جنسیتی» برای توصیف وضعیت اسفناک خود استفاده کرده‌اند‌ و شرایط حاکم را مشابه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی می‌دانند.

این شدت ظلمی که بر آن‌ها سایه افکنده است، نیاز به مداخله بین‌المللی، مشابه آن‌چیزی دارد که علیه آپارتاید آفریقای جنوبی صورت گرفت.

با این‌ حال، با وجود آمادگی جهانی برای مبارزه با ستم نژادی، تبعیض جنسیتی در ایران تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌ است.

قانون کیفری بین‌المللی و مجریان آن که تا کنون نقض حقوق زنان را نادیده گرفته‌اند، باید ظلم و تبعیض موجود در ایران را بپذیرند، «آپارتاید جنسیتی» را به‌عنوان جنایت علیه بشریت تدوین کنند و جامعه بین‌المللی را به انجام تعهدات خود برای پایان دادن به چنین اعمالی از سوی جمهوری اسلامی، سوق دهند.

جمهوری اسلامی از صبح شنبه ۲۵ فروردین بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس‌ شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند افزایش داد.

تعدادی از مخاطبان ایران‌اینترنشال با ارسال پیام‌هایی از حضور گسترده ماموران پلیس و نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران برای سرکوب زنانی خبر دادند که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.

شماری دیگر از مخاطبان از برخوردهای خشن ماموران با زنانی گفتند از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند و تاکید کردند در مواردی شاهد بازداشت توام با ضرب و شتم زنان و حتی تعرض به برخی از آنها بوده‌اند.

بر اساس تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران گشت ارشاد به همراه نیروهای بسیج و ماموران لباس شخصی، روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین به صورت گسترده در پارک دانشجو و محوطه تئاتر شهر تهران حاضر شده‌اند.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال که تصاویری برای این رسانه ارسال کرده است، تاکید کرد ماموران در موج جدید گشت ارشاد، به طرز شدیدتری برخورد می‌کنند و حتی کسانی را که روسری نازکی دارند، دستگیر و سوار بر ون می‌کنند.

به گفته این شهروند، برخی نیروهای پلیس حاضر در خیابان‌ها مایل به برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت آنها نیستند و به همین دلیل یک یا دو عضو سپاه پاسدارن را کنارشان گذاشته‌اند تا مجبور شوند با مردم برخورد کنند.

یک مخاطب با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال درباره مشاهده خود از متروی میدان صنعت تهران گفت تعداد زیادی از ماموران زن و مرد گشت ارشاد که برخی اسلحه داشتند، یک دختر حدودا ۲۰ ساله را همراه با ضرب و شتم بازداشت و سوار خودروی ون کرده با خود بردند.

به گفته این شهروند، برخی حاضران تلاش کردند جلوی این اقدام ماموران گشت ارشاد ایستادگی کنند اما نتوانستند کاری کنند و ماموران مرد به هر کسی که اعتراض می‌کرد یا قصد عکس‌برداری و فیلم‌برداری داشت، «وحشیانه» حمله می‌کردند.

یکی از شهروندان از حضور خودروهای گشت ارشاد در یکی از خیابان‌های لاهیجان خبر داد و به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران سعی کردند به او تعرض کنند و به زحمت توانسته خود را از دستشان نجات دهد و فرار کند.

یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران در سعادت‌آباد تهران یک دختر را که شال روی سرش بود سوار ون کردند و گفتند چون موهایش را از پشت بسته و قسمتی از موهایش بیرون مانده، بازداشت می‌شود.

ویدیوی رسیده دیگری به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شامگاه دوشنبه ۲۷ فروردین نیز ماموران حکومتی گشت ارشاد یک زن را در فلکه دوم تهرانپارس با خشونت بازداشت کرده و با انتقال به داخل ون با خود بردند.

اکانت اپلیکیشن «گرشاد» در رسانه اجتماعی ایکس که برای امن‌تر کردن تردد زنان ایرانی و پرهیز از مواجهه آنها با گشت ارشاد فعالیت می‌کند، از حضور ماموران گشت ارشاد در نقاط مختلف شهر تهران از جمله محدوده تئاتر شهر، میدان پالیزی، میدان تجریش، میدان صنعت، میدان ونک، تهرانپارس و ایستگاه‌های متروی حسین‌آباد، میرزای شیرازی و صادقیه خبر داد.

به گزارش گرشاد، ماموران برای برخورد با زنان دارای پوشش عادی، در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شمار دیگری از شهرهای کشور از جمله کرج، خرم‌آباد و یزد طی روزهای دوشنبه‌ و سه‌شنبه حضور گسترده‌ای داشتند.

ایران‌اینترنشنال روز دوشنبه در گزارشی با استناد به روایت‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی از افزایش حمله، ضرب‌وشتم و دستگیری زنان به دلیل سرپیچی از حجاب خبر داده بود.

ویدیوی منتشر‌ شده در رسانه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه فریادهای زنی را در رشت نشان داد که ماموران گشت ارشاد در حال بازداشت او هستند.

دینا قالیباف در تهران بازداشت شد

سایت هرانا در گزارشی نوشت دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران، روز سه‌شنبه به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هرانا نوشت بازداشت قالیباف در منزلش صورت گرفته اما تا کنون از نهاد بازداشت کننده و سرنوشت او اطلاعی حاصل نشده است.

این روزنامه‌نگار روز دوشنبه با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس از بازداشت همراه با خشونت خود به دست نیروهای انتظامی در ایستگاه مترو صادقیه تهران خبر داده بود.

قالیباف در روایت خود درباره چگونگی بازداشتش، از گشت ارشاد با هشتگ گشت کشتار یاد کرده و نوشته بود ماموران همراه با خشونت، تعرض جنسی و زدن ضربات شوکر به او دست‌بند زده و ساعتی بعد آزادش کردند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در روز سه‌شنبه بازداشت زنان را به‌دست ماموران گشت ارشاد در کنار مرکز تجاری اُپال در سعادت‌آباد تهران به نمایش گذاشت.

طوفان توییتری جنگ علیه زنان

شماری از فعالان حقوق زنان و کاربران رسانه‌های اجتماعی با انتشار فراخوانی از مردم خواستند ساعت ۹ شب (به وقت ایران) سه‌شنبه ۲۸ فروردین با هشتگ #جنگ_علیه_زنان درباره مقابله حکومت با زنان دارای پوشش اختیاری بنویسند.

در این فراخوان که در سایت‌های بیدارزنی و دیده‌بان آزار نیز منتشر شد، اشاره شده است که از روز شنبه ۲۵ فروردین، مقابله با زنان دارای پوشش عادی به نام «طرح نور»، با خشونت و‌ سرکوبی چندجانبه و حداکثری پیش رفته و نیروهای فراجا، لباس شخصی و بی‌شمار ماموران لباس خاکستری، به فحاشی، ارعاب و وحشت‌آفرینی، ضرب‌وشتم و بازداشت زنان در میادین و معابر شهری پرداخته‌اند.

نویسندگان این فراخوان به ایستادگی و مبارزه زنان در برابر سرکوب‌ها، ستم‌ها و تبعیض‌های جنسیتی، اقتصادی، سیاسی، اتنیکی و اجتماعی اشاره کرده و نوشته‌اند جنگ علیه زنان، جنگی تمام‌قد از سوی حاکمیت است که جان و تمامی حقوق اساسی زنان را نشانه گرفته است.

آنها تاکید کرده‌اند زنان این بار نیز متحمل خشونت و بازداشت‌های گسترده در قبال حق پوشش آزاد خود هستند.

انتقاد یک حقوقدان از بازداشت گسترده زنان

علی خالقی، حقوقدان و دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی طرح تازه سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری پرداخت.

او در این یادداشت با اشاره به اینکه اجرای طرح نور برای «جلوگیری از کشف حجاب» به دلیل عدم رعایت ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نبود ضرورت قانونی، خلاف قوانین است، تاکید کرد دستگیری و سلب آزادی افراد به این شیوه، می‌تواند نقض حقوق بشر تلقی شود.

سایت «وکلا پرس» که بخشی از دیدگاه این حقوقدان را منتشر کرده، به نقل از او نوشت: «دستگیری نزدیک به ۵۰۰ زن و دختر در اولین روز اجرای این طرح در تهران، ضرورتی نداشته و با قوانین موجود همخوانی ندارد.»

خالقی در پایان تاکید کرد محل حضور و انجام وظیفه مقام قضایی از حیث رعایت استقلال و شان قاضی موضوعیت دارد و عزیمت او به مقر انتظامی برای تفهیم اتهام به متهمان دستگیر شده، صحیح نیست.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی‌های فروردین امسال خود با تاکید بر «الزام حجاب اجباری» بار دیگر خواستار برخوردهای امنیتی و قضایی با زنان شد.

یک هفته پس از این صحبت‌های خامنه‌ای، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خبر از اجرایی شدن طرحی با نام «طرح نور» داد و دلیل اجرای این طرح را، «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» عنوان کرد.

روز دوشنبه ۲۷ فروردین، رسانه‌های حکومتی در ایران تصاویری منتشر کردند که نشان می‌دادند گروهی از اصناف و بازاریان حامی حکومت در تهران، در حمایت از «صیانت از عفاف و حجاب» در مسجد جامع بازار تجمع کردند و خواستار «برخورد قاطع ماموران انتظامی» با افرادی شدند که به گفته آن‌ها حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد دور جدیدی از تهدید و خشونت نهادهای حکومتی علیه نافرمانی مدنی زنان شکل گرفته است.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.

مردم ایران دیگر فقط نگران سفره یا سبک زندگی‌شان نیستند بلکه هر از چندی باید دلهره جنگ را هم داشته باشند. علی خامنه‌ای در ایران و بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، البته در دو ساختار سیاسی متفاوت، سرنوشت مردم دو کشور و منطقه را گروگان امیال شخصی‌شان کرده‌اند. من شهروند ایران هستم و بالطبع مخاطبم حکومت ایران است. اگر شهروند اسرائیل بودم به عنوان یک آدم دموکرات به دولتم می‌گفتم باید با پذیرفتن حقوق قانونی فلسطینی‌ها در چهارچوب مصوبات سازمان ملل و فرمول دو کشور به سمت صلح برود، تا یکی از ریشه‌های جنگ و ناامنی در در منطقه خشکانده شود.

خامنه‌ای و سیاست ضدملی خارجی و ضدمردمی داخلی‌اش باعث و بانی همه مشکلات مردم ایران شده است. به‌رغم انذار همه افراد دلسوز مردم و مملکت از پوزیسیون تا اپوزیسیون، روز شنبه ۱۳ آوریل/ ۲۵ فروردین شاهد تصمیم موشک‌پرانی خامنه‌ای بودیم.

می‌دانیم سیاست حکمرانی جمهوری اسلامی از جمله سیاست خارجی‌اش نه دموکراتیک است و نه کارآمد؛ نه اکثریت مردم با آن موافق‌اند و نه برای ایرانیان رفاه و امنیت به ارمغان آورده است. جمهوری اسلامی همیشه زندانی شعارهای خودش بوده است. شعری می‌گوید و در قافیه‌اش گیر می‌کند و ترموستات عقلانیت و حتی مصلحت نظامش دیر کار می‌کند. حاصلش گروگان‌گیری، جنگ، پرونده هسته‌ای، سیاست ضدیت با آمریکا و شعار محو اسرائیل است که برای مردم و مملکت ما پرهزینه‌تر از همه قبلی‌ها شده است.

متر و معیار همه انسان‌ها و حکومت‌های عادی هزینه- فایده و منافع ملی است. در کشور ویتنام هنوز حزب کمونیست حاکم است. آن‌ها قبلا سال‌ها با آمریکایی‌ها جنگ تن به تن کرده بودند. آمریکایی‌ها چند میلیون ویتنامی و ویتنامی‌ها چند ده هزار از آمریکایی را کشته‌اند ولی حالا بر اساس منافع و مصالح ملی‌شان با آمریکا تعامل می‌کنند. ولی متر و معیار حاکمان ولایی فرق می‌کند.

البته نباید مولفه لجبازی در شخصیت خامنه‌ای را هم در این نوع تصمیم‌گیری‌ها نادیده بگیریم. خامنه‌ای آخرین نفری بود که گفت به خاک ما حمله کرده‌اند. شخص خامنه‌ای از قضا در رابطه با مصلحت نظام بسیار محتاط و حسابگر است. او کسی نیست که مثل قذافی یا صدام بخواهد تا آخر بایستد. او تجربه جنگ هشت ساله و اقتصاد ویران را هم دارد. درست است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضدآمریکایی و اسرائیلی و نیز به دنبال ایجاد «هلال شیعی» است، ولی حفظ نظام هم اوجب واجبات است. این اصل وتو کننده دو اصل قبلی است.

بنا به آمار دیدبان حقوق بشر در سوریه در سال ۲۰۲۳ جمعا ۱۵۲ نفر از نیروهای سپاه و در همین سه ماه و اندی سال ۲۰۲۴ هم ۱۲۳ نفر از آن‌ها در سوریه توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند. جمهوری اسلامی تاکنون، به اصطلاح با صبر راهبردی، پاسخ مستقیمی به این حملات نداده بود. به گمان من این عملیات در اصل برای تسکین روانی بدنه ولای و نیابتی و ترمیم حیثیت لکه‌دار شده جمهوری اسلامی بود.

جنگ روایت‌ها

اینک با انبوهی از اخبار جعلی در رسانه‌های ولای مواجهیم که حکایت از پیروزی دارند. بیانیه اول و دوم سپاه که حتی قبل از رسیدن پهپادها و موشک‌ها به اسرائیل ادعای موفقیت‌آمیز بودن عملیات را داشتند، بیانگر این سیاست بود.

اکنون «عملیات عین‌الاسدی» جمهوری اسلامی که البته کمی بیشتر از انتظار همگانی بود، پایان یافته و جنگ روایت‌ها شروع شده است. بنا به اخبار ارتش اسرائیل، تقریبا همه پهپادها و موشک‌های کروز قبل از رسیدن به هدف خنثی شده‌اند و البته تعدادی از موشک‌های بالستیک در خاک اسرائیل و از جمله پایگاه نواتیم فرود آمده‌اند که باز اسرائیلی‌ها می‌گویند خسارتی جدی وارد نکرده است.

جمهوری اسلامی در حالی شیپور پیروزی می‌ز‌ند که در این عملیات تنها یک دختر نوجوان عرب اسرائیلی آن هم بر اثر اصابت باقی‌مانده موشک های ضدموشک اسرائیلی مجروح شده که ممکن است جانش را از دست بدهد. نظام ولایی صورتش را با سیلی سرخ نشان می‌دهد تا به نیروهای ولایی و نیابتی و مقاومتی بگوید ما هم پاسخ اسرائیل در حمله و کشتن فرماندهان نظامی‌مان را دادیم و در این مسیر تبلیغاتی اغراق‌آمیز و عمدتا دروغ، شبیه آن‌چه در حمله به عین الاسد کرد، به کار گرفته است. یک نمونه این‌که کانال تلگرامی افسران جنگ نرم نوشته ۴۴ افسر در پایگاه نواتیم در اسرائیل کشته شده‌اند و ۱۸ نفر هم وضعیت‌شان وخیم است!

در مقابل افکار عمومی ایرانیان با هوشمندی می‌دانند تبلیغات جمهوری اسلامی پایه و اساسی ندارد و با طنز با آن مواجه می‌شوند. برخی می‌گویند تلفات چهارشنبه سوری ما بیشتر از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بود یا می‌گویند جمهوری اسلامی اگر پراید به اسرائیل صادر می‌کرد تلفات بیشتری از آن‌ها می‌گرفت!

این حمله به سود چه کسی بود؟

هر چند جمهوری اسلامی با سیلی صورتش را سرخ نگه داشته و با اغراق می‌گوید به اسرائیل یک خنجر عمیق زده است، اما کاری که کرده مثل آب دهان انداختن یا سیلی زدن به صورت یک رقیب قدرتمند است که هر چند او را زخمی نکرده اما ابهتش را لکه‌دار کرده است.

چندین دهه بود آسمان اسرائیل چنین مورد حمله موشکی قرار نگرفته بود. مردم اسرائیل شب پر دلهره‌ای را پشت سر گذاشتند. حملات وسیع پهپادی و موشکی برای مقامات اسرائیلی که هر کس چشم چپ به آن‌ها می‌انداخت با مشت آهنین پاسخش را می‌دادند و امروز از سوی آمریکا و دیگران دعوت به صبر اسراتژیک می‌شوند، سنگین به نظر می‌سد.

یکی از پیامدهای سیاسی این حمله این است که نتانیاهو تا حدی از زیر فشاری که برای پذیرش آتش‌بس در جنگ غزه و حمله نکردن به رفح قرار داشت، خارج شد و غربی‌ها دوباره به حمایت از اسرائیل پرداختند. در داخل ایران هم جمهوری اسلامی فشار را در خیابان با شدت بیشتری به زنان وارد می‌کند.

این دو مساله نشان می‌دهد شرایط فوق‌العاده، تنازع نظامی و جنگ معمولا به نفع افراطی‌ها و دیکتاتورها تمام می‌شود. اینک اما مساله اصلی این است که گام بعدی اسرائیل چه خواهد بود؟ اگر گام بعدی اسرائیل ادامه منازعه باشد (به خصوص در شرایطی که خسارت و تلفات جدی‌ای به بار نیامده)، نشانگر این است که حمله تحریک‌آمیز به کنسولگری جمهوری اسلامی یک تله بوده و حالا خامنه‌ای ایران را در آن تله انداخته است.

چه خواهد شد؟

اکنون توپ در زمین دولت اسرائیل و شخص نتانیاهوست. نیروهای بین‌المللی و به ویژه آمریکا به اسرائیل فشار می‌آورند تا مانع تداوم این منازعه ویرانگر برای کل منطقه بشوند. شاید مهم‌تر از عملیات جمهوری اسلامی مواضع اعلام شده از سوی رییس ستاد مشترک و نیز فرمانده سپاه پاسداران است که گفت:‌ «تصمیم گرفتیم معادل‌های جدید بسازیم. از این به بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع، دارایی‌ها، شخصیت‌ها و شهروندان ما تعرض کند، از مبدأ جمهوری اسلامی او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد.»

این به معنای فصل جدیدی در منازعه مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل است. اسرائیلی‌ها اگر بخواهند به ترور فرماندهان سپاه در سوریه و لبنان ادامه بدهند با توجه به جمله مهمی که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان یک تصمیم راهبردی جدید جمهوری اسلامی گفت، این چالش می‌تواند به تدریج شدت بگیرد و به سمت تنش‌های بزرگ‌تر و حتی جنگ رویاروی پیش برود. شابد نتانیاهو و دولت افراطی‌اش بدشان نیاید این تنش ادامه پیدا کند تا عمر این دولت بیشتر شود اما فشار جهانی برای صبر استراتژیک روی نتانیاهوست.

در این میان برای اپوزیسیون ایران هم میدان جدیدی باز شده تا دور از برخورد هیجانی، موضع راهبردی درستی بگیرند. اکثر نیروهای واقعا ملی و وطن‌دوست با منازعه نظامی و جنگ مخالفت کردند. اما متاسفانه بخشی از اپوزیسیون از منازعه نظامی استقبال می‌کند و مروج این توهم است که جنگ حکومت را تغییر می‌دهد.

شاید اگر در ایران یک جنبش میلیونی در خیابان بود ممکن بود حوادث در مسیر دیگری پیش برود اما جنگ در شرایط کنونی و موازنه قوای اجتماعی در کشور، به جز ایرانی ویران‌تر، سفره‌های کوچک‌تر،، معیشت سخت‌تر ، حکومتی وحشتی‌‌تر و سرکوب‌ شدیدتر جامعه مدنی و جنبش‌های اعتراضی خیابانی در ایران، پیامد دیگری نخواهد داشت.

شعار متناسب همه نیروهای واقعا ملی اینک می‌تواند «صلح برای منطقه و آزادی و دموکراسی برای ایران» باشد.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در سایه خبرهای مربوط به حملات موشکی و پهپادی خود به اسرائیل و دور شدن توجه جامعه جهانی از اعدام‌ها، موج تازه‌ای از اعدام زندانیان در ایران را به راه انداخته است.

رسانه حال‌وش در گزارشی از اعدام پنج زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد در روز دوشنبه ۲۷ فروردین خبر داد.

از میان این پنج زندانی که بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، چهار زندانی اهل مشهد و یک زندانی دیگر از اتباع افغانستان بوده است.

حال‌وش هویت سه تن از زندانیان اعدام شده را جواد بیگی، بهروز نامدار و مصطفی عبدی اعلام کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت روز دوشنبه ۲۷ فروردین یک زندانی در زندان مرکزی رشت برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.

نصیر جباری، حدودا ۴۰ ساله و اهل ساری، هویت این زندانی است که حدود سه سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شد.

در گزارشی دیگر وب‌سایت حقوق بشری هرانا خبر داد روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین پنج زندانی در زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

هرانا بدون اشاره به هویت زندانیان منتقل شده برای اعدام نوشت آنها پیش از این بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند.

هرانا در گزارشی دیگر نوشت روز یک‌شنبه یک زندانی به نام ارسلان هاشمی در زندان همدان اعدام شد.

بر اساس این گزارش هاشمی در سال ۱۳۹۹ بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و مدتی بعد از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت صبح روز شنبه ۲۵ فروردین، حکم اعدام یک مرد تبعه افغانستان در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد.

این زندانی که هویتش ابوذر سالم، ۳۰ ساله و اهل پلخمری احراز شده، حدود سه سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

این سازمان حقوق بشری در گزارشی دیگر خبر داد یک زن و شوهر به نام‌های اسماعیل حسنیانی و مرجان حاجی‌زاده، روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین در زندان مرکزی زنجان اعدام شدند.

در این گزارش آمده است حسنیانی در زمان اعدام ۲۹ ساله و همسرش در زمان اعدام ۱۹ ساله بوده است.

این سازمان حقوق بشری به نقل از یک منبع مطلع نوشت آن‌ها از حدود سه سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و هر دو به اعدام محکوم شدند.

حاجی‌زاده در زمان بازداشت تنها ۱۶ سال و چهار ماه داشته و با زور و اجبار ازدواج کرده بوده.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد تا زمان تنظیم گزارش خود موفق به رویت مدارکی که کودک-مجرم بودن این زندانی را تایید کند، نشده و تحقیقاتش در این باره ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم‏ مواد مخدر بوده‌اند.

این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق ‌بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.

به نوشته وبسایت واشینگتن فری‌بیکن که نسخه‌ای از پیش‌نویس این طرح را دیده، گرگ استيو، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا و همکارانش طرح تحریم گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را عصر دوشنبه و یک روز پس از حمله موشكي تهران به اسرائيل ارائه كردند.

این قانون شماری از خطرناک ترین متحدان جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد و دولت بایدن را ملزم می‌کند که آنها را به‌طور رسمی به‌عنوان سازمان های تروریستی طبقه‌بندی کند.

به نوشته فری‌بیکن در حال حاضر، گروه‌های تحت کنترل ایران که در عراق، یمن و سوریه فعالیت می‌کنند، به‌طور رسمی به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی طبقه‌بندی نمی‌شوند، و همین امر به آنها اجازه می‌دهد در حین جابجایی پول و سلاح در سراسر خاورمیانه، دستور تهران را انجام دهند.

استیو در بیانیه‌ای که به واشینگتن فری‌بیکن ارائه شده است، گفت: «جمهوری اسلامی مدت‌ها است که از نیروهای نیابتی برای اجرای برنامه‌های تروریستی خود در سراسر منطقه استفاده می‌کند. علاوه بر حمله بی‌سابقه این هفته به طور مستقیم از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل، ما شاهد حملات مکرر گروه‌های نیابتی به نیروهای آمریکایی و دیگر متحدان ما در خاورمیانه بوده‌ایم.»

این قانون گروه‌هایی مانند شورشیان حوثی در یمن و دیگر شاخه‌های شبه نظامی فعال در عراق را هدف قرار می‌دهد، جایی که پس از آغاز جنگ غزه، حملات به مواضع ایالات متحده، برای چند ماه افزایش یافت.

براساس آنچه در این طرح آمده، در مجموع حدود ۱۱ گروه وابسته به جمهوری اسلامی تحریم خواهند شد و دولت بایدن را مجبور به انجام اقدامات مشخصی می‌کند که در ماه‌های اخیر از انجام آنها اجتناب کرده است.

استیو گفت: «کاخ سفید نتوانسته است بیشتر شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کند. دیگر بهانه‌ای در کار نیست. ما باید با جسارت و قدرت با تروریسم مبارزه کنیم.»

براساس این طرح، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، باید تحریم‌هایی را علیه گروه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله گروه‌هایی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حمله به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه کمک می‌کنند، اعمال کند.

وزارت امور خارجه همچنین باید در مورد تلاش‌های خود برای اجرای این تحریم‌ها به کنگره گزارش دهد و در صورت شناسایی گروه‌های نیابتی دیگری که به جمهوری اسلامی وابسته‌اند، آنها را به این فهرست اضافه کند.

این طرح از حمایت کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC)، بزرگ‌ترین گروه حزب جمهوری‌خواه کنگره برخوردار است. این امر به معنای آن است که این طرح به احتمال فراوان از حمایت گسترده نمایندگان جمهوری‌خواه نیز برخوردار خواهد شد و برای بررسی سریع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کوین هرن، نماینده جمهوری‌خواه و رییس کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان در بیانیه ای گفت: «همان‌طور که با حملات بی‌سابقه شنبه شب به اسرائیل دیدیم، هیچ تفاوت واقعی بین جمهوری اسلامی و شبه نظامیان دست‌نشانده آن وجود ندارد.»

او افزود:«این مضحک است که ما همه شبه‌نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی نکرده‌ایم. این شبه‌نظامیان آمریکایی‌ها را کشته‌اند و در خاورمیانه و در سراسر جهان ویرانی به بار آورده‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را مسلح، تامین مالی و هدایت می‌کند. آنها باید فورا به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی شوند.»