نرگس محمدی به دبیرکل سازمان ملل: آپارتاید جنسی و جنسیتی جرمانگاری شود
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با نوشتن نامهای از زندان اوین، از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
این فعال حقوق بشر در نامه خود با بیان اینکه «دهههاست زیست زنان در ایران در سایه حکومت جمهوریاسلامی با انواع تبعیضهای جنسی و جنسیتی روبهروست»، نوشت: «جمهوریاسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودستسازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب میکند.»
نرگس محمدی تاکید کرد: «در چنین وضعیتی نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبرانناپذیرِ تبعیضِ پُردامنه نهادینهشده رنج میبرد.»
مهر ماه امسال دهها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه سرگشادهای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.
محمدی با ذکر این نکته که در جامعهای که نیمی از جمعیت آن از حقوق انسانیشان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوقبشر، آزادی و برابری بیمعناست، خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشت: «در جامعهای که زنان به دلیل زن بودن تحت ستم و تبعیض بیامان و پایانناپذیر قراردارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام میافتد.»
به باور این فعال حقوق بشر، در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومتهای جمهوریاسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشتهاند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطهگری بهره میگیرند: «این در حالی است که جنایتی باورنکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم میزنند و جهان شاهد و نظارهگر است.»
اسفند ماه ۱۴۰۱، جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان با انتشار نامهای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایات برآمده از آن را به رسمیت بشناسند.
در بخشی این نامه آمده بود: «ما از دولتها میخواهیم جنایات تبعیض جنسیتی را که اکنون در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد، برای مقابله و در نهایت پایان دادن به نظامهای آپارتاید جنسیتی این دو کشور، به رسمیت بشناسند.»
طالبان بعد از روی کار آمدن دوباره در افغانستان، دهها قانون که حقوق زنان این کشور را به طور سیستماتیک، گسترده و سراسری نقض میکند، وضع کرده است.
اکنون نرگس محمدی در نامه خود با بیان اینکه معتقد است «آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود» تاکید کرد: «انتظار میرود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.»
برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ در ادامه نوشت: «ما ادعا داریم حکومتهایی از جمله جمهوری اسلامی چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشتهاند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زنستیزانه حکومت در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیضآلودِ آن است.»
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاستهای تبعیضآمیز از جمله حجاب اجباری برای زنان را اعمال کرده و هر ساله تلاش کرده قوانین محدود کنندهای علیه آنها تصویب کند.
محمدی در نامهاش نگاهی اجمالی به «قوانین ضد زن» در جامعه ایران انداخته و آن را نشاندهنده مولفههای جداسازی و انقیاد زنان در جامعه دانسته است.
نرگس محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
تشدید حملات سایبری از سوی جمهوری اسلامی و افزایش پیچیدگی آنها در سالهای اخیر موجب شده است کارشناسان امنیت سایبری نسبت به گسترش توانایی حکومت ایران در این زمینه هشدار دهند.
به گفته گیل مسینگ، رییس دفتر شرکت امنیت سایبری اسرائیلی «چکپوینت»، هکرهای حکومتی ایران در سالهای گذشته در زمینه تولید و توسعه بدافزارهای اختصاصی به پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کردهاند.
او تاکید کرد تکنیکهای مهندسی اجتماعی و فیشینگ به کار گرفته شده در حملات سایبری اولیه جمهوری اسلامی به سادگی قابل تشخیص بودند اما بررسی حملات اخیر هکرهای حکومتی ایران نشان میدهد آنها از بدافزارهای پیشرفتهای استفاده میکنند که حتی در محیطهای امن میتوانند برای مدتها بدون شناسایی به جاسوسی از قربانی بپردازند.
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان میدهند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قالب یک شرکت پوششی به اهداف غیرنظامی در اسرائیل حمله سایبری میکند.
بر اساس این اطلاعات، گروه سایبری «سایه سیاه» که مسوول حمله سایبری به بیمارستان زیو در شهر صفد در شمال اسرائیل است، در قالب شرکت «راهکارهای فنآوری اطلاعات جهتپرداز» در تهران فعالیت میکند.
دفاتر عملیاتی این گروه سایبری در دو نقطه تهران قرار دارند: یکی پلاک ۲۳ خیابان نورمحمدی در خیابان شریعتی و دیگری پلاک چهار کوچه قنبرزاده چهار در خیابان عشقیار واقع در بزرگراه سلیمانی.
به گفته مسینگ، جمهوری اسلامی اکنون برخی قابلیتهای پیشرفته را در اختیار دارد که حتی تا یک سال پیش آنها را نداشته است.
این کارشناس امنیت سایبری یادآور شد جمهوری اسلامی قربانیان خود را به دقت هدف قرار میدهد.
به گفته او، نظام ایران بیش از همه تمرکز خود را روی نهادهای دولتی مانند وزارتخانهها و شرکتهایی معطوف کرده که دادههای زیادی در اختیار دارند و اغلب مجموعههای هدف در خاورمیانه، به ویژه در اسرائیل قرار دارند.
گیل مسینگ در ادامه به برخی نشانههای پیش از جنگ بهعنوان مقدمهای برای آغاز حمله حماس به خاک اسرائیل اشاره کرد.
در یک نمونه، گروهی هکری یک روز پیش از آغاز حمله مدعی شد به تاسیسات برق یکی از شهرهای جنوبی این کشور حمله کرده است. ادعای دروغینی که در عمل روی نداده بود.
مسینگ این حادثه را نمونهای از الگوی تشدید تهاجم سایبری از سوی گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی برشمرد.
کارشناس شرکت چکپوینت تاکید کرد از میان ۱۵۰ گروه هکری حکومتی در جهان، ۱۰ مورد از آنها بیشترین تاثیر مخرب را بر زیرساختهای اسرائیل دارند.
یکی از این گروههای وابسته به ایران که خود را «سايبر طوفان» مینامد در ماههای اخیر حملات متعددی به شرکتهای مستقر در اسرائیل کرده است.
از این حملات بهعنوان تلاشی برای بر هم زدن فضای اقتصادی این کشور و ایجاد جبهه نبرد موازی در حوزه سایبری و در ابعاد جنگ فیزیکی فعلی یاد میشود.
اوایل دی امسال گروه هکری سایبر طوفان مدعی شد به سایت دهها سازمان فعال در اسرائیل از جمله شرکتهای بینالمللی مانند اسپیساکس، تویوتا و ایکیا که با این کشور تجارت میکنند نفوذ کرده است.
بررسی جزییات این حمله نشان میداد حدود یکسوم قربانیان این گروه هکری، پس از گذشت هفتهها از زمان وقوع حمله نتوانستند دادههای خود را بازیابی کنند.
در روزهای گذشته شرکت مایکروسافت گزارشی درباره حمله سایبری یکی از گروههای وابسته به جمهوری اسلامی معروف به «طوفان شنی نعنایی» یا «بچه گربههای دلربا» منتشر کرد.
مایکروسافت تاکید کرد هکرهای حکومتی ایران در این حملات با ترکیب مهارت مهندسی اجتماعی و صبر برای جلب اعتماد قربانیان به گونهای عمل کردهاند که محتوای ایمیلهای فیشینگ ارسال شده آنها به قربانیان فاقد علایم عمومی برای شناسایی بوده است.
معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش روز جمعه شش بهمن به آمار ترک تحصیل کودکان اشاره کرد و گفت حدود ۳۰ هزار دانشآموز دارای معلولیت به دلیل محدودیتها، نمیتوانند مدرسه بروند.
سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره ترک تحصیل کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به دلیل مناسبسازی نشدن مدارس منتشر شده است.
بسیاری از کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به خصوص در شهرهای کوچک و مناطق دور از مرکز، از حضور در مدرسه محروم یا مجبور به ترک تحصیل شدهاند.
چندی پیش رامک حیدری، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیستروفی با اشاره به مناسبسازی نشدن مدرسههای کشور برای افراد دارای معلولیت گفت ۸۰ درصد کودکان مبتلا به این بیماری ترک تحصیل کردهاند.
دیستروفی بیماری ژنتیکی پیشروندهای است که به مرور منجر به تخریب یا بروز اختلال در عضلات و ماهیچهها و در نتیجه ناتوانی در حرکت میشود.
به گفته حیدری، کودکان مبتلا به این بیماری در سنین هفت یا هشت سالگی که توان راه رفتن داشتهاند، به مدرسه رفته و بعد با «پیشرفت بیماری و لزوم استفاده از ویلچر»، از تحصیل بازماندهاند.
علاوه بر افراد دارای معلولیت، شماری از دیگر دانشآموزان نیز در سالهای گذشته از تحصیل بازماندهاند.
معصومه نجفی پازوکی درباره شمار و آمار این دانشآموزان به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت آموزش و پرورش آمار دقیقی از این کودکان ندارد.
او همزمان تاکید کرد آمار واقعی در این زمینه «چندان تکاندهنده نیست».
نجفی پازوکی به یک سرشماری اولیه درباره دانشآموزان بازمانده از تحصیل در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که رقم ۲۰۰ هزار نفر را نشان میدهد اما گفت این رقم واقعی نیست: «بعدا مشخص شد برخی دانشآموزان فوت یا مهاجرت کردهاند یا سامانه ثبت احوال دچار نقص بوده.»
به گفته این مقام آموزش و پرورش، آخرین آمارها نشان میدهند حدود ۱۴۰ هزار دانشآموز از تحصیل در مقطع ابتدایی بازماندهاند.
خبرگزاری ایرنا با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان آموزش و پرورش نوشت که در مهر سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت که بیش از ۲۰۴ هزار نفر آنها در دوره ابتدایی بودند.
دی ماه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره بازماندن از تحصیل طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد در هفت سال مورد نظر، تعداد افراد بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است.
بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس میخوانند.
یکم مهر امسال روزنامه شرق در گزارشی به وضعیت کودکان کار در استان سیستان و بلوچستان و ترک تحصیل پس از مقطع ابتدایی پرداخت و نوشت که فاصله بعضی روستاهای این استان تا مدرسه به ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر میرسد.
به گفته کارشناسان، در این بازه زمانی بیش از ۶۰۰ هزار کودک از دبستان ترک تحصیل کردهاند که با اضافه کردن دبیرستانیها، این آمار به دو میلیون نفر میرسد.
اوایل شهریور امسال یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با استناد به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت هشت میلیون و ۷۹۵ هزار فرد برابر با بیش از یکدهم جمعیت ایران بیسواد مطلق هستند.
گروهی از متخصصان و کارشناسان روز هشتم آذر با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحرانهای آموزش و پرورش در ایران پرداختند و گفتند علاوه بر بازماندگان از تحصیل، جمعیت بزرگی از نوسوادان و بیسوادان برابر با حدود ۱۸ میلیون نفر، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست دادهاند.
بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ششم بهمن گفت بیش از یک سال است مردم در کشور حرف و مشکل دارند و هوشمندی آن است که صدای مردم شنیده شود. او تاکید کرد که مقامات باید صدای فریاد مردم را بشنوند و این یک سیاست اسلامی است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه «برای اجرای خواستههای مردم قدمی برداشته نشده و در مقابل این خواستهها مقاومت شده است»، به مسوولان جمهوری یادآور شد: «روش گذشته جواب نمیدهد و گفتوگو و مذاکره جواب میدهد.»
مولوی عبدالحمید در خطبههای امروز خود تاکید کرد: «قانون اساسی در دوره نسل گذشته تصویب شده و نسل جدید و شرایط و تقاضاهای جدیدی پیش آمده اما قانون هیچ تغییری نکرده است.»
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به مواردی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت که در حال حاضر به همین قانون اساسی فعلی هم عمل نمیشود.
او با اشاره به رد صلاحیت حسن روحانی و برخی وزیران و نمایندگان سابق مجلس از مسوولان جمهوری اسلامی پرسید: «دنیا با این رد صلاحیتها درباره ما چه فکر می کند؟»
حسن روحانی، رییسجمهوری پیشین ایران و مصطفی پورمحمدی، از چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی و وزیر اسبق دادگستری برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شدند.
روحانی شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن با انتشار بیانیهای در وبسایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کنند.
پورمحمدی که اکنون دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز ایران است، از سال ۱۳۷۰ و به مدت بیش از یک دهه معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود و پس از آن در سال ۱۳۸۱ بهعنوان رییس دفتر گروه سیاسی-اجتماعی دفتر علی خامنهای منصوب شد.
او که مدتی وزیر کشور، وزیر دادگستری و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز بوده، نامش با «هیات مرگ» (کمیته عفو) در رابطه با اعدامهای سیاسی هزاران نفر در ایران گره خورده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوم دی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیش رو در ایران شدهاند، گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری، هرجومرج و ناامنی را در کشور گرفته است.
درخواست حکومت برای مشارکت در انتخابات در حالی است که بسیاری از داوطلبان از جمله برخی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس، رد صلاحیت شدهاند.
همچون هفتههای گذشته نیروهای نظامی و سرکوبگر همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابانهای این شهر حضور گستردهای داشتند.
سایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در اینستاگرام خود با اشاره به اینکه «پس از جمعه خونین زاهدان دستگاههای نظامی با تشدید جو امنیتی و ایجاد دستکم ۱۵ ایست بازرسی ثابت در مبادی ورودی و خروجیهای شهر زاهدان، اقدام به بازرسی و تفتیش خودروها و شهروندان میکنند»، نوشت: «روز پنجشنبه پنجم بهمن ترافیک سنگین و کیلومتری و معطلی چند ساعته مردم در زاهدان به خاطر ایست بازرسیهای غیراستاندارد ایجاد شد.»
در طول چند هفته گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردهاند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال گذشته و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قالب یک شرکت پوششی به اهداف غیرنظامی در اسرائیل حمله سایبری میکند.
به گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایراناینترنشنال، گروه سایبری «سایه سیاه» که مسوول حمله سایبری به بیمارستان زیو در شهر صفد در شمال اسرائیل است، در قالب شرکت «راهکارهای فنآوری اطلاعات جهتپرداز» در تهران فعالیت میکند.
دفاتر عملیاتی گروه سایبری سایه سیاه در دو نقطه تهران قرار دارند: یکی پلاک ۲۳ خیابان نورمحمدی در خیابان شریعتی و دیگری پلاک چهار کوچه قنبرزاده چهار در خیابان عشقیار واقع در بزرگراه سلیمانی.
وبسایت شرکت جهتپرداز این شرکت را حاصل کار جمعی از «جوانان مومن و متعهد» معرفی کرده است که در مسیر گام دوم انقلاب یا همان منشور علی خامنهای برای ادامه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
جهتپرداز در آگهی استخدامش اعلام کرده است میتواند برای نیروهایش «امریه» بگیرد تا دوره خدمت سربازی را در این شرکت بگذرانند.
ایراناینترنشنال توانسته است هویت عوامل اصلی این گروه وابسته به حکومت را شناسایی کند: «محمد معینیان با پوشش توسعهدهنده وب، محمد سجاد شهرابی، توسعهدهنده بکاند، جواد جهدی کنزق، ۳۰ ساله، متخصص هوش مصنوعی معروف به جواد کاپرفیلد، علیرضا رحیمی آستانه، توسعهدهنده بکاند، حسین ارزانی، توسعهدهنده اندروید، علی گرانمايه، توسعهدهنده بکاند، محمد آريان، برنامهنویس، امیرحسین مدنی و آرش خدابنده شهركی.»
ایراناینترنشنال برای دریافت توضیح با شرکت «راهکارهای فنآوری اطلاعات جهتپرداز» تماس گرفت اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی از این شرکت دریافت نکرد.
آخرین اقدام این گروه، حمله سایبری به زیرساختهای بیمارستان زیو با هدف از کار انداختن چرخه فعالیت این مرکز درمانی عمومی بود که ناموفق ماند.
اداره ملی سایبری اسرائیل و سازمان امنیت و ارتش این کشور در تحقیقی مشترک به این نتیجه رسیدند که این حمله، عملیات مشترک حزبالله و جمهوری اسلامی بوده است.
بر اساس این تحقیق، گروه سایبری آگریوس، وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با همکاری واحد سایبری حزبالله موسوم به سدر لبنانی، پشت این حمله قرار داشتند و قرار بود خدمترسانی به بیماران را مختل کنند.
یک ماه پیش نیز فاش شده بود همین گروه به مدت ۱۰ ماه بخش فنآوری و تاسیسات آموزش عالی اسرائیل را هدف قرار داده است تا وزارت اطلاعات بتواند در یک حمله سایبری اطلاعات هویتی و دادههای حساس را سرقت کند.
این گروه از بدافزار وایپر برای پاک کردن ردپای خود استفاده کرده بود.
تحقیقات وبسایت واحد ۴۲ نشان داد عامل حمله سایبری، گروه سایه سیاه بود.
سایه سیاه نام دیگر گروه سایبری آگریوس است که با اسامی دیگری مثل «طوفان شن صورتی» هم شناخته میشود.
دو سال پیش و پس از حمله سایبری به بیمارستانی در ایرلند، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا از جهان خواست درباره خطر سایبری مسکو، پکن، پیونگ یانگ و تهران متحد شود.
حسین نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران روز جمعه ششم بهمن درباره آتشسوزی بیمارستان گاندی تهران گفت این حریق به علت نمای کامپوزیتی ساختمان «آنقدر بزرگ جلوه کرده است، اگر نه یک آتشسوزی عادی» بود.
به گفته او ساعت ۱۸:۲۰ روز پنجشنبه پنج بهمن حریق در بیمارستان گاندی گزارش و «با حضور به موقع آتشنشانان به خوبی اطفا شد و به ساختمانهای مجاور سرایت نکرد».
این مقام شهرداری تهران افزود: «تصاویری که پخش میشد به علت نمای کامپوزیت ساختمان، آتشسوزی را بزرگ جلوه میداد. با این حال این آتشسوزی یک حریق عادی بود.»
عصر پنجشنبه ویدیوهای متعددی از این حادثه در رسانههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد آتش طبقات متعددی از این بیمارستان را در بر گرفته است.
نظری درباره عملیات خاموش کردن آتش بیمارستان گاندی توضیح داد: «تانکر آب به اندازه کافی داشتیم و نردبانها هم در محل بودند. تنها مشکل ساختمانی در ضلع غربی بیمارستان بود که دسترسی آتشنشانان را برای اطفای حریق سخت میکرد.»
پیش از این درباره برخی آتشسوزیها از جمله در کمپ ترک اعتیاد لنگرود، اعلام شده بود که ماشینهای آتشنشانی آب کافی برای خاموش کردن حریق نداشتند.
هنوز علت آتشسوزی در بیمارستان گاندی تهران مشخص نشده است.
سوده نجفی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران روز جمعه به ایسنا گفت طبقات بالایی که قسمت مهمانپذیر بیمارستان است، آتش گرفت و سپس از نما به پایین ریخت و باعث گسترش حریق به طبقات پایین شد.
این حادثه تلفات جانی نداشته و بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «هیچ کدام» از افراد و بیماران بیمارستان گاندی تهران آسیب ندیدند.
بیماران بدحال بیمارستان گاندی به سایر مراکز درمانی منتقل شدند.
طبق اطلاعات سایت بیمارستان گاندی، این مجتمع ۱۰۰ تخت، ۱۷ اتاق عمل و ۱۰۰ سوییت مسکونی دارد.
این ساختمان به عنوان یک «هتل بیمارستان» در سال ۱۳۹۴ به بهرهبرداری رسید.
محمدحسن بنیاسد، مدیر این بیمارستان، همان سال گفته بود در ساخت هتل بیمارستان گاندی «سختگیرانهترین استانداردها و اصول ایمنی و بهداشتی لحاظ شده است». موضوعی که در حادثه آتشسوزی روز پنجشنبه مورد بحث قرار گرفت و مشخص شد سازمان آتشنشانی پیشتر پنج مرتبه به این بیمارستان اخطار داده و مدیران قول رفع خطر داده بودند.
رسانههای دولتی ایران روز پنجشنبه گزارش دادند برای آتشسوزی بیمارستان گاندی پرونده قضایی تشکیل شده است و معاون دادستانی و بازپرس ویژه در محل حادثه حاضر شدند.
با وقوع این حریق، موضوع ساختمانهای ناامن پایتخت بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
مهدی خسروانی، مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری منطقه شش تهران اعلام کرد به حدود ۴۰ بیمارستان خصوصی و دولتی بزرگ به علت ناایمن بودن هشدار دادهاند.
به گفته او، بیمارستانهای خمینی، دی و شریعتی هر کدام دستکم سه اخطار دریافت کردهاند.
مقامات شهرداری و شورای شهر تهران میگویند بیمارستان گاندی جزو ساختمانهای ناایمن نیست اما چندین اخطاریه آتشنشانی داشته است.
به گفته مسوولان شهری، تهران اکنون ۷۵ ساختمان ناایمن «با درجه بحرانی» دارد.